100 غرام من الزبدة التي كانت بـ 800 مليم، تقفز اليوم لتتجاوز 3800 مليم.
​نحن لا نتحدث عن زيادة عابرة، بل عن تضاعف الثمن قرابة 5 مرات في غضون سنوات قليلة!
​* أين الخلل؟ الأسباب أعمق من مجرد “أرقام”:
​الفلاح في فك الكماشة: الفلاح التونسي اليوم هو الحلقة الأضعف؛ يبيع الحليب (المادة الخام) بخسارة فادحة بسبب ارتفاع تكلفة الأعلاف عالمياً.
​دعم صوري: الدولة تتحدث عن “الدعم”، لكن الواقع يقول إن هذا الدعم لم يعد يحمي المنتج ولا المستهلك. الدعم الموجه لمدخلات الإنتاج ضئيل جداً ولا يغطي التكاليف الحقيقية. ​تآكل قيمة الدينار: استيراد قطع الغيار، الأدوية البيطرية، والأعلاف بالعملة الصعبة جعل تكلفة المنتج المحلي مرتبطة مباشرة بالسوق العالمية المهتزة. ​ تساؤلات مشروعة للحكومة:

• عن أي دعم نتحدث؟ إذا كان المواطن يدفع 3800 مليم لقطعة زبدة صغيرة، والفلاح “يصيح” من الخسارة، فأين تذهب ميزانيات الدعم؟
• أين استراتيجية السيادة الغذائية؟ منظومة الألبان تنهار، والقطيع في تراجع مستمر بسبب الذبح أو التهريب، فما هي الرؤية للإنقاذ؟
• هل الزبدة هي البداية؟ قفزة الزبدة هي إنذار لبقية المشتقات؛ فهل سنصل لمرحلة تصبح فيها الأساسيات “لمن استطاع إليها سبيلاً”؟
  ​- الحلول الممكنة (لو وجدت الإرادة):
• ​تحرير منظومة الأعلاف: كسر الاحتكار في الاستيراد وتوفير بدائل محلية لتقليل التكلفة.
  ​مراجعة سعر القبول: إنصاف الفلاح هو الضمان الوحيد لاستمرار الإنتاج وعدم اللجوء للاستيراد.
  ​إصلاح منظومة الدعم: الانتقال من دعم “السلعة” إلى دعم “المنتج” و”الفئات الهشة” بشكل مباشر.
  ​الخلاصة: الزبدة اليوم ليست مجرد مادة غذائية، بل هي مؤشر على صحة اقتصادنا الذي يحتاج “إنعاشاً” حقيقياً لا مجرد مسكنات”.

ظهرت المقالة حركة حق تتابع المقدرة الشرائية و ارتفاع الأسعار الجنوني في تونس أولاً على أنباء تونس.

غياب سياسة اقتصادية واجتماعية تشاركية يفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين/ات
تتابع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونحن على بعد ساعات من دخول شهر رمضان بقلق بالغ التدهور المتواصل للمقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة واتساع الفجوة بين الأجور والأسعار، بما يمسّ جوهر الكرامة الإنسانية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتؤكد المعطيات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن معدل التضخم السنوي لسنة 2025 بلغ حوالي 5.3٪، مع تسجيل زيادات لافتة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية. حيث شهدت أسعار الخضر الطازجة ارتفاعًا فاق 25٪، والفواكه قرابة 20٪، فيما ارتفعت أسعار اللحوم بنسب تراوحت بين 10٪ و18٪ مقارنة بالعام السابق. ورغم ما توحي به بعض المؤشرات العامة من “استقرار نسبي”، فإن الواقع اليومي يكشف تآكلًا فعليًا في القدرة الشرائية، خاصة لدى الفئات محدودة ومتوسطة الدخل التي تُخصص نسبة كبيرة من مواردها للإنفاق على الغذاء والخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، تسجل الرابطة ببالغ الانشغال تراجع الحكومة عن نهج التفاوض المنتظم مع الشريك الاجتماعي، وفي مقدّمته الاتحاد العام التونسي للشغل، وتعطّل الحوار الاجتماعي المتعلق بمراجعة الأجور والاتفاقيات المشتركة وتعتبر أن تغييب الحوار الاجتماعي وإقصاء آلية التفاوض الجماعي، يُضعف أحد أهم ركائز الاستقرار والأمن الاجتماعي، ويحوّل القرارات الاقتصادية إلى إجراءات أحادية، لا تراعي التوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية الحقوق الأساسية وإن استمرار هذا المنحى من شأنه:

