1. تخيّل مواطناً تونسياً، في الستين من عمره، يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى أدوية بصفة يومية. يذهب إلى الصيدلية في بداية الشهر، كما يفعل كل مرة، ليكتشف أن سعر أحد أدويته قد ارتفع. قد تكون الزيادة بضعة دنانير في علبة واحدة، لكنها بالنسبة إليه ليست «بضعة دنانير» فقط. فهو لا يشتري علبة واحدة، وإنما عدة أدوية، كل شهر، وطوال السنة مع ان اسعار الادوية عالية جدا.
   يعود إلى البيت ويبدأ في الحساب: راتب محدود، مصاريف الغذاء والكهرباء والماء والنقل، وربما إيجار أو أقساط، ثم تأتي الأدوية في مقدمة المصاريف التي لا يستطيع الاستغناء عنها.
   وهنا يجد المواطن نفسه أمام سؤال مؤلم: من أين سأدفع ثمن الدواء؟
2. هذه ليست قصة من وحي خيالي. بل انها قصة حقيقيةيمكن أن يعيشها اليوم آلاف التونسيين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والمتقاعدين والعائلات محدودة الدخل.
   ومن هنا يجب أن ننظر إلى قرار الصيدلية المركزية التونسية مراجعة أسعار مئات الأدوية، لا باعتباره مجرد تعديل إداري للأسعار، وإنما باعتباره مؤشراً جديداً على أزمة أعمق تعيشها منظومة الدواء والمالية العمومية في تونس.
3. عندما يتراجع دور الدولة الاجتماعية : الدولة الاجتماعية لا تقاس بالشعارات، وإنما بقدرتها على حماية المواطن عندما يواجه مخاطر لا يستطيع تحملها بمفرده، وفي مقدمتها المرض.
   فالمواطن يستطيع أن يؤجل شراء بعض السلع عندما ترتفع أسعارها، أو أن يستبدلها بسلع أخرى. أما المريض الذي يحتاج إلى دواء يومي، فلا يملك هذا الخيار.
   ولهذا فإن رفع أسعار الأدوية، خاصة الأدوية الضرورية وأدوية الأمراض المزمنة، في ظل تراجع القدرة الشرائية للتونسي، يطرح سؤالاً أساسياً:
   إلى أي مدى مازالت الدولة قادرة على القيام بدورها الاجتماعي؟ فالدولة الاجتماعية لا تعني أن الدولة تمنع كل زيادة في الأسعار مهما كانت كلفة الإنتاج والتوريد. لكنها تعني أن الدولة لا تسمح بأن يصبح المرض سبباً إضافياً لإفقار المواطن.
4. من أزمة الكهرباء إلى أزمة الدواء
   ما يحدث في الصيدلية المركزية لا يمكن فصله عن سلسلة الأزمات التي بدأت تضرب المؤسسات والمنشآت العمومية.
   فبعد أزمة الكهرباء، التي كشفت عن الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يأتي الدور على الصيدلية المركزية.
   وفي الحالتين نجد مؤسسة عمومية استراتيجية تواجه صعوبات مالية متزايدة، فتجد الدولة نفسها مضطرة إلى التدخل لتوفير الموارد اللازمة لاستمرار نشاطها.
   لكن الخطر في حالة الصيدلية المركزية أكبر، لأن الأزمة المالية يمكن أن تتحول، إذا لم تتم معالجتها بسرعة، من أزمة تمويل إلى أزمة توفير للدواء.
   وقد لا يكون الخطر اليوم في ارتفاع الأسعار فقط، وإنما في إمكانية أن نشهد خلال الأشهر القادمة صعوبات أكبر في توفير بعض الأدوية، خصوصاً إذا استمرت مشاكل التمويل والتوريد وتكوين المخزون.
   وهنا يصبح السؤال أكثر خطورة:
   هل نحن أمام أزمة أسعار أم أمام بداية أزمة في منظومة توفير الدواء؟
5. الصيدلية المركزية ليست وحدها المعنية : الصيدلية المركزية ليست مؤسسة معزولة.
   فهي جزء أساسي من منظومة صحية مترابطة، وأي أزمة مالية أو لوجستية تصيبها يمكن أن تلقي بظلالها على عدد كبير من المؤسسات والمنشآت العمومية.
   المستشفيات العمومية تحتاج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية.
   والكنام تتحمل جزءاً مهماً من تكاليف العلاج والأدوية.
   والصيدليات الخاصة مرتبطة بدورها بمنظومة التعويض والتكفل.
   وبالتالي فإن أزمة الصيدلية المركزية يمكن أن تنتقل تدريجياً إلى بقية المنظومة:
   ولذلك فإن معالجة الأزمة في الصيدلية المركزية ليست مسألة تخص مؤسسة واحدة، بل هي مسألة تخص الأمن الصحي والاجتماعي للبلاد بأكملها.
6. وماذا عن الكنام والـAPCI؟
   قد يقول البعض إن جزءاً كبيراً من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة يدخل ضمن الأمراض التي تتمتع بالتكفل في إطار الـAPCI.
   وهذا صحيح، لكنه لا يعني بالضرورة أن المواطن لن يتحمل أي زيادة.
   فالكنام تعتمد في التكفل بالأدوية على التعريفة المرجعية، وهي ليست دائماً مساوية للسعر الذي يدفعه المواطن في الصيدلية.
   وبالتالي، إذا ارتفع سعر الدواء ولم يقع تحيين التعريفة المرجعية بنفس النسبة، يمكن أن يتحمل المواطن جزءاً من الفرق، حتى عندما يكون مرضه مشمولاً بالـAPCI.
   وهنا تظهر مفارقة مؤلمة: المواطن الذي يفترض أن تحميه منظومة التأمين الصحي قد يجد نفسه مضطراً إلى دفع جزء من كلفة الأزمة من جيبه.
   وتزداد المشكلة عندما تتأخر الكنام في استرجاع بعض المصاريف أو عندما يجد المواطن نفسه مضطراً إلى تحمل مصاريف صحية لا تتناسب مع دخله.
7. أدوية بأسعار تفوق القدرة الشرائية
   لا يمكن تحديد أسعار الأدوية بمعزل عن القدرة الشرائية للتونسي.
   فما يمكن أن يبدو زيادة «محدودة» في سعر دواء بالنسبة إلى ميزانية الدولة، قد يمثل عبئاً كبيراً على متقاعد أو عامل محدود الدخل يحتاج إلى عدة أدوية كل شهر. فما بالك والعبادات فاقت في بعض الأحيان ال100 بالمائة.
   والأخطر أن المريض المزمن لا يملك خيار التوقف عن العلاج.
   لذلك فإن ارتفاع أسعار الأدوية يمكن أن يؤدي إلى نتائج صحية واجتماعية خطيرة: تأجيل شراء الدواء، تقليص الجرعات، الاستغناء عن بعض الأدوية أو تأخير العلاج.
   وهنا لا تعود المسألة اقتصادية فقط، بل تصبح مسألة صحة عامة.

