° الحوار مع الداخل لدعم الوحدة جبهة الداخلية قبل الحوار مع الخارج للتوقي من الضغوط
° الآن الاسراع في الحلول القصوي على غرار كل الدول المعنية بالمغادرة أو بالعبور و بالوجهة،
1) التصدي المستميت لعدم دخول الحدود للعودة الي من أين اتو
2) و عدم التصدي المتناهي في العبور الي خارج الحدود للوجهة المقصودة
°° و هنا سيتحمل كل طرف معني مسؤوليته الداخلية و الخارجية عوض جعل تونس ضحية تتلاقفها الذئاب الراسمالية المتطرفة التي تريد ان تجعل منا حماة جنسها”، وفق ما نشره على صفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك.

ظهرت المقالة الأزهر الضيفي يقترح الحلول “في قضية الهجرة غير النظامية و في غياب الدولة و استفاقتها بالخطأ تلو الخطأ…” أولاً على أنباء تونس.

“مشروع دستور تونس الجديدة بات “كسروال عبد الرحمان” ففي منتصف الحملة الرسمية للاستفتاء عليه تنزل نسخة جديدة تعوض الرسمية المنشورة”.

…………………………………………

و في تدوينة اخرى، عاد الضيفي الى الموضوع ليوضح موقفه باكثر دقة من اعادة نشر نسخة جديدة من طرف صاحب المبادرة:

“إصلاح الاخطاء في شكل و مضمون مشروع الدستور موضوع إستفتاء 25 جويلية 2022 عليه واجب على صاحب المبادرة السيد رييس الجمهورية مسارا و و شكلا و مضمونا و صياغة حتى لا يتحول الحق إلى باطل

• واجب ، لانه و لا يستساغ و لا يجوز ان يقدم رئيس الجمهورية الذي اراد طوعا تحمل كامل المسؤولية وحده و دون تشربك اي كان مشروع استفتاء في حجم دستور اختار ان يؤسس لتونس جديدة على تلك الشاكلة من الاخطاء التي تمس من اكاديمية الاستاذ قيس سعيد
• اراده حق وهو لا يوجد اي مرجع قانوني للتنقيح في ما سنه من مراسيم تحت غطاء الوضع الاستثنائي او ما يجيز له بتنقيح ما نشرة للعموم و بدات تترتب عنه من اجراءات ترتيبية جزرية و اخرى ادارية بانطلاق الحملة الانتخابية للاستفتاء منذ اسبوع اي بعد مرور ثلث ايامها المتاحة 3٠23 جويلية و رسالة رييس الجمهورية التي افتتح بها هذه الحملة، تنقيح يقع ادخاله فجأة و كان كل ما قام المعارضون له و ما صرحوا به على اساس النص الاول يدخل في باب البطلان ،،، كما لا يستند هذا التنقيح الى الدستور وهو دستور سنة 2014 الذي جاء في توطئة هذا الامر وهو الذي يمنع كل مسار مشروع الدستور الجديد حتى يقع الرجوع اليه في تنقيح مشروع دفع به الى الناخبين
• هو باطل لان ما أُدخل علي مشروع هذا الدستور من تنقيحات عديدة التي لا تستند في الشكل الي اي مرجعية ، تنقيحات عقدت تفسير التركيبة الجديدة للدستور ، و صعبت ملاءمتها مع عدة مقاصد اختلط فيها القديم بالجديد ، و فقد فيها هذا المشروع روحه و موضوعيته و صوابه إذ كان من الاجدر إلغاء النسخة الاولى تماما و تقديم نسخة جديدة مصحوبة بشرح اسباب مقنع خاصة للمصوتين ب”لا” الذين يهمهم كل تفاصيل المشروع خلافا للمصوتين ب “نعم” الذين لا يهمهم المحتوي بقدر ما يهمهم صاحب المبادرة خاصة و ان الفرز بين ال”لا”. و ال”نعم” قبل فتح صناديق الاقتراع يعتبر كشفا مسبقا عن نوايا التصويت الذي يعتبر في الاصل سريا و حرا للافراد و للمجموعات
• حين سكت اهل الحق بعد مطالبتهم بإصلاح الاخطاء التي لا تليق بمقام تونس ام الدساتير و بالمدرسة الدستورية (في القانون الدستوري) التونسية وبصاحبه الاستاذ في القانون الدستوري،، توهم أهل الباطل انهم على حق و ملؤوا الدنيا ضجيجا في الداخل و الخارج بتبريرات هزيلة و واهية و شتاما للمعارضين ، جعلتنا اضحوكة بين الامم،،

