و صاحب الفيديو وفق نفس المصدر ما يلي: “أكثر من 73% من الأطباء الشبان تعرضوا للاعتداء بالعنف على الأقل مرة في مسيرتهم المهنية.
وهذا ما يعيشونه من اعتداءات متكرّرة داخل المستشفيات، في ظلّ غياب أيّ تدخّل جديّ من سلطة الإشراف لوضع حدّ لهذه الانتهاكات…”.

ظهرت المقالة منظمة الأطباء الشبان حول تعرض منظوريها للاعتداء بالعنف (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في ما يلي ما نشره للعموم الدكتور وجيه ذكار، رئيس جمعية الأطباء الشبان بعد 24 ساعة من اعلامه بقرار حكومي لتجميد نشاط الجمعية لمدة شهر وقبل سويعات من انعقاد ندوة صحفية في مقر نقابة الصحفيين للكشف عن نقاط سلبية يعاني منها القطاع الصحي وهو ما أثار غضبا كبيرا لدى العامة:

“يثلج صدورنا حجم الهبّة الشعبية الواسعة وأشكال التضامن الصادقة التي حظيت بها المنظمة التونسية للأطباء الشبان إثر قرار التعليق التعسّفي الذي استهدفها تحت عنوان “التثبّت من الهبات الأجنبية والتمويلات”، وهي تمويلات لم تتحصّل عليها المنظمة أصلًا.
وقد مثّل هذا الالتفاف الشعبي، من مواطنات ومواطنين، ومن هياكل مهنية ومدنية ونقابية وحقوقية، رسالة واضحة تؤكّد أنّ الدفاع عن الصحّة العمومية وعن الحقّ في التنظيم والتعبير لم يعد شأنًا فئويًا يخصّ الأطباء الشبان وحدهم، بل أصبح قضية مجتمعية تهمّ كلّ التونسيات والتونسيين.
كما كشف هذا التضامن المتوسّع حجم الوعي المتنامي بخطورة استهداف الأصوات المستقلة والناقدة، وأهمية المحافظة على الفضاءات المدنية والنقابية التي تعبّر عن هموم المواطنين وتدافع عن حقوقهم الأساسية، وفي مقدّمتها الحقّ في العلاج الكريم وفي مرفق صحّي عمومي يحفظ كرامة الجميع.

-المسألة القانونية ليست جوهر القضية:
أمّا المسألة التقنية والقانونية، فهي بالنسبة إلينا مسألة ثانوية مقارنة بجوهر القضية.
وقد قامت المنظمة بإعداد ملف تفصيلي ستتقدّم به إلى مصالح رئاسة الحكومة، كما ستباشر الإجراءات القضائية اللازمة للطعن في هذا القرار التعسّفي أمام القضاء المختص.
لكنّنا نعتبر أنّ النقاش الحقيقي لا يجب أن يُختزل في الإجراءات الشكلية، بل في خلفيات القرار ودلالاته السياسية.
لذا نقولها بكل وضوح، إيقاف المنظمة هو قرار سياسي بامتياز، هدفه إسكات كلّ صوت يرفع مطالب المواطنين، وينتقد السياسات القائمة في قطاع الصحّة العمومية، أو يكشف حجم التدهور والظلم الذي يعيشه المواطن داخل المؤسسات الصحية العمومية.

-قلب خطير للادوار:
فبدل أن تُساءَل السلطة عن فشل سياساتها العمومية، وعن واقع المستشفيات العمومية، وعن نقص التجهيزات والأدوية والإطارات الطبية، وعن تدهور ظروف العلاج والعمل، أصبحت هي من تُساءل منظمة الأطباء الشبان التي اختارت كشف هذه الإخلالات والدفاع عن حقّ المواطنين في صحّة عمومية تحفظ كرامتهم.
فصار الصوت الذي يفضح الأزمة محلّ استهداف، بدل مساءلة السياسات التي صنعتها ورسّختها لسنوات.