• تعميق الاحتقان الاجتماعي وتوسيع فجوة الثقة بين الدولة ومكونات المجتمع.
• مزيد ضرب القدرة الشرائية للمواطن وبالأخص الفئات الضعيفة والهشة وتحميلهم كلفة سوء الاختيارات الاقتصادية والمالية.
• تقويض الحق في التفاوض الجماعي والعمل النقابي، باعتباره حقًا أساسيًا من حقوق العمل المعترف بها قانونا، وركيزة أساسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية
  وإذ تؤكد الرابطة أن معالجة الأزمة الاقتصادية لا يمكن أن تتم عبر إجراءات تقشفية أحادية مفروضة دون تشاور، بل عبر حوار اجتماعي فعلي وشفاف يضمن توزيعًا عادلًا للأعباء ويحمي القدرة الشرائية ويصون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإنها:
• تحمل السلطة الحاكمة مسؤولية تواصل تدهور الأوضاع المعيشية للتونسيات والتونسيين وتؤكد أن ضمان كرامة الفرد والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع التزام دستوري وأخلاقي محمول على السلطة وغير قابل للمساومة أو التأجيل.
• تدعو إلى استئناف فوري وجدي للمفاوضات الاجتماعية في إطار احترام استقلالية المنظمات الوطنية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل.
• تطالب بإقرار زيادات عادلة في الأجور والمنح الاجتماعية بما يواكب الارتفاع الحقيقي لتكاليف المعيشة.
• تشدد على مراجعة السياسات الجبائية الحالية، بما يحقق عدالة اجتماعية فعلية ويضمن حقوق الفئات الضعيفة والهشة.
• وتحذر الرابطة من أن كرامة المواطن ليست شعارًا، بل هي أساس الشرعية الاجتماعية لأي سياسة عمومية. وأن السياسات التي لا تضع العدالة والحوار الاجتماعي صلب أولوياتها إنما تُمعن في تكريس اللامساواة والإقصاء والتهميش.

*عن الهيئة المديرة
*الرئيس بسام الطريفي

ظهرت المقالة الرابطة تضع اصبعها على أسباب تفاقم الأزمات المعيشية في تونس أولاً على أنباء تونس.

اذا ما توفرت الإرادة، يمكن اجتثاث المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بالأسعار و المهربين و المتهربين من دفع الضريبة و الفاسدين و ممارسي كل أصناف الجرائم الاقتصادية من خلال سن بعض الاحكام البسيطة والناجعة وذات المردودية المرتفعة.

بقلم الأسعد الذوادي

1/ تطهير الأجهزة المكلفة بإنفاذ القوانين،
2/ تجريم تعطيل العمل بالقوانين والمناشير الإدارية،
3/ تجريم مغادرة الموظف العمومي لمكان عمله،
4/ ادخال تحويرات جوهرية على القوانين الاقتصادية التي صاغتها المافيا على مقاسها،
5/ مصادرة أملاك المحتكرين والغشاشين ومرتكبي كل أصناف الجرائم الاقتصادية،
6/ مصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب الجرائم الاقتصادية،
7/ سحب رخص السياقة نهائيا،
8/ الحرمان من مباشرة أي نشاط اقتصادي،
9/ الحرمان من الانتفاع بالمرفق العمومي بما في ذلك الطريق العمومي،
10/ فرض الإقامة الجبرية عوض المنع من الإقامة الوارد بالفصل 140 من المجلة الجزائية،
11/ الخدمة لفائدة المصلحة العامة عوض السجن،
12/ تحوير الفصل 92 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال لكي ينص على كل الجنح كجرائم اصلية،
13/ تحوير القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح لكي ينص على مساءلة أي مواطن بخصوص مصدر ثروته،
14/ الترسيم بسجل المتحيلين والغشاشين والمتهربين من دفع الضريبة والمهربين الذي وجب ان يوضع على ذمة العموم،
15/ الحرمان من الانتفاع بمساعدة الدولة،
16/ حذف الية الصلح التي نمت الرشوة والفساد والجريمة والافلات من العقاب،
17/ تحريك الدعوة العمومية في الجرائم الاقتصادية والجبائية والصرفية والديوانية والغابية وغيرها من الجرائم الاقتصادية من قبل النيابة العمومية دون سواها وليس الوزراء كما هو الشأن الان،
18/ عدم الانتفاع بالمرفق العمومي عند عدم الاستظهار بالجواز الجبائي،
19/ التنصيص على عدم سقوط جرائم الفساد والرشوة والتهرب الجبائي والاجتماعي بمرور الزمن،
20/ التنصيص على مراقبة اعمال المراقبين،
21/ التنصيص على عقوبات مالية مشطة،
22 / تنظيم كل المهن المتدخلة في مسالك التوزيع بقوانين صارمة مع التنصيص على عقوبات مشطة وقاسية ضد الدخلاء،
23/ احداث مؤسسة عمومية متخصصة في التصرف في الأملاك المصادرة.
هذه المقترحات البسيطة وغير المكلفة بإمكانها القضاء على الجرائم الاقتصادية وتوفير موارد هامة للدولة تقدر سنويا بعشرات مليارات الدينارات. ان الزج بالمحتكرين في السجن عوض مصادرة املاكهم وحرمانهم من مباشرة أي نشاط اقتصادي ومن الانتفاع بالمرفق العمومي لن يصب الا في خانة معاقبة الضحايا من المطالبين بالاداء الذين سوف يتحملون تكلفة فساد التمادي في التمسك بالعقوبات السالبة للحرية التي ثبت فشلها. ان العقوبات الزهيدة المنصوص عليها بالقوانين الاقتصادية الفاسدة شجعت المتحيلين والمضاربين والمهربين على التمادي في اعمالهم الاجرامية المهددة للامن القومي، ناهيك انها لا تلزم المحكمة باسترجاع المداخيل غير الشرعية المتاتية من الجرائم الاقتصادية. من لا يعرف ان القوانين الاقتصادية الفاسدة التي سنتها المافيا والعصابة على مقاسها مخالفة للمبادئ التوجيهية للامم المتحدة المتعلقة بحماية المستهلك باعتبار انها لم توفر للمستهلك الحماية والسلامة وسبلا للتظلم والتقاضي والانتصاف مبسطة وسريعة ومجانية.

