عاد الفاعل الاحتجاجي خلال بداية سنة 2025 للتحرك والمطالبة، لينتهي الربع الأول منها بتسجيل 1132 تحركا احتجاجيا. استعادت بها الأشهر الأولى للسنة طفرتها، وتضاعف معها نسق الاحتجاج بنحو ال 238% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2024، اين تم رصد 475 تحركا فقط خلال الثلاثية الأولى واعتبرت السنة الأضعف من حيث الحراكات على امتداد سنوات ما بعد 2011.

وشكلت المطالب المرتبطة بتسوية الوضعيات المهنية لملفات اجتماعية تقليدية عالقة، على غرار عمال وعاملات الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب، والحق في تشغيل العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا، وتحسين ظروف العمل وصرف المستحقات. محور أساسي للحراك خلال الأشهر الأولى للسنة ومثلت في مجملها نسبة في حدود ال 53%.

وعلى عكس المعهود مثل الخطاب الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية، والذي دعا خلال في أكثر من مناسبة الى إنهاء العمل بالعقود الهشة او المناولة وتسوية الوضعيات المهنية العالقة وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، محفزا لانطلاق موجة من التحركات والاعتصامات مع بداية السنة، قفزت معها الأرقام وتضاعفت أكثر من مرة  ولولا حلول شهر رمضان خلال شهر مارس لما تراجع نسقها او كبح جماحها.

وعرف شهر مارس العدد الأضعف من حيث التحركات منذ بداية السنة أين شهد 217 تحركا بالمقارنة مع شهري فيفري الذي سجل 432 تحركا وشهر جانفي الذي تم خلاله رصد 483 تحركا احتجاجيا.

وتراجع نسق اعتماد الفاعل الاجتماعي للفضاء الرقمي كإطار للمطالبة خلال الربع الأول لسنة 2025، لفائدة الفضاء العام بما في ذلك مقرات العمل والطرقات والأماكن العامة والساحات والمؤسسات القضائية والسجون.

ويواصل المرصد الاجتماعي التونسي متابعة حالة عدم الرضا لدى عموم التونسيين، بسبب ارتفاع الأسعار وتدني المستوى المعيشي وصعوبة مواجهة متطلبات الحياة. فضلا عن احتجاجه عن سوء البنية التحتية وتردي الخدمات الإدارية العمومية وضعف أسطول النقل، وتواصل انقطاع مياه الشرب وتذبذب نسق التزود بها، والذي أصبح معضلة يعاني منها السكان بشكل دائم ويومي في مدن وأرياف كل ولايات الجمهورية دون استثناء.

وتسجل الأشهر الثلاث الأولى للسنة مزيد تراجع في مجال حرية التعبير والصحافة وتضاعف التهديدات والانتهاكات، ويرتفع فيها مستوى التضييق على الصحفيين ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي. ويشهد حدث تنظيم الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين فيما يعرف بقضية التآمر يوم 4 مارس 2025 عودة شرسة لحملات التشويه والسحل الإلكتروني التي استهدفت كل صوت مدافع عن حق المتهمين في محاكمة حضورية وليست عن بعد تتوفر فيها جميع أسس المحاكمة العادلة.

ويتابع فريق العمل تشبث الجانب الرسمي بخطابات التخوين والتقسيم واعتماد سردية ثنائية (الوطنيون وغير الوطنيون والمتامرون على امن الدولة واستقرارها). وفي الوقت نفسه، يسوء أكثر وضع المهاجرين من دول جنوب الصحراء وسط سياق من تنامي العنف والتمييز ضدهم والضبابية في علاقة بمصائرهم  بعد ان وجدوا أنفسهم محاصرين وسط حقول الزيتون في معتمديتي العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس… غير قادرين على المغادرة او تحقيق حلم الوصول الى الضفة الشمالية للمتوسط. 

في نفس الوقت نلاحظ  استمرار حركات المساندة للمقاومة الفلسطينية على امتداد الأشهر الأولى للسنة، تنديدا بتواصل الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية لتتضاعف أنشطة المساندة من قبل التونسيين والتونسيات وتتخذ في كل مرة أشكالا ثقافية واقتصادية ( مقاطعة) اكثر تنوعا وثراء.

