هشام الفوراتي ونور الدين بدوي.

كشف مصدر ديبلوماسي جزائري لـ”أنباء تونس” بأن وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، ونظيره التونسي، هشام الفوراتي، تدارسا خلال لقاءهما أمس الجمعة 8 فيفري 2019 بساقية سيدي يوسف (الكاف) بمناسبة إحياء الذكرى الـ61 للمجازر الإستعمارية الفرنسية ملف الوضع الأمني في ليبيا.

من الجزائر: عمّــار قـردود

و قد تعرض الوزيران إلى السُبل الكفيلة بتشديد و تعزيز الإجراءات الأمنية على حدود البلدين مع ليبيا وذلك في ظل التزايد المخيف في إغراق هذا البلد بالمزيد من شُحنات الأسلحة القادمة من الخارج وخاصة تركيا واليونان وخطورة إحتمال وقوعها في أيدي الإرهابيين و الميليشيات المتطرفة و إمكانية وصول هذه الأخيرة إلى الجزائر و تونس.

زيارة مرتقبة لوزير الداخلية التونسي إلى الجزائر قبل رمضان المقبل

و أفاد ذات المصدر أنه قد تم الإتفاق بين السلطات الجزائرية و التونسية على إنشاء لجنة مشتركة رفيعة المستوى بين البلدين تهتم بإيجاد الميكانيزمات المناسبة لتعزيز الحدود و تأمينها و الحؤول دون تسلل الإرهابيين أو الأسلحة إليها، كما تقرر برمجة زيارة هامة لوزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي إلى الجزائر قبل رمضان المقبل.

ومنذ يومين فقط، حجزت الجمارك الليبية في مدينة الخمس شحنة أسلحة على متن سفينة نقل بحري تضم سيارات عسكرية ومدرعات إلى جانب آلاف القطع من الأسلحة والذخيرة. وكشفت الجمارك الليبية أن التحقيقات ما زالت جارية للتأكد من مصدر هذه الشحنة العسكرية القادمة من الخارج و الثانية من نوعها منذ بداية العام الجاري و الرابعة في ظرف عام واحد.

وطالبت قوات حماية طرابلس، النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في شحنة المدرعات التي أوقفها أعوان الجمارك في ميناء الخمس، وكذلك شحنات الأسلحة والذخائر المختلفة التي سبق الحجز عليها في نفس الميناء، وكشف كل الحقائق للشعب الليبي. وفى بيان لها، طالبت النائب العام بالكشف عن المتورطين في تلك الشحنات وفي الاعتمادات المستخدمة لتوريدها.

وانطلقت بالفعل، أول أمس الخميس، التحقيقات الأولية حول حقيقة شحنة المُدرعات العسكرية والسيارات المُصفحة المُحتجزة في ميناء الخمس، الأربعاء المنصرم، بقيادة المدعي العام العسكري الليبي رفقة رئيس النيابة العسكرية الكلية بالمنطقة الوسطى ومدير النيابة العسكرية الجزئية الخمس ووكلاء النيابة بقسم التحقيقات بمكتب المدعي العام.

وتحفّظت جمارك ميناء الخمس على الباخرة “كارات” بعد وصولها من ميناء “مرسين” التركي وعلى متنها 5 حاويات تحتوي على 9 سيارات ومُدرعات مُجهّزة للاستخدام العسكري. وطالبت إدارة ميناء الخمس المسؤولين عن السفينة باستخراج تصريح من قبل المجلس الرئاسي أو وزارة الداخلية يسمح بإدخال الشُحنة.

قائد القوات الأمريكية في أفريقيا: نعمل على تعزيز الإستقرار في ليبيا

هذا و قال قائد القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” توماس والدهاوسر، إنَّ من أهم البنود التي تسعى أفريكوم لتحقيقها خلال عام 2019 هو تعزيز الإستقرار في ليبيا، والحد من تدخل روسيا فيها. وأضاف والدهاوسر أن الإستراتيجية الجديدة لأفريكوم تتركز حول 6 محاور أساسية تتعلق بتعزيز شبكات الشركاء، وتعزيز القدرات الأمنية وتطويرها، ودعم الشركاء في منطقة بحيرة تشاد.