عقوبة التلاعب بالاسعار من خلال الاحتكار وغير ذلك من الخزعبلات
الفصل 140 من المجلة الجزائية – نقح بالأمر المؤرخ في 18 فيفري 1927 – يكون العقاب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف ومائتي دينار إلى ستة وثلاثين ألف دينار إذا تعلّق الترفيع أو التخفيض أو محاولة ذلك بحبوب أو دقيق أو مواد غذائية أو مشروبات أو محروقات أو أسمدة.
ويرفع العقاب إلى السجن مدة خمسة أعوام وخطية قدرها ثمانية وأربعون ألف دينار إذا لم تكن المواد الغذائية أو البضائع داخلة في الدائرة الاعتيادية لنشاط المخالف.
ويجوز للمحكمة زيادة على ذلك القضاء بمنع الإقامة لمدة لا تقل عن خمسة أعوام ولا تتجاوز عشرة أعوام.

• الأسعد الذوادي
  رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين وعضو الجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا

ظهرت المقالة كيف يمكن اجتثاث المحتكرين و ممارسي كل أصناف الجرائم الاقتصادية و الجبائية؟ أولاً على أنباء تونس.

“سعر اللّحم سيصبح في رمضان بــ35 دينار الكلغ الواحد”، “سعر البيض بـ1500 مليم”، “سعر الحليب بـ2 دينار اللتر الواحد”، “سعر الزيت النباتي بـ 2 دينارات”، “سعر الخبز بـ 300 مليم”، هذه كلها إشاعات يسمعها المواطن بكثرة هذه الأيام خاصة عبر وسائل التواصل الإجتماعي وهي مثلت وسيلة ضغط إضافي على المستهلك والمجتمع بصفة عامة.

بقلم فوزي عبيدي

المواطن خاصة من الطبقة المتوسطة والضعيفة يعاني الأمرّين في حياته اليومية جرّاء الإرتفاع المتواصل للأسعار وتدهور قدرته الشرائية وزادها تعقيدا من الناحية السوسيولوجية للمستهلكين حرب الإشاعات الإقتصادية التي يشنها وبلا شك أصحاب المصالح في المضاربة خاصة لوبيات الإحتكار الذين يدفعون الأسعار للإرتفاع بهذه الطريقة قبل كل موعد إستهلاكي كبير.

الكل يتذكر على سبيل المثال نفس هذه الموجة من الإشاعات التي إنتشرت قبل الإحتفال برأس السنة الإدارية والتي تم ترويجها حتى قبل حصول الزيادة فمثلا كانت أسعار اللحوم الحمراء تتراوح بين معدل 20 و23 دينار ورغم أن المكونات الأساسية لتكلفة تربية الماشية لم تشهد الإرتفاع الكبير بحكم أن كافة الأعلاف مدعمة والدولة لم ترفع أسعارها وكذلك كان عام فلاحي مرضي جدا من حيث تساقط الأمطار وتوفر الأعلاف الخضراء والمراعي الطبيعية ولكن رغم ذلك نجد أن الأسعار إرتفعت بشكل غير عادي وفي نفس الوقت بكامل جهات الجمهورية التي لا تكتسب نفس الخصائص من حيث الكلفة فحتى الجهات التي تتميز بكثرة إنتاج اللحوم الحمراء وإنخفاض كلفة الإنتاج مثل القصرين، سيدي بوزيد، سليانة والكاف شهدت هي كذلك نفس الإرتفاع وبنفس السعر وهو 26 دينار الذي تم إذاعته عن طريق رئيس غرفة المهنيين في القطاع فإنطلقت العملية من مجرد إشاعة و إعادة بثها ونشرها عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي إلى أن أصبحت حقيقة على أرض الواقع وبدون أسباب موضوعية تفسر هذا الإرتفاع.

