بقلم الأسعد بوعزي

اليوم أصبح خطر تفكّك الإتحاد قائما وجدّيّا والأسباب في ذلك عديدة إذ منها ما هو راجع إلى الفشل في تقدير الموقف وعدم القدرة على الاستشراف ومنها ما هو راجع الى الأنانيّة والتمسّك بالقيادة ومنها ما هو راجع إلى التسيّب والانفلات النّاتج عن عدم الانضباط والمتمثّل في خروج بعض رؤساء الجامعات والمكاتب الجهوية عن طاعة المكتب التنفيذي وأخذهم لقرارات على غاية من الحساسيّة دون استشارته.

1) الفشل في تقدير الموقف:

لا بدّ من الإشارة قبل كلّ شيء الى أن أصل بليّة الاتحاد التونسي للشغل لم تأتي مع تولي السيد نور الدين الطبّوبي وفريقه إدارة شؤون المنظّمة بل هي تعود الى تاريخ 17 ديسمبر 2010 حينما انخرطت هذه المنظمة في الانقلاب على الرئيس الرّاحل بن علي وهو ما أدّى الى خروج الأخطبوط النّهضاوي من قمقمه ليلتفّ حول عنق الدّولة الوطنية ويثأر منها ويأخذها كغنيمة حرب قبل أن يجعل منها إحدى إمارات الخلافة السادسة الموالية للعثمانيين الجدد المموّلين من دولة قطر.

كان ذلك نتيجة خطإ جسيم في تقدير الموقف من طرف القيادة في ذلك العهد التي قد تكون رأت في مشروع “الرّبيع العربي” فرصة لا تعوّض للخروج من قبضة نظام الحزب الواحد الذي لم يغفر له أحداث 26 جانفي 1978 وأحداث وانتفاضة الخبز ل 4 جانفي 1984.

لم يكن الاتحاد قادرا على استشراف الخطر الدّاهم إذ لم يكن يعلم لمّا كان قادته يحرّضون على الانقلاب على السلطة الشرعية من أعلى شرفات بناية ساحة محمد علي وبكلّ الفروع الجهوية والمحلّية أن القوس المرتدّ (boomerang) سوف يرتدّ عليهم ليلحق ضررا بمنظمتهم التي كانت تمثّل إحدى دعائم الدولة الوطنية والتي شاركت مع الحزب الحر الدستوري في قيادة الحركة الوطنية من أجل استقلال البلاد وتأسيس الجمهورية التي تتعارض مع دولة الخلافة.

وجرّاء هذا الخطإ الجسيم عاش الإتحاد العام التونسي للشغل عشرية حرجة في ظلّ حكم حزب النهضة التي تجنّدت لمحاربته ميدانيّا بواسطة ما يُسمّى برابطات حماية الثّورة وسياسيّا عبر ذراعها التكفيري المُمثّل تحت قبّة البرلمان في كتلة ما يُسمّى “بائتلاف الكرامة” المعادي للدّولة الوطنية ولكلّ رموزها بمن فيهم الإتحاد التونسي للشغل حليف الحزب الدستوري الحر في مقاومة الإستعمار الفرنسي.

وبالرّغم من حصوله سنة 2015 على جائزة نوبل للسّلام لكونه أهمّ عنصر في الرّباعي الرّاعي للحوار، فإن الإتحاد عجز عن توضيف هذا الإنجاز التاريخي لما يخدم مصلحة تونس وبما من شأنه أن يحسّن من صورته لدى الشّعب بعد ما ألحقه به الإسلاميون من شيطنة وتشويه.

2) الحياد عن الشّرعيّة والتمسّك بالسّلطة:

مع بداية سنة 2020، بدأ المكتب التنفيذي يفكّر في مراجعة القانون الأساسي للمنظمة الشغّيلة قصد إحداث بعض التعديلات من أهمّها تحوير الفصل 20 بما يسمح بالتمديد لأعضاء المكتب التنفيذي الحالي لأكثر من عهدتين وبما يتيح للأمين العام بالترشّح الى ولاية ثانية.

منذ ذلك الحين بدأ الانشقاق يدبّ داخل الاتحاد حيث أمضت مجموعة متكوّنة من 250 نقابيا ونقابية وثيقة رافضة لهذا المؤتمر باسم “لقاء القوى النقابية الديمقراطية”. من أهمّ الموقّعين على هذه الوثيقة نذكر بعض القياديين البارزين من بينهم أعضاء جامعتي التعليم الأساسي والثانوي وعلى رأسهم الأسعد اليعقوبي ونبيل الهوّاشي والمستوري القمّودي.

لم يسعَ المكتب التنفيذي الى تطويق هذه الأزمة مع أن كلّ الضروف كانت تذكّر بأزمة 1965 حينما انسلخ الحبيب عاشور (المدعّم من طرف الزعيم بورقيبه) عن الإتحاد العام التونسي للشغل ليؤسّس منظمة نقابية جديدة تحمل إسم الإتحاد التونسي للشغل وذلك إثر خلاف دبّ بينه وبين أحمد بن صلاح الذي كان يسعى الى بعث حزب عمّاليّ.

وتزامنا مع ظهور هذه الوثيقة الممضاة من طرف ائتلاف “لقاء القوى النقابية الديمقراطيّة” برزت على شبكات التواصل الاجتماعي عديد الصفحات المعارضة لعقد المؤتمر الاستثنائي من أهمّها “أحفاد حشّاد ضد الانقلاب والفساد” و”الرّادار النقابي” و”حركة التصحيح النقابي” كما نُظّمت عديد الاحتجاجات من طرف عدد من ممثلي النقابات الأساسية والفروع الجامعيّة بجهتي تطاوين وبن عروس أين تحظى الحركة “الإخوانية” بتمثيل واسع.

