نجاة الزموري

من أبرز المزايا التي يوفرها مثل هذا التجمع هو تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف. عندما تتوحد منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية حول هدف مشترك مثل تعزيز الديمقراطية، فإنها تتمكن من تحقيق تأثير أكبر على الساحة السياسية والاجتماعية. هذا التنسيق يساهم في تحسين الفاعلية، سواء من خلال الحملات التوعوية أو من خلال التأثير المباشر على صنع القرار.

إضافة إلى ذلك، يتيح التنوع الموجود داخل الشبكة فرصة لظهور آراء ومواقف متعددة، مما يغني النقاش ويساهم في إيجاد حلول شاملة ومستدامة. هذا التعدد يسهم في تعزيز المشاركة الشعبية، حيث يمكن للأفراد أن يجدوا أصواتاً تمثلهم وتدافع عن حقوقهم.

علاوة على ذلك، يعد التعاون بين هذه الأطراف عاملاً فعالاً في تحسين القدرة على الترافع والدفاع عن القيم الديمقراطية. عندما يتم الترافع بشكل جماعي، يصبح من الصعب تجاهل هذه الأصوات، ما يعزز من فرص النجاح في مواجهة التحديات المتعلقة بالحقوق والحريات. كما أن مشاركة منظمات المجتمع المدني مع الأحزاب السياسية يمكن أن تحفز المواطنين على الانخراط في القضايا السياسية والاجتماعية، مما يزيد من وعيهم ويدعم المشاركة الديمقراطية بشكل أوسع.

ومع ذلك، لا يخلو هذا التعاون من تحديات قد تؤثر على فعاليته. من أبرز هذه التحديات اختلاف الأولويات بين منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، حيث قد تكون لكل طرف رؤى وأساليب مختلفة. هذا الاختلاف قد يؤدي في بعض الأحيان إلى صدامات أو تباينات داخل الشبكة، ما قد يعوق الوصول إلى توافق بشأن الأهداف المشتركة.

الحفاظ على استقلاليتها المنظمات

التسييس المفرط يعتبر أحد التحديات المحتملة. التعاون مع الأحزاب السياسية قد يؤدي إلى تسييس عمل منظمات المجتمع المدني، مما قد يضر بمصداقيتها أو يقلل من قدرتها على الحفاظ على استقلاليتها. هذا الخطر يمكن أن يكون أكبر في البيئات السياسية التي تشهد توترات أو انقسامات.

من بين التحديات الأخرى، التنافس على القيادة والتوجيه داخل الشبكة. قد تظهر خلافات حول من يتحكم أو يقود العملية، خاصة إذا كانت الأحزاب السياسية تسعى لفرض رؤيتها أو توجيه النشاط بما يخدم مصالحها الخاصة. في بعض الحالات، قد تواجه الشبكة مخاطر أمنية أو قانونية، خصوصًا في البلدان التي تقمع النشاط السياسي أو المدني. التعاون بين هذه الأطراف قد يضع الأفراد المشاركين في مواجهة تهديدات قانونية أو حتى شخصية.

التفاوت في القدرات والموارد بين منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية يشكل تحديًا آخر. الأحزاب السياسية عادة ما تكون أكثر تمويلاً وتنظيماً، مما قد يؤدي إلى عدم توازن في النفوذ والقرارات داخل الشبكة، وهو ما يمكن أن يخلق توترات أو يحيد بالأهداف عن مسارها.

باختصار، تجمع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للدفاع عن الحرية والديمقراطية يمثل فرصة مهمة لتعزيز هذه القيم، لكنه يتطلب إدارة دقيقة ووضوحًا في الأهداف. التحديات المحتملة، مثل اختلاف الأولويات والتسييس المفرط، يمكن التغلب عليها إذا ما تم التعامل معها بحكمة وتم التركيز على الهدف الأسمى وهو بناء مجتمع ديمقراطي يحترم الحريات ويصون حقوق المواطنين.

نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة حول إنشاء شبكة للدفاع عن الحرية و الديمفراطية في تونس أولاً على أنباء تونس.

“يجب أن نعترف: من وقت بعيد حتى اليوم، تاريخ التداول على السلطة في تونس، تاريخ مظلم، لانه قائم على الثأر والانتقام.

هيا شدّ عندك من تاريخنا الحديث، موش لازم نمشيو بعيد:
⁃ محمد الامين باي غَدَرَ بولد عمه الباي الشرعي سيدنا المنصف باي الذي عزله وأهانه ونفاه الاستعمار الفرنسي. فوافق أن يجلس على العرش عوضا عن الباي المظلوم. آش كان مصير الامين باي؟ المجلس التاسيسي التونسي بقيادة الزعيم بورقيبة أقام الجمهورية وعزله واهانه ومات وحيد معزول مهان فقير، أسوأ حتى من مصير المنصف باي.
⁃ وماذا كان مصير الزعيم بورقيبة الذي انتقم من الامين باي ؟ عزله بن علي بانقلاب طبي رغم هالة زعامته. ووجد نفسه يعيش ال13سنة الاخيرة من حياته وحيدا، أسيرا.
⁃ وبن علي الي عمل ما عمل في بورقيبة بما فيها في جنازته، آش صار ليه؟ هرب من السلطة والبلاد ومات ودفنوه خارج وطنه، وتمرمد هو وعائلته .
⁃ والرئيس الي تنصب بعد الثورة، المنصف المرزوقي. جات مجموعة اخرى “ثورية” أكثر منه اعتبرته خائن ومتآمر وتحكم بالحبس وهارب هو الان كيف بن علي بالضبط.

يعني دائرة ملعونة بدعاء الشرّ من الانتقام والثأر. والي منعوا منها فقط الرؤساء الانتقاليين خاطر لا ثأروا لا انتقموا. عملوا مدة متاعهم ومشاو.

⁃ وحاليّا مساحة الظلم الي صاير والتناحر الجاري كبيرة برشة يعني أنه منسوب الانتقام والثأر الجاي باش تكون كارثية وتتواصل المأساة الحزينة على بلادنا المنكوبة بهذه اللعنة المقرفة.
متى ستنتهي هذه الدائرة الملعونة؟ لا ينتهي الثأر الا إذا صار بطن الانتقام عاقرا. وهيمن القانون العادل الواضح على الغرائز المنفلتة. ستنتهي وقت يعرف أيّ ماسك بالسلطة انه موش فرعون أبدي أو وحش غابة…وأنه اذا مارس يوما انتقاما سيكون هو ضحية انتقام قادم.
يلزم نعترف أنه تاريخنا السياسي غير متحضّر بدائي غرائزي عنيف (حتى وان ما كانش دموي كيف دول اخرى ) موش كان في مستوى رأس السلطة فقط بل في الثقافة السياسية (يمكن العربية) بكلّها، رغم أسطورة أننا معتدلون ومتسامحون.
واذا لم نتغلب على هذه النوازع لن نتقدم أبدا…. إلا إلى الوراء.