لن يتجاوز سعر اللحوم الحمراء في أقصى الحالات 24 دينار

بتحليل الأسباب الإقتصادية من المفروض أن لا يتجاوز سعر اللحوم الحمراء في أقصى الحالات 24 دينار وبدخول فصل الربيع حيث تنتشر المراعي الطبيعية ومع هذه الكمية الكبيرة لتساقط الأمطار من المفروض أن ينخفض سعر اللحوم الحمراء المحلية لكن نفس السياسة يتم إنتهاجها حاليا ببث الإشاعات الموجهة قصد رفع أسعار اللحوم الحمراء في شهر رمضان فقبل ثلاثة أسابيع فقط يتم الترويج لإرتفاع أسعارها لـ 35 دينار دون أساس و يتم إعادة نشرها و إذاعتها حتى عبر وسائل الإعلام دون قصد مما يشكل ضغطا على نسق إرتفاع إضافي للأسعار.

مادامت هذه المنظومة التي تعمل على فبركة الإشاعة و الإستفادة منها لغايات إقتصادية غير شرعية فحتى لو وفرت الدولة التزويد الكافي من خلال ضخ كميات إضافية للسوق الداخلية كالكمية المقدرة بــ140 طن من اللحوم الحمراء التي تم إستيرادها من إسبانيا لضخها بالسوق بمناسبة شهر رمضان فسيبقى هناك إحتمال كبير لإرتفاع أسعار هذه المواد بحكم تأثير العامل السوسيولوجي للإشاعات على المجتمع لأنها داخلة في المظاهر الإنتروبولوجية للمجتمعات العربية وخاصة التونسية لأنه غير محصّن في تعامله الإستهلاكي.

رئيس الحكومة يوسف الساهد في زيارة لسوق بلدي بنابل.

الإشاعة الإقتصادية هي حرب نفسية

الإشاعة من أقبح وأشرس وأفتك أدوات وأسلحة الحرب النفسية لأنها الأقدر من بين جميع وسائلها على تحطيم معنويات الخصوم وإذلالهم وتدمير مناعتهم وتوازنهم النفسي وتخريب طمأنينتهم وإستقرارهم الداخلي. إنها إعصار عاتي لأن لها قدرة هائلة عجيبة على الإنتشار والسريان بين الناس، تماماً كما تنتشر النار في الهشيم والتغلغل إلى أعماق النفوس ومخلفة الهزائم النفسية والمعنوية، وبالتالي فقدان الأمل و البحث على الإنتفاضات الإجتماعية . ذلك لأن العقول ليس عليها جدران حماية نفسية.

إن الإشاعة الإقتصادية ليست أمرا عبثيا يطلق إرتجاليا، بدون تفكير أو تخطيط أو تدبير. بل هي أمر مدروس مُخطط له بعناية، تحركه دوافع وأغراض وأهداف إقتصادية، يرمي المطلق والمروِّج تحقيقها وبلوغها، تكون المصلحة الذاتية و الإنتهازية هي الدافع والمرابيح هي الهدف الوحيد.

إن العلاقة بين الحرب النفسية والإشاعة علاقة جدلية متينة، حيث من الصعوبة بمكان التمييز أحيانا بين حدود المصطلحين، وخطوط التلاقي والتقاطع بينهما حيث يعتقد أحيانا أن الإشاعة هي الحرب النفسية الأشرس.

إستعمال وسائل التواصل الإجتماعي

هذه اللوبيات إستغلت بشكل ملحوظ وسائل التواصل الإجتماعي فوجدت فيها السمات المطلوبة كآلية ضغط والترويج لعمليات منظمة ومن هذه السمات :

– سرعة الإنتشار لاسيما في ظل الهواتف الذكية وتعدد منصات التواصل الإجتماعي فالأمر لا يحتاج سوى ثواني ودقائق معدودة لأن تنتشر الإشاعة على كامل الجمهورية.

– عداد المتلقين المتنامية لأن المتلقي هو الآخر يقوم بدور المرسل فبضغطة زر يمكنه تحويل المحتوى المضلل للإشاعة إلى صفحات فايسبوكية أخرى والتي تحتوي على عشرات الأعضاء الذين يقومون بدورهم كذلك في تحويل الرسائل لمتلقين آخرين وهكذا دواليه.

