استقبل السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 بقصر باردو، ممثلين عن حاملي الشهادات العليا المنتفعين بمقاسم فلاحية من الأراضي الدولية، وذلك بحضور السيد وليد حاجي عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة العلا – حاجب العيون .
واستعرض الضيوف مشاغلهم المتمثّلة أساسا في المطالبة بإعفائهم من دفع معاليم كراء هذه المقاسم التي تحصّلوا على عقود كرائها دون الشروع في استغلالها. وأشاروا الى مطالبتهم من قبل وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية بخلاص معاليم الكراء أو وقف الانتفاع.
وبيّنوا ان هذه المقاسم يتواصل استغلالها من قبل مواطنين آخرين دون وجه حق، مطالبين بتدخّل السلط المعنية لتمكينهم من الانتفاع بها .

وقد أعرب السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب عن تفهّمه لما تمّت إثارته، مؤكّدا حرص المجلس على متابعة مشاغل المواطن والانصات إليه والاسهام في إيجاد الحلول الملائمة لها في إطار الدور الموكول لنواب الشعب.

• المصدر: تقرير البرلمان

ظهرت المقالة باردو: بودربالة في جلسة مع ممثلين عن المنتفعين بمقاسم من الأراضي الدولية أولاً على أنباء تونس.

وأوضح الوزير أنّه تنفيذا لــــ7 أوامر في المصادقة على العمليّات المذكورة، تمّ إبرام عقود في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة في مساحة جملية تقدّر بحوالي 350 هكتار موزّعة على ولايات باجة، جندوبة، القصرين، سيدي بوزيد، زغوان.

وتمّ التطرّق لوضعيّة مناطق صناعيّة مبرمجة بولايات أخرى قصد الإعداد لتسوية وضعيّاتها العقّاريّة.

كما تناولت الجلسة بالدّرس بعض المشاريع الاستثمارية بغاية تذليل الصعوبات الفنية والإدارية والعقارية قصد التسريع في إنجازها.

ظهرت المقالة تونس/ التفويت في 350 هك من الأراضي الدولية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية أولاً على أنباء تونس.

وقدرت المساحة الجملية للأراضي المسترجعة بحوالي 920 هكتار حسب بلاغ صادر على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي بإسم الحرس الوطني .

ظهرت المقالة إسترجاع حولي 920 هكتار من الأراضي الدولية بولايتين (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

تحتفل تونس اليوم 12 ماي 2020 بمرور 56 سنة على الجلاء الزراعي أي استرجاع الأراضي الفلاحية التي كانت مستغلة من طرف المعمرين الفرنسيين. الإسكال أن عملية الجلاء ظلت منقوصة بل لم تضمن حسن استغلال الأراضي.

بقلم شريف قسطلي *

الإصلاح العقاري في المجال الفلاحي في تونس يكاد أن يكون مستحيلا بالصيغة التي عليها قانون 12 ماي 1964 حيث الأراضي التي أحيلت للدولة بهاذ القانون لا تزال باسم المعمرينالفرنسيين وهذا الجلاء المنقوص لم يخول للدولة التونسية بالتملك بهذه الأرضي.

لقد منع قانون 12 ماي الأجنبي من التصرف وأحال التصرف في ممتلكات الأجانب إلى ‘ديوان الأراضي الدولية’ دون تمليك الدولة التونسية.

لذا ولتصفية الوضع العقاري يجب تنقيح هذا القانون بإدراج فقرة تنص على : ”تحال هذه الأراضي لملك الدولة ويتكفل محافظ الملكية العقارية بإدراجها باسم مالك الدولة التونسية في سجلات الملكية العقارية”. وهكذا يتسنى للدولة التصرف في رصيد عقاري معتبر بكل سيادة و تتمكن الدولة من تسوية الوضعيات الشائكة مثل وضعيات المقاسم الفلاحية التي يجب تمليك مستغليها ليتسنى إدماجهم في الدورة الاقتصادية ويخول لهم الاستثمار وتشمل هذه الأراضي مقاسم المهندسين والفنيين والمقاسم التي أسندت إلى عملة الضيعات الدولية وهم فنيو الميدان و كذلك تمليك الأراضي التي أسندت للفلاحين الشبان والمناضلين وكذلك ليتسنى تسوية تعويضات الأراضي التي غمرتها السدود مثل سد واد زرقاء والبراق و بوهرتمة و كذلك تسوية تعهدات الجماعات المحلية في التهيئة العمرانية و تسهيل الانتزاعات والتعويضات.

توضيح في ما يجب أن نعرفه على قانون 12 ماي 1964

أولا / يجب أن نعرف إن قانون 12 ماي 1964 لم يؤمم الأراضي الفلاحية بل أقر بعدم المفعول الرجعي للقانون فهو يمنع الأجانب من امتلاك الأراضي الفلاحية بداية من 12 ماي 1964 هذا حسب الفصل الأول: “ابتداء من صدور هذا القانون لا يمكن أن يملك الأراضي الصالحة للفلاحة الأفراد من ذوي الجنسية التونسية أو الشركات التعاضدية التي يقع تأسيسها طبقا لأحكام القانون عدد 19 لسنة 1963”.

ثانيا/ القانون لم يحل ملكية الأراضي إلى الدولة بل أحال التصرف في ضيعات الأجانب والتجهيزات والحيونات إلى ديوان أراضي الدولة. وهذا ما نلاحظه عند الاطلاع على الرسوم العقارية فنجد في الملكية العقارية أسماء الأجانب لا تزال مدرجة في الرسوم ( أصحاب تعويضات سد واد زرقاء يملكون مجرد شهادة حوز وليس لهم رسم ملكية إلى حد الآن العقار لا يزال باسم المعمر).

هذا ما جاء به الفصل الثالث من قانون 12 ماي 1964 حيث حال الأراضي و لم يحيل الملكية للدولة.

نستنتج إن قانون 12 ماي 1964 منع المعمر من التصرف و لم يمنعه من الملكية إذا كان مالكا قبل 12 ماي 1964.

أما محاولات مشاريع القوانين التي تهدف إلى تمليك الأجنبي على غراراتفاقيات التبادل الحر التي ستمكن الأجنبي من التملك في الأراضي الفلاحية و بالتالي المالكين القدامى من المعمرين الذين أسماؤهم لا تزال مدرجة في سجلات الملكية العقارية سيخول لهم القانون إسترجاع أراضيهم و التصرف فيها باعتبار أن القانون يلغي جميع الأحكام السابقة والمخالفة له.

* رئيس الجمعية المتوسطية للتنمية.

ظهرت المقالة تونس (12 ماي 1964 – 12 ماي 2020) أو الجلاء الزراعي المنقوص أولاً على أنباء تونس.