ملاحظة: اللوحة المرفقة هي للرسام الاسباني الشهير قويا. وتمثّل الكائن الاسطوري اليوناني كرونوس (زحل) الذي كان يأكل أبناؤه لان نبوؤة قالت أن أحد أبنائه سيزيحه من السلطة.
وحديثنا قياس”.

ظهرت المقالة محسن مرزوق يكتب عن “الانتقام و لعنة الكرسي في تونس” أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس حديد

ما زال الشعب التونسي يعيش على أمل التغيير بالبلاد التي ازداد الوضع فيها سوءا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، ولم تعد تتحمّل أو تُطيق أكثر من ذلك، وهذا ما دفع رئيس الجمهورية أن يبحث في حلول ما يُسمّى المرحلة النهائية لعله يمسك بخيط رفيع يمكن أن ينقذه من حالة الإحباط التي يشعر بها الشعب التونسي بعد أن سانده في إجراءاته الأخيرة في 25 جويلية 2021م المتعلقة بالحياة السياسية في تونس، وخرج من قصر قرطاج ليتجول في بعض مؤسسات الدولة كالبنك المركزي ووزارة الفلاحة وغيرها من المؤسسات مما يوحي أن هناك أزمة حقيقية جادة ينبغي حلّها سريعا وإلا تحول الأمر إلى كارثة محلية.

تفاقم الأزمة و عجز الدولة

فالرئيس سعيّد يرى أن هناك من يفتعل الأزمات داخل البلاد الواحدة تلو الأخرى محاولا الإطاحة بنظامه ومستغلا الحالة الاجتماعية المتردية لإثارة الرأي العام وتهييج الشعب التونسي عليه من خلال سحب كثير من المواد الأساسية من السوق بل وفقدها في كثير من الأحيان مما أوجب تذمر المواطنين التونسيين ومطالبتهم الدولة بتوفيرها في أقرب الآجال، بل إن بعضهم عدّ تأخر الدولة في الاستجابة عجزا عن إدراكها الحلول في الوقت المناسب، بينما يرى بعض الشعب أن رئيس الجمهورية لا يملك من البدائل شيئا في الوقت الراهن وعليه إن بات عاجزا عن أداء مهامه أن يترك منصبه لمن هو قادر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

لكن السؤال الذي يُطرح في هذا المجال، هل سيسمح الرئيس التونسي قيس سعيّد بإجراء انتخابات رئاسية في موعدها؟ وهل سيسمح للأحزاب السياسية بأن تشارك في هذا الاستحقاق الانتخابي الدوري أم أن هناك مفاجآت أخرى قد تحدث خلال الفترة القصيرة المقبلة وقد تُعيق إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، مثل حلّ بعض الأحزاب السياسية التي أرّق وجودها الطابع السياسي العام وأسهمت في بلبلة السوق السياسية في تونس وعكّرت مزاج الرئيس السياسي، أو العمل والاكتفاء بإجراء استفتاء على حكم الرئيس في الفترة الماضية والاقتصار على ذلك بدل إجراء انتخابات رئاسية جديدة نظرا لتكلفتها العالية وعدم وجود منافسة حقيقية في السوق السياسية.

وعلى أي حال فلن تكون الفترة المتبقّية كافية للاستعداد لانتخابات رئاسية جديدة لتعكُّر المزاج السياسي في البلاد وتأزّم الاقتصاد وتردّي الأحوال الاجتماعية، فلم يعد المواطنون راغبين في يسمى “انتخابات” بقدر ما هم راغبون في تحسين الوضع العام، وراغبون في حياة عادية يجد فيها المواطن التونسي المواد الأساسية دون إجهاد، ويجد فيها المواطن الأمن والأمان وذلك كلّ ما يبغيه الآن، فالسجال السياسي لم يعد يعنيه، والأحزاب والديمقراطية لم تعد تشغله وتُغريه، والأهم عنده اليوم ما يسد به رمق حياته ويجعلها هانئا في بلاده.

سباق مع الزمن

ومن ثم فإن الرئيس قيس سعيّد يسابق الزمن حتى يُقدّم للشعب التونسي ما يُبقيه على رأس الحكم في البلاد، فيحاول تأنيب المسؤولين والمحتكرين والفاسدين علانية وعلى الشاشات، ويسعى إلى إثبات أنه صادق في قوله وفعله، وأنه لن يترك هؤلاء يرتعون ويعبثون بمال الشعب وكان هذا شعاره يوم أن اُنتخِب رئيسًا للبلاد، ويوم أن أصدر قرارات جديدة وجريئة في 25 جويلية 2021، لكن يبدو أن اليد الواحدة لا تصفق، وأنه كان ولا يزال محتاجا إلى حاشية قوية تعمل من أجل البلاد ولا تخاف في ذلك لومة لائم، فالقرارات والمراسيم الرئاسية وحدها لا تكفي لإقامة العدل بل تحتاج إلى جنود لتنفيذها على أرض الواقع.

كما أن الرئيس محتاج إلى دعم دولي كاف حتى لا تسقط شرعيته في الداخل، فإذا لم هناك دعم خارجي مادي ومعنوي من خلال ما يقدمه للآخرين من تصورات استثنائية تحث المستثمرين على إقامة مشروعات مجزية ومجدية للاقتصاد الوطني الذي تعثر كثيرا وما زال يترنح تحت وطأة الفساد والفاسدين أو المفسدين بالأحرى فلن يحصل على ما يريد.
وغيرُ ذلك، فإن الوضع سيستمر في التدهور، وقد نشهد في الشهور القادمة ما لا يسرّنا جميعا، وقد تتبدّل الأوضاع العالمية وتتغيّر نحو الأسوأ وهو المتوقّع بعد الانقلابات العسكرية المتتالية التي شهدتها دول غرب افريقيا وأحدثت رجّة عظيمة في تاريخ السياسة الافريقية.

