عاشت نضالات الأطباء الشبان…

*المصدر: صفحة الأطباء الشبان

ظهرت المقالة صفاقس: الأطباء الشبان يخلدون ذكرى زميلهم الفقيد جاد الهنشيري أولاً على أنباء تونس.

ويتمثل هذا المطلب في تسمية أحد مدرجات كلية الطب بصفاقس باسم الفقيد وتعليق لوحة تذكارية تكريمية له داخل الكلية التي ينتمي إليها، تخليدًا لمسيرته النضالية وإسهاماته في الدفاع عن الحق في الصحة وعن التكوين الطبي العمومي.

ويأتي هذا التحرك بعد أكثر من سنة من المماطلة والتسويف بخصوص هذا المطلب المشروع، وذلك رغم الموافقة الأولية الصادرة عن المجلس العلمي للكلية، قبل أن يتم لاحقًا الالتفاف على هذا القرار من قبل إدارة الكلية، وهو ما خلق حالة من الاستياء والاحتقان في صفوف الأطباء الشبان.

وتؤكد المنظمة التونسية للأطباء الشبان أن هذه الوقفة ليست سوى بداية لتحركات احتجاجية أخرى ستتواصل ما دام هذا المطلب العادل يواجه بالتجاهل، وما دامت هناك محاولات لتغييب اسم جاد الهنشيري من الذاكرة الجماعية، رغم أن مسيرته النضالية قد رسخت اسمه كأحد أبرز المدافعين عن الصحة الشعبية وعن التكوين الطبي وقدوة تلهم الأجيال القادمة من الأطباء الشبان.

كما تدعو المنظمة كل الأطباء الشبان، الأطباء، الإطار شبه الطبي، وكل أصدقاء الفقيد وكل نفس حر إلى الحضور والمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعًا عن الذاكرة وعن قيم النضال التي جسدها الفقيد.

*عاشت نضالات الأطباء الشبان.

ظهرت المقالة تقاعس و تسويف حول تكريم الفقيد جاد الهنشيري، الأطباء الشبان يحتجون… أولاً على أنباء تونس.

وإذ تنعى المنظمة هذه الفاجعة الأليمة، فإنّها تؤكّد بكل وضوح أنّ هذه الوفاة لا يمكن ولا يجب التعامل معها كحادث عرضي أو معزول، بل هي نتيجة مباشرة لمنظومة صحية عمومية مهترئة تغيب فيها أبسط شروط السلامة والوقاية، لا سيما بالمستشفيات الجهوية وبالمناطق الداخلية، وهو ما يمثّل تهديدًا دائمًا ومباشرًا لحياة العاملين والمرضى دون استثناء.

وعليه، فإننا نحمل سلطة الإشراف، المسؤولية السياسية والأخلاقية عن هذه الحادثة، وعن كل الحوادث المقدر وقوعها مستقبلا، لا محالة، نتيجة سياسة التقشف في الانفاق على الصحة العمومية من ناحية، والتناقض الصارخ بين خطاب رسمي دعائي يروّج لإنجازات يومياً، وواقع مأساوي تعيشه مستشفياتنا في كل الجهات، من ناحية أخرى.
وكي لا تكون أزهار بن حميدة رقمًا يُضاف إلى سجلّ الإهمال، وتمر هذه الفاجعة دون مساءلة أو محاسبة فان المنظمة التونسية للأطباء الشّبّان تطالب :

أولًا: إجراء تدقيق عاجل وشامل في شروط السلامة والوقاية بكافة المؤسسات الصحية العمومية، مع إقرار برنامج استعجالي لتأهيلها وضمان مطابقتها لمعايير السلامة، عبر وضع كراس شروط وطني موحّد للمؤسسات الصحية العمومية، على غرار كراس الشروط المعتمد بالقطاع الخاص منذ سنة 2001.
ثانيًا: القطع الفوري مع سياسة التعتيم والتلميع الإعلامي، واعتماد سياسة تواصل قائمة على الشفافية، والإفصاح عن حقيقة الأوضاع، بدل الاكتفاء بالترويج لإنجازات صورية عبر الصفحات الرسمية.
في الختام، تؤكّد المنظمة أنّ نضالات الأطباء الشبان لا يمكن أن تُخاض أو تُنجز بمعزل عن بقية الأسلاك العاملة بالصحة العمومية، وأنّ رص الصفوف وتوحيد النضالات هو السبيل الوحيد لإصلاح وإنقاذ ماتبقى من المستشفى العمومي.

