في إطار مساندة الجمعيات البيئية في حملتها ضد التلوث و خطورة انتشار البلاستيك، خاصة بعد القرار الصادر عن وزيري الصناعة و التجارة في حكومة إلياس الفخفاخ و القاضي بالسماح بتعبئة الإسمنت في الأكياس البلاستيكية، بعض الناشطين ينبهون من خطورة هذا القرار على البيئة و المحيط.

القرار المعني هو الصادر عن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة المؤرخ في 5 أوت 2020 المتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بشروط التثبت في نوعية التسليم والتعبئة ووضع العلامات للإسمنت. وينص التنقيح على تعويض عبارات “أكياس من ورق” و أكياس ورقية و كيس من ورق أينما وردت بالقرار الأصلي بعبارة “أكياس من ورق أو بلاستيك”.

-1 صدر القرار المنتقد بصفة مشتركة بين وزير الصناعة ووزير التجارة دون أن يكون وزير البيئة طرفا في ذلك، علما و أنه حسب الفصل الثاني من الأمر عدد 2933 وزارة البيئة هي المكلفة ب:

*بتنشيط وتنسيق أعمال الدولة في مجال حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة بما فيها أعمال المراقبة والوقاية والحدّ أو التخلص من التلوث والأضرار وكل الأخطار التي تمسّ البيئة والمتأتية سواء من الخواص أو من المجموعات الكبرى أو من التجهيزات الجماعية أو من الأنشطة الفلاحية أو التجارية أو الصناعية وغيرها.

*باقتراح مواصفات التخلّص من النفايات والإفرازات المتأتية من الأنشطة الصناعية والعمرانية والفلاحية والسياحية والصحية ومن ميادين الطاقة والنقل ومن بقية الأنشطة الأخرى والمشاركة في إعدادها والسهر على تطبيقها

*السهر على تنفيذ الالتزامات الدولية في ميدان مقاومة التلوّث والوقاية والحدّ أو التخلص من الأخطار وحماية البيئة والتنمية المستدامة “.

2-هذا القرار صدر دون القيام بدراسات فنية لاختيار نوعية الأكياس المناسبة المراد تسويقه في السوق التونسية واقتصر الاختيار على نوعية واحدة ((sac fabriqué à base du plastique tissé laminé. هذا الى جانب عدم تحديد نوع البلاستيك و لا المواد الممنوعة في تركيبتها الكيميائية )المعادن الثقيلة ,( Phtalate,Bisphénol A مما يفسح المجال لاستعمال نوعيات معينة من البلاستيك التي تستوجب بالنظر إلى مكوناتها الخطرة دراسات فنية حول انعكاساتها البيئية والصحية أو استعمال أكياس الممنوعة قانونيا ) مثل الأكياس البلاستيكية القابلة للتفكك عن طريق الأكسدة أو التجزئة الفيزيوكيميائية (oxodégradables (.

3- إن البلاستيك المعد لتعليب مادة الاسمنت والذي لم يحدد القرار موضوع هذا المطلب نوعه يشتمل على العديد من المواد السمية والمعادن الثقيلة التي يتكون منها الكيس أصلا أو التي تستعمل للطباعة عليه هذا بالإضافة إلى أن احتكاك مادة الاسمنت بالأكياس البلاستيكية يضيف عليها نسبة أخرى من الخطورة والسمية ويجعلها غير قابلة للرسكلة، كما أن مادة البلاستيك والمواد السمية والمعادن الثقيلة المرتبطة بها لها أثر كبير و محقق على صحة الإنسان وتسبب العديد من الأمراض الخطيرة منها إصابة الغدد الصماء والاضطرابات الهرمونية والإصابة بسرطان الثديّ والعقم والبلوغ المبكّر والسمنة المفرطة والحساسيّات والسكّريّ.

4-إن البلاستيك المعد لتعليب مادة الاسمنت له عدة سمات تجعل منه ذا خطورة كبيرة على سلامة البيئة وتوازنها :

-هو بلاستيك ذو استعمال وحيد ومن ثم يتم الاستغناء عنه.

-و يستعمل لتعليب مادة كيميائية خطرة تترك فيه أثرا وتغير من تركيبته الكيميائية. و يتفكك إلى جزيئات تنتشر في الطبيعة وتستهلكها الحيوانات وخاصة الأسماك.

-ولا يتم رسكلته أو إعادة استعماله لاختلاطه بمادة الاسمنت ولعجز منظومة الرسكلة في تونس العاجزة أساسا عن تدوير ما يقع توزيعه في السوق من بلاستيك.

