• نعبر عن مساندتنا المطلقة لك ولكل المساجين السياسيين المحتجزين قسريا أمام المظالم التي تتعرضون اليها،
• ندعوك وبكل الحاح الى فك الإضراب عن الطعام لما يمثله من خطر على حياتك، ونعتقد جازمين أن المعارك القادمة ضد الإستبداد والديكتاتورية في حاجة اليك ولكل القوى الديمقراطية، حتى نستعيد الحرية التي جاءت بها الثورة،
• نعدك بأننا سنواصل تحركاتنا السلمية على كل الصعد من أجل إطلاق سراحك وسراح كل المساجين السياسيين ومساجين الرأي.
  الامضاءات:
• كمال الجندوبي ، ناشط حقوقي وسياسي
• مسعود الرمضاني ، ناشط مدني
• شيماء عيسى ، ناشطة حقوقية و سياسية
• مختار الطريفي، محامي
• سناء بن عاشور ، جامعية و ناشطة حقوقية
• زينة الماجري ، ناشطة حقوقية
• اسلام حمزة ، محامية
• عياشي الهمامي، محامي
• عبد العزيز الصيد، محامي
• كريم مرزوقي، محامي
• يسر حميد، محامية
• سمير ديلو ، محامي
• دليلة مصدق ، محامية
• الأزهر العكرمي، محامي
• هيفاء الشابي ، محامية
• فوزي جاب الله ، محامي
• امين بوكر، محامي
• محمد كريشان ، صحفي
• رضا ادريس ، ناشط سياسي
• سفيان المخلوفي ، ناشط سياسي
• يوسف الشواشي، ناشط حقوقي
• مريم الجلاصي ، ناشطة حقوقية
• رامي الصالحي ، ناشط حقوقي
• فخرالدين بلقايد ، ناشط سياسي
• شكري يعقوب ، ناشط سياسي
• رياض الشعيبي ، ناشط سياسي
• عادل الماجري ، ناشط حقوقي
• بكار عزوز ، ناشط حقوقي
• حاتم النفطي ، كاتب
• حمة الهمامي، ناشط سياسي
• حمزة المدب ، باحث
• يمينة الزغلامي ، ناشطة سياسية
• فتحية موسى ، ناشطة حقوقية
• سعيدة سويلم ، ناشطة سياسية
• معز عطية ، جامعي
• أسامة الخليفي ، ناشط سياسي
• شيماء بوهلال ، ناشطة مدنية
• سنية الدهماني ، محامية
• إبراهيم بلغيث ، محامي
• احمد المعالج ، محامي
• احمد قعلول ، ناشط سياسي
• عبد الباقي فتحي ، ناشط حقوقي
• هيفاء الشابي ، محامية
• منية بو علي محامية
• خديجة الشريف ،ناشطة حقوقية
• مجدي الكرباعي ، ناشط سياسي ومدني
• محمد الحامدي ، ناشط سياسي
• الياس الشواشي، ناشط سياسي
• شكري الجلاصي، ناشط سياسي
• عبدالرزاق الكيلاني ، عميد محامين سابق
• وحيد الفرشيشي ، جامعي و ناشط مدني
• محي الدين شربيب ، ناشط حقوقي
• اسرار بن جويرة ، ناشطة حقوقية
• محمد اليوسفي ، صحفي وباحث
• بسام الطريفي ، ناشط حقوقي
• حامد الماطري ، ناشط سياسي
  -عبد اللطيف الهرماسي، ناشط سياسي
• وسام الصغير ، ناشط سياسي
• منية بن جميع ، جامعية
• مروان البحري ، طالب ماجستير وناشط سياسي
• آمنة بن فرحات ، ناشطة مدنية
• رباب بلطيف ، ناشطة سياسية
• انس بوجلبان ، ناشط مدني
• ايثار الهاني ، ناشطة مدنية
• فايزة راهم ، ناشطة حقوقية
• نسيبة بن علي ، ناشطة سياسية
• منية إبراهيم ، ناشطة سياسية
• زياد المزغني ، صحفي
• زينب بكوش ، ناشطة حقوقية
