اقترح حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في بيان نشره اليوم الخميس 4 أكتوبر 2018، جملة من الاجراءات لإيقاف النزيف في المجال الاقتصادي والمالي وإنجاح الانتخابات القادمة في 2019.

وتتمثّل الأهداف المذكورة وفق نص البيان في:
– تركيز المحكمة الدستورية بعيدا عن التجاذبات الحزبية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب لضمان اعلى درجات الكفاءة والحياد لمن سيعينهم المجلس.
– التسريع بانتخاب رئيس وتعويض أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
– تركيز الهيئات الدستورية ودعمهم بكل الامكانيات للعب دورهم مثل هيئة الاعلام السمعي البصري وهيئة مقاومة الفساد.
– إيقاف النزيف على المستوى المالي والاقتصادي خاصة في انزلاق الدينار والتضخم بالتحكم في الميزان التجاري.
– المحافظة على المرفق العام وعلى منظومات الانتاج الموجودة بتغيير سلم الأولويات.
– التحرر من اللوبيات والعمل للصالح العام.
– تنفيذ برنامج تعصير الادارة,
– دعم السلطة القضائية والقطب المالي للعب دورهما في مقاومة الفساد وتكريس عدم الافلات من العقاب (رغم تكريسه بقانون المصالحة الطي لم يكن ليمر لو وجدت المحكمة الدستورية).
– الابتعاد عن الاعلانات الفجواء لحلول غائبة واستعمال بعض المؤشرات بصفة انتقائية للتضليل وتلميع الصورة ومصارحة الشعب بالواقع وبالإخفاقات.

ظهرت المقالة التكتل الديمقراطي يقترح خريطة طريق لإنجاح الانتخابات أولاً على أنباء تونس.

كان عدد من قياديي الجبهة الشعبية قد صرح ابان التئام الندوة الوطنية الثالثة للجبهة منذ أيام عن اعتزام الجبهة طرح مبادرة “للانقاذ والبناء” ذات أهمية قصوى.

وقد شرع المجلس المركزي للجبهة الشعبية في الاتصال بمختلف القوى الديمقراطية من أجل التشاور حول هذه المبادرة السياسية  التي أقرتها الندوة الوطنية الثالثة للجبهة الشعبية المنعقدة أيام 29 و30 أفريل وغرة ماي 2016 وسبل تفعيل العمل المشترك لـ”إنقاذ تونس من الأزمة الشاملة التي تعيشها”.

ويبدو أن بعض الأحزاب اليسارية والوسطية أبدت اهتمامها بالمبادرة مثل حزب المساتر الاجتماعي والديمقراطي والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي وحركة الشعب.

وتعميما للفائدة ننشر  في ما يلي نص المبادرة :

“بعد سنة ونصف من حكم الائتلاف الرباعي بقيادة حزب “نداء تونس” و”حركة النهضة”، تعيش بلادنا وضعا كارثيا وأزمة حكم شاملة، لا يوجد في الواقع ما يؤشّر لإمكانيّة تجاوزها في المدى المنظور، وهو ما يهدّد وطننا ومجتمعنا بمخاطر كبيرة وما يتطلّب من القوى الديمقراطية والتقدمية وقفة حازمة لإيقاف حالة التدهور وإعادة الأمل للشعب التونسي.

وتتجلّى هذه الأزمة في:

*اقتصاد البلاد في حالة ركود، فنسبة النموّ سلبية والمديونية أصبحت لا تحتمل، والاقتصاد الموازي يتجاوز نصف الناتج الداخلي الخام، والتهرّب الجبائي يدمّر موارد الدولة، والفساد، الذي تحوّل إلى سياسة رسمية ممنهجة، ينخر الاقتصاد ومؤسسات الدولة والإدارة، والمافيات تتحكّم شيئا فشيئا في مفاصل المجتمع وتؤثّر في سلطة القرار، والائتلاف الحاكم يمعن في سياسة الاقتراض وفي التفريط في ثروات البلاد ومخزونها العقاري ومؤسساتها السيادية، على غرار البنك المركزي، لفائدة المؤسسات المالية الدولية التي تحكم قبضتها أكثر فأكثر على اقتصاد البلاد وتحوّل تونس إلى مستعمرة جديدة تتحكّم في مصائرها وتسدّ أمامها أبواب بلورة نمط تنموي جديد يحقق استقلالها ويخدم مصالح شعبها.

