الأستاذ المحامي فتحي الجموسي يتوجه اليوم الإربعاء 8 سبتمبر 2021 بنداء عاجل الى كل من رئيس الجمهورية و رئيس هيئة مكافحة الفساد، للتدخل في ما يحدث حول مشروع المكتبة الرقمية و ما آلت اليه الأوضاع بسبب صفقة مشبوهة.

و في ما يلي نص الرسالة العاجلة:

“أوقفوا المهزلة من فضلكم:
بمجرد انطلاق تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية سنة 2016 استبشر أهالي المدينة بانطلاق اشغال مشروع المكتبة الرقمية أو على وجه التحديد مركز التعلم أو تدريب Resources learning Centre لما في هته التجربة من تطوير للتعليم العالي والمكتبات الجامعية ومدى مساهمتها في ارساء رؤية أكثر شمولية ومتكاملة لاكتساب ونشر المعرفة (التعليم والتوثيق والبحث)
هته المكتبة الرقيمة لم تكن مرحب بها من عدة أطراف وملف هته الصفقة دخل مجال الفساد السياسي والمالي من طرف المشرفين عليها و من طرف حركة النهضة التي كانت من اشد معارضي المشروع ومعطليه والتي قادت على مدى عشر سنوات مشروعا لتدمير كل البنى التحتية التعليمية والثقافية بالبلاد و أغلقت كل دور و مراكز الثقافة بها.
إنطلق الفساد في مشروع انجاز هته المكتبة باسناد الصفقة عن طريق التعاقد المباشر لشركة غير مؤهلة صناعيا ولا قانونيا لتسلمها فالشركة التي فازت بالمشروع غير مختصة وغير قادرة بتاتا على انجاز مثل هته المشاريع الضخمة و المعقدة، كما أنها ممنوعة قانونا من المشاركة في صفقات عمومية بإعتبارها مخلة بإلتزاماتها في عدة مشاريع و صفقات عمومية سابقة أذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر مشروع انجاز المحطة الديوانية بالمنطقة الحدودية الذهيبة و مشروع انجاز مبنى البريد التونسي بشارع الحبيب بورقيبة صفاقس و الذي تاخر موعد انجازه لأكثر من عشر سنوات و لحد اليوم لم يكتمل بعد.
صفقة المكتبة الرقمية التي تعطلت أشغالها لمدة جاوزت الاربع سنوات عن أجل التسليم ولم يقع انجاز حتى 10 بالمائة من الأشغال لحد الآن اسندت للمقاول حسن ادريس شقيق الحبيب ادريس القيادي في حركة النهضة و الكاتب العام الجهوي للحركة بصفاقس بقيمة جملية تفوق 18 مليار وعلى مدى خمس سنوات من انطلاقها وقع التلاعب بهته الأشغال دون مطالبة المقاول بغرامات التأخير.
على مدى اربع سنوات لم تحرك وزارة الاشراف ساكنا و سكتت عن كل التجاوزات سواء في موعد انهاء الاشغال أو في مطابقتها للأمثلة و لعقد المقاولة لكن بعد ازدياد الضغط و بعد أن تعالت أصوات المنددين بهذا الفساد أصدرت الوزارة بواسطة المدير العام للبنايات المدنية قرار يقضي بفسخ الصفقة مع المقاول المذكور و تحميله كل الخسائر الناجمة عن ذلك ( قرار عـ3005ـدد بتاريخ 8/2/2021).
بعد صدور هذا القرار الذي استبشر به أهالي صفاقس لكونه يخول تكليف مقاول ثان يكون قادرا على اتمام انجاز اشغال المكتبة الرقمية، لكن الغريب في الأمر أن الوزارة لم تنفذ قرار الفسخ رغم كون هذا القرار لا يجوز قانونا الرجوع فيه أو حتى تأجيل تنفيذه، فالمقاول المذكور لا يمكنه العودة لإستكمال اشغال المكتبة إلا بابرام عقد صفقة عمومية ثانية مع الوزارة وهو امر مستحيل واقعا و قانونا.
المقاول المذكور ورغم مرور اكثر من سبع اشهر على قرار الفسخ لا يزال يحتل الكنيسة موضوع مشروع المكتبة الرقمية بل و يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه إلى درجة كونه اليوم الموافق لـ8 سبتمبر 2021 منع ممثلين عن وزارة التجهيز و ممثلين عن وزارة الثقافة ومنع المهندس المعماري المصمم و المشرف على مشروع المكتبة الرقمية من الدخول لموطن الاشغال و لمعاينة حالتها رغم استنجادهم بعدل تنفيذ لمعاينة هذا الصد و المنع.
سيدي الرئيس نلتمس من جنابكم نحن اهالي مدينة صفاقس الإذن بإيقاف هته المهزلة حالا و فتح بحث و تدقيق في موضوع الصفقة و الفساد الذي يشوبها و في كل الأطراف المساهمة في هذا الفساد وفتح بحث في اسباب عدم تنفيذ قرار فسخ الصفقة ومدى قانونية ذلك”.

ظهرت المقالة حول ملف فساد في مشروع المكتبة الرقمية بصفاقس، الأستاذ الجموسي يتوجه برسالة إلى الرئيس أولاً على أنباء تونس.

ما ان تم الإعلان صباح اليوم الجمعة 7 ماي 2021 عن الحظر الصحي الشامل باسبوع من 9 الى 16 ماي 2021 حتى امتلأت الشوارع بالسيارات و محطات البنزين و القطارات و اللواجات و المغازات بالمواطنين سواء للتنقل الى عائلاتهم او للتزود بالمؤونة أو لقضاء حاجيات العيد… الاكتظاظ من كل جانب و فوضى عارمة و اللخبطة أصابت الجميع لأن رئيس الحكومة لم يكن واضحا…

و حول عدم تفسير الحكومة بوضوح الفرق بين الحجر الشامل و الحجر المشدد، تطرق الاستاذ المحامي الى الموضوع و تكلم خاصة عن القطاعات الحيوية.

و نشر في ما يلي ملاحظاته على صفحات التواصل الاجتماعي لعل صوته يصب في أذن السلطات المعنية و تستدرك الأمر: “ناري على بلادي:

رئيس حكومة لا يفرق بين الحجر الشامل والحجر المشدد، دخل البلاد في حيط وخلى الناس تروح من مقر عملها لمقر سكناها من مدينة إلى مدينة وخلى الأعراف والمسؤولين يعلموا موظفبهم أنهم موش باش يخدموا طيلة فترة الحجر وان التعليم والمحاكم و كل الادارات مغلقة.

رئيس حكومة ما يعرفش ان الحجر الشامل يشمل كل المهن والقطاعات عدى الحيوية والصحية وما يعرفش ان حضر الجولان في الحجر الشامل يكون مطلق على مدى 24 ساعة ويكون الحضر ترابي عام موش كان بين المدن وان الخروج ممنوع من المنزل الا من اجل التزود بالغذاء من أقرب مكان. ومن بعد تخرج الناطقة الرسمية باسم الحكومة باش تأكد ان المقصود من الحجر هو الحجر المشدد وانو ما يشمل كان القطاعات ذات الصبغة التجارية.

باهي توة كيف دخلت بعضها ما بقى لرئيس الحكومة كان حلين اثنين، إما يكذب روحو واما يكذب الناطقة الرسمية بإسمو”.

ظهرت المقالة الأستاذ الجموسي: عدم التفريق بين الحجر الشامل و الحجر المشدد أدخل البلاد في حيط، فهل من توضيح سريع؟ أولاً على أنباء تونس.