اجتمع المجلس الوطني لحركة الشعب في دورة انعقاده العادية بتاريخ 20 سبتمبر 2026، في مناخ سياسي متوتر ارتفع فيه منسوب استهداف الحريات الفردية والعامة والتضييق على كل أشكال العمل الحزبي والمدني، وتصحر المشهد الإعلامي، فضلاً عن استمرار تدهور الوضع الاجتماعي إلى مستوى أصبح يهدد شروط الحد الأدنى للحياة التي تحفظ كرامة المواطنة، حيث أصاب الشلل كل المرافق والخدمات الأساسية (الماء والكهرباء والصحة والتعليم والنقل…)، وهي جميعها نتائج طبيعية لإصرار السلطة القائمة على التفرد بصلاحيات رسم السياسات واتخاذ القرارات، رغم كل مظاهر الفشل التي انتهت إليها خياراتها على امتداد السنوات الخمس الماضية، التي لم تجنِ منها تونس سوى انحسار التنمية وانعدام الاستثمار الداخلي والخارجي، والتعويل أكثر على الجباية والتداين لدعم المالية العمومية، مع ما ينجر عن ذلك من رهن للأجيال الحالية والمستقبلية.

إن إصرار السلطة على الإختباء وراء منطق المؤامرة الذي لم يعد يقنع أحداً، للتغطية على فشلها وعجزها الواضح عن بلورة خيارات تستجيب للحد الأدنى من انتظارات المواطنين، يمثل ضوءاً أحمر يجب أن نقف عنده جميعاً، ونحمل المسؤولية كاملة لمن تسبب في هذه المآزق التي تزداد تعقيداً وتضع البلاد على حافة الانهيار.

في هذا المناخ، ينعقد المجلس الوطني لحركة الشعب ليؤكد من جديد تمسك مناضليها بمشروعهم السياسي الوطني، واستمرارهم في الإعداد للمؤتمر العام الثالث للحركة في الآجال التي يضبطها القانون، التزاماً منهم بمقتضيات النظام الداخلي ومقومات التداول على المهام والمواقع داخل الحركة.

وبعد التداول في مختلف النقاط المدرجة على جدول أعمال المجلس، انتهى المجتمعون إلى:

1. يثمّن المجلس التزام مناضلي الحركة في كل الجهات والمستويات القيادية، والتفافهم حول الحركة وهياكلها، وحرصهم على عقد مؤتمر الحركة في أحسن الظروف بما يضمن إشعاع الحركة وقدرتها على لعب دورها الوطني، خاصة في هذا الظرف المأزوم.

2. يدين المجلس استهداف الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين والمدنيين، ويرفض الزج بالمواطنين في السجون لأسباب تفتقر إلى الحد الأدنى من الوجاهة، وفبركة قضايا ملفقة وملفات فارغة، على غرار ما يتعرض له الأخوان الأسعد اليعقوبي وخالد الكريشي من ظلم صريح وإصرار على إبقائهما رهن الإيقاف رغم خلو ملفيهما من أية إدانة حقيقية، دون احترام الإجراءات واستقلالية القضاء. كما يحمل السلطة مسؤولية تدهور الوضع الصحي لنشطاء أسطول الصمود الذين يخوضون إضراباً عن الطعام في السجون.

3 . يسجل المجلس الوطني العجز التام للسلطة في مواجهة أزمة الماء والكهرباء وفقدان الأدوية والعديد من المواد الاستهلاكية الأساسية خلال الصائفة الماضية، مما أثر بشكل واضح على وتيرة حياة المواطنين، وأساء بشكل غير مسبوق لسمعة البلاد في الداخل والخارج. حيث كان على السلطة الاستعداد لمواجهة هذه الأوضاع التي كانت كل المؤشرات تؤكد حتمية حدوثها، بدل أن تلجأ كعادتها إلى ترويج المغالطات والتبريرات، من قبيل اللوبيات والاحتكار وغيرها.

4. يعبر المجلس الوطني عن دعمه اللامشروط لنضالات المعطلين عن العمل الذين يتعرضون لأبشع أشكال الإهمال والتجاهل والتسويف والتنكر لتعهدات السلطة تجاههم، وتمارس عليهم مظلمة جديدة بعدم المضي نحو تنفيذ القانون عدد 18، بعد تنكر السلطة للقانون عدد 38 الذي كان تتويجاً لمسار نضالي احتضنته ودعمته كل القوى الوطنية، وفي مقدمتها حركة الشعب.

