في ما يلي نص بيان الدعوة التي وجهتها منظمة الأطباء الشبان مساء اليوم الجمعة 3 حويلية 2026 الى منظوريها لتحرك احتجاجي:

على إثر الاعتداء الخطير والسافر الذي تعرّض له زميلنا الأستاذ المساعد في جراحة الكلى بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، الدكتور محمد حلمي طبقة، داخل مقرّ عمله، والذي خلّف له كسرًا على مستوى الأنف استوجب تدخّلًا جراحيًا عاجلًا وراحة مرضية بـ 28 يومًا.

لتليها، في الأسبوع نفسه، حادثة عنف أخرى طالت الدكتور فراس طقطق، بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، والتي جسّدت بوضوح تزايد حالات الإفلات من العقاب وحماية المعتدي بدل الضحية، وهي ثقافة مستشرية داخل المؤسسات العمومية.

تعبّر المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات، وعن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدّد سلامة مهنيي الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية.

إنّ ما حدث ليس حادثًا معزولًا، بل هو نتيجة مباشرة لتراكم سنوات من التسيّب، وغياب إجراءات الحماية، وتدهور ظروف العمل، وانعدام رؤية جدية لمقاومة العنف المسلّط على مهنيي الصحة، كما بيّنته الدراسة الوطنية التي نشرتها المنظمة في ماي 2026، دون أي تفاعل من قبل سلطة الإشراف.

وعليه، تدعو المنظمة كافة الأطباء الشبان من مقيمين، داخليين وطلبة طب، إلى المشاركة المكثفة في :

• التجمّع احتجاجي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، تليه مسيرة سلمية في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية بالمنستير، وذلك يوم الاثنين 6 جويلية 2026.

وذلك دفاعًا عن حقنا في العمل في ظروف آمنة، ورفضًا للعنف والإفلات من العقاب، ومطالبةً بتطبيق القانون بكل صرامة ضد كل من يعتدي على مهنيي الصحة.
كما تؤكد المنظمة تمسّكها بجملة من المطالب العاجلة، وعلى رأسها:

-إيقاف المعتدين ومحاسبتهم طبقًا للقانون.

-إرساء منظومة فعلية لمراقبة الدخول للمؤسسات الصحية.

-وضع استراتيجية وطنية شاملة لمقاومة العنف داخل المؤسسات الصحية العمومية.

انّ حماية الطبيب ومهنيي الصحة ليست ترفًا ولا مطلبًا فئويًا، بل هي شرط أساسي لاستمرار المرفق الصحي العمومي وضمان حق المواطن في العلاج.

لا للعنف ضد مهنيي الصحة.
لا للإفلات من العقاب.

*عاشت نضالات الأطباء الشبان.

ظهرت المقالة تواصل الاعتداءات عليهم داخل مقر العمل مع الافلات من العقاب أولاً على أنباء تونس.

“بينما العباد راقدة ومتهنية في ديارها، وخاصة السلطة الأكادمية اللي قتلك انه اختيار مراكز التربصات كان “experience positive” ليهم،
فما أطباء شبان مشردين في كل ولايات الجمهورية، وخاصة ولاية مهدية!

-اليوم فما 7 أطباء مقيمين مشاوا يخدموا، وهوما ماعندهم فين يسكنوا.
-اليوم فما طبيبة مشات بش تتسلم الدار بعد ماتكمل الخدمة العشية، ياخي مالكة الدار ترفض، وتلقالها هاو العربون متاعك وراني بدلت رأي ونحب نكري صيافي.

والنتيجة، الطبة اللي شهاريهم 1700 دينار، مشاوا يلوجوا على ديار بالليلة (سومهم بين ال140-200دينار) بش مايلقوش رواحهم في الشارع.

