وتحصل الفنان المسرحي القدير بحري الرحالي على جائزة أفضل ممثل.
وللتذكير، فقد تم عرض مسرحية “هوما” بالمسرح الرئيسي في المركز الثقافي الملكي بعمّان مساء يوم 18ماي 2026، من تمثيل الثنائي القدير بحري الرحالي وعبد المنعم شويات.
تهانينا الحارة للمسرحيين التونسيين.
تهانينا الحارة للمبدعين التونسيين الذين اهدونا بأعمالهم الفذة كل التقدير والاحترام.

• المصدر: سفارة تونس بالأردن

ظهرت المقالة مهرجان المسرح الحر بالأردن يتوج “هوما” بالفضية أولاً على أنباء تونس.

المهرجان الذي صار موعداً قاراً ومهماً على روزنامة المسرحيين العرب، ويشهد في كل دوراته تنافساً جماليا شديداً على المشاركة في مساريه، وتنافساً على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، يحط في الأردن للمرة الثالثة حيث كانت المرة الأولى في دورته الرابعة عام 2012 والثانية في دورته الثانية عشرة عام 2020، وها هو يعود إليها في دورته السابعة عشرة عام 2027، وسيحمل معه كالعادة حزمة متميزة من الفعاليات الفكرية والنقدية والإعلامية والتدريبية، كما ستأتي عمّان أفضل العروض المسرحية العربية ومئات المسرحيين العرب من كل أنحاء العالم.

إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، صرح بهذه المناسبة قائلا: إننا نعتز بثقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ومباركته عقد الدورة القادمة في الأردن،

ولا بد لنا من شكر وتقدير معالي وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة وكذلك نقيب الفنانين الأردنيين د. هاني الجراح على الروح الإيجابية التي عملا بها لتحقيق الاستضافة للمهرجان.

ولقد كانت لنا ومنذ تأسيس الهيئة العربية للمسرح شراكات وتعاون في مجالات مسرحية عديدة مع وزارة الثقافة الأردنية ونقابة الفنانين الأردنيين، نعتز بها ونعتبرها نماذج من الشراكات المثمرة والحيوية، وقد أثبت الفنان الأردني من خلالها أهليتها لتقديم النموذج المشرف، ومكننا ذلك من تحقيق منعطفات مهمة في مسيرة مهرجانناً، ولذا لا غرو أن تفوز عمّان بشرف احتضان المهرجان للمرة الثالثة، وعلى هذا نؤسس وعدنا وطموحنا بإنجاز دورة متميزة.

جدير بالذكر أن اجتماعات الأطراف الثلاثة ستنطلق قريباً لوضع تفاصيل الدورة الإدارية والفنية اللازمة.

ظهرت المقالة الأردن يحتضن الدورة الـ 17 من مهرجان المسرح العربي أولاً على أنباء تونس.

وقد وقع الاختيار في هذه التظاهرة الثقافية والفنية المتميزة على السينمائي التونسي حبيب المستيري لتقديم أعماله السينمائية كنموذج حي يعكس تطور وغنى السينما التونسية. وتأتي هذه الخطوة بهدف فتح المجال أمام الجمهور الأردني والعربي للتعرف عن كثب على تجارب سينمائية متفردة، تحمل بصمة إخراجية متميزة قادرة على نقل الواقع وطرح قضايا عميقة بأسلوب فني راق.

سيُعرض في هذا الحدث فيلما “ود” و”ولد العكري” للمخرج حبيب المستيري. ويتضمن البرنامج أيضاً لقاءً مع المخرج، الذي سيناقش تجربته في صناعة الأفلام الوثائقية والروائية.

تمثل هذه العروض فرصة استثنائية للغوص في عوالم المخرج حبيب المستيري، والوقوف على تحولاته الفنية ومسيرته الغنية التي تمتد من التوثيق الواقعي إلى السرد الروائي، مما يجعل من أعماله نافذة حقيقية نطل من خلالها على نبض السينما التونسية وحيويتها-

تندرج هذه الفعالية ضمن جهود مؤسسة عبد الحميد شومان المستمرة في الاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي. ويكرس قسم السينما في المؤسسة، الذي يرأسه الناقد السينمائي عدنان مدانات، أنشطته إيماناً راسخاً بأن السينما هي واحدة من أدوات التعبير الثقافي الأكثر تأثيراً. ويعمل القسم على تقديم عروض نوعية منتقاة، مصحوبة بجلسات حوارية وتحليلية تهدف إلى تعميق الفهم وتحفيز النقاش السينمائي الهادف.

ظهرت المقالة عرض أفلام للمخرج التونسي حبيب المستيري في الأردن أولاً على أنباء تونس.

“وجدّدت تونس، في هذا الظرف بالغ الخطورة، تمسّكها باحترام مبدأ سيادة الدول، وإدانتها كلّ اعتداء على أراضي أيّ دولة أو انتهاك حرمتها الترابية”، مؤكدة في هذا السياق “رفضها المطلق لأيّ استهداف لأراضي دول عربية شقيقة”، دون تسمية أي من مرتكبي الهجمات، وهم إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى.

وأعربت تونس “عن تضامنها الكامل مع كلّ من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة العراق”، وفق المصدر ذاته.

“كما دعت تونس، من منطلق تمسّكها بالأخوّة العربية والإسلامية وتعلّقها الشديد بقواعد القانون الدولي ومبدإ حلّ الخلافات بالطرق السلمية، كافة الأطراف إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتغليب الحكمة والعودة إلى طاولة المفاوضات وتجنّب المزيد من التصعيد حقنا لدماء الأبرياء والحفاظ على مقدّرات شعوب المنطقة”.

وشدّدت في هذا الإطار على “ضرورة تحمّل مجلس الأمن لمسؤولياته واتّخاذ ما يلزم من تدابير للحفاظ على السلم والأمن الدوليين”، حسب نص البيان.

ظهرت المقالة الشرق الأوسط : تونس تدين “كلّ اعتداء على أراضي أيّ دولة أو انتهاك حرمتها الترابية” أولاً على أنباء تونس.