• منظمة منحازة للمواطن لا للمصالح الضيقة:
  لقد تأسّست المنظمة منذ البداية على شعار “أطباء في خدمة الشعب والوطن”، ولم تكن يومًا مجرّد هيكل فئوي ضيّق، بل فضاءً نضاليًا منحازًا للمواطن، ومدافعًا عن المستشفى العمومي، وعن كرامة مهنيّي الصحّة وحقّ الشعب التونسي في العلاج الكريم.
  وبوصلة المنظمة كانت وستظلّ واضحة: الانحياز للمواطن والدفاع عن حقّه في منظومة صحية عادلة وإنسانية.
  ومن اقتنع بهذا المسار وناضل معنا فهو جزء من هذا المشروع، ومن اختار موقعًا آخر فذلك حقّه، دون أن يغيّر شيئًا من ثبات قناعاتنا أو وضوح خياراتنا.
• التوعية الشعبية شرط الإصلاح الحقيقي:
  ينطلق هذا الخيار من قناعة راسخة بأنّ أي إصلاح حقيقي لقطاع الصحّة لا يمكن أن يتمّ دون وعي شعبي بحقيقة أوضاعه والإخلالات الهيكلية التي يعانيها.
  لذلك عملت المنظمة، عبر الندوات الصحفية والتدخّلات الإعلامية والتحرّكات الميدانية، على كشف واقع المستشفيات العمومية وتبسيط القضايا الصحية للمواطنين، حتى يكونوا شركاء في الدفاع عن المرفق العمومي الصحي، لا مجرّد متلقّين للخدمة العلاجية.
  وقد اصطدمت المنظمة فذلك أكثر من مناسبة بخيارات وسياسات السلطة التي سعت إلى تسويق صورة وردية للقطاع الصحي، في حين أنّ الواقع داخل المستشفيات العمومية يكشف يوميًا آثار سنوات من التقشّف، ونقص التمويل، وغياب الموارد البشرية والتجهيزات، وتدهور ظروف العمل والسلامة، بما يمسّ من كرامة المواطن والإطار الصحي معًا.
• المنظمة وسيلة للنضال وليست غاية:
  إنّ المنظمة ليست غاية في حدّ ذاتها، بل وسيلة ومساحة نضالية للدفاع عن قطاع الصحّة العمومية وكشف الإخلالات التي يعيشها المواطنون ومهنيّو الصحّة يوميًا،”شقف” كما كان يسميها الفقيد جاد، ولذلك، فإنّ أي محاولة لتجميد نشاطها أو حتى حلّها، لن توقف مسار الأطباء الشبان في الدفاع عن الحقّ في العلاج الكريم وعن مستشفى عمومي يليق بالشعب التونسي.
  فنحن، كأطباء شبان، نعمل يوميًا في ظروف قاسية، ونتعرّض بشكل متكرّر للعنف داخل المؤسسات الصحية، ونحن في الآن نفسه مواطنون نعيش نفس معاناة التونسيين داخل المستشفيات العمومية. لذلك فإنّ الأولى بالمحاسبة اليوم ليست الأصوات التي تكشف الأزمة، بل السياسات التي أوصلت القطاع الصحي إلى هذا الوضع والمسؤولين عن هذه الخيارات.
• موقف ثابت من مسألة التمويل:
  أمّا في ما يتعلّق بمسألة التمويل، فقد كان موقف المنظمة دائمًا واضحًا وثابتًا.
  فنحن نؤمن بأنّ العمل النقابي والجمعياتي يقوم أساسًا على التطوّع ومساهمات المنخرطين والمقتنعين بالمشروع، ونرفض كلّ أشكال التمويل التي يمكن أن تمسّ من استقلالية القرار، سواء كانت داخلية أو خارجية. ولذلك لا يمكن التشكيك في استقلالية المنظمة أو المزايدة عليها في هذا الملف.
  هذا كما نؤكد من جهة أخرى، أنّ توظيف ملف التمويل لمحاصرة الجمعيات والمنظمات المستقلّة لا يعكس دفاعًا حقيقيًا عن السيادة الوطنية بقدر ما يمثّل تضييقًا على العمل المدني وعلى كلّ صوت نقدي مستقل، فقط لا غير.
• مواصلة النضال دفاعًا عن الصحّة العمومية:

وقد باشرت المنظمة اتخاذ كلّ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقّها المشروع في العمل النقابي والمدني، كما انتظم الأطباء الشبان في مختلف الجهات دفاعًا عن منظمتهم وعن قضاياهم وعن حقّ الشعب التونسي في صحّة عمومية تحفظ كرامته.
سنواصل التحرّك، وسنواصل رفع الصوت دفاعًا عن المستشفى العمومي وعن حقّ التونسيات والتونسيين في العلاج الكريم.