5. يحذر المجلس الوطني من مغبة الانسياق نحو فرض استقطاب ثنائي بين سلطة عاجزة تمارس الإنكار في مواجهة أزمات البلاد، و قوى سياسية لا ترى حلولاً إلا من خلال تأليب القوى الدولية واستجداء تدخلها، أو الدعوة إلى العودة إلى أوضاع سياسية رفضها الشعب قبل الثورة وبعدها. كما يدعو المجلس الوطني كل القوى الوطنية والنشطاء السياسيين والأطراف المدنية والحقوقية الرافضة للوضع الحالي إلى التصدي لدعاوى التدخل الخارجي أو الاحتماء ببعض المحاور الإقليمية، والعمل على خلق وضع سياسي وشعبي يضع حداً لحالة الفوضى والفشل ويمنع العودة إلى أوضاع رفضها الشعب وثـار ضدها.

6. يدين التدخل الخارجي في الإقليم، وخاصة دول المغرب العربي والجوار الإفريقي، في محاولة لزعزعة الاستقرار وفرض سياسات وخيارات على بعض الدول، في مقدمتها التطبيع مع العدو الصهيوني والتسليم بهيمنته على الإقليم، بدعم واضح من الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.

7. يؤكد المجلس الوطني التزام حركة الشعب بخيار المقاومة على امتداد الأرض العربية، ويحيي صمود جميع الفصائل في مختلف الأقطار العربية في وجه آلة القتل الصهيونية والغطرسة الأمريكية. ويحمل النظام الرسمي العربي مسؤولية ما يتعرض له شعبنا في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان من تقتيل يومي وتهجير قسري وانتهاج لسياسة الأرض المحروقة.

8. يدعو المجلس الوطني الإخوة اليمنيين إلى تغليب منطق الوحدة وإنهاء كل أشكال التجزئة، حماية للشعب اليمني من المخططات المعادية التي تراهن على مزيد تفقيره وتوظيف موقعه الاستراتيجي لتكريس هيمنة العدو الصهيوني على منطقتي البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

9. يدين المجلس استمرار العدوان الأمريكي على الشعب الإيراني الشقيق، ويجدد تحيته وإكباره لصمود إيران في وجه عدونا المشترك، والتزامها بالدفاع عن شعبها والتمسك بخياراتها الوطنية ومصالحها المشروعة. ويعتبر أن العلاقة مع إيران، الداعم الرئيسي لمحور المقاومة، يجب أن تقوم على مبادئ حسن الجوار وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة، بعيداً عن النعرات المذهبية المدمرة والولاءات والتحالفات المعادية للشعب العربي والشعوب الإيرانية في آن واحد.

رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب

عبد الرزاق عويدات

ظهرت المقالة تونس : حركة الشعب “تدين بالتضييق على كل أشكال العمل الحزبي والمدني” أولاً على أنباء تونس.

بقلم الأسعد بوعزي

اليوم أصبح خطر تفكّك الإتحاد قائما وجدّيّا والأسباب في ذلك عديدة إذ منها ما هو راجع إلى الفشل في تقدير الموقف وعدم القدرة على الاستشراف ومنها ما هو راجع الى الأنانيّة والتمسّك بالقيادة ومنها ما هو راجع إلى التسيّب والانفلات النّاتج عن عدم الانضباط والمتمثّل في خروج بعض رؤساء الجامعات والمكاتب الجهوية عن طاعة المكتب التنفيذي وأخذهم لقرارات على غاية من الحساسيّة دون استشارته.

1) الفشل في تقدير الموقف:

لا بدّ من الإشارة قبل كلّ شيء الى أن أصل بليّة الاتحاد التونسي للشغل لم تأتي مع تولي السيد نور الدين الطبّوبي وفريقه إدارة شؤون المنظّمة بل هي تعود الى تاريخ 17 ديسمبر 2010 حينما انخرطت هذه المنظمة في الانقلاب على الرئيس الرّاحل بن علي وهو ما أدّى الى خروج الأخطبوط النّهضاوي من قمقمه ليلتفّ حول عنق الدّولة الوطنية ويثأر منها ويأخذها كغنيمة حرب قبل أن يجعل منها إحدى إمارات الخلافة السادسة الموالية للعثمانيين الجدد المموّلين من دولة قطر.