سعيد بحيرة *

و هذا الرجل ممثل رسمي لدولة عظمى و تفترض خطته شيئآ من التحفظ و الرصانة لكنه بدا بهذه التصريحات منفلتا مارقا و استفزازيا. فهل تم تكليفه بمهمة لمعرفة ردود الفعل؟ أم هو على دراية بما تقوله قيادة بلاده في الخفاء مما نزع عنه الحرج و الحذر؟ 

و لنا ان نتصور مثلا أن سفير مصر أو السعودية في الولايات المتحدة يصرح بأن دولة إسرائيل غير شرعية و هي كيان مارق لا يحترم القوانين الدولية و لا المواثيق المنظمة للعلاقات بين الدول. فهل سيمر تصريحه مثلما مر تصريح مايكل هكبي؟

و لنا ان نتصور أن سياسيا عربيا يقول أن الله يدعونا للجهاد و أن اليهود ناكثي العهود و أن شعب إسرائيل ليس إلا لمامة تجمعت من أصقاع شتى لتحتل أرضا و تهجر شعبها و تتوحش في أساليب ترهيبه و قتله. لا شك أن القيامة ستقوم لنعت ذلك السفير بالارهابي المتعصب المعادي للسامية و لطرده دون تأخير بعد تقديم الاعتذار.

 هذا ما دأبنا على نعته بالكيل بمكيالين. 

دول قائمة يراد محوها من الخريطة

لكن الكيل طفح هذه المرة بعد أن تجرأ مرشح سابق لانتخابات الرئاسة الأمريكية على اعتماد الأساطير الدينية التوراتية لتشخيص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي و للتعبير عن استخافه بدول قائمة يريد محوها من الخريطة ليحل محلها شعب الله المختار. 

و متى كان الله يرسم حدود الدول و يهب الأراضي و يقر ترتيبا تفاضليا للشعوب؟ 

إن تساؤلاتنا و افتراضاتنا لا تخرج عن النهج الاستفزازي لذلك السفير، و هو القس المسيحي الصهيوني الذي عينه ترامب سفيرا في إسرائيل ليكون كالسمكة في الماء إلى جانب عتاة التطرف و العنصرية من نتنياهو إلى بن فقير. هؤلاء الذين يصفون العرب بالحشرات و بالحيوانات التي تقف على قائمتين و يطالبون بسحق أهل غزة بالقنبلة النووية. و هم أيضا الذين صاغوا  سنة 2018 ما يشبه دستورا لدولة إسرائيل و أعلنوها دولة يهودية ليس لها حدود في انتظار استرجاع كل الأرض الموعودة. فلماذا نستكثر على داعش رسمها لحدود الخلافة؟ 

إمعان في تحدي شعوب المنطقة

و قبل ذلك بسنوات كان المرحوم ياسر عرفات يندد بخارطة إسرائيل الكبرى المرسومة على الشيكل الإسرائيلي و هو ما ينافي بل يلغي اتفاقية أوسلو و حتى اتفاقيات كامب ديفيد و وادى عربة و لذلك قتلوه على مرأى و مسمع من العالم. كما سبق لنتنياهو أن أشهر خريطة إسرائيل الكبرى من على منبر الأمم المتحدة. فهل عدنا إلى دبلوماسية المدفع التي مارستها أوروبا الديمقراطية أيام توسعها الاستعماري؟ و هل أخذت عليها المشعل الولايات المتحدة الأمريكية ليعلن رئيسها أنه سيفرض السلام بالقوة في أي بقعة من العالم؟ و هو ما يذكرنا بصولاتها الامبريالية منذ مئة عام عندما أرسلت أسطولا من السفن الحربية إلى إمبراطور اليابان سنة 1853 بقيادة الكومودور ماتيو باري لتدعوه للانفتاح التجاري، و حمل الكومودور معه صندوقا من الخشب الرفيع النادر يحتوي على رسالة الرئيس الأمريكي و على قطعة قماش بيضاء مثلثة الشكل سيرفعها اليابان معلنا الاستسلام لو رفض الدعوة الأمريكية. 

و بالأمس تجرأ سفير الولايات المتحدة الأمريكية على تنظيم خدمات قنصلية في إحدى مستعمرات الضفة الغربية و الحال أنها غير شرعية ناهيك عن أعمال المستوطنين الهمجية ضد الفلسطينيين. و ليس ذلك سوى إمعانا في تحدي شعوب المنطقة و إصرارا على مشروع إسرائيل الكبرى.

ظهرت المقالة الله لا يهب الأرض لشعب دون آخر  أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الأردن اليوم: طوابير طويلة لشراء زيت الزيتون التونسي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تنظم فعالية مناصرة لأسطول الصمود في مهمته لكسر الحصار عن غزة. و ذلك على الساعة السابعة مساء الأربعاء 1 أكتوبر أمام مسجد الملك عبد الله أمام البرلمان.

*أسطول الصمود العالمي

ظهرت المقالة الأردن: نصرة لغزة، دعوات لوقفة مساندة لأسطول الصمود أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

لقد نطق وزير الاتصالات في حكومة نتنياهو بنيّة حكومته الذهاب نحو الأردن بعد أن استعرت شهيّة المتطرفين والمستوطنين اليهود الذين عبّروا بكل وقاحة أنهم قادمون وعازمون على الدخول في البلدان العربية المجاورة مثل سوريا والأردن ومصر وصولا إلى السعودية والعراق بعد قضم لبنان وفلسطين، وبالتالي لم يعد للأمة العربية مكان تفرش عليه دولتها.

هذه العقيدة التلمودية الجديدة في إسرائيل بدأت تتسع آفاقها بشكل مُخيف ودون مواربة وبلا حواجز، ويبدو أن ذلك يتم بدعم أمريكي واسع من الحكومة المتطرفة في أمريكا بقيادة دونالد ترامب الذي سيوافق على الأرجح على كل ما تقوم به إسرائيل في إطار “الدّفاع عن نفسها وحماية حدودها”، هذه الشمّاعة التي ألصقتها إسرائيل بكل ما تقوم به في المنطقة تبريرا لما تفعله على أرض الواقع من تطوير لحركتها التطرفية التلمودية المبنية على حلم إسرائيل الكبرى، ومن ثم فإن الدول العربية المستهدفة في المخطط الصهيوني ينبغي أن تكون على أُهبة الاستعداد للرد على هذا النمط الجديد من العلاقات الدولية المبني على القوة ولا شيء غير القوة العسكرية التدميرية بعيدًا عن المعاني الإنسانية وبعيدًا عن كل ما يمكن أن يشكل خللًا في المنظومة الدولية التي تدهورت أركانها ومبادئها أثناء الحرب على غزة.