ظهرت المقالة الوقت بدأ ينفد أمام قيس سعيّد لإجراء إصلاحات جذرية بتونس أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر عنه مساء الاربعاء 19 جانفي 2022، حركة الشعب تندد بهذه الممارسات التي تتنافى و مسار 25 جويلية. و في ما يلي نص البيان:

إذا كانت الديمقراطية هي أسلوب الشعوب والمجتمعات في التطوّر، فإنّ حرية الإعلام هي طريق الشعوب لمعرفة حقيقة مشكلاتها وأساليب حلها، تتلقاها من مفكريها ونخبها وعلمائها عبر الوسائط الإعلاميّة المختلفة، وأن حجب هذا الحق المقدس في المعرفة عن عموم الشعب هو عدوان عليه لابد أن يرد، لما له من آثار بالغة الخطورة في تعطيل مقدرة الناس على المعرفة والفهم.
إنّ حركة الشعب وهي تتابع المشهد الإعلامي الوطني، قد لاحظت، على امتداد الفترة التالية لـ 25 جويلية 2021، الغياب الكلي لممثلي الأحزاب السياسية في مجمل البرامج التلفزيّة الحواريّة التي تقدمها التلفزة الوطنية، ونظرا لخطورة هذا القرار فإنّنا:
1- ننبّه الى أنّ هذه القرارات تتنافى ومسار 25 جويلية وما جاء به إلى عموم التونسيّين والتونسيّات.
2- نعبّر عن استغرابنا من هذا القرار الذي يتنافى وأبسط مقوّمات الحياد المهني والإعلامي من قبل مرفق عمومي هو ملك لجميع التونسيّين والتونسيات.
3- نحمل رئاسة الحكومة مسؤوليّة هذا الإجراء، وندعوها للتراجع عنه ودعوة إدارة التلفزة الوطنية لأخذ الإجراءات الضرورية في الغرض.
4- نهيب بكل الصحافيين والإعلاميين الشرفاء، المشتغلين في مؤسّسة التلفزة الوطنيّة، بالحفاظ على هذا المرفق الإعلامي الوطني في خدمة البلاد وبعيدا عن كل التجاذبات السياسيّة.

عن المكتب السياسي لحركة الشعب
الأمين العام
زهير المغزاوي

ظهرت المقالة حركة الشعب تستغرب عدم السماح لممثلي الأحزاب السياسية بالمشاركة في البرامج الحوارية في الوطنية أولاً على أنباء تونس.

مشكلتنا في تونس أننا دائما نستفيق في الوقت الضائع ولا نستطيع أن نفعل شيئا، ألم يناشد الشباب في أكثر من موضوع، وفي أكثر من مرة، وعبر كل وسائل الإعلام، وخاصة منها وسائل التواصل الاجتماعي، الحكومات المتتالية النظر إلى حاجياتهم وأحوالهم ومساعدتهم قدر المستطاع ؟ ألم تر الحكومات المتعاقبة ما يعانيه الشباب التونسي في كل المناطق من حالات بؤس وشقاء دفعتهم جميعا للمغامرة والمقامرة من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية وحالاتهم المادية ؟

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

حذّرنا أكثر من مرّة في مقالات سابقة أن الوضع في تونس خطير وسينفجر في أي لحظة نتيجة تراكم المشاكل السياسية التي تتبعها بالضرورة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وقُلنا إن الأمر يحتاج إلى تدخل عاجل من كل القوى الوطنية الغيورة على وطنها والحريصة على الاستقرار الأمني والاجتماعي في تونس، لكن يبدو أن الطبقة السياسية كانت تستخفّ بما يُنشر هنا وهناك من تقارير تبين خطورة أوضاع الشباب الذي لا يجد عملا ولا وظيفة يقتات منها ويعيش هو وأهله، هؤلاء الشباب الذين يمثلون عصب المجتمع.

ضرورة إشراك الشباب في البحث العاجل عن حلول واقعية لمشاكلهم

في مقال أخير كتبتُ أن الشباب سينتفضون وسيقيمون ثورة أخرى على غرار الثورة السابقة أو أشد لأن هذه المرة تمسّ حياتهم المعيشية وليست السياسة، لكن السياسة هي سبب المشكلات اليوم في تونس أكثر من أي وقت مضى، وما دامت شعلة التحركات قائمة على الخبز فإنه يصعب إطفاؤها إلا بتنازلات مؤلمة ترضي جميع الأطراف، وهذا لن يتحقق إلا بإرساء حوار وطني عام يكون الشباب الفئة المهمة والطرف الخفي الذي يمكن أن ينقذ البلاد مما نحن فيه من اضطرابات دون توجيه اتهامات إلى طرف، لأن ذلك لن يحل المسألة بل سيُؤججها من جميع الزوايا والأطراف.

عشر سنوات كان يمكن لتونس أن تتهيأ لمثل هذه الظروف السيئة جدا، لو أنها عرفت كيف تستقطب الشباب بكل أطيافه، فهم ثمرة البلاد وعمودها، فأي دولة تهتم بشبابها صحةً وتعليمًا وتأهيلًا وتدريبًا وتوظيفًا للقدرات لن تخسر أبدا، لأننا سنغرس فيهم الوطنية والتربية والتعليم وهي أسس ضرورية لقيام دولة فتيّة مستقرة، وقد طالبتُ في أكثر من مقال بضرورة إشراك الشباب في الحوارات الاستراتيجية والبحث العاجل عن حلول واقعية تنقذ هذه الفئة التي تسعى للخروج من البلاد أو التي تعيش اليأس والكبت ولا تجد متنفّسا للتعبير عن رأيها والمشاركة في الحياة السياسية بطريقة أو بأخرى والاستماع والإنصات إلى مشاريعهم وأحلامهم وطموحاتهم بدل الاستماع إلى نواب البرلمان وهم يصطرخون أو يصرخون ويتلاسنون ويلقون التّهم جزافا لبعضهم بعضا، أليس ذلك كله تضييعا للوقت وهذا نتيجته.

المشهد الحزبي والبرلماني يدعو للحيرة والسأم

كما يكمن سبب هذه الفوضى التي تعيشها البلاد شمالا وجنوبا، شرقا وغربا في النظام السياسي الحالي الذي لا يعير للشعب اهتماما لأنه نظام قائم على المحاصصة الحزبية إن صح التعبير وتوزيع المهام على الأحزاب المتناثرة وغير المستقرة، ومحاولة الاستحواذ على الحكم من كل الأحزاب، فكل حزب بما لديه من إمكانات كان يظن هو الأولى في الحكم من غيره، لذلك من أين ستنبع الوطنية وهل سيكون عمله متقنا وخدمة للشعب أم خدمة لحزبه ونفسه، وما ظهر للشعب أن النواب يتمسرحون في قبة البرلمان في باردو، ويرسمون لوحات من النزاع الشديد والخصام اللامبرر في مشهد يدعو للحيرة والسأم، نزاع متواصل في كل جلسة تقريبا دون أن يحققوا اختراقا قويا على الأرض والواقع يمكن أن يفيد الشعب التونسي الذي يريد أن يرتوي من خيرات البلاد فيخدمها بكل قوة وبكل تفان.

مشكلتنا أننا دائما نستفيق في الوقت الضائع ولا نستطيع أن نفعل شيئا، ألم يناشد الشباب في أكثر من موضوع، وفي أكثر من مرة، وعبر كل وسائل الإعلام، وخاصة منها وسائل التواصل الاجتماعي، الحكومات المتتالية النظر إلى حاجيات الشباب وأحوالهم ومساعدتهم قدر المستطاع، ألم تر الحكومات المتعاقبة ما يعانيه الشباب التونسي في كل المناطق من حالات بؤس وشقاء دفعتهم جميعا للمغامرة والمقامرة من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية وحالاتهم المادية، ألم تكن الأحزاب هي السبب المباشر ووراء هذه الأحداث الدامية التي تشهدها البلاد اليوم، فالشباب غاضب من الدولة التي لم توفر شيئا لشعبها، واكتفت بالموجود واستسلمت للحالة المُزرية التي هي عليها اليوم، دون إصلاح حقيقي وجذري.