ظهرت المقالة نعي فقيدة الصحة العمومية أزهار بن حميدة/ الأطباء الشبان يحملون سلطة الاشراف المسؤولية أولاً على أنباء تونس.

بعد مناقشة مختلف النقاط العالقة و المتعلقة بتنفيذ بنود اتفاق 3 جويلية 2025، خلص الاجتماع إلى جملة من المخرجات:

أولًا: تقدّم مهم بخصوص خلاص حصص الإستمرار المتخلدة بالذمة مع التزام الوزارة بمراجعة المقررات المنظمة لها في أجل لا يتجاوز شهرين مع إحداث تطبيقة للإعلام بخصوص إشكاليات خلاصها.

ثانيًا: بشأن سنة الخدمة المدنية:

-تم رسميًا إصدار القائمة الخاصة بالأمراض الموجبة للإعفاء من أداء سنة الخدمة المدنية بتاريخ 17 نوفمبر 2025.

-تم الاتفاق على عقد إجتماع خلال هذا الأسبوع مع مسؤولي وزارة الصحة من أجل شروط التأجيل و الإبقاء على نفس مقر السكن بالنسبة للحالات الإجتماعية.

ثالثًا: تعهدت وزارة الصحة بالترفيع في المنحة الشهرية الخاصة بالأطباء المقيمين والداخليين بداية من جانفي 2026 بالإضافة إلى إجراءات التعديل في أجور الوظيفة العمومية التي سيتمتع بها الأطباء الشبان كغيرهم من الموظفين في مختلف الأسلاك ؛مع تحديد إجتماع لتحديد تفاصيل هذه الزيادة الخصوصية.

وبعد انتهاء الجلسة التفاوضية، تم عقد إجتماع عام عن بعد للأطباء الشبان خُصّص لعرض مخرجات التفاوض مع الوزارة و النظر في مستقبل التحركات الاحتجاجية. وقد صوّت الأطباء الشبان بالأغلبية المطلقة على تعليق التحرك الإحتجاجي المقرر بداية من يوم 8 ديسمبر مع التأكيد على مواصلة متابعة تنفيذ الإلتزامات الواردة بهذا الاتفاق مع تواصل إنعقاد إجتماع المكتب الوطني بهدف المتابعة

عاشت نضالات الأطباء الشبان”.

ظهرت المقالة منظمة الأطباء الشبان تعلن عن تعليقها التحرك الاحتجاجي (الأسباب في الوثيقة) أولاً على أنباء تونس.

و من جهتها عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن دعمها الكامل لتحركات الأطباء الشبان المشروعة والسلمية، في ظلّ ما تسجّله من تملّص متواصل للسلطة من اتفاقيات مبرمة سابقاً والتزامات تعهّدت بها تجاه القطاع الصحي ومهنييه.

وإذ تُحيّي النقابة ما قدّمه مهنيّو الصحة من تضحيات جسيمة في سبيل صحة الشعب والدفاع عن مرفق عمومي قادر على الاستجابة لحاجيات المواطنين، وخاصة الفئات المهشّة والمفقّرة، فإنها تشدّد على أن حماية هذا المرفق واجب وطني لا يقبل التسويف.

وتدعو النقابة السلطة إلى وقف سياسة المماطلة والتراجع عن الالتزامات، والالتزام الجدي بمعالجة قضايا مهنيّي الصحة وتوفير الظروف الملائمة لعملهم وخدمتهم للمواطنين.

