تقدم رئيس الجمهورية قيس سعيد بمشروع قانون أساسي يتعلق باقرار صلح لاسترجاع المال العام بهدف خدمة التنمية، ودخل هذا المشروع مرحلة المشاورات مع الأطراف السياسية حسب ما اكّدته موزاييك اليوم الجمعة 23 اكتوبر 2020.

ويهدف الفصل الاول من مشروع القانون الى وضع اليات التشجيع على الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال اقرار اجراءات استثنائية لاسترجاع المال العام او التعويض عن الضررالحاصل للادارة باي وجه كان وتوظيف متحصّله في انجاز مشاريع طبقا للاليات المبينة بهذا القانون.

أما الفصل الثاني فانّه ينص على أنه ينتفع بالصلح  كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي في تاريخ صدوره من أجل أفعال تتعلق بالاعتداء على المال العام أو الإضرار بالإدارة بمختلف صوره باستثناء ما حصل منها باستعمال القوة والسلاح او التهديد او ما كان مندرجا في اطار مشروع اجرامي منظم يمس من الامن العام.

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يتقدّم بمشروع قانون أساسي يتعلق باقرار صلح لاسترجاع المال العام (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.