المطلوب اليوم وقبل كل شيء إصلاح النظام السياسي حتى تتغير بوصلة البلاد نحو الاستقرار، المطلوب جهة واحدة تحكم البلاد، وتضبط الأمن بكل صرامة وجُرأة وحزم وحسم، وتوجد الحلول المناسبة التي تخدم الشعب لا الحزب، فالديمقراطية التي نشهدها اليوم لا نريدها، لأنها تُرسي الفوضى، وعلى الكل أن يتحمل المسؤولية الوطنية وينزع عنه لباس المصالح واللهاث وراء المنافع الذاتية على حساب كل المعطيات الوطنية، ومن المهم أن يكون النظام السياسي اليوم أكثر من أي وقت مضى قويا ومتينا حتى يستطيع مواجهة كل التحديات، وخاصة منها محاربة الفساد الذي يعد العدو اللدود الذي يهتك عرض البلاد، ويؤدي بها إلى الإفلاس.

ظهرت المقالة لأننا أهملنا الشباب نحصد اليوم الفوضى والعنف أولاً على أنباء تونس.

بعد فشل النظام شبه البرلماني القائم منذ 2014 في تونس، التحول إلى النظام الرئاسي ممكن و لكن يطول أمده، بينما البلاد تفتقد إلى أحزاب وازنة يمكنها أن تحكم، و لا حتى أن تتحالف مع بعضها و تكوّن جبهة قوية للأسباب التي نعرفها. فعلى كثرتها، تعمقت أزمتنا، و لا حلول في الأفق القريب، فهل يصار إلى مراجعات سياسية إزاء طفرة الأحزاب أم ستتوالد بلا فائدة؟

بقلم توفيق زعفوري *

مع تعدد الأحزاب التي يسميها التونسيون تندّرًا ب “الدكاكين”، تتعدد أيضا أزمات البلاد، في تطور سياسي معكوس، إذ من المفروض عندما تتعدد الأحزاب، تتعدد أيضا الحلول و البرامج و التوجيهات، و تعدد الأحزاب يكون تبعا لهذا حالة صحية، من الناحية السياسية الديمقراطية. و لكن في تونس كان التأثير عكسيا، و كان الإخصاء بدل الإخصاب، و التنكيل و التمكين بدل الفعل و التفعيل…

ماذا فعلنا بالدستور وبالثورة وبدماء من سقطوا ؟

ماذا ربحت تونس و التونسيون من مئات الأحزاب؟

لن أكون ديمقراطيا أكثر من الإغريق( الذين خلقوا الممارسة الديمقراطية و فعّلوها دون أحزاب)، و سأكون براغماتيا إلى أبعد الحدود، و أقنع فقط بالنتائج، فالأعمال بخواتمها، و “أما الزبد فيذهب جفاء، و أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض”.

ماهي تصورات مئات الأحزاب لأزمة تونس منذ عقد من الزمن؟ أليسوا هم سبب الازمة؟ ألسنا فعلا على أبواب إنتخابات نيابية مبكرة؟، أم الأزمة أزمة مؤسسات، و أزمة نظام حكم؟

ماهو النظام الأصلح لتونس والذي يتناسب معها، شبه برلماني أفرز أزمات متلاحقة، لو لا تماسك بعض المؤسسات الأمنية، لأصبحنا في عمق حرب أهلية لا تبقي و لا تذر ؟

أليس من حق المناهضين للحكم الرئاسي أن يظهروا تخوفاتهم خاصة مع التلاعب و المراكمة في الأخطاء بين قصر قرطاج و القصبة و تنازع الصلاحيات بينه و بين باردو، رئيس بصلاحيات محدودة يريد أن يتغول، فما بالك برئيس ذي صلاحيات مطلقة، ألا يقود ذلك إلى مفسدة مطلقة و عودة إلى الديكتاتورية؟ ثم ماذا فعلنا بالدستور و بالثورة و بدماء من سقطوا إذن إذا كنا سنعود إلى المربع الأول؟.

من جهة أخرى، بما أن الأحزاب الفاعلة محتجة على إقصائها من المشاركة في الحكم سلطة و مشاورات، أليس من حقها أن تدافع على النظام البرلماني والتمسك به؟

سياسة هلامية بلا برامج ولا رؤى ولا مخططات

و إذا كان الرئيس يعتقد أن سبل الخروج من الأزمة هو تركيز الصلاحيات في جهة واحدة، بعدما اتضح أن توزيعها بين قرطاج و القصبة و باردو بدرجات متفاوتة لم يكن مثمرا، و لم يساهم في إخراج تونس من أزماتها… فهذا يعني اننا فعلا كما يقول المرحوم الباجي قائد السبسي، في عنق الزجاجة، لا الأحزاب قادرة على إحداث اختراق في جدار الأزمة، و لا الرئيس بهذه السياسة الهلامية (لا برامج و لا رؤى و لا مخططات) قادر على تحقيق هدف واحد من أهداف الثورة… فنحن نعرف أي سياقات أتت بالنظام البرلماني، بعد الثورة، فحتى الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي كانا قبل إغتيالهما أكثر إستشرافا لحكم الإسلاميين، و عجز “الترويكا” الحاكمة انذاك عن إخراج البلاد من أزمتها، و كانا يدعوان إلى العودة إلى النظام الرئاسي. فكم وقتا خسرنا منذ الإغتيال الأول، ثم الثاني و كم هزات شهدنا و كم أزمات لازلنا نعاني منها، و الحال تغير فقط إلى الأسوأ؟

التحول إلى النظام الرئاسي ممكن و لكن يطول أمده، فالرئيس يمكن أن يستثمر في شعبيته، و يكوّن حزبا سياسيا، يمكنه من تغيير نظام الحكم طالما يدعو إلى ذلك، و يسانده البعض من السياسيين، مشروع تونس مثلا و الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يدعو إلى المرور إلى الجمهورية الثالثة، و حتى الإستفتاء عليه، ليس فيه مخاطرة ناهيك أن التونسيين قد تعودوا على أن الرئيس هو الحاكم الفعلي وهو من يتحمل المسؤولية، ما يوحي فعلا بأزمة حزبية، حادة، فليست هناك أحزاب وازنة يمكنها أن تحكم، و لا حتى أن تتحالف مع بعضها و تكوّن جبهة قوية للأسباب التي نعرفها (ربما في المستقبل مع تنقيخ القانون الإنتخابي). فعلى كثرتها، تعمقت أزمتنا، و لا حلول في الأفق القريب، فهل يصار إلى مراجعات سياسية إزاء طفرة الأحزاب أم ستتوالد بلا فائدة؟

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس : متى تضع الأحزاب أوزارها ؟ أولاً على أنباء تونس.