وفي ما يتعلّق بالتغطية الإعلامية، تؤكد نقابة الصحفيين على الدور المركزي لوسائل الإعلام في مواكبة التحركات الاجتماعية والمهنية، من خلال تغطيات موضوعية ومتوازنة تحترم قواعد العمل الصحفي وأخلاقياته.

وتشدد في هذا السياق على أهمية تجنّب كل أشكال التغطيات غير المتوازنة التي تميل إلى شيطنة الحراك الاجتماعي أو تجريمه أو تقديمه في صورة تهديد للسلم العام، كما حدث في عديد المناسبات السابقة حين تمّ القفز على جوهر المطالب وتحويل النقاش إلى استهداف للناشطين أو التشكيك في مشروعية تحركاتهم.

وتعتبر النقابة أن مثل هذه الممارسات تمثل تملّصا من الدور الطبيعي للصحافة في مراقبة السلطة ونقل الواقع للرأي العام بدقّة، داعيةً جميع المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بميثاق الشرف المهني واعتماد تغطية تحترم التعددية وتُبرز خلفيات الحراك وأبعاده الاجتماعية والمهنية بما يليق بقضية وطنية وسيادية تتصل مباشرة بحقوق التونسيين في صحة كريمة وعدالة اجتماعية.

وتؤكّد نقابة الصحفيين أنها ستظلّ إلى جانب كل النضالات المدنية والمهنية التي تهدف إلى حماية الحقوق، وصون المرفق العمومي، وضمان إعلام حر ومسؤول في خدمة سياسات صحية عادلة لجميع التونسيات والتونسيين”.

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تدعم تحركات الأطباء الشبان المشروعة أولاً على أنباء تونس.

“خاطر الكلنا عندنا الحق في الصحة …
لكلنا عنا الحق في سبيطار وفي طبيب زادا …
الطبيب الشاب كيف يتمرمد ويتلز يهج من البلاد هذه، بش يجي نهار نلقاو فيه رواحنا لا يزي ما فماش سبيطار زيد كمل ما فماش طبيب …
الوزارة كيف تلتزم بقرارات من المفروض تطبقهم موش تولي تتجبد على الطبة وعاملة من عذابهم صنعة …
العركة هذه ماهاش عركة الأطباء الشبان وحدهم هذه عركة كل تونسي يحب يكون عندو الحق في طبيب ، عركة كل تونسي يحب الطبة التوانسة يبقاو في تونس
ما حاشتناش بوزير يجيبلنا طبة من الصين ولا من المجر نحبو ولادنا وبناتنا يبقاو…
غدوة إبتداءا من العاشرة صباحا قدام مجلس النواب ما نبخلوش على الأطباء الشبان ونكونو موجودين معاهم ونساندوهم …
القضية قضيتنا الكل
نحبوا نعيشوا في بلادنا !!!
طبق القرارات
تمرمدنا”

ظهرت المقالة الأطباء الشبان يحتجون أمام البرلمان و Génération Z تدعو للدخول على الخط أولاً على أنباء تونس.

في ما يلي نص الرسالة التي وجهها مساء اليوم الاستاذ سامي بن غازي للأطباء الشبان من جيله:

“تهديدكم بالمحاكمات والتتبعات لن يرهبكم. ولن يطمس حقكم في الكرامة والاحتجاج.

ويجب علينا كمحامين، وخاصة الشبان منا، أن نعتبر هذه لحظة مسؤولية ومعركة جيل، لا مجرد واقعة عابرة.

إن الرد الوحيد هو استعدادنا الكامل للدفاع عنكم بكل الوسائل المشروعة وبكل ما يقتضيه الواجب والضمير.

فلنقف صفًا واحدًا، حتى لا يُهدر الحق ولا تُداس الكرامة باسم السلطة”.

ظهرت المقالة الأستاذ بن غازي في رسالة إلى الأطباء الشبان: “فلنقف صفا واحدا” أولاً على أنباء تونس.