• عزيز العكرمي ، طالب ماجستير وناشط حقوقي
• يسرى الغنوشي ، أكاديمية
• محمد الحمروني ، صحفي
• غالية لطيف ، ناشطة مدنية
• سوسن الجعدي، ناشطة حقوقية
• رفيق عمارة ، ناشط سياسي
• خديجة التركي ، ناشطة مدنية
• نور الدين الغيلوفي ، كاتب و باحث
• عبد العزيز الشابي، ناشط حقوقي
• العجمي لوريمي ، ناشط سياسي
• آمنة الدريسي، ناشطة سياسية
• عصام الراجحي ، ناشط مدني
• رانية محجوب، جامعية
• سنية حمزة ،ناشطة مدنية
• احمد غيلوفي، ناشط سياسي
• احمد فرحات حمودي، ناشط سياسي
• عبيد الخليفي، ناشط مدني
• خليل الزاوية ، ناشط سياسي
• رحمة سعداوي ، ناشطة مدنية
• فريدة العبيدي ، محامية
• احمد كرعود، ناشط حقوقي
• جيهان علوان، صحفية
• منية العرفاوي، صحفية
• كوثر رحال، ناشطة مدنية
• الخال عمار الجماعي، كاتب و ناشط حقوقي
• فاطمة كمون، ناشطة مدنية
• مختار الجماعي، محامي
• ليلى البجاوي، ناشطة مدنية
• مهدي العش، باحث وناشط سياسي
• سهام بادي، ناشطة سياسية
• رجاء بن سلامة ، جامعية
• بسام بونني، صحفي
• لؤي الشابي، ناشط مدني
• أنور القوصري، حقوقي
• عادل حداد ، ناشط حقوقي وسياسي
• بلقاسم بن جدو، ناشط حقوقي
• مهدي مبروك، استاذ جامعي
• هيثم الجماعي، ناشط مدني
• امل السعيدي، ناشطة سياسية
• عيسى ابراهيم، رسام
• هالة برقاوي، متقاعدة
• حاتم مجدوب ، طبيب و ناشط سياسي
• ياسين عبدلي، فنان مسرحي وناشط حقوقي
• عامر عياد ، صحفي
• لطيفة حباشي ،محامية
• الحسين بوشيبة ، ناشط حقوقي
• سامية عبو ، محامية
• مالك بن عمر، محامي
• هشام العريض ، ناشط سياسي
• سهيل بالطاهر، ناشط مدني
• سيف الدين مخلوف، محامي
• فايقة بلحاج ،محامية
• وسام السعيدي، محامي
• وداد البدوي ، محامية
• هشام عجبوني ، ناشط سياسي
• شاكر الحوكي، جامعي
• الصحبي الخلفاوي، جامعي وناشط سياسي
• سمير بن عمر ، محامي
• الحبيب خذر، محامي
• الطاهر يحي، محامي
• ايمان الطريقي ، محامية
• حورية الفضلي، محامية
• احمد بلغيث، محامي
• الحبيب شلبي ،محامي
• صالحة بن عائشة ، محامية
• يوسف الباجي ، محامي
• محسن السحباني، محامي
• سمير الرايس ،محامي
• نادية الشواشي ،محامية
• شهاب الدين بوغدير ، جامعي
• محمد عبو ، محامي
• بسمة البلعي، ناشطة حقوقية
• الحبيب بوعجيلة، كاتب
  وناشط سياسي
• نور الدين العرباوي ، ناشط سياسي
• محمود السماوي ،ناشط سياسي
• منور السعيدي ، ناشط سياسي
• جيلاني الهمامي، ناشط سياسي
• عبد الرؤوف اوبا ، محامي
• محمود يعقوب، محامي
• احمد صواب، محامي
• بو بكر بن علي ، محامي
• محمد ضيف الله ، جامعي
• حسني الباجي ، محامي
• عبد اللطيف المكي ، ناشط سياسي
• احمد النفاتي، ناشط سياسي
• نبيل حجي ، ناشط سياسي
• رضوان بن كرم ، ناشط حقوقي
• اسماء جليل ، ناشطة حقوقية
• علي النفاتي ، ناشط سياسي
• محمد الغمراسني، طالب وناشط سياسي