المنطق يقول أن إختيار الرئيس قيس سعيد وقع بالفعل و من البداية على وزير الداخلية هشام المشيشي لتكوين الحكومة الجديدة، وأن كل الحركات التي وقعت خلال الأيام الأخيرة كانت للتعمية على هذا التعيين. هذا سيء للأحزاب جميعا، لأن تعامل الرئيس معها، ودون أي استثناء، كان تعاملا ينقصه كثير من الإحترام لها، لقراءاتها، وتوقعاتها، وتصورها لدورها.

بقلم عدنان منصر *

قلت في عدد من التصريحات الإعلامية، وآخرها البارحة، أن قيس سعيد لن يكلف أحدا من مرشحي للأحزاب بتشكيل الحكومة، وأن المقياس الأساسي لديه في الإختيار هو الثقة في أن الشخصية المكلفة ستكون مستعدة لإعادة “الأمانة” إليه عند الضرورة، لأنه ببساطة لن يفرط في ورقة التكليف مجددا بعد أن قدمت إليه على طبق وردي. هذا يفترض ألا يكون لأي مكلف أي سند برلماني قد يشجعه يوما ما على شق عصا الطاعة، وعلى كسر المنطق الذي كلف على أساسه بمهمة تشكيل الحكومة.

لا أعتقد أن رئيس الجمهورية بقي مترددا للحظة الأخيرة في اختيار “الشخصية الأقدر”، بل إن المنطق يقول أن الإختيار كان قد وقع بالفعل على السيد المشيشي، وأن كل الحركات التي وقعت خلال الأيام الأخيرة كانت للتعمية على هذا التعيين. هذا سيء للأحزاب جميعا، لأن تعامل الرئيس معها، ودون أي استثناء، كان تعاملا ينقصه كثير من الإحترام لها، لقراءاتها، وتوقعاتها، وتصورها لدورها.

رئيس جمهورية يستأثر بكامل القرار التنفيذي

المزعج في عملية التكليف أن الرئيس اختار إحياء “تقليد” قديم، لا يرتاح له أحد، وهو إيصال وزير داخلية مباشر لرئاسة الحكومة. لا أعتقد أن المعنى كان غائبا عن الرئيس، ولا عن أحد من الذين شاركوا في تنضيج القرار، بل إن المسألة تأخذ بعدها الكامل بمراجعة تصريحات وتلميحات وزيارات واستقبالات الرئيس في المدة الأخيرة. الرئيس يرغب في وضع خيار التعامل الأمني كخيار جاهز ضد من يعتبرهم، منذ مدة، خصومه الأساسيين.

هذه افتراضات، لكن الواقع أصبح التالي: رئيس جمهورية يستأثر بكامل القرار التنفيذي، ويوحد السلطة التنفيذية حول شخصه وحول دائرة ضيقة من “الأوفياء” ممن لا ماضي سياسي لهم، ومن المُستعدّين للسير في أي طريق يختاره.

هذا ليس جيدا للديمقراطية، في الحد الأدنى. كل الإخراج التواصلي لدور الرئيس في الأيام الأخيرة، وخاصة اليوم، جعل الناس تستعيد صورة حاكم وحيد للبلاد، يتوقف كل شيء على رغبته الشخصية، يتابعه الناس في أدق تفاصيل يومه، وينتظرون عاجزين، وآملين، أن ينطق بكلمة واحدة. هذا ليس جيدا للديمقراطية أيضا، وفي الحد الأدنى أيضا.

أصبحنا واقعيا تحت نظام رئاسي، بدستور لنظام شبه برلماني

قد يعتقد البعض أن المستهدف بهذا التكليف هو معاقبة حركة النهضة، التي يعتبرها رئيس الجمهورية المسؤولة الأولى عن إسقاط حكومة الفخفاخ، كما يعتبر (ربما) أنه كان المستهدف من كل ذلك المسار. إعتقادي أن المستهدف من هذه الطريقة في التكليف والتصرف ليس النهضة فقط، بل كل الأحزاب وكل البرلمان. بهذا التكليف، وباعتباره أنه غير مطالب أصلا بالتفسير والتبرير، يقول الرئيس أن كل ما أسفرت عنه الإنتخابات أصبح، واقعيا، أمرا لاغيا. هو يضع السيف ليس على رقبة النهضة فقط، بل على رقاب الجميع. هذا سيء جدا للديمقراطية.

أصبحنا واقعيا تحت نظام رئاسي، بدستور لنظام شبه برلماني، مع اتجاه واضح لمركزة القرار في يد شخص واحد مستفيدا من بعض ثغرات الدستور، وخاصة من عدم وجود محكمة دستورية. لسوء الحظ، نادرة جدا، في التاريخ، الحالات التي أسفرت فيها هذه الوضعية عن ترسيخ الديمقراطية !

* أستاذ جامعي و رئيس ديوان للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

ظهرت المقالة سعيد يكلف المشيشى بتكوين الحكومة : تكليف السخرية والعقاب… أولاً على أنباء تونس.

إن سيناريو إعادة الانتخابات التشريعية أصبح مقياس التحدّي بين الأحزاب السياسية في المعركة الدائرة حول تشكيل الحكومة القادمة، لكن أغلب هؤلاء السياسيين تناسوا أو تجاهلوا الانعكاسات الكارثية لمثل هذا السيناريو لو ذهبت إليه البلاد فعلا لأن أغلب السياسيين في حقيقة الأمر يدافعون عن مصالحهم الحزبية الضيقة بينما تأتي مصلحة الوطن و المشاغل الحقيقية للشعب و أوضاعه المعيشية الصعبة في الدرجة الثانية.

بقلم فيروز الشاذلي

في الآونة الأخيرة الكل يبدي استعداده لإعادة الانتخابات و أنه لا يخاف من الرجوع لصندوق الاقتراع معتزّاً بجدارته بأصوات الناخبين، لكن لا أحد على الإطلاق من هؤلاء السياسيين تساءل عن ذنب الشعب البسيط في تحمّل أوزار هذا الاختيار وعن رغبته من عدمها في إعادة الانتخابات، فالفاتورة القاسية في صورة إعادة الانتخابات سيتحملها الشعب وحده الذي أصبح رهينة لدى الأحزاب السياسية الباحثة عن التموقع وحفظ مصالحها مهما كلّف الأمر حتى لو بالتضحية بالمصلحة العليا للوطن. هذا الوطن الذي كلما تحسّنت بعض مؤشراته الاقتصادية إلا ويتم عرقلتها بالأزمات السياسية نتيجة خلافات الأحزاب داخل البرلمان.