** لذلك فان اصلاح الامر يجب ان يكون بالتنازلات التي تفرضها التجاوزات في حق الناخبين عامة اولا، وفي حق المعارضين للمشروع خاصة و في حق البلاد وطنيةو في حق صاحب المبادرة انصافا و في حق تونس مستقبلا
الازهر الضيفي”

ظهرت المقالة الأزهر الضيفي حول تعويض النسخة الرسمية المنشورة: “مشروع دستور تونس الجديدة بات كسروال عبد الرحمان” أولاً على أنباء تونس.

“بهذا الدستور، تونس تفقد الأمن الدستوري و الأمان القانوني

إيقاف العمل بدستور 1959 في 2 مارس 2011 فتح باب الحكم بالمراسيم و تجاوز القوانين الجارية و دخلت فوضي التجاوزات

عند انتخاب المجلس الوطني التأسيسي ، اختلط الحابل بالنابل بين مراسيم و قوانين و نصوص جديدة سنها هذا المجلس و اصبحت المنظومة القانونية اشلاء لا تومن شفافية تطبيق القانون و القضاء العادل

عند سن دستور 2014 ، و انتخاب مجلس نواب الشعب ، دخلنا في التجاذبات في تشريع القوانين لمويسرحها سوى التوافق و المحاصة و انطلقت تحوير المنظومة القانونية التي تعود الى بداية القرن العشرين و بدات التعقيدات في تامين التحول القانوني الذي يفرضه الدستور الجديد المترجم للتحول السياسي المنبوذ و تعطلت الموسسات الدستورية

منذ سنة 2012، كانت مضامين قوانين المالية منبر التشريع العشوائي امام بداية الانهيار الاقتصادي و الانفلات الاجتماعي و ضعف الدولة في غياب مخطوات التنمية التي تؤطر رؤية المسارالاقتصادي و الاجتماعي و التوزيع العار لثروات البلاد ، فضعف التضامن و التكامل بين الجهات التي اصبحت تصعد من اجل التملك بالموارد الطبيعية المستغلة بالجهة و دخلت الحكومة و القيادات السياسيةفي تنازلات غير مسبوقة بممارسة شعبوية

في خضم هذا التردي الدستوري و القانوني، تدفع انتخابات 2019 التشريعية و الرئاسية بعد الانتخابات البلدية التي اعطت اشارة تاسيس السلطة المحلية ، دفعت كلها الى تسابق على السيطرة على الحكم بين مختلف السلط و تديم كل منها صلاحياته وفق طموحه السياسي ادت الى فقز رئيس الجمهورية على الحكم يوم 25 جويلية 2021 اثر احداث اثاراتها مجموعات بهويات جديدة و غريبة عن المشهد السياسي مكنت رئيس الجمهورية من الاستفراد بالحكم تحت شعار الشعب يريد ادت الى حل الموسسات الدستورية الهامة مجلس نواب الشعب و المجلس الاعلى للقضاء و غيرها للوصول الى عدم الالتزام بدستور 2014 و اعتماد مراقبة اللاحقة تتناقض مع السابقة و اقرار بصفة فردية صياغة دستور جديد
** وهنا فقدت تونس امنها الدستوري و أمانها القانوني وهي قادمة على فسخ قوانين الحماية منذ 1881 – 1955 آلتي مازالتأثرها فاعلة اليوم ثم قوانين الجمهورية الاولى 1956-20١0 ثم الجمهورية الثانية 14 جانفي 20١1 الى 25 جويلية 2022

و في ظل الازمة القضائية و الاجتماعية و الاقتصادية و انهيار كل المنظومات الوطنية التي تسير المرافق العمومية و حياة الموطنين المعيشية ، سندخل بالدستور الجديد نفقا قانونيا لا ندرك عواقبه و سيصبح الحكم عرفيا و لكل حاكم جديد دستوره”.

ظهرت المقالة الأزهر الضيفي، ديبلوماسي سابق يكتب: “بهذا الدستور، تونس تفقد الأمن الدستوري و الأمان القانوني” أولاً على أنباء تونس.