كان ذلك نتيجة خطإ جسيم في تقدير الموقف من طرف القيادة في ذلك العهد التي قد تكون رأت في مشروع “الرّبيع العربي” فرصة لا تعوّض للخروج من قبضة نظام الحزب الواحد الذي لم يغفر له أحداث 26 جانفي 1978 وأحداث وانتفاضة الخبز ل 4 جانفي 1984.

لم يكن الاتحاد قادرا على استشراف الخطر الدّاهم إذ لم يكن يعلم لمّا كان قادته يحرّضون على الانقلاب على السلطة الشرعية من أعلى شرفات بناية ساحة محمد علي وبكلّ الفروع الجهوية والمحلّية أن القوس المرتدّ (boomerang) سوف يرتدّ عليهم ليلحق ضررا بمنظمتهم التي كانت تمثّل إحدى دعائم الدولة الوطنية والتي شاركت مع الحزب الحر الدستوري في قيادة الحركة الوطنية من أجل استقلال البلاد وتأسيس الجمهورية التي تتعارض مع دولة الخلافة.

وجرّاء هذا الخطإ الجسيم عاش الإتحاد العام التونسي للشغل عشرية حرجة في ظلّ حكم حزب النهضة التي تجنّدت لمحاربته ميدانيّا بواسطة ما يُسمّى برابطات حماية الثّورة وسياسيّا عبر ذراعها التكفيري المُمثّل تحت قبّة البرلمان في كتلة ما يُسمّى “بائتلاف الكرامة” المعادي للدّولة الوطنية ولكلّ رموزها بمن فيهم الإتحاد التونسي للشغل حليف الحزب الدستوري الحر في مقاومة الإستعمار الفرنسي.

وبالرّغم من حصوله سنة 2015 على جائزة نوبل للسّلام لكونه أهمّ عنصر في الرّباعي الرّاعي للحوار، فإن الإتحاد عجز عن توضيف هذا الإنجاز التاريخي لما يخدم مصلحة تونس وبما من شأنه أن يحسّن من صورته لدى الشّعب بعد ما ألحقه به الإسلاميون من شيطنة وتشويه.

2) الحياد عن الشّرعيّة والتمسّك بالسّلطة:

مع بداية سنة 2020، بدأ المكتب التنفيذي يفكّر في مراجعة القانون الأساسي للمنظمة الشغّيلة قصد إحداث بعض التعديلات من أهمّها تحوير الفصل 20 بما يسمح بالتمديد لأعضاء المكتب التنفيذي الحالي لأكثر من عهدتين وبما يتيح للأمين العام بالترشّح الى ولاية ثانية.

منذ ذلك الحين بدأ الانشقاق يدبّ داخل الاتحاد حيث أمضت مجموعة متكوّنة من 250 نقابيا ونقابية وثيقة رافضة لهذا المؤتمر باسم “لقاء القوى النقابية الديمقراطية”. من أهمّ الموقّعين على هذه الوثيقة نذكر بعض القياديين البارزين من بينهم أعضاء جامعتي التعليم الأساسي والثانوي وعلى رأسهم الأسعد اليعقوبي ونبيل الهوّاشي والمستوري القمّودي.

لم يسعَ المكتب التنفيذي الى تطويق هذه الأزمة مع أن كلّ الضروف كانت تذكّر بأزمة 1965 حينما انسلخ الحبيب عاشور (المدعّم من طرف الزعيم بورقيبه) عن الإتحاد العام التونسي للشغل ليؤسّس منظمة نقابية جديدة تحمل إسم الإتحاد التونسي للشغل وذلك إثر خلاف دبّ بينه وبين أحمد بن صلاح الذي كان يسعى الى بعث حزب عمّاليّ.