– عدم التغيير فبالمقارنة بالشائعات التقليدية التي تتداولها ألسنة الناس في مجالسهم الخاصة يعتريها التغيير والتبديل الذي قد يصل لحد التعارض في أحيان كثيرة ويكون كفيلا بإعطاء صفة عدم المصداقية على الخبر ، لكن في هذه الحالة تأخذ الرواية الإلكترونية منحنى آخر فالمتلقي الذي يتحول إلى مرسل لا يقوم سوى بدور واحد هو النسخ واللصق أو إعادة التوجيه مما يعطيها سمة الصدقية والحصول المؤكد للخبر.

منهجية خلق الشائعات الإقتصادية

يتم إعتماد طرق و آليات معينة لصياغة هذه الشائعات للتمويه و إعطائها صفة المصداقية كـالإعتماد على مصادر مجهولة وغير معلنة وعلى مصادر ثانوية في المعلومات لتكوين الخبر. وعدم التوازن في المادة الإعلامية كقيام القائم بالإتصال بعرض وجهة نظر طرف دون الطرف الآخر. واستخدام أسلوب الإيحاء والتلميح والذي يؤدي إلى قيام المتلقي بالتخمين والتوقع مما يؤدي إلى اختلاق الشائعات. والإثارة في العناوين والتي قد تختلف مع مضمون الخبر.

كيف نواجه الشائعات الإقتصادية

بداية لابد من تفعيل القوانين الناظمة لمحاسبة ومساءلة المتورطين والإعلان وعرض نماذج لذلك من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية والإلكترونية نظرا للأضرار الفادحة التي تنجر عنها والتي لا تمس فقط الجانب الإقتصادي والقدرة الشرائية للمواطن بل تمس كذلك بطريقة مباشرة النظام العام والسلم الإجتماعي فمن بين الجرائم التي أقرّتها المجلة الجزائية في إطار مقاومة الإشاعة الإقتصادية المتعلّق بالتخفيض أو الترفيع في الأسعار الفصل 139 الذي نصّ على ما يلي: “يعاقب بالسجن من شهرين إلى عامين وبخطية من أربعمائة وثمانين دينارا إلى أربعة وعشرين ألف دينار كل من يحدث أو يحاول أو يحدث مباشرة أو بواسطة ترفيعا أو تخفيضا مصطنعا أو أسعار المواد الغذائية أو البضائع أو الأشياء العامة أو الخاصة وذلك: بتعمّد ترويج أخبار غير صحيحة أو مشينة لدى العموم أو تقديم عروض بالسوق بهدف إدخال اضطراب على الأسعار أو تقديم عروض شراء بأسعار تفوق ما طلبه الباعة أنفسهم أو بغيرها من وسائل وطرق الخداع مهما كان نوعها، بممارسة أو محاولة ممارسة تدخل فردي أو جماعي على السوق بقصد الحصول على ربح لا يكون نتيجة قاعدة العرض والطلب الطبيعيين.

إضافة للجانب القانوني لا بد من التطرّق للحلول التوعوية لمحاربة الإشاعة الإقتصادية وكبح جماحها، والتي تأتي من خلال الفهم الدقيق لأسباب ومسببات الإشاعة، والتي أساسها الجهل وسوء استخدام وسائل التواصل الإجتماعي وفضولية البعض وخوضهم بما لا يعلمون، وبالطبع السبب في ذلك ضعف الثقافة الإستهلاكية ولتجاوز ذلك يجب العمل على تصميم حملات توعوية لمواجهة الشائعات تراعي الخصائص السوسيولوجية للمجتمع التونسي .

يمكن أيضا الإستئناس بالتجارب التي وقعت في البلدان المتقدمة من خلال إنشاء مركز إعلامي وبحثي مستقل للسيطرة على الشائعات ويعمل على تتبع مصادرها وتحليلها ونفيها على أسس علمية ونشر ثقافة التعامل معها كما لا ننسى دور وسائل المختلفة في تأهيل كوادرها وتدريبهم على سبل التحقق من الأخبار والمصادر الإلكترونية والقدرة على التثبت الإلكتروني بكافة أشكاله.

ظهرت المقالة سعر اللّحم سيصبح في رمضان بـ35 دينار الكلغ : حرب الإشاعات الإقتصادية على المستهلك التونسي أولاً على أنباء تونس.

عبرت الجامعة التونسية لوكالات الاسفار و السياحة  في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة عن استغرابها للزيادة المشطة في تسعيرة الحج لهذا العام 2018 التي قدرت ب 2.200 دينار مقارنة بالسنة الفارطة.

ودعت الجامعة التونسية لوكالات الاسفار و السياحة الى تحرير تنظيم رحلات الحج لقطاع وكالات الاسفار التي  برهنت على حرفيتها و قدرتها في تنظيم رحلات العمرة حيث وجدت تجربة تحرير العمرة النجاح و الاقبال من كافة المعتمرين نظرا للأسعار المدروسة و المعقولة و جودة الخدمات المقدمة، وفق نص البلاغ.