ظهرت المقالة نداء عاجل الى السجين السياسي المحتجز قسريا، جوهر بن مبارك أولاً على أنباء تونس.

في بيان لها صادر بتاريخ الخميس 12 أوت 2021، أعلنت حركة النهضة الاسلامية ن تكوين لجنة لإدارة الأزمة السياسية. كما أعربت عن تفاعلها الإيجابي من أجل استكمال المسار الديموقراطي المعطل.

ـ بقرار من مجلس الشورى في دورته 52 الأخيرة، وبتكليف من رئيس الحركة، نعلن تشكيل لجنة لإدارة الأزمة السياسية، برئاسة عضو المكتب التنفيذي الأخ محمد القوماني. وهي لجنة ذات تفويض حصري في الملف، والجهة الرسمية الوحيدة التي تلزم الحركة ولا تلزمها أية مواقف أو مبادرات أو تصريحات أخرى ذات صلة، مهما كانت.
وهي لجنة مؤقتة . تنتهي بانتهاء مهمتها، تبحث عن حلول وتفاهمات تجنّب بلادنا الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي.

ظهرت المقالة النهضة تعلن عن تشكيل لجنة لإدارة الأزمة السياسية يشرف عليها محمد القوماني أولاً على أنباء تونس.

اقترح محمد عمار النائب عن الكتلة الديمقراطية خارطة سياسية ب7 نقاط لانقاذ تونس في ازماتها المتعددة. و نشر الرسم في تدوينة قرأناها اليوم الاثنين 21 جوان 2021 على صفحته التواصل الاجتماعي:

“للخروج من الازمة

تعيش البلاد حاليا أحلك أزماتها الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية و السياسية .. وأمام الوضع الراهن الذي يمكنه أن يعصف بالتجربة الديمقراطية وادخال البلاد رسميا في الفوضى الخلاقة والاحتراب الاهلي ، يمكن للفاعلين السياسيين رسم هذه الخارطة السياسية :

• استقالة المشيشي في البرلمان واقتراح ثلاثة أسماء يختار من بينهم الرئيس سعيد الشخصية الاقدر ، لأنه لا يمكن بأي حال ان تنقسم السلطة التنفيذية و يتواصل العراك بين رأسيها.
• حكومة مصغرة ومسيسة ببوصلة واضحة لا تترشح للانتخابات القادمة
• استقالة رئيس البرلمان
• الاولوية المطلقة للجميع : محاصرة الوباء و توفير اللقاح لجميع التوانسة من خلال قرض حسن يقدمه البنك المركزي وتفعيل الدبلوماسية في رحلات مكوكية الى مجموعة G7 التي وعدت بتقديم اكثر من مليار جرعة للدول النامية
• برنامج اقتصادي واضح وترك الحكومة تعمل دون تدخل أي طرف مهما كان ،واستكمال المؤسسات الدستورية في أجل اقصاه 2022.
• تشكيل لجنة من الخبراء والمنظمات وصياغة رؤية جديدة للبلاد في أفق 2050
• انكباب البرلمان خلال الفترة القادمة على تعديل النظام الانتخابي والسياسي

ظهرت المقالة للخروج من الأزمة السياسية، النائب محمد عمار يقترح رسم خارطة عاجلة بدون المشيشي و الغنوشي أولاً على أنباء تونس.

في الرد على سؤال حول امكانية الخروج من الأزمة السياسية الخانقة خلال الحوار الذي أدلى به الجمعة 18 جوان الجاري في برنامج رنديفو9 على قناة التاسعة، أجاب لطفي زيتون القيادي المستقيل من النهضة و المستشار السابق لراشد الغنوشي رئيس الحركة و وزير البيئة و الجماعات المحلية سابقا، أن الحل سيكون في رأيه صعبا و معقدا.