*أنّ الوضع الاجتماعي متدهور، فقد ظلّت نسبة البطالة مرتفعة وازداد الفقر والتهميش وتدهورت المقدرة الشرائية لغالبية الشعب، وتعمّقت الهوّة بين الفئات الاجتماعية وبين الجهات. وطال الفقر الفئات المتوسّطة من المجتمع. وساءت أوضاع خدمات الصحّة والسكن والنقل والتربية والثقافة والترفيه وأوضاع البيئة. وارتفعت معدّلات الجريمة والكحولية وتعاطي المخدّرات. وتفشّت ظواهر العنف وخاصة العنف الموجّه ضدّ النساء. واشتدّت أزمة القيم والأخلاق…

*الحالة الأمنية بالبلاد ما تزال هشّة. فرغم النجاحات الجزئيّة المسجّلة في مقاومة الإرهاب، بفضل قوات الأمن والجيش والمواطنين، فـإنّ المخاطر قائمة بسبب رفض الائتلاف الحاكم عقد المؤتمر الوطني لمقاومة الإرهاب خوفا من التقييم ومن تحديد المسؤوليّات عمّا جرى خاصة أثناء حكم “الترويكا” من اغتيالات سياسية ومن توفير مناخات ملائمة لتطوّر الإرهاب ولتسفير الشباب التونسي لبؤر التوتّر في المشرق العربي.

*السياسة الخارجية للبلاد تشهد ارتباكا غير مسبوق وتفريطا مفضوحا في السيادة الوطنية وخضوعا ذليلا للإملاءات الخارجية في كافّة المجالات وانخراطا في سياسة المحاور الإقليمية والدولية التي تتنافى مع مصالح شعبنا وشعوب المنطقة.

ومع تزايد فشل الائتلاف الحاكم في كافة المستويات وخاصة في المستوى الاقتصادي والاجتماعي وما يثيره ذلك من احتجاجات اجتماعية، خاصة في أوساط الشباب المفقّر والمعطل عن العمل وفي الجهات والمناطق والأحياء الفقيرة والمهمشة، فإنّ هذا الائتلاف ما انفك يتّجه نحو تكريس سياسة قمعية، رجعية تهدف إلى الالتفاف على مجمل الحقوق والحريات العامّة والفردية بما في ذلك الحريّات النقابية، وتهدف أيضا إلى تجريم التحرّكات الاجتماعية ونشاط المعارضة والعمل النقابي وإلى التراجع عمّا جاء في الدستور من مكتسبات ديمقراطية وتعطيل تجسيدها في مؤسسات وتشريعات، مع محاولة الارتداد عن النظام السياسي الذي ينصّ عليه الدستور والعودة إلى نظام “رئاسوي” بغاية إعادة إنتاج منظومة الاستبداد القديمة.

يضاف إلى ذلك محاولات الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية والتصالح، دون محاسبة، مع رموز النظام القديم، وإعادتهم إلى الواجهة للاستنجاد بخبرتهم في القمع وفي الاحتيال على الشعب، وطيّ صفحة الاغتيالات السياسية وخاصة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي في إطار صفقة خسيسة بين قطبي الحكم، “النداء” و”النهضة”، علاوة على الالتفاف على ملف شهداء الثورة وضحايا الإرهاب من الشهداء الأمنيّين والعسكريين والمدنيين.

إنّ كلّ هذه المؤشّرات والوقائع تؤكّد أنّ بلادنا في مأزق، وأنّ الوضع خطير بكلّ المقاييس. ولا شيء ينبئ بالخروج منه بسبب إصرار الائتلاف اليميني الرجعي الحاكم على اتّباع نفس الاختيارات الفاشلة واستمراره في التعاطي مع الحكم كغنيمة ممّا أدّى إلى استفحال ظاهرة الصراعات على المواقع والكراسي دون اعتبار لمصلحة الوطن. وهو ما يحتّم على الشعب التونسي وكلّ قواه الحيّة التحرّك السريع من أجل إنقاذ البلاد من الانهيار وإعادة وضعها على سكّة النهوض.