8. لكن هناك أزمة أخرى خلف أزمة الدواء: العملة الصعبة
   هناك عامل آخر يجب ألا نغفل عنه.
   تونس تعتمد بدرجة مهمة على توريد الأدوية والمواد الأولية الدوائية، وهو ما يتطلب العملة الصعبة.
   وفي ظل الضغوط المتزايدة على احتياطي البلاد من العملة الأجنبية، تجد الدولة نفسها أمام خيارات صعبة: الطاقة، المواد الأولية، الغذاء، الأدوية وغيرها كلها تحتاج إلى العملة الصعبة.
   ومن الطبيعي أن تحرص الدولة على المحافظة على مدخراتها من العملة الأجنبية.
   لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة إلى عائق أمام توريد الأدوية الضرورية.
   إذ يمكن تأجيل توريد بعض السلع الكمالية، ويمكن ترشيد واردات عديدة، لكن لا يمكن أن نطلب من المريض أن «يرشد» استهلاك الدواء. فالدواء ليس سلعة كمالية.
   إنه حق أساسي وأحد مقومات الأمن الصحي الوطني.

نحن أمام أزمة منظومة وليس أزمة أسعار فقط

9. ما يحدث اليوم يجب أن يدفعنا إلى التفكير في الصورة الكاملة : نحن أمام:

• أزمة مالية للصيدلية المركزية؛
• ضغوط على توفير الأدوية وتكوين المخزون؛
• صعوبات مالية للكنام؛
• ضغوط كبيرة على المستشفيات العمومية؛
• ارتفاع في أسعار عدد من الأدوية؛
• تراجع في القدرة الشرائية للمواطن؛
• وضغط متزايد على موارد العملة الصعبة.
  لهذا لا يمكن أن يكون الحل مجرد رفع أسعار الأدوية كلما ازدادت صعوبات الصيدلية المركزية.
  ولا يمكن أن يكون الحل نقل الأزمة تدريجياً من ميزانية الدولة إلى جيب المواطن.
  المطلوب هو إصلاح منظومة الدواء من جذورها: إصلاح حوكمة وتمويل الصيدلية المركزية، ضمان مخزون استراتيجي حقيقي للأدوية الحيوية، دعم الصناعة الدوائية المحلية والأدوية الجنيسة، مراجعة منظومة الأسعار، تحيين التعريفات المرجعية للكنام، وإصلاح تمويل الكنام وضمان قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها.
  كما يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة للعملة الصعبة تميز بين ما يمكن تأجيل توريده وما لا يمكن المساس به، وفي مقدمة ذلك الأدوية والطاقة والغذاء.