من الصعب إنهاء النزاع المسلح في ليبيا

و من جهتها أكدت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس أنه لا يمكن لأطراف النزاع في ليبيا حسم الخلاف فيما بينها عسكرياً. وأثنت بيرس على جهود إنعاش الإقتصاد في ليبيا وجعله في خدمة المواطن وتحييده عن الصراع وذلك من خلال التطلع لحسن توزيع الموارد وفعالية المؤسسات الاقتصادية.

بعد إغراق ليبيا بأسلحة قادمة من تركيا : رفع مستوى التنسيق الأمني والعسكري بين تونس و الجزائر

ظهرت المقالة الأوضاع الأمنية في ليبيا وإغراقها بالأسلحة من محاور لقاء وزيري داخلية تونس والجزائر أولاً على أنباء تونس.

تصدرت قطر قائمة الدول مستوردي الأسلحة لسنة 2015 وفقا  لدراسة للكونغرس نشرتها صحيفة نيويورك تايمز .

ووفقا لأرقام سنة 2015 نشرتها دراسة الكونغرس فقد ظلت الدول النامية على رأس قائمة مستوردي الأسلحة، التي تصدرتها قطر بصفقات سلاح وصلت قيمتها إلى 17 مليار دولار، وتلتها مصر، التي وافقت على صفقات سلاح قيمتها 12 مليار دولار، في حين حلت السعودية في المركز الثالث مع صفقات قيمتها ثمانية مليارات دولار.

وحسب نفس الدراسة  فقد وقعت  الولايات المتحدة  العام الماضي صفقات تسليح بقيمة 40 مليار دولار تعادل نصف مبيعات الأسلحة حول العالم برمته، متقدمة بشكل كبير على فرنسا التي حلت في المركز الثاني مع مبيعات أسلحة وصلت إلى 15 مليار دولار.

ورغم تصاعد المخاطر الإرهابية والأمنية حول العالم، إلا أن سوق السلاح العالمي تراجع قليلا عام 2015 بحيث لم يتجاوز 80 مليار دولار، رغم أنه وصل عام 2014 إلى 89 مليار دولار كانت حصة الدول النامية منها 65 مليار دولار عام 2016 مقابل 79 مليار دولار لعام 2015.

وقد شمل التقرير الذي أعده الكونغرس قائمة المبيعات من الدول الكبرى للدول النامية خلال الفترة ما بين 2008 و2015، وهو مُعد لصالح مكتبة الكونغرس ويضم التحليل الأشمل لسوق السلاح العالمي ضمن ما يتوفر من بيانات علنية.

أما قائمة أكبر الدول المصدرّة بعد الدول الرئيسية (أمريكا وفرنسا وبريطانيا وروسيا) في أسواق الأسلحة فكانت السويد وإيطاليا وألمانيا وتركيا  وإسرائيل. و بالنسبة لأبرز  صفقات الأسلحة لعام 2015 الدول التالية: قطر، مصر، السعودية، كوريا الجنوبية، باكستان، إسرائيل، الإمارات، والعراق.

و.ق

ظهرت المقالة دراسة للكونغرس : قطر من أكبر مستورد أسلحة بالعالم في 2015 أولاً على أنباء تونس.

اتهم رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري إطارا أمنيا بوزارة الداخلية بالتورط وجود حالات فساد مالي وإداري في الصفقات العمومية المتعلقة باقتناء الذخيرة والأسلحة.

وكشف الدروردي في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع “الفايسبوك” عن الفساد الماليفي الصفقات العمومية و التلاعب بالاقتناءات على مستوى الذخيرة والأسلحة.