و ان كل الاطراف مسؤولة عن الأزمة الحالية بما فيها الحزام السياسي لرئيس الحكومة و يعني الأحزاب الحاكمة (النهضة و قلب تونس و ائتلاف الكرامة) و رئاسة الحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية و رئاسة الجمهورية بما أنها الضامن لوحدة مؤسسات الدولة.
و أضاف زيتون أن الأحزاب السياسية بما وصلت اليه من خصومات و صراعات و خطاب وصل الى حد كبير من الانحدار، لم تعد قادرة على التحاور و الاجتماع حول مائدة واحدة و التحاور على سيناريوهات للخروج من الأزمة. لكنها قد ترغم على ذلك اذا ازدادت الأسعار ارتفاعا و اذا عجزت الدولة عن خلاص الأجور و جرايات المتقاعدين و نزل المواطنون الى الشارع، و اذا عجز الفرقاء السياسيون حتى في هذه الصورة عن الاتفاق عن الحلول، فإن للدولة آلياتها الخاصة في الحفاظ على وحدة البلاد و ديمومة المؤسسات و السلم الاجتماعي في تلميح واضح الى التدخل العسكري.

ظهرت المقالة لطفي زيتون: اذا عجز السياسيون فان الدولة ستحرك آلياتها (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

الأزمة السياسية الخطيرة التي تعيشها تونس منذ انتخابات 2019 لم تعد حديث الداخل فحسب بل أصبح وضع الإصلاحات اللازمة للخروج منها شرطا أساسيا تطرحه الصناديق التمويلية الدولية و الدول الصديقة و الشقيقة.

بقلم مرتجى محجوب

في هذا الإطار، أصبح مستعجلا أن يبادر السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة و الضامن لحسن سير دواليب الدولة، بتقديم موقفه من الأزمة السياسية الحالية و حتى تقديم البدائل العملية التي يراها بكل وضوح و شفافية و عدم الاكتفاء بنقد المنظومة السائدة و الإصداع برغبته في محاربة الفساد دون تحريك أي ساكن في ها الإتجاه.

سيادة الرئيس، إن كنت رافضا للحكومة الحالية فلتعلن عن ذلك صراحة و لتقدم إن لزم الأمر شخصية تراها قادرة على تشكيل و قيادة حكومة جديدة حسب رؤيتكم لشكلها و هندستها، و إن لم تكن رافضا لها فلتسرح وزراءها المقترحين و تدعوهم لأداء اليمين.

بلغتنا الشعبية : المعالق وصلت للخالق و الوضع أصبح ينذر بكل المخاطر حد الانهيار، و لم يعد هناك مجال لإطالة التجاذبات التي تزيد من تعميق الأزمة.

اطرح رؤيتك يا سيادة الرئيس فإن لقيت الدعم السياسي و المدني و الشعبي فليكن الأمر كذلك و إن لم تلقى الدعم الكافي فللبيت رب يحميه و ليكن ما يكون لأننا مللنا الانتظار ووضعية “لا هي معرسة لا هي مطلقة” …

ظهرت المقالة تونس “لا معرسة لا مطلقة” : حان الوقت ليخرج الرئيس سعيد عن جموده أولاً على أنباء تونس.

أصدر المكتب التنفيذي للكونفدرالية العامة التونسية للشغل أمس الجمعة 19 فيفري 2021 بيانا بإمضاء أمينه العام الحبيب قيزة يدعو فيه إلى عقد جلسة عاجلة وفي أسرع وقت بين رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية لإيجاد حل توافقي للخروج من الأزمة السياسية الخطيرة التي تهدد أمن البلاد وقوت المواطنين. ة فيما يلي نص البيان…

إن المكتب التنفيذي للكونفدرالية العامة التونسية للشغل المجتمع صباح اليوم 19 فيفري 2021 بالمقر المركزي برئاسة الأمين العام الأخ الحبيب قيزة لمتابعة الوضع السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي المتأزم في البلاد،

وإذ يتمسك بالشرعية الدستورية و بالتصدي لكل التجاوزات و مقاومة الفساد،
و بعد إطلاعه على الموقف الأخير لرئيس الحكومة المتعلق بالتراجع في بعض التحويرات الوزارية و إعادة هيكلة الحكومة يدعو بكل إلحاح إلى عقد جلسة عاجلة وفي أسرع وقت بين رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية لإيجاد حل توافقي للخروج من الأزمة السياسية الخطيرة التي تهدد أمن البلاد وقوت المواطنين/نات و التفرغ للقضايا الأساسية التي تمس المشاغل الحياتية للشعب التونسي لاسيما مواجهة الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا و الإسراع بتوفير التلاقيح مجانا وفي أسرع وقت وتقديم حلول لتشغيل الشباب ورعاية الفئات الهشة عاشت تونس حرة ديمقراطية.