-ويفقد قيمته الاقتصادية بمجرد استعماله مما يجعله غير قابل للجمع والتثمين من أي جهة كانت

-وسينتهي به المطاف كبقية الأكياس البلاستيكية في تونس إما بردمها أو في البحر.

-كما يحتوي على مواد سمية ومعادن ثقيلة تتحلل في الأرض والبحر وتسمم المحيط.

5-إن السياسات العمومية للدولة في مجال المحافظة على البيئة وضمان سلامتها ومكافحة التلوث وخاصة الناجمة عن البلاستيك هي سياسات راسخة وثابتة وقد جاء هذا القرار نشازا عنها بطريقة غريبة ومرتبكة مما جعل الكل يبدي رفضه له وأول الرافضين هي مؤسسات الدولة ذاتها وعلى رأسها وزارة البيئة التي اعتبرت أن “هذا القرار سيكون له انعكاسات بيئية كبيرة … خاصة في غياب منظومة متكاملة لاسترجاع ورسكلة هذه النفايات بصفة محكمة….

وانسجاما مع ما اتخذته الحكومة من توجه نحو الحد من التأثيرات السلبية على المحيط للأكياس البلاستيكية وهو ما تجسد بالخصوص في إصدار الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 مؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق المحلية”.

6- إن السياسات العمومية في تونس في التقليص من التلوث الناتج عن البلاستيك ثابتة و انطلقت فعليا بدايةً من 2016:

-اتفاقية أكتوبر 2016 بين الوزارة وغرفة اتحاد المخازن الكبرى. وبحسب وزير الشؤون المحلية والبيئة السابق رياض مؤخر ، فإن ما يقرب من 315 مليون كيس توزع من قبل العلامات التجارية الكبرى.

-اتفاقية سبتمبر 2017 بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة ونقابة الصيدليات بتونس (SPOT) على 2300 صيدلي لاستخدام الأكياس الورقية (حوالي 30٪ من الاستخدام للبلاستيك في تونس)

-جانفي 2018 ، صرح وزير البيئة والشؤون المحلية السابق، رياض المؤخر، على قناة Express FM، أنه بعد قراره، تم أخيرًا إزالة 95٪ من الأكياس من المساحات التجارية الكبرى .

-جوان 2018 ، أعلن الوزير السابق رياض المؤخر أن مرسومًا بشأن الحظر العام على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 31 ديسمبر 2019.

-16 جانفي 2020 صدر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 32 لسنة 2020 يتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية. ودخل هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ من 1 مارس 2020 بالنسبة للمساحات التجارية والصيدليات،و02 جانفي 2021 بالنسبة لجميع منتجي وموردي وموزعي وماسكي الأكياس البلاستيكية.

حيث ان مجموعة من القواعد قد أصبحت واجبة الاحترام من قبل السلط العمومية في خصوص ضمان الحق في بيئة سليمة ومتوازنة.

-إن هذا القرار قام بخرق العديد من المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس والتي تنص على ضرورة التصدي للتلوث الناتج عن البلاستيك.

ظهرت المقالة السماح بتعبئة الإسمنت في الأكياس البلاستيكية قرار مضر بالتوازن البيئي أولاً على أنباء تونس.

صدر بالرائد الرسمي التونسي بتاريخ 14 أوت 2020 قرار مشترك بين وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ووزير التجارة يقضي باستعمال الأكياس البلاستيكية عوضاً عن الأكياس الورقية لتعبئة الأسمنت.

ويهم الصندوق العالمي للطبيعة أن ينير للرأي العام بموقفها لرافض بتاتاً لهذا الأمر الذي يشرّع للتلوّث ويضفي صبغة قانونيةً لما تعانيه تونس من تلوث بيئي كما ندعو الوزارتين المذكورتين إلى التراجع عن هذا القرار.

إن هذا القرار يتعارض مع نصوص تشريعية أخرى يتصادم مع الفصل 45 من الدستور الذي ينص على أن “الدولة تضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي”. كما يتعارض مع التوجه العام للدولة الرامي الي الحد من التلوّث بالموّاد البلاستيكية والتصرّف الرشيد في النفايات الخطرة واستبدال العبوات البلاستيكية بأخرى صديقة للبيئة. وسينجر عن هذا القرار المس بصورة تونس دولياً و إقليمياً كدولة تعمل على الحد من التلوث البيئي.