وتزامنا مع ظهور هذه الوثيقة الممضاة من طرف ائتلاف “لقاء القوى النقابية الديمقراطيّة” برزت على شبكات التواصل الاجتماعي عديد الصفحات المعارضة لعقد المؤتمر الاستثنائي من أهمّها “أحفاد حشّاد ضد الانقلاب والفساد” و”الرّادار النقابي” و”حركة التصحيح النقابي” كما نُظّمت عديد الاحتجاجات من طرف عدد من ممثلي النقابات الأساسية والفروع الجامعيّة بجهتي تطاوين وبن عروس أين تحظى الحركة “الإخوانية” بتمثيل واسع.

قد تكون الأنانية المفرطة والتمسّك بالكراسي حجب الرّوية عن المكتب التنفيذي وجعله لم يتفطّن الى ما يُحاك ضدّه من طرف القوى الظلاميّة التي تسعى الى تفكيكه كما هو الشأن بالنسبة للسلطة التنفيذية (رئاسة الحكومة) التي كانت تسعى الى إضعافه قبل أن تغيّر موقفها منه بعد 25 جويلية 2021 (رئاسة الجمهورية) بوصفه جسم وسيط وجب تحييده بأيّ شكل من الأشكال لتمرير النظام القاعدي الذي يتناقض مع مثل هذه الأجسام.

ومع كلّ هذه المعارضة فقد أصرّ المكتب التنفيذي على المرور بقوّة حيث صادق المجلس الوطني للإتحاد يوم 26 أوت 2020 على عقد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي بنسبة 96% من مجموع الحاضرين وهو ما أثار حفيضة “ائتلاف القوى النقابية الديمقراطية” التي رفعت دعوى قضائيّة عن طريق كلّ من منية بن نصّر العيّادي ومصباح شنيّب بغية إبطال هذا القرار.

انعقد المؤتمر الاستثنائي يومي 7 و8 جويلية 2021 وأقرّ تنقيح النظام الأساسي لينصّ على التجديد النسبي على الأقل لثلث تركيبة المكتب التنفيذي ويجيزلأعضائه بالترشّح لأكثر من دورتين وهو ما سمح للسيد لنور الدين الطبّوبي بتجديد ولايته كأمين عام للمنظّمة الشغّيلة.

وبالرّغم من أن المحكمة الابتدائية بتونس قضت بتاريخ 25 نوفمبر 2021 ببطلان هذا القرار الذي يعتبره الشق المعارض انقلابا على الشرعية وحيادا عن مسار حشّاد فإن المكتب التنفيذي طعن في الحكم وبقي على موقفه الى حين أن أصدرت محكمة الاستئناف حكمها يوم 13 أكتوبر 2022 الذي يقضي بنقض الحكم الابتدائي.

وخلال السّنة التي أمضاها المكتب التنفيذي الجديد في ترقّب قرار محكمة الاستئناف كان الإتحاد العام التونسي للشغل على غاية من الوهن وهو ما ساعد رئيس الجمهورية الذي جمع كلّ السّلط بين يديه غداة 25 جويلية 2021 ليصدر الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائيّة ويشرع بذلك في بناء النظام القاعدي في غياب قوّة فاعلة من شأنها أن تعدّل الموازين على الساحة السياسية.

3) التسيّب والإنفلات النّقابي:

شهدت العشرية التي تلت حراك 14 جانفي 2011 وخاصّة منها سنوات حكم التّروايكا انفلاتا في العمل النقابي باسم تحسين الضروف الاجتماعية للشغّالين وتسوية وضعيات بعض القطاعات الهشّة وخاًصّة منها عمّال الحضائر وشركات المناولة. وسرعان ما شمل هذا الانفلات كلّ الشركات والمؤسسات المنتجة والقطاعات الاستراتيجية مثل النقل والطّاقة والبريد و النسيج وتوقّف انتاج الفوسفاط والصّناعات البتروكميائية وتمّ تسجيل خسارة مليوني يوم من العمل منذ 2011 الى غاية 2018 فقلّت بذلك الانتاجيّة وهو ما تسبّب في عجز في ميزانية الدّولة لسنوات متتالية وبنسبة قدّرها الخبراء بحوالي 9%.

ومع مرور الزّمن وفي ظلّ تدهور الوضع الاجتماعي وعجز الحكومات المتتالية عن إيجاد حلول ناجعة للخروج من الأزمة، اغتنمت بعض المكاتب الجهوية والمحلّية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ضعف الدّولة فخرجت عن سلطة المركزية النقابية وأصبحت ترفع شعارات لا علاقة لها بتحسين الوضع الاجتماعي لمنظوريها بل أصبحت تتزعّم تنسيقيات تطالب بالتنمية الجهوية فعمّ بذلك التسيّب وكثرت الاحتجاجات والاعتصامات والاضرابات العشوائيّة.

