شهدت الساحة الطبية بتونس يوم الجمعة الفارط فاجعة كبرى هزت كل المنتسبين للقطاع وجموع المواطنين ألا وهي استشهاد طبيب شاب في مقتبل العمر بطريقة بشعه نتيجة إخلالات فادحة وجسيمة في منظومة الصيانة وغياب آليات الرقابة وافتقاد مستشفياتنا إلى الحد الأدنى من السلامة والجودة. حيث سقط الشهيد في مصعد وفقد حياته كما فقد أترابه الأمل في مصعد اجتماعي قد تعطل منذ عقود. 

 بقلم الدكتور علاء الدين سحنون *

تزامنت هذه الفاجعة مع تحركات وإضرابات الأطباء العامين في القطاعين الخاص والعام  الذين يدافعون على شرفهم وكرامتهم بعد ما قررت سلطت الإشراف تغيير مناهج وسنوات التدريس في كليات الطب جاعلين منهم أسفل صنف من أصناف ثلاث تمارس نفس العمل : الأطباء العامون، أطباء العائلة، والمختصون في طب العائلة. وذلك لإرضاء لوبيات داخلية وأطراف خارجية تطمع في إفراغ تونس من أطبائها، تم التعامل مع هؤلاء الأطباء باحتقار وازدراء من طرف الوزير وطاقمه فأغلقت الوزارة أبوابها  في وجه أبنائها وهذا هو الصمم الحقيقي إذ تم رفض أي حوار لعدم قدرة الجانب الرسمي على المحاججة لفداحة الجرم الذي اقترف في حقهم. 

لماذا هذا الاستعلاء والتعالي؟ لماذا يقتصر دخول الوزارة على الأصدقاء والحلفاء والمتعاونين؟ لماذا يتمّ تغييب – عن أي حوار- أطراف فاعلة في المشهد الصحي وممثلي ثلث أطباء تونس من الأطباء العامين؟ 

في هذه المفارقة التي تطرح العديد من الأسئلة الحارقة، يحقّ لنا التساؤل من منطق الحرص على المنظومة الصحية بتونس: هل رفض الوزير الاستماع إلى الرأي المخالف أم أنّ المديرين العامين لا يريدون أن يستمع المسؤول الأول إلى الرأي الرجيح و رأي العقل ليخلوا إلى ما يخططون له، فتحرك منتسبي القطاع الصحي للدفاع على المنظومة الصحية في تونس مسببين حرجًا حقيقيا لمن يركن في منصبه الوظيفي منذ سنوات دون تحقيق أيّ إضافة نوعية، أو طرح أيّ مشروع جذري للإصلاح و التغيير. 

الفساد و التسيب والنشاط التكميلي العشوائي

ما عاشه الأطباء العامون من ازدراء والأطباء الشبان من استغلال يجعلنا نتساءل لماذا وصلناإلى هذا الحد من الهوان والانهيار ؟ كل ما نعيشه اليوم في القطاع الصحي بتونس سببه الرئيسي هو التسيب والفساد  المستشري في وزارة الصحة. ففي  هذا الإطار، قد صدح الأطباء بالحق ووضعوا الإصبع  مباشرةً  على الداء : الفساد، التسيب والنشاط التكميلي العشوائي. هذا النشاط التكميلي الذي لم يعد يقتصر على الأساتذة الجامعيين فقط، بل تعدّاه ليشمل حتى العامل والحارس… 

الى السيد رئيس الحكومة : قبل ان تتحمل عناء البحث عن اعتمادات أخرى لقطاع الصحة عليك الإسراع بمحاربة الفساد المستشري، والذي ينخر أواصر القطاع  بتونس ومن المفيد قبل إقالة المسؤولين القيام باستدعاء هيئة مكافحة الفساد وإعطاء الأهمية اللازمة  لتقارير دائرة المحاسبات، وتكوين فرق خاصة  للتقصي في كل شبهات الفساد دون الرضوخ إلى ضغوطات اللولبيات (أذكركم بما حدث في صفاقس عندما فتح  سعيد العايدي ملفات الفساد) فببقاء تلك الممارسات فكأنما نعزم على ملء إناء قبل إصلاح الثقب.

الطبيب العام يريد الكرامة لا المال

بتواضع شديد، نهيب بكم عدم إضاعة  الوقت في إعطاء وعود لأهل القطاع من قبيل سنحقق، سنرصد أو غيرها، فالمطالب واضحة ولا تتكلف الكثير من الجهد : الطبيب العام يريد كرامته لا المال فعليك بتوحيد الخط الأمامي للصحة تحت تسمية واحدة وإصلاح تلك البدعة التونسية الصرفة و الطبيب الشاب يريد حمايته المادية والمعنوية وأن يتحصل على مستحقاته في وقتها والعمل في ظروف إنسانية. 

من ناحية البنية التحتية فلن تتحسن الأوضاع دون اعتمادات وهي لن تتوفر ما دام  الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتلكأ في تسديد ديونه للمستشفيات ولكل مسدي الخدمات الصحية وعلى الكنام أيضا أن تطلب مستحقاتها من  الصناديق الاجتماعية التي بدورها تعاني من فساد مستشري وسوء تصرف في أموال المضمونين الاجتماعيين منذ عقود. 