عاشت نضالات الأطباء الشبان، أطباء في خدمة الشعب والوطن”.

ظهرت المقالة الد.ذكار: تعليق جمعية الأطباء الشبان كان بعنوان “التثبّت من الهبات الأجنبية والتمويلات” أولاً على أنباء تونس.

وترى الجمعية أنّ استهداف منظمة مهنية تُعبّر عن مطالب أطباء شبان وتدافع عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية، وعن الحق في منظومة صحية عمومية عادلة وفعّالة، لا يمكن عزله عن سياق أوسع يتّسم بتصاعد التضييق على الفضاء المدني والنقابي. كما تعتبر أنّ هذا القرار يحمل في مضمونه رسالة ترهيب وردع موجّهة إلى كل الأصوات المستقلة الساعية إلى الدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.

كما تشير الجمعية إلى أنّ هذا القرار جاء قبل أقلّ من 24 ساعة من موعد الندوة الصحفية التي كانت تعتزم المنظمة تنظيمها، والتي كان من المنتظر أن تُقدَّم خلالها دراسة شاملة حول وضع قطاع الصحة العمومية، وهو ما يثير مزيدا من التساؤلات حول توقيت القرار ودلالاته في ما يتعلق بحرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة. وإنّ هذا القرار، أيًا كان مصدره أو الذريعة المعتمدة لتبريره، يتعارض مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومع الالتزامات الدولية التي تضمن حرية تأسيس الجمعيات وحق الدفاع الجماعي عن المصالح المشروعة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ جمعية الأطباء الشبان تُعدّ من أبرز الهياكل المهنية الممثلة للأطباء الداخليين والمقيمين في تونس. وقد تأسست للدفاع عن الحقوق المهنية والمادية والمعنوية لهذه الفئة، وعن تحسين ظروف العمل والتكوين داخل المستشفيات العمومية. كما تمارس دورا نقابيا ومدنيا فاعلا في الدفاع عن المنظومة الصحية العمومية، والسعي نحو إصلاحها، والدفاع عن حق المواطنين والمواطنات في خدمات صحية عادلة وذات جودة.

وفي هذا السياق، تُطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالتراجع الفوري عن قرار تجميد نشاط المظمة التونسية الأطباء الشبان، وضمان استعادة حقها الكامل في مواصلة أنشطتها دون أي قيود غير مبررة، مع ضرورة توفير الشفافية الكاملة بخصوص الأسس القانونية والإجرائية المعتمدة في اتخاذ مثل هذه القرارات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني، وضمان عدم توظيف الإجراءات الإدارية وتطويع القانون كأداة لتقويض الفضاء المدني والضغط على الفاعلين والفاعلات فيه.

وفي الختام، تُحذّر الجمعية من أنّ مواصلة اعتماد هذه السياسات القمعية من شأنه أن يُعمّق حالة التراجع التي تشهدها الحقوق والحريات في البلاد، ويُقوّض الضمانات الأساسية للعمل المدني والنقابي المستقل. كما تؤكد أنّ استهداف أي مكوّن مهني أو جمعياتي اليوم لا يمكن فصله عن مسار كامل من التضييق يطال الفضاء العام ويمسّ الحقوق والحريات الأساسية للمجتمع بأسره.

ظهرت المقالة تجميد نشاط منظمة الأطباء الشبان/ حملة تنديد واسعة و تقاطع تطالب بالتراجع فورا عن القرار… أولاً على أنباء تونس.

وترى الجمعية أنّ استهداف منظمة مهنية تُعبّر عن مطالب أطباء شبان وتدافع عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية، وعن الحق في منظومة صحية عمومية عادلة وفعّالة، لا يمكن عزله عن سياق أوسع يتّسم بتصاعد التضييق على الفضاء المدني والنقابي. كما تعتبر أنّ هذا القرار يحمل في مضمونه رسالة ترهيب وردع موجّهة إلى كل الأصوات المستقلة الساعية إلى الدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.