9. إن تونس لا تحتاج فقط إلى إدارة أزمة الدواء، وإنما إلى سياسة وطنية للأمن الدوائي.
   فالدولة الاجتماعية لا تعني أن الدولة تتحمل كل الأعباء مهما كانت كلفتها، لكنها تعني أن المواطن لا ينبغي أن يدفع ثمن اختلالات المالية العمومية من صحته.
10. وفي النهاية، يعود السؤال إلى ذلك المواطن الذي بدأنا به:
    عندما يذهب إلى الصيدلية الشهر القادم، هل سيكون مطالباً بأن يدفع أكثر لأنه مريض؟
    إذا كانت الإجابة نعم، فعلينا أن نسأل أنفسنا بصدق:
    ماذا بقي من الدولة الاجتماعية؟

رضا الشكندالي أستاذ جامعي اختصاص اقتصاد

ظهرت المقالة الزيادات الأخيرة لأسعار الأدوية: عندما يصبح الدواء عبئاً على المواطن… أولاً على أنباء تونس.

تديونة الوزارة: المضاد الحيوي ليس حلاً سحرياً لكل الأمراض..!

• استعمالك العشوائي للأدوية يُضعف من فعاليتها ويجعلها غير نافعة عند الحاجة الحقيقية إليها.
• تذكّر: المضاد الحيوي يعالج البكتيريا فقط. هو لا يعالج النزلة، ولا الزكام، ولا الأمراض الفيروسية..!

** كيف نحمي فاعلية المضادات الحيوية؟

• لا تطلب المضاد الحيوي من طبيبك إذا لم يصفه لك.
• التزم بالجرعة والمدة التي حددها الطبيب كاملة.
• مشاركتك لهذا الوعي هي مسؤولية..! خلّينا نحافظو مع بعض على فعالية الدواء للأجيال القادمة..!

ظهرت المقالة حملة تحسيسية حول الاستهلاك العشوائي للأنتيبيوتيك أولاً على أنباء تونس.

وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، “أن الأدوية المستوردة التي شهدت نقصا في الفترة الأخيرة ستعود تدريجيا إلى السوق المحلية”.
وأوضح، ان الأدوية التي ستعود للتوزيع بالصيدليات الخاصة ستشمل أدوية الغدة الدرقية، ودواء الصرع (الذي يتوفر له دواء جنيس في السوق المحلية)، إلى جانب بعض أدوية داء السكري بالاضافة الى التوصل إلى حل لإشكاليات المتعلقة بالتزود بأدوية السرطان، التي لا تتوفر بالصيدليات الخاصة.

وبيّن أن هذا الانفراج جاء إثر الاجتماع الأخير لمرصد الدواء بوزارة الصحة، رغم تغييب النقابة عن هذا الاجتماع، وفق قوله.
ولفت كداشي إلى أن أزمة الأدوية ليست وليدة اليوم، إذ بدأت بوادرها منذ سنتي 2014 و2015 بسبب مشاكل الصناديق الاجتماعية وتراكم الديون تجاه الصيدلية المركزية، المستورد الوحيد للأدوية، إضافة إلى نقص السيولة، ما اضطر الدولة في عدة مناسبات إلى التدخل وضخ أموال لإنقاذ الوضع، غير أن أزمة السيولة عادت لتطفو مجددا.