وفي ظل هذه الفوضى العارمة لم يسلم القطاع الخاص من هذه الإضرابات فأوقفت عديد الشركات أنشطتها وأفلس بعضها وانقطع الاستثمار الأجنبي ويئس رجال الأعمال المحلّيّين من رؤية مستقبل أفضل فجمّدوا أموالهم فيما أختار البعض منهم الهجرة والانتصاب في إحدى البلدان المجاورة.

وبالرّغم من الحدّ من هذه الإضرابات العشوائيّة مع تحسّن الوضع الأمني واسترجاع الدّولة لشيء من هيبتها خلال السنوات الأخيرة فإن بعض القطاعات الحيوية مثل النقل والصّحة والتعليم لا تزال تشهد بعض الإضرابات التي تضرّ بالمواطن وبالنّاشئة حتّى أصبح الاعتقاد السائد يتمثّل في أن الدولة أصبحت عبارة عن غنيمة لدى الإسلاميّين ورهينة لدى المنظمة الشغّيلة فكره الشعب الإتحاد كما كره من قبله حركة النّهضة ففقدت منظمة حشّاد بريقها وشعبيتها ولم تعد تلك المنظمة التي يعوّل عليها كضامن لاستقرار البلاد ووحدتها.

اليوم فقد الإتحاد العام التونسي للشغل وحدته الصمّاء لكثرة الشقوق التي حلّت به فهو يبدو في ظاهره كتلة متماسكة غير أنه في باطنه فرقا متناحرة وقد تفطّنت السلطة الحاكمة الى هذه الشقوق فاستفادت منها لتمرير نظامها القاعدي والشروع في بناء أسسه بل وصل بها الأمر الى استقطاب بعض الرّموز المنشقّة عن المكتب التنفيذي السّابق وتعيّنه في الحكومة على غرار السيّد محمد علي البوغديري الذي عُيّن أخيرا في خطّة وزير التربية والتعليم وهي لعمري رسالة ذات مغزي موجّهة للسيد نور الدين الطبّوبي شخصيّا ومفادها أن “ألزم حدودك بما يتطلّبه نضالك الإجتماعي ولا تحشر نفسك في السياسة”.

يبدو أن القيادة الحالية فهمت الرسالة فانحنت للعاصفة خاصّة وأن العديد من رموزها طالتهم يد العدالة من أجل تهم منها ما يتعلّق بالفساد ومنها ما يتعلّق بتعطيل سير العمل.

لا أظنّ أنّ أبناء حشّاد الوطنيّين المحافظين على مبادئه والسّائرين على خطاه غاب عنهم أن سبب نكبتهم تتمثّل في استيلاء اليسار على منظمتهم ومهادنته للإسلاميين تحت شعار “لا للإقصاء” وفكّ الارتباط التاريخي مع حزب الزعيم بورقيبة رغم المحاولات التي يبذلها الحزب الدستوري الحر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وإذا ما تُرك الأمر على ما هو عليه فإن المنظمّة الشغيلة سوف تتفكّك لا محالة وتنقسم الى عدّة منظمات خاصّة وأن بعض التنسيقيات العمّالية بدأت تظهر في بعض الوزارات على غرار الشّعب المهنيّة زمن بن علي في الوقت الذي ينادي الكثير من أعدائها بتعدّد النقابات طبقا للقوانين السّائدة في البلاد ولعلّ الحلّ يكمن في الإتفاق على شخصيّة تُحظى بثقة الجميع ( قد تكون السيد حسين العبّاسي) لتهدّئ الأمور وتدعو الى مؤتمر استثنائي انتخابي ليفرز قيادة جديدة على ضوء انتخابات نزيهة وشفّافة.

ضابط متقاعد من البحرية التونسية.

ظهرت المقالة تونس : هل يفعل إتحاد الشغل بنفسه ما لم يفعله العدوّ بعدوّه؟ أولاً على أنباء تونس.