كما تشير الجمعية إلى أنّ هذا القرار جاء قبل أقلّ من 24 ساعة من موعد الندوة الصحفية التي كانت تعتزم المنظمة تنظيمها، والتي كان من المنتظر أن تُقدَّم خلالها دراسة شاملة حول وضع قطاع الصحة العمومية، وهو ما يثير مزيدا من التساؤلات حول توقيت القرار ودلالاته في ما يتعلق بحرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة. وإنّ هذا القرار، أيًا كان مصدره أو الذريعة المعتمدة لتبريره، يتعارض مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومع الالتزامات الدولية التي تضمن حرية تأسيس الجمعيات وحق الدفاع الجماعي عن المصالح المشروعة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ جمعية الأطباء الشبان تُعدّ من أبرز الهياكل المهنية الممثلة للأطباء الداخليين والمقيمين في تونس. وقد تأسست للدفاع عن الحقوق المهنية والمادية والمعنوية لهذه الفئة، وعن تحسين ظروف العمل والتكوين داخل المستشفيات العمومية. كما تمارس دورا نقابيا ومدنيا فاعلا في الدفاع عن المنظومة الصحية العمومية، والسعي نحو إصلاحها، والدفاع عن حق المواطنين والمواطنات في خدمات صحية عادلة وذات جودة.

وفي هذا السياق، تُطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالتراجع الفوري عن قرار تجميد نشاط المظمة التونسية الأطباء الشبان، وضمان استعادة حقها الكامل في مواصلة أنشطتها دون أي قيود غير مبررة، مع ضرورة توفير الشفافية الكاملة بخصوص الأسس القانونية والإجرائية المعتمدة في اتخاذ مثل هذه القرارات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني، وضمان عدم توظيف الإجراءات الإدارية وتطويع القانون كأداة لتقويض الفضاء المدني والضغط على الفاعلين والفاعلات فيه.

وفي الختام، تُحذّر الجمعية من أنّ مواصلة اعتماد هذه السياسات القمعية من شأنه أن يُعمّق حالة التراجع التي تشهدها الحقوق والحريات في البلاد، ويُقوّض الضمانات الأساسية للعمل المدني والنقابي المستقل. كما تؤكد أنّ استهداف أي مكوّن مهني أو جمعياتي اليوم لا يمكن فصله عن مسار كامل من التضييق يطال الفضاء العام ويمسّ الحقوق والحريات الأساسية للمجتمع بأسره.

ظهرت المقالة أثار تجميد نشاط منظمة الأطباء الشبان، حملة من التنديد و تقاطع تطالب بالتراجع فورا عن القرار… أولاً على أنباء تونس.

“كلّ التضامن مع منظمة الأطباء الشبان في معركتها دفاعًا عن الكرامة المهنية والحقّ النقابي وحرية التعبير.

وعلى المحامين الشبان أن يتجنّدوا للدفاع عن الأطباء الشبان وعن منظمتهم، وعن منجزاتها، وعن إرثها النضالي والرمزي الذي خلّده جاد الهنشيري، باعتباره أحد الوجوه التي جعلت من العمل النقابي فعلًا أخلاقيًا وموقفًا مبدئيًا في مواجهة التسلّط والتدجين.

فالمسألة اليوم لا تتعلّق بقطاع بعينه، بل بمعركة أوسع تُراد فيها معاقبة كلّ صوت مستقلّ، وتجفيف كلّ فضاء قادر على التنظيم والاحتجاج والدفاع عن الحقوق. وهي أيضًا معركة ذات بُعد جيلي واضح؛ معركة جيلٍ كامل يُراد له أن يرث الخوف بدل السياسة، والصمت بدل المبادرة، والانضباط القسري بدل الفعل الجماعي الحرّ. لذلك فإنّ الدفاع عن منظمة الأطباء الشبان اليوم هو دفاع عن حقّ الشباب في التنظيم، وفي الحلم، وفي المشاركة في صياغة مستقبل هذا البلد خارج منطق الإخضاع والتأديب”.