وفيما يلي نص التدوينة:

سيدي رئيس الحكومة :

سيدي وزير الداخلية:

الفساد أصبح ينخر صفقات العتاد

العقيد محمد العلاني رئيس الإدارة الفرعية للعتاد و الذخيرة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بالأمن الوطني متورط في عديد ملفات الفساد المالي والإداري في علاقة بتوجيه الصفقات العمومية و التلاعب بالاقتناءات على مستوى الذخيرة والأسلحة بالإدارة العامة للأمن الوطني ،ملفات فساده أحيلت على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و الإدارة العامة للأمن الوطني و لكنه إلى اليوم يصول ويجول و يعيث في إدارة الإمكانات العامة فسادا بدعم من إطار أمني.

رسالتي إلى الكفاءة الأمنية السيد غازي الخمري المدير العام للمصالح المشتركة الجديد عهدناك مكرسا لروح القانون و غير مكترث بعواصف الفساد و المفسدين فعجل بتقديم المتورطين للمحاسبة الإدارية و الجزائية فإن فساد العلاني تجاوز الحدود أما لهذا الأخير فأقول له دعك من العويل و خط التقارير و اتحداك أن تلجأ للقضاء الذي سنضعك أمامه قريبا.

مع كل قمع جديد تزداد الإرادة ثباتا و صلابة.

نحن لم ولن نكترث بسياسة التهديد و الوعيد.

وللامانة لا دخل للإطار الذي وقعت نقلته في ما أكتب لاني لم ولن أكتب بايعاز من أي كان فنحن محل ثقة ولانحتاج لشخص بعينه لنبلغ بؤر الفساد و الفاسدين وشكرابالمناسبة للجميع على الثقة التي لن نخذلها.

نقطة للسطر.

يتبع…

م.غ

ظهرت المقالة الدردوري يكشف عن فساد مالي في الصفقات المتعلقة بشراء الذخيرة والأسلحة أولاً على أنباء تونس.

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن كمية الأسلحة التي قامت بحجزها وحدات الحرس الوطني بعد الإطاحة بخلايا إرهابية في المنيهلة وبن قردان وبمنطقة الصمار بولاية تطاوين.

وأفادت في بلاغ لها أنه بمواصلة للتحريات مع العناصر الإرهابية التي تمّ القبض عليها بجهة المنيهلة ولاية أريانة يوم 11 ماي 2016، تمكنّت يوم 24 ماي 2016 وحدات الحرس الوطني من الكشف عن مخزن للأسلحة بجهة بنقردان ولاية مدنين يحتوي على 29 سلاح نوع “كلاشنكوف” و3 قاذفات صواريخ نوع “آر-بي-جي” و130 مخزن “boites chargeurs” تابع لسلاح نوع “كلاشنكوف” و9520 إطلاقة عيار 7.62 مم تابعة لسلاح نوع “كلاشنكوف”.

وبحسب البلاغ، تمكنت وحدات الحرس الوطني في مرحلة سابقة من حجز سلاحي كلاشنكوف ومسدس ورمانة يدوية في منزل بالمنيهلة، وحجز سلاحي كلاشنكوف في عملية الصمار ولاية تطاوين بالإضافة إلى ثلاثة أسلحة كلاشكوف في عملية سجنان بولاية بنزرت.

بلاغ

ظهرت المقالة كمية الأسلحة المحجوزة في المنيهلة وبن قردان والصمار(بالصور) أولاً على أنباء تونس.

علمت أنباء تونس أن مخزن  الأسلحة الذي تم كشفه اليوم  السبت يوجد في منزل العنصر الإرهابي الخطير بشير سليماني الذي تم القبض عليه يوم 9 مارس في بن قردان إثر عملية تبادل إطلاق نار بينه وبين وحدات الحرس الوطني.