سيدي رئيس الحكومة استمع وانصت إلى أهل القطاع، وجب  شن الحرب فعلياً على الفساد والمفسدين، وإن عزمت عليها، فإنا في هذه الحرب يا سيدي ستجدنا لك إن شاء الله من الداعمين.

*

ظهرت المقالة انهيار قطاع الصحة في تونس : ليس هناك من هو أكثر صمما ممن لا يريد الإنصات أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020، يقول الأطباء العامون أن اقرار الامر الحكومي بتاريخ 10 افريل 2019 تحت عدد 341 جائر. بل حتى عبثي إذ يسلبهم حقوقهم بل شهادتهم، و لا علاقة له بالاصلاحات الاكاديمية و لم تتم قراءة العواقب… قبل اقرار هذا الأمر.

و رغم المراسلات و الوقفات الاحتجاجية و الاضرابات الجهوية ثم الوطنية، وفق نفس المصدر، لم يحرك الفريق الحكومي منذ افريل 2019 ساكنا بل أعطي بظهره لابرز أعمدة الصحة العمومية،… و في هذا البيان، يوضح الأطباء العامون طلباتهم بالتفصيل للراي العام:

“تحية لأهلنا في تونس الخضراء وخارجها. يخوض الأطباء العامين اليوم معركة وجود، فقد تم إقرار أمر حكومي يوم 10 أفريل 2019 تحت عدد 341، يسلبهم لا فقط حقوقهم المكتسبة، بل يسلبهم شهادتهم. الطبيب العام المرابط في الخطوط الثلاث للمستشفيات وفي شتى الخطط الوظيفية للصحة العمومية أصبح اليوم بجرة قلم غير مؤهل مهنيا وعلميا وعليه يجب أن يعيد ما درسه ليقوم بنفس النشاطات ومع نفس المرضى… إنه العبث يا سادتي ولا نستطيع توصيفه بأقل من ذلك.

نحن على العهد، ولن ندخر أي قطرة عرق من أجل تقديم خدمة صحية لائقة لكم، لكن أصبح التحدي ليس على أساس منح أو راتب ولا على ظروف العمل التعيسة، بل هي الشهادة التي تحصلنا عليها بجدارة بعد تعب شديد، فلا تغضبوا منا إذا صرخنا، فلم يبقى لنا سوى صوتنا.

إلى أساتذتنا، مهندسي الأمر 341، لا ندري ماذا كان هدفكم من هذا الأمر لكن النتيجة كما ترونها الآن وهي تهديم أبرز أعمدة الصحة العمومية وبالتالي المنظومة الصحية ككل. بحثكم عن حل لمشكل أنتم المتسببون فيه هو من باب العبث لا غير، فمن يقوم بإصلاحات أكاديمية للدراسات الطبية دون حساب عواقبها على السلك الطبي هو ليس جدير بأن يكون أكاديميا، وأنتم أقررّتم بالإخلالات الرهيبة والغير دستورية في هذا الأمر المهزلة.

إلى الفريق الحكومي منذ أفريل 2019 ولحد الساعة، لقد قمنا بكل ما يمكن القيام به للفت نظركم إلى المظلمة التي يتعرض لها الطبيب العام، وقد راسلناكم في العديد من المرات للتفاوض و إقتراح حلولنا، و قد قمنا بكثير من الاحتجاجات من وقفات الى إضرابات جهوية ثم وطنية، لكن لم تحركوا ساكنا، و هذا يدل على شيء بسيط و عميق وهو التخلي عن منظومة الصحة العمومية و التخلص من الركيزة الأساسية فيها. فمن ناحية ترتكز اغلب استراتيجياتكم على الخط الأول للحد من إنتشار الكوفيد19، وتعتبرون الخط الأول هو صمام أمان والسد الأول لمقاومة هذه الجائحة، وفي المقابل ترجعون الأطباء العامين للدراسة، فما هي الحكمة من كل هذا العبث؟ وإذا كان الأطباء العامين غير مؤهلين وشهاداتهم غير صالحة، فمن العبث أيضا ان تتركونهم يزاولون العمل والعبث بصحة المواطن.

مطلب الطبيب العام وحقه منطقيا قياسا على التجارب لدول انخرطت في نفس إصلاحات الدراسات الطبية، هو المرور الآلي والغير المشروط إلى طبيب مختص في طب العائلة، فلا يستقيم أن يتدرب مقيمون طب العائلة في مستوصفات الأطباء العامين وبعدها يتحصلون على شهادة أعلى من شهادة مؤطرهم… هو العبث بدون شك.

في الأخير، نحمل مسؤولية كل ما سيجري لمن لم يستمع لمطالب ليست مادية بل تعديل قانوني، وبشهادة الكثير من الخبراء يحمل في طياته العديد من الخروقات.

عاش الطبيب العام

عاش اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية”

ظهرت المقالة الأطباء العامون يؤكدون: طلبات القطاع ليست مادية بل فقط لتعديل قانون ظالم و غير دستوري (بيان للراي العام) أولاً على أنباء تونس.