قد تكون الأنانية المفرطة والتمسّك بالكراسي حجب الرّوية عن المكتب التنفيذي وجعله لم يتفطّن الى ما يُحاك ضدّه من طرف القوى الظلاميّة التي تسعى الى تفكيكه كما هو الشأن بالنسبة للسلطة التنفيذية (رئاسة الحكومة) التي كانت تسعى الى إضعافه قبل أن تغيّر موقفها منه بعد 25 جويلية 2021 (رئاسة الجمهورية) بوصفه جسم وسيط وجب تحييده بأيّ شكل من الأشكال لتمرير النظام القاعدي الذي يتناقض مع مثل هذه الأجسام.

ومع كلّ هذه المعارضة فقد أصرّ المكتب التنفيذي على المرور بقوّة حيث صادق المجلس الوطني للإتحاد يوم 26 أوت 2020 على عقد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي بنسبة 96% من مجموع الحاضرين وهو ما أثار حفيضة “ائتلاف القوى النقابية الديمقراطية” التي رفعت دعوى قضائيّة عن طريق كلّ من منية بن نصّر العيّادي ومصباح شنيّب بغية إبطال هذا القرار.

انعقد المؤتمر الاستثنائي يومي 7 و8 جويلية 2021 وأقرّ تنقيح النظام الأساسي لينصّ على التجديد النسبي على الأقل لثلث تركيبة المكتب التنفيذي ويجيزلأعضائه بالترشّح لأكثر من دورتين وهو ما سمح للسيد لنور الدين الطبّوبي بتجديد ولايته كأمين عام للمنظّمة الشغّيلة.

وبالرّغم من أن المحكمة الابتدائية بتونس قضت بتاريخ 25 نوفمبر 2021 ببطلان هذا القرار الذي يعتبره الشق المعارض انقلابا على الشرعية وحيادا عن مسار حشّاد فإن المكتب التنفيذي طعن في الحكم وبقي على موقفه الى حين أن أصدرت محكمة الاستئناف حكمها يوم 13 أكتوبر 2022 الذي يقضي بنقض الحكم الابتدائي.

وخلال السّنة التي أمضاها المكتب التنفيذي الجديد في ترقّب قرار محكمة الاستئناف كان الإتحاد العام التونسي للشغل على غاية من الوهن وهو ما ساعد رئيس الجمهورية الذي جمع كلّ السّلط بين يديه غداة 25 جويلية 2021 ليصدر الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائيّة ويشرع بذلك في بناء النظام القاعدي في غياب قوّة فاعلة من شأنها أن تعدّل الموازين على الساحة السياسية.

3) التسيّب والإنفلات النّقابي:

شهدت العشرية التي تلت حراك 14 جانفي 2011 وخاصّة منها سنوات حكم التّروايكا انفلاتا في العمل النقابي باسم تحسين الضروف الاجتماعية للشغّالين وتسوية وضعيات بعض القطاعات الهشّة وخاًصّة منها عمّال الحضائر وشركات المناولة. وسرعان ما شمل هذا الانفلات كلّ الشركات والمؤسسات المنتجة والقطاعات الاستراتيجية مثل النقل والطّاقة والبريد و النسيج وتوقّف انتاج الفوسفاط والصّناعات البتروكميائية وتمّ تسجيل خسارة مليوني يوم من العمل منذ 2011 الى غاية 2018 فقلّت بذلك الانتاجيّة وهو ما تسبّب في عجز في ميزانية الدّولة لسنوات متتالية وبنسبة قدّرها الخبراء بحوالي 9%.

ومع مرور الزّمن وفي ظلّ تدهور الوضع الاجتماعي وعجز الحكومات المتتالية عن إيجاد حلول ناجعة للخروج من الأزمة، اغتنمت بعض المكاتب الجهوية والمحلّية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ضعف الدّولة فخرجت عن سلطة المركزية النقابية وأصبحت ترفع شعارات لا علاقة لها بتحسين الوضع الاجتماعي لمنظوريها بل أصبحت تتزعّم تنسيقيات تطالب بالتنمية الجهوية فعمّ بذلك التسيّب وكثرت الاحتجاجات والاعتصامات والاضرابات العشوائيّة.

وفي ظل هذه الفوضى العارمة لم يسلم القطاع الخاص من هذه الإضرابات فأوقفت عديد الشركات أنشطتها وأفلس بعضها وانقطع الاستثمار الأجنبي ويئس رجال الأعمال المحلّيّين من رؤية مستقبل أفضل فجمّدوا أموالهم فيما أختار البعض منهم الهجرة والانتصاب في إحدى البلدان المجاورة.

وبالرّغم من الحدّ من هذه الإضرابات العشوائيّة مع تحسّن الوضع الأمني واسترجاع الدّولة لشيء من هيبتها خلال السنوات الأخيرة فإن بعض القطاعات الحيوية مثل النقل والصّحة والتعليم لا تزال تشهد بعض الإضرابات التي تضرّ بالمواطن وبالنّاشئة حتّى أصبح الاعتقاد السائد يتمثّل في أن الدولة أصبحت عبارة عن غنيمة لدى الإسلاميّين ورهينة لدى المنظمة الشغّيلة فكره الشعب الإتحاد كما كره من قبله حركة النّهضة ففقدت منظمة حشّاد بريقها وشعبيتها ولم تعد تلك المنظمة التي يعوّل عليها كضامن لاستقرار البلاد ووحدتها.

اليوم فقد الإتحاد العام التونسي للشغل وحدته الصمّاء لكثرة الشقوق التي حلّت به فهو يبدو في ظاهره كتلة متماسكة غير أنه في باطنه فرقا متناحرة وقد تفطّنت السلطة الحاكمة الى هذه الشقوق فاستفادت منها لتمرير نظامها القاعدي والشروع في بناء أسسه بل وصل بها الأمر الى استقطاب بعض الرّموز المنشقّة عن المكتب التنفيذي السّابق وتعيّنه في الحكومة على غرار السيّد محمد علي البوغديري الذي عُيّن أخيرا في خطّة وزير التربية والتعليم وهي لعمري رسالة ذات مغزي موجّهة للسيد نور الدين الطبّوبي شخصيّا ومفادها أن “ألزم حدودك بما يتطلّبه نضالك الإجتماعي ولا تحشر نفسك في السياسة”.