وقفات احتجاجية واعتصامات وإضرابات و تعطيل للنشاط وإضرابات جوع وغلق طرقات

وبالأرقام احتل الموظفون والعمال والمعطلون المرتبة الأولى فيما يهم الفاعلون الذين نظموا تحركات خلال الربع الأول للسنة، أين مثلوا الفاعل الأساسي في نحو نصف التحركات المسجلة. يليهم في ذلك النشطاء والحقوقيين والنقابيين والطلبة والمساجين والصحفيين، الذين شكلوا ربع التحركات التي شهدتها الساحات والميادين منذ بداية السنة. كما عرفت نفس الفترة تحركات للسكان والفلاحين والتجار وسواق النقل الفردي والنقل العمومي للحافلات والتلاميذ والأولياء وأعوان الصحة والإطارات الطبية وأحباء الفرق الرياضية واللاعبين.

وتواصل تونس العاصمة بما تعكسه من مركزية للقرار احتلال المرتبة الأولى من حيث الجهات التي تعرف زخما احتجاجيا خلال الربع الأول للسنة، أين عرفت لوحدها 293 تحركا اجتماعيا. يليها ولاية تطاوين ب75 تحركا ثم ولاية قفصة ب 74 تحركا ثم القيروان ب61 تحركا وجندوبة ب54 تحركا ونابل 53 تحركا ومدنين 51 تحركا ثم تأتي كل من ولاية توزر وسيدي بوزيد ب50 تحركا ثم ولاية القصرين ب 48 تحركا احتجاجيا فبنزرت ب 40 تحركا وكل من سوسة ومنوبة ب36 تحركا… وتوزعت رقعة الاحتجاج لتشمل كل ولايات الجمهورية دون استثناء وسجلت زغوان أضعف عدد أين شهدت 12 تحركا على امتداد الثلاثة أشهر الأولى للسنة.

وكانت التحركات المرصودة في أكثر من 88% ميدانية، تم خلالها أساسا اعتماد الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات عن العمل فضلا عن تعطيل النشاط وإضرابات الجوع وغلق الطرقات وحمل الشارة الحمراء وأيام الغضب وغلق مقرات العمل.. في حين جاء البقية في إطار رقمي، على شكل نداءات وعرائض وبيانات تنديد عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. كما لم تخضع التحركات المسجلة خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة، الى نوع من التوزيع الجندري، اين انتظم 984 تحركا منها مشتركا في المقابل أثث الرجال 107 تحركا وجاءت 41 منها نسوية بالأساس.

واتجه الفاعل الاجتماعي في أكثر من 80% من التحركات التي خاضها نحو السلط الرسمية بمختلف تمثلاتها من رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة وسلط جهوية ووزارات وبلديات وولاة، أما البقية فكان السلط القضائية وصاحب العمل المعني الأول بها. 

14 انتحارا بين الشباب و10 بين الأطفال و8 بين الكهول

وانطلاقا من العينة المدروسة تم خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة رصد 33 بين حالات ومحاولات الانتحار، جزء كبير منها جاء في شكل احتجاجي ممسرح في الفضاء العام او امام مقرات أمنية او داخل فضاءات المحاكم او داخل مؤسسات تعليمية. اختاروا ان تكون أطرا لتبليغ ضيقهم وحجم اليأس الذي يشعرون به، وما جعلهم يرفضون المواصلة ويضعون حد لحياتهم عبر الشنق او الحرق او تناول مواد سامة او أدوية.

وتشمل حالات الانتحار المرصودة من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي 14 انتحارا في صفوف فئة الشباب و10 حالات لفئة الأطفال و8 حالات لفئة الكهول وحالة انتحار لشيخ. وشكل الذكور 25 حالة من أحداث الانتحار في حين مثل النساء 8 حالات.

والربع الأول للسنة اتسم بدوره بانتشار العنف على نطاق واسع وسط سياق عام يتسم بالإفلات من العقاب في قضايا قتل النساء وانتشار العنف السيبرني وخطاب التمييز والعنصرية والتشويه.. ويوازيه تقليل من حجم آثار ذلك العنف من قبل الجهات الرسمية ووسائل الإعلام والمواطنين على حد السواء.

تزايد العنف الأجرامي و العنف الجندري و الغعتداء على النساء

وسجلت الأشهر الثلاثة الأولى للسنة تراجعا في حجم العنف المشترك في مقابل احتلال الفضاء العام صدارة الأماكن والأطر التي يمارس فيها العنف. والتي شملت الشارع والمؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وفضاءات ادارية وصحية ومؤسسات انتاج اقتصادي.