تو باهي هكا؟
تو ظَلمينها أحنا الوزارة ومعاها الأساتذة اللي يغمضوا في عيناهم على معاناة الأطباء الشبان، طمعًا وتزلفًا للوزير؟

تو فما واحد عندو الحق يسالهم السبعة طبة هاذم، شبيكم ماتحبوش تخدموا في السبيطارات…”

ظهرت المقالة الد. ذكار: الأطباء الشبان مشردون في جميع الولايات و خاصة المهدية أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة منظمة الأطباء الشبان تنشر أسباب التوتر تجاه السلطة القائمة (وثائق) أولاً على أنباء تونس.

ففي خطوة جديدة تعكس حجم التخبط وسوء التصرف، تم تحديد موعد اختيار مراكز التربصات إلى غاية 27 جوان بالنسبة لدورة تنطلق يوم 1 جويلية، وهو ما يعني عملياً أن آلاف الأطباء الشبان سيُجبرون على إيجاد مسكن جديد، وتنظيم تنقلاتهم، والانتقال أحياناً إلى ولايات تبعد مئات الكيلومترات عن مقر إقامتهم، في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أيام. وهو أجل عبثي ومستحيل عملياً، يجعل مباشرة عدد هام من الأطباء الشبان لعملهم في الآجال المحددة أمراً غير قابل للتحقيق.
إن وزارة الصحة، بإصرارها على هذا النمط من التسيير، لا تعاقب إلا الأطباء الشبان الذين يضمنون يومياً استمرارية الخدمات الصحية في مختلف الجهات، وتدفعهم إلى تحمل تبعات فشلها الإداري وتنصلها المتواصل من مسؤولياتها. وما يحصل اليوم لا يمكن اعتباره مجرد سوء تنظيم، بل هو شكل من أشكال التنكيل الإداري الممنهج .
ويأتي ذلك في وقت لم نسجل فيه، خلال آخر اجتماع جمع المنظمة بوزارة الصحة، أي تقدم فعلي في الملفات الأساسية والعاجلة، وعلى رأسها المصادقة على التربصات وإصلاح منظومة تقييم التربصات، رغم وجود محضر اتفاق ممضى منذ 15 ماي 2025 ورغم مرور أكثر من عام كامل على جملة من الالتزامات التي بقيت حبراً على ورق.
كما ان مطلب المنظمة الذي تبناه ابناء جهة ام العرايس بتغيير تسمية المستشفى المحلي الى ” مستشفى جاد الهنشيري ” لا يزال هو بدوره عنوانا من عناوين المماطلة التي تمارسها وزارة الصحة .
إن المنظمة التونسية للأطباء الشبان تحمل وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن كل الإخلالات التي قد تنجر عن هذه الوضعية، وعن كل تعذر لمباشرة العمل في الآجال المحددة بسبب استحالة استكمال الترتيبات .
لوجستية اللازمة في ظرف ثلاثة أيام ، كما تحملها مسؤولية انعدام الثقة بين الاطباء الشبان و وزارة الاشراف .
كما تؤكد أن صبر المنظمة التونسية الأطباء الشبان قد بلغ مداه، وتجدد المنظمة تمسكها بكل الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق منظوريها، وتؤكد أن مواصلة هذا النهج ستكون لها تبعات مباشرة على مناخ العمل داخل المؤسسات الصحية .
كرامة الأطباء الشبان ليست تفصيلاً إدارياً، والالتزامات الرسمية ليست وجهة نظر.
عاشت نضالات الاطباء الشبان.

ظهرت المقالة منظمة الأطباء الشبان تستنكر مواصلة السياسات الارتجالية و التنكيل الممنهج بنظوريها أولاً على أنباء تونس.

حسب معطيات من وزارة الصحة، اختيار مراكز التربصات سينطلق نهار 22 جوان، يعني تقريباً أسبوع على بداية شهر جويلية.