إنّ الجبهة الشعبية تتوجّه إلى الأحزاب السياسية والجمعيّات والمنظّمات المدنية والنقابات والفعاليات الشبابية والنسائية والثقافية والحقوقية والاجتماعية والبرلمانية، الديمقراطية والتقدمية، من أجل توحيد الجهود ورصّ الصفوف، بمختلف الصيغ والأشكال المتاحة للعمل المشترك والتنسيق الميداني لإيجاد السبل الكفيلة بتعديل موازين القوى لإنقاذ بلادنا وإخراجها من أزمة الحكم التي دخلت فيها وإعادة الأمل للشعب التونسي الذي ثار ضدّ الاستبداد والفساد والاستغلال الفاحش لتغيير أوضاعه وتحقيق طموحه في بناء مجتمع جديد عصري قائم على مبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية.

لذلك تدعو الجبهة الشعبية كلّ هذه القوى إلى الدخول مباشرة في مشاورات نقترح لها المحاور التالية:

-العمل على تكريس الدستور في مؤسسات وتشريعات ديمقراطية، ومواصلة الدفاع عن الحريات الفردية والعامّة، بما في ذلك الحرية النقابية، وقيم المواطنة والمساواة.

-العمل على تفعيل مسار العدالة الانتقالية والتصدّي لكلّ محاولات الالتفاف عليه عبر تمرير مشاريع ما يسمّى بـ”العفو الوطني الشامل” أو “المصالحة الاقتصادية والوطنية” وغيرهما…إلخ

-وضع استراتيجيا وطنية لمكافحة الإرهاب بكلّ أشكاله وكشف الحقيقة في الاغتيالات السياسية والتصدّي لمحاولات الالتفاف على قضيّتي الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي.

-الدفاع عن حقوق شهداء الثورة وجرحاها.

-بلورة خطّة لتفكيك منظومة الفساد بمختلف مظاهرها وتجلّياتها.

-ضبط إجراءات استعجالية واقعية وممكنة التحقيق لإيقاف تدهور الاقتصاد ودفع عجلة النموّ من جديد، خاصة في الجهات والمناطق المهمّشة، بهدف التقليص التدريجي من البطالة وتحسين الخدمات العمومية والبنية التحتية، والتصدّي للتفريط في ثروات البلاد ومخزونها العقاري ومؤسساتها السيادية للقوى والمؤسسات المالية الأجنبية.

-بلورة سياسة خارجية متوازنة، تحافظ على سيادة الوطن وتنوّع علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية بما يخدم مصالح شعبه والتصدّي لكافة مظاهر التفريط في السيادة الوطنية والزجّ بالبلد في محاور إقليمية ودولية معادية لمصالح شعبنا ومصالح الوطن العربي والإنسانية.

-حماية المكاسب التي حقّقها المجتمع التونسي في مجال حقوق المرأة وتطويرها وتعميقها وفي مجال توحيد التعليم والانتصار للقيم الحداثية والتقدمية والتصدّي لكلّ محاولات النكوص والارتداد نحو مشاريع رجعية متخلّفة خبرت التونسيّات والتونسيّون بعض مظاهرها واكتووا بنارها.

-الاستعداد للانتخابات البلدية بما يضمن تعميق المسار الديمقراطي ويجنّب البلاد احتكار مكوّنات الائتلاف اليميني الرجعي للحياة السياسية وعودة منظومة الاستبداد.

ع.ع.م. (بلاغ)

ظهرت المقالة الجبهة الشعبية : النص الكامل لمبادرة الانقاذ والبناء أولاً على أنباء تونس.

دخلت كتلة الحرة البرلمانية ميدان عملها الاسبوع الماضي بعد اقرارها من قبل مكتب مجلس نواب الشعب . فكيف تنوي الكتلة الظهور وخاصة التميز في المجلس؟

وللتذكير فإن كتلة الحرة تظم حاليا 22 نائبا نمن النواب المستقيلين من كتلة نداء تونس والمنحازين الى المشروع الجديد لمحسن مرزوق الذي من المنتظر الافصاح عنه تفصيلا أول شهر مارس. كما أن عددا جديدا من المستقيلين من كتلة النداء هذا الاسبوع لم يخفوا امكانية التحاقهم الوشيك بالكتلة التي تعتبر الآن ثالث كتلة في البرلمان.