القانون الإنساني في سلة المهملات

وما بُني على باطل فهو باطل، فإن البنيان العالمي من أمم متحدة ومجلس أمن ومنظمات دولية، بنيت كلها على جرف هار، موّلتها أمريكا والدول الكبرى لبناء مصالحها العليا، ولما تعرّت هذه القوى العظمى وحكمها متطرفون لا يعترفون بالقانون الدولي مبدأً ولا بميثاقه طريقًا نحو العدالة الدولية وحق الإنسان في العيش بسلام على أرضه واخترقوا القانون الإنساني ورموه في سلة المهملات كما تحبّ أن تعبّر عنه إسرائيل ذات يوم وكل يوم، أصبحت هذه المنظمات كلها ضعيفة جدا لا تقوى على إيقاف الإرهاب الصهيوني المنظّم في غزة الذي فاق معدّلات جرائم داعش التي رأيناها في السنوات الماضية وهي التي تدمّر وتقتل الناس وتعبث بالحجر والشجر والإنسان، ثم جاء الداعش الصهيوني الذي أهلك الحرث والنسل ولم يبق شيئ في غزة إلا وأتى عليه.

فالأردن اليوم أمام اختبار حقيقي بعد أن ساعد إسرائيل في الحرب على غزة ومنع قوافل الخير أن تدخل القطاع لإمداد أهله بالغذاء والماء والدواء، ومنع الصواريخ الإيرانية من السّقوط داخل الأراضي المحتلة للعدو الصهيوني، ومنع الأردنيين من التوجه إلى الضفة وغزة لإمدادهم بما يستطيعون، وترك الأقصى في أيدي بن غفير المستوطن المتطرف الإرهابي الأول في الكيان الصهيوني يعبث به هو ومستوطنوه في مشاهد مُرعبة ومستفزة لملياري مسلم على وجه الأرض.

 ومن المفترض أن يقوم الأردن بالدفاع عن المسجد الأقصى وطرد بن غفير وزبانيته من باحات المسجد الأقصى وهو الوصي على القدس والمقدسات الإسلامية، حيث تدير دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك والعديد من المساجد في المدينة، وتُعنى بترميم وصيانة الأملاك الوقفية وتعزيز صمود المقدسيين، مع التأكيد قانونيًّا وسياسيًّا ودبلوماسيًّا على أن القدس الشرقية مدينة محتلة وعاصمة محتملة للدولة الفلسطينية المستقبلية، لكن استمرار الصمت على الاعتداءات المتكررة للصهاينة جعل المستوطنين يتجرأون ويدخلون إلى الباحات ويمارسون طقوسهم بكل حرية وبحراسة من أفراد الجيش والشرطة الصهيونية ولا يفعل الأردن شيئا.

حلم إسرائيل الكبرى في فلسطين و ما جاورها

وقد اكتفى الأردن اليوم بالتنديد بتصريحات وزير الاتصالات الصهيوني، وهي في الحقيقة تصريحات كل اليهود المتطرفين، الذين ينشدون ويحلمون بإسرائيل الكبرى، بل كان تصريح رئيس حكومتهم نتنياهو واضحا خلال مقابلة صحفية عبّر فيها عن عزمه على تحقيق حلمه وحلم أجداده في فلسطين وما جاورها، وعبر خريطة مصوّرة على هديّة قدمها له الصحفي خلال اللقاء، أكد على ذلك، وتحمل هذه الخريطة نموذجا يشمل الأردن ومصر ولبنان وسوريا وجزءا من العراق والسعودية وهي كلها بلدان عربية ذات سيادة، وبعضها له علاقات مباشرة مع الكيان الصهيوني لعقود من الزمن، لكن ذلك لم يشفع لها أن تخرج من دائرة التوسع والنفوذ الصهيوني، فشهية الصهيونية اليوم في أوجها وليست لها حدود بعد الصمت العربي والإسلامي.

فكيف سيدافع الأردن عن سيادته، وهو الذي يتعرض اليوم لانتقادات واستفزازات من الكيان الصهيوني لجرّه إلى ميدان المعركة في ظل الضعف الشديد لجامعة الدول العربية التي أفل نجمها وضعف ووهن عظمها، ودخلت مرحلة الإنعاش السريري وقريبا سنشهد جنازتها ودفنها إلى الأبد إذا استمر الحال العربي على ما هو عليه اليوم؟

ظهرت المقالة هل بدأت الحرب الإسرائيلية على الأردن ؟ أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

و إسرائيل الكبرى هو الحلم الذي لم يتحقق إلى الآن وينوي نتنياهو تحقيقه في حياته وقبل رحيله من الحكومة ومن الدنيا معًا، إنها وصية أجداده العظماء ومقدمة روحانية يشعر بها في نفسه وتدعوه إلى التهام قطع أراض من دول عربية مجاورة وكأنها حق تاريخي لإسرائيل الأرض الموعودة.

لكن الغريب أن العرب قابلوا هذه التصريحات بجفاء كبير، وندّدوا بها بأشدّ العبارات، وحذّروا نتنياهو من اختراق القانون الدولي والاعتداء على أي دولة عربية ذات سيادة، والأغرب من ذلك أن نتنياهو لن يعبأ بهذه التنديدات ولا بهذه المطالبات ولن يسمعها أصلا ولن يقرأها حتى مجرد القراءة لأنه تعوّد أن العرب والمسلمين عموما يخافون من القوة لفرض السلام الموعود، وأنهم لن يحرّكوا ساكنا حتى لو وقف بباب دارهم، واحتل جزءا من أراضيهم، فلن يكونوا أشدّاء مثل حماس في غزة، ولن يكون حريصين على بلادهم، وما دفع نتنياهو إلى هذه التصريحات هو شعوره بالفخر وهو يتجول في سوريا ولبنان كيفما أراد وقريبا في مصر والأردن والعراق وربما اليمن إذا أراد.