تونس هي المنتج الثالث عشر للمنتجات البلاستيكية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم إستهلاك نحو مليار كيس بلاستيكي سنويا في تونس ونحو 80 بالمائة من تلك الأكياس لا يتم تجميعها ولا يعاد تدويرها، أضف أن استعمال البلاستيك في تعبئة الاسمنت سيفرز ما لا يقل عن 250 مليون كيسا بلاستيكيا جديدا كل سنة، وهو ما لم تتهيأ تونس لا لجمعها ولا للتصرّف فيها وبالتالي ستكون عواقبها وخيمة على البيئة وعلى صحة المواطن التونسي.

أما اقتصاديا، فيفقد الاقتصاد التونسي ما يقدر بنحو 60 مليون دينار سنويًا بسبب التلوث البلاستيكي، نظرا لتأثير هذه المادة الملوثة على قطاعات عديدة مثل السياحة والشحن والصيد البحري.

وبالنظر إلى كل هذه الأسباب وغيرها، فإن الصندوق العالمي للطبيعة يرفض هذا القرار رفضهاً قاطعاً ويعتبره خطوةً إلى الوراء في التّصدي للتلوث البيئي وإرساء بيئة سليمة للأجيال القادمة من أبناء تونس، بل هو إعتداء على الحق في الحياة والبيئة الصحية.

ظهرت المقالة استعمال الأكياس البلاستيكية عوضا عن الورقية لتعبئة الأسمنت: الصندوق العالمي للطبيعة يحذر من تشريع و تقنين التلوث (بيان) أولاً على أنباء تونس.

القرار الوزاري القاضي بإعادة استعمال الأكياس البلاستيكية أثار جدلا واسعا على جميع المستويات، المستوى الصحي و المستوى البيئي و كذلك على المستوى الاقتصادي.

و عبر كاتب الدولة الأسبق عبدالرزاق بن خليفة عن رأيه في الموضوع عبر تدوينة نشرها مساء اليوم الثلاثاء 18 أوت 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، يقول فيها ما يلي:

“تفاجأت في البداية بخبر إعادة استعمال الأكياس البلاستيكية بمقتضى قرار من وزير الصناعة..خاصة وان الأمر عدد 32 لسنة 2020 منع أصناف أكياس التسوق ذات الاستعمال الوحيد و الأكياس القابلة للتفكك والأكياس التي تحتوي على تركيز مرتفع من المعادن الثقيلة والأكياس البلاستيكية مجهولة المصدر.

وحسب الملاحظة الأولية يسمح قرار وزير الصناعة باستعمال نوع محدد من البلاستيك وهو البوليبروبيلان…polypropyleneوهو صنف غير مشمول بالمنع..صلب الأمر عدد 32 لسنة 2020..باعتباره قابلا للرسكلة وغير ملوث…

كما أن في الأمر ضغط على كلفة توريد الورق المقوى… وبالتالي تأثير إيجابي على احتياطي العملة الصعبة…

وتبقى العبرة بالرقابة على مصنعي المادة في صورة إضافة مواد ملوثة…حسب بعض المراجع العلمية…(موقع MDM)..

هل هناك تضارب مصالح.؟ ..هذا للبحث…

ظهرت المقالة رأي عبد الرزاق بن خليفة في قرار إعادة استعمال الأكياس البلاستيكية أولاً على أنباء تونس.

سيمكن تعويض 30 بالمائة من أكياس الورق المقوّى المستعملة في تعبئة الإسمنت بأخرى من البولي بروبيلين، تونس، من اقتصاد ما يناهز 20 مليون دينار من العملة الصعبة بفضل التقليص من الواردات من عجين الورق المقوّى، وفق ما أكّده وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، صالح بن يوسف.