يبدو أن القيادة الحالية فهمت الرسالة فانحنت للعاصفة خاصّة وأن العديد من رموزها طالتهم يد العدالة من أجل تهم منها ما يتعلّق بالفساد ومنها ما يتعلّق بتعطيل سير العمل.

لا أظنّ أنّ أبناء حشّاد الوطنيّين المحافظين على مبادئه والسّائرين على خطاه غاب عنهم أن سبب نكبتهم تتمثّل في استيلاء اليسار على منظمتهم ومهادنته للإسلاميين تحت شعار “لا للإقصاء” وفكّ الارتباط التاريخي مع حزب الزعيم بورقيبة رغم المحاولات التي يبذلها الحزب الدستوري الحر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وإذا ما تُرك الأمر على ما هو عليه فإن المنظمّة الشغيلة سوف تتفكّك لا محالة وتنقسم الى عدّة منظمات خاصّة وأن بعض التنسيقيات العمّالية بدأت تظهر في بعض الوزارات على غرار الشّعب المهنيّة زمن بن علي في الوقت الذي ينادي الكثير من أعدائها بتعدّد النقابات طبقا للقوانين السّائدة في البلاد ولعلّ الحلّ يكمن في الإتفاق على شخصيّة تُحظى بثقة الجميع ( قد تكون السيد حسين العبّاسي) لتهدّئ الأمور وتدعو الى مؤتمر استثنائي انتخابي ليفرز قيادة جديدة على ضوء انتخابات نزيهة وشفّافة.

ضابط متقاعد من البحرية التونسية.

ظهرت المقالة تونس : هل يفعل إتحاد الشغل بنفسه ما لم يفعله العدوّ بعدوّه؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم الأسعد بوعزي

تهدف الندوة حسب ما ورد بالبرنامج الذي تمّ ضبطه إلى استنطاق طبيعة إسهامات النّخبة التونسية في الميدان السّياسي والمعرفي والاقتصادي والإعلامي والإتصالي وطرح المسائل الجوهرية حول مدى تطابق رؤى النّخبة مع أنساق مختلف مراحل الانتقال الدّيمقراطي منذ 2011 الى اليوم.

حضر هذه النّدوة جمع من الأدباء والمفكّرين والإعلاميّين والأساتذة الجامعيّين وعدد من إطارات الدولة المتقاعدين شمل نخبة من السّفراء ورجال الدّولة والخبراء في شتّى الميادين.

بعد افتتاح الدورة من طرف السّيدة سلوى التّارزي رئيسة المنتدى التي حرصت على إنجاح هذا النشاط الذي يكتسي أهمّية بالغة في هذه المرحلة المفصليّة والحسّاسة من التحوّل الديمقراطي فتحت المجال للمحاضرين للتدّخل في عديد المواضيع التي سنعرضها في ما يلي.

1) مسؤولية النّخب زمن التحوّلات الديمقراطية:

تناول السيّد حمّادي بن جاب اللّه الأستاذ الجامعي والفيلسوف والخبير الدّولي بالشّرح هذا الموضوع وبيّن دور النخبة وتأثيرها في الانتقال الديمقراطي بدءا بهيرودوت (القرن الخامس قبل الميلاد) الذي وضع أنظمة الحكم لأوّل مرّة في التاريخ وقسّمها الى نظام ملكي ونظام جمهوري ديمقراطي ونظام حكم الأقلّية (oligarchie) وصولا الى “روسّو” و”منتسكيو” الذين طوّرا مفهوم النظام الديمقراطي وأضفيا عليه مسحة من القانون الدّولي والإنساني.

السيد حمّادي بن جاب الله لم ينس ان يعرّج على دورالزعيم بورقيبة في بناء الدولة الوطنية على المقوّمات التي وصفها علماء العصر التنويري بوصفه رجلا مثقّفا ومتشبّعا من الفكر التقدّمي كما أكد على أن الدّولة الوطنية بثوابتها البورقيبيّة لم تفشل في خياراتها بما أن حراك 2011 رفع شعارات تنادي بالشغل والحرّية والكرامة الوطنية وهي نفس الأهداف التي كان بورقيبة يسعى الى تحقيقها.

هذا، وخلُص المُحاضر إلى أن من تولّوا الحكم بعد سنة 2011 أخذوا الدولة كغنيمة وحادوا عن الأهداف التي نادى بها الشعب كما فشلت النخبة في التصدّي الى تحطيم الدولة وأصبحت بذلك نكبة التونسيّين تُترجم بعلوّ هممهم وعجز نخبتهم في مساندتهم على تحقيق حلمهم في بعده المعيشي (شغل) والإنساني (حرّية) والوطني (كرامة وطنية).

ولعلّ من أهمّ ما جاء في تدخّل الأستاذ جاب اللّه على الإطلاق هو قوله أن دستور الولايات المتّحدة الأمريكية لم يتعرّض البتّة الى ذكر الدّيمقراطية بل انّ هذه القوّة الكونيّة تكفّر هذه الكلمة مع أنها تنصّب نفسها المدافع الأوحد عنها وتدرج الدّول على القائمة السّوداء على أساسها وبمقتضاها.

هذه المعلومة التي كنت شخصيّا أجهلها كم هيّ أشفت غليلي وأنا الذي يزعم معرفة قوانين هذه الدّولة وعارفا بالعناصر التي تحكم سياستها الخارجية ذلك أنها أجابت عن سؤال طالما أرّقني ولم أجد له جوابا ألا وهو “ما سرّ إصرار الولايات المتحدة على زرع أخطبوط القرضاوي في بلادنا”؟

الجواب الذي استخلصته وبكلّ تأكيد هو أن كلاهما (أمريكا والقرضاوي) يعادي الدّيمقراطية ولا يمكنه بسط هيمنته إلاّ عبر نشر الفكر الظلامي.

