في اطار الخطة المشتركة بين وزارة التجارة و تنمية الصادرات ووزارة الداخلية و وزارة المالية (الديوانة)و التي تهدف لحماية المقدرة الشرائية للمواطن و التصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية و الممارسات غير القانونية بمختلف حلقات الانتاج ،الخزن و التوزيع ، قامت فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بالقصرين ضمن فرق مشتركة مع مختلف أجهزة الامن بوزارة الداخلية و الديوانة بمداهمة مخازن عشوائية.

و اسفرت هذه المداهمات عن حجز حوالي 14,5 طن من الأعلاف و البطاطا و رفع عدد 02 محاضر اقتصادية ضد هذه الاطراف من اجل المضاربة و الاحتكار وتمثل المحجوز في :

• 13 طن من الأعلاف الحيوانية .
• حوالي طن ونصف من البطاطا .

ظهرت المقالة القصرين حجز حوالي 13 طن من الأعلاف الحيوانية و قرابة طن و نصف من البطاطا بمخازن عشوائية أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين 23 أوت 2021 الغرفة النقابية لمصنعي العلف المركب التابعة للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة تقدم توضيحات إلى الرأي العام حول ما أسمته “حقيقة أسعار الأعلاف الحيوانية” التي عرفت ارتفاعا مشطا خلال الأشهر الأخيرة.

نظرا لما تم تداوله أخيرا في موضوع قطاع الأعلاف، تتقدم الغرفة النقابية لمصنعي العلف المركب بالتوضيحات التالية وذلك لإنارة الرأي العام بخصوص حقيقة أسعار الأعلاف الحيوانية.

إن ارتفاع أسعار الأعلاف يرجع أساسا إلى ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأولية (حبوب الذرة وفيتورة الصوجا) بنسبة بلغت 80 % و40 % طوال 12 الأشهر الأخيرة مع العلم أن هامش الربح في المادتين المذكورتين تم تحديدهم من طرف وزارة التجارة بالنسبة للموردين.

في نفس الوقت، شهد القطاع نقصا في توفير مادتي الشعير والسداري المدعمتين مما أدى إلى ارتفاع كلفة الأعلاف نظرا إلى اللجوء إلى توريد مادة السداري بأسعار مرتفعة جدا بلغت 3 مرات الأسعار المحلية.

كل هذه المعطيات أثرت سلبيا على الفاعلين في القطاع خاصة أن أسعار المنتوج النهائي (دجاج، بيض) بقيت على مستوى لا يغطي الكلفة وذلك لعدة إشكاليات أخرى لم يتم حلها إلى حد الآن.

بناء على هذه الوضعية فإننا نعيد اقتراحاتنا التي سبق أن تقدمنا بها إلى السلط المعنية منذ مدة طويلة وهي:

– توفير مادة السداري بالكميات المطلوبة عبر مسالك توزيع يتم مراقبتها بصفة فعالة وصارمة تفاديا للاحتكار.

– تحرير استيراد مادة الشعير وتمكين الموردين من استغلال فرص الأسعار المنخفضة حين يتسنى لهم ذلك.

– مراجعة كراس شروط توريد القمح العلفي والذي من شأنه أن يسهل اقتناء هذه المادة بأسعار أفضل.

– إعفاء توريد الذرة وفيتورة الصوجا من أداء 2.5) % (TMTS   المخصص لهاتين المادتين.

نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها قطاع الأعلاف نطلب من سلطة الإشراف (وزارة الفلاحة، وزارة التجارة و وزارة المالية) التدخل والاستجابة لهذه المقترحات التي من شأنها أن تساهم في حل الأزمة الحالية والتخفيض النسبي في أسعار الأعلاف.

ظهرت المقالة تونس : توضيحات حول الارتفاع المشط لأسعار الأعلاف الحيوانية أولاً على أنباء تونس.