تخطيط للسيطرة على مقدّرات الأمة العربية

هذه التصريحات تجعلنا نفكر مليا فيما تسعى إليه إسرائيل من وراء كل ما فعلته من تخطيط، وما تدعمه أمريكا الامبريالية المتوحّشة من ورائها من تخطيط للسيطرة على مقدّرات الأمة من المحيط إلى الخليج، معتبرة أن ذلك من حقّها، وليس من حقّ العرب أن يحتجوا، بل ليس من حقهم أن يتكلموا حتى، فما يقوم به اليهود تطبيق واضح وصريح لما وصّى به الأجداد قديما وما خطّطوا له تدريجيًّا لتدمير الأمة الإسلامية بعد تمييعها بما يسمّى بالفن والكرة، ألهوا شبابهم، وأفرغوا قواهم، وأغووهم بالجميلات من البنات والنساء، وأغروهم بالجديد من التكنولوجيا جميلها وخبيثها، ونشروا في أوساطهم الفاحشة والمخدّرات والسرقات، والأفكار الهدّامة مثل الثورة على العادات والأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتفكيك الأسرة، وخلق فتنة بين المذاهب الإسلامية، مثل بين الشيعة والسنة، أو بين الإباضية والسنة، أو غيرها، وإثارة القبائل بعضها على بعض.

ذلك مما فعله اليهود على مدار العقود الماضية، وهذا ما جنته الأمة اليوم، من تهاون في الدفاع عن مقدساتها بدعوى عدم التدخل في شؤون الغير، والبحث عن لقمة العيش، والضعف المتردّي في أوساط الشباب المولع بالكرة والفن و الميوعة والترف واللهو إلى حدّ كبير بعيدا عن الالتزام بتعاليم الإسلام السمحة والأخلاق الفاضلة وطلب العلوم بكافة أنواعها، ولذلك كانت غزة الهدف الأول والأثقل والأكثر أهمية، لأنها بقعة قرآنية كانت تعجّ فيها أصوات القرآن الكريم، والمقاومين الأشاوس الأحرار، ولأنها تنتج الأبطال الموقنين برسالة النبي صلى الله عليه وسلم العاملين من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو تحرير الأرض من الصهاينة المجرمين، فهذه العقيدة الراسخة في النفوس لا تجدها خارج أسوار غزة إلا من رحم ربك.

نتنياهو يقول للعرب والمسلمين سأفعل ما أريد

وما دام رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني يفكر أن يهز العالم، ويرى أن اللحظة مناسبة وأن العالم لن يقف في وجهه مهما احتجت الشعوب وتناثرت الكلمات فإنه سيواصل العمل من أجل تحقيق هذا الهدف بدعم أمريكي غير مسبوق ماليّا وعسكريّا، وحتى سياديّا، وما يحتاج إليه نتنياهو اليوم أن يقوله للعرب والمسلمين سأفعل ما أريد ولن يوقفني أحد منكم، لأنكم جبناء وضعفاء وسفهاء وحمقى ولا تفعلون إلا الثرثرة على وسائل الإعلام، وحتى إن فعلتم سنتعقب كل من يفعل ذلك ونقتله ونسكته، فماذا سيقول المطبّعون اليوم مع إسرائيل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، وغيرهم ممن سارع بالتطبيع مع الكيان الصهيوني؟ وهل تستطيع الدول العربية مواجهة العدوان الصهيوني في رحلته الجديدة نحو التوسع والنفوذ؟ أم سيتركون نتنياهو يسبح في الأراضي العربية دون مواجهة أو دفاع؟

ظهرت المقالة هكذا تُفكّر إسرائيل وهذا ما يقوله نتنياهو، فماذا يقول المطبّعون العرب؟ أولاً على أنباء تونس.

الدكتور حسن العاصي *

أثبت الأحداث والتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية هشاشة القيادة الفلسطينية، التي تعاني من ضعف وعجز شديدَين. حيث لم تتمكن هذه القيادة طوال فترة حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل على غزة، إلا من إطلاق التصريحات التي تدعو حركة حماس إلى الاستجابة لمقترحات تسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية. فيما سوى ذلك فهي غائبة عن المشهد تماماً. حتى أنها لم تستطيع حماية الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية التي تتوغل فيهما الآليات العسكرية الإسرائيلية قتلاً وتدميراً. حيث حول جنود الاحتلال الضفة الغربية إلى غزة ثانية. وأصبحت المعاناة واقعاً مريراً لحياة الفلسطينيين اليومية في كل منطقة في فلسطين، وخاصة في الضفة الغربية حيث تشتد قبضة الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، مع استمرار الاعتقالات التعسفية والمضايقات، بالإضافة إلى سياسة الاستيطان والتهويد التي تهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها.

احتلال الضفة الغربية

تحتل إسرائيل الضفة الغربية، وهي جزء من فلسطين، بشكل غير قانوني منذ يونيو/حزيران 1967. ورغم الدعاية الإسرائيلية التي تحاول إعادة تعريف هذه المنطقة على أنها مجرد قطعة أرض “متنازع عليها”، فإن حقائق القانون الدولي واضحة في هذا الصدد. إن النظام الذي تُديره إسرائيل في الضفة الغربية، والذي يُسيطر على حياة أكثر من 2.9 مليون فلسطيني، هو في الواقع ديكتاتورية عسكرية. والسلطة الفلسطينية مجرد نظام صوري؛ نظام دمية بلا سلطة حقيقية، وهو في نهاية المطاف تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. الكيان السياسي الوحيد الذي يملك أي سيطرة حقيقية في الضفة الغربية هو الحكومة الإسرائيلية.

يجب على الفلسطينيين الحصول على إذن إسرائيلي للقيام حتى بأبسط الأمور الحياتية التي يعتبرها الناس في الديمقراطيات الحقيقية أمراً مسلماً به، بما في ذلك السفر بين البلدات والمدن، والطيران من مطار بن غوريون، أو عبور الحدود إلى الأردن المجاور. غالباً ما يكون السماح بهذه الأمور من عدمه رهناً بأهواء الجنود الإسرائيليين وأجهزة المخابرات.

علاوة على ذلك، يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية في ظل نظام فصل عنصري. هذا ليس مجرد تشبيه بجنوب إفريقيا في الماضي؛ بل هو حقيقة موضوعية في قوانين إسرائيل. هناك بالفعل العديد من أوجه التشابه مع ذلك النظام العنصري الأبيض السابق (بالإضافة إلى بعض الاختلافات المهمة)، حتى أن قدامى المحاربين في نضال جنوب إفريقيا ضد الفصل العنصري، بمن فيهم رئيس الأساقفة السابق ديزموند توتو Desmond Tutu قالوا إن الوضع بالنسبة للفلسطينيين أسوأ في بعض النواحي مما كان عليه بالنسبة لهم.

عندما يكون القانون المدني الإسرائيلي سارياً في الضفة الغربية، فإنه ينطبق فقط على المستوطنين اليهود غير الشرعيين الذين سرقوا واستعمروا منازل وأراضي الفلسطينيين لعقود من الزمن بازدراء القانون الدولي. في هذه الأثناء، يخضع جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، التي نادراً ما يخضع لها اليهود الإسرائيليون.