غم دقّة الوضع الصّحّي الراهن وخطورته وهو ما حدا بالسلطات المعنية إلى اتخاذ قرار تحجير كلّ التجمّعات والنشاطات الجماعية مهما كان نوعها بكامل ولاية سوسة إلى حدود يوم 11 جويلية القادم فقد سارعت بعض الاتحادات الجهوية إلى دعوة هياكلها النقابيّة المعنيّة بنيابات المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي إلى حضور جلسات توزيع هذه النيابات والإمضاء على محاضرها.

وإذ تجدّد الجامعة العامّة للتعليم الثانوي التذكير بموقف القطاع المبدئي الصادر ضمن بيانها المؤرخ في 24 جوان الجاري والقاضي بمقاطعة هذا المؤتمر وعدم المشاركة في كل التراتيب الخاصة به

فإنها تدعو كلّ هياكلها النّقابية الأساسيّة إلى تفعيل هذا القرار ومقاطعة جلسات توزيع النيابات والامتناع عن إمضاء محاضرها.

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل

حرا ديمقراطيا مستقلا ومناضلا

عن الجامعة العامة للتعليم الثانوي

الكاتب العام

الأسعد اليعقوبي

ظهرت المقالة جامعة التعليم تصدر بلاغا حول مقاطعة جلسات توزيع نيابات المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي أولاً على أنباء تونس.

يبدو أن حروب الزعامات و الاستقطاب لم تعد تقتصر على الأحزاب فقط بل امتدّت كذلك إلى أروقة الإتحاد العام التونسي للشغل بعد أن أصبح الحرس القديم للمنظمة النقابية بزعامة نور الدين الطبوبي الأمين العام الحالي وشخصيات ممثلة في المكتب التنفيذي كبوعلي المباركي، سامي الطاهري وسمير الشفي، يبحثون عن التمديد بعهدة ثالثة من خلال عقد مؤتمر استثنائي لتنقيح النظام الداخلي، وهو ما ينذر بمواجهة كبرى داخل مؤسسات الإتحاد ستكون لها انعكاسات و ارتدادات على القلعة النقابية التاريخية لتونس، خاصة أن عديد الزعماء من الصف الثاني ضد هذا التوجه ويرون أنه حان الوقت للتغيير الجذري على رأس أهم مؤسسة مركزية بالإتحاد، وهي المكتب التنفيذي.

بقلم فيروز الشاذلي

جدار الرفض للتمديد يتزعمه كل من الأسعد اليعقوبي، كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، و عبد الله القمودي، كاتب عام الجامعة العامة للتخطيط و المالية، وبعض الشخصيات التي تم إبعادها سابقا من طرف الطبوبي كالعضو السابق بمكتب للإتحاد الجهوي للشغل بتونس الحبيب جرجير.

نور الدين الطبوبي المسنود بالشق الموالي له بالمكتب التنفيذي يعوّل على تمكنه من مفاصل الإتحاد، وكيف لا وهو يتزعم التيار البيروقراطي منذ سنوات خلت، فحتى في ظل تزعم الأمين العام السابق حسين العباسي يعتبر الطبوبي هو الآمر الناهي في أروقة الإتحاد، لكن هل ينجح الأمين العام الحالي في مسعاه، خاصة أنه يخوض حربا ضد مسار التاريخ كون تونس تتقدم قدما نحو دمقرطة العمل في الحياة العامة سواء في الشق السياسي أو النقابي.