إن في تدمير مسالك التوزيع الحالية في تونس – وهو ما يقوم به الرئيس قيس سعيد منذ أيام دون دراية و لا روية و لا اتزان – دون وضع بديل ناجع و سريع المردود إنما هو أخطر ما يمكن أن يحدث و أخطر أسباب التجويع،.. فالأولوية الفرز بين مقاومة المخازن العشوائية و الموازية و المهربين و مراقبة المخازن النظامية وهي الضرورة العاجلة.

بقلم الأزهر الضيفي *

منظومة مسالك التوزيع هي آلية وضعتها الدولة التونسية لتعديل العرض و الطلب و التحكم في السوق وفق قوانين واضحة تتضمن الردع و استعمال القوة عند مخالفتها او عند إختراقها بمتطفلين عليها. رئيس الجمهورية قيس سعيد يرى فيها منظومة تجويع و أعلن الحرب الضروس عليها، و يأتي هذا الإعلان عقب عجز الدولة القيام بدورها في مراقبة و متابعة المسالك التي تتحكم فيها مباشرة و الأخرى التي تشرف عليها هياكل موكلة من الدولة.

إعلان الحرب بالطريقة التي أعلن عليها رئيس الدولة ستدمر هذه المنظومة دون أن يكون بديلا جاهزا لها لأنها ستأتي على المخازن الاحتياطية و التجميعية بدون تمييز مثلما حدث منذ 25 جويلية 2021 التي نتج عنها ارتفاع مهول لكل الأسعار أضحي اليوم السبب الأساسي في تجويع التونسيين.

نجاح و فشل مقاومة الاحتكار و الحفاظ على المسالك السليمة و القانونية يعود بالأساس إلى هيبة و قوة الدولة و الشفافية في تنفيذ الإجراءات و في التراتيب التي أثبتت جدواها طيلة عقود وفق خيارات مسؤولة عليها مثل تجنب ندرة المواد التي تدعمها الدولة و تشرف على توزيعها وهي الأخطر اليوم,

و عوضا الدخول في مغامرات تشريعية جديدة و تدمير المنظومة الحالية، إن على الدولة توخي الطرق السلسة و الناجعة في التحكم في ما يعود إليها من توفير المواد وحسن التصرف فيه بعد الفشل الذريع و تشريك مختلف التنظيمات المهنية و الاجتماعية و القطاعية في إحكام سلامة المسالك و إقحام هياكل الردع وفق خطة تدخل و مساندة للفاعلين في المسالك بتطهيره من المخترقين له و من المنحرفين منه و من المهربين الذين يمثلون الخطر الحقيقي على اقتصاد البلاد.

إن في تدمير المسالك الحالية دون بديل ناجع و سريع المردود هو أخطر ما يمكن أن يحدث و أخطر أسباب التجويع،.. فالأولوية الفرز بين مقاومة المخازن العشوائية و الموازية و المهربين و مراقبة المخازن النظامية وهي الضرورة العاجلة.

* نائب سابق في البرلمان التونسي.

ظهرت المقالة مسالك التوزيع في تونس و الحرب المدمرة التي ستؤدي الى التجويع أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية النائب السابق الأزهر الضيفي يستغرب من تصريح الرئيس قيس سعيد أمس الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 عند لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن بأنه أمضى على قانون المالية لعام 2022 “رغم عديد النقائص و الاختيارات التي لم أقبل بها”.

سيادة الرئيس، نريدك فوق الاكراهات و مع الاختيارات الصائبة التي تقبلون بها لشعبكم !حين يقول رئيس الجمهورية : “أمضيت قانون المالية رغم الاحترازات و التحفظات، من باب المسؤولية، لأن الواجب يقتضي أن يكون للدولة قانون مالية. أمضيت رغم عديد النقائص و الاختيارات التي لم أقبل بها…”

إذا لم يقبل بها سيادة رئيس الجمهورية، و لا يرى فيه فائدة للشعب التونسي، بل مجرد ضرورة شكلية، ما الفائدة من هذا القانون و من إكراهه على إمضائه؟ كان يمكن اعتماد قانون المالية لسنة 2021 إلى حين رفع التحفظات و الاحترازات و يضع الاختبارات التي يقبل بها حتى تفيد شعبه المنكوب و إصلاح ما أفسده دهر الرداءة”,