إن “العدالة” العسكرية التي تُطبقها هذه المحاكم الصورية ليست عدالة على الإطلاق. فمعدل الإدانة في هذه المحاكم يبلغ 99.7%، مما يعني أن فرص الفلسطينيين في البراءة تكاد تكون معدومة. من ناحية أخرى، يفلت الجنود والمستوطنون الإسرائيليون، حرفياً ودون عقاب، من جرائم القتل التي يقتلون بها المدنيين الفلسطينيين.

في مئات الحالات الراهنة، يمارس النظام الإسرائيلي أيضاً ما يسمى “الاعتقال الإداري” ضد الفلسطينيين، ويحتجزهم في السجن لأجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة بناءً على “أدلة” سرية تُقدم إلى “قاضٍ” عسكري من قِبل وكالة أمنية إسرائيلية. حتى في حالات قتل الفلسطينيين التي تُنشر على نطاق واسع أمام الكاميرات، يفلت القتلة الإسرائيليون من العدالة. في كما حصل ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ حين حُكم على الجندي الإسرائيلي إيلور عزريا Elor Azarya بعقوبة رمزية بتهمة القتل غير العمد، ما يعني أنه سيقضي أقل من عام في السجن، وقد أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عفواً عنه نظراً للدعم الشعبي الواسع الذي يحظى به القاتل في إسرائيل.

قتل عزريا فلسطينياً جريحاً بإطلاق النار عليه بهدوء في رأسه بينما كان الشاب مُلقىً على الأرض. ورغم أن هذه الجريمة نموذجية للطريقة المتعطشة للدماء والقاسية التي يتصرف بها الجيش الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، إلا أن هذه الجريمة تصدرت عناوين الصحف العالمية نظراً لتصويرها من قِبل متطوع فلسطيني في منظمة “بتسيلم لحقوق الإنسان”B’Tselem human rights group. وقد قُتل فلسطينيون آخرون بوحشية على يد إسرائيل بطريقة مماثلة، ولم يحظوا باهتمام يُذكر من وسائل الإعلام الدولية لأن العالم لم يشاهد. ولهذا السبب فقط، حُكم على عزريا بهذا الحكم المُخفف بشكل مثير للشفقة.

كان الاستعمار التدريجي للأراضي المحتلة على مر السنين جزءاً أساسياً من الديكتاتورية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية. يتسارع هذا الوضع باطراد تحت قيادة أكثر حكومات إسرائيل يمينية تطرفاً على الإطلاق.

أحد الأحزاب اليمينية المتطرفة في الحكومة الائتلافية هو حزب البيت اليهودي، بقيادة وزير التعليم نفتالي بينيت Naftali Bennett. وهو مستوطن متعصب صرّح لقناة الجزيرة بأن القانون الدولي لا يُهم لأن كتابه المقدس يمنح إسرائيل حقاً إلهياً في كامل أرض فلسطين. لطالما اقترح حزبه أن تقوم إسرائيل رسمياً بضم المنطقة “ج” من الضفة الغربية، والتي تُشكل حوالي 60% من أراضيها. حجته هي أن المنطقة “ج” أكثر ريفية، وبالتالي أقل كثافة سكانية من الفلسطينيين. وبالتالي، يمكن منح الفلسطينيين صفة “المقيمين” دون تعريض “الأغلبية اليهودية” الثمينة التي تتوق إليها إسرائيل للخطر؛ فشعار “أقصى مساحة من الأرض، وأقل عدد من العرب” لطالما كان شعار الحركة الصهيونية.

وتعكس تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير Itamar Ben-Gvir التي تدعو إلى تسليح المستوطنين، وإلى للقتل العمد للفلسطينيين، وتصريحات وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش Bezalel Smotrich الذي دعا إلى تجويع أهل غزة، وإلى ضم الضفة الغربية، الفكر الإيديولوجي لحكومة بنيامين نتنياهو الذي يكرس مشروع الدولة اليهودية على كل أرض فلسطين التاريخية، ويعطي الضوء الأخضر لعصابات المستوطنين لتصعيد الاعتداءات الإرهابية على الفلسطينيين

كان الضم الرسمي للضفة الغربية أمراً تتحفظ عليه القيادة الإسرائيلية سابقاً. ولكن من المؤكد الآن أن الحكومة الإسرائيلية تريد ضم الأرض الفلسطينية في كل شيء إلا الإسم، ولكن لا يريد الإسرائيليون الضغط الدولي الحتمي لمنح حقوق متساوية لملايين الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، وهو ما يتطلبه الضم الرسمي. سيكون ذلك بمثابة كارثة للمشروع الصهيوني.

لكن الآن، أصبح الضم الرسمي للمنطقة “ج” أكثر احتمالية. في وقت سابق، تحرك الكنيست رسمياً للاعتراف بالعديد من المستوطنات التي كان قد اعتبرها سابقاً مشاريع عشوائية. حتى أن بعض النخبة الليبرالية في إسرائيل تتفق مع برنامج اليمين المتطرف.

وقد صرّح الكاتب الإسرائيلي أ. ب. يهوشوا لإذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه ينبغي على إسرائيل منح “مواطنة كاملة أو جزئية” للفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة “ج”. وقال: “لا معنى للحديث عن دولتين”.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الإسرائيلي، المعروف اختصارا باسم “الكابينت” قد صادق الشهر الماضي على استئناف تسجيل ملكية الأراضي بالمنطقة “ج” من الضفة المحتلة، والتي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61% من مساحتها.

وقسمت اتفاقية أوسلو -2 عام 1995 أراضي الضفة إلى “أ” وتشكل 18% وتخضع للسيطرة الفلسطينية بالكامل، و”ب” وتشكل 21% وهي تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والنسبة الباقية منطقة “ج” وتقع تحت سيطرة إسرائيلية.

يكشف كل هذا عن حقيقةٍ متزايدة، وهي وجود دولة واحدة في فلسطين المحتلة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، وهي دولة فصل عنصري تحكمها إسرائيل وحدها. لقد انتهى “حل الدولتين”، وحان الوقت للبدء بالحديث عن كيفية القضاء على الفصل العنصري، وكيف يمكن لواقع الدولة الواحدة في فلسطين المحتلة أن يتحول إلى ديمقراطية حقيقية.