ويتجه العنف تدريجيا نحو تشكلات ذات صبغة جندرية، فترتفع أكثر فأكثر نسبة المعتدين من الرجال اين مثلوا نسبة 84% من الحالات المسجلة مقابل توزع عدد ضحايا العنف بشكل متقارب بين الرجال الذي شكلوا 47% من الضحايا و النساء واللاتي مثلن نسبة 40%. ويكون الاعتداء والترهيب هدف أساسي في حالات العنف المسجلة، يأتي بعدها السرقة ثم الاعتداء الجنسي. 

وفيما يتعلق بأنواع العنف المسجلة خلال الربع الأول للسنة، فقد اتخذت أساسا الشكل الإجرامي، وشكلت جرائم القتل او التهديد بالقتل الجزء الأكبر من حيث الأحداث المرصودة يليها في ذلك أحداث البراكاج والسرقة. كما تم توثيق أعمال عنف أخرى، على غرار الاعتداء على الموظفين، والاختطاف والاغتصاب والعنف ضد الأطفال والنساء، والعنف الزوجي، والتحرش الجنسي،والتهديد بالقتل، والعنف ضد الرجال.

الاطّلاع على التقرير كاملا على منصّة الفوروم عبر الرّابط الموالي: التقرير الرقمي للمرصد الاجتماعي التونسي الثلاثي الأول 2025 – Al Forum

ظهرت المقالة تونس : تضاعف نسق الاحتجاجات بنحو 238% خلال الثلاثية الأولى من السنة أولاً على أنباء تونس.

إلى التثبت من مجموع نقاطهم وذلك بالمندوبيات الجهوية للتربية الراجعين إليها بالنظر بداية من يوم الإثنين 5 أوت 2024.

ظهرت المقالة يخص الأساتذة النواب المتعاقدين و المدرجين بقاعدة البيانات بين 2008 و 2024 أولاً على أنباء تونس.

وفي حوار له اليوم الثلاثاء في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية، عبّر المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري عن رفضه لعملية التحيين الأخيرة التي قامت بها وزارة التربية، داعيا إلى ضرورة اعتماد المدة النيابية واحتساب الأشهر كمقياس وليس كنقاط.

واعتبر العياري أن الأساتذة النواب يتعرضون إلى مظلمة كبيرة مطالبا بضرورة مراجعة المعايير والتحيين ومعالجة الملف على أساس الانتداب لا غير على دفعتين 2008 و2024.

وأقر المتحدث بوجود جدية في التعامل مع الملف من طرف وزارة التربية لكن هناك سوء تقدير وسوء سياسة وفق تعبيره، داعيا إلى مراجعة المقاييس.

وبين أن المعايير التي اعتمدتها الوزارة هي معايير ظالمة، وقد خلقت حالة من الاحتقان في صفوف الأساتذة النواب.

وشدد مالك العياري على أن الأساتذة النواب سينظمون تحركهم غدا أمام وزارة المالية، ولاحظ أن البوصلة ستكون رئاسة الجمهورية.

وفي هذا السياق لوّح المنسق الوطني للأساتذة النواب بالدخول في اعتصام في صورة عدم تلبية مطالبهم وتسوية الملف تسوية شاملة.

• الإذاعة الوطنية

ظهرت المقالة الأساتذة النواب يتحركون بكثافة للمطالبة بالانتداب و مراجعة عملية التحيين الأخيرة أولاً على أنباء تونس.

وقد تم صرف أغلب المستحقات المتخلدة بالذمة، وستصرف البقية القليلة الباقية خلال أيام. كما تُعْلِم الوزارة المعلمين النواب أنها بصدد استكمال نفس الإجراءات وستعلن عن قائمة المرشحين للانتداب في أجل لا يتجاوز منتصف أوت بعد إتمام كل عمليات التحيين والتدقيق لتمتد فترات النيابة المحسوبة من 2008 إلى ما بعد 2017.