وبالنسبة لبرنامج عمل كتلة الحرة فقد أصدرؤ النائب الصحبي بن فرج ، وقد كان من ضمن الأوائل الذين استقالوا من كنلة النداء ،

تدوينة على حسابه الشخصي على الفايسبوك حدد فيها ملامح عمل كتلته وبرنامجها للتكميز ةلدفع العمل البرلماني .

وفي ما يلي نص التدوينة:

”  ماذا ستفعل كتلة الحرّة؟ بِمَ سيتميّزُ نوابها؟

لن أجيب عن السؤال بالكلام المجرّد من الفعل ولن يقتصر دورنا على “السياسة” كما تعوّدنا عليها طيلة الخمس سنوات الفارطة

ما نعدكم به هو “هجوم تشريعي “ساحق سيبقى علامة في تاريخ العمل النيابي في تونس:

إحدى أخطر كوارث نظامنا السياسي البرلماني في تونس تتمثل في ان عمل النواب يكاد يقتصر على التصويت ومناقشة القوانين المقدِمة من الحكومة وبوتيرة ضعيفة جدًّا ومحبطة للامال ومعطلة لمصالح الشعب (لم يقدم النواب طيلة سنة ونيف سوى مبادرتين تشريعيتين بينما يوجد حاليًّا أكثر من ستين قانون ينتظر دوره في أروقة المحلس )….

التخلّي عن المبادرة بسنّ القوانين يجعل البرلمان تابعًا للسلطة التنفيذية ويساهم في تغوّل الادارة

لذلك بدأنا في تحديد مشاريع قوانين وتنقيحات لقوانين عديدة، مكبَّلة للتنمية، أو غير متلائمة مع الواقع أو متعارضة مع الدستور.

هناك قوانين بإمكان تغيير سطر واحد فيها أن يحقق آلاف مواطن الشغل (بدون مبالغة)

هناك قوانين لو ألغيت أو عُوّضت، فسيتغيّر مصير قطاعٍ كامل.

هناك تنقيحات بسيطة من الممكن أن تساهم في محاربة الاٍرهاب أو الفساد أو التخلّف بأكثر نجاعة

أهم قانون بجب تنقيحه هو القانون المنظم لعمل مجلس نواب الشعب(النظام الداخلي): وموضوعه العمل على تمرير القوانين في أقل وقت ممكن.

سيتساءل البعض، كيف لكتلة من 22 نائب(حاليًّا) أن تنفذ مثل هذا البرنامج الطموح

جوابنا هو أننا سنعمل على جمع أكبر عدد ممكن من النواب والكتل حول المشاريع التي سنقترحها يعيدوا عن التجاذبات السياسية

والله وليّ التوفيق” .

ع.ع.م.

ظهرت المقالة كتلة الحرة تعد بهجوم برلماني ساحق أولاً على أنباء تونس.

التقى رئيس الحكومة الحبيب الصيد بعد ظهر أمس بوفد من الجبهة الشعبية يتقدمه حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة وذلك في نطاق لقاءات الصيد بالاحزاب والمنظمات الوطنية .

وكان الحبيب الصبيد بدأ لقاءاته بممثلي أحزاب الائتلاف الرباعي الحاكم  واستقبل بعدئذ وفدا عن الدجبهة الشعبية ضم كلا من حمة الهمامي وزياد لخضر وزهير حمدي ونزار عمامو .

وقد أكدت قيادات الجبهة أن  النقاش تركز  حول وضع تونس الذي أخذا منحى خطيرابعد التطورات الأخيرة

وأن الجبهة الشعبية  قد ذكرت أن من بين المقترحات والإجراءات الاستعجالية مقترحها  بتوظيف ضريبة استثنائية على الثروات وتعليق تسديد الديون لفترة معينة  إضافة إلى الضعط على النفقاتبالنسبة للوزارات غير الخدمية.

ظهرت المقالة الجبهة الشعبية تلتقي الصيد أولاً على أنباء تونس.