وحمل الكاتب العام للنقابة، الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” مسؤولية تفاقم الأزمة، بسبب تأخره في خلاص مستحقات الصيادلة، ما أثر على مئات الصيدليات الخاصة (2600 صيدلية في تونس) في اقتناء الأدوية وتوفيرها للمرضى. وأضاف أن العديد من الصيدليات الخاصة تعيش وضعا ماليا خانقا، إذ لم يتم خلاصها منذ نحو ستة أشهر.
وطالب المتحدث بتدخل عاجل من رئاسة الحكومة لخلاص المتخلدات لدى “الكنام”، مهددا بإيقاف العمل بالاتفاقية القطاعية بين الطرفين في حال عدم. التوصل إلى حلول عملية.
وكان مجلس وزاري مضيق، قد انعقد امس الاربعاء باشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، قد اقر جملة من الإجراءات الرامية الى ترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية خاصة في ما يتعلق بتأمين التزود بالأدوية بصفة مستمرة وتوفيرها لكّل المواطنين والمواطنات مع الحفاظ على ديمومة هذه المنظومة.
وقد أوصى المجلس، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، بتعزيز الموارد المالية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية وتكثيف الرقابة على المنظومة الدوائية حتى يتم تحسين حوكمة التصرف فيها بالاضافة الى متابعة وضعية تزويد السوق المحلية بالأدوية عبر منصة رقمية تمكّن من تحسين التوزيع والتصرف في المخزون.
ومن بين الإجراءات كذلك أوصى المجلس باقرار اليات جديدة لمزيد إحكام التصرف في المنظومة الدوائية مع ضرورة تحقيق تحوّل رقمي شامل بشأنها، والتقليص في مدة دراسة الطلبات المتعلقة بالأدوية “AMM” التي يتم حاليا توريدها وليس لها جنيس في تونس فضلا عن مراجعة جذرية وشاملة لمنظومة التأمين على المرض.

• وكالة وات

ظهرت المقالة الصيدليات الخاصة: عودة تدريجية للتزود ببعض الأدوية ضد (الغدة، الصرع، السكري…) أولاً على أنباء تونس.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات التالية:

• تصنيع الأدوية بالشراكة مع “سيفات”،
• إنتاج التلاقيح والأمصال بالتعاون مع معهد باستور تونس،
• تطوير التجهيزات الطبية واعتماد التكنولوجيا المتقدمة في الجراحة الروبوتية،
• دعم البحث والتطوير في مجال الطب التقليدي والعلاج بالنباتات (Phytothérapie)،
• الاستفادة من الخبرات الأكاديمية التونسية، خصوصًا ما يُدرّس في كليات الصيدلة بالمنستير والطب بسوسة.

وزير الصحّة شدّد على أهمية هذه الشراكات في تعزيز الابتكار المحلي، مؤكدًا على التزام الوزارة بتحويل هذا التعاون إلى مشاريع ملموسة تخدم صحة المواطن.

من جهتهم، عبّر ممثلو الجانب الصيني عن ارتياحهم للتوجّهات الاستراتيجية لوزارة الصحّة واستعدادهم لدعم الاستثمارات في قطاعات الصناعات الدوائية، الطب التقليدي، والتجهيزات عالية الجودة.

ظهرت المقالة نحو التعاون الثنائي: وفد من سينوفارم الصيني للصناعات الصيدلانية و الأدوية يحل بتونس أولاً على أنباء تونس.

في إطار مكافحة تهريب الأدوية ، تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بصفاقس من ضبط كمية من الأدوية المضادة للالتهابات الرئوية وأمراض الشرايين والأمراض الهرمونية والأمراض الصدرية وغيرها مخفية داخل سيارة تحمل ترقيما أجنبيا حيث تم العثور على 1343 علبة مخفية بإحكام على متن السيارة المذكورة وبالتحري مع السائق تبيّن أنّه كان ينوي تهريبها عبر المسالك البريّة إلى خارج التراب الوطني.

تمّ تحرير محضر حجز في الغرض و تم تأمين الأدوية لدى المصالح الديوانية المختصة في انتظار استكمال إجراءات إحالتها إلى الهياكل الصحية العمومية المختصّة.

ظهرت المقالة كانت معدة لتهريبها خارج البلاد، الديوانة تضبط كمية من الأدوية أولاً على أنباء تونس.

وطالب مهدي الدريدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بمراجعة منظومة الدعم خاصة بالنسبة إلى الأدوية غير الحياتية التي لا تستحق الدعم وهذا سيعود بالنفع على الصيدلية المركزية وعلى المواطنين على حد سواء وفق تقديره

ظهرت المقالة رأي مهدي الدريدي ر م ع الصيدلية المركزية في دعم الأدوية أولاً على أنباء تونس.

بقلم عزالدين العامري

في هذا السياق نظّم قسم الآداب مؤخّرا لقاء حواريّا حول كتاب “الاعتماد في الأدوية المفردة” لابن الجزار، الذي حقّقه المجمعي إبراهيم بن مراد، المختص في علوم اللغة العربيّة، وتحديدا في المعجميّة والمصطلحيّة والترجمة.

افتتحت اللقاء الدكتورة رجاء ياسين بحري رئيسة القسم متناولة مسيرة وأعمال المحقّق، وقدّم المجمعي منصف الوهايبي مداخلة حول محتويات الأثر وطبيعة الأعمال التحقيقيّة بوصفها “معقّدة وشاقّة” تلك التي استهوته في البدء لكنّه هجرها مثلما ورد في تقديمه، كما تناول أعمال ابن الجزّار وتأثيرها في المسارات العلميّة عموما.

