أصدرت وزارة الفلاحة في تونس أمس الأربعاء 17 فيفري 2021 البيان التوضيحي التالي حول المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية التي تهدف إلى المساهمة في مجهودات الدولة الرامية لتعزيز السلامة البحرية والتصدي للصيد العشوائي. علما وأن عددا من الصيادين والبحارة يطالبون بإيقاف العمل بهذه المنظومة…  

تفيد وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية تهدف إلى المساهمة في مجهدات الدولة الرامية لتعزيز السلامة البحرية والتصدي للصيد العشوائي بالإضافة إلى دعم برامج البحث العلمي المتعلقة بالمصائد السمكية. وقد تم تطوير هذه المنظومة من قبل خبرات وكفاءات تونسية وذلك وفق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وبعد سلسلة من التجارب المخبرية والميدانية تحت إشراف لجنة فنية مختصة في المجال البحري والاتصالات والأمن القومي.

كما تؤكد الوزارة بأن جميع الهياكل المكلفة بالمراقبة عبر هذه المنظومة تعمل بتنسيق لصيق بينها ووفق أعلى معايير الحياد والموضوعية مع الأخذ بكل التدابير المستوجبة للتأكد من كل المخالفات المرصودة وتطبيق المرونة اللازمة خاصة على مستوى مناطق الصيد والأعماق. 

كما تفيد الوزارة بأنه عملا على ضمان استمرارية الإنتاج والدورة الاقتصادية فقد تم الإذن بالعمل وفق التمشي التالي:

–            بالنسبة للمراكب غير المجهزة بالأجهزة الطرفية والتي استوفى مجهزوها كل الوثائق المطلوبة للحصول على الترخيص المستوجب من مصالح وزارة تكنولوجيات الاتصال، يتم التمديد في آجال الانخراط في المنظومة لمدة 15 يوما مع مواصلة المراكب ممارسة نشاطها والتمتع بكل الخدمات الإدارية والمينائية وفق التراتيب الجاري بها العمل،

–            بالنسبة للمراكب المجهزة بالأجهزة الطرفية والتي تواجه إمكانية قطع خدمات الاتصالات بسبب عدم استخلاص المعاليم المستوجبة، فقد تمت دعوة المزودين المعتمدين لضمان استمرارية تشغيل الأجهزة الطرفية والإذن للمصالح الجهوية للوزارة بمواصلة إسدائها جميع الخدمات الإدارية والمينائية وذلك إلى حين إقرار حلول إضافية لمزيد الضغط على كلفة الاستغلال.كما تدعو الوزارة جميع مجهزي مراكب الصيد البحري إلى الانخراط في هذه المنظومة لما فيه صالح القطاع.

وتبقى الوزارة منفتحة أمام كل سبل الحوار قصد إيجاد الحلول التي من شأنها  ضمان ديمومة منظومات الانتاج وسلامة المهنيين بالبحر.

ظهرت المقالة تونس : توضيح وزارة الفلاحة بخصوص المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ صادر اليوم الإثنين 4 ماي 2020 تذكر وزارة الفلاحة والموارد المائة والصيد البحري بأنه يتعين على جميع مجهزي وحدات الصيد البحري التي يفوق طولها 15 مترا التقيد بجملة الشروط.

هذه الشروط كما يلي :

-تقديم مطالب انخراط بالنسبة للمراكب التي لم يتقدم مجهزوها بمطلب انخراط في المنظومة المذكورة إلى تاريخ اليوم،

-تركيب الأجهزة الطرفية بالنسبة للمراكب التي تحصل مجهزوها على التراخيص المستوجبة من قبل مصالح وزارة تكنولوجيات الاتصال والانتقال الرقمي،

-استكمال الوثائق المطلوبة بالنسبة للمراكب التي لديها تعهدات سابقة مع مصالح وزارة تكنولوجيات الاتصال والانتقال الرقمي،

-وضع الأجهزة في حالة تشغيل دائم بالنسبة للمراكب المجهزة وذلك عند طلب التزود بالوقود وخلال كامل الخرجة البحرية السابقة.

كما تقرر تعليق رخص الصيد للمراكب المخالفة إلى حين تسوية وضعيتها ويترتب عن ذلك التوقف عن إسنادها جميع الخدمات المينائية بما في ذلك منحة الغازوال المدعم والمشاركة في مواسم الصيد الاستثنائية إلى حين تسوية وضعيته.

هذا القرار اتخذ عملا بأحكام القانون عدد 13 لسنة 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 34 لسنة 2013 والقانون عدد 30 لسنة 2018 وبمقتضيات المناشير عدد 01 و02 و52 لسنة 2020 والمتعلقة بالمنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية.

ظهرت المقالة تونس : بلاغ وزارة الفلاحة حول انخراط وحدات الصيد البحري في منظومة VMS أولاً على أنباء تونس.