اختيار مراكز التربصات، للعباد اللي ما تعرفش، هو أنك تطلب من أكثر من 5000 طبيب شاب باش ينقلوا من ولاية لولاية أخرى، ولازمهم في ثمانية أيام يسايبوا ديارهم، ومن بعد يلوجوا على ديار جديدة وينقلولها.
ومن بعد تلقاهم نهار 1 جويلية، شادّين حصة استمرار متاع 36 ساعة متواصلة.
فمّا إنسان عادي يتخيّل الضغط هذا؟

كيف كيف، بما انه الأطباء الشبان يكريوا ديار مؤثثة،
وبما أن أغلب السبيطارات على الشريط الساحلي، يعني انك تلقى كراء بسوم معقول في وسط المنافسة الكبيرة من الصيافة اللي يكريوا الجمعة بمليون مستحيل، وحتى مولى دار ما يكريلك في الصيف مهما تعطيه! ف
وهذاكا علاه فمّا عدد كبير منا مهدّد أنه ما يلقى فين يسكن لمدة شهرين لين يوفى موسم الصيف، وفي غضون الفترة هاذي ما نحكيلكمش على ما يمكن أن يمرّ به من ظروف صعيبة.

في المقابل الوزارة اللي نهار وطولو وهي تحكي على الطب عن بعد والرقمنة…الخ
زعمة عاجزة أنها تعمل الـ choix قبل بشهر باش تنقص على الطبّة متاعها المعاناة هاذي؟
أنا نشكّ أنها عاجزة الحقيقة، خاطر الحكاية موش صعيبة، ونتصوّر أنه السبب انه الوزارة ما يقلقهاش فقط لا غير.

يعني تتصوّر الوزير والمديرين العامّين ساكنين في ديارهم، مرتاحين مع عائلاتهم، موش باش يجيهم النوم كان يسمعوا بيا أنا مثلاً قاعد ندور في القوايل نلوج على دار وما نلقاش، وباش ترصّلي نرّسكي عند واحد من صحابي لين يفرّجها ربي؟ أكيد لا.

وبالمناسبة الوزير وعد العام اللي فات أنه يوفّر مساكن للأطباء الشبان تابعين السبيطار… وكيما متوقعة أكيد، الشي هذا قعد كلام برك، حتى حبر على ورق، même pas تكتب

وبالتالي وقت نقولوا إن الدولة هاذي تمرمد في الأطباء الشبان راهو ما هوش حديث يتقال هكّا من فراغ.
خاتر بخلاف العنف ونقص المعدات وظروف العمل وعدم خلاص المستحقات إلخ…
حتى فكرة أنك تبدّل من ولاية لولاية بطريقة مفاجئة ودون تحضير مسبق، عدد كبير من الدراسات الي تعملت بيّنت المضار الجسدية والنفسية المنجر من الشيء هذا (هاني حطيتلكم بعض المقالات أدناه).

ومن جهة أخرى، هذا الشي يخلي بشويّة بشويّة الأطباء الشبان يحسّوا بنقمة أكثر على مستشفياتهم وعلى وزارتهم، وتزيدهم إجابة وحجّة أخرى وقت يتسألوا على سبب انعدام رغبتهم في البقاء في المستشفى أو حتى في البلاد من الأصل.

بالمناسبة، كل السبيطارات في الجمهورية ما خلصوش مستحقات الأطباء الشبان لأكثر من 6 شهور، وفمّا سبيطارات فاتوا عامين، ولا حياة لمن تنادي..

الوزارة هاذي متعبتنا أكثر من اللي يتصوّره أي إنسان،
غير إحنا صبّورين واكهو”.

ظهرت المقالة الأطباء الشبان يستنكرون تأخير مواعيد التربصات أولاً على أنباء تونس.

و صاحب الفيديو وفق نفس المصدر ما يلي: “أكثر من 73% من الأطباء الشبان تعرضوا للاعتداء بالعنف على الأقل مرة في مسيرتهم المهنية.
وهذا ما يعيشونه من اعتداءات متكرّرة داخل المستشفيات، في ظلّ غياب أيّ تدخّل جديّ من سلطة الإشراف لوضع حدّ لهذه الانتهاكات…”.