ويعدّ كتاب الاعتماد في الأدويّة وفقا للأستاذ إبراهيم بن مراد “من أوائل الكتب العربيّة التي خصّت فيها الأدويّة المفردة بالتأليف، إذ لم يسبقه إلاّ كتاب “الأدويّة المفردة لإسحاق بن عمران” الصادر في النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي.

ويكمن البعد الإشكالي في علوم الأدويّة المفردة حسب المحقّق في طبيعة علم الأدويّة المفردة “المتكوّن من علوم كثيرة” وركّز في هذا الإطار على الارتباط الوثيق تاريخيّا بين الطب والفلسفة، مذكّرا بعديد الأسماء التي زاوجت بين التأمّل الفلسفي والبحث الطبي مثل ابن سينا والرازي وابن الهيثم، لذلك يلقّب الطبيب بالحكيم أي يعرّف بالحكمة.

بالمعنى الوجيز اجتمعت تلك المعارف والعلوم في كتاب الاعتماد لابن الجزار، ممّا جعله مشعّا عربيّا، وأوروبيّا، إذ “ترجم مرتين إلى اللغة اللاتينيّة، كما ترجم إلى اللغة العبريّة” وعلى الرغم من إشعاعه لم يتم تحقيقه علميّا إلاّ سنة 2019.

تلك هي رهانات التكثيف من المنابر الحواريّة حول الأعمال الفكريّة والعلميّة المختلفة للتعريف بجهود أصحابها، ولربط الصلة بينها وبين من حافظ على الحدّ الأدنى من الانشغال بأسئلة العمق في زمن الهوس بالميديا الاجتماعيّة ذات الطقوس الساحرة، تلك التي لم ولن يمكّنها أفيونها من أن تكون بديلا لخير جليس في الأنام وفقا لعبارة المتنبي. فالكتاب هو الجليس الأكثر فتنة لمن يمتلك العيون التي تجيد لغة التخاطب مع مواطن الجمال، ولا ينمو العقل إلاّ بالمطالعة والتفكير مثل الجسد الذي لا ينمو إلاّ بالطعام والرياضة كما يشدّد على ذلك المثل الألماني الشهير.

باختزال شديد لن تقطع شعوب التبعيّة مع التخلّف إلاّ متى تؤمن بسيادة مفكّريها وعلمائها، ولن تنعم بالسيادة إلاّ حينما تطلق العنان لصنّاع الرأي العام كي يكونوا قادة سفن الشأن العام، وكي يضطلعوا بمهامّهم الاستشرافيّة من أجل رسالة تأصيل الكيان.

ظهرت المقالة منزلة الكتاب في أنشطة بيت الحكمة أولاً على أنباء تونس.

بإستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية في شأن صاحب المصنع .

• المصدر: المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني

فيديو

ظهرت المقالة أريانة : الكشف عن مصنع للأدوية غير مرخص و حجز كمية من الأدوية و المواد الأولية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وتم التطرق خلال اجتماع رئيس الجمهورية بعدد من المسؤولين عن هذه الشركة إلى جملة من المسائل المتعلقة بقطاع الأدوية وضرورة تطوير الصناعات الدوائية حتى تصير تونس دولة مصدّرة.

وأوضح رئيس الجمهورية أن تونس لا ينقصها شيء لتلبية حاجياتها من الأدوية، مشددا على ضرورة توفير مخزون استراتيجي تحسبا لكل الحالات الطارئة.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن الأزمة الحالية المتعلقة بتوزيع الأدوية وجدت طريقها إلى الحل، مبرزا ضرورة أن تتكاثف الجهود وتتعاضد خاصة في هذا الظرف لمواجهة كل الصعوبات ورفع التحديات.

وزار رئيس الجمهورية، بالمناسبة، بعض أجنحة هذه المؤسسة للاطلاع على طرق صنع بعض الأدوية وعلى كيفية توزيعها.

• المصدر: الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية

ظهرت المقالة الرئيس سعيد يشير إلى “أن الأزمة الحالية المتعلقة بتوزيع الدواء وجدت طريقها إلى الحل….” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تمكن يوم 08 جانفي 2021 أعوان مركز الحرس الوطني بشط مريم ولاية سوسة من ضبط سيّارة محملة بكمية هامة من الأدوية والمواد الطبية المختلفة بقيمة 74 ألف دينار دون استظهار سائقها بسند قانوني في الغرض.

بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

ظهرت المقالة شط مريم – سوسة: ضبط سيّارة محملة بكمية هامة من الأدوية والموادّ الطبيّة أولاً على أنباء تونس.