وأضاف بن يوسف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ « الأمر يتعلّق، أيضا، بإعادة التموقع على مستوى السّوق الليبيّة عبر الضغط على كلفة أكياس الإسمنت ممّا من شأنه أن يدعم القدرة التنافسيّة لمنتوجنا مقارنة بالمنافسين من الأتراك على مستوى هذه السوق ».
يذكر أنّ تونس فقدت السوق الجزائريّة، التّي حقّقت فائضا في الانتاج، ممّا يفرض مجددا تطوير الصادرات نحو ليبيا مع العلم أنّ 7 مليون طن من الاسمنت سنويّا يتمّ تسويقها على مستوى السوق المحليّة مقابل انتاج يناهز 1 مليون طن سنويّا.
يذكر أنّ القرار المشترك بين وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ووزير التجارة تمّ نشره بالرائد الرسمي بتاريخ 14 أوت 2020 يسمح باستعمال أكياس البلاستيك لتعبئة الإسمنت منذ جانفي 2020 وهو ما يتعارض مع سياسة منع استعمال الاكياس البلاستيكية التدرجيّة قبل المنع النهائي ابتداء من جانفي 2021. كما اثار نشر القرار عديد الانتقادات على شبكة التواصل الاجتماعي كما وصفه نوّاب ب »خطوة الى الوراء » بالنظر الى تاثير استعمال البلاستيك على البيئة.
واعتبر وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، من جهته، أنّ قرار استعمال أكياس البلاستيكة في تعبئة الاسمنت (تعويض 30 بالمائة من الاكياس من الورق المقوى) تمّ على إثر اجراء دراسات واستشارات مع المهنيين في القطاع، الذّين سيكون كامل الخيار لهم في استعمال الاكياس من الورق المقوّى أو الأكياس من البولي بروبيلين.
وسجّلت خمس مؤسّسات عموميّة تقع تحت اشراف وزارة الصناعة حصيلة سلبية تنشط اثنتان منها في مجال الاسمنت ويتعلق الامر بشركتي اسمنت بنزرت واسمنت أم الكليل، بحسب بن يوسف.
واضاف المسؤول الحكومي أنّه منذ شهر مارس 2020 قامت وزارة الصناعة باطلاق دراسة تعتمد على استراتيجيّة « التقليص من الكلفة » وأخرى تعتمد على تشخيص الاستثمارات المستوجبة لتحسين نجاعة المؤسّسات.
وتعدّ الطّاقة أوّل مركز للكلفة لذلك وقع التفكير من هذا الجانب واحداث محطّات فولطوضوئيّة ستسمح بالحد ب14 مليون دينار سنويا من خسائر المؤسسّات العموميّة الخمس، وفق وزير الصناعة، الذّي اعتبر أنّ ثاني مركز للكلفة يتعلّق بكلفة الموارد البشرية « وهو مكوّن لا يمكن المساس منه ».
ويعد التغليف ثالث مركز للكلفة ويشكل بالنسبة لشركتي الاسمنت العموميتين 8 بالمائة من سعر سعر كيس الاسمنت الواحد الذي يتم بيعه، وهو معدل « ضخم »، بحسب بن يوسف، الذّي أفاد ان « شركات الاسمنت تقتني الكيس الواحد من الورق المقوّى ما بين 800 مليم ودينار واحد دون احتساب الاداء اي ضعف سعر المنتوج ذاته الذي يتم بيعه بالخارج ».
وذكّر أنّ القطاع يخضع لاحتكار مجموعة خاصّة تتكوّن من مورّد/منتج وحيد وستّة مجمّعين للأكياس الكبيرة من الورق المقوّى مذكرا بوجود سبعة من منتجي أكياس البولي بروبيلين الفاعلين على السوق التونسيّة. وأوضح أن توريد عجين الورق المقوّى يقوم به مورّد واحد والمتمثّل في الشركة التونسية الصناعيّة للورق والورق المقوّى قبل تحويله الى لفائف من الورق المقوّى يتم تحويلها بدورها الى أكياس كبيرة من قبل المجمّعين.
وأبرز وزير الصناعة « فقط تتمكن شركتان من بين ستّة مجمّعين، من الفوز بطلب العروض كل سنة تعود ملكيّة واحدة من بين الشركتين الى نائب بمجلس نوّاب الشعب ».
وأفاد أنّه تمّ مدّ وزارة البيئة منذ بداية شهر ماي 2020 بملف معالجة الانعكاسات البيئية من استعمال الاكياس البلاستيكية في تعبئة الاسمنت لكن لم تتوصل وزارة الصناعة باي رد في هذا الخصوص وقد تم اتخاذ القرار بنشر القرار بالرائد الرسمي بالاشتراك مع وزارة التجارة.
وذكر وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسطة في هذا الاطار أنّ 140 مليون كيس من البولي بروبيلين يتم تسويقها بالسوق المحليّة كل سنة. « يتمّ استعمالها في تعبئة السميد والفارينة والجير والأعلاف والأسمدة » مذكّرا بأنّ البولي بروبيلين من المواد القابلة لإعادة الاستعمال والرسكلة.

وكالة تونس إفريقيا للأنباء

ظهرت المقالة وزير الصناعة: استعمال الأكياس البلاستيكية لتعبئة الإسمنت سيمكن من توفير 20 مليون دينار من العملة الصعبة أولاً على أنباء تونس.