ظهرت المقالة الكونفدرالية العامة التونسية للشغل تدعو إلى حل توافقي للأزمة السياسية أولاً على أنباء تونس.

صارت لدى كل الفاعلين السياسيين في تونس قناعة راسخة بأنه لن نستطيع مواجهة التحديات الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية و الصحية و التعليمية دون حلحلة الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد والصراعات بين مختلف المؤسسات الدستورية…

بقلم مرتجى محجوب

أزمتنا السياسية في العمق لا تتعلق بشكل نظام الحكم أو القانون الانتخابي أو المال السياسي الفاسد على علاتهم و تأثيراتهم الخطيرة المحتملة و إنما أساسا بمعضلة التعايش السلمي الديموقراطي بين الأطراف المشكلة للمشهد السياسي التونسي.

في هذا الإطار، فإنه لا مفر من البحث عن الأسباب و المبادرة بمعالجتها من الجذور حتى نتوصل لما يمكن تسميته “تطبيع الحياة السياسية التونسية لتصبح مماثلة لما تعيشه الديمقراطيات العريقة من تنافس سلمي و نزيه على البرامج و الأفكار و المقترحات و حتى نتجاوز الصراعات الوجودية المدمرة للجميع على حد السواء.

المطلوب اليوم و بكل إلحاح هو تنقيح قانون الأحزاب في اتجاه منع توظيف الدين أو العرق أو الطائفة في العمل الحزبي و السياسي.

نعم تنقيح وحيد يصادق عليه البرلمان الحالي، يمكن أن ينزع فتيل الأزمة السياسية التونسية برمتها و خصوصا إذا تزامنت مع بيان رسمي من حركة النهضة تعلن فيه عن تبرئها من الانتماء لأي تنظيم إسلامي داخلي أو خارجي و التزامها بعدم توظيف الدين في السياسة و ولائها الحصري و التام مثلها مثل كل مكونات المشهد السياسي و الحزبي للوطن لا غير.

هذا التنقيح، لن نقبل بعده أي شكل من أشكال الصراعات الوجودية أو الاستئصالية، بلنالب بمنافسة نزيهة على البرامج و على ما ينفع الناس.

ظهرت المقالة منع توظيف الدين في العمل السياسي شرط الخروج من الأزمة المستفحلة حاليا في تونس أولاً على أنباء تونس.

الأزمة السياسية في تونس اليوم تعود إلى دستور 2014، وهي أنه ما أعجز أهل الحكم على تلبية حاجات محكوميهم إذا قسَروهم على إساغة حُكم لهم لا رأس له ولا أساس إلا دستور كالصنم، إذا لم نرجع به إلى قوانين موحدة واضحة أو تغييره كرمز حقيقي ممثل لإرادة أمة عظيمة موحدة لا مشتتة بعدد أحزابها.

بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

روي أن ملكاً من ملوك الحيرة كان له صنمٌ، يسجد له ويعظِّمه، فسنّ أنّه من لم يسجد له قُتل، فأقام بذلك بُرهة من الزمان لا يمرّ به أحدٌ صغير ولا كبير إلّا سجد له، فصار ذلك سنة لازمة وأمراً كالشريعة أو الفريضة. فإذا قُدّم من لم يسجد للقتل حُكِّم في خصلتين كائناً ما كان فيُجاب إليهما.