سياسة واقعية أم انهزامية؟

سياسي حول قضايا مصيرية مثل الاعتراف بالقرارين الدوليين242 و 338 ومحاولة البحث عن حلول مباشرة للقضية الوطنية الفلسطينية، تكون حلولاً مرحلية ،بديلاً عن ما هو تاريخي واستراتيجي في الأجندة الوطنية لكفاح الشعب الفلسطيني. فبرز في البيت الفلسطيني تيار تبنى ما أطلق عليه الواقعية في تحقيق أهداف الحركة الوطنية الفلسطينية، ونادى بإقامة سلطة وطنية فلسطينية على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة يجري دحر الاحتلال الإسرائيلي عنها .

وبعد نقاش فكري وسياسي عميق تحول إلى صراع بين مختلف قادة منظمة التحرير الفلسطينية(م ت ف) وفصائلها امتد قرابة عام، تمكن التيار الواقعي من تعزيز مواقعه في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية وداخل أطر م ت ف، وتحول من تيار كان يمثل الأقلية إلى تيار الأغلبية.

ولاحقا نجح في تحويل أفكاره من الحيز النظري داخل غرف الاجتماعات وتحويلها إلى سياسة عامة لمنظمة التحرير، حين أقر المجلس الوطني الفلسطيني في العام 1974 برنامج “النقاط العشر”، والذي عرف في حينها “ببرنامج السلطة الوطنية الفلسطينية المستقلة”

منذ ذلك الوقت رفعت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية هذا البرنامج في مواجهة الاتهامات التي كانت توجهه لهم بأنهم متطرفين وغير واقعيين. واستخدموه في التدليل على مرونتهم وواقعيتهم، وعلى استعدادهم المساهمة في المساعي الهادفة إلى إيجاد حلول سياسية عادلة وواقعية للصراع مع إسرائيل.

وفي حينها اعتقدت قيادة م ت ف ومعظم القيادة الفلسطينية أن الظروف والأوضاع الدولية مهيأة لانبعاث الكيان الفلسطيني الجديد، وقيام السلطة الوطنية على جزء من الأرض الفلسطينية .

لقد أكدت الأحداث اللاحقة ومسار الأحداث في المنطقة والعالم ،أن القوى الدولية المقررة، وبخاصة قطبي الحرب الباردة حينها الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية لم يكونا جادين في ايجاد حلول واقعية وعادلة لقضايا المنطقة وصراعاتها المستفحلة.

وإن كل منهما كان يسعى في تلك الفترة لتوظيف الصراع العربي الإسرائيلي لتعزيز نفوذه ومواقعه في المنطقة. كما أكدت أيضا أن ظروف وأوضاع أهل المنطقة أنفسهم لم تكن ناضجة للتوصل إلى أية حلول جدية لصراعاتهم العميقة.

ولادة اتفاق أوسلو

في ربيع العام 1991 أطلق الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب مبادرة يدعو فيها أطراف الصراع الفلسطينيون والعرب وإسرائيل ، إلى مغادرة ميادين القتال والحروب، واعتماد طريق السلام من خلال التفاوض المباشر لحل النزاعات المزمنة في المنطقة.

وهذا ما حصل، فقد التقى العرب في مدريد، ولاحقاً التقى وفد يمثل منظمة التحرير الفلسطينية سراً مع ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية، وتوصلوا بعد مفاوضات عسيرة إلى اتفاق ” إعلان مبادئ” حول ترتيبات حكومة ذاتية فلسطينية انتقالية، عرف هذا الاتفاق فيما بعد باتفاق أوسلو،
جوهر هذا الاتفاق بشكل أساسي هو إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة خمس سنوات، تؤدي إلى تسوية دائمة على اساس قراري مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338.
وهكذا في أجواء احتفالية غير مسبوقة، تم التوقيع في أيلول العام 1993 على هذا الاتفاق الشهير بين الفلسطينيين وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، على أن تتم مناقشة قضايا الحل النهائي بعد ثلاث سنوات وهي القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والمياه .
غير أن هذا الاتفاق أغفل وضع جداول زمنية محددة للانسحاب الإسرائيلي من الضفة وقطاع غزة، كذلك سقط من الاتفاق أية آلية دولية تلزم إسرائيل لتنفيذ استحقاقاتها من الاتفاق، أنتج هذا الأمر وضعاً غريباً، فقد أغرق الجانب الفلسطيني في ما يسمى معالجة التفاصيل قبل معالجة جوهر المشكلة، وكان الاتفاق ملزماً للفلسطينيين بينما تنصلت إسرائيل من التزاماتها، الأمر الذي كرس الاحتلال بدلاً عن إزالته .
طوال الأعوام الماضية ظل رجال السلطة الفلسطينية يلهثون بسعار خلف جزرة الحل النهائي الذي لم يتحقق من بنوده شيء، بل على العكس تماماً، تنصلت إسرائيل من كافة التزاماتها من اتفاق أوسلو وكأنه لم يكن.

إن جزء من الشعب الفلسطيني الذي اعتقد أن تشكيل السلطة أنجاز لابد من حمايته والدفع به لتحقيق إنجازات أخرى، اكتشف أن هذا الاتفاق الذي أبرم مع إسرائيل لا يعبر عن أمنه ومصالحه ولا عن أهدافه الوطنية ، بل على العكس، وجد المواطن الفلسطيني نفسه أنه يعاني من سلطتين، سلطة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية التي ألزمتها إسرائيل بالتنسيق الأمني معها ضد كافة النشطاء والمناضلين الفلسطينيين الأمر الذي أدى إلى اغتيال عشرات من خيرة أبناء شعبنا الفلسطيني ، واعتقال الآلاف منهم .

إعادة إنتاج الفساد

لقد أعادت السلطة الفلسطينية إنتاج نظام التنفيع الذي ورثته من منظمة التحرير الفلسطينية، وبدلاً عن المضي في بناء مؤسسات لمختلف القطاعات واعتماد مبدأ الكفاءة والجدارة، أصبحت علاقات المنفعة والمصالح الشخصية والولاءات هي السياسة المعتمدة لهيكل السلطة، وأصبحت هذه الطريقة أداة قوية وفاعلة في الاستيعاب للمنتفعين والمتسلقين والانتهازيين، ووسيلة أيضاً لإقصاء الشرفاء والمناضلين وأصحاب الكفاءة .