كما أكدت انه لا يمكن ان تتحسن الخدمات المقدمة لفائدة الحجاج التونسيون طالما بقي هذا القطاع محتكرا من طرف متعهد واحد حيث ان المنافسة من شانها ان تحسن في الاسعار.

واعتبرت أنه من حق الحاج التونسي ان يتمتع بحرية الاختيار والتعاقد مع اكثر من طرف علما و انه لا يمكن لطرف واحد ان يعتني ب 10 آلاف حاج وهو ما تؤكده الأحداث التي شهدناها في السنوات الفارطة  كضياع لعدد هام من الحجاج خاصة كبار السن منهم و غياب للمرافق الاساسية علما و ان تونس هي البلد الاسلامي الوحيد التي لم تحرر قطاع الحج.

وأكدت ان قرار تحرير الحج هو في صالح الجميع وخاصة الحاج التونسي الذي سيصبح بإمكانه اختيار الخدمات التي تتلاءم مع انتظاراته و امكانياته.

ظهرت المقالة احتجاجا على ارتفاع الأسعار: جامعة وكالات الأسفار تدعو الى تحرير تنظيم رحلات الحج أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، مساء اليوم الجمعة، في كلمة تهنئة للشعب التونسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم أن الحكومة اتخذت كل الاحتياطات لتوفير المتطلبات والمستلزمات الحيوية وللضغط على الأسعار خلال الشهر الكريم.

وأكّد رئيس الجمهورية على وجود بوادر انفراج في الوضع الاقتصادي و المالي رغم تشكيك البعض، حسب قوله.

ودعا رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي  أفراد الشعب التونسي إلى الوعي بحساسية المرحلة والتضامن مع الدولة حتى تنتصر في معركتها المعلنة على عدة واجهات، وخاصة على الإرهاب والفساد.

ظهرت المقالة السبسي: الحكومة اتخذت احتياطات لللضغط على الأسعار خلال رمضان أولاً على أنباء تونس.

حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له اليوم الأربعاء، من الانعكاسات السلبية لما وصفه بـ”التراخي في تأطير تطوّر الأسعار على القدرة الشرائية للمواطن وعلى انتاجيّة العمل وعلى المناخ الاجتماعي ككل”، داعيا إلى اتّخاذ جملة من الإجراءات العاجلة تهدف لمزيد التحكّم في الأسعار.

وذكر الاتحاد في بيانه، أنه يتابع بانشغال كبير الارتفاع المشطّ لأسعار العديد من المواد وخاصّة الغذائية منها، معتبرا أن هذا الارتفاع لا يعكس تطوّر النشاط الاقتصادي ومنظومتي العرض والطلب بقدر ما يعكس ضعف السياسات الحالية في التحكّم في مسار تشكيل الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع والحدّ من المضاربات.

وطالبت المنظمة الشغيلة بإطلاق حملة وطنية لمراقبة الأسعار والحدّ من عدد المتدخّلين بين المنتج والمستهلك ومحاربة الاحتكار ودعم الموارد البشرية والمادية لفرق المراقبة بوزارة التجارة.

كما أوصت بمزيد تشجيع الفلاحين على تسويق منتوجاتهم عبر المسالك القانونية والشفافة وفتح ملف أسواق الجملة ودراسة مسار تشكيل الأسعار للحدّ من المضاربات غير القانونية.

ظهرت المقالة اتحاد الشغل يحذر الحكومة من التراخي تجاه ارتفاع الأسعار أولاً على أنباء تونس.

أعيادنا ومناسباتنا كثيرا ما تقترن بكثرة الاستهلاك إلى درجة التبذير الذي نهى عنه ديننا الحنيف. و التبذير في عصرنا هذا أضحى ظاهرة مزعجة لها كلفتها أمام تقهقر المقدرة الشرائية للمواطن و الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية.

لذلك حظي الأمر بالعناية اللازمة من قبل المعهد الوطني للاستهلاك من خلال دراسة مستفيضة أعدت للغرض وقدم بعض تفاصيلها المدير العام للمعهد طارق بن جازية خلال لقاء إذاعي على أمواج إذاعة “اكسبراس اف ام”.

وقد اعتمدت هذه الدراسة على عينة ضمت 2004 أشخاص موزعين على مختلف ولايات الجمهورية لهم قابلية التبذير في الاستهلاك والاستعداد لتغيير سلوكياتهم

الخبز في صدارة الترتيب

و أفرزت نتائج الدراسة أن 3،8 بالمائة من المستجوبين يقرون بإعادة استعمال فواضل المأكولات في أطباق أخرى و أن 22 بالمائة منهم يستهلكون ما اعدوه كاملا دون تلف و أن 70 بالمائة يلقون فواضل مأكولاتهم في سلة المهملات أو هم يقدمونها غذاء للحيوانات الأليفة.