ظهرت المقالة منظمة الأطباء الشبان حول تعرض منظوريها للاعتداء بالعنف (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في ما يلي ما نشره للعموم الدكتور وجيه ذكار، رئيس جمعية الأطباء الشبان بعد 24 ساعة من اعلامه بقرار حكومي لتجميد نشاط الجمعية لمدة شهر وقبل سويعات من انعقاد ندوة صحفية في مقر نقابة الصحفيين للكشف عن نقاط سلبية يعاني منها القطاع الصحي وهو ما أثار غضبا كبيرا لدى العامة:

“يثلج صدورنا حجم الهبّة الشعبية الواسعة وأشكال التضامن الصادقة التي حظيت بها المنظمة التونسية للأطباء الشبان إثر قرار التعليق التعسّفي الذي استهدفها تحت عنوان “التثبّت من الهبات الأجنبية والتمويلات”، وهي تمويلات لم تتحصّل عليها المنظمة أصلًا.
وقد مثّل هذا الالتفاف الشعبي، من مواطنات ومواطنين، ومن هياكل مهنية ومدنية ونقابية وحقوقية، رسالة واضحة تؤكّد أنّ الدفاع عن الصحّة العمومية وعن الحقّ في التنظيم والتعبير لم يعد شأنًا فئويًا يخصّ الأطباء الشبان وحدهم، بل أصبح قضية مجتمعية تهمّ كلّ التونسيات والتونسيين.
كما كشف هذا التضامن المتوسّع حجم الوعي المتنامي بخطورة استهداف الأصوات المستقلة والناقدة، وأهمية المحافظة على الفضاءات المدنية والنقابية التي تعبّر عن هموم المواطنين وتدافع عن حقوقهم الأساسية، وفي مقدّمتها الحقّ في العلاج الكريم وفي مرفق صحّي عمومي يحفظ كرامة الجميع.

-المسألة القانونية ليست جوهر القضية:
أمّا المسألة التقنية والقانونية، فهي بالنسبة إلينا مسألة ثانوية مقارنة بجوهر القضية.
وقد قامت المنظمة بإعداد ملف تفصيلي ستتقدّم به إلى مصالح رئاسة الحكومة، كما ستباشر الإجراءات القضائية اللازمة للطعن في هذا القرار التعسّفي أمام القضاء المختص.
لكنّنا نعتبر أنّ النقاش الحقيقي لا يجب أن يُختزل في الإجراءات الشكلية، بل في خلفيات القرار ودلالاته السياسية.
لذا نقولها بكل وضوح، إيقاف المنظمة هو قرار سياسي بامتياز، هدفه إسكات كلّ صوت يرفع مطالب المواطنين، وينتقد السياسات القائمة في قطاع الصحّة العمومية، أو يكشف حجم التدهور والظلم الذي يعيشه المواطن داخل المؤسسات الصحية العمومية.

-قلب خطير للادوار:
فبدل أن تُساءَل السلطة عن فشل سياساتها العمومية، وعن واقع المستشفيات العمومية، وعن نقص التجهيزات والأدوية والإطارات الطبية، وعن تدهور ظروف العلاج والعمل، أصبحت هي من تُساءل منظمة الأطباء الشبان التي اختارت كشف هذه الإخلالات والدفاع عن حقّ المواطنين في صحّة عمومية تحفظ كرامتهم.
فصار الصوت الذي يفضح الأزمة محلّ استهداف، بدل مساءلة السياسات التي صنعتها ورسّختها لسنوات.