إن السلطة الفلسطينية أخذت تعمل على كسب ولاء الناس من خلال الحصول على مورد اقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تضخم شديد في القطاع الحكومي العام للسلطة حيث وصل عدد موظفي السلطة حوالي 170,000 موظف تعتمد رواتبهم بشكل أساسي على المعونات الدولية. المصيبة أن 44% منهم يتبعون الأجهزة الأمنية وبالتالي يستحوذون على حوالي نصف الميزانية، بينما يا للسخرية لا يتم صرف سوى واحد في المئة على قطاع الزراعة على سبيل المثال.

ساهمت هذه السياسة في مأسسة الفساد وانتشاره، وهو ما كانت إسرائيل تريده من خلال إنشاء سلطة بعد أوسلو تكون منتفعة وضعيفة تتحكم فيها إسرائيل من خلال الموارد من الموارد المالية.

تم توزيع المناصب في هيئات وإدارات السلطة على المحسوبيات والمقربين، حتى المعارضة السياسية من مستقلين ويساريين وإسلاميين لم تستثنى من هذه الامتيازات، فتم دمج الآلاف منهم في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ومنحوا مناصب في القطاع الحكومي مقابل ولائهم السياسي .

من جهة أخرى برزت في النظام السياسي الفلسطيني في الداخل ظاهرة زواج المصلحة بين رجال الأعمال ورجال السلطة وهذا هو الشكل الأكثر انتشاراً للفساد، يستمد قوته من تمتع النخب بالحصانة السياسية والاجتماعية والقانونية ،فامتلأت الحسابات المصرفية لآلاف الفاسدين بالمال الفاسد .

كما أن استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية وعشائرية يشكل ظاهرة واضحة في مؤسسات السلطة، إبرام صفقات مشبوهة، استخدام موارد السلطة والوزارات للأغراض الشخصية، سرقة الممتلكات الوظيفية وإهدار المال العام ، حتى أن إحدى عمليات التدقيق والرقابة أثبتت أن حوالي 40% من ميزانية السلطة قد أسيء استخدامها.

إسرائيل ليست بعيدة عن هذا الفساد، بل على العكس هي تساهم في تعزيز هذا الفساد في السلطة الفلسطينية وتحسن استغلاله فيما بعد ،وتحاول إشغال الرأي العام بهذا الفساد كي تصرف أنظار العالم عن الآثار المدمرة التي تلحقها سياساتها العدوانية بالبنية الاقتصادية والتنمية الفلسطينية، وما تقوم به إسرائيل من تدمير ممنهج للاقتصاد الفلسطيني.

من أهداف عظيمة إلى حائط مبكى

لقد أدى هذا الوضع الشاذ إلى جملة من التغيرات في بنية الحركة الوطنية الفلسطينية نفسها التي انحدرت إلى مستويات غير مسبوقة من الضعف والهشاشة، وتراجع الشعارات والأهداف الثورية التي طالما تغنى بها الشعب الفلسطيني وميزته عن باقي شعوب الأرض التي استحق احترامها وتقديرها ومساندتها نتيجة لكفاحه والتضحيات التي قدمها عموم الشعب الفلسطيني في طافة أماكن تواجده وجعلته يحظى بكل تلك الهالة المقدسة التي كان يعتز بها .

لكن الفلسطيني ذاته أخذ يشعر بالغضب والحزن والإحباط الشديدين بسبب ما وصلت إليه قضيته الوطنية التي أصبحت تهمة للمناضلين، ومطية للمتسلقين الانتهازيين من الفلسطينيين أنفسهم قبل غيرهم، كما تحولت القضية إلى ميدان للمزايدات لدى البعض، وفرصة لشتم وتحقير الشعب الفلسطيني وقيادته، وتعداد محاسن إسرائيل لدى البعض الآخر .

ثمة مفارقات عجيبة تحصل في خلفية المشهد السياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية، ففي الوقت الذي يزداد حجم ومستوى التضامن الأوروبي والعالمي مع الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، نشهد تراجعاً عربياً ملحوظاً على المستويين الرسمي والشعبي في التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني ودعم قضيته الوطنية ، التي هي بالأساس قضية العرب الأولى وقضية عموم المسلمين .

فما الذي أوصل أهم قضية تحرر وطني في التاريخ إلى هذا المستوى الذي لا يسر أحداً ولا يدلل على عافية، ولماذا جنح بعض العرب إلى مستوى غير مسبوق من الحقد على الفلسطينيين، وهل نحن أمام واقع جديد في التعامل مع القضية الفلسطينية ، أم أنه برزت أولويات جديدة أمام الشعوب العربية، أم أنه انعكاس طبيعي لواقع الحال الفلسطيني والعربي الذي يشهد حالة متعاظمة من التردي والسقوط والانحدار على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية، الأمر الذي جعل وزير العدل الإسرائيلي أن يطلب سراً من إحدى عشرة دولة عربية عدم تقديم أية تبرعات مالية إضافية للسلطة الفلسطينية، يبدو خبراً طبيعياً حين تم تسريبه، وتعاملت الدول العربية معه بصمت وتجاهل بعد أن انصاعت الحكومات العربية إلى المطالب الإسرائيلية دون خجل، وهكذا وضع الأشقاء العرب قرارهم بدعم القدس العربية بمبلغ مليار دولار في سلة النفايات العربية، ولم يكلف الأمين العام للجامعة العربية نفسه عناء تكذيب هذا الخبر حفاظاً على ماء وجه العرب .

مما لا شك فيه أن هناك أسباب ومسببات عديدة ومختلفة وراء إيصال قضية سامية وعادلة كالقضية الفلسطينية إلى ما وصلت إليه، إلا أنه أيضاً كل تلك الأسباب والعوامل ما كانت لتكون مؤثرة وفاعلة لولا الدور السلبي للقيادة الفلسطينية ومواقفها المتخاذلة وسعيها وراء السلطة وامتيازاتها بدلاً من تعزيز ودعم فكرة النضال والكفاح ضد المغتصب، وبالرغم من أننا لسنا في وارد تقييم تجربة الثورة الفلسطينية ، إلا أن ما نشهده اليوم من إحباطات وانهيارات وانسدادات أمام القضية الوطنية الفلسطينية لم يكن وليد المتغيرات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، إنما هو نتيجة طبيعية وكارثية لكل السياسات التي انتهجتها القيادة الفلسطينية والخيارات التي اقدمت عليها منذ انطلاق العمل الفلسطيني المسلح في منتصف ستينيات القرن الماضي.