وسيشرع المعلمون صنف أ3 في برنامج تكويني بداية من شهر أوت. وفي ذات السياق، أرسلت وزارة التربية إلى وزارة المالية ورئاسة الحكومة مطالبة بانتداب جميع أعوان التأطير والمرشدين التطبيقيين المتعاقدين بعد أن تبين أحقية انتدابهم وعدم مسؤوليتهم المباشرة عن جملة الإخلالات الإدارية التي شابت المناظرات المجراة في الغرض. وهي تنتظر إجابة تُستوفى على أساسها وضعيتهم وتستكمل إجراءات ترسيمهم على غرار بقية الأسلاك المتعاقدة.

كما تُبَيِّن وزارة التربية أن نسق التفاوض مع نقابات التعليم لم ينقطع منذ شهر أفريل المنقضي، ولم تبق إلا جلسات قليلة مع بعض الأسلاك، وأن الوزارة ملزمة بتطبيق تعهداتها في محاضر الاتفاق حرصًا منها على احترام مبادئ السلم الاجتماعي وإرساء مناخ حواري تفاوضي، يجني ثماره منظوروها كافة دون تمييز أو حيف.

أما إصرار نقابات التعليم والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل على أن يكون متحكمًا في الخطط الكبرى للسياسات التربوية وأن يشرف على إدارة الإصلاح التربوي، فهذا خارج عن نطاق وزارة التربية ويعود إلى دستور البلاد الذي ينص أن المجلس الأعلى للتربية، دون سواه، يقرر الشأن التربوي العام للبلاد وفق نصه وتركيبته وطبيعة مهامه.

وبناءً عليه، تدعو وزارة التربية جميع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تجنب توتير الأجواء وافتعال المعارك الواهية، لاسيما ما تعلق بمهام سلك التفقد البيداغوجي المنظمة بقانونه الأساسي الصادر بالأمر عدد 296 لسنة 2017، والحرص على حسن الاستعداد للسنة الدراسية القادمة وإنجاحها، وهذا دأب جميع المربين الأفاضل الذين قدموا كل البراهين الصادقة على تحليهم بروح الوطنية والالتزام بمبادئ التربية والتعليم، خاصة سلك التفقد الذي تصله بمنظوريه الأساتذة قيم التحابب وأواصر اللحمة والانسجام من أجل المصلحة الفضلى للمتعلم التونسي، لاسيما إثر النتائج المُشَرِّفة للامتحانات الوطنية التي توجت خير تتويج عن استحقاق وجدارة.

ظهرت المقالة بلاغ وزارة التربية حول القائمة النهائية لانتداب الأساتذة النواب أولاً على أنباء تونس.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس، أن كل الأساتذة النواب يمكنهم الاطّلاع على المعطيات بموقع الشبكة التربوية www.edunet.tn من 14إلى غاية 24 جوان 2024، مشيرة، الى أنه يمكن لهؤلاء النواب التثبت في معطياتهم الشخصية وتحيينها.

ويتعين عليهم اثر ذلك المصادقة وجوبا على المعطيات وسحب استمارة التثبت من الموقع والإمضاء عليها وإيداعها وجوبا لدى المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر، في أجل أقصاه يوم الخميس 27 جوان 2024.

واوضحت الوزارة، انه يمكن للنواب الراغبين في تقديم اعتراضاتهم اثناء فترات النيابة، تعمير الاستمارات مدعّمة بالوثائق المؤيّدة (الأصل من بطاقة الخلاص والأصل من شهادة خدمات) وتودع وجوبا ممضاة لدى المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر، في أجل أقصاه يوم الخميس 27 جوان 2024.

وفي صورة الاعتراض على عدم الإدارج بقاعدة البيانات 2008-2023، يتعين على الأستاذ النائب تقديم مطلب كتابي في الغرض يرفق بالوثائق التالية: (نسخة من بطاقة التعريف الوطنية نسخة من الشهادة العلمية، بطاقة خلاص، شهادة خدمات) ويودع وجوبا ممضى لدى المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر، في أجل أقصاه يوم الخميس 27 جوان 2024.

ويتم غلق باب التحيين والاعتراضات بصفة نهائية في تاريخ 24 جوان 2024 على الموقع و بتاريخ 27 جوان 2024 لدى المندوبيات الجهوية للتربية، ولا يقبل أي اعتراض يرد بعد الآجال المذكورة أو غير مدعّم بالوثائق.

ظهرت المقالة وزارة التربية تجري عملية تحيين للتثبت في معطيات الأساتذة النواب من 2008 إلى 2023 أولاً على أنباء تونس.