• منظمة منحازة للمواطن لا للمصالح الضيقة:
  لقد تأسّست المنظمة منذ البداية على شعار “أطباء في خدمة الشعب والوطن”، ولم تكن يومًا مجرّد هيكل فئوي ضيّق، بل فضاءً نضاليًا منحازًا للمواطن، ومدافعًا عن المستشفى العمومي، وعن كرامة مهنيّي الصحّة وحقّ الشعب التونسي في العلاج الكريم.
  وبوصلة المنظمة كانت وستظلّ واضحة: الانحياز للمواطن والدفاع عن حقّه في منظومة صحية عادلة وإنسانية.
  ومن اقتنع بهذا المسار وناضل معنا فهو جزء من هذا المشروع، ومن اختار موقعًا آخر فذلك حقّه، دون أن يغيّر شيئًا من ثبات قناعاتنا أو وضوح خياراتنا.
• التوعية الشعبية شرط الإصلاح الحقيقي:
  ينطلق هذا الخيار من قناعة راسخة بأنّ أي إصلاح حقيقي لقطاع الصحّة لا يمكن أن يتمّ دون وعي شعبي بحقيقة أوضاعه والإخلالات الهيكلية التي يعانيها.
  لذلك عملت المنظمة، عبر الندوات الصحفية والتدخّلات الإعلامية والتحرّكات الميدانية، على كشف واقع المستشفيات العمومية وتبسيط القضايا الصحية للمواطنين، حتى يكونوا شركاء في الدفاع عن المرفق العمومي الصحي، لا مجرّد متلقّين للخدمة العلاجية.
  وقد اصطدمت المنظمة فذلك أكثر من مناسبة بخيارات وسياسات السلطة التي سعت إلى تسويق صورة وردية للقطاع الصحي، في حين أنّ الواقع داخل المستشفيات العمومية يكشف يوميًا آثار سنوات من التقشّف، ونقص التمويل، وغياب الموارد البشرية والتجهيزات، وتدهور ظروف العمل والسلامة، بما يمسّ من كرامة المواطن والإطار الصحي معًا.
• المنظمة وسيلة للنضال وليست غاية:
  إنّ المنظمة ليست غاية في حدّ ذاتها، بل وسيلة ومساحة نضالية للدفاع عن قطاع الصحّة العمومية وكشف الإخلالات التي يعيشها المواطنون ومهنيّو الصحّة يوميًا،”شقف” كما كان يسميها الفقيد جاد، ولذلك، فإنّ أي محاولة لتجميد نشاطها أو حتى حلّها، لن توقف مسار الأطباء الشبان في الدفاع عن الحقّ في العلاج الكريم وعن مستشفى عمومي يليق بالشعب التونسي.
  فنحن، كأطباء شبان، نعمل يوميًا في ظروف قاسية، ونتعرّض بشكل متكرّر للعنف داخل المؤسسات الصحية، ونحن في الآن نفسه مواطنون نعيش نفس معاناة التونسيين داخل المستشفيات العمومية. لذلك فإنّ الأولى بالمحاسبة اليوم ليست الأصوات التي تكشف الأزمة، بل السياسات التي أوصلت القطاع الصحي إلى هذا الوضع والمسؤولين عن هذه الخيارات.
• موقف ثابت من مسألة التمويل:
  أمّا في ما يتعلّق بمسألة التمويل، فقد كان موقف المنظمة دائمًا واضحًا وثابتًا.
  فنحن نؤمن بأنّ العمل النقابي والجمعياتي يقوم أساسًا على التطوّع ومساهمات المنخرطين والمقتنعين بالمشروع، ونرفض كلّ أشكال التمويل التي يمكن أن تمسّ من استقلالية القرار، سواء كانت داخلية أو خارجية. ولذلك لا يمكن التشكيك في استقلالية المنظمة أو المزايدة عليها في هذا الملف.
  هذا كما نؤكد من جهة أخرى، أنّ توظيف ملف التمويل لمحاصرة الجمعيات والمنظمات المستقلّة لا يعكس دفاعًا حقيقيًا عن السيادة الوطنية بقدر ما يمثّل تضييقًا على العمل المدني وعلى كلّ صوت نقدي مستقل، فقط لا غير.
• مواصلة النضال دفاعًا عن الصحّة العمومية:

وقد باشرت المنظمة اتخاذ كلّ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقّها المشروع في العمل النقابي والمدني، كما انتظم الأطباء الشبان في مختلف الجهات دفاعًا عن منظمتهم وعن قضاياهم وعن حقّ الشعب التونسي في صحّة عمومية تحفظ كرامته.
سنواصل التحرّك، وسنواصل رفع الصوت دفاعًا عن المستشفى العمومي وعن حقّ التونسيات والتونسيين في العلاج الكريم.

عاشت نضالات الأطباء الشبان، أطباء في خدمة الشعب والوطن”.