إن مجمل هذه السياسات أدت فيما أدت إلى تقزيم منظمة التحرير الفلسطينية، وإضعاف العامل الفلسطيني برمته، وتحويل قضية فلسطين الوطنية إلى حائط مبكى، وظهور قيادات فلسطينية ضعيفة ومخترقة من قبل العديد من أجهزة المخابرات وخاصة الأمريكية والإسرائيلية. أنيطت بهذه القيادات مسؤولية الحل والربط فيما يتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته، وهم المسؤولين مسؤولية مباشرة عن تقليص الحقوق الفلسطينية وضياعها، من خلال حجم التنازلات المرعب الذي قدمته هذه القيادة الفلسطينية للجانب الإسرائيلي بدءًا من التنازلات التي قدمت للوصول إلى اتفاقية أوسلو الملعونة ، وصولا إلى كافة التنازلات التي مازالت تقدمها القيادة الفلسطينية في سبيل محافظتها على مناصبها وامتيازاتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني وتضحياته، هذه التنازلات جعلت إسرائيل تتنمرد على السلطة الفلسطينية بل وتتجرأ وتطلب من القيادة الفلسطينية الضعيفة الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل

استقواء السلطة بأنظمة الخنوع

هذه القيادة التي تستقوي على شعبها وعلى الفصائل الأخرى بالأنظمة العربية التي كانت داعم رئيسي لنضال الشعب الفلسطيني ولقضيته الوطنية مالياً وسياسياً، فأصبحت الثوابت الفلسطينية والعربية تجاه الصراع مع إسرائيل تُنتهك وتحذف بمباركة عربية استعاضت بها القيادة الفلسطينية لغبائها عن الغطاء الشعبي الفلسطيني لتمرير سياسات التنازل والاستسلام، تلك الأنظمة العربية مغلولة اليد أمام النفوذ الأمريكي والإسرائيلي، ولا تريد سوى السلامة حتى لو كانت على حساب القضية الفلسطينية، لكنها تصبح شرطي بعصا حين تستقوي بها السلطة الفلسطينية لكسر إرادة قوى المعارضة الفلسطينية الرافضة لكل سياسات السلطة التنازلية، هذا الاستقواء في الحقيقة -إضافة إلى عوامل أخرى- هو ما جعل الأنظمة العربية نفسها تستقوي على القضية الفلسطينية وعلى الفلسطينيين أنفسهم، وإلى إخضاعهم إلى التجاذبات المتنافرة في السياسة العربية.

لقد سقطت السلطة الفلسطينية في مستنقع الفساد والاستنفاع، وانكشفت عورتها أمام الجميع، وكل أوراق التوت والتين لا تستطيع ستر عورات سلطة هجينة، وليدة اتفاقيات مذلة، حولت جميع الحقوق الثابتة التاريخية للشعب الفلسطيني إلى” مشاكل قابلة للتفاوض” وحولت قضية وطن محتل ومغتصب إلى خلاف على تقاسم نفوذ فيما بينها، وتتبنى سياسة التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، هي العقلية ذاتها التي تطاولت بالكلام بداية على المناضلين والأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية عام 1988 أثناء الانتفاضة الفلسطينية الأولى تحت شعار “هجوم السلام الفلسطيني” وتحول هذا الهجوم فيما بعد إلى تآمر لضرب الحركة الوطنية الفلسطينية، وقامت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية المحترمة باعتقال قيادة وكوادر ونشطاء المقاومة الفلسطينية، وتعاونت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي لاغتيال مناضلين.

السلطة حاجة إسرائيلية

إن السلطة الفلسطينية التي لا سلطة لها على نفسها اساساً، هي ليست أكثر من أداة وظيفية لدى الاحتلال الإسرائيلي، وقد أصبحت حاجة إسرائيلية لضرب المشروع الوطني. فاتفاقيات أوسلو التي أنجبت السلطة أنهت الحكم العسكري الإسرائيلي، لكنها لم تُنه الاحتلال نفسه، وبينما انشغلت السلطة بإدارة الحياة اليومية، تحول الاحتلال إلى استعمار نظيف قليل التكلفة حيث تتولى أجهزة السلطة الفلسطينية كافة الملفات القذرة، تتابع إسرائيل مصادرة الأراضي وفرض الحقائق على الأرض .

لذلك لا بد من إسقاط هذه السلطة لإنهاء عبثية مسار التفاوض مع إسرائيل الذي اثبت عقمه، ولوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها كاملة كسلطات احتلال تجاه الشعب الفلسطيني، وحتى تكف السلطة عن كونها غطاء لهذا الاحتلال.

ومن جهة أخرى لوضع المجتمع الدولي والأطراف الراعية لعملية السلام أمام استحقاقاتهم الموضوعية في فشل مسار التسوية السياسية، وهذا يجب أن يؤدي إلى اعتبار أن شعبنا الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال ومن حقه مقاومة هذا الاحتلال وفق المواثيق الأممية.
إسقاط السلطة سوف يعيد الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية التي قزمها رجال السلطة وجعلوها ظل عديم الفعالية تابع لهم بعد أن قاموا بإفراغ المنظمة ومؤسساتها من دورها الوطني باعتبارها حاضنة المشروع الوطني الفلسطيني.

وهذا من شأنه أن يساهم في تقوية الموقف الفلسطيني الذي أضعفه زج السلطة بالرقم الفلسطيني في مفارقات العرب السياسية، فانتقلت القضية الفلسطينية بقدسيتها من حالتها في الضمير والوجدان العربي والأممي إلى رقم ضعيف في الجامعة العربية .

إن هذه السلطة المتخمة بالفساد السياسي والأمني والسلوكي والأخلاقي، التي حولت القضية الفلسطينية إلى ممسحة لبعض الأنظمة العربية وسياساتهم وصفقاتهم، سوف يذكرها التاريخ على أنها سلطة متهمة ومدانة بهزيمة شعبها وقضيته الوطنية، في عالم لم تعد تعنيه كثيراً قضايا الضمير والحق والعدل، بل يلتفت إلى من يملك قوة الفعل والتأثير في مجريات التاريخ.

* أكاديمي وباحث في الأنثروبولوجيا.

ظهرت المقالة مآلات التوحش الإسرائيلي وعجز السلطة الفلسطينية أولاً على أنباء تونس.