سيناريو ممكن لإعادة الانتخابات

يبدو أن أجواء عدم الثقة السياسية بعد الانتخابات التشريعية السابقة بين الأحزاب الفائزة مازالت مسيطرة على المشهد السياسي التونسي بل زادت حدّة بفعل المناكفات السياسية وعدم النضج السياسي لبعض الأطراف التي لم تتأقلم مع العمل الحزبي، فما بالك بالعمل ضمن نظام برلماني صعب المراس، فحتى بعد اللجوء إلى رئاسة الجمهورية وتعيين السيد إلياس الفخفاخ كمكلف بتشكيل الحكومة أصبحت هناك مشكلة رئيسية تتمثل في إشراك قلب تونس من عدمه، خاصة مع إصرار بعض الأطراف داخل حزب حركة النهضة على الدفع نحو توسيع الحزام السياسي للحكومة بإشراك هذا الحزب و عدم الذهاب في سياسة الإقصاء حتى تتمتّع الحكومة بأوسع قاعدة نواب برلمانية من ناحية وعدم تقوية المعارضة بتحالف حزب نبيل القروي مع حزب عبير موسي الحزب الدستوري الحر، لكن هذا الطرح لم يلاقي تجاوب إلى حد الآن من طرف رئيس الحكومة المكلف ولا من الأحزاب المدعوة للمشاركة في تكوين الحكومة حتى من طرف الحليف المقرّب من النهضة، و نعني ائتلاف الكرامة.

في صورة تواصل هذا التباعد و إصرار الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة على المطالب و السقوف العالية و المراهنة على سياسة الشد و الجذب إلى آخر لحظة سوف يجعل إمكانية سقوط حكومة إلياس الفخفاخ ممكنا كسابقتها برئاسة محمد الحبيب الجملي.

سيناريو كارثي بكل المقاييس

سيناريو إعادة الانتخابات أصبح هو لغة ومقياس التحدّي بين الأحزاب السياسية في المعركة الدائرة حول تشكيل الحكومة القادمة لكن أغلب هؤلاء السياسيين تناسوا أو تجاهلوا الانعكاسات الحقيقية لمثل هذا السيناريو لو ذهبت إليه فعلا البلاد لأن أغلب السياسيين في حقيقة الأمر يدافعون عن مصالحهم الحزبية الضيقة بينما تأتي مصلحة الوطن و المشاغل الحقيقية للشعب في الدرجة الثانية، لذلك يجب القول دون مواربة لهؤلاء السياسيين إن هذا السيناريو كارثي بكل المقاييس على الشعب التونسي و أوضاعه المعيشية الصعبة و البلاد لا تتحمل الفاتورة الباهظة لمثل هذا الاختيار اللامسؤول.

صحيح أن الدستور يسمح بذلك في صورة تعذّر منح الثقة للحكومة ولكن دولة تعاني من عدة صعوبات اقتصادية و اجتماعية خانقة لا تحتمل فترة انتقالية أطول مما عشناه فلو ذهبنا نحو هذا السيناريو الكارثي لا يمكن التنبؤ بالفترة الانتقالية القادمة التي حتما ستطول بحكم إعادة تكليف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وما سيتطلبه الأمر من إعداد لوجستي لهذه الانتخابات علاوة على أن النتائج التي ستسفر عليها ليست مضمونة لأي طرف بحكم حالة العجز التي تشهدها الديناميكية الحزبية.

ومن جهة أخرى سوف تكون نسبة المشاركة في حدودها الدنيا بكل التأكيد وستشهد نسبة مقاطعة كبيرة من الناخبين كتعبير و احتجاج على أداء الطبقة السياسية، إذا الاحتمال الأكبر أن تكون النتائج المحتملة لإعادة الانتخابات عبارة عن فسيفساء حزبية أكثر تشتّتا من الآن وهذا ما دعمته كافة عمليات سبر الأراء لنجد نفسنا قد خسرنا قرابة عام كامل كفترة انتقالية بدون فائدة ترجو مع تكلفة اقتصادية باهظة الثمن.

المواطن البسيط هو الضحية

إن إعادة الانتخابات يعني بكل بساطة تدهورا كبيرا لكل المؤشرات الاقتصادية وذلك لسببين رئيسيين، السبب الأول، وهو ناتج عن الصدمة الحينيّة لسقوط حكومة الفخفاخ باعتباره في نهاية الأمر هو فشل للمنظومة السياسية للأحزاب البرلمانية، حيث سيترتب عليه تأجيل استلام الدفعة المقررة من قرض صندوق النقد الدولي بسبب عدم وجود حكومة منتخبة دائمة تتفاوض مع مجلس الصندوق، وهو ما يعني بطبيعة الحال ارتفاع نسبة المديونية نظرا لأن تونس في الفترة الانتقالية المفروضة علينا في صورة إعادة الانتخابات سوف تلجأ إلى الاقتراض الحر من الأسواق المالية العالمية، ومع هذه الظرفية سوف تجبر تونس على الاقتراض بفوائض عالية جدا لتمويل احتياجات الميزانية المقررة سلفا ضمن قانون المالية لسنة 2020.

كما أن هذه الوضعية المعقدة سوف تؤدي إلى تخفيض الترقيم السيادي لتونس من طرف الوكالات العالمية المختصة في الترقيم الائتماني كوكالة “فيتش” و “موديز” و التي بطبيعتها سوف تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض من الخارج مما يهدد في الدخول في دوّامة مالية تنجر عنها مزيد الارتهان للخارج ومزيد من سياسة التقشف في الداخل.

من جهة أخرى عديد القطاعات سوف تتأثر بشكل مباشر بهذا السيناريو نتيجة عدم وجود رؤية واضحة كبورصة الأوراق المالية التي بدون شك سوف تنخفض أسمهما بشكل حاد مما يؤثر سلبا على الأسهم المالية للشركات المدرجة و التي ستتأثر أنشطتها الاقتصادية سلبا لهذا السبب.

كما أن هذه الوضعية سوف تجعل المستثمرين في حالة ترقب مما يهدّد بالتنقيص في حجم الاستثمارات سواءا الداخلية أو الخارجية مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة وظهور أزمات اجتماعية متنقلة نتيجة الوضع.

السبب الثاني متعلّق أساسا بإِطالة فترة تصريف الأعمال فنحن الآن قرابة أربعة أشهر في ظل وضعية حكومة لتصريف الأعمال و بإعادة الانتخابات قد تمتد هذه الفترة إلى قرابة السنة والعديد من مشاكل المواطن تنتظر الحل وليس تعقيدها أكثر خاصة أن حكومة تصريف الأعمال الحالية بها الكثير من الشغورات على رأس عديد الوزارات حيث أن العديد من الوزراء يقومون بتسيير وزارة ثانية بالنيابة إلى جانب وزارته الأصلية ورغم المجهودات المبذولة من بعض هذه الوزارات لكن الوضع العام سوف يتحمله المواطن من غلاء معيشة وبروز مظاهر عنف مستغلة حالة الفراغ النفسي للدولة كالبراكاجات.