2) أيّ دور للنّخب الإعلامية والإتصالية؟

تعرّض الإعلامي والأستاذ السيّد مصطفى عطيّة إلى دور النّخب الإعلامية والإتصالية في إنجاح التحوّل الدّيمقراطي وبيّن أن القوى الظلامية التي حكمت تونس بعد 14 جانفي 2011 نجحت في محاصرة النّخبة التونسية وقادت ضدّها حربا تحت شعار “نكبتنا في نخبتنا” ممّا أضعف دور هذه النخبة في الدّفاع عن مبادئ الدّولة الوطنية وثوابتها إذ منها من خضع الى السّلطة القائمة ومنها من انحنى للعاصفة ومنها من تنكّر للمبادئ البورقيبيّة (قلب الفيسته) ولم يقاوم منها إلاّ ما رحم ربّك وهي مقاومة لم تنجح في أداء دورها للمحافضة على الدّولة الوطنية وذلك لأسباب موضوعيّة وأخرى غير موضوعيّة.

من بين الأسباب التي أدّت الى غياب النّخب الإعلامية والإتصالية الوطنيّة على السّاحة هي تنصيب القوى الظلامية التي حكمت تونس بعد 2011 لِما يسمّيه الأستاذ عطيّة لنخبة “الحمقى الضّروريّين Les idiots utiles” وهي عبارة عن فئة مرتزقة ودخيلة عن الإعلام تمّ تجنيدها في خدمة القوى الأجنبية التي تموّلها.

3) ما هو دور النّخبة النسائيّة في ظلّ عدم المساواة بين المرأة والرّجل؟

تعرّضت الأستاذة الجامعيّة رياض الزّغل الى دور النّخبة النسائيّة في إنجاح الانتقال الدّيمقراطي وبيّنت أن القوى الظلامية شجّعت ما أسمته برداءة الحكم ( médiocratie) على حساب الدّيمقراطية ونجحت في حجب دور المرأة على السّاحة الوطنية حتّى كاد أن يكون هذا الدّور منعدما بسبب عدم المساواة بين الرّجل والمرأة وأستشهدت في ذلك بدراسة قام بها الإتحاد الأروبي تبرز أن النسبة المائوية لمساهمة المرأة في العمل السياسي تنحدر كلّما اتّجهنا نحو الشرق وذلك بحكم النظرة الذكوريّة للمشرقيّين من ناحية وغيرة النّساء من بعضهنّ البعض من ناحية أخرى.

4) النقاش العام:

بعد النهاية من المحاضلرات فُتح النقاش العام للحضور فكانت كلّ التدخّلات تصبّ في اقتراح بعض التوصيات منها:

– إعادة صياغة مفهوم النّخبة وخاصّة منها ما يتعلّق بالإعلام وقطع الطريق أمام الدّخلاء وتجريم التمويل المشبوه والمال الفاسد،

– اعتماد الدّيمقراطية العقلانيّة ومحاربة الشّعبويّة،

– بعث ميثاق قرطاج لحماية النّخب من المحاصرة والتّركيع والتّطويع والتدجين،

– تشجيع النّخب النّسوية من أجل تولّي مراكز القرار بما يدعّم دورها في إنجاح التحوّل الديمقراطي.

وعلى ضوء ما ورد بهذه النّدوة رأيت أنه من واجبي التتقدّم بسؤال لعلّه يلخّص كلّ ما تناوب المحاضرون على شرحه. يتمحور جوهر هذا السّؤال حول ثلاثة أفكار رئيسيّة وردت في تدخّلات الأساتذة المحاضرين الثلاثة:

ما جاء على لسان الأستاذ حمّادي جاب اللّه من أن الدستور الأمريكي لم يذكر كلمة الدّيمقراطية بل يكفّرها بما يفسّر دعم الأمريكيّن لوجود وكر القرضاوي بتونس وهو الذي يسعى الى تهديم أسس الدولة الوطنية،

ما جاء على لسان الأستاذ مصطفى عطيّة من أن قلّة من النّخب صمدت في وجه القوى الظلامية للدّفاع عن مقوّمات الجمهورية،

وأخيرا ما أكدته الأستاذة رياض الزّغل من أن دور النخبة النسائيّة تمّ حجبه أساسا بحكم النظرة والنزعة الذّكورية وغيرة النساء من بعضهنّ البعض.

وبناءا على ما سبق كان السّؤال في الصّغة التّالية: أنتم يا أيّها السّادة الذين تمثّلون النخبة التي تحمل الفكر البورقيبي ها هيّ أمامكم الأستاذة عبير موسي ترابط طوال سنتين أمام مقرّ القرضاوي بشارع خير الدين بالعاصمة دفاعا عن الدّولة الوطنية ونظامها الجمهوري فما يمنعكم من مساندتها معنويّا وهو ما لا يكلّفكم شيئا؟ وهل يمكن تفسير هذا السلوك بواعز النّزعة الذّكورية وبالغيرة النسائيّة كما ورد على لسان الأستاذة الزّغل؟ علما وأنني استثنيت من الحضور الأستاذ حمّادي بن جاب اللّه الذي سبق له أن زار المناضلة عبير موسي صحبة ثلّة من المثقفين في مقرّ الاعتصام.

تلك هي حيثيات هذه النّدوة التي كانت في مجملها ناجحة وكان بالإمكان أن تكون أكثر إفادة لو تمّ نقلها للعموم غير أن إعلامنا الموقّر وخاصّة العمومي منه غاب عن تغطيّة هذه النّدوة وليس في ذلك سرّا بما أن نخبة الإعلام والإتصال تمّ محاصرتها من طرف ما أسماه الأستاذ مصطفى عطيّة بنخبة “الحمقى الضروريّين” (idiots utiles”).

خلاصة القول أن “نكبتنا في نخبتنا” وليس هذا بالمفهوم الذي تبنّته قوى الظلم والظلاميّة.

ضابط في البحرية التونسية متقاعد.