فمرّ يوماً قصّارٌ ومعه كارةُ ثيابه وفيها مِدَقّتُه، فقال الموكّلون بالصنم للقصّار: اُسجدْ! فأبی أن يفعل، فرُفع إلى الملك وأُخبر بقصّته، فقال: ما منعك أن تسجد؟ قال: قد سجدتُ لكنهم كذبوا عليّ. قال: الباطل قلتَ، فاحتكمْ في خصلتين فتُجاب إليهما وإنّي قاتلك! قال: لا بدّ من قتلي بقول هؤلاء؟! قال: نعم، فقال: إنّي أحتكم أن أضرب رقبةَ الملك بمدقّتي هذه، قال له: يا جاهل لو حكمتَ بما ينفع مَن تُخلِّفه كان أصلحَ لهم، قال: ما أحكم إلا بضربة في رقبة الملك، قال: فقال لوزرائه: ما ترون فيما حكَم به هذا الجاهل؟ قالوا: هذه سُنّةٌ أنت سننتها وقد تعلَم ما في نَقْض السُّنن من العار والبوار وعظيم الإثم، ثم يجِدُّ بعدك ممن يكون سبيلاً إلى تعطيل السُّنن، قال: فاطلبوا إلى القصّار أن يحكم بما شاء ولو بلَغَ شطرَ مملكتي، فطلبوه إليه فقال: ما أحكم إلّا بضربة في رقبته، فلمّا رأى الملك ما عزم عليه القصّار، قعدَ له مجلساً عاماً وأحضر القصّار فأخرج مِدقّته فضرب بها عُنق الملك ضربة أزاله وخرّ الملك مَغشياً عليه، فأقام وقيذاً أي بين حياة وموت ستة أشهر، وبلغت به العلة حداً كان يُجرّع الماء فيه بالقطن، فلما أفاق وتكلّم وأكل وشرب قال: ما فعل القصّار؟ فقيل له: محبوسٌ فأمر بإحضاره وقال: قد بقيَتْ لك خصلةٌ فاحتكم فيها، فإنّي قاتلك لا محالة، فقال القصّار: فإذا كان لا بدّ من قتلي فإنّي أحتكم أن أضرب الجانب الآخر ضربة أُخرى، فلمّا سمع الملك ذلك خَرّ على وجهه من الجزع وقال: ويلك دع عنك ما لا ينفعك واحتكم بغيره وأُنفّذُه لك، قال: ما راحتي إلا في ضربة أخرى، فقال لوزرائه: ما ترون؟ قالوا: نرى لك أن تموتَ على السُنّة، قال: ويحكم والله إن ضرَب الجانب الآخر إنْ شربتُ البارد أبداً، قالوا: فما عندنا حيلة! فلمّا رأى ما قد أشرف عليه القصّار قال للقصّار: أخبرني ألم أكن سمعتك يوم جاؤوا بك الشُّرَط تقول إنّك قد سجدتَ وإنّهم كذبوا عليك؟ قال: قد كنت سجدتُ وقلت ذاك فلم تصدّقني، قال: فكنتَ قد سجدتَ؟ قال: نعم! فوثب الملك فقبّل رأسه وقال: أشهد أنك صادقٌ أصدق من أولئك وأنّهم كذبوا عليك، انصرفْ راشداً فحمل كارَتهُ ومضى.

ولا عبرة لنا من سرد هذه القصة التي رواها أكثر من كاتب في أدبنا القديم إلا التعبير عن فكرة تخامرنا بمناسبتنا مع هذه الأزمة بدستور 2014، وهي أنه ما أعجز أهل الحكم على تلبية حاجات محكوميهم إذا قسَروهم على إساغة حُكم لهم لا رأس له ولا أساس إلا دستور كالصنم، إذا لم نرجع به إلى قوانين موحدة واضحة أو تغييره كرمز حقيقي ممثل لإرادة أمة عظيمة موحدة لا مشتتة بعدد أحزابها.

* باحث جامعي و نائب سابق.

ظهرت المقالة تونس و دستورها الصنم أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره إثر اجتماع مكتبه السياسي أمس السبت 13 فيفري 2021 في دورته العادية، برئاسة رئيسه الجديد فاضل عبد الكافي، حزب آفاق تونس يحمل مسؤولية الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس والتي عمقتها جائحة الكورونا إلى الأغلبية البرلمانية و رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة التي فشلت كلها في “إيجاد الحلول لمشاغل التونسيين”. و في ما يلي نص البيان.