يجب أن لا ينسى هؤلاء السياسيين أنهم يتلاعبون بمصيرنا جميعا فتونس ليست بلجيكا التي دامت فيها فترة تصريف الأعمال مدة عامين وليست تركيا أو إسرائيل اللتين أعيدت فيهما الانتخابات بسبب عدم الحصول على الأغلبية داخل البرلمان فهذه دول متقدمة كثيرا علينا على المستوى الاقتصادي مما يتيح لها تحمل تبعات التأخير في تكوين الحكومات وخاصة على مستوى تجذّر معنى دولة المؤسسات كممارسة فعلية وليست كالحالة التونسية المستجدة على الممارسة الديمقراطية و الفعل المؤسساتي.

لذلك، ما على السياسيين القائمين على هذه الأحزاب سوى التفكير مليا في هذا السيناريو لأنه سوف يكون كارثيا على الوضع الاقتصادي لتونس و بالتأكيد سوف تدفع هذه الأحزاب نفسها فاتورة ذلك عاجلا أو آجلا.

ظهرت المقالة رسالة إلى الأحزاب السياسية : إعادة الانتخابات ستكون كارثة على تونس وعليكم أولاً على أنباء تونس.

نعيش هذه الفترة على وقع التنظير والتهليل لقرب نهاية الأحزاب كشكل تنظيمي للحياة السياسية وسقوطها كمحرك ديناميكي للتداول على السلطة، هذه الموجة تدعّمت من خلال حملات موجهة لشيطنة الأحزاب السياسية بطريقة مبالغ فيها تحت غطاء التخلص من هياكل تقليدية تحكمها شخصيات متهالكة ووجوه مستهلكة حتى أن بعض الأطراف المستجدة والدخيلة على عالم السياسية أصبحت تحمل شعار “ما تخافوش ماناش حزب”.

بقلم فيروز الشاذلي

هذه الحملة الممنهجة في بعض الأحيان وفي أكثر الأحيان بصفة عفوية نتيجة ترنّح المسار السياسي عامة دفع عديد الأحزاب في الانتخابات التشريعية إلى التنكّر تحت غطاء المستقلين من خلال تقديم مرشحين يحملون فكرهم وبرنامجهم ولكن من خارج أحزابهم أو العمل على دعم المستقلين لتسهل عملية استقطابهم لكي يعملوا لصالح هذه الأحزاب بالوكالة.

هذا التوجه م تعشه تونس من قبل نتيجة وجود على الأقل حزبين كبيرين هما نداء تونس و النهضة ولكن بعد انهيار وتشتت حزب النداء التاريخي وتراجع حزب النهضة أصبح الباب مفتوحا على مصراعيه للمستقلين سواءا ضمن قوائم مستقلة أو عبر ائتلافات وطنية بينها، مما يدفعنا إلى حقيقة صادمة وهي تكوين مجلس نواب قادم يغلب عليه التشتّت والإنقسام لانحسار دور الأحزاب وسيطرة المستقلين.

لذلك يجب الحذر من المغالاة في شيطنة الأحزاب السياسية لأن الأحزاب هي قوام الحياة الديمقراطية وأساس التنافس الانتخابي والتداول السلمي على السلطة.

عدم الإستقرار السياسي يهدّد البلاد

أهم حقيقة سوف يصدم بها الشعب التونسي جرّاء الإحجام عن التصويت للأحزاب السياسية والذهاب إلى أبعد الحدود نحو القوائم المستقلة أو المجموعات القادمة من عالم المجتمع المدني والجمعياتي الخيري والتي تتستر تحت غطاء حزبي هي حقيقة توفير أرضية خصبة لعدم الإستقرار السياسي من خلال مشهد فسيفسائي لمجلس نواب يمثل السلطة الأصلية وهو الداعم الرئيسي للحكومة.

عدم الإستقرار السياسي لدولة منهكة إقتصاديا سوف يكون جليا منذ البداية في التعطيلات التي سيجدها رئيس الحكومة المكلف في التحاور مع كتل برلمانية عديدة وشديدة التناقض مما يحتّم تأخير عملية تشكيل الحكومة التي من المفروض أن تكون بين أجناس سياسية منسجمة في تصوراتها وبرامجها المستقبلية سواءا على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي وهذا السيناريو من التأخير في تشكيل الحكومات لتشتت وتناقض التوجهات السياسية عاشته عديد البلدان وكان بالنسبة لها نفقا مظلما للآن م تخرج منه كالتجربة اللبنانية التي لم يستطع فيها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومته إلا بعد قرابة سنة ونصف بسبب مشاكل تشتت الكتل البرلمانية وتناقض التوجهات السياسية و الاقتصادية لبعض الكتل المحسوبة على المستقلين التي نجحت في قضم عدد لا بأس به من المقاعد البرلمانية لتيار المستقبل الذي يرأسه سعد الحريري خاصة في دائرة بيروت وطرابلس الشرق.

من جهة أخرى لا يمكن التكهّن بحجم المشاكل التي ستعترض حكومة غير مسنودة من أحزاب قوية داخل البرلمان و الخوف كل الخوف أن تجد هذه الحكومة الضعيفة صدا من مجلس نواب تسيطر عليه معارضة في ثوب مستقلين فتستجد أزمة سياسية مع كل قانون أو مقترح قانون تقوم الحكومة بعرضه على البرلمان، فلا ننسى أن الدافع الأساسي للمرحوم الباجي قائد السبسي للتوافق مع حزب النهضة بالرغم من الصراع الشديد بينهما أثناء الانتخابات التشريعية سنة 2014 هو تشكيل حكومة مشتركة و بحثه عن تأمين دعم برلماني للحكومة فهو يعرف بحكم حنكته السياسية أن حكومة بدون دعم أحزاب كبيرة في البرلمان لن تعيش كثيرا.

يجب أن لا ننسى كذلك أن الإصلاحات الكبرى التي بدأت بها الحكومة الحالية مازال أغلبها لم يتم تفعيله خاصة أن هذه الإصلاحات هي مطالب ملحة من قبل المؤسسات الدولية المانحة لتونس و لاستكمالها يجب أن تتوفر حكومة ذات سند قوي تستطيع مقاومة الضغوطات الشعبية أو أننا سنجد نفسنا مرة أخرى في متاهة التصنيفات التي تضعنا في القائمات السوداء والرمادية.

هذا السيناريو ليس للتخويف أو لبث الذعر ولكنه واقع يستطيع أن يكون قريبا جدا و انعكاساته ستكون جلية على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن التونسي فالمشاكل و الصعوبات اليومية التي تعترضه لا يمكن حلها بتكوين حكومة كل ستة أشهر بسبب إسقاطها من برلمان أشبه ما يكون ببرلمان يلبس جبة السلطة المعارضة للسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة.