ظهرت المقالة الأزهر الضيفي : لماذا يمضى الرئيس قيس سعيد قانونا يقول أنه لا يوافق عليه ؟ أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها صباح الجمعة 22 أكتوبر 2021 على حسابه الخاص بالفايسبوك، كتب البرلماني السابق الأزهر الضيفي عن العديد من اللوائح التي رفعها البرلمان الأوروبي السابق ضد تونس و اللائحة الأخيرة ليست بالمفاجأة و تبقى فقط لائحة و ليست قرارا. و في ما يلي ما نشره:

“خاطرة من من واكب لوائح البرلمان الاوروبي سابقا ضد تونس من دوافع مبادرتها الى نقاشها الى التصويت عليها الى ردود فعل الطرفين عليها في قلب البرلمان الاوروبي

و كأن العديد من التونسيين تفاجأ من لائحة (و ليس قرارات) البرلمان الاوروبي عن الوضع في تونس بعد 25 جويلية ، فاين كان المتفاجئون اليوم حين كان الحاكمون بعد 14 جانفي منهم من تقلد مناصب وزراء يرابطون في البرلمان الاوروبي برعاية قوى اجنبية يدفعون لضرب اقتصاد البلاد و التدخل في شاننا الداخلي ولم نسمع لكل هذه الاصوات المتعالية الغاضبة اليوم الا ترحيبا و احتفالا في ذلك الوقت بالعديد من اللوائح ضد الشريان الحيوي لقوت الشعب التونسي ؟

فالتعبير عن اوجاع اللوائح هو ضعف في النفوس و في التقدير لان العلاقات الدولية مصالح و اخذ و عطاء و استقلال القرار الوطني عرضة الى الاقصى ، و ليس هناك عدو دائم او صديق دائم ،
و بقدر الصمت و عدم النحيب و التشنج من هذه اللوائح و بقدر الصمود الداخلى بالتعويل على الذات و اعطاء نبل و قيمة للعمل و لحسن التدبير في حوكمة الشان الوطني و الايمان بالقدرات الذاتية للبلاد و الاعتزاز بمكاسبها و بوحدتها الوطنية و تفادي التخوين الرسمي للتونسيين من التونسيين و التشكيك في وطنيتهم حتى لا ندفع خصومنا ان يحولهم طابورا له ، و التعويل على وطنية الجالية التونسية بالخارج و كفاءاتها و تموقعها في عدة حلقات القرار ، بقدر ما تكون أوجاع اصحاب اللوائح أكثر الم و حدَّة و و تنبري لتحسب مواقفها و مصالحها معنا في المستقبل

كنا نلتقي مع خصومنا التونسيين في رحاب البرلمانات المنتظمات الدولية في نفس الفضاءات و كنا نعتبرها فرصة لابراز صورة لتونس في حرية الراي و حتى في الاصطفاف لان الحراك للسياسيين التونسيين مع الخارج لا ينقطع بحكم تفتح تونس سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و تنوع علاقاتنا مع كل البلدان الديمقراطية التي تحتضن 10٪؜ من التونسيين بصفة دائمة ، نجد النخبة منهم في كل مفاصل القرار في بلدان اقامتهم و في كل المنتظمات الدولية و الاقليمية و لهم دور فاعل في التواصل و التفاعل الوطني مع اختلافاتنا الداخلية

لكن يبقى على التونسيين ان يتفقوا على الاطار الافضل لفض النزاعات السياسية و المجتمعية بينهم دون اللجوء الى الخارج مثل المجلس الاقتصادي. و الاجتماعي على سبيل الذكر لا الحصر

ملاحظة: و ان تركزت اللائحة على الامر 117، فهي تضمنت ايضا انصافا لتونس و لرئيس الجمهورية ، و كل من تابع بالصوت و الصور ل 18 تدخلا برلمانيا في هذه الجلسة ، لم يخلو تدخلا من ذكر ايجابيات و انجازات و ماثر لتونس و لرئيسها وكل ما ورد في اللائحة من لوم هو صادر عن التونسيين سوى مباشرة للبرلمان او للاتحاد الاوروبي او من ما يتداول بالاعلام التونسي او بوسائل الإتصال الاجتماعي و تبقى نقطة الخلاف ،
لكن هل من حق الشركاء الاجانب التي تربطنا بها اتفاقيات صداقة و تعاون ان يوجهوا لنا مثل هذه اللائحة؟
يجب ان نطرح السؤال على انفسنا قبل كل شيء لأن برلماننا يجيز لنفسه اصدار لوائح في شان بلدان أخرى التي تربطنا بها اتفاقيات.

