العقيد محسن بن عيسى

ارتبط مصطلح الأمن القومي في الأدبيات السياسية بالدولة القومية الحديثة، ويوجد في العديد من الدول مجلس على هذا المعنى، وهو هيئة استشارية مساعدة لرئيس الدولة في مسائل الدفاع عن البلاد. ظهرت المجالس لأول مرّة تحت مظلة الدفاع الوطني سنة 1906، واتخذت أشكالاً مختلفة على مدار القرن العشرين. تمّ إضفاء الطابع المؤسسي على إحداثها لدى بعض الدول (فرنسا مثلا) منذ 1958، وتوسّعت اختصاصاتها في العقود الأخيرة لتشمل قضايا الأمن الداخلي.

التباس المصطلحات

قد يتساءل البعض عن الفرق بين ما هو وطني وما هو قومي، فالأمن الوطني يحافظ على مصالح الدولة أم الأمن الإقليمي فغايته الحفاظ على مصالح مجموعة من الدول في إطار قومي. وكلاهما مدرج ضمن مستويات الأمن (الأمن الفردي، الأمن الوطني، الأمن الإقليمي، الأمن الدولي).

ليس بالضرورة أن يكون هناك التباس بين الأمن الوطني والأمن القومي في حال وجود تنسيق ما بين ما هو قُطري وما هو قومي. ولكن علينا أن ننتبه أنّ مفهوم الأمن القومي لا زال فضفاضًا وضبابيًّا ومتبايناً في مدلولاته من مرادف للأمن الوطني أو كمرادف للأمن الإقليمي.

ثمة انتقاد آخر نحتاج إلى ذكره في هذا السياق، وهو الخلط بين القومية والأمة، فلا يجوز اعتماد لفظ “القومية كمرادف لـ “الأمة”، فلفظ “الأمة الإسلامية” يشمل كل القوميات من البوسنة والهرسك حتى الصين باختلاف قومياتهم.

من منظور تاريخي، تعتبر القومية من العوامل القوية التي قرّرت مصير الشعوب في التاريخ الحديث. وقد ظهر هذا المفهوم منتصف القرن التاسع عشر في أوروبا وأصبح في القرن العشرين حركة عالمية. وقد عزّز من ظهوره في الدول العربية، رغبة الدّاعين إليه للتخلّص من الحكم العثماني والعمل على قيام كيان عربي بعيدًا عن عنصر الدين الذي كان العثمانيون يحكمون العالم باسمه.

شهد هذا المفهوم ثقلا أيديولوجيًا زمن الرئيس جمال عبد الناصر حيث راهن على القومية كوسيلة فعالة لبسط هيمنته على أقطار المشرق والمغرب العربيين فقام بدعمه إعلاميًّا وسياسيًّا وقد تمكن هذا التيار من تحقيق الوحدة بين مصر وسوريا سنة 1958، إلا أن الانفصال الذي حدث سنة 1961 سبب نكسة لمسار القومية الذي وظّف ليس للتنمية والوحدة وإنما للهيمنة على الآخرين.

انقطع بعد ذلك الأمل في أيّ تنسيق من أيّ نوع بين الأنظمة المتَبنِّية لهذا الفكر على الأقل في مواجهة العدو المشترك إسرائيل. ثم جاءت هزيمة 1968 لتضع نهاية مؤلمة لتطلعات القومية. وأبرزت حرب غزة أخيرًا غياب الموقف العربي الموحّد لإنقاذ الفلسطينيين من المأساة الإنسانية المتعلقة بحصار وقتل شعبٍ أعزل، وبالتالي لا يمكن الحديث عن موقف عربي موحّد ولا على القومية.