ظهرت المقالة أيّ دور للنّخب التونسيّة في الإنتقال الدّيمقراطي؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم الأسعد بوعزي

الطوطئة:

يكفي ان تقرأ توطئة الدستور لتلاحظ بصمة قيس سعيّد وأفكاره بما يعني أنه أخرج دستورا من عنده وفي أفضل الحالات قام بمراجعة عميقة لنسخة اللّجنة الإستشارية.

التوطئة بحثت في التاريخ البعيد لتذكّرنا بكلّ الدساتير القديمة بما فيها الزّمام الأحمر وتغافلت على ذكر دستور 1959 باسمه مع أنه دستور دولة الاستقبال.

تمّ التأكيد على ما يوحي بأن تاريخ تونس بدأ يوم 17 ديسمبر 2010 (صعود شاهق غير مسبوق) مع طمس أهم محطّات الحركة الوطنية بما فيها النضال الحزبي والنقابي.

التوطئة تعتبر الاستشارة الألكترونية مرجعا أساسيا للدستور وتضخّم من عدد المشاركين فيها على خلاف الواقع.

الأحكام العامة:

الفصل الخامس ينصّ على أن “تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية”

السؤال الذي يطرحه هذا الفصل هو الى أي بعد يمكن الذهاب في تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف وهل يعني تحقيق هذه المقاصد العمل على منوال أفغانستان و إيران لحماية العرض مثلا؟

الفصل 14 يجعل واجب الدفاع عن حوزة الوطن واجبا مقدسا على كل مواطن ويستثني المواطنة التي يخصّها بالذكر في بقية الفصول.

الفصل 19 لم ينص على رقمنة الإدارة وعصرنتها وهنا تجدر الإشارة الى أن الدستور لم يعكس عمل اللجنة الاقتصادية حيث تغافل عن حقوق المراة الريفية وكان خاليا من كل ما قيل عن دسترة العملة الرقمية والطاقات البديلة والثروة المستدامة وغيرها ممّا يضمن مستقبل الأجيال القادمة.

الحقوق والحريات:

الفصل 44 المتعلق بالتعليم ينصّ على “تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية” وهو ما قد يفتح الباب أمام انتشار المدارس القرآنية على غرار مدرسة الرقاب.

ينص الفصل 55 على ألاّ “توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور الاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة”.

السؤال المطروح هو هل أنه سيتمّ التضييق على الحريات بإسم الآداب العامّة كمطاردة المفطرين في شهر رمضان أو ارتداء البيكيني في الشطوط مثلا؟

الوضيفة التشريعية :

1- مجلس النواب :

ستّة ملاحضات في هذا الباب:

بعث مجلس نيابي ثان يسمّى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

الدستور لا ينصّ على ألإنتخاب الحر والمباشر والنزيه والشفّاف لنواب الشعب بما يوحي ان قانون الانتخاب سوف يسنّ النظام القاعدي.

التضييق على حرّية النائب وجعله تحت الضغط بتجريده من الحصانة باسم الثلب والقذف والتشاجر داخل المجلس وتعطيل العمل البرلماني ويبدو هنا أن ما كان يسمّى “بترذيل المجلس المنحلّ” دفع باللّجنة الى دسترة التصدي لهذه المخالفات التي لا ترتكز على ضوابط وهو ما من شأنه أن يحدّ من جرأة النائب في تبليغ صوته.

التغافل عن دسترة أداء اليمين للنواب، وبالمناسبة فإن كلّ المنتخبين والمعيّنين في المجالس والهيئات الدستورية لا يؤدّون اليمين ما عدا رئيس الدولة.

دسترة سحب الوكالة من النائب بما يعرضه لعمليات كيدية وبما يوحي بأن الرئيس ماض في تنفيذ مشروع النظام المجالسي عبر قانون الإنتخابات المنتظ.

مجلس نواب الشعب ليس له الحق في سحب الثقة من رئيس الجمهورية حتى بسبب الخيانة العظمى وهو ما يؤسّس لدكتاتورية غير مسبوقة.

المجلس الوطني للجهات والأقاليم:

هو عبارة عن مجلس صوري tiré par les cheveux بعث لتجسيم النظام المجالسي. كل مسؤولياته تتلخص في الموافقة على الميزانية ومخططات التنمية على المعاهدات المالية والإستثمارية بما يضمن التكافؤ بين الجهات وهو عمل من مشمولات مجلس نواب الشعب.

الوضيفة التنفيذية:

رئيس الدولة جمع كلّ “الوضائف” بين يديه وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (لم يسمّيها و لم يحصرها في الجيش الوطني) ورئيس مجلس الأمن القومي وهو الذي يسمّي رئيس الحكومة وأعضائها ويعيّن القضاة.

رئيس له السلطة المطلقة وليس خاضعا للمساءلة ولسحب الثقة ما قد يجعل من حكمه دكتاتورية مطلقة.

من المالحظ ان الدستور يتحدث عن وضائف فيما يذكر كلمة السلطة في مناسبتين عندما تحدّث عن السّلط العمومية.

الحكومة:

بإختصار شديد لا تمثل الحكومة سوى أداة تنفيذية بيد رئيس الدولة الذي يحدّد بمفرده سياسات الدولة وتوجهاتها وهو ما قد يجعل من النظام نظاما رئاسويّا وليس رئاسيّا.

الوضيفة القضائية:

بإختصار شديد فإن القضاء يخضع الى سلطة رئيس الدولة بما أن القضاة يتمّ تعيينهم من طرفه. الدستور لم يضبط السلطة المسؤولة عن عزل القضاة.

المحكمة الدستورية:

هي محكمة ليس لها الحق في عزل الرّئيس تتلخص مهامها في مراقبة دستورية القوانين.

الدستور يضبط تركيبتها غير انه لا يضبط الضمانات الخاصة بحياد أعضائها.

ضابط سابق في البحرية.

ظهرت المقالة دستور قيس سعيد مطية لفرض النظام القاعدي على الشعب التونسي أولاً على أنباء تونس.

