في البيان التالي ألذي أصدره أمس الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 بإمضاء رئيسه منير الشرفي تحت عنوان “كفانا انتظارا” المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يدعو الرئيس قيس سعيد إلى “وجوب الإسراع في تعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي الوارد بدستور 2014” و “الشروع في محاسبة المسؤولين عن فشل السلطة قبل يوم 25 جويلية”.

يتابع المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ببالغ الاهتمام تطورات الوضع العام بالبلاد التونسية بعد الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الماضي والمتمثّلة في تحييد مُدبّري ومُنفّذي السياسة الفاشلة لما قبل ذلك التاريخ.

ويلاحظ المرصد بانشغال كبير أن تلك الخطوة لم تتبعْها عمليّا خطوات أخرى بعد قرابة الشهرين من الشروع في المرحلة الانتقالية وما صاحبها من الوعود بالتغيير، ممّا أحدث فراغا مُزعجا في البرلمان وفي الحكومة، أهمّ مؤسستيْن سياديتيْن في الدولة، فراغًا أربك السير العادي للدولة في تعاملها سواءً مع الداخل أو مع الخارج.

وقد أدّى هذا الركود إلى إدخال شكوك عميقة في النفوس حول مدى جديّة الوعود بخصوص تصفية رواسب فساد السلطة السابقة.

وفي هذا الصدد، وبعد الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية مساء الأثنين 20 سبتمبر بسيدي بوزيد، والذي عبّر فيه عن نيّته إقرار أحكام انتقالية، دون الالتزام بسقف زمني لإصدارها ولا لتنفيذها، يُؤكّد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة على وجوب الإسراع في تعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي الوارد بدستور 2014، علاوة عن القيام بالإجراءات المُلحّة والعاجلة التالية:-

تعيين حكومة بالاعتماد على مقياس الكفاءة بعيدا عن مقياس الولاءات لا الحزبية ولا الشخصية.

– الشروع في محاسبة المسؤولين عن فشل السلطة قبل يوم 25 جويلية، وفتح الملفات العالقة والمتصلة بالخصوص بالاغتيالات السياسية والأمن الموازي، وغلق بؤر تفريخ الإرهاب…

– الالتزام، في نص الأحكام الانتقالية، بالحفاظ على ما يضمنه دستور 2014 من حقوق وحريات وتعزيزها بالخصوص فيما يتّصل بقيم الجمهورية المدنية الديمقراطية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان.

ظهرت المقالة مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يطالب الرئيس قيس سعيد بمحاسبة المسؤولين عن فشل السلطة قبل يوم 25 جويلية أولاً على أنباء تونس.

مشروع الرئيس قيس سعيد بدأ يتوضح ألا وهو المرور في قادم الأيام إلى تنظيم مؤقت للسلط. والذي سيعين في إطاره رئيس حكومة. وسيتم أيضا حل مجلس النواب المجمد. ومن ثمة الذهاب إلى قانون انتخابي جديد قبل إجراء إنتخابات سابقة لأوانها. ضمن ورقة الطريق هذه التي تهدف إلى تغيير منظومة الفساد القائمة يبقى التفاؤل ممكنا.

بقلم فتحي الهمامي *

الخطاب الشعبي الذي ألقاه رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأمس الإثنين 20 سبتمبر 2021 بمقر ولاية سيدي بوزيد له ما له وعليه ما عليه. وإن توقف البعض (على أهمية ذلك) عند شكل الخطاب: معجمه، مكانه، زمانه، إعداده، نبرته، روحه… ووجهوا سهام نقدهم إليه التي أشاطر أغلبها، إذ ليس من شك أن ضمان نجاح أي مشروع سياسي مرتبط بمرافقته برؤية إتصالية ذكية وبخطة “تسويقية” ناجعة.

نحو تنظيم مؤقت للسلط

إلا أن الأهم من ذلك حسب رأيي هو المضمون السياسي الذي تم فيه التأكيد من جديد على القطيعة السياسية مع المنظومة السياسية السابقة (ما قبل الإعلان عن “الإجراءات الاستثنائية” يوم 25 جويلية الفائت) تلك القائمة على تحالف القوى الفئوية (منها الإسلام السياسي) وقوى المال السياسي الفاسد. والإعلان صراحة على المضي قدما نحو انقاذ البلاد من جبروتهم، وإنجاز التغيير لفائدة “الشعب” في إطار إحترام الحقوق والحريات.

ولعل مشروع رئيس الجمهورية قد بدأ يتوضح منذ البارحة ألا وهو المرور في قادم الأيام إلى تنظيم مؤقت للسلط (قد سماه أحكام إنتقالية). والذي سيعين في إطاره رئيس حكومة (لذلك هو يتمهل في تعيينه لكي لا تكون سلطته منظمة بأحكام دستور 2014 ). وسيتم أيضا من خلال أحكامه حل مجلس النواب المجمد. ومن ثمة الذهاب إلى قانون انتخابي جديد قبل إجراء إنتخابات سابقة لأوانها.

التوجه العام للتغيير

ومن الواضح أيضا أن دستور 2014 سيخضع إلى إعادة النظر هامة من خلال الإستفتاء (بتأكيد الرئيس على أن السيادة للشعب) خاصة في بابي السلطة التنفيذية والتشريعية. واعتقادي جازم ان هذا المشروع هو فرصة أمل هامة للبلاد على الوطنيين التقاطها رغم ما ظهر في أداء قيس سعيد من نقاط ضعف. وان عليهم مرافقته وإسداء النصح له علاوة على تشكيلهم قوة اقتراح جدية تتولى أخذ زمام المبادرة لبناء شراكة متوازنة معه.

وبأن خطاب البارحة لم يخرج حسب اعتقادي عن التوجه العام للتغيير الذي تم يوم 25 جويلية. فإن التفاؤل مازال يحدوني في نقلة نوعية قريبة.

* ناشط حقوقي.

ظهرت المقالة رغم مآخذنا الكثيرة، مشروع قيس سعيد للتغيير فرصة هامة لتونس يجب التقاطها أولاً على أنباء تونس.