المستقلون و الجمعيات لا يمكن أن يعوّضوا الأحزاب

بداية يجب الإشارة إلى أن تحليلنا هذا ليس فيه تقزيم من دور المستقلين في الحياة السياسية بل بالعكس إن غالبية المستقلين بمختلف خلفياتهم الثقافية والسياسية يبقون الأصوات التي تمثل ضمير الأمة بل مطلوب خاصة من النخبة المثقفة والأكاديمية أن تتدخل في الشأن العام وهو علامة صحية عن وعي سياسي جماعي ومؤشر على تنشيط الحراك الديمقراطي وأمر ضروري وحيوي لتعزيز النبض الحقوقي، لكن هذا الدور لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض دور الأحزاب السياسية التي تبقى الركيزة الأساسية لحياة سياسية بناءة على المدى البعيد.

لو فرضنا جدلا أننا سلمنا بهذا التمشي الذي يقوم على مبدأ تحييد الأحزاب السياسية والتحوّل نحو أشكال تنظيمية أخرى ركيزتها الأساسية المستقلون فإننا سنتحصل على برلمان مقبل هو عبارة عن نادي لمناهضي النظام السياسي ودعاة إسقاط المؤسسات والبناء على أنقاضها، في وقت لا يحتمل الشعب المزيد من الإنتظار لتحقيق مطالبه في التنمية والعمل، كما أن أهم إشكال سيعترض المستقلين هو قدرتهم على تكوين كتل برلمانية فلا ننسى أن الحياة البرلمانية تقوم على الكتل ولكن المستقلين في غالبيتهم غير منسجمين وهم أصلا لا يرضون بربطهم بتيار سياسي معين فالكتلة البرلمانية سوف تحمل فكرا سياسيا موحدا يمثل خطها في التعامل مع الكتل الأخرى ومع الحكومة وهو ما يعدّ أمرا صعبا في ظل غياب الانسجام الفكري والتناسق السياسي بين المستقلين.

كما أن هذه المؤشرات تقلّص من مسلمات استقلالية المرشحين المستقلين لأنه في النهاية ممارسة السياسة هي في حد ذاتها سوف تؤدي إلى تسيّس المستقل عاجلا أم آجلا إذا لم يكن بالأساس يحمل أفكار وايديولوجيات ومرجعيات المتحزبين، لذلك بالرغم من هذا التضخيم لدور المستقلين الذي يحاول البعض التسويق له يبقى الشعب التونسي ملما بخفايا أغلب القائمات المستقلة علنا و المتحزبة خفية.

من جانب آخر تشهد الإنتخابات التشريعية القادمة هجمة غير مسبوقة من قبل قوائم هي في الأصل لرواد مجتمع مدني لا يجدون أي حرج في تقديم صفتهم الجمعياتية بل بالعكس شعارهم هو مهاجمة الأحزاب السياسية بدعوى تقديم البديل بالرغم أن ما يقدمونه على أساس أنه برنامجهم الخاص هو إقتباس من البرامج الحزبية الموجودة.

في نفس التوجه إستغلت بعض الأطراف التي تتستر وراء العمل الخيري بتكوين أحزاب ديكور وهي في الحقيقة عبارة عن شكل من الشعبوية الصاعدة التي إستغلت غياب العلاقة العضوية والجوهرية بين العدالة السياسية وبين الانجاز الاقتصادي والاجتماعي الذي يجعل هذه العدالة السياسية قادرة على البقاء والديمومة مما نتج عنه إستغلال فاضح لعمل خيري كان من المفروض أن يكون مساعدة للفقراء والمحتاجين لكن للأسف كان الهدف الأساسي منه هو استغلال هذه الفئات الهشة للوصول للسلطة بأي ثمن.

ضرورة تغيير الخطاب السياسي للأحزاب

تصحيح هذه الوضعية لا يقتصر فقط على الدفاع عن فكرة التحزب بل إلى جانب ذلك يفترض سعي القائمين على الأحزاب الرئيسية في المشهد السياسي التونسي إلى تغيير جذري في الخطاب السياسي المقدم إلى عموم الشعب التونسي ففي السنوات الأخيرة إقتصر هذا الخطاب على كيل الإتهامات والشيطنة المتبادلة وعدم تقديم أي بدائل مما انعكس ضعفا على مستوى أدائها السياسي ونتائج إنتخابية سلبية يكشف وهن الأحـزاب ففي الوقت الذي ينتظر فيه المواطن من النخب السياسية تقديم برامجها التي وجدت من أجلها لتغيير الواقع، يواصل الخطاب السياسي عموما مسيرة الإنحدار مساهما بذلك في تنمية مشاعر الإحباط.

لهذا يجب على الأحزاب القائمة الإنخراط في منهجية عمل جديدة تقوم على القطع مع سياسة التشتت من أجل المصالح الفردية بل العمل ضمن كتل كبيرة تجمعهم الرؤى المشتركة وضرورة التشديد على تطوير وسائل التواصل مع عموم الشعب خاصة الطبقة الوسطى والفقيرة وعدم الإقتصار على الرجوع إليها إلا عندما تقترب الإنتخابات فكل الأحزاب التي سلكت هذا التمشي وقعت معاقبتها في الدور الأول من الإنتخابات الرئاسية.

ظهرت المقالة الطريق إلى الانتخابات التشريعة : حذاري أن نجني الويلات من شيطنة الأحزاب السياسية أولاً على أنباء تونس.

أعلن رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد شوقي طبيب اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019، على هامش إشرافه على اختتام تظاهرة ”تطاوين ضد الفساد” بالشراكة مع جمعية ‘مغيرون’ أنّه سيتمّ نشر بيانات تصاريح المترشحين للرئاسية غدا او بعد غد وستكون على ذمة الجميع.

وأكد الطبيب في تصريح لموزاييك أنّ كل الأحزاب تتضمن فاسدين ومن الواجب اختيار الأجدر خلال الانتخابات، قائلا “من الضروري مساءلة المترشحين حول أسباب عدم اعتماد الحوكمة خلال فترات حكمهم سواء بالنسبة للرؤساء أو الوزراء السابقين وتجنب عدة كوارث مثل وفاة الرضع أو قطع الماء أو التيار الكهربائي”.

وأضاف الطبيب بأن تونس قبل الثورة كانت تعد 7 عائلات فاسدة والآن ارتفع العدد إلى 300 كما تم تسجيل تبييض 3000 مليار من المليمات ما أثقل كاهل الدولة، حسب تعبيره.

ظهرت المقالة شوقي الطبيب: “غدا سيتمّ نشر بيانات تصاريح المترشحين للرئاسية، وكل الأحزاب تتضمن فاسدين” أولاً على أنباء تونس.