“عندما يطلب من المحكمة القيام بجملة من الأعمال الإجرائية التي من شأنها تمهيد الطريق لبيان الحقيقة، ثم يقع رفضها جملة، مع الامتناع عن البت في الدفوع الشكلية، فإن المحاكمة تفقد أحد أهم مقوماتها.
في مثل هذه الحالة يبدو الحكم قد صيغ مسبقا، خارج منطق البحث عن الحقيقة ، وهو ما لا يمكن أن يلزم ضمير الدفاع في شيء.
كنت ولا أزال ضد الحضور والدفاع في الملفات ذات الطابع السياسي حين تتحول الإجراءات إلى مجرد تأثيث لحكم طبخ خارج قاعة المداولة، بعيدا عن حجرة الشورى وضمانات المحاكمة العادلة.
العدالة لا تكون شكلا، بل جوهرا يصان فيه حق الدفاع وتكافؤ الفرص واستقلال القضاء”.

ظهرت المقالة الأستاذ الحزامي “العدالة لا تكون شكلا، بل جوهرا يصان فيه حق الدفاع، تكافؤ الفرص واستقلال القضاء” أولاً على أنباء تونس.

“!!! عوض أن تُفتح تحقيقات جادة لإصلاح أوضاع السجون، يتم اليوم استعمال المرسوم 54 لمحاكمة رأي يكشف واقعاً مريراً.

“نذكّر أن:

الفصل 31 من الدستور يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير.

“الفصل 23 من الدستور يضمن كرامة الذات البشرية ويحظر التعذيب المادي والمعنوي.

“تونس صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الفصل 19 حول حرية التعبير).

“كما صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب التي تلزمها بضمان معاملة إنسانية لكل المحرومين من حريتهم.

“هذا و إن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) التي اعتمدتها الأمم المتحدة تؤكد وجوب:

“احترام كرامة السجين كإنسان.

“توفير الرعاية الصحية المكافئة لتلك المتاحة في المجتمع.

“منع الاكتظاظ والمعاملة القاسية أو المهينة.

“التقارير الوطنية والدولية بيّنت بوضوح أن السجون التونسية تعاني من الاكتظاظ، ضعف الرعاية الصحية، وظروف احتجاز غير متلائمة مع قواعد مانديلا والمعايير الدولية.

“هل تنطبق جملة المعايير الدولية على السجون في تونس ؟ قطعا لا

“السجون التونسية لا تنطبق عليها المعايير الدولية.
“الأسباب موثقة في تقارير المنظمات الوطنية (مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب) والدولية (مثل هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة):

الاكتظاظ: بعض السجون تضم أضعاف طاقتها الاستيعابية، مما يحرم السجين من أبسط شروط الحياة الكريمة.

“الرعاية الصحية: ضعيفة جداً، خاصة في الأمراض المزمنة والنفسية، في خرق مباشر لقواعد مانديلا التي تلزم بالمساواة مع الخدمات الصحية المتاحة خارج السجن.

“ظروف الاحتجاز: قلة التهوئة، انعدام النظافة، وضعية المراحيض، ونقص التغذية.

“المعاملة: تقارير متواترة عن سوء المعاملة والمعاملة المهينة، في خرق للفصل 23 من الدستور واتفاقية مناهضة التعذيب.

“غياب برامج إعادة الإدماج: وهو عنصر أساسي في المعايير الدولية لضمان أن السجن ليس مجرد عقوبة بدنية بل مسار إصلاحي.

“القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) تؤكد أن كرامة السجين غير قابلة للتفاوض، لكن في تونس المعايير هذه لا تطبق إلا جزئياً، وغالباً تنتهك بشكل ممنهج.

“إذن، محاكمة سنية الدهماني ليست محاكمة شخص، بل مساس بحقوق الإنسان والدستور وبالالتزامات الدولية لتونس.
“لا يمكن أن يتحوّل الدفاع عن كرامة السجين إلى جريمة، فالسجون مرآة لمدى احترام الدولة لحقوق الإنسان”.

ظهرت المقالة الأستاذ الحزامي يعلن عن مثول سنية الدهماني مجددا أمام القضاء بسبب “كلمة حق” أولاً على أنباء تونس.