                    بقلم ياسين فرحاتي

هذا الاتفاق طوى سنوات من المماطلة و الصبر المشحون بقوة الإيمان و العزيمة الفولاذية و رحابة الصدر التي أبدتها بالمثل الوزارة بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الدولة منذ عدة سنوات. 

ما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا التقارب في الرؤية بخصوص النهوض بقطاع التربية ووالتعليم في تونس وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد في سياق إمضاء الإتفاق بين النقابة و الوزارة عندما قال على لسان وزير التربية محمد علي البوغديري إن “وضعية المدرسين من أؤكد اهتماماته و أنه كلما تحسنت الوضعية المالية للبلاد سينعكس ذلك بالإيجاب على رجال التعليم”، كما أضاف أن القرار الرئاسي بإحداث مجلس أعلى للتربية من شأنه النهوض بالقطاع و الدفع بعجلة التقدم و الرقي بالبلاد ككل لأن مستقبل تونس في أجيال متعلمة تعليما جيدا و متشبثة بثقافتهم و بهويتهم الوطنية و ترنو نحو الأفضل و تتنافس في بينها و تتعاون أيضا في مواجهة أي غزو ثقافي خارجي و متناغمة و منسجمة مع ذاتها و متفاعلة مع الآخر و منفتحة عليه بكل ثقة في النفس و عن جدارة !

على قدر أهل العزم

مطالب الزملاء و الأصدقاء الأساتذة و منهم النظار و المديرين رأت النور و قد كان للخبر الذي أذيع أمس على وسائل الإعلام التونسية مشاعر الغبطة و الفرح و السرور و الفخر لأننا مهما اختلفنا في قضايا مصيرية فإن التجارب أثبتت أنه بالحوار المتوازن  و المبني على الإصغاء و الاحترام تكون النتيجة على قدر أهل العزم. حيث تم مساء الثلاثاء في مقر وزارة الشؤون الإجتماعية و اتحاد الشغل إبرام الاتفاق النهائي و قد يشهد تحسينات و تطورات في قادم الأشهر و السنوات القليلة القادمة تماشيا مع الظروف الداخلية و الخارجية للبلاد فقد تم التفاهم على جملة الترقيات المجمدة و زيادة في الأجور لمدة ثلاث سنوات بدءا من سبتمبر 2023، و تسوية وضعية الأساتذة المبرزين الذين هم نخبة أساتذة وزارة التربية و يستحقون هم و باقي الأساتذة كل الدعم و التشجيع و التحفيز و الإشادة.

و آتي هنا إلى جوهر هذه الأزمة العميقة و التي استمرت لأشهر عديدة و انقشع ضبابها أخيرا و بقدرة قادر حيث كانت عين الله الرحيمة الذي لا تخفى عليه خافية و لا ينسى خلقه أبدا، فتضحيات الأساتذة النواب و أنا واحد منهم منذ أكثر من عقد من الزمن لم تذهب سدى و ما أجمل  الفرج و أعظمه  بعد صبر أيوب كما يقال !

جاءت ساعة الفرح و النصر العظيم و كما كان يغني العندليب الأسمر عبد الحليم  حافظ “الناجح يرفع إيدو” و نحن على أبواب إمتحانات نهاية السنة الدراسية التي يدخلها التلاميذ بأكثر ما يكون الاستعداد و التفاؤل بعد العودة على قرار حجب أعداد الثلاثيين الأول و الثاني. و قد  تضمن الإتفاق انتدابهم على دفعات (و أرجو أن يكون قد أخذ في الحسبان عاملا السن و سنة التخرج) و الترفيع في أمورهم للتتساوى مع بقية زملائهم المنتدبين من قبل و أضيف هنا نقطة أخرى: من المهم أن تشمل ترقيات الأساتذة عند أو بعد الترسيم في غضون عامين على أقصى حد و يجب في تصوري أن يراعى عامل السن و سنوات النيابة يجب أن تحتسب كذلك.

أدعو أيضا بكل لطف  السيد وزير التربية أن يولي عناية و اهتماما لحاملي شهادة الماجستير كحافز و مكافأة لهم على مزيد البذل و العطاء و تكريسا لمبدأ علوية و تثمين الشهائد العلمية.  

كاتب من تونس.

ظهرت المقالة تونس : اتفاق الشجعان بين جامعة التعليم الثانوي و وزارة التربية أولاً على أنباء تونس.