“مخرجات جلسة التفاوض اللي صارت بين المنظمة التونسية للأطباء الشبان ووفد ترأسه وزير الشؤون الاجتماعية، بتفويض من رئاسة الحكومة:

1- تهديد مكتب المنظمة بالتتبع القضائي في حالة مواصلة التحركات، وعطانا مثال التتبع اللي صاير لجمعية القضاة، وكي سالت انه يمكن اعتبار هذا كتهديد، كانت اجابة السيد وزير الشؤون الاجتماعية ” انا مانهددش، انا نفعل”
2- موقف السيد وزير الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بهجرة الاطباء كان صادم الحقيقة، خاتر حسي تصوره هو ، هجرة الأطباء الشبان ماهيش مشكلة كبيرة، بل بالعكس العملة الأجنبية من الكوادر الطبية بالخارج أكثر من اللي نتصوره احنا، والدولة قبل كيف صارت ازمة كيما هكا اللي تتعلق بنقص الأطباء اضطرت تجيب اطباء من المجر، وبالتالي الاستعانة بأطباء من الصين (وخاصة مهتمين جداً باكتشاف الأمراض الموجودة عندنا في تونس).
3- وزاد ختمها السيد الوزير المفاوض، بتكليف من رئيسةالحكومة انه”كان تحبوا انجموا نعملوا محضر جلسة نسموعكم فيه ولكن مش محضر اتفاق..وتوة نخمموا كيفاش نحسنولكم وضيعاتكم اما مانجمش نجاوبكم على حتى نقطة على خاتر مطالبكم “شفتها كان دقائق قبل الإجتماع”، بينما هي موضوعة على طاولة الوزارة من أفريل 2025.

في وسط الاجتماع، تهبط وزارة الصحة بلاغ فايسبوكي “شكل قانوني جديد” تدعوا فيه الأطباء للاتحاق بمراكز العمل متاعه في اعتداء صريح على القانون المنظم للدراسات الطبية، وفي تغيير جذري لهرم كلسن المتعلق بعلوية القوانين، ليصبح الفايسبوك هو المحدد لمصير 7000 طبيب شاب.
تهديد الأطباء الشبان، اللي هوما طلبة، اللي وقت بش نخلصوهم نقولولهم اللي هوما في طور التكوين، وكيف مايلتحقوش بمراكز التربصات متاعهم نقوموا بتحرير تساخير على عنوان قانون الطوارئ.
انا اليوم بش نكون موجود امام المسرح البلدي، على الساعة 18h، واللي يحب يكون موجود غادي، راهي الدعوة مفتوحة للمواطنين قبل ماتكون للأطباء الشبان، خاتر المسالة فعلا ولات جدية فيما يتعلق بالهجرة الجماعية وتصحير المستشفيات من أولادها…”.

ظهرت المقالة رئيس منظمة الأطباء الشبان: التهديد بالتتبع القضائي على غرار جمعية القضاة أولاً على أنباء تونس.

إذ يخوض الأطباء الشبان سلسلة من التحركات الاحتجاجية، انطلقت يوم 21 أفريل 2025، تلاها إضراب ومسيرة احتجاجية يوم 2 ماي 2025، إضافة إلى إضراب دام 5 أيام خلال شهر جوان. وقد جاءت هذه التحركات إثر تواصل سياسة اللامبالاة من قبل سلطات الإشراف تجاه جملة من المطالب تتلخص في الإعفاء من الخدمة المدنية الإلزامية، ومراجعة نظام التأجير غير العادل وعدد ساعات الاستمرار الليلية، وتحسين المنحة الشهرية بما يعكس طبيعة العمل.

ورغم مشروعية هذه المطالب، اختارت سلطات الإشراف بوزارة الصحة نهج التصعيد، وذلك عبر جملة من الإجراءات العقابية تمثلت في تغيير مراكز التربص بشكل تعسفي، واقتطاع أجور المضربين، وتهديد بعض رؤساء الأقسام بعدم المصادقة على التربصات.