وكشفت اعترافات شقيق هذا العنصر الإرهابي واسمه عبد الناصر سليماني عن هذا المخزن الكبير من الأسلحة الموجود في منزل بشير الواقع في منطقة قريبة من مدينة بن قردان.

وتم القبض على بشير سليماني رفقة أخيه يوم 9 مارس الجاري في بن قردان مصابين بطلقات نارية.

يشار إلى أن الداخلية قد أكدت في بيان لها أن وحدات الحرس الوطني كشفت عن مخزن جديد  يحتوي على أحزمة ناسفة وعبوات ناسفة تقليدية الصنع شديدة الانفجار تستعمل ضد البنايات والسيارات وعبوة ناسفة لاصقة و “قوالب” من المتفجرات نوع “tnt” وأسلحة أخرى.

م.غ

ظهرت المقالة منزل الإرهابي بشير سليماني هو مكان مخزن الأسلحة الجديد أولاً على أنباء تونس.

قررت  النيابة العمومية أن تفرج عن البلجيكي المقيم في تونس  صاحب الحاوية التي تمّ حجزها الأسبوع الماضي كما أفرجت عن صديقه الفرنسي وزوجته التونسية.

وكان الحرس الديواني  قد حجز محتوى الحاوية وقيل أنّها تحتوي على كمية من الأسلحة ..بل أن البعض من وسائل الاعلام ذهبت الى حدود الحديث عن حاوية أسلحة حربية وعن “ترسانة” خطيرة.

وعلاوة على تهويل وسائل الاعلام فإن الحرس الديواني ومسؤولين كبار في الديوانة صرحوا بأن الحاوية وقع تتبعها منذ دخولها ميناء جنوة ومتابعتها على طول مسارها واحتجازها بما فيها …ومن ثم تبين لهؤلاء المسؤولين الأفذاذ حجم الخطر الكبير الذي تمثله الحاوية وبعدئذ قرروا ايقاف صاحبها وصديقه الفرنسي وزوجة هذا الأخير التونسية ..وخرج علينا بعدئذ من هؤلاء المسؤولين من سرب للإعلام أن الزوجة التونسية العاملة بإحدى وزاراتنا هي المنسقة للعملية وأنها رَشت من يجب أن يُرشى وأخرجت الوثائق اللزمة للحاوية وأن الحاوية تحتوي أيضا على مجوهرات ثمينة…

وحسب ما أورده موقع اذاعة موازييك أف أم اليوم فإنّ الاختبار الذي أجرته الشرطة الفنية للمحتويات التي تم حجزها أثبت أنّها لم تكن أسلحة حربية عسكرية بل أدوات تشبه الأسلحة وتعمل بالضغط وتستخدم في الألعاب الجماعية للكبار Armes de paint-ball. وهذه الاسلحة لعب يستعمل فيها رصاص قاذف للحبر الملون عند اصابته الهدف ..

كما أثبت تقرير الشرطة الفنية أنّ السلاح الوحيد المصنّف كسلاح ناري عسكري المحجوز في الحاوية هو السلاح الفردي من نوع Glock.

وهنا نتسائل بوضوح عن مدى جدية وكفاءة كل من تدخل في هذا الملف ودفع بنا كبلد الى موقف محرج نبدو فيه “جمهورية موز” حقيقية ..كبف يسمح المدير العام للديوانة لنفسه أن يخرج رسميا في وسائل الاعلام ويتبجح بنجاح لم يكن بالحجم الذي قدمه للجمهور …

ويبدو حسب مصادر قضائية أن النيابة العمومية تبينت أن القضية لا علاقة لها بالارهاب و انما تتعلق بقضايا حق عام و جرائم ديوانية وبالتالي تقرر   احالتها الى النيابة العمومية في نابل لاستكمال التحقيق مع المواطن البلجيكي  وهو في حالة سراح.

م.ع.

ظهرت المقالة حاوية البلجيكي : تمخض جبل الديوانة ..فولد فأرا..! أولاً على أنباء تونس.