ظهرت المقالة الأستاذ بن غازي يدعو للدفاع عن منظمة الأطباء الشبان، الإرث الرمزي الذي خلّده جاد الهنشيري أولاً على أنباء تونس.

الأطباء الشبان في تونس يعانون الويلات… ساعات عمل مرهقة، ظروف مهينة، تجهيزات ناقصة، وأجور لا تليق لا بعلمهم ولا بتضحياتهم… وفي المقابل يرمى لهم “فتات” لا يسمن ولا يغني من جوع!
ثم بكل بساطة يخرج علينا من يلومهم على الهجرة إلى فرنسا وألمانيا! أي منطق هذا؟
هل يلام من يبحث عن الكرامة؟ أم يلام من دمر بيئة العمل ودفع الكفاءات دفعا إلى الرحيل؟
هذه القرارات، وعلى رأسها تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان، ليست حلولا… بل هي وقود إضافي لنزيف العقول. هي التي تدفع خيرة أطبائنا إلى المغادرة، لا حبا في الرحيل، بل هربا من واقع لا يحتمل.
من يريد إيقاف الهجرة، فليصلح المنظومة… لا أن يقمع من يصرخ من داخلها.

ظهرت المقالة الأستاذ الحزامي يعلق على قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان أولاً على أنباء تونس.

عاشت نضالات الأطباء الشبان…

*المصدر: صفحة الأطباء الشبان

ظهرت المقالة صفاقس: الأطباء الشبان يخلدون ذكرى زميلهم الفقيد جاد الهنشيري أولاً على أنباء تونس.

ويتمثل هذا المطلب في تسمية أحد مدرجات كلية الطب بصفاقس باسم الفقيد وتعليق لوحة تذكارية تكريمية له داخل الكلية التي ينتمي إليها، تخليدًا لمسيرته النضالية وإسهاماته في الدفاع عن الحق في الصحة وعن التكوين الطبي العمومي.

ويأتي هذا التحرك بعد أكثر من سنة من المماطلة والتسويف بخصوص هذا المطلب المشروع، وذلك رغم الموافقة الأولية الصادرة عن المجلس العلمي للكلية، قبل أن يتم لاحقًا الالتفاف على هذا القرار من قبل إدارة الكلية، وهو ما خلق حالة من الاستياء والاحتقان في صفوف الأطباء الشبان.

وتؤكد المنظمة التونسية للأطباء الشبان أن هذه الوقفة ليست سوى بداية لتحركات احتجاجية أخرى ستتواصل ما دام هذا المطلب العادل يواجه بالتجاهل، وما دامت هناك محاولات لتغييب اسم جاد الهنشيري من الذاكرة الجماعية، رغم أن مسيرته النضالية قد رسخت اسمه كأحد أبرز المدافعين عن الصحة الشعبية وعن التكوين الطبي وقدوة تلهم الأجيال القادمة من الأطباء الشبان.

كما تدعو المنظمة كل الأطباء الشبان، الأطباء، الإطار شبه الطبي، وكل أصدقاء الفقيد وكل نفس حر إلى الحضور والمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعًا عن الذاكرة وعن قيم النضال التي جسدها الفقيد.

*عاشت نضالات الأطباء الشبان.

ظهرت المقالة تقاعس و تسويف حول تكريم الفقيد جاد الهنشيري، الأطباء الشبان يحتجون… أولاً على أنباء تونس.

وإذ تنعى المنظمة هذه الفاجعة الأليمة، فإنّها تؤكّد بكل وضوح أنّ هذه الوفاة لا يمكن ولا يجب التعامل معها كحادث عرضي أو معزول، بل هي نتيجة مباشرة لمنظومة صحية عمومية مهترئة تغيب فيها أبسط شروط السلامة والوقاية، لا سيما بالمستشفيات الجهوية وبالمناطق الداخلية، وهو ما يمثّل تهديدًا دائمًا ومباشرًا لحياة العاملين والمرضى دون استثناء.