فاللوائح تمر ، و الوطن يتعافى ، و العلاقات الدولية فيها الثوابت و المتغيرات و النصر دائمآ لتونس”،

*الازهر الضيفي، برلماني سابق

ظهرت المقالة الأزهر الضيفي و بيان البرلمان الأوروبي: اللوائح تمر، الوطن يتعافى، و العلاقات الدولية فيها ثوابت أولاً على أنباء تونس.

الولايات المتحدة لن تفرط في العلاقة مع تونس مهما يكون الحاكمون بأمرها، كما لن تفرط في الموالين لها من الإسلاميين و لو يقع إقصاؤهم من الحكم و تحتفظ بهم في موقع الاحتياط و تجعل منهم العين الساهرةلها… و في كل الحالات، و مهما ستكون الحوارات و المفاهمات مع واشنطن، تونس في حاجة الى المحافظة على علاقات متميزة و شفافة مع الولايات المتحدة لكن سيتغير فيها شيء ما إثر التجاذبات الداخلية و التحركات الخارجية و ذلك وفق رعاية مصالحها و تطور الظروف و خاصة في تعاطي البلاد مع المحاور الإقليمية و الدولية…

بقلم الأزهر الضيفي *

حذاري، ما كان لكم يمكن أن يولى عليكم.

الفاعلون السياسيون منذ 14 جانفي 2011 إلى اليوم بمختلف مشتقاتهم و تصنيفاتهم وتحالفاتهم هم من استنجدوا بحكام الولايات المتحدة الأميريكية لإسقاط نظام بن علي و ناضلوا سنوات لتوتير العلاقات بين تونس و الولايات المتحدة و فيهم من ناشد الرئيس باراك أوباما التدخل في تونس ربما المقصود عسكريا لإرساء الديمقراطية و كانت سفارة أمريكا بتونس الملجأ لهم و قاعة العمليات لإسقاط النظام و كان السفير هو المؤطر وهو المدبر وهم المنفذون.

و قد نشر السفير آنذاك في برقيات ويكيلكس تفاصيل تحركاته و الخطط التي نسجها مع طيف سياسي و من المجتمع المدني و من الشباب و كانت الدولة التونسية ترفض التعاطي مع القيادة و المؤسسات الأمريكية بسبب هذا التعامل و رفض تلبية بعض المصالح مما خلق فجوة و فراغا في العلاقات بين البلدين أثثه الأمريكان بالموالين لهم من الذين يعتبرونهم مشروع الغد و لا أحد ينكر دور الأمريكان في إسقاط بن على وهو ما وثقته الإدارة الأمريكية و نشرته و تفاخرت به و مكنت حكام ما بعد 14 جانفي 2011 بيسارهم و يمينهم و إسلامهم السياسي من التحكم في مقاليد الدولة إلى يوم الساعة لأن كل من تقلد الحكم في هذه الفترة و إلى يوم الساعة هم من نتاج منظومة 14 جانفي 2011 الأمريكان فخورون بهذه المنظومة و بدستورها و غيورون عليها و لا يمكن لأي كان من كل الذين تداولوا على الحكم و كونوا أحزابا و انتخبوا بدستور 2014 و أسسوا الهيئات الدستورية أن يتفصوا من هذه المنظومة مهما تكون تداعيات 25 جويلية 2021.

الأمريكان الذين يترددون اليوم على تونس منذ 25 جويلية و يقيمون وضع تونس و ينصحون و يضغطون على هذه المنظومة هم نفس اللاعبين السياسيين بالأمس (2011) يرون في ذلك استحقاقا لهم لأنهم مكنوها من الدعم السياسي و المالي و الديبلوماسي لتكون حقبة الحكم الموالية لهم و الراعية لمصالحهم و لاستراتيجيتهم.

و اليوم نسجل بداية تحرر بعض الأطياف السياسية و الاجتماعية من هذه التبعية لنفس اللاعبين اما ضغطا لرفضهم أن يواصل حليفهم الإسلام السياسي في الحكم طيلة عشر سنوات أن يكون طرفا في المشهد السياسي الذي من المتوقع انه سيشكل على وقع تغيرات 25 جويلية، أو أنهم يناصرون او يدفعون برئيس الجمهورية قيس سعيد لتجميد الحوار مع الطرف الأمريكي أو بالتقليل من أهميته ليستفيدوا معه بالحكم بمنطوق “الشعب يريد” و إقصاء كل الفصائل الأخرى التي باتت كيانات لا يمكن اجتثاثها.

