استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 بقصر قرطاج، السادة العميد صادق بلعيد و العميد محمد صالح بن عيسى و الأستاذ أمين محفوظ. وتطرق اللقاء إلى الوضع السياسي في تونس وإلى عدّة مسائل دستورية.

وأشار رئيس الدولة، بالمناسبة، إلى أنه من المهم تشكيل الحكومة ولكن أيضا من الضروري وضع تصوّر للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي.

كما أكّد رئيس الدولة على أنه ليس من دعاة الفوضى والانقلاب، وجدّد التزامه باحترام الحريات والحقوق وثباته على المضي في المسار الواضح الذي رسمته إرادة شعبية واسعة.

وبين رئيس الدولة أنه اذا حصلت بعض التجاوزات كما يشير إلى ذلك البعض أو يدعيه كذبا وبهتانا فالغاية منها هو الإساءة إلى رئيس الجمهورية في هذا الظرف الذي تحمل فيه المسؤولية لإنقاذ الدولة من دوائر الفساد ودعاة العودة إلى الوراء.

ظهرت المقالة الرئيس: من المهم تشكيل الحكومة و لكن من الضروري وضع تصور للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب أولاً على أنباء تونس.

راج الجمعة 12 فيفري 2021 على صفحات التواصل الإجتماعي تعرض سيارته للتهشيم على مستوى البلور، أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري يقول مساء اليوم في تدوينة على حسابه الخاص بالفايسبوك، أن ما حدث يعود الى يوم 25 جانفي الماضي، و يرجو الكف عن اتهام أي طرف طالما أن القضاء متعهد بالموضوع.

و في ما يلي توضيح أمين محفوظ:

“لم أفهم مصدر المعلومة. ولكن وجب التوضيح أن سيارتي كانت عرضة للاعتداء منذ تاريخ 25جانفي2021.

الرجاء الكف عن إتهام أي طرف طالما تعهد القضاء بالموضوع”.

ظهرت المقالة أمين محفوظ يؤكد خبر تعرض سيارته الى التهشيم و يوضح أولاً على أنباء تونس.

يؤكد أمين محفوظ استاذ القانون الدستوري مرة اخرى أنه لا يمكن “للمحكمة الإدارية، في غياب نص دستوري صريح، إبداء رأيها في مسألة دستورية جوهرية تعلقت بنزاع بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة”، وفق ما نشره ظهر اليوم الاثنين 8 فيفري 2021 على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي، كرد على الأساتذة الذين يتعنتون و يقترحون على المشيشي المرور الى الإجراء المستحيل ليباشر الوزراء مهامهم بعد ان منحهم البرلمان الثقة دون حتى تأدية اليمين امام رئيس الجمهورية و يستشهد بهم العديد من قادة النهضة و حزب قلب تونس عبر وسائل الإعلام…

و حوصل محفوظ المسألة في 6 نقاط و هي كالاتي:

“1- ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، طبق الفصل 101من الدستور ، إلى المحكمة الدستورية.

2- سبق للمحكمة الإدارية أن أبدت الرأي في خصوص النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولكن ليس بالاستناد إلى الفصل 27 من القانون عدد 40 لسنة 1972المتعلق بالمحكمة الإدارية، وإنما طبق أحكام الفصل 20 من القانون التاسيسي عدد 6 لسنة 2011المؤرخ في16 ديسمبر 2011 و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

3- مسألة التحوير الوزاري ليست مسألة قانونية جوهرية وإنما مسألة دستورية جوهرية.

4- على المحكمة الإدارية إحترام دورها في النظر في جميع النزاعات الإدارية أو تقديم الاستشارات في مجال القانون الإداري.

5- لا حجية لرأي المحكمة الإدارية على رئيس الجمهورية، “رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على إحترام الدستور” طبق الفصل 72 من الدستور والمسؤول عن الأمن القومي و القائد الأعلى للقوات المسلحة.

6- لا لضرب مصداقية المحكمة الإدارية.

القانون الإداري ليس بالقانون الدستوري”.

ظهرت المقالة أمين محفوظ ردا على زملائه حول أزمة التحوير الوزاري: “القانون الإداري ليس بالقانون الدستوري” أولاً على أنباء تونس.