سيطرة البيروقراطية النقابية على الإتحاد

ما يبدو واضحا هو افتقاد هيكلة الإتحاد لديناميكية التغيير والتدافع الفكري بحكم سيطرة الشخصيات البيروقراطية على مراكز القرار في ظرف تحتاج فيه المنظمة إلى خيرة مناضليها للاستفادة من طاقاتهم النضالية وتوظيف رؤيتهم التجديدية لدور الإتحاد كأهم منظمة شغيلة مما يساهم في تدعيم الوحدة الداخلية في مواجهة المستجدات القادمة، لكن للحرس القديم حسابات أخرى مما جعلنا أمام مؤتمرات انتخابية أشبه ما يكون إلى تعيينات مسبقة لقائمة بعينها تكون من صنع المكتب التنفيذي السابق منذ عهد عبد السلام جراد، الأمين العام للإتحاد قبل الثورة، مرورا بخلفه بعد الثورة الحسين العباسي ثم نور الدين الطبوبي، و إن كان متزعمي هذه الديماغوجية الذين يحملون لافتات ومبررات الوصول للأجدر عبر الانتخابات نذكّرهم أولا أن وجود شكلية الانتخابات ليس بالضرورة تعبير على الديمقراطية النقابية فأعتى الديكتاتوريات تبرر سلطتها بالانتخابات الشكلية، ثانيا لا بد أن يعرفوا أن ممارسة الديمقراطية النقابية لا تتمثل فقط في بنود وفصول النظام الداخلي وكيف يتم تكييفها لصالحهم عند الاحتكام إليها لتكون على مقاسهم أثناء حدوث إشكاليات و اختلافات جراء قراءات متباينة لمخرجات النظام الداخلي بل الديمقراطية النقابية عبارة عن ممارسة يومية يتم تكريسها لحماية المنظمة الشغيلة من إنحرافات المسؤولين وتجنيبها القرارات الفردية، وذلك أساسا عن طريق تمكين النقابيين بمختلف مستوياتهم من القواعد نحو قمة الإتحاد من حرية التعبير عن آرائهم المختلفة وعدم الخضوع لسياسية التجميد بسبب الرأي المخالف كما وقع مع النقابي القدير الحبيب جرجير و الذي تم إبعاده من الإتحاد الجهوي للشغل بتونس بسبب نقده و أرائه المختلفة مع الأمين العام نور الدين الطبوبي.

الأكيد إذا أن عقلية التسلط، التي يمارسها الحرس القديم الذي يمثل جيل البيروقراطية في الإتحاد و الذي نجح في السيطرة و التحكم في كل تشكيلات المكتب التنفيذي المنبثقة على المؤتمرات السابقة، مازالت متواصلة بحكم أن نور الدين الطبوبي يعتبر من متزعمي هذه البيروقراطية حتى قبل أن يصل إلى مركز الأمين العام حين كان عضو المجلس التنفيذي.

انعكاسات سلبية على قلعة الإتحاد

ربما كان لـلإتحاد في السنوات الأولى للثورة نوع من الحصانة تجاه النقد بحكم دخول قواعده خاصة على مستوى الجهات في حراك الثورة وتبني مطالبها، لكن في ظل حراك الديمقراطية فإن جميع الهياكل المكونة للمنظومة المجتمعية ككل ستخضع بالضرورة لرؤية نقدية سواء من خارج منظمة الإتحاد أو من قبل تيارات نقدية داخلية تبغي التغيير، لذلك تبيّن مع مرور الأيام أن تواصل وهيمنة النفس البيروقراطي على هياكل الإتحاد خاصة المجلس التنفيذي بزعامة نور الدين الطبوبي في شكل وراثة نقابية أصبحت لديها انعكاسات سلبية جدا على قلعة الإتحاد نفسه،ا وهذا يرجع بالأساس إلى أن تداول مقاليد إدارة أهم معقل نقابي في تونس بهذا الشكل أفرز وصول قيادات لم تكن لتصل إلى مركز القيادة لو لا وجود هذه الزمرة من الحرس القديم الجاثمة على ماكينة الإتحاد.

أبرز مثال على ذلك التخبط السياسي الذي شهده دور الإتحاد بسبب انعدام الرؤية السياسية للأمين العام الحالي، فنور الدين الطبوبي، عكس الأمين العام الأسبق الحسين العباسي الذي نجح في استعادة الدور السياسي المفقود للإتحاد منذ سبعينات القرن الماضي والذي أعطى إضافة كبرى للمنظمة وعزز موقفه التفاوضي مع الحكومات المتعاقبة بشأن المفاوضات الاجتماعية بحيث أصبح القوة الفاعلة الأولى في البلاد متجاوزا بذلك الأحزاب التي من المفروض أن تكون هي المسيطرة على الحياة السياسية، وهذا كله بفضل الفطنة السياسية للعباسي، لكن هذا الوهج السياسي لقلعة ساحة محمد علي إرتدّ سلبا في عهد خلفه نور الدين الطبوبي الذي وصل إلى منصب الأمين العام بفضل الحرس القديم المسيطر على المكتب التنفيذي فيما يشبه التعيين المقنع بالانتخابات، فكثرت أخطاء نور الدين الطبوبي ليدخل في البداية في سلسلة تناقضات في المواقف من خلال دعم حكومة الشاهد بالإمضاء على وثيقة قرطاج الأولى، ثم بعد ذلك يطالب بتغيير الشاهد جراء فشل وثيقة قرطاج الثانية، ويجد الإتحاد نفسه يخسر رهان المطالبة بتغيير حكومة الشاهد التي أكملت كامل الفترة المتبقية لها و الإتحاد يجبر على التراجع على هذا المطلب ويتعامل مع هذه الحكومة بخصوص الملفات الاجتماعية العالقة.