و بخصوص المواد الأكثر عرضة للتبذير نجد الخبزالذي يحتل المرتبة الأولى بنسبة 16 بالمائة من كميات الخبز المشتراة، تشهد على ذلك الكميات الكبرى من الخبزالتي تتلف يوميا و أصبحت مجالا للمتاجرة في مجال التغذية الحيوانية.

و تأتي في المرتبة الثانية منتوجات الحبوب بنسبة 10 بالمائة تليها الخضروات بنسبة 6،5 بالمائة ثم الغلال (4 بالمائة) فالحليب و مشتقاته (2،3 بالمائة) و أخيرا اللحوم بنسبة 2 بالمائة

ومن حيث الانعكاسات المالية لهذه الظاهرة ذات التأثير المباشر على صندوق التعويض و بالتالي على ميزانية الدولة تفيد هذه الدراسة أن التبذير الغذائي تقدر كلفته على المواطن التونسي ب64 دينارا في الشهر أي ما بعادل نسبة 18 بالمائة من مجمل النفقات الغذائية المقدرة ب 364 دينارفي الشهر الواحد وهو ما يمثل نسبة 10 بالمائة من متوسط الأجر الذي يقدر في تونس ب 680 دينار.

بين الاستهلاك و الادخار

و إذ تعكس هذه الظاهرة حجم الأموال التي تصرف سنويا في باب التعويض لتكون أسعار هذه المواد الاستهلاكية مساهمة في تخفيف العبء على المواطن الذي يشتكي باستمرار من اهتراء مقدرته الشرائية فإنها تبين في ذات الوقت السلوكيات الاستهلاكية التي يمكن القول بأنها مبالغ فيها و تحتاج إلى التعديل و الدليل على ذلك ان دينارا واحدا يضاف إلى أجر المواطن تخصص منه نسبة 0،96 بالمائة للاسنهلاك في حين أن الأمر في أوروبا يختلف اختلافا تاما أذ أن  نسبة 0،69 بالمائة من ذلك المقدار تخصص للادخار.

أما مقدرة المواطن التونسي على الادخار فتتجلى من خلال حجم القروض التي يستفيد منها والتي يوجه النصيب الاوفر منها ألى اقتناء المسكن أو تحسينه، وفق ما أفاد به طارق بن جازية. فهذه القروض التي قدرت ب 19،5 مليار دينار سنة 2016 هي في الواقع اد خار اجباري يبين مدى علاقة التونسي بالملكية الخاصة و بملكية المسكن على وجه التخصيص.

و لكن رغبة التونسي في التداين تدفعه ألى الالتجاء ألى ما يسمى بالقروض الجارية . وهي قروض موجهة أساسا للاستهلاكات العادية وبلغت قيمتها الجملية في نفس السنة 3000 مليون ديناروزعت في شكل قروض صغرى تتراوح بين 3000 و 5000 دينار.

التحسيس بمضار التبذير

و أيا كان نوع التوصيف الذي نضفيه على هذه القروض و على النسق الاستهلاكي فإن الاستهلاك الداخلي يبقى ضروريا، في نظر المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، إذا ما أردنا المحافظة على نسبة نمو تتراوح بين 1 و 1،5 بالمائة .لذلك يبقى الأمل معقودا على الزيادات المنتظرة في الأجور لتحسين القدرة الشرائية للمواطن و بالتالي  ليتطور استهلاكه و لكن بعيدا عن التبذير.

و للتقليص من حجم ظاهرة التبذير توصي الدراسة بتكثيف العمل التحسيسي حول مضار التبذير و إعداد الآليات اللازمة للمتابعة ووضع مخطط وطني للتصدي لهذه الظاهرة.

كما توصي بإصار نص قانوني في الغرض على غرار ما هو موجود في بعض البلدان الاوربية مثل فرنسا و إيطاليا. فهذه الأخيرة تقدم التشجيعات و الحوافز لأصحاب المطاعم و أصحاب المساحات التجارية الكبرى قصد إحالة فواضل المأكولات و المواد الغذائية المستغنى عنها لفائدة الجمعيات الخيرية مقابل الإعفاء من الضرائب البلدية.

و في هذا السياق تم تكليف المعهد الوطني للاستهلاك بإعداد دراسة حول التبذير في مادتي الخبز و الحليب على المستوى الوطني و ذلك في إطار برنامج لتقييم سلسلة التكاليف و التصدي للتبذير الغذائي الذي أذنت به منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة بالشراكة مع وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري.