في كلتا الحالتين، الأمريكان لم يفرطوا في العلاقة مع تونس مهما يكون الحاكمون بأمرها، كما لن يفرطوا في الموالين لهم و لو يقع إقصائهم من الحكم و تحتفظ بهم في موقع الاحتياط و تجعل منهم العين الساهرة لهم و في كل الحالات، و مهما ستكون الحوارات و المفاهمات، تونس في حاجة الى المحافظة على علاقات متميزة و شفافة مع أمريكا لكن سيتغير فيها شيء ما إثر التجاذبات الداخلية و التحركات الخارجية و ذلك وفق رعاية مصالحها و تطور الظروف و خاصة في تعاطي البلاد مع المحاور الإقليمية و الدولية…

فحذاري، خذوا بعين الاعتبار الوضع الداخلي للبلاد و وضعها الاقتصادي و موقعها في المحيط الجهوي و الاقليمي، و التهديد الإرهابي وحماية الحدود من الجريمة العابرة للحدود و من الهجرة السرية، و خذوا العبرة مما أتى بكم و مما أبقي خصمكم اليوم “جاثما” عليكم عشر سنوات بسبب تعنت رأس الدولة و محيطه و غياب حزامه السياسي و المدني في التواصل السلس مع القوى المساندة لمعارضيه لأنه ما كان لكم في ما سبق يمكن أن يولى عليكم في ما لحق.

* نائب سابق في البرلمان التونسي.

ظهرت المقالة تونس – الولايات المتحدة : هل جاءت لحظة المراجعات الاستراتيجية ؟ أولاً على أنباء تونس.

على الرئيس قيس سعيد أن يعمل من أجل تجنيب دخول تونس إلى نفق الإفلاس و الحال انه بإمكانه تفاديه مؤقتا بمجرد الإعلان عن رؤية واضحة و تعيين رئيس حكومة و وزراء و تدارك ما يمكن أن يضع البلاد في خانة الدول المارقة عن القانون. وضوح الرؤية مطلوب و خاصة في أوقات الأزمات.

بقلم الأزهر الضيفي *

الحكمة في وضوح الرؤية و الكشف عن النوايا في ظل غياب كل أشباح الخطر الداهم. فمتى سيطمئن رئيس الجمهورية الشعب على قدرة البلاد على خلاص الأجور و تسديد القروض تأمين مصاريف المرافق العمومية و توفير الأدوية و المواد الأولية للإنتاج في ظل تكرر دعوات الدول المانحة للعودة إلى المسار الدستوري و السير العادي لمؤسسات الدولة؟

في تواصل غياب المؤسسات الدستورية و رئيس حكومة و مجلس وزراء و دستور معطل، و في ظل تعثر القضاء و تواتر الاعتداء على الحريات… سينتهي السند الدولي لطفرة 25 جويلية الذي مكن البلاد من كميات هامة من هبات من التلاقيح و تجهيزات مقاومة الكورونا، و ستجد البلاد نفسها أمام وضعيات سريالية نادرة، سياسيا و دستوريا و تنظيما للسلط.

في حال تواصل هذا الغموض و عدم الكشف عن رؤية تطمئن التونسيين و تطمئن الدول و الصناديق المانحة التي أصبحت المورد الوحيد للبلد لتجنب إفلاس الدولة أحببنا أم كرهنا و يستعصي تسديد الأجور و الجرايات و نفقات المرافق العمومية و تشح الأدوية و تتعطل آلة الإنتاج بسبب عدم توريد المواد الأولوية و تتفاقم البطالة،
لماذا ندخل هذا النفق و الحال انه بإمكاننا تفاديه مؤقتا بمجرد الإعلان عن رؤية واضحة و تعيين رئيس حكومة و وزراء و تدارك ما يمكن أن يضع تونس في خانة الدول المارقة عن القانون ؟

* كاتب عام ودادية قدماء البرلمانيين.

ظهرت المقالة قيس سعيد مطالب بتجنيب تونس الدخول في نفق الإفلاس أولاً على أنباء تونس.