وعليه، فإننا نحمل سلطة الإشراف، المسؤولية السياسية والأخلاقية عن هذه الحادثة، وعن كل الحوادث المقدر وقوعها مستقبلا، لا محالة، نتيجة سياسة التقشف في الانفاق على الصحة العمومية من ناحية، والتناقض الصارخ بين خطاب رسمي دعائي يروّج لإنجازات يومياً، وواقع مأساوي تعيشه مستشفياتنا في كل الجهات، من ناحية أخرى.
وكي لا تكون أزهار بن حميدة رقمًا يُضاف إلى سجلّ الإهمال، وتمر هذه الفاجعة دون مساءلة أو محاسبة فان المنظمة التونسية للأطباء الشّبّان تطالب :

أولًا: إجراء تدقيق عاجل وشامل في شروط السلامة والوقاية بكافة المؤسسات الصحية العمومية، مع إقرار برنامج استعجالي لتأهيلها وضمان مطابقتها لمعايير السلامة، عبر وضع كراس شروط وطني موحّد للمؤسسات الصحية العمومية، على غرار كراس الشروط المعتمد بالقطاع الخاص منذ سنة 2001.
ثانيًا: القطع الفوري مع سياسة التعتيم والتلميع الإعلامي، واعتماد سياسة تواصل قائمة على الشفافية، والإفصاح عن حقيقة الأوضاع، بدل الاكتفاء بالترويج لإنجازات صورية عبر الصفحات الرسمية.
في الختام، تؤكّد المنظمة أنّ نضالات الأطباء الشبان لا يمكن أن تُخاض أو تُنجز بمعزل عن بقية الأسلاك العاملة بالصحة العمومية، وأنّ رص الصفوف وتوحيد النضالات هو السبيل الوحيد لإصلاح وإنقاذ ماتبقى من المستشفى العمومي.

ظهرت المقالة نعي فقيدة الصحة العمومية أزهار بن حميدة/ الأطباء الشبان يحملون سلطة الاشراف المسؤولية أولاً على أنباء تونس.

بعد مناقشة مختلف النقاط العالقة و المتعلقة بتنفيذ بنود اتفاق 3 جويلية 2025، خلص الاجتماع إلى جملة من المخرجات:

أولًا: تقدّم مهم بخصوص خلاص حصص الإستمرار المتخلدة بالذمة مع التزام الوزارة بمراجعة المقررات المنظمة لها في أجل لا يتجاوز شهرين مع إحداث تطبيقة للإعلام بخصوص إشكاليات خلاصها.

ثانيًا: بشأن سنة الخدمة المدنية:

-تم رسميًا إصدار القائمة الخاصة بالأمراض الموجبة للإعفاء من أداء سنة الخدمة المدنية بتاريخ 17 نوفمبر 2025.

-تم الاتفاق على عقد إجتماع خلال هذا الأسبوع مع مسؤولي وزارة الصحة من أجل شروط التأجيل و الإبقاء على نفس مقر السكن بالنسبة للحالات الإجتماعية.

ثالثًا: تعهدت وزارة الصحة بالترفيع في المنحة الشهرية الخاصة بالأطباء المقيمين والداخليين بداية من جانفي 2026 بالإضافة إلى إجراءات التعديل في أجور الوظيفة العمومية التي سيتمتع بها الأطباء الشبان كغيرهم من الموظفين في مختلف الأسلاك ؛مع تحديد إجتماع لتحديد تفاصيل هذه الزيادة الخصوصية.

وبعد انتهاء الجلسة التفاوضية، تم عقد إجتماع عام عن بعد للأطباء الشبان خُصّص لعرض مخرجات التفاوض مع الوزارة و النظر في مستقبل التحركات الاحتجاجية. وقد صوّت الأطباء الشبان بالأغلبية المطلقة على تعليق التحرك الإحتجاجي المقرر بداية من يوم 8 ديسمبر مع التأكيد على مواصلة متابعة تنفيذ الإلتزامات الواردة بهذا الاتفاق مع تواصل إنعقاد إجتماع المكتب الوطني بهدف المتابعة

عاشت نضالات الأطباء الشبان”.

ظهرت المقالة منظمة الأطباء الشبان تعلن عن تعليقها التحرك الاحتجاجي (الأسباب في الوثيقة) أولاً على أنباء تونس.