و في نفس التوجه سيتم إعداد دراسات تعنى بتحديد تركيبة الفواضل التي تطرحها عينة تتكون من 1500 عائلة على امتداد شهرين كاملين. و ستشمل الدراسات كذلك فواضل المساحات التجارية و المطاعم الجامعية  و مطاعم المستشفيات و السجون و الفنادق . و سيعلن عن نتائج هذه الدراسات في منتصف السنة الجارية  .

ظهرت المقالة ظاهرة التبذير في الاستهلاك و الحاجة إلى معالجتها أولاً على أنباء تونس.

قال الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات مهدي محجوب إن برنامج توريد السيارات الشعبية لم يعرف النجاح المنتظر منه.

واستبعد مهدي محجوب  أن تقع إعادة تجربة توريد السيارات الشعبية خلال السنة القادمة بالصيغة التي تم إعتمادها في السنة الحالية.

و أضاف محجوب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن أسباب عدم نجاح التجربة يعود إلى جملة من الاسباب من بينها أن الشريحة المعنية بإقتناء السيارات الشعبية والتي يجب أن يكون لها دخل أقل من 5 آلاف دينار سنويا لم تعد قادرة على شراء هذا الصنف من السيارات التي ارتفع سعرها في السنوات الفارطة ليصل إلى معدل 22 ألف دينار.

وإشترط لإنجاح برنامج توريد السيارات الشعبية الترفيع في الدخل السنوي للفئة المعنية باقتناء السيارات الشعبية أرفع من 5 ألاف دينار لتصل إلى 10 آلاف دينار.

كما لاحظ أن معدل سعر السيارة الشعبية الآن في حدود 22 ألف دينار مقابل 10 ألاف دينار في 1994 وذكر أن من ضمن 5 آلاف سيارة شعبية تم توريدها بيعت منها حوالي 1500 سيارة فقط.

ن.ف. (وات) 

ظهرت المقالة السيارات الشعبية : فشل بسبب ارتفاع السعر أولاً على أنباء تونس.

أفادت وزارة الفلاحة أمس أن المعطيات الأولية تشير  إلى أن صابة التمور لهذا الموسم ستبلغ  241.5 ألف طن مقابل 246 ألف طن في الموسم الماضي .

ولئن سجل تراجع  طفيف في الكميات المنتجة  بنسبة 2% فإن وزارة الفلاحة تشير في بلاغها الى تسجيل  تحسن في النوعية و الجودة.

وتتوزع هذه الصابة  بين  182.5 ألف طن دقلة نور أي في مستوى الموسم الماضي  و 59 ألف طن تمور مطلق مقابل 63.5  ألف طن في الموسم الماضي أي بتراجع بـ 8 % . و يعزى هذا التراجع خاصة إلى تباعد الدورة المائية بالواحات القديمة بولاية قابس وببعض الواحات بنفطة ودقاش من ولاية توزر.

هذا و قد انطلقت البيوعات على رؤوس النخيل بولاية توزر في منتصف شهر جويلية 2016 وقد فاقت 62% و ترواحت الأسعار بين   1.5 د و2.5 د للكيلوغرام  في حين أنها مازالت في بدايتها بولاية قبلي حيث إقتصرت على بعض الواحات برجيم معتوق.

أما عمليات التغليف بالبلاستيك و الناموسية فهي تسير بنسق عادي، إذ بلغ التغليف بالناموسية إلى غاية 30 أوت 2016، حوالي  5.81 مليون عرجون أي بنسبة إنجاز في حدود 63% من برنامج بـ 9.25 مليون عرجون.

أما بالنسبة للتغليف بالبلاستيك، فقد بلغ عدد العراجين المغلفة 2.2 مليون عرجون من برنامج بـ8.1 مليون عرجون أي بنسبة انجاز27 % و يبقى تطور نسق التغليف رهين نزول  الأمطار خلال الفترة المقبلة.

مع العلم أن المساحة الجملية الحالية لواحات النخيل تقدر بـ 53.8 ألف هك  وتتمركز أساسا بولايتي قبلي و توزر وتتوزع بين الولايات المنتجة كالآتي:

•   36  ألف هكتار بولاية قبلي أي ما يعادل67% من المساحة الجملية
•   8440 هك بولاية توزرأي ما يعادل 15% من المساحة الجملية
•   6800 هك بولاية قابس أي ما يعادل 13 %من المساحة الجملية
•    2650 هك بولاية قفصة أي ما يعادل 5 % من المساحة الجملية

و للإشارة فإن  الكميات المصدرة بالنسبة للموسم الماضي  إلى غاية يوم 5 سبتمبر 2016 فاقت  الـ106 ألف طن بعائدات قدرت بـ 454 م د مقابل 97 ألف طن و 449 م د خلال نفس الفترة من الموسم الفارط.

ن.ف.

ظهرت المقالة 67 %من الواحات في قبلي وموسم التمور أفضل من سابقه أولاً على أنباء تونس.