ظهرت المقالة الد.ذكار: تعليق جمعية الأطباء الشبان كان بعنوان “التثبّت من الهبات الأجنبية والتمويلات” أولاً على أنباء تونس.

وترى الجمعية أنّ استهداف منظمة مهنية تُعبّر عن مطالب أطباء شبان وتدافع عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية، وعن الحق في منظومة صحية عمومية عادلة وفعّالة، لا يمكن عزله عن سياق أوسع يتّسم بتصاعد التضييق على الفضاء المدني والنقابي. كما تعتبر أنّ هذا القرار يحمل في مضمونه رسالة ترهيب وردع موجّهة إلى كل الأصوات المستقلة الساعية إلى الدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.

كما تشير الجمعية إلى أنّ هذا القرار جاء قبل أقلّ من 24 ساعة من موعد الندوة الصحفية التي كانت تعتزم المنظمة تنظيمها، والتي كان من المنتظر أن تُقدَّم خلالها دراسة شاملة حول وضع قطاع الصحة العمومية، وهو ما يثير مزيدا من التساؤلات حول توقيت القرار ودلالاته في ما يتعلق بحرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة. وإنّ هذا القرار، أيًا كان مصدره أو الذريعة المعتمدة لتبريره، يتعارض مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومع الالتزامات الدولية التي تضمن حرية تأسيس الجمعيات وحق الدفاع الجماعي عن المصالح المشروعة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ جمعية الأطباء الشبان تُعدّ من أبرز الهياكل المهنية الممثلة للأطباء الداخليين والمقيمين في تونس. وقد تأسست للدفاع عن الحقوق المهنية والمادية والمعنوية لهذه الفئة، وعن تحسين ظروف العمل والتكوين داخل المستشفيات العمومية. كما تمارس دورا نقابيا ومدنيا فاعلا في الدفاع عن المنظومة الصحية العمومية، والسعي نحو إصلاحها، والدفاع عن حق المواطنين والمواطنات في خدمات صحية عادلة وذات جودة.

وفي هذا السياق، تُطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالتراجع الفوري عن قرار تجميد نشاط المظمة التونسية الأطباء الشبان، وضمان استعادة حقها الكامل في مواصلة أنشطتها دون أي قيود غير مبررة، مع ضرورة توفير الشفافية الكاملة بخصوص الأسس القانونية والإجرائية المعتمدة في اتخاذ مثل هذه القرارات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني، وضمان عدم توظيف الإجراءات الإدارية وتطويع القانون كأداة لتقويض الفضاء المدني والضغط على الفاعلين والفاعلات فيه.

وفي الختام، تُحذّر الجمعية من أنّ مواصلة اعتماد هذه السياسات القمعية من شأنه أن يُعمّق حالة التراجع التي تشهدها الحقوق والحريات في البلاد، ويُقوّض الضمانات الأساسية للعمل المدني والنقابي المستقل. كما تؤكد أنّ استهداف أي مكوّن مهني أو جمعياتي اليوم لا يمكن فصله عن مسار كامل من التضييق يطال الفضاء العام ويمسّ الحقوق والحريات الأساسية للمجتمع بأسره.

ظهرت المقالة تجميد نشاط منظمة الأطباء الشبان/ حملة تنديد واسعة و تقاطع تطالب بالتراجع فورا عن القرار… أولاً على أنباء تونس.

وترى الجمعية أنّ استهداف منظمة مهنية تُعبّر عن مطالب أطباء شبان وتدافع عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية، وعن الحق في منظومة صحية عمومية عادلة وفعّالة، لا يمكن عزله عن سياق أوسع يتّسم بتصاعد التضييق على الفضاء المدني والنقابي. كما تعتبر أنّ هذا القرار يحمل في مضمونه رسالة ترهيب وردع موجّهة إلى كل الأصوات المستقلة الساعية إلى الدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.