فقدان البصيرة و الاستشراف السياسي لنور الدين الطبوبي تواصل كذلك مع الزج بالإتحاد في الإصطفاف السياسي وراء المرشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي والذي هز كثيرا من صورة الإتحاد بحكم انقلاب الآية، فعوض أن يدخل الإتحاد لدعم حظوظ هذا المرشح وجدنا أن التصاق اسم الزبيدي بالإتحاد كان مضرا به لعدة معطيات أهمها أن دعم مرشح بعينه سوف يصبح في حد ذاته تصويتا واستفتاءا سياسيا على الإتحاد وبخسارة الزبيدي من الدور الأول فقد خسر معه الإتحاد كذلك.

من جهة أخرى، الاصطفاف وراء الزبيدي في جبهة تضم شخصيات تثير التحفظ داخل الشارع التونسي كرجل الأعمال ومحرك اللوبيات المشبوهة كمال اللطيّف أثار سيلا من الانتقادات على اختيارات قيادة الإتحاد ممثلة في شخص نور الدين الطبوبي. كما أن هذا الدخول في معترك الحملة الانتخابية قد أثار انقسامات عدة داخل هياكل الإتحاد رفضا لهذا الاصطفاف بحكم الاختلافات الفكرية و السياسية داخل الهياكل مما دفع بقيادات من الصف الثاني كالأسعد اليعقوبي، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، للخروج علنا وانتقاد الطبوبي بصفة لاذعة على هذا التمشي ليجبر نور الدين الطبوبي لاحقا على التراجع و التصريح بحيادية الإتحاد تجاه المتنافسين للسباق الرئاسي في الدور الثاني.

التغيير حتمية تاريخية

لا يمكن لمنظمة تاريخية وعريقة وذات امتداد شعبي كبير أن تبقى خارج سياق التحولات الديمقراطية التي تعيشها تونس في هذه المرحلة وسيكون ذلك سواءا بإرادة ذاتية من قيادات الحرس القديم للمكتب التنفيذي أو رغما عنه لأننا نعيش عصر التغيير كحتمية تاريخية لا تقبل المقايضة مبنية على ترجمة إرادة القواعد مرورا بهياكلها الجهوية والقطاعية وصولا إلى المركزية النقابية ممثلة في الهيئة الإدارية الوطنية والمجلس التنفيذي، وذلك من خلال فتح والمناقشة الحقيقية لملف الديمقراطية النقابية خاصة على مستوى إشراك القواعد في أخذ القرارات و القطع مع الممارسات السابقة من التضييق على كل من يخالف الرأي أو يقوم بأي انتقاد للقيادة المركزية مادام هذا الشخص يمثل قطاعا معينا تم إنتخابه إنتخابا حرا.

من جهة أخرى لا بد من القطع مع سياسة التوارث النقابي بعقلية الحرس القديم الذي يمثل البيروقراطية النقابية داخل الإتحاد من خلال الحرص على سحب شرط عدم تجاوز المدتين النيابيتين على كافة أعضاء المجلس التنفيذي وليس فقط الأمين العام باعتباره أهم هيكل نقابي داخل الإتحاد، مما يتيح للقوى المجدّدة داخل المنظمة بالتداول على مراكز القرار و إعطاء ديناميكية جديدة للعمل النقابي بهذه المنظمة، وهو ما سيمثل تغييرا جوهريا في مسيرة الإتحاد وستمثل داعما لاستقلالية المنظمة الشغيلة.

ظهرت المقالة هل يقدر الحرس القديم لاتحاد الشغل بزعامة الطبوبي على الوقوف أمام رياح التغيير أولاً على أنباء تونس.