استقطب خبر الأسلحة التي حجزت في سيارة مقيم أجنبي في نابل بعد مرور حاوية على الديوانة بميناء رادس اهتمام المتابعين لخطورتها ولما يستتبعها من استنتاجات.

وكانت أولى الاستنتاجات تتعلق بعمل الديوانة ومراقبتها مما سمح بمرور شاحنة محملة بالاسلحة ولكن الناطق الرسمي باسم مصالح الديوانة سلمى قلمون أكدت في تصريح اعلامي أنّ إدارة الأبحاث الديوانيّة كانت تملك المعلومات الكاملة حول دخول الأسلحة من ميناء رادس منذ فترة لكنّها تعمّدت عدم القبض على رجل الأعمال البلجيكي صاحب السيارة التي تحتوي على الأسلحة والخراطيش المحجوزة  حتّى يتسنّى لها تتبعه و معرفة محلّ سكناه و ذلك للتثبّت ممّا اذا كان  يملك أسلحةً أخرى بمنزله و ما إذا كان يملك شركاء.

ويذكر أنّ فرقة الأبحاث الديوانية حجزت أمس حاوية محملة بكمية  من السلاح حسب تصريحات مدير الأبحاث الديوانية العميد وحيد السعيدي و كانت في طريقها الى ولاية نابل، بعد مرورها على ميناء رادس التجاري.وكانت الحاوية متوجهة إلى مؤسسة اقتصادية على ملك مواطن بلجيكي.

و قد تمّ أيضا حجز 8 جوازات سفر بلجيكيّة وكميّات كبيرة من ألعاب الأطفال متمثّلة في سيارات ذات جهاز تحكّم عن بعد. أما الاسلحة المحجوزة فتتمثل في ما يلي :

• 1 سلاح من نوع GLOCK
• 4 مسدسات صوت
• 41 علبة خراطوش عيار 9 مم
• 20 خرطوشة من عيار 0.22 مم
• سلاح حربي عصري
• 4 معدات غوص
• 2 قنابل غاز مشل للحركة
• 1 حاسوب
• 2 كلبشات
• 4 مسدسات كهربائية
• طائرة استطلاع صغيرة (درون)

وأكّد العميد  السعيدي في تصريح للتلفزة الوطنية إيقاف صاحب الحاوية الذي قام بجلب هذه المعدّات وسط أغراض شخصية، مضيفا أنّ  السلاح الحربي الذي تم العثور عليه خلال تفتيش الحاوية غير معروف على وجه التحديد و سيتم اختباره لتحديد نوعه وخاصياته.

وقد القي الفبض على المواطن البلجيكي الذي يدعى “س”  وهو صاحب الحاوية العنية بالبحث  في منزله بحي النسيم بنابل وقد تضمّنت اعترافاته الأوليّة أن الأسلحة المحجوزة من قبل الأبحاث الديوانيّة تمثّلت في مسدّسات صوتيّة لا ناريّة ( غير قاتلة) وأنّ الخراطيش التي جلبها لغاية استخدامها للصيد .

كما اعترف البلجيكي بأنّ سببَ إقامته في ولاية نابل يعود إلى اعتزامه بناء مصنع في هذه المنطقة .

وتم من جهة أخرى  إيقاف  شخص ثان أجنبي الجنسية خلال العملية النوعية لفرقة الأبحاث الديوانية أمس في نابل .وأفاد مدير إدارة الأبحاث الديوانية العميد وحيد السعيدى لموزاييك بأن البحث جار للكشف عن علاقته بالبلجيكي الموقوف في هذه العملية مضيفا بان البلجيكي الموقوف كان بصدد استكمال إجراءات حصوله على الإقامة في تونس بهدف بعث مصنع للحلي المقلد .

م.ع.

ظهرت المقالة نابل: تفاصيل أسلحة الحاوية والبلجيكي والديوانة أولاً على أنباء تونس.