سيجادل البعض، ولكن تاريخ المنطقة العربية حول القومي والقومية لا زال مجرّد مجموعة من الاستفهامات التي لا يستطيع إزاءها المحلل إلاّ أن يقف حائرًا غير قادر على تقديم إجابة مُقنعة. أنّ الحديث عن أمن قومي بالمعنى التنظيري المعاصر تجاوزته الأحداث. فمفاهيم الأمن بين الدول العربية متباينة ومتفاوتة بين أمن الانسان إلى أمن المجتمع وأمن النظام أو أمن الدولة. مفاهيم تعكس وضع العالم العربي واختلافاته المتعدّدة.

السياسة الدفاعية الجديدة

تقول نظرية القوة إنّ الدولة، ومن خلال تحقيق مقومات قوتها، تحقق مصالحها وبتحقيق الدولة لمصالحها تزداد قوّتها. ومن أعلام هذه النظرية ميكافيلي، وهوبز، ومرغانثاو، وأولفز، وأورغانسكي، وبحسب هؤلاء الأعلام فإنّ أقصى ما تسعى إليه الدول هو البقاء، ولا مجال لتحقيق البقاء إلاّ بإدراك التهديدات المحتملة في وجه الدولة، ومن ثم تحديدها والتعامل معها.

الأمن هو جوهر نظرية القوة، وبامتلاك الدولة للقوة تكون قادرة على حماية نفسها والتأثير على الآخرين. ولا شك أن الأمن يكتسي أهمية كبيرة أمام انتشار ظاهرتي الإرهاب والجريمة الدولية بشكل عام وتحقيق الوحدة داخل الدولة والحفاظ على قيم المجتمع بشكل خاص.

على صعيد آخر عرّف روبرت مكنيمارا – وزير الدفاع في عهد الرئيس الأمريكي كينيدي الأمن بأنه “إيجاد مناخ داخل الدولة ملائم للتنمية والتطور، وذلك من خلال إدراك الدولة العميق لمصادر التهديد الموجّه إليها والعمل على حماية مقدراتها لتحقيق التنمية، حاضرًا ومستقبلاً”.

من المهم الإشارة وأن السياسة الدفاعية تستند في الفكر الجديد إلى مقاربة مشتركة بين الوزارات ومنظمات المجتمع المدني. مقاربة تجمع بين التهديدات الداخلية والخارجية، وتميل إلى دمج مفهومي الأمن والدفاع.

سوف يسارع البعض ليذكرنا كذلك أنّ الأنظمة الديمقراطية في العالم، حرصت على أن يكون هناك فصل واضح بين أدوار الجيش (للحماية من التهديدات الخارجية) والقوات العمومية (للحفاظ على الأمن العام الداخلي) وأجهزة الاستخبارات (لجمع المعلومات ذات الأهمية الوطنية وتقييم التهديدات الداخلية والخارجية)، وأقرّت ذلك في إطار دستوري وتشريعي.

لا شك ان الأمن الذي تنشده الدول اليوم تجاوز المفهوم العسكري إلى مفهوم الأمن الشامل. والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة الآن:
إلى أي مدى يمكن الاستئناس بهذه التحولات الجارية في المقاربات الأمنية دوليًّا؟

وهل يمكن الاتجاه نحو تغيير تسمية المجلس القومي للأمن لدينا بمجلس الأمن والدفاع الوطني؟

يبقى المجلس وزاريا فقط ومضيّقًا ليضبط توجهات الدولة ويتّخذ قرارات سيادية في مجالات الدفاع والأمن والمخابرات، على أن يُوكَل موضوع بلورة الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها إلى كل ّمن المجلس الأعلى للجيوش، والمجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي وربما لاحقًا مجلسًا أعلى للمخابرات والاستعلامات بفرعيه العسكري والأمني، كلّ حسب مشمولاته.

لا يمكن أن نُشرك ولاءنا للوطن بولاء آخر ولن تكون تونس قوية ومنيعة إلاّ بمؤسساتها الوطنية وأبنائها.

ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني,

ظهرت المقالة تونس : من الأمن القومي إلى الأمن والدفاع أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

رسالة ربانيّة قويّة للمجتمعين من الأمة الإسلامية في العاصمة الغامبية بانجول، الذين بحثوا القضية الفلسطينية والحرب على غزة، فما قدروا الله حقّ قدره حين تخلوا عن غزّة وتركوها وحدها تجابهُ عدوًّا بطِشًا، بل سلّموها لوحوش ضارية تأكل الأخضر واليابس، واكتفوا بكلمات تأبين عابرة لا تسمن ولا تغني من جوع.

وفي الوقت الذي اجتمع المسلمون لبحث ما يمكن بحثه على طاولة الحوارات والنقاشات كان الجيش الصهيوني يعدّ العُدّة للانقضاض على مدينة رفح التي طالما توعّدها نتنياهو عبر وسائل الإعلام المختلفة وأمام العالم كلّه وأمر باقتحامها مهما كانت النتائج التي ستسفر عنها في تحدٍّ واضح وكاسح للأسرة الدولية التي أصبحت عاجزة عن فعل أي شيء وردعِ أي قُبح وأي جُرم.

بيانات هزيلة إلى حدّ السخرية

ومن المفارقة العجيبة أنه كلما اجتمع العرب والمسلمون في قمّة من قممهم المعهودة، كان نتنياهو يرسل لهم رسالة قويّة مفادها بأنكم لا تخيفوننا، لأن بياناتكم التي تصدرونها عقب كل قمّة هزيلة إلى حدّ السخرية والاستهزاء منها ومن أصحابها، بل إنه يرد عليهم بقصف عنيف لمناطق لم يقصفها قبل، فخُتم مؤتمر القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي أشغاله أمس بالعاصمة الغامبية بانجول بمشاركة 57 دولة إسلامية ببيان هو أقرب إلى بيان وعد بلفور حين سلّموا أمر غزة لليهود واكتفوا برسائل شجب وإدانة ومطالبة على الورق دون تحرّك فعلي على الميدان ولم يوقفوا المجازر الرهيبة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق شعب يريد أن يتحرّر من الاستعمار النازي وهتلر إسرائيل الذي توعّد الفلسطينيين الأحرار والأبطال بحرب لا هوادة فيها حتى تستسلم فصائل المقاومة الإسلامية، ولكن أنَّى له ذلك أن يتحقق مع رجال أولي بأس شديد.

انظروا إلى البيان الهزيل الذي بثته وسائل الإعلام، وصدر عن هذه القمة اللاإسلامية وكيف يسخر منه القاصي والداني، لأنه لا يعبّر عن طموحات الأمة لوقف المجازر البشعة والإبادة الجماعية والعنصرية النازية واللعنة السامية التي يمارسها الكيان الصهيوني وتعوّد عليها وعلى تخلّف المسلمين عن نصرة إخوانهم، حيث أكد البيان الختامي للدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عُقد في بانجول بجمهورية غامبيا وصدر عقبه “إعلان بانجول” على أهمية تضافر الجهود في مواجهة الكارثة الإنسانية الواقعة على قطاع غزة وأهله بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل لأكثر من 6 أشهر دون مراعاة لأبسط القيم الأخلاقية والإنسانية.

ودعا البيان إلى ضرورة التحرك لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإلى تنفيذ
الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، مؤكدا على أهمية بذل كافة الجهود لتعجيل وصول كافة المساعدات الإنسانية ورفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه.

وشدّد البيان على دعم المنظمة الثابت للشعب الفلسطيني في كفاحه لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، داعيا المجتمع الدولي إلى إجبار السلطة القائمة بالاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء احتلالها غير المشروع واستعمارها وسياسة الفصل العنصري التي تمارسها داخل الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشريف.

ودعا البيان أيضا إلى ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من إحقاق حقوقه الوطنية المشروعة على النحو الذي اعترف به المجتمع الدولي بما في ذلك اعترافه بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتقديم الدعم لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

كما أكد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير لحماية الهوية الإسلامية للقدس الشريف من جميع الإجراءات والسياسات غير المشروعة ومن محاولات التهويