متوجها للاتحاد العام التونسي للشغل، قال رئيس الحكومة أثناء حواره مساء اليوم الأحد 14 جوان 2020 على قناة التاسعة أن “هناك أوليات و لن نقامر بالبلاد”.

و أضاف الفخفاخ أن مواصلة الزيادات غير ممكنة. و الوضعية المالية صعبة في البلاد و كل الخوف ان لا يقع مس رواتب المتقاعدين و الموظفين و الفئة الضعيفة و انه مع الاتحاد و بكل شفافية خاصة أنه يحمل جزءا من الفكر النقابي و سيقع وضع كل شيء على الطاولة و لن نغامر بالبلاد لإفلاسها.

كما أكد أن الى حد الآن، تصرف الدولة غير مسؤول في المؤسسات العمومية و لا سبيل للمواصلة، و أما بالنسبة للديون الخارجية أكد رئيس الحكومة أنه سيقع خلاصها كلها خلال هذه السنة.

ظهرت المقالة الفخفاخ: لا زيادة في الأجور و المنح و لن نقامر بالبلاد أولاً على أنباء تونس.

في تعليقه على التحذير الذي وجهه صندوق النقد الدولي إلى تونس ودعوته إلى إبقاء الأجور تحت السيطرة، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي  “صندوق النقد الدولي لا يعنيني”.

وأوضح الطبوبي، اليوم الأربعاء 14 نوفمبر 2018 في تصريح لراديو “شمس”، أن الاتحاد يدافع دائما على استقلالية القرار الوطني وأنه يتعامل ويتفاوض مع حكومة منتخبة.
كما اعرب الأمين العام للمنظمة الشغيلة عن التمسك بالإضراب المقرر في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر الجاري،.

ظهرت المقالة نور الدين الطبوبي: “صندوق النقد الدولي لا يعنيني” أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك أطراف سياسية في البلاد تسعى لإسقاط الحكومة الحالية وإزاحتها من الحكم.وأضاف السبسي في حوار تلفزي مع قناة الحوار التونسي “إن مساع إسقاط الحكومة هي منامة عتارس”.

وفي سياق متصل توقع الباجي قائد السبسي أن يحصل اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول مسألة تأجيل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية لأنه عدم الاتفاق ليس من مصلحة لا الحكومة ولا الاتحاد، وفق قوله.

م.غ

ظهرت المقالة السبسي: مساعي إسقاط الحكومة هي “منامة عتارس” أولاً على أنباء تونس.

يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2017 قبضا وصرفا ب32400 مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة اي بزيادة ب1ر11 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2016 .

و قد جاءت هذه التقديرات حسب تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017.

وضبطت تقديرات مشروع ميزانية 2017 على اساس تحقيق نسبة نمو ب5ر2 بالمائة واعتماد معدل سعر النفط لكامل السنة ب50 دولار للبرميل ومستوى سعر الصرف الدولار ب250ر2 دينار وتسجيل عجز ب4ر5 بالمائة

وتقدر نفقات التصرف لسنة 2017 ب20240 مليون دينار مقابل 18484 مليون دينار كاعتمادات محينة لسنة 2016 مسجلة زيادة ب1756 مليون دينار تمثل نسبة 5ر9 بالمائة.

ودون اعتبار نفقات الدعم، فان باقي نفقات التصرف تسجل تطورا من 16254 مليون دينار الى 17540 م د اي بزيادة 1286 م د تمثل نسبة 9ر7 بالمائة.

وضبطت نفقات الاجور فى مستوى 13700 م د مقابل 13150 م د محينة لسنة 2016 اي بنسبة زيادة ب2ر4 بالمائة.

ويتميز مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 بانخفاض مناب الاجور من الناتج من 4ر14 بالمائة سنة 2016 الى 9ر13 بالمائة سنة 2017

وقد تم حصر نفقات الاجور فى حدود 13700 م د بعد اقرار جملة من الاجراءات للتحكم فى كتلة الاجور تتمثل اساسا فى تاجيل صرف قسط سنة 2017 بعنوان البرنامج العام للزيادات فى الاجور (حوالي 600 م د) الى سنة 2019 وتاجيل صرف قسط سنة 2017 بعنوان البرنامج الخصوصي للزيادات فى الاجور (حوالي 315 م د) الى سنة 2019

وتجدر الاشارة الى ان التقديرات الاجمالية لنفقات الدعم تبلغ 2700 م د منها 1600 م د لدعم المواد الاساسية و650 م د لدعم المحروقات والكهرباء و450 م د لدعم النقل العمومي .

كما سيتم تخصيص اعتماد يقدر ب500 م د كمنحة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لمجابهة الصعوبات المالية التى تعرض لها.

وتقدر نفقات التنمية لسنة 2017 ب6210 م د مقابل 5295 م د كاعتمادات محينة لسنة 2016 و5401 م د مرسمة بقانون المالية الاصلي لسنة 2016

ويتميز مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 بتطور نفقات التنمية ب17 بالمائة لتبلغ 3ر6 بالمائة من الناتج مقابل 8ر5 بالمائة فى سنة 2016

وتقدر خدمة الدين العمومي لسنة 2016 (اصلا وفائدة) ب5250 م د مقابل 3ر4613 م د مسجلة سنة 2015

وتم تحيين خدمة الدين العمومي على اساس النتائج المسجلة الى موفى اوت 2016 وتطور معدل اسعار الصرف ونسق سحوبات القروض الخارجية وتراجع نسب الفائدة المتغيرة بالاسواق العالمية.

وتقدر خدمة الدين العمومي لسنة 2017 ب5825 م د (بدون احتساب تسديد اصل الدين للقرض الرقاعي القطري بمبلغ 500 م دولار اي ما يعادل 1125 م د) مقابل 5250 م د مقررة بالنسبة لسنة 2016 اي بزيادة 575 م د اي ما يعادل تطور ب11 بالمائة

وباعتبار العجز المستهدف سنة 2017 المقدر ب4865 م د (باعتبار موارد تخصيص وهبات تقدر ب450 م د) وتسديد 3610 م د بعنوان اصل الدين، تقدر حاجيات الاقتراض ب8505 م د.

وينتظر تعبئة هذه الموارد من الاقتراض الخارجي بقيمة 6045 م د والاقتراض الداخلي بقيمة 2460 م د.

ويقدر حجم الدين العمومي فى موفى سنة 2017 ب62660 م د اي ما يمثل 8ر63 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 63 بالمائة محتملة فى نهاية سنة 2016 و9ر54 بالمائة مسجلة فى موفى سنة 2015

وتتوزع هيكلة حجم الدين العمومي الخارجي فى موفى سنة 2017 حسب العملات الرئيسة كما يلي الاورو 42 بالمائة والدولار الامريكي 6ر32 بالمائة واليان الياباني 9ر11 بالمائة وحقوق السحب الخاصة 2ر10 بالمائة وعملات اخرى 3ر3 بالمائة.

ن.ف. (وات) 

ظهرت المقالة ميزانية الدولة 2017 : 32400 مليون دينار ونمو متوقع ب2,5 % أولاً على أنباء تونس.

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، تمسك الاتحاد بالزيادة في الأجور لسنة 2017، عقب انعقاد جلسة تفاوض جمعت وفدا عن الاتحاد بوفد وزاري عشية اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة.

وأفاد المباركي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأن وفد الاتحاد جدد تمسكه بصرف الزيادة في سنة 2017، مشيرا في المقابل الى أن وفد الحكومة تقدم للاتحاد بمقترح يقضي بصرف الزيادة في شهر نوفمبر من سنة 2017 لتغطي بذلك أشهر نوفمبر وأكتوبر وديسمبر.

وأبدى وفد الاتحاد، حسب بوعلي المباركي، اعتراضه على مسألة التأجيل الى غاية نوفمبر من العام المقبل، مشيرا في الآن ذاته إلى أن هياكل الاتحاد، ممثلة في المكتب التنفيذي، ستجتمع للنظر في المقترح الحكومي الجديد القاضي بصرف الزيادة بداية من شهر نوفمبر لسنة 2017.

ولفت المباركي، إلى وجود “تباعد في وجهات النظر بين الاتحاد والحكومة في مسألة الزيادة في الأجور”، مسجلا تواصل تقديم المقترحات الحكومية بشأن الزيادة في الأجور، مقابل تمسك الاتحاد بقرار الهيئة الادارية الرافض لتأجيلها. واعتبر أن “مقترح الحكومة الجديد يمثل خطوة جديدة”.

من ناحيته، أفاد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، بأن “الحكومة، بمقترحها الجديد القاضي بصرف الزيادة في أجور الوظيفة العمومية في نوفمبر 2017، قد استجابت لمطلب الاتحاد بعدم اعتبار سنة 2017 سنة بيضاء”، مشيرا إلى أن “الحكومة قدمت مقترحا ثانيا لوفد الاتحاد يتعلق باعتماد طريقة جديدة في احتساب الجباية على الأجور على الزيادات في الأجور، تراعي التفاوت في الأجور”.

واعتبر الوزير أن الهدف من إقامة جلسة التفاوض حول الزيادة في الأجور، هو التوصل لاتفاق مع الاتحاد بشأن صرف الزيادة، معتبرا إياها “جلسة للاتفاق على المبادئ العامة في صرف هذه الزيادات مستقبلا”، ومؤكدا “ضرورة مواصلة التشاور والحوار بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق حول الزيادة في الأجور”.

وأشار الطرابلسي، الى أن أعضاء الحكومة سيبلغون رئيسها الذي يزور حاليا المغرب (القمة العالمية حول المناخ بمراكش) بفحوى اللقاء، وهو ما يتزامن مع عودة وفد اتحاد الشغل لهياكله للنظر في مقترح الحكومة الجديد المتعلق بصرف الزيادة بداية من نوفمبر 2017.

وشارك في جلسة التفاوض، المنعقدة الاربعاء، من الجانب الحكومي، كل من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، ووزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، ووزير العلاقة مع الهيئت الدستورية والمجتمع المدني، مهدي بن غربية، ووزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية والإدارة العامة للجباية.

وحضر عن الاتحاد العام التونسي للشغل عدد من الأمناء العامين المساعدين، من بينهم حفيظ حفيظ ونور الدين الطبوبي وبوعلي المباركي وسمير الشفي والمولدي الجندوبي الى جانب الخبير الاقتصادي منجي السماعلي.

ظهرت المقالة الحكومة تقدم مقترحا للزيادة في الأجور بداية من شهر نوفمبر 2017 أولاً على أنباء تونس.

قال نائب مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، عبد الحق الصنهاجي إن الدولة التونسية مطالبة بالعمل على التحكم في كتلة الأجور التي تعد مرتفعة مقارنة بالمستويات المسجلة في الدول المشابهة، إذ من المهم العمل على التخفيض من هذه الأجور في الوظيفة العمومية، لرفع موارد الدولة والحد من التداين.

وأضاف الصنهاجي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء “لا وجود لحل سحري بالنسبة لسياسة الميزانية في تونس، التي تعاني من نسبة تداين مرتفعة وفي نفس الوقت من مشاكل في القطاع المالي الذي يتطلب تدخل الدولة” .

وأشار على هامش مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، لتقديم تقرير صندوق النقد الدولي “الراصد المالي” إلى أن البرنامج الذي شرعت تونس في تنفيذه مع الصندوق بداية من شهر أفريل الماضي، يقضي بالحد من النفقات العمومية غير الناجعة”.

وعبر الصنهاجي عن تفاؤله بالنسبة لأفاق الاقتصاد في تونس باعتبار ما تمكنت من تحقيقه في إطار برنامج التعاون الأول مع الصندوق مشيرا إلى أن ما يتحقق على المستوى السياسي يعد مطمئنا.

من جهته قدم مدير إدارة الشؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، فيتور غاسبار، خلال الندوة الصحفية نتائج التقرير الذي حذر من ارتفاع الدين العالمي للقطاع غير المالي (الحكومة والأسر والشركات غير المالية) الذي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في حدود 225 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وبين أن ثلثي هذا الدين يتمثل في التزامات القطاع الخاص التي يمكن أن تنطوي على مخاطر كبيرة عندما تبلغ مستويات مفرطة.

وقال أن المسار نحو تحقيق نمو قوي في البلدان الصاعدة المثقلة بالديون قد يتطلب تحركا حاسما وعاجلا لمعالجة خلل الميزانيات العمومية في البنوك، وهو ما اعتبره أولوية واضحة في بعض البلدان الأوروبية، والقطاع الخاص.

ظهرت المقالة مسؤول بصندوق النقد الدولي يوصي بالتخفيض في أجور الوظيفة العمومية أولاً على أنباء تونس.

قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم أن موقف اتحاد الشغل الداعي الى تقاسم التضحيات مطابق  لموقف حكومة الشاهد.

وأشار محمد الطرابلسي في حوار بثته  اذاعة موزاييك اليوم أن  اجتماع 4 زائد 4 المنتظر عقده غدا الأربعاء، هو تواصل  للحوار والتشاور مع اتحاد الشغل  العديد من الملفات .

وتحدث الطرابلسي عن مقترح إرجاء الزيادة في الأجور لسنة 2017 قائلا  : ”أصبحنا اليوم شركاء ولابد من وضع النقاط على الحروف بكل شفافية وفي هذا المجال تم طرح اقتراح لتأجيل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية لمدة سنة أو سنتين على أن يتم اتخاذ جملة من الإجراءات المصاحبة” .

ونفى الطرابلسي أن يكون الاتحاد قد رفض مقترح ارجاء الزيادة ولكنه طالب أن لا يتحمل الأجراء لوحدهم تبعات هذه الاجراءات وطالب بتقاسم التضحيات، كما طالب بأن تتخذ  حزمة من الاجراءات المقنعة لتأكيد العزم على   تقاسم الأدوار والتضحيات” .

واعتبر أنّ هذا الموقف ينسجم مع موقف الحكومة وأنّ رئيس الحكومة سبق وصرّح بضرورة تقاسم الأعباء، والحوار متواصل مع الاتحاد في هذا الخصوص.

م.ع.

ظهرت المقالة الطرابلسي : الاتحاد والحكومة متفقان على ضرورة تقاسم التضحيات أولاً على أنباء تونس.

أكد الخبير الإقتصادي مراد الحطاب  وجود مستويات ضعيفة للسيولة المالية في تونس معتبرا هذه السيولة غير كافية لتوفير أجور الموظفين وعديد النفقات الأخرى في الفترة القادمة.

وأضاف مراد الحطاب في تصريح للاذاعة الوطنية أن الدولة التونسية ستجد نفسها ملزمة بتسديد الديون المتخلدة بذمتها من جهة والإيفاء بالتزاماتها تجاه  أجور الموظفين من جهة أخرى مما يستدعي ضرورة إعادة جدولة ديونها.

م.غ

ظهرت المقالة مراد الحطاب: السيولة المالية في تونس غير كافية لتسديد الأجور أولاً على أنباء تونس.

حذر الحبيب الحزامي ، كاتب عام الجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية من الأزمة التي يعانيها القطاع المتضرر حسب وصفه من التوريد العشوائي والتهريب ..

« قطاع النسيج أضحى فريسة تتقاذفها الحيتان »، بهذا الوصف، شخص الحبيب الحزامي، وضعية القطاع، مؤكدا في تصريح ل “وات ” أن البلاء الذي يتهدد قطاع النسيج في تونس، مرده أساسا إغراق السوق المحلية بالمنتجات الموردة والمهربة، التي تعرض في المحلات التي انتشرت كالفقاقيع، وحتى في المساحات الكبرى، زد على ذلك تفشي التجارة الموازية، لتنحصر نسبة السلع التونسية من المنتجات المعروضة في السوق المحلية في حدود 20 بالمائة، بينما تغنم بقية المنتجات « ورؤوس الأموال المتوحشة »، على حد قوله، 80 بالمائة من السوق.

واعتبر الحزامي في تصريحه ل “وات “، على هامش ندوة نقابية انتظمت الأسبوع الماضي  بالحمامات حول قطاع النسيج، أن « صمود القطاع، هو اليوم مسألة ظرفية، وقد لا يطول، في ظل تواصل التهريب والاستيراد العشوائي، دون أن يتم احترام مبادئ الحصة (الكوتا)، والمعاملة بالمثل »، لافتا إلى أن « تهديدات حقيقية تواجه المصانع التي تنشط في تونس، وخاصة المصانع التي تقوم بعمليات المناولة، وتلك ذات النشاط المزدوج التي توجه نسبة عالية من منتجاتها إلى السوق المحلية ».

وقال الحزامي، من جهة أخرى، « واقع قطاع النسيج في تونس، ورغم الأزمة العالمية التي يعرفها القطاع، هو أفضل من عديد البلدان، لأن القطاع ما يزال متماسكا »، على حد تعبيره، مستدلا على ذلك بأن كل المؤسسات التونسية التي تعمل مباشرة مع المؤسسات الأم، والمؤسسات المصدرة كليا، والتي يفوق عددها 1000 مؤسسة، أي قرابة 50 بالمائة من عدد المؤسسات العاملة في القطاع، هي في المراتب الأولى، ولا تشكو صعوبات، بل إنها تحقق نسب نمو تفوق 3 بالمائة سنويا وأكثر أحيانا ».

وأفاد في هذا الصدد بأن أكثر من 300 مليون متر مربع من الأقمشة تدخل سنويا إلى تونس، حيث يتم خياطتها ثم تصديرها.

وأشار المسؤول النقابي، في الإطار نفسه، إلى أن صادرات قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية تتراوح سنويا ما بين 3 و4 آلاف مليون دينار، أي قرابة 4 بالمائة من الصادرات الوطنية، بما يؤكد أهمية القطاع، والحاجة إلى إيلائه العناية اللازمة، وخصه باستراتيجية تنمية تساعده على مجابهة تحدياته الحالية، وتعده لمزيد النمو مستقبلا.

وأوضح الحبيب الحزامي أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن القطاع كان يعد قرابة 2160 مؤسسة، مقابل 1800 مؤسسة اليوم، بعد أن تم غلق قرابة 300 مؤسسة، مبينا أن غلق المؤسسات تراجع في الفترة الأخيرة، بعد أن تكثف في الفترة ما بين2011 و2015.

ودعا إلى ضرورة التدقيق في الأرقام المتداولة حول غلق 300 مؤسسة تنشط في القطاع في السنوات الأخيرة، خاصة وأن نسبة هامة من هذه المؤسسات التي تدعي الغلق، غالبا ما تغير اسمها التجاري، أو تنتقل الى الجهات الداخلية، للاستفادة من الحوافز الممنوحة للمؤسسات التي تنتصب في مناطق التنمية الجهوية، مذكرا ايضا بالجهود المالية الضخمة التي تم تسخيرها لإنقاذ قرابة 100 مؤسسة مرت بصعوبات.

وشدد الحزامي على ضرورة « التفطن » إلى ما تقوم به بعض المؤسسات، من خلال سعيها إلى إدراجها ضمن المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، ليتم بيعها مباشرة بعد حصولها على الامتيازات المالية.

وبخصوص عدد العملة المسرحين، والذي هو في حدود 40 ألف عامل تم طردهم، لاحظ كاتب عام جامعة النسيج، أن المسألة تشمل بالخصوص العمال المتعاقدين، أي ما بين 17 و20 ألف عامل، والذين يتم تسريحهم في كل فترة يمر فيها القطاع بصعوبات أو نقص في الطلبيات.

وشدد على « ضرورة الوعي بأن القطاع، هو بالأساس قطاع عمالي اجتماعي، أي أن انه مشغل هام لليد العاملة، والتي يصل عددها الجملي إلى قرابة 180 ألف عامل »، مبينا أن 85 بالمائة منهم، هم من العاملات. وفي هذا الصدد نفى المتحدث ما يروج بشأن وجود تمييز ضد المرأة، خاصة وأن هذه الأخيرة تتحصل على نفس الأجر، لاقتا إلى أن الهياكل النقابية تعتبر أن أجور عمال القطاع دون استثناء تعد متدنية، وتؤكد على الحاجة إلى مزيد التفاوض بشانه، ليصل إلى معدلات الدول المجاورة، والتي يصل فيها الأجر الأدنى إلى ما يعادل 500 دينار تونسي.

ن .ف. مع (وات)

ظهرت المقالة النسيج: 80 % من السلع في السوق مستورد أو مهرب أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير المالية سليم شاكر، خلال جلسة عامة انعقدت اليوم امام مجلس نواب الشعب، أن الوزارة بصدد تحيين قانون المالية لسنة 2016 .

وأوضح شاكر أن وزارته تعول على اعتماد توازنات مالية جديدة استنادا الى التغيرات الاقتصادية خلال السداسي الأول وتقديرات السداسي الثاني لهذه السنة على أن يقدم للمجلس في غضون الأسابيع المقبلة.

وأبرز وزير المالية   أن الوزارة قد اعتمدت السنة الفارطة على عدة معايير لإعداد قانون المالية لسنة 2016 من بينها توقع بلوغ نسبة نمو تناهز 5ر2 بالمائة وسعر برميل النفط في حدود 55 دولارا ومستوى سعر صرف الدولار بـ 1,970 دينار علاوة على تخصيص 13 الف مليون دينار لنفقات الأجور وتخصيص حوالي 5 الآف مليون دينار لنفقات التنمية و6594 مليون دينار لموارد الإقتراض والخزينة وأكثر من 50 ألف مليون دينار للدين العمومي.

واعتبر الوزير أن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي مرت بها تونس خلال السداسي الأول من 2016 ساهمت في تغيير هذه المعايير مما حال دون تحقيق نسبة النمو المتوقعة وبالتالي التأثير سلبا على خزينة الدولة وخسارة بين 15 ألف و20 ألف موطن شغل جديد.

وأضاف  سليم شاكر أن تطور نفقات الأجور ورصد نفقات إضافية لكل من وزارة التربية والآلية 16 وصندوق الإرهاب قد زاد من تأزم الاوضاع الاقتصادية الى جانب تدهور سعر صرف الدينار ازاء الدولار (ليصل حاليا الى 1 دولار = 2,002  دينار) يحمل الدولة أعباء اضافية تناهز 400 مليون دينار.

وشدد عضو الحكومة، في ذات السياق، على أن الوضع الإقتصادي الصعب للبلاد أدى الى تراجع ملحوظ في الموارد الجبائية للمؤسسات البترولية لتبلغ 374 مليون دينار في السداسي الأول من 2016، علاوة على تقلص الموارد الجبائية للمؤسسات غير البترولية لتصل الى 184 مليون دينار.

ن.ف. (مع وات) 

ظهرت المقالة سليم شاكر: مضطرون لاعادة حسابات ميزانية 2016 أولاً على أنباء تونس.