منصور خديم الله *

الاقتصاد الإبداعي

يعتبر الاقتصاد الابداعي من أكثر المفاهيم حداثة والتباسا إلاّ أنّه في مجمل التعريفات الصادرة عن مختلف الهيئات والمؤسسات الدولية أو بعض الدول، يحيل أساسا إلى مجال اقتصاد المعرفة ويعتمد على رأس المال البشري ويولي الملكيّة الفكرية وحق المؤلّف أهمّية أساسيّة.

وباعتباره مجالا يرتكز على مراحل وحلقات خلق وإنتاج وتوزيع ينقسم الاقتصاد الابداعي إلى فرعين أساسيّين: السِّلع الابداعيّة والخدمات الابداعيّة. واستنادا إلى هذا النموذج الذي وضعه مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ورغم تمايز الفرعين ما بين مادّي ولامادّي فإنهما يتماهيان في الزخم الابداعي وفي القيمة الاقتصادية ويستنفران معارف ومهارات بشرية يدويّة وأخرى تكنولوجية رقميّة ويتراوح حجمها ووزنها الاقتصادي ما بين المؤسسة المتناهية الصغر والتجمعات المالية الكبرى.

وقدّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية طيَّ الموجز العام حول آفاق الاقتصاد الابداعي (2022) حجمَ السلع الابداعية والخدمات الإبداعيّة بنسبة 3 بالمئة  و20 بالمئة من مجموع صادرات السلع والخدمات خلال سنة 2020. وتصدّر قطاع التصميم (موضة، لُعب، حليّ، اكسسوارات) قائمة وحجم هذه الصادرات بما يناهز الثلثين.

 وقد عززت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة هذا الاهتمام من خلال القرار عدد 74/198 القاضي بإقرار 2021 السنة الدوليّة للاقتصاد الابداعي من أجل التنمية المستدامة بما يتماشى مع برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030. ويتضمن هذا البرنامج 17 هدفا تمّ تجسيدها في 169 غاية فرعية.

وفي إطار تطبيق هذه المبادرة أطلق مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية استبيانا على الخط حول الاقتصاد الابداعي شاركت فيه 33 دولة فقط.

اقتصاد المعرفة في تونس

وقد لا تعكس هذه الاستجابة المحدودة حجم وزخم الاهتمام بهذا المبحث حيث أنّ الدولة التونسية، على سبيل المثال، كانت قد بادرت منذ سنة 2019 بإحداث مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي الذي صنّفته منظمة اليونسكو “مؤسسة مبدعة ومستدامة” في مجال الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة.

ورغم انعقادها في سياق اتّسم بانغلاق السلطة على نفسها ومصادرة الفضاء السياسي والمدني مثّلت أشغال المرحلة الثانية من القمة الاممية لمجتمع المعلومات بتونس سنة 2005 محطّة مفصليّة في إرساء ركائز اقتصاد المعرفة في سياق اتسم بتسارع وتيرة العولمة وتبعات اتفاقياتها على المجتمعات الهشة والدول النامية.  

كما نظّمت وزارة الشؤون الثقافية التونسية بالتعاون مع بلدية تونس وتحت إشراف منظمة اليونسكو، ما بين سبتمبر 2025 وجوان 2026 سلسلة من الورشات  الوطنيّة حول تنفيذ ومتابعة برنامج “مؤشرات الثقافة 2030” في ترابط وثيق مع برنامج اليونسكو لمؤشرات الثقافة 2030 والرامي إلى تأطير عملية قياس مساهمة القطاع الثقافي في التنمية المستدامة. ويعيد هذا الإعلان، في ظرف اتّسم بطغيان مخلّفات جائحة الكوفيد بآثارها المادية والنفسية، الإبداعَ البشري إلى واجهة السياسات التنمويّة والاقتصادية على المستوى الأممي وخاصّة في البلدان السائرة في طريق النموّ. وليست هذه الأولويات والروافع بمستجدّة على اهتمامات المجتمع الدولي حيث تمثّل تجسيدا لما ورد في هذا الصدد بمختلف عهود ومواثيق منظمة الامم المتحدة مثل إعلان مكسيكو المنبثق عن المؤتمر العالمي حول السياسات الثقافية بعاصمة المكسيك سنة 1982. ومثّل هذا المؤتمر منطلقا لسلسلة من المؤتمرات ذات الصلة، عُرِفت باسم “مونديالكولت”، وانعقد آخرها في برشلونة بين سبتمبر وأكتوبر 2025 نصّت وثيقته الختاميّة على الحقوق الثقافية في العصر الرقمي.