كما تشير الجمعية إلى أنّ هذا القرار جاء قبل أقلّ من 24 ساعة من موعد الندوة الصحفية التي كانت تعتزم المنظمة تنظيمها، والتي كان من المنتظر أن تُقدَّم خلالها دراسة شاملة حول وضع قطاع الصحة العمومية، وهو ما يثير مزيدا من التساؤلات حول توقيت القرار ودلالاته في ما يتعلق بحرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة. وإنّ هذا القرار، أيًا كان مصدره أو الذريعة المعتمدة لتبريره، يتعارض مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومع الالتزامات الدولية التي تضمن حرية تأسيس الجمعيات وحق الدفاع الجماعي عن المصالح المشروعة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ جمعية الأطباء الشبان تُعدّ من أبرز الهياكل المهنية الممثلة للأطباء الداخليين والمقيمين في تونس. وقد تأسست للدفاع عن الحقوق المهنية والمادية والمعنوية لهذه الفئة، وعن تحسين ظروف العمل والتكوين داخل المستشفيات العمومية. كما تمارس دورا نقابيا ومدنيا فاعلا في الدفاع عن المنظومة الصحية العمومية، والسعي نحو إصلاحها، والدفاع عن حق المواطنين والمواطنات في خدمات صحية عادلة وذات جودة.

وفي هذا السياق، تُطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالتراجع الفوري عن قرار تجميد نشاط المظمة التونسية الأطباء الشبان، وضمان استعادة حقها الكامل في مواصلة أنشطتها دون أي قيود غير مبررة، مع ضرورة توفير الشفافية الكاملة بخصوص الأسس القانونية والإجرائية المعتمدة في اتخاذ مثل هذه القرارات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني، وضمان عدم توظيف الإجراءات الإدارية وتطويع القانون كأداة لتقويض الفضاء المدني والضغط على الفاعلين والفاعلات فيه.

وفي الختام، تُحذّر الجمعية من أنّ مواصلة اعتماد هذه السياسات القمعية من شأنه أن يُعمّق حالة التراجع التي تشهدها الحقوق والحريات في البلاد، ويُقوّض الضمانات الأساسية للعمل المدني والنقابي المستقل. كما تؤكد أنّ استهداف أي مكوّن مهني أو جمعياتي اليوم لا يمكن فصله عن مسار كامل من التضييق يطال الفضاء العام ويمسّ الحقوق والحريات الأساسية للمجتمع بأسره.

ظهرت المقالة أثار تجميد نشاط منظمة الأطباء الشبان، حملة من التنديد و تقاطع تطالب بالتراجع فورا عن القرار… أولاً على أنباء تونس.

“كلّ التضامن مع منظمة الأطباء الشبان في معركتها دفاعًا عن الكرامة المهنية والحقّ النقابي وحرية التعبير.

وعلى المحامين الشبان أن يتجنّدوا للدفاع عن الأطباء الشبان وعن منظمتهم، وعن منجزاتها، وعن إرثها النضالي والرمزي الذي خلّده جاد الهنشيري، باعتباره أحد الوجوه التي جعلت من العمل النقابي فعلًا أخلاقيًا وموقفًا مبدئيًا في مواجهة التسلّط والتدجين.

فالمسألة اليوم لا تتعلّق بقطاع بعينه، بل بمعركة أوسع تُراد فيها معاقبة كلّ صوت مستقلّ، وتجفيف كلّ فضاء قادر على التنظيم والاحتجاج والدفاع عن الحقوق. وهي أيضًا معركة ذات بُعد جيلي واضح؛ معركة جيلٍ كامل يُراد له أن يرث الخوف بدل السياسة، والصمت بدل المبادرة، والانضباط القسري بدل الفعل الجماعي الحرّ. لذلك فإنّ الدفاع عن منظمة الأطباء الشبان اليوم هو دفاع عن حقّ الشباب في التنظيم، وفي الحلم، وفي المشاركة في صياغة مستقبل هذا البلد خارج منطق الإخضاع والتأديب”.

ظهرت المقالة الأستاذ بن غازي يدعو للدفاع عن منظمة الأطباء الشبان، الإرث الرمزي الذي خلّده جاد الهنشيري أولاً على أنباء تونس.