التصريحات التي أدلى بها مؤخرا أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في وسائل الإعلام حول آداء اليمين في ما يخص التحوير الوزاري و تأدية اليمين التي يرفضها الرئيس قيس سعيد، لم يعجب الحزام السياسي للحكومة الطي التجأ الى مصادر اخرى يتوسد عليها، و كناطق رسمي مختفي لهذا الحزام ااذي تقوده النهضة، قام ائتلاف الكرامة، كعادته، بمهامه و انطلق في حملات التشويه.

و هذه نبذة من حملة ائتلاف الكرامة التي يقودها سيف الدين مخلوف:

“لم تقلقني الفتاوى ” الدستوريّة “الشاذة التي تفرّد بها ” أستاذ ” القانون الدستوري أمين محفوظ.. من دون غيره من أساتذة القانون العام ..

ما أقلقني فعلا .. هو الحظ السيء لطلبته الذي يتمدرسون عند ” أستاذ ” لا يتورّع عن بيع الفتاوى الكاذبة وعن التدجيل والمغالطة بهدف تطويع العلم لخدمة عقيدته الستالينية المحنطة .. وعقده النفسية والايديولوجية البالية

وما أقلقني أكثر .. هو تزلّفه المفضوح لرئيس الجمهورية على أمل أن يكافئه بمقعد بين قضاة المحكمة الدستورية .. باستعمال الكذب والمغالطة .. والتدليس”.

و هذه خلاصة ما صرح به أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ:

– الحل للخروج من الإشكال الدستوري بيد رئيس الدولة و رئيس الحكومة خارج البرلمان

– تصرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص التحوير الوزاري هو التصرف السليم والمحترِم للدستور

-الرئيس أعاد الاعتبار إلى الدستور التونسي واحتفظ بعلويته

– لا وجود لأي فصل في الدستور يتحدث عن التحوير الوزاري

– ما تم لنيل الثقة ليس له أي معنى وضربة لوحدة الحكومة وشخصنة للحكم

– علوية الدستور وقع الدوس عليها باسم الحوار الوطني وباسم التوافق

– النظام الداخلي لمجلس الشعب يُلزم البرلمان فقط ولا يُلزم الحكومة .

– الكلمة الأخيرة لرئيس الدولة”.

و في ما يلي بيان ائتلاف صمود:

“بعد الإدلاء بموقفه كأستاذ مختص في القانون الدّستوري والأنظمة السّياسية في الأزمة الدّستورية التي تعيشها البلاد يتعرضّ الأستاذ أمين محفوظ إلى حملة تشويه ممنهجة من طرف أحد نواب ما يسمّى بائتلاف الكرامة ومجموعة من مسانديه محاولين إقحامه في الصراع السياسي القائم بين أجنحة السلطة في البلاد.

إن ائتلاف صمود وعلى ضوء ما تقدّم:

1/ يعبّر على مساندته المطلقة للأستاذ أمين محفوظ في ما يتعرض له من تشويه لا يمت للحقيقة بصلة ويؤكّد على أنّ إقحام القامات الأكاديمية في الصّراع السياسي ومحاولة المس من مصدقتيهم هي من الممارسات السيّئة التي عوّدنا بها هذا الائتلاف.

2/ ينبه مما يمثله هذا الائتلاف من خطر على الدولة الوطنية والانتقال الديمقراطي بمقاربته الشعبوية العنيفة والمتطرّفة التي تهدف إلى تفكيك الدّولة الوطنية وترذيل كل من يخالفه الرّأي. فبعد استعماله للعنف اللفظي والمادي مع عدد من النواب المنتمين إلا كتل مختلفة وبعد محاولاته اليائسة لتدجين قطاع الإعلام واعتداءاته المتكررة على المنظمات الوطنية هاهو اليوم يعتدي على الحريات الآكادمية.

3/ يطالب القوى الوطنيّة الدّيمقراطية سواء من البرلمان أو من السّياسيين أو الإعلاميين لمقاطعة هذا الائتلاف وتوضيح مواقفهم منه”.

ظهرت المقالة ائتلاف صمود يساند الأستاذ أمين محفوظ: بعد المنظمات و الاعلام، ائتلاف الكرامة يعتدي على الحريات الأكاديمية أولاً على أنباء تونس.