اجتمع المكتب السياسي لحزب آفاق_تونس يوم السبت 13 فيفري 2021 في دورته العادية، وإثر التدوال في مستجدات الوضع السياسي يعبر عن المواقف التالية:

يعتبر أن الأزمة السياسية الحالية مردّها فشل الأغلبية البرلمانية في إرساء المحكمة الدستورية. ويؤكد في هذا السياق على ضرورة الإسراع بإنتخاب أعضائها والنأي بهذا الإستحقاق الدستوري عن كل التجاذبات السياسية.

يستنكر التجاذبات السياسية الحاصلة بين رأسي السلطة التنفيذية بخصوص أزمة التحوير الوزاري ويحمل المسؤولية السياسية لكل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة وحزامه البرلماني الذي تحوّل إلى جزء من الأزمة.

يدعو رئيس الجمهورية بوصفه الضامن لوحدة الدولة لإنهاء هذه الازمة حتى تتمكن السلطة التنفيذية بكل مكوناتها من العمل على إيجاد الحلول لمشاغل التونسيين. كما يدعوه إلى التركيز على صلاحياته التي من شأنها إعادة إشعاع صورة تونس في الخارج، والتي غابت فيها بلادنا عن خدمة مصالحها الإستراتجية في أبرز المحافل الدوليّة والإقليمية.

يسجل فشل الحكومة في إدارة الأزمة الصحية وتداعياتها الإقتصادية وفي التعاطي مع الملفات الاجتماعية. كما يعبر عن انشغاله من الإرباك الحاصل في عمل عدة وزارات ومؤسسات حيوية للإقتصاد الوطني ويدعو في هذا الخصوص إلى إعلاء المصلحة الوطنية وإنفاذ سلطة القانون.

ظهرت المقالة حزب آفاق تونس يدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى الانكباب على إيجاد الحلول لمشاغل التونسيين أولاً على أنباء تونس.

في ظل الأزمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الخانقة و الاحتجاجات و الإضرابات و توقيف الإنتاج و قطع الطرقات و في ظل تمعش و عربدة المافيات و اللوبيات، و بالنظر لما يجري في البرلمان و للعلاقة المضطربة بين الرئاسات الثلاث، ما هو الحل العملي و الواقعي حتى تخرج تونس من المأزق و الهوة السحيقة التي تردت فيها و التي تنذر بمخاطر جمة لا تحصى و لا تعد ؟

بقلم مرتجى محجوب

الحل و بكل بساطة، و اعتبارا لما ينص عليه الدستور من صلاحيات لرئيس الحكومة، تعد الأكبر و الأوسع، يتمثل في التوافق على رئيس حكومة يتمتع بمواصفات تجعله قادرا على كسب ثقة الشعب و على القيادة و على تقديم حلول شاملة و حينية لأزمات تونس المتعددة و المتشعبة.

لكن الرهان الأصعب و الذي قد يجعل هذا الحل مستحيلا و طوباويا، هو كيف يمكن الاختيار و التوافق على شخصية وطنية كارزماتية، مسيسة، مثقفة، قيادية، نزيهة، جريئة، شجاعة و ذكية، لتقود البلاد و العباد و تساهم في تطبيع الحياة السياسية و تخرجنا من الصراعات الإقصائية و الوجودية نحو تنافس سياسي ينبني على البرامج و الأفكار والرؤى الاستراتيجية في ظل دولة مدنية ملتزمة بدين الغالبية الساحقة لشعبها المسلم وأحزاب لا توظف الدين أو العرق أو الطائفة أو الجهويات المقيتة والمال السياسي الفاسد.

المطلوب رئيس حكومة ديموقراطي يكتسح و يحتل المشهد السياسي بأكمله، يستكمل التأسيس و يفرض احترام القانون و ينير الطريق و يعيد الأمل و التفاؤل و الحلم بمستقبل أفضل.

أعتقد بكل صراحة و أسف أنه تقريبا الحل الوحيد و الأخير المتبقي. و لكن أين هي هذه الشخصية القادرة على جلب احترام و ثقة و دعم أغلبية التونسيين ؟

ظهرت المقالة أي حل للأزمة الخانقة في تونس ؟ أولاً على أنباء تونس.