كما أخذ التصعيد منحىً آخر ليتحول إلى تهديد بالتقاضي، وذلك في مخرجات جلسة التفاوض المنعقدة بتاريخ 30 جوان 2025، بين المنظمة التونسية للأطباء الشبان ووفد وزاري ترأسه وزير الشؤون الاجتماعية بتفويض من رئاسة الحكومة، حيث صرح رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان بأنه تم تهديدهم بالتتبع القضائي في حال مواصلة التحركات الاحتجاجية، مع التصريح بعدم وجود إشكال في مغادرة الأطباء للبلاد، وهو ما ينم عن تحوّل سياسة الدولة من إدارة نزاع اجتماعي إلى قمع وتجريم للعمل النقابي.

وتبعا لهذا تعتبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير والحق في التنظّم والاحتجاج السلمي.

وتؤكد أن الاحتجاجات التي يقودها الأطباء الشبان بمختلف أشكالها هي حق مشروع تحميه الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ودستور الجمهورية التونسية الذي يضمن الحق في الإضراب في فصله الحادي والأربعون،’’ الحقّ النّقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.’’

كما تعتبر أن المطالب التي يدافعن عنها مطالب تتجاوز المشاكل القطاعية لتشمل حقا أساسيا وهو الحق في الصحة الذي لا يقتصر على توفير العلاج، بل يشمل أيضًا ضمان بيئة عمل لائقة وآمنة لكافة الأطر المتداخلة في القطاع الصحي.

وتطالب سلطات الإشراف بالوقف الفوري لكافة أشكال التهديد والترهيب ضد الأطباء الشبان ونقابيهم، وسحب التهديدات التي تجرم العمل النقابي، مع ضرورة الإصغاء إلى مطالبهم المشروعة والتعاطي معها بقدرٍ عالٍ من الجدية.

أخيراً، تدعو جمعية تقاطع مختلف مكونات المجتمع المدني إلى مساندة الأطباء الشبان في دفاعهم عن مطالبهم، مؤكدةً أن حماية حقوق العاملين في القطاع الصحي من إطار طبي وشبه طبي ليست قضية قطاعية، بل هي حجر الزاوية في بناء منظومة صحية عادلة ومستدامة تضمن حق كل مواطن ومواطنة في الصحة.

ظهرت المقالة تقاطع تستنكر ما يتعرض له الأطباء الشبان من تجاهل و تهديد و وعيد أولاً على أنباء تونس.

وأضاف، بهاء الرابعي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم السبت، أن من شأن هذه المطالب الارتقاء بالواقع المادي والمهني للطبيب الشاب بعد سلسلة من الاحتجاجات انطلقت منذ شهر أفريل الماضي.

وقال إن اضراب غرة جويلية القادم هو نتيجة حتمية لمقاطعة نحو 6200 طبيب شاب مقيم اختيار مراكز التربصات الذي دعت اليه سلطة الاشراف في 5 مناسبات وواصل الاطباء الشبان مقاطعتهم وينضاف الى ذلك الاحتجاج على جملة من المطالب المهنية.

ولفت إلى أن الأطباء الشبان التزموا بمقاطعة اختيار مراكز التربصات التزاما واسعا فاقت نسبته الـ95 بالمائة، مضيفا أن وزارة الصحة كانت قد دعتهم الى اختيار أماكن التربصات حسب الاختصاصات والتي بلغت 40 مركزا جابهه الاطباء الشبان بمزيد من المقاطعة.

واعتبر أن هذه الدعوة الخامسة من سلطة الاشراف لاختيار أماكن التربصات انما الهدف منه هو “تشتيت” الاطباء الشبان وثنيهم عن تحقيق مطالبهم وذلك امام انسداد أفق الحوار معها حيث كان آخر اجتماع بين الطرف النقابي والاداري يوم 12 جوان الجاري دون الوصول الى اتفاق يقطع مع الحراك الاحتجاجي حسب تقديره.

المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة ردا على قرار سلطة الاشراف، قرابة 6200 طبيب شاب في اضراب عام يوم 1 جويلية أولاً على أنباء تونس.