شهدت بورصة تونس يوم 28 جويلية 2026 جلسة استثنائية، بعد أن تجاوز تراجع مؤشر TUNINDEX نسبة 3%، مما أدى إلى تفعيل آلية الإيقاف المؤقت للتداول، أو ما يُعرف بـ Circuit Breaker، وفقًا لنظام التداول المعتمد في بورصة تونس.

ما حدث يستوجب الانتباه والتحليل، لكنه لا يبرر في تقديري القفز مباشرة إلى الحديث عن انهيار السوق أو دخول الاقتصاد التونسي في أزمة مصرفية شاملة.

وفي المقابل، لا يمكن أيضًا اختزال ما حدث في مجرد شاشات حمراء أو ذعر عابر سينتهي بمجرد استئناف التداول.

الحقيقة، كما أراها، توجد بين الموقفين.

أولًا: الإيقاف المؤقت ليس إعلانًا عن انهيار السوق

آلية الإيقاف المؤقت للتداول هي أداة وقائية تعتمدها الأسواق المالية للحد من التقلبات الحادة، وإعطاء المستثمرين وقتًا لإعادة تقييم المعلومات والقرارات بعيدًا عن ضغط الخوف والسلوك الجماعي.

تفعيل هذه الآلية لا يعني أن الشركات المدرجة أصبحت فجأة في وضع مالي سيئ، ولا يعني أن النظام المصرفي في طريقه إلى الانهيار.

لكنه يعني أن السوق شهد ضغطًا بيعيًا قويًا وسريعًا تجاوز الحدود العادية، وهو ما يستوجب البحث الجدي في أسبابه.

المشكلة في الأسواق المالية لا تكون دائمًا في الحدث نفسه، بل في كيفية انتقال الخوف من مستثمر إلى آخر، وتحول القرارات الفردية إلى موجة بيع جماعية قد تدفع الأسعار إلى مستويات لا تعكس بالضرورة القيمة الاقتصادية الحقيقية للشركات.

ثانيًا: هل ما حدث مجرد جني أرباح؟

حققت بورصة تونس خلال الفترة السابقة ارتفاعًا استثنائيًا، ووصل مؤشر TUNINDEX إلى مستويات تاريخية قبل أن يدخل في موجة تصحيح.

لذلك، من الطبيعي أن يكون جزء من عمليات البيع مرتبطًا بـ:

* جني الأرباح بعد الارتفاعات الكبيرة؛

* إعادة تقييم أسعار بعض الأسهم؛

* انخفاض السيولة خلال الفترة الصيفية؛

* رغبة بعض المستثمرين في تخفيض مستوى المخاطر؛

* السلوك الجماعي لصغار المستثمرين عند بداية التراجع.

لكن تفسير ما حدث فقط بالمقولة البورصية المعروفة:

Sell in May and go away

يظل تفسيرًا غير كافٍ.

هذه المقولة تصف نمطًا موسميًا لوحظ تاريخيًا في بعض الأسواق الدولية، لكنها ليست قاعدة اقتصادية ثابتة، ولا يمكن اعتمادها وحدها لتفسير حركة قوية ومفاجئة في سوق مثل بورصة تونس.

التفسير الأكثر واقعية هو أن السوق كان مهيأً للتصحيح بعد موجة ارتفاع قوية، ثم جاءت مستجدات تنظيمية وتشريعية لتزيد من حساسية المستثمرين وتسرّع عمليات البيع.

ثالثًا: مرسوم التمويلات دون فوائد غيّر توقعات المستثمرين

من بين أبرز المستجدات التي تزامنت مع تراجع السوق صدور الأمر عدد 148 لسنة 2026، المتعلق بالتمويلات الصغرى على الشرف.

ويقضي الإجراء بتخصيص جزء من أرباح البنوك لتمويل قروض دون فوائد، ودون ضمانات أو تأمينات، لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، مع سداد هذه التمويلات في أجل أقصاه سنتان.

ومن الطبيعي أن يتفاعل المستثمرون، خاصة حاملي الأسهم البنكية، مع هذا القرار، لأن قيمة السهم لا تتحدد فقط وفق أرباح البنك الحالية، بل أيضًا وفق توقعات أرباحه المستقبلية ومستوى المخاطر التي سيتحملها.

لكن يجب هنا تجنب التبسيط.

تخصيص نسبة من الأرباح لخط تمويل لا يعني بالضرورة أن كامل هذه الأموال ستختفي من ميزانيات البنوك أو ستتحول فورًا إلى خسائر.

هذه الأموال ستُمنح في شكل قروض قابلة للسداد، وهو ما يعني أنها تظل في الأصل أصولًا مالية في ميزانية البنك.

غير أن هذا لا يلغي وجود تكاليف ومخاطر حقيقية، أهمها:

* حرمان البنك من عائد الفائدة؛

* ارتفاع مخاطر عدم السداد بسبب غياب الضمانات؛

* إمكانية تكوين مؤونات عند ظهور مؤشرات تعثر؛

* ارتفاع تكاليف دراسة الملفات ومتابعتها واستخلاصها؛

* التأثير المحتمل في الأرباح القابلة للتوزيع مستقبلًا؛

* الضغط على السيولة وعلى مردودية رأس المال.

إذن، القرار ليس دون أثر، لكنه أيضًا لا يعني آليًا خسارة كامل المبالغ المخصصة أو انهيار ربحية البنوك.

الأثر الحقيقي لا يمكن قياسه بالشعارات، بل يحتاج إلى نماذج مالية ودراسات تأثير تأخذ بعين الاعتبار معدلات التعثر، ونسب الاستخلاص، وتكلفة الفرصة البديلة، والمعالجة المحاسبية والاحترازية لهذه التمويلات.

رابعًا: هل موجة البيع كانت ذعرًا أم إعادة تسعير عقلانية؟

عندما يتغير إطار قانوني أو تنظيمي يؤثر في نشاط مؤسسة مدرجة في البورصة، يعيد المستثمرون تقييم القيمة المستقبلية لهذه المؤسسة.

ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار جزء من عمليات البيع التي شهدتها الأسهم البنكية إعادة تسعير للمخاطر، وليس مجرد ذعر غير عقلاني.

لكن الانتقال من هذه الملاحظة إلى القول إن تونس دخلت أزمة مصرفية عميقة يبقى استنتاجًا سابقًا لأوانه.

لإثبات وجود أزمة هيكلية، يجب تحليل مجموعة من المؤشرات، من بينها:

* حجم التداولات مقارنة بالمعدلات المعتادة؛

* تركيز عمليات البيع حسب القطاعات والأسهم؛

* طبيعة المستثمرين الذين قاموا بالبيع؛

* تطور ودائع البنوك وسيولتها؛

* نسب القدرة على تحمل الخسائر؛

* جودة محافظ القروض؛

* معدلات الديون المصنفة؛

* قدرة البنوك على مواصلة تمويل الاقتصاد والدولة.

جلسة بورصية واحدة، مهما كانت حادة، لا تكفي وحدها لإثبات أزمة مصرفية أو اقتصادية شاملة.

خامسًا: الاقتصاد الحقيقي والسوق المالية

من النقاط التي تستحق النقاش وجود فجوة بين الأداء البورصي وبين واقع الاقتصاد الحقيقي.

ارتفاع أسعار الأسهم لا يعني بالضرورة أن الاستثمار والإنتاج والتشغيل قد تحسنت بالمستوى نفسه.

وقد تستفيد بعض المؤسسات، وخاصة البنوك، من أنشطة مالية أو من تمويل حاجيات الدولة، في الوقت الذي تظل فيه المؤسسات الخاصة تعاني من صعوبة النفاذ إلى التمويل وارتفاع تكلفته.

هذه الوضعية يمكن أن تخلق ما يُعرف بـ أثر المزاحمة، عندما يستحوذ تمويل الدولة على جزء متزايد من الموارد البنكية، على حساب تمويل الاستثمار الخاص.

لكن القول إن النشاط في السوق الثانوية لا يفيد الاقتصاد الحقيقي مطلقًا يحتاج أيضًا إلى مراجعة.

فعندما يشتري مستثمر سهمًا من مستثمر آخر، لا تحصل الشركة مباشرة على أموال جديدة. ومع ذلك، تظل السوق الثانوية ضرورية لأنها:

* توفر السيولة للمستثمرين؛

* تمكن من تقييم الشركات؛

* تسهّل الزيادات المستقبلية في رأس المال؛

* تشجع المستثمرين على الاكتتاب في الإصدارات الجديدة؛

* تساعد المؤسسات على تعبئة الموارد بشروط أفضل.

المشكلة إذن ليست في وجود سوق ثانوية نشطة، بل في ضعف قدرة هذه السوق على التحول إلى أداة حقيقية لتمويل الاستثمار والإنتاج والابتكار.

سادسًا: هل يمكن أن نشهد تصلبًا ائتمانيًا؟

طرح بعض المحللين احتمال اتجاه البنوك إلى مزيد من التشدد في إسناد القروض، لتعويض المخاطر والتكاليف الجديدة المفروضة عليها.

هذا السيناريو ممكن من الناحية الاقتصادية، لكنه ليس حتميًا.

قد تسعى البنوك إلى:

* تشديد شروط التمويل للفئات والقطاعات الأكثر مخاطرة؛

* رفع الانتقائية في دراسة الملفات؛

* تخفيض بعض أنواع القروض؛

* إعادة توجيه محافظها نحو الأصول الأقل مخاطرة؛

* محاولة تعويض تراجع المردودية من خلال العمولات أو أنشطة أخرى.

لكن تأكيد حدوث Credit Crunch أو شلل ائتماني يحتاج إلى متابعة فعلية لتطور القروض الجديدة، وأسعار التمويل، ورفض الملفات، والسيولة البنكية، ونسب الملاءة.

لا ينبغي تحويل سيناريو محتمل إلى نتيجة مؤكدة قبل ظهور المؤشرات.

سابعًا: الخطر الحقيقي هو أزمة الثقة وعدم استقرار القواعد

في تقديري، أهم ما كشفته جلسة اليوم ليس فقط هشاشة أسعار الأسهم، بل هشاشة الثقة أمام القرارات المفاجئة.

المستثمر لا يخشى المخاطر فقط، فهو يعرف أن كل استثمار يحمل قدرًا من المخاطر. ما يخشاه أكثر هو عدم القدرة على توقع القواعد التي ستطبق عليه مستقبلًا.

عندما تتغير قواعد توزيع الأرباح أو توجيه الموارد أو تحمل المخاطر بصورة مفاجئة، فإن السوق تضيف ما يمكن تسميته أتاوة المخاطر التنظيمية.

أي أن المستثمر يصبح مستعدًا لدفع سعر أقل للسهم، أو يطالب بعائد أكبر، لأنه لم يعد قادرًا على بناء توقعاته على إطار مستقر وواضح.

دعم الشباب والمؤسسات الصغرى وتمكينها من التمويل هدف اقتصادي واجتماعي مشروع ومهم.

لكن نجاح أي آلية تمويلية يحتاج إلى:

* دراسة أثر مسبقة؛

* تحديد دقيق للمخاطر والمسؤوليات؛

* وضع معايير واضحة لاختيار المنتفعين؛

* آليات متابعة واستخلاص فعالة؛

* توضيح المعالجة المحاسبية والاحترازية؛

* توزيع عادل للمخاطر بين الدولة والبنوك والمنتفعين؛

* توفير آلية ضمان جزئي عند الضرورة؛

* التواصل المسبق والشفاف مع القطاع المالي والمستثمرين.

لا يمكن معالجة مشكلة النفاذ إلى التمويل بخلق مشكلة جديدة في الاستقرار المالي أو في الثقة الاستثمارية.

ثامنًا: الطمأنة لا تعني إنكار المخاطر

في مثل هذه الظروف، يحتاج الاقتصاد التونسي إلى الهدوء، لكنه لا يحتاج إلى خطاب إنشائي أو تطمينات غير مدعومة بالأرقام.

الطمأنة الحقيقية لا تكون بالقول إن كل شيء على ما يرام، بل من خلال:

* نشر المعطيات الدقيقة وفي الوقت المناسب؛

* شرح أهداف القرارات وآليات تنفيذها؛

* تقييم آثارها على البنوك والمستثمرين؛

* إزالة الغموض القانوني والمحاسبي؛

* حماية صغار المستثمرين من الإشاعات والمعلومات المضللة؛

* تعزيز التنسيق بين السلطات والقطاع البنكي والسوق المالية.

الثقة لا تُفرض بقرار، ولا تُبنى برسالة إيجابية فقط.

الثقة تُبنى بالشفافية، والحوكمة، واستقرار القواعد، وجودة المعلومة، والقدرة على إدارة المخاطر.

لا أرى أن ما حدث يمثل مجرد حركة موسمية مرتبطة بالصيف، ولا أرى أنه مجرد ذعر عابر لا يستحق الاهتمام.

وفي الوقت نفسه، لا أرى أن جلسة واحدة تسمح لنا بالحديث عن أزمة بنكية شاملة أو شلل اقتصادي حتمي.

ما حدث، في تقديري، هو:

تصحيح قوي بعد ارتفاع استثنائي، تزامن مع صدمة تنظيمية أثرت في توقعات المستثمرين، خاصة بشأن ربحية البنوك ومخاطرها، فكشف عن هشاشة الثقة وحساسية السوق تجاه القرارات المفاجئة.

الخطر ليس في انخفاض المؤشر وحده، بل في أن تتحول الضبابية إلى سلوك دائم، وأن تؤدي القرارات غير المصحوبة بدراسات أثر واضحة إلى رفع تكلفة المخاطر وتقليص الاستثمار والتمويل.

لذلك، فإن المسؤولية اليوم تقتضي تجنب موقفين متناقضين:

* التهويل الذي يحول كل تراجع إلى انهيار؛

* والإنكار الذي يحول كل إشارة خطر إلى مجرد تصحيح عادي.

القراءة المسؤولة تعترف بالمخاطر، لكنها لا تضخمها. وتطالب بالشفافية، لكنها لا تنشر الذعر. وتدافع عن الأهداف الاجتماعية، لكنها تطالب بأن تكون أدوات تحقيقها سليمة وقابلة للاستدامة.

تونس تحتاج اليوم إلى خطاب اقتصادي عقلاني ومسؤول، وإلى قرارات مدروسة تحمي الفئات المحتاجة إلى التمويل، دون إضعاف البنوك أو الإضرار بالمستثمرين أو زعزعة الثقة في السوق.

فالاقتصاد لا يُدار بالخوف، ولا بالتطمينات المجانية، وإنما بالأرقام والحوكمة والتوقع والاستباق وحسن إدارة المخاطر.

ظهرت المقالة ما حدث في بورصة تونس: بين التصحيح الطبيعي والصدمة التنظيمية… قراءة بلا تهويل ولا إنكار أولاً على أنباء تونس.

تستعد مدينة الحمامات لتكون وجهة المال والأعمال الإقليمية، حيث يُنظم الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي يوم السبت 8 أوت 2026، في حدث اقتصادي بارز يجمع نخبة من المستثمرين، رواد الأعمال، الدبلوماسيين، وممثلي كبرى المؤسسات البنكية والمالية من تونس والخليج العربي.
يأتي هذا الملتقى ببادرة من سيدة الأعمال ليلى الدرويش، المقيمة بسلطنة عمان، بهدف بناء جسور استثمارية متينة، وتحفيز الشراكات الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي المتكامل بين تونس، دول الخليج العربي، وأوروبا.
فرص موجهة للتونسيين بالخارج وآليات تمويل غير مسبوقة
يتوجه الملتقى في جانب هام منه إلى التونسيين المقيمين بالخارج، حيث يتيح لهم فرصة استثنائية للاستفادة من حلول التمويل السكني والتملك العقاري، واكتشاف فرص استثمارية واعدة تُمكنهم من المساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني وتأمين مشاريعهم في تونس.
كما يشهد ملتقى هذا العام إطلاق مبادرات نوعية ومتميزة تُطرح ولأول مرة، من خلال تقديم آليات تمويل تجاري وصناعي موجهة للمشاريع الكبرى والصغرى، إلى جانب خيارات التمويل العقاري والسكني.
أبرز محاور وبرامج الملتقى:
فرص سكن واستثمار للتونسيين بالخارج: تقديم تسهيلات وبرامج تمويل عقاري واستثماري مخصصة لأبناء الجالية التونسية بالخارج.
تمويل تجاري وصناعي لأول مرة: طرح خيارات تمويلية حديثة تدعم المشاريع التجارية والصناعية وتنعش حركة الاستثمار.
شراكات استراتيجية عابرة للحدود: تعزيز التعاون الاقتصادي بين الفاعلين في تونس، الخليج، وأوروبا.
شبكة تواصل رفيعة المستوى: توفير بيئة مثالية للربط المباشر بين رواد الأعمال، ممثلي البنوك، والصناديق الاستثمارية والدبلوماسيين.
“إن هذا الملتقى يمثل منصة استراتيجية تجمع بين توفير حلول السكن والاستثمار للتونسيين بالخارج، وبين خلق شراكات تجارية وصناعية كبرى تفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد التونسي مع الخليج وأوروبا.”

——————–
ملاحظة: الصورة الرئيسية مُولّدة بالذكاء الاصطناعي

ظهرت المقالة الحمامات تحتضن الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي أولاً على أنباء تونس.

وقد قدم المركز خلال هذه التظاهرة حسب ما أفادتنا المكلّفة بالاعلام بالمركز الاستاذة رحاب العجيلي مجموعة من مشاريع أصحاب المؤسسات الناشئة المحتضنة من قبله وكان حاضرا على عين المكان الاستاذ ايهاب الوريمي صاحب المؤسسة الناشئة “خطوة” كما قدم المركز بالمناسبة برامجه ومشاريعه والتي هدفها بالاساس تثمين تاريخ بلادنا وتراثها المادي وغير المادي مع تسليط الضوء على تجربته في المحافظة على التراث من خلال الوسائل الرقمية والتكنولوجيات الحديثة لتثمين معالمنا السياحية وتراثنا الفريد الذي يعكس عمق حضارتنا وثراء ثقافتها.

وشارك المركز ضمن فعاليات لقاء حواري أدارته الاستاذة رحاب العجيلي ممثّلة عنه. واهتم اللقاء بموضوع “صناعة المحتوى الرقمي والترويج للسياحة والثقافة والتراث” وذلك من خلال تدخلات صانعي المحتوى العمانيين طالب المحروقي وأصيلة الغافرية رئيسة قسم الترويج السياحي في وزارة التراث والسياحة العمانية وايهاب الوريمي صاحب مؤسسة”خطوة” الناشئة والشريكة مع مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي حيث تم استعراض التجربة العمانية في مجال صناعة المحتوى الرقمي وتحدياته الاخلاقية والتعرض كذلك الى مدى استغلال التكنولوجيا في الترويج للثقافة والسياحة والمحافظة على التراث.

ولقيت مشاركة المركز في هذه التظاهرة اعجابا كبيرا وتفاعلا هاما من الحضور خاصة في ما يتعلّق بطريقة توظيفه للتكنلوجيات الحديثة في انشطته واحتضانه ودعمه لأصحاب المؤسسات الناشئة المحتضنة ذات العلاقة بتثمين التراث والتجارب الغامرة والواقع الافتراضي المعزز خاصة انه تم في اليوم الثاني من هذه التظاهرة عرض تجربة “ميتافرس” للمعلم التاريخي رباط سوسة وزيارة الموقع الاثري”تيبورماجيوس” بولاية زغوان وتجربة مغامرة بالواقع الافتراضي لبرج غازي مصطفى الى جانب زيارات افتراضية لمعالم تاريخية تونسية.

كما تم بالمناسبة عرض مجموعة من الانشطة الترويجية لتونس وتمت دعوة الحضور لتذوق منتجات زيت الزيتون وعدد من الاطباق التقليدية ذات الصلة بهذه المنتوجات.

منصف كريمي

ظهرت المقالة بالصور/عمّان : أيام ثقافية تونسية أولاً على أنباء تونس.

• عن مكتب المتحدث الرسمي
  قامت وكيلة وزير الخارجية المكلّفة بشؤون الأمن المدني و الديمقراطية و حقوق الإنسان بزيارة إلى تونس في الفترة من 23 إلى 27 مارس، شددت خلالها على أهمية تعزيز الديمقراطية فيها وإجراء عملية إصلاح سياسي و اقتصادي تشاركية بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني.

خلال زيارتها، التقت وكيلة وزير الخارجية بكبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزير الخارجية عثمان الجرندي، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين. كما التقت بممثلين عن المجتمع المدني النشيط في تونس كان من ضمنهم مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء مناهضون للفساد وصحفيون. وشددت وكيلة وزير الخارجية في اجتماعاتها على ما يساور الولايات المتحدة من قلق بشأن المسار الديمقراطي في تونس وأهمية إطلاق عملية إصلاح سياسي واقتصادي تشاركية يدلي فيها المجتمع المدني بصوته. وقد شجعتها التأكيدات الحكومية على انتهاج تمشّ تشاركي أثناء تنفيذ خارطة الطريق السياسية. وأكدت وكيلة وزير الخارجية على ضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التنظم لجميع التونسيين، على النحو المنصوص عليه في الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما شددت على أن القضاء المستقل أساسي لنظام ديمقراطي متماسك وسليم، وحثت الحكومة على الكف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومقاضاة الأفراد من أجل ممارسة سلمية لحرية التعبير. وزارت وكيلة وزير الخارجية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، حيث شددت على التزام الولايات المتحدة بانتخابات حرة ونزيهة ودعمها لهذه المؤسسة الديمقراطية الأساسية لكي تقوم بدورها المنصوص عليه دستوريًا في إجراء عملية الاستفتاء والانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما تباحثت وكيلة وزير الخارجية مع المسؤولين التونسيين الآثار المريعة للغزو الروسي الغاشم على أوكرانيا، الذي عرّض ما لا يقل عن ألف تونسي هناك للخطر ويهدد بعرقلة توريد المنتوجات الزراعية الحيوية من منطقة البحر الأسود. وشكرت وكيلة وزير الخارجية تونس على دعمها لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة الإنسانية في أوكرانيا وإدانة العدوان الروسي الذي حل دون استفزاز ولا تبرير، وأكدت على الحاجة إلى تضامن دولي مستمر لدعم الشعب الأوكراني وتخفيف الآثار السلبية للغزو الروسي على الأمن الغذائي الدولي.

تقود وكيلة وزير الخارجية البرامج الأمريكية لدعم المجتمع المدني والمهاجرين واللاجئين وبصفتها تلك زارت مركز إيواء لرعاية النساء ضحايا الاتجار بالبشر والعنف القائم على النوع الاجتماعي حيث تعمل الولايات المتحدة مع المنظمة الدولية للهجرة والحكومة التونسية والمجتمع المدني لتقديم المساعدة الضرورية وتعزيز مقاربة تعهّد محورها الضحية.

ظهرت المقالة سفارة الولايات المتحدة بتونس تنشر تقريرا حول نتائج زيارة أوزرا زيا لتونس من 23 الى 27 مارس 2022 أولاً على أنباء تونس.

أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي صباح اليوم الجمعة 04 مارس 2022 بمسرح المبدعين الشبان بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي على افتتاح منتدى “بادر” للاقتصاد الإبداعي الذي ينظّمه مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي.

وواكب هذا اللقاء كل من وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصّين وأصحاب المشاريع وإطارات الوزارة والمدينة.

ويطرح منتدى بادر للاقتصاد الإبداعي مجموعة من الإشكاليات الخاصة بريادة الأعمال في مجال الاقتصاد الإبداعي مع اقتراح الحلول الكفيلة بالانتعاش الاقتصادي في هذا المجال، ويهدف أساسا الى بعث فرص تنموية للصناعات الثقافية وتحفيز فعل الابتكار في إطار منوال تنموي إبداعي.

وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، توجّهت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي بعبارات الترحيب لكل من وزير الاقتصاد السيد سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي وكل المشاركين من خبراء ومختصين في هذا المنتدى الذي يعنى بالاقتصاد الإبداعي وتنظمه وزارة الشؤون الثقافية بمشاركة هذه النخبة.

وأكدت الوزيرة في سياق متّصل على أهمية هذا الحدث لكونه يؤسس لعلاقة جديدة ومتنافذة بين “الثقافي” و”الاقتصادي التنموي” الذي أصبح قواما مركزيا لتنمية البلدان والارتقاء بأدائها الاقتصادي، إذ أصبح النشاط الثقافي في السياق المعاصر قطاعا واعدا لتحقيق الثروة وخلق مواطن الشغل، وهو المحفّز للابتكار فضلا عن كونه نشاطا فنيا إبداعيا وفكريا يرتقي بالعقول ويكوّن ذائقة جمالية سليمة تسمو بالذهن والروح في الآن ذاته، ويسهم في بناء شخصية متوازنة تحمي من التطرّف والغلو.

وثمّنت وزيرة الشؤون الثقافية قيمة المخزون الثقافي التراثي المتنوّع لبلادنا والذي يعزز من فرص التوظيف مع اعتماد الطاقات الشابة القادرة والواعدة التي تشتغل على جملة من المشاريع الوطنية الكبرى في الاقتصاد الثقافي، منها الرقي بالجهات الداخلية وإدماجها في منظومة التنمية.

وختاما، نوّهت الدكتورة حياة قطاط القرمازي بالعمل القيّم الذي يجتهد في إنجازه مركز تونس الدّولي للاقتصاد الثقافي الرّقمي، مشيرة إلى أن تحقيق أهداف منتدى “بادر” وغاياته يتطلّب العمل على إحكام المتابعة الدورية لمخرجاته وتوصياته بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والهياكل الحكومية ذات الصلة مجددة ترحيبها بكلّ من وزير الاقصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد ومحافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي اللذان دعّما المقاربة التشاركية لهذا النوع من البرامج الاقتصادية الثقافية.

من جهته اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد أن أهمية الاقتصاد الإبداعي تكمن في التعريف بتونس خاصة في مجال التراث الثريّ، حيث تحتل التطبيقات الرقمية للترويج للبلاد كوجهة سياحية وحضارية في ذلك مكانة خاصّة وهامّة، مضيفا أن الثقافة هي مسهم فاعل في إنعاش الاقتصاد الوطني إذ تمثل قرابة 1% من الناتج الداخلي الخام للبلاد.

من جهة أخرى، أكّد محافظ البنك المركزي مروان عباسي على وجوب تقريب وجهات النظر بين مختلف الجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية لتسهيل عملية الاستثمار في المجال الاقتصادي الإبداعي تتلائم مع خصوصياته وتحدياته.

واستعرض أرقاما تعكس أهمية الاستثمار في هذا المجال حيث ترصد الدولة حوالي 8, 44 مليون دينار لمجموع 646 مؤسسة ناشئة متخصصة في الاقتصاد الإبداعي.

وللتذكير، من المنتظر أن يتحوّل منتدى “بادر للاقتصاد الإبداعي” في مرحلة ثانية للجهات سعيا لخلق بيئة فريدة لحوار مؤسس ومثمر بين صنّاع القرار وصنّاع الثقافة إيمانا بأهمية الثقافة والفنون والصناعات المتعلقة بها في التنمية، ويكون هدفها دفع ريادة الأعمال وبعث المشاريع في القطاع الثقافي.

ظهرت المقالة يهم صناع الثقافة : افتتاح “منتدى “بادر” للاقتصاد الإبداعي” تحت شعار “الدفع الاقتصادي” أولاً على أنباء تونس.

قال فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم السبت 19 فيفري 2022 في برنامج Le Grand Débat على شمس أفم، أن اقتصاد الريع من بين الاصلاحات التي تعتزم تونس على اجراؤها.

و أضاف بلحاج انه من الضروري اليوم القضاء، على اقتصاد الريع الذي يثير مخاوف شتى، منبها كذلك بأن “مواصلة غلق ميناء رادس يتسبب في تكلفة إقتصادية باهضة لتونس على مستوى دخول وخروج البضائع”. و شدد بلحاج على ضرورة التركيز على قطاع الطاقة وعدة مواضيع أخرى لها علاقة مباشرة بتدخل القطاع الخاص في قطاعات مغلقة عليه.

و اكد ضيف شمس أف أم ان القطاع الخاص هو الحل، و أن منظوري منظمة الاعراف أعربوا عن إستعدادهم للتضحية باموالهم، مشددا على ضرورة كسر باب الإحتكار في عدد من القطاعات.
الإصلاحات الكبرى يجب ان تكون، وفق بلحاج، موجهة لخلق الثروة وتجاوز الأزمة والخروج من الوضع الراهن في تونس.

• المصدر: شمس أفم

ظهرت المقالة فريد بلحاج يؤكد على ضرورة الإصلاحات و من بينها في مواجهة اقتصاد الريع أولاً على أنباء تونس.

تقلّص العجز التجاري لتونس، خلال سنة 2020 بنحو 4ر6678 مليون دينار ليصل إلى حدود 12757,8- مليون دينار بعد أن بلغ 19436,2- مليون دينار خلال سنة 2019، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.

وأرجع المعهد في تقرير نشره أمس الثلاثاء 11 جانفي 2021 حول ‘نتائج التجارة الخارجية بالاسعار الجارية 2020’ جزءا كبيرا من العجز التجاري لتونس الى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (8ر5393- م د ) وتركيا (6ر2140 ـ م د) والجزائر (5ر1719 ـ م د) وروسيا (1ر1007 ـ م د) وايطاليا (4ر798 ـ م د)

وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 9ر3515 م د وألمانيا 1217م د وليبيا 3ر1096 م د.

وتحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ5,9 نقطة مقارنة بسنة 2019حيث بلغت 75,2%مقابل بـ 69,3 %خلال سنة 2019.

وارجع المعهد هذا التقلص الى تطور المبادلات الذي تميز بانخفاض بنسق أسرع على مستوى الواردات (-18,7%) بالمقارنة مع الصادرات (-11,7% ).

تقلص العجز التجاري لتونس خلال سنة 2020

ظهرت المقالة تقلص العجز التجاري لتونس خلال سنة 2020 أولاً على أنباء تونس.

أدى رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم السبت 14 نوفمبر 2020 زيارة تفقدية إلى المعبر الحدودي براس جدير من ولاية مدنين بمناسبة إعادة فتحه أمام حركة التجارة والمسافرين من الجانبين بعد غلقه لأكثر من 8 أشهر بسبب انتشار وباء كورونا.

واطلع رئيس الحكومة خلال الزيارة على الاجراءات الصحية المشددة عند دخول البوابة الحدودية وعاين مدى تطبيق البرتوكول الصحي الموٌحد والمتفق عليه مؤخرا بين الجانبين التونسي والليبي.

وقد تم تركيز نقاط لتعقيم العربات الوافدة والمغادرة بكل أصنافها في مدخل البوابة الحدودية إلى جانب وضع فرق صحية قارة للتأكد من مسك المسافرين لتحاليل مخبرية سلبية لفيروس كورونا والالتزام بالحجر الصحي.

وأكد رئيس الحكومة في تصريح اعلامي عقب الزيارة ان إعادة فتح المعبر الحدودي هو تتويج لمجهودات كبيرة للحكومة التونسية ونظيرتها الليبية حيث تم العمل المشترك على وضع برتوكول صحي موحد يضمن سلامة المسافرين.

وأفاد رئيس الحكومة أنه تم الإذن بإعادة الحركة الجوية بين تونس وليبيا وذلك في إطار العمل على مرحلة ما بعد جائحة كورونا وعودة التعاون التونسي الليبي إلى نسقه العادي.

وشدٌد هشام مشيشي على أن تونس وليبيا شعب واحد بالنظر لعمق العلاقة بين البلدين على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن إعادة فتح المعبر الحدودي براس جدير والذي يمثل شريان الحياة لمدينة بن قردان وولاية مدنين والجنوب الشرقي عموما، ورغم أهميته، إلا أنه لن يمنع من ضرورة أن تحظى هذه الولاية بحقها في التنمية الجهوية وتحسين الحياة اليومية للأهالي في إطار مقاربة تنموية كاملة تنتهجها الحكومة ستشمل كل الولايات.

ظهرت المقالة مشيشي في رأس جدير بعد إعادة فتحه: المعبر شريان اقتصادي ونموذج للتعاون التونسي الليبي (صور) أولاً على أنباء تونس.

من بين النقاط التي قدمها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في مخططه الاقتصادي و الاجتماعي، خلال الجلسة البرلمانية المخصصة لتقييم عمل فريقه ل100 يوم عمل، اليوم الخميس 25 جوان 2020 و التي شدت اهتمام فوزي عبد الرحمان الوزير السابق للتشغيل هي اقتصاد الريع الذي يجعل منه منظومة حكم أكثر من من منظومة اقتصادية.

و تمنى عبد الرحمان ان يكون لدى رئيس الحكومة و فريقه الحكومي نظرة شاملة لتأسيس منوال تنموي اقتصادي و سياسي جديد. هطا ما كتبه عبد الرحمان في تدوينة نشرها هذا المساء على صفحته الرسمية بالفايسبوك:

“السيد رئيس الحكومة في تدخله مبينا أولويات برنامجه الإقتصادي و الإجتماعي فيما بعد الكورونا. و من بينها التصدي لإقتصاد الرّيع (Économie de rente). أول رئيس حكومة يتكلم على هذا معتبرا إياه آفة تستوجب وضعها ضمن أولويات البرنامج الحكومي و هذا يحسب له.

و تكلم السيد رئيس الحكومة على تفعيل (أكره هذه الكلمة كرها شديدا لترادفها مع مفهوم دولة اللا قانون) دور و قرارات مجلس المنافسة.

مجلس المنافسة هيئة مستقلة منذ 1995 و لها دور إستشاري لوزارة التجارة في كل ما يتعلق بالمنافسة و الأسعار و له دور قضائي للبت في كل الدعاوى المرتبطة بالمنافسة.

يقول رئيس الحكومة أن للمجلس 540 قرارا (أفهم قضائيا) بقوا حبرا على ورق. و هذا في حد ذاته مؤشر جدي لإقتصاد الريع الذي يستبعد آليات المنافسة الحرة و الشريفة و هذه نقطة ستحسب لرئيس الحكومة في حال تبعت الأفعال الأقوال طبعا. من الضروري فهم أسباب عدم تنفيذ أحكام قضائية تهم المنافسة في بلادنا.

إقتصاد الريع له خصائص أخرى تجعل منه منظومة حكم أكثر من منظومة أو آليات إقتصادية. لم يكن المجال متاحا لرئيس الحكومة التعرض إليها في خطابه أمام النواب و إني أتمنى أن تكون لديه و لدى كل فريقه الحكومي نظرة شاملة تجعل من العنوان برنامج متكاملا يؤسس لمنوال تنموي إقتصادي و سياسي جديد.

1. إقتصاد الريع هو إقتصاد مرتبط بالسلطة السياسية، محاربته يعني الإقرار بإستقلالية الإقتصاد عن السلطة السياسية في الإتجاهين و هذا يستدعي إعادة نظر في زوايا عديدة من المناخ القانوني و الإجرائي. إستقلال الإقتصاد يعني تفكيك تدخلات الدولة، رقمنة خدماتها، مناخ شفافية إزاء الفاعلين الإقتصاديين، مراجعة التشريعات و الإجراءات الوصائية ثم حذف الرخص للإستثمار و الممارسة و خاصة منها المتعلقة بالقطاعات التنافسية.

إستقلال السياسة عن الإقتصاد يعني إعادة النظر في تمويل الأحزاب و الجمعيات و جعلها خارجة عن مجالات التأثير الزبوني.

2. إقتصاد الريع هو إقتصاد لا يشجع المنافسة النزيهة و الحرة و هو بذلك يحتكر النشاطات الإقتصادية المربحة لدى عدد قليل من الفاعلين الذين يتمتعون عندها بوضعية كارتل أين تنتفي المنافسة و يحل الوفاق غير معلن بين المتحكمين في العرض و السوق . و هو بذلك يمنع دخول فاعلين جدد في قطاعات عديدة و يجعلها حكرا على نفس الفاعلين. أهمية مجلس المنافسة للإضطلاع بدوره هام جدا و لكنه يبقى غير كافيا و وجب النظر في القطاعات لرفع حواجز الدخول.

3. إقتصاد الريع يكرس عدم المساواة بين الفاعلين و بين المواطنين و بين الجهات و بين الأجيال.. و لذلك أيضا ضرورة النظر خاصة في المجال المصرفي و قدرته على مساهماته الفعلية في الإقتصاد بدون أي تمييز إلا تقدير المخاطر الذي هو في صلب مهامه.

4. إقتصاد الريع لا يشجع التجديد و الإبتكار و تطوير القيمة المضافة و لذلك وجب وضع برامج تشجيع على البحث التطبيقي بين مؤسسات البحث العلمي و المؤسسات الإقتصادية. و نستطيع الإستئناس بتجارب في بلدان أخرى نجحت في ذلك.

5. الريع لا يتعايش مع الإقتصاد المنتج و لذلك وجب وضع كل الرهانات على تطوير القطاعات المنتجة و هي بالأساس الفلاحة و الصناعات الغذائية و الصناعات المعملية و كذلك الإقتصاد المنتج اللامادي أي تطوير البرمجيات و الخدمات ذات القيمة المضافة العالية. هذه القطاعات المنتجة لا تمثل اليوم أكثر من 35 بالمئة في المنتج القومي. ما هي الخطة للمرور الي 50 بالمئة في مرحلة أولى. ما هي الخطوات لمضاعفة القيمة المضافة الإجمالية للقطاع الفلاحي؟

و ما هي آليات تمويل و تحفيز الإقتصاد الإنتاجي؟ علما و أن بلادنا تعرف منذ بعض السنين تدهورت خطيرا في نسبة الإستثمار الصناعي.

هذه بعض الخواطر و الأفكار (و رأيي صواب يحتمل الخطأ) لمجابهة إقتصاد الريع و في الخاتمة أؤكد أن محاربة منظومة الريع لا يعني الهجوم على رأس المال الموجود . نحن نحتاج إلى حكمة و بيداغوجيا كبيرة في التعامل مع رأس المال الوطني.. شيطنة رأس المال لا ينفع الا في إضعاف النسيج الإقتصادي.

التصدي لإقتصاد الريع هو تشجيع لتفجير طاقات هذا البلاد من كل الاجيال و من كل الجهات و في كل القطاعات لان هدفنا أن نمر من منتوج قومي ب 100 مليار دينار إلى 300 مليار دينار.

نحن لا نحتاج حروبا بين الفئات أو الجهات و لكن نحتاج نسيجا إقتصاديا منتجا و مندمجا و متعاونا و ذو قيمة مضافة عالية و له قدرة تنافسية عالية”.

ظهرت المقالة قراءة فوزي عبد الرحمان للبرنامج الاقتصادي و الاجتماعي لالياس الفخفاخ و رأيه في اقتصاد الريع أولاً على أنباء تونس.

أفرزت النتائج الأولیة للحسابات الثلاثیة المتعلقة بالثلاثي الثالث من سنة 2019 ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 %بحساب الانزلاق السنوي أي مقارنة بالثلاث الثالث من سنة 2018، في حین سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.0 %مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2019.

وعلى هذا الأساس، یكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بلغ 1.1 %خلال الأشهر التسع الأولى من هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.

و شهدت القیمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملیة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 تراجعا بنسبة 6.1
في المائة (-6.1 (%مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2018 .ویعود هذا الانخفاض أساسا الى تراجع الانتاج في
قطاع النسیج والملابس والأحذیة و قطاع الصناعات المیكانیكیّ ة والكهربائیّ ة و قطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة تقدر على التوالي -7.3 %وبـ -3.2 %و -6.0 %وفي مقابل ذلك، ارتفعت القیمة المضافة في قطاع الصناعات الكیمائیة بنسبة 2.4 في المائة و في قطاع الصناعات الفلاحیّة والغذائیّة بنسبة 3.1 في المائة.

و تراجعت القیمة المضافة لقطاع الصناعات غیر المعملیّ ة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 بنسبة
– 4.2 %وذلك مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضیة. ویعود ذلك أساسا إلى تراجع الإنتاج في قطاع
استخراج النفط والغاز الطبیعي بنسبة-8.6 %و قطاع البناء والتشیید بنسبة -6.1 .%في المقابل شهد قطاع المناجم استقرارا نسبیا، حیث قدر الإنتاج من مادة الفسفاط خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 حوالي 97.0 ملیون طن مقابل 95.0 ملیون طن خلال نفس الثلاثي من السنة الماضیة.

و واصل قطاع الخدمات المسوقة نسق نموه الایجابي، حیث ارتفعت قیمته المضافة خلال الثلاثي الثالث من هذه السنة بنسبة 7.1 في المائة وذلك مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018 .ویعزى ذلك إلى ارتفاع القیمة المضافة في أغلب قطاعاته، على غرار قطاع خدمات النزل و المطاعم و المقاهي الذي تطور بنسبة 6.7 في المائة و قطاع خدمات المواصلات وقطاع الخدمات المالیة بنسب تقدر على التوالي بـ4.2 في المائة وبـ9.4 في المائة.

أمّا بالنسبة لقطاع خدمات النقل فقد تراجعت قیمته المضافة بـ – 6.4 %ویعز ى هذا الانخفاض إلى تراجع عدد مسافر ي الناقلة الوطنیة بحوالي 20 في المائة و الى تراجع حركة النقل البحري بسبب تقلص حجم
المعاملات في التجارة الخارجیة، و بالنسبة لقطاع الخدمات غیر المسوقة (أساسا الخدمات المسداة من قبل الادارة) فقد تم تسجیل نموٍ طفیف قدّر بـ0.1 في المائة.

وسجّلت القیمة المضافة لقطاع الفلاحة والصید البحري ارتفاعا بنسبة 1.3 في المائة خلال الثلاثي الثالث من
سنة 2019 ،ویعزى ذلك الى الصابة القیاسیة للحبوب، حیث قدر الانتاج بحوالي 24 ملیون قنطار خلال سنة
.2019

ظهرت المقالة النمو الاقتصادي یُسجّل تطوّرًا بــ0.1 % خلال الثّلاثي الثّالث من سنة 2019 أولاً على أنباء تونس.