المملكة العربية السعودية : رهان القوّة الناعمة

ونظرا لقيمة التراث ودوره في تشكيل هويّة الشعوب وتعزيز روح الانتماء لدى أفرادها ومجتمعاتهم أولته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة-اليونسكو منزلة رفيعة حيث مثّل أحد أعمدة ميثاق تأسيسها وأبرز مجالات نشاطها وتوصيات ومخرجات أشغال مؤتمراتها والتي اتّسمت في السنوات الأخيرة بالتّعدّد والانتظام. فمع تعدّد محاور الاهتمام الحديثة المرتبطة بالتطوير التكنلوجي والتحوّل الرقمي، حافظ التراث، باعتباره قوام التنوّع الثقافي، على مكانته كأحد أولويّات عمل المنظمة الأممية. فبعد “مونديالكولت” مكسيكو 2022 وبرشلونة 2025 أسندت الهيئة الأممية عهدة تنظيم المؤتمر التالي إلى المملكة العربيّة السعودية خلال العام 2029. فمثلما اتّسم مناخ تأسيس منظمة اليونسكو سنة 1945 بظلال مخلّفات الحرب العالمية الثانية والوعي بضرورة وضع أسس عقلانية للسلام والتنمية في العالم، تُنتظَم المؤتمرات الأخيرة في أجواء من تعدد بؤر التوتّر في مختلف جهات العالم وآخرها في الشرق الأوسط ما يجعل السلم والأمن هاجسا أمميّا راهنا تساهم الثقافة في إقرارهما واستدامتهما. ولا يخفى حجم التهديدات التي طالت تراث مختلف الشعوب سواء خلال الحروب أو النزاعات المسلحة الأهلية مثل غزو العراق وحرب أفغانستان ونزاعات سوريا.

ويمثّل اختيار المملكة العربية السعودية لاحتضان مؤتمر السياسات الثقافية صدى لانخراطها الفاعل في تجسيد الرؤية الأممية أفق 2030 من خلال تنشيط دبلوماسيّتها الثقافيّة ومواكبة التحوّل الرقمي في خدمة الصناعات الثقافية والإبداعيّة وصون التراث وتثمينه. ورغم حداثة وزارة الثقافة بها تجسّد انخراط السعودية في برنامج الرؤية الأممية 2030 من خلال العمل على تفعيل الثقافة كجزأ من برنامج جودة الحياة وكعنصر محوريّ في بناء مجتمع قوي الهوية علاوة على دعم الحضور الثقافي الدولي للمملكة*. كما خصّت سياسة المملكة الثقافية الاقتصاد الإبداعي منزلة فضلى من خلال استحداث احدى عشرة هيئة متخصصة تغطّي مختلف نواحي الفنون والإبداع الحِرفي والتراثي والألعاب والرياضات الإلكترونية.

وبين إطلاق مبادرات ثقافية كبرى في شكل مواسم (الرياض وجدّة) بشكل يذكّر بالتجربة المغربيّة الغنية بتنظيم المواسم ذات الطابع الاحتفالي والمضامين الإبداعيّة التشاركيّة وبين تأهيل مناطق مخصوصة كأقطاب ثقافيّة مثل مدينة العلا توصّلت المملكة السعودية إلى تنويع عرضها الثقافي وتطوير مرافقه وبنيته التحتية.

ومن شأن هذا الاختيار أن يعزّز مساهمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ضمنها الجمهورية التونسية بل في مقدّمتها، في الشأن الثقافي والتنموي الأممي وتبوّؤ دور رياديّ في رسم السياسات الثقافية على المستوى الدولي.

رغم أهمّية تمشّي رؤية الأمم المتحدة في تصوّر وتصميم مستقبل التنمية الشاملة في أفق 2030، يبقى انخراط مختلف الأمم في تنفيذ أجندتها، وإن وفق برامج واستراتيجيات وطنية ومحلّية، رهين قدرتها على ترسيخ مقوّمات ذاتيّة للنجاح والصمود في مناخ كوني تتنازعه الأهواء السيادية والطموحات الاقتصادية الخارجية وسياسات التنميط العولميّة.

* فنان ومصمّم ثقافي – تونس.

ظهرت المقالة السياسات الثقافية والتنمية : مقاربات أمميّة وتجارب محلّية أولاً على أنباء تونس.

بسم الله الرحمن الرحيم

أخواتي وإخوتي، أبناء تونس الأحرار،

شعب تونس الكريم في كلّ مكان،

عرفت بلادنا في السّنوات الماضية تقلّبات عديدة، شهدنا خلالها لحظات فخر جعلتنا نرفع رؤوسنا بين الأمم، وعرفنا انتكاسات وأزمات بعثت الشّكّ في نفوس الكثيرين.

كلّ ما عشناه سويّاً من تجارب وخيبات أمل، لم يغيّر شيئاً في إيماننا بقدرة شعبنا على تطويع الصّعاب وتجاوز المحن، حتى يفتح لنفسه طريقاً جديداً نحو النهوض والرّقيّ. قوامه في ذلك وحدته وتماسكه، ووفاء أبنائه في تشبّثهم بوطنهم وإصرارهم على ألّا يتركوه لقمة سائغة في يد الطّامعين أو العابثين.

ولا شكّ في أنّنا نعيش اليوم واحدة من أكثر الفترات حساسيّة في تاريخ تونس الحديث، بما نراه من انحرافات وصدامات عبر الاستثمار في التّقسيم والتّأليب وتعالي خطاب الكراهية ومنسوب العنف، تضاف إليها أزمات اقتصادية واجتماعية متلاحقة دون أن تلوح في الأفق أيّة بوادر انفراج، ممّا يجعلنا نستلهم من صرخَة زعيم شباب تونس علي البلهوان لنقول معه: “كفى عبثاً، إنّ البلاد مريضة وليس بشرب الماء تنطفئ الحمّى”.

لقد انعدم الأمن واستفحل الفساد واستتبّ الفقر، وتجرّع شعبنا الرّداءة بكلّ أشكالها على امتداد السّنين، وبدل أن يأتي الإصلاح المنشود، تفاقمت الأوضاع وضاقت الآفاق، وتدهورت سمعة تونس وتاهت ديبلوماسيتها، حتى يئس خيرة شبابنا وانقطع رجاؤهم من وطنهم فتركوه إمّا مهاجرين في أصقاع الأرض أو ملقين بأنفسهم في مجاهل البحر.

أخاطبكم اليوم ولست أمثّل شخصي المتواضع فحسب، بل نيابة عن مجموعة من الواعين بخطورة اللحظة، الواثقين في قدرتنا على تجاوزها والحالمين باستعادة الأمل وبناء المستقبل.

أُحدّثكم نيابة عن نساء تونس ورجالاها وخاصة شبابها من الباحثين عن استعادة قيم العمل والمساواة والنظام والسّاعين للتخفيف عن آلام الفقراء والمهمّشين.

كفى عبثاً فإنّ البلاد مريضة ولم تعد تحتمل، وليس بنسج المؤامرات والمعارك الوهمية أو بالحدّ من الحريات أو بزجّ أصحاب الفكر والرّأي في السّجون سيزول السُّقم.

بلادنا تحتاج إلى نفس جديد، تحتاج إلى من يرأب ما حُفر من شروخ وأحقاد ليعيد توحيدها من جديد، لتستجمع كلّ مواردنا الشّاردة وكفاءاتنا المهملة أو المُهجّرة وليحتكم إلى الحكمة والمنطق والإخلاص والصّدق في إدارة الشّأن العامّ. نحن في حاجة إلى مرحلة من العمل والبناء، بجدّية وبثقة، ويكفينا ما عشناه من رداءة وتحيّل سياسي.

أيّها التونسيون والتونسيات،

أضع بين أيديكم الخطوط العريضة من مشروع او بالأحرى من الخطة الاستراتيجية “قرطاج 2050” والتي تُجسد رؤية، وأتعهّد لكم إن حظيت بثقتكم:

أولاً، بتطبيق منصف للقانون يراعي الاصلاح واسترجاع الحقوق دون تشفي، قانون يُطبّق على الجميع ويحاسب كلّ من قام بأخطاء ضمن عدالة فوق كلّ الشبهات، من دون تلفيق او انتقاء أو تشفّ، بقضاء يتمّ إصلاحه لتحقيق استقلاليته بحقّ وتمكينه من الأدوات التي تجعله يتّعظ من أخطاء الماضي ويُقوّم نفسه إذا حاد عن الطريق السويّ.

ثانياً، بالقيام في ذات الحين بمصالحة اقتصادية وسياسيّة تْنهي جوّ الأحقاد وتساهم في تنقية الأجواء وتضع ضوابط لمستقبل العمل السّياسي في تونس حتى لا تعود المناصب الوطنيّة مطمعاً للمتسلّقين والانتهازيين والمغامرين وعديمي الكفاءة. سنعمل جديا على إصلاح المنظومة السّياسيّة بكل مكوناتها حتى يجد شباب تونس، مجالاً لممارسة الحكم واستلام المشعل وقيادة البلاد نحو مستقبل أفضل.

ثالثاً، بالاستثمار في اقتصاد المعرفة لما يُمثّله من قوة تنافسيّة من خلال منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة عالية، وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة في الإنتاجية، وتحسين جودة الحياة، وتخفيف الضّغط على الموارد الطبيعيّة.

رابعاً، ببناء منظومة تعليمية قوية تستثمر في الانسان وتُركّز على مهارات التفكير النقديّ والإبداع وتُشجّع على التعلّم والتكوين المهني والتكوين المستمر.

خامساً، بتطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع شبكات الإنترنت ورقمنة الإدارة وتوفير خدمات التكنولوجيا المعلوماتية بشكل واسع للجميع.

سادساً، بإعانة الطبقات الضعيفة وتحسين قدرتها الشرائية من خلال تنظيم الأسعار ودعم دخل المواطن وبرامج دعم الإسكان وإعانات التعليم والصّحة وتحسين فرص العمل.

من المهم أن نذكر أن إعانة الطبقات الضعيفة وتحسين قدرتها الشرائية لا يجب أن تكون حلولًا مؤقتة، بل يجب أن تكون أيضا سياسات طويلة الأمد تستهدف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتضمن كرامة المعيشة لجميع المواطنين.

سابعاً، بالمحافظة على منتجي الثروة من رجال أعمال ومستثمرين ويكون ذلك من خلال خلق بيئة آمنة ومحفزة تُشجّعهم على الاستثمار والإبداع من خلال اعتماد تشريعات واضحة ومُيسّرة تُسهّل إجراءات الاستثمار وتضمن حقوق المستثمرين وتُحارب الفساد وتُضمن الشفافية في التعامل. ويكون ذلك أيضا من خلال دعم المشاريع الناشئة وتحسين البنية التحتية وتوفير خدمات النقل والطاقة والاتصالات، وبسياسة نقدية مستقرة تُحافظ على استقرار سعر صرف العملة التونسية إزاء العملات الصعبة ومنع التضخم والتقليل شيئا فشيئا من الهوة حتى يعود للدينار التونسي قيمته.

ثامناً، لقد تطرق مشروعنا الي تطوير الفلاحة باعتبارها من أولوياتنا حيث تضمن المشروع أيضا حلولا لمشكلة مياه الري واتلاف الأراضي الزراعية والغابات وتأثير العوامل المناخية والبيئية على القطاع.

تاسعاً، فيما يتعلق بإصلاح القطاع العام كالصحة سوف يتم تحديثه وإعادة هيكلته وتحويله الى قطاع يسدي خدمات محترمة للمواطن ومن مجال يُثقل ميزانية الدولة الى مورد ربح واستيعاب للبطالة.

عاشراً، العمل على صياغة نظام جبائي منصف ، يقلص من الضغط ويسعى الى توسيع الصحن الجبائي وإدماج شرائح واسعة تعمل في السوق الموازية ، وتوفير الأليات اللازمة لها للدخول في الدورة الاقتصادية وتكون خاضعة للاداء وهو ما يمكن البلاد من عائدات جبائية مهدورة.

ستعهد المرحلة القادمة لأصحاب الكفاءات من أبناء وبنات تونس المتميّزين، الذين سيعملون على تنفيذ برنامج أُعدّ لإنقاذ تونس من مآزقها الاقتصادية والاجتماعية المركّبة وإعادة اشعاعها بين الدول، ولهم من القدرة والمعرفة ما سيسمح بتحقيق نجاحات سريعة تعيد الأمل الى القلوب، وتعيد تعبئة كامل موارد الوطن في سبيل إعادة بناء ما تهدّم، والمضي قدماً في تلافي الزمن الضائع. وسيكون الباب مفتوحاً دائماً لاستيعاب كل كفاءة تخدم البلاد، ما دام في الأمر مصلحة تونس، حتى يعود الذكاء التونسي أهمّ ثرواتنا الوطنيّة وزينة ما نفتخر به.

أعوّل على دعمكم، وأهيب بكم أن تنظمّوا الى مسيرة عمادها الوحدة والإصلاح والبناء.

“وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ”

صدق الله العظيم

ظهرت المقالة كمال العكروت يعلن ترشحه للرئاسة و يطرح خطته الاستراتيجية “قرطاج 2050” أولاً على أنباء تونس.