في البيان التالي أصدره اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 الحزب الدستوري الحر يؤكد أن “قانون المالية التعديلي لسنة 2021” الصادر أمس عبر مرسوم “جاء خاليا من كل رؤية أو تصور جديد أو بوادر إيجاد حلول للأزمة المالية”.

على إثر صدور مرسوم “قانون المالية التعديلي لسنة 2021” بالرائد الرسمي بتاريخ 16 نوفمبر 2021،

ودون الخوض في جوهر المرسوم باعتباره مرتبط بقانون المالية لسنة 2021 الذي قاطعت الكتلة البرلمانية للحزب جلسات مناقشته وامتنعت عن المشاركة في التصويت عليه فضلا عن أنه جاء خاليا من كل رؤية أو تصور جديد أو بوادر إيجاد حلول للأزمة المالية وليس إلا تكملة لسياسة الفشل و”الترقيع” التي اعتمدها الإخوان خلال عشرية حكمهم السوداء،

فإن الحزب الدستوري الحر:

 1- يستنكر صدور المرسوم المذكور خلسة دون نقاش مسبق ولا تنظيم نقطة إعلامية لعرضه وشرح محتواه للرأي العام ولا حتى إرفاقه بمذكرة توضيحية لما جاء فيه من أحكام، ويعتبر ان هذا التعامل العمودي بين السلطة والشعب فيه إهانة للتونسيين ورغبة في تحويلهم إلى رعايا في ظل الحكم المطلق وغياب آليات الرقابة ومصادرة الحق في الطعن أمام القضاء.

 2- يحذر رئيس السلطة القائمة من اعتماد هذا الأسلوب التسلطي الانفرادي ومن اتباع منهج المباغتة لإصدار مراسيم تمس من الحريات والحقوق المكتسبة للمجتمع أو صياغة نصوص على المقاس في المجال السياسي والانتخابي لتحقيق مشروع سياسي شخصي تحت غطاء الإصلاحات.

 3- يواصل القيام بدوره الرقابي كحزب وطني معارض يمثل شريحة هامة من الشعب التونسي ويحتفظ بكامل حقوقه في التحرك السياسي الناجع طبق القانون لمنع الإنحراف بالسلطة والتصدي لكل أشكال التغول ومغالطة الرأي العام.

ظهرت المقالة الحزب الدستوري : قانون المالية التعديلي لسنة 2021 لا يقدم حلولا للأزمة المالية أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره بتونس اليوم الأحد 12 أفريل 2020، يعارض حزب العمّال حصول الحكومة على قرض بـ745 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و يرى أن “الحكومة ماضية في نفس سياسة الاقتراض وبيع البلاد”، دون أن يقدم حلولا واقعية للأزمة المالية التي تعاني منها البلاد بل يطالب بمزيد الإنفاق العام و كأن البلاد رابضة على كنز لا يفنى و مزيد الضرائب على الشركات. و في ما يلي نص البيان…

“أعلنت الحكومة – بكلّ فرح وسرور – حصولها عل قرض بـ745 مليون دولار، أي ما يقارب 2200 مليون دينار اعتبره وزير المالية “جرعة اكسيجين” للميزانية. وكانت قد لمّحت، ولم يمض على استلامها مقاليد الحكم غير بضعة أيام، إلى كونها توصّلت إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي على تجميد ما تبقّى من القرض السابق (قرض ماي 2016) والدخول في مفاوضات جديدة حول قرض مشابه. وأخفت على الشعب أسباب هذا الموقف وملابساته.

والحقيقة أنّ صندوق النهب أوقف العمل بذلك القرض فيما يشبه العقوبة للحكم في تونس على نسقه البطيء في تطبيق توصياته. وفي الوقت الذي أصبح موقف توقيف تسديد الديون الخارجية يحظى بموافقة أوساط واسعة، سياسية واجتماعية ومدنية، في الداخل والخارج، تباغتنا حكومة الفخفاخ بهذا القرض وبنفس الشروط المعهودة: غلق باب الانتدابات وتقليص الدعم خاصة المخصّص للطاقة ومراجعة تدخّل البنك المركزي في سوق الصرف، الخ…

وللتذكير، فإنّ هذا القرض إلى جانب القرض الرقاعي بضمان الدولة التونسية الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا والذي بموجبه سيتوجه البنك المركزي إلى السوق المالية العالمية بحثا عن قروض جديدة قدّرتها ميزانية 2020 بـ11700 مليون دينار من شأنه أن يرفع نسبة المديونية إلى 80% من الناتج الداخلي الخام.

أمام كلّ هذا فإنّ حزب العمّال إذ يدين سياسة اللهث وراء مزيد التداين فإنّه:

• يعتبر أنّ هذه الخطوة مدعاة إضافية كي تتحمّل كلّ القوى الوطنية مسؤوليتها في المرور إلى طور أقوى في الضغط عل الحكومة لتوقيف إمعانها في هذا النهج الخطير على الاقتصاد ومستقبل البلاد،
• يجدّد دعوته إلى تجميد تسديد الدّيون وخدماتها على الأقل طوال هذه السنة،
• يُذكّر بدعوته إلى البحث عن مصادر أخرى لتمويل الميزانية لمجابهة الوباء وذلك بإلزام الشركات والمؤسسات الأجنبية بتعليق تحويل مرابيحها لسنة 2019 وسنّ ضريبة استثنائية “ضريبة الكورونا” على الشركات والمشاريع والمؤسسات الاقتصادية والمالية الكبرى وترشيد التوريد وشنّ حرب فعليّة ضدّ الاحتكار والمحتكرين.
• يدعو القوى الوطنيّة لتوحيد الجهود للتّصدّي للمديونية ولفرض معالجة جدّيّة لتبعات الوباء.”

هذا وكان حزب العمال قد طالب الحكومة في بيان سابق بتاريخ 29 مارس 2020 بتعليق تسديد الدّيون الخارجية التي تصل هذا العام إلى حدود 11700 مليون دينار “لاستغلالها لمساعدة الشعب التونسي وخاصة طبقاته وفئاته الكادحة والفقيرة على مواجهة الوباء المستجد قبل انتشاره”. وفي رد على هذا الطلب أجاب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، سليم العزابي، بأن مثل هذا المطلب يعد “خطأ قاتلا” لأنّ تعليق الدّيون يضرب “مصداقية” البلاد.

ظهرت المقالة حزب العمال ينتقد منهج الحكومة “الماضية في نفس سياسة الاقتراض وبيع البلاد” أولاً على أنباء تونس.