الكاتب ضابط سابق في البحرية التجارية وهو يستعين بتجربته ليحلل الظروف التي أحاطت بحادثة غرق سفينة Xello الحاملة ل 750 طن من المحروقات في المياه الاقليمية التونسية في خليج قابس يوم أمس السبت 16 أفريل 2022 و ما قد يترتب على ذلك على كل المستويات و منها مسألة تحديد المسؤوليات.

بقلم الأسعد بوعزي

المعلومات المتوفرة حول حادث غرق سفينة Xello و التي تنتظر تأكيد التحقيقات الدائرة الآن : سفينة شحن تحمل العلم الغيني غادرت ميناء دمياط المصري في اتجاه مالطة وعلى متنها طاقم يتكون من سبعة بحّارة وتحمل في صهاريجها 750 طن من الغازوال.

يقال أن هذه السفينة أرسلت نداء إستغاثة بعدما تعرضت إلى عطب أحال دون مواصلة سيرها خاصّة وأن حالة الطقس غير ملائمة للإبحار.

الأخبار حول هذه السفينة متضاربة والمتداول هو أن السلطات التونسية سمحت لها بدخول خليج قابس والرسوّ بالمخطاف على بعد ثلاثة أميال ونصف (7كم) غير أن الطاقم طلب إخلاءه من المتن قبل أن تغرق السفينة.

هل ارتكبت سلطات ميناء قابس مخالفة ؟

التحليل: لا بدّ من الإشارة قبل كل شيء إلى أن سلطات ميناء قابس ارتكبت مخالفة بسماحها إلى باخرة معطّبة بالدخول إلى خليج قابس الذي يُعدّ مياها داخلية قبل التثبّت من نوع العطب وتقييم مخاطره على البيئة.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون البحار وخاصّة منه اتفاقية Montego Bay لسنة 1982 يلزم كلّ من يتلقّى نداء الإستغاثة بإنقاذ الأرواح البشرية ولا يلزمه بإنقاذ السفينة أو حمولتها. وهنا كان على السلطات التونسية إخلاء الطّاقم وتسخير أحد الجرّارات remorqueur المتواجدة بميناء غنّوش لجرّ السفينة إلى عرض البحر لإبعادها عن الخليج الذي يشكّل محضنة لتكاثر الأسماك pépinière والذي يفتح على جزيرة جربة بما فيها من منشئات سياحية.

ثمّ هناك بعض الفرضيات:

– لنفترض أوّلا أن السفينة جنحت ولم تغرق (échouage) مع أنه هذا الاحتمال غير وارد لأن عمق المياه جدّ كاف لتعويم السفينة إن كانت تبعد حقّا ثلاثة أميال عن اليابسة. في حالة الجنوح أنا واثق من أن البحرية الوطنية لها من الخبرات والمعدّات لتعويمها بعد إفراغها من الغازوال والتعويم على غاية من السهولة لأن الصدفة شاءت أن يتمّ الجنوح مع إكتمال القمر حيث يبلغ المدّ la marée أقصاه في خليج قابس.

– إن الغرق لا يتمّ إلاّ بتعرّض السفينة إلى ثقب كبير جرّاء حادث (un abordage: (accident مع سفينة أخرى أو بسبب ارتطام السفينة في قاع صخريّ.

وبما أن الطاقم لم يشر في طلب الاستغاثة إلى تعرّضه إلى حادث وبما أن منطقة الجنوب التونسي وعلى طول مسلك السفينة في البحر الأبيض المتوسط لا توجد أماكن صخرية فإنني أشك بأن الغرق عمل إجراميّ متعمّد قام به ربّان السفينة.

ضرورة الاحتفاض بالطّاقم وإحالة الربّان على التحقيق لتحديد المسؤوليات

مثل هذا الصنيع ليس مستغربا خاصّة وأنه سبق لعديد السفن أن تجنح في منطقة الرمال ببنزرت في ثمانينات القرن الماضي. ومثل هذا الصنيع يقوم به الربّان بأمر من المجهّز armateur للتخلص من سفينة بلغت مداها العمري ولم تعد تلبّي شروط السلامة من ناحية وقصد الحصول عن بعض التعويضات من شركات التأمين من ناحية أخرى.

وفي هذه الحالة الغرق لا يمكن أن يتمّ إلاّ بالفتح المتعمّد لفتحات المضخّات ouverture délibérée des vannes وهي عملية يمكن للخبراء التحقق منها عن طريق التصوير تحت الماء بواسطة الغوّاصين.

هذه الفرضية تفرض نفسها خاصة وأن الطاقم ذكر وأن الماء تسرّب إلى غرفة المحرّكات أين توجد هذه الفتحات vannes.

ومهما يكن من أمر فإنه لا بدّ بالاحتفاض بالطّاقم وإحالة الربّان على التحقيق لتحديد المسؤوليات من أجل المحاسبة ودفع التعويضات. هذا دون ان ننسى محاسبة من أذن بدخول السفينة إلى الخليج ما تولّد عنه هذه الكارثة.

ملاحظة : قبل مغادرته السفينة، من الواجب القانوني أن يحمل الربّان معه سجلّ المتن (الملاحة) journal de bord وسجلّ سير المحركات journal des machines وذلك للاستضهار بهما لدى القضاء. ما تحتويه هذه الوثائق من معطيات تساعد على تشخيص الحادث.

أتمنّى ألاّ يكون الربّان أعدم هذه المستندات التي تضاهي الصندوق الأسود بالنسبة للطائرات.

ضابط سابق في البحرية التجارية.

ظهرت المقالة معطيات و تساؤلات و تحاليل أولية حول حادثة غرق الباخرة Xello في خليج قابس أولاً على أنباء تونس.

على الإسفلت الساخن وتحت أشعة الشمس الحارّة (40 درجة في الظلّ) هبّ الدساترة يوم السبت 19 جوان 2021 إلى شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة لتلبية نداء الواجب وهم متسلحون بالمظلاّت وقوارير الماء والرايات الوطنية لسماع صوت الحق الذي أنار الشعب حول حقيقة رباعية الدمار التي فتكت بتونس خلال العشر سنوات الأخيرة…

بقلم الأسعد بوعزي *

رباعية الدمار هذه كما لأوضحته الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر و رئيسة كتلته البرلمانية تتمثل في :

أولا تورّط المنظمات الأجنبية في تمويل الأحزاب الممثلة للإسلام السياسي ومن يدور في فلكها من الأحزاب التي باعت ضميرها للشيطان من أجل مصادرة القرار التونسي وتنفيذ أجندات الدول النافذة في تونس.

ثانيا : مصادرة الإعلام عبر شراء الذمم بواسطة أموال الإشهار وتوجيهه لشيطنة الحزب الدستوري الحر ورئيسته وكتلته النيابية.

ثالثا : ضرب الإتحاد العام التونسي للشغل عبر تكوين النقابات الموازية في غياب الحس الوطني لدى المركزية النقابية التي انقلبت على فكر فرحات حشّاد والحبيب عاشور وغيرهما من القيادات النقابية الوطنية الشريفة.

و رابعا : التحكم في منظمات المجتمع المدني من طرف الأجنبي عبر المال السياسي وبعث ما يشبه Freedom House جديدة ترتكز بالأساس على منظمتي “انا يقظ” و”البرلمانيون التونسيون ضد الفساد”.

لا تنسوا انه في ظل هذا الحصار الإعلامي المقيت فإن الأستاذة موسي تعوّل علينا بأن يقوم كلّ من حظر الوقفة الإحتجاجية أن يبلّغ هذه الأفكار لمن لم يحضر .

* ضابط في البحرية التونسية- متقاعد.

ظهرت المقالة عبير موسي و رباعية الدّمار في تونس أولاً على أنباء تونس.

القمع الذي تتعرض له الأستاذة عبير موسي و بقية نواب الحزب الدستوري الحر اليوم الأحد 6 جوان 2021 في ساحة باردو من طرف البوليس المتفاني في خدمة دولة الإخوان المسلمين … هذا القمع يندى له الجبين خاصة في غياب إعلام العار الذي يتفانى هو أيضا في خدمة أسياده الجدد من الإسلاميين.

بقلم الأسعد بوعزي *

المشهد في ساحة باردو هذا اليوم الأحد 6 جوان 2021 على الساعة العاشرة والرّبع صباحا: فوق ما تبقّى من آثار النافورة (الخصّة) ترى نوّاب كتلة الحزب الدستوري الحر وهم بنفس ملابسهم التي حضروا بها مسيرة يوم الأمس. كنت أرى من المسافة التي ترون على الصورة الأستاذة موسي صحبة النائب عواطف قريج تحاولان تثبيت علم تونس على بعض العِصِيّ طمعا في إنجاز ما يشبه السحابة الشمسية للإحتماء بها من القيظ الذي يلفح الوجوه وينقب الأدمغة. باءت المحاولة الأولى ثمّ الثانية ثمّ الثالثة بالفشل فأقتنعتا السيدتان بأنه لا فائدة من مواصلة الجهد لينتهي الأمر بأن يمسك كلّ من السيد أيمن (مساعد الأستاذة موسي) والسيدة عواطف بطرفي العلم لتستظلّ تحته الأستاذة بعض الوقت وهي جالسة على ما يشبه بقايا كرسيّ بُنّيّ اللّون في مشهد يتّسم بروح التعاضد والتّآزر ونكران الذّات ويُعبّر عن حسّ نضاليّ لا حدود له.

جدار حديديّ يذكّر بدولة الخوانجية دولة البوليس

حول هذه الصخرة التي تلخّص تعاسة تونس وفساد حكّامها ينتصب جدار حديديّ يذكّر بدولة الخوانجية دولة البوليس تحت حراسة عشرات من عناصر الأمن الذين لا ترى على وجوههم سوى علامات الكره والعداوة لمن يحاول الإقتراب من السّاحة.

على الجهة الأخرى من “الخصّة” كانت تربض العديد من سيّارات الشرطة تتوسّطها سيّارة إسعاف حمراء في مشهد لا يوحي إلاّ بسوء العاقبة. ما أن مسكت بهاتفي الجوّال لأخذ هذه الصورة اليتيمة من البعد الذي ترون حتّى داهمني بعض الأمنيين بملابس مدنية كنت أحسبهم من المواطنين الذين يتألمون كما أتألّم من المشهد. طمأنتهم بأنني على خلاف ما يعتقدون وغادرت المكان لأتّقي شرّهم.

دخلت المقهى المجاور لأرسم هذه اللوحة الدرامية التي تحدث في غياب تام لإعلام العار ولأكتب هذه الأسطر وقلبي ينفتر من شعوري بالعجز وأنا الذي ذهب إلى مقرّ الإعتصام على أمل أن يساهم ولو بقارورة ماء تطفىء ظمأ هؤلاء الرجال والنساء الذين يحملون همّ شعب فوق أكتافهم.

كتلة برلمانية تقف في وجه الظلم والجبروت والظلامية

اليوم من واجب هذا الشعب أن يشعر بالمسؤولية ويهبّ إلى نصرة هذه الكتلة البرلمانية التي تقف في وجه الظلم والجبروت والظلامية.

على المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان المحلّية والدولية أن تسارع بإنقاذ هؤلاء المناضلين من التهلكة بتوفير ما تيسّر من المستلزمات الوقائية والمعيشية التي تُبقي على حياتهم والمبادرة في ذلك بنصب خيمة تقيهم من اللّظى وتحافظ على الحدّ الأدنى من كرامتهم وخصوصياتهم.

على أعوان البوليس أن يعلموا أن تعلّة “تنفيذ الأوامر” لا تحصّنهم من المسائلة من الطرف القانون الدولي التي تؤكد إتفاقيته على ضرورة أن تُدرجة مادّة “القانون الإنساني” ضمن برامج التعليم بمختلف المدارس والكلّيات العسكرية. وعلى المسؤولين الأمنيين وعلى رأسهم وزير الدّاخلية أن يعلموا أن ما يقومون به يدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية ولا يسقط بمرور الزمن.

كم صرت أشفق على هذه الدولة التي لم أعد أعرفها بعدما ساهمت في بنائها ووهبتها 40 سنة من عمري. هذه الدولة التي أصبحت دولة الإخوان المسلمين وهي التي تخطو كل يوم خطوة نحو دولة داعش المنتصبة على مقربة منّا بالساحل الإفريقي.

أقول قولي هذا عسى أن أحرّك ضمير الحقوقيين ومنظمات المجتمع الدولي وعلى رأسهم منظمة حقوق الإنسان التابعة لإتحاد البرلمانيين الدولي ومنظمة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي وما تبقّى من ضمير هذا الشعب الذي يحتضر.

* ضابط سابق في البحرية التونسية.

ظهرت المقالة دولة الإخوان المسلمين تمعن في قمع عبير موسي و الدساترة الأحرار أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي إلى الرأي العام أصدره على صفحته الفايسبوك أمس الجمعة 28 ماي 2021 الكاتب (وهو ضابط سابق في البحرية التونسية) يكشف الهوية السياسية للعسكريين القدامى الذين أصدروا بيانا مناهضا للرئيس قيس سعيد يحاولون فيه إنقاذ شيخ الإخوان المسلمين راشد الغنوشي وحركة النهضة التي حكمت تونس مدة 10 سنوات و أفسدت فيها كل شيء وهي تعرضها اليوم إلى الإفلاس.

بقلم الأسعد بوعزي

اليوم انشغل الإعلام التونسي (المرئي والمكتوب والألكتروني) برسالة مفتوحة توجّه بها عسكري متقاعد من الجيش التونسي إلى سيادة رئيس الجمهورية حيث يحمّله فيها المسؤولية أمام الله والشعب والتاريخ إن لم يطبّق سيناريو يهدف إلى إنقاذ شيخ الإخوان المسلمين راشد الغنوشي وحركة النهضة التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من السقوط.

هذه الرسالة تمّ إمضاؤها (إلى جانب كاتبها) من طرف عنصر مدني وأربعة ضبّاط وكلّهم من المنتسبين إلى جمعية قدماء معهد الدفاع الوطني (وأنا واحد من المتخرجين من هذا المعهد ورفضت الانتماء لهذه الجمعية لأسباب بعينها).

أريد فقط أن أكتفي بنقد هذه الرسالة من حيث الشكل (فقط). ) لأنير الرأي العام التونسي بالآتي وهو ما يُغني عن الخوض في المضمون:

– أن محرّر الرسالة (مختار بن نصر) من المتعاطفين مع حركة الإخوان (له عديد الصور مع شيخهم) وهو الذي وضعوه ذات يوم على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي قدّم استقالته منها سنة 2019 بعد أن فشل الفشل الذريع في بلورة إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتعمّد التعتيم على ملف العائدين من من بؤر التوتر

– أحد العسكريين الكبار من الممضين على الرسالة هو صهر أحد القياديين في حركة الإخوان من العسكريين الذين تورطوا في محاولة الانقلاب التي أجهضها زين العابدين بن علي سنة 1987

– العسكري الثالث هو أحد تلامذة الضابط الكبير سالف الذّكر،

– الضابط الرّابع هو من المتعاطفين مع حركة الإخوان والذي تمّ تجميده في رتبته بعد التفطّن إلى ميولاته الإخوانية،

 – أمّا المدني فهو من المؤلّفة قلوبهم

من المؤسف أن نرى هذه الأيّام عديد الضبّاط المتقاعدين يحشرون أنفسهم في مسائل سياسية من أجل مناصرة طرف بعينه على حساب طرف آخر وهم الملزمون بواجب التحفّظ علاوة على أنهم يسيئون بسلوكهم هذا إلى المؤسسة العسكرية وهي منهم براءٌ إذ أننا أصبحنا نستمع كلّ يوم إلى بعض الأصوات التي تنادي بإصدار البيان رقم واحد على غرار ما يحدث في بعض البلدان الإفريقية المتخلّفة.

على الرأي العام التونسي أن يعلم أنّ مؤسستنا العسكرية العتيدة منزّهة من مثل هذه الخزعبلات التي لا تُلزمها في شيء وهي المؤسسة العريقة والوطنية التي تحرص على النّأي بنفسها عن كلّ المهاترات والتجاذبات السياسية.

* ضابط سابق في البحرية التونسية.

ظهرت المقالة هؤلاء العسكريون الذين يحاولون الزج بالمؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية… أولاً على أنباء تونس.

بعد فضيحة “غزوة مقر وكالة تونس افريقيا للأنباء” (وات) أمس الثلاثاء 13 افريل 2021 من طرف كمال بن يونس التجمعي في خدمة النهضة و المعين من رئيس الحكومة ر م ع على المؤسسة العمومية للاعلام و الذي كان مرفوقا بعدل منفذ و بفيلق كامل من بوليس المشيشي الذي اعتدى على الصحفيين و العمال في قعر دارهم من اجل تنصيبه في الطابق الرابع بالقوة، و الصور و الفيديوهات التي دارت في العالم قاطبة في لمح البصر، كتب الاسعد بوعزي عقيد البحرية المتقاعد ما يلي في تدوينة نشرها اليوم الاربعاء على صفحات الفايسبوك :

“لو كنت مكان كمال بن يونس لأستقلت من الحياة المهنية ولأنسلخت من الحياة العامّة لأنزوي في أحد كهوف الشعانبي حتى يناديني المولى إلى جواره.

من فقد كرامته فقد موقعه ضمن المجتمع وهذا لا ينطبق إلاّ على من له ضميرا حيّا وكان على قدر من الحياء”.

و قال في تدوينة أخرى سبقتها:

“في ديمقراطية بني خمجون يتمّ تنصيب المدراء العامّون بهراوات البوليس لا بحكم القانون”.

ظهرت المقالة الأسعد بوعزي: لو كنت مكان بن يونس لاستقلت من الحياة المهنية و انسلخت من الحياة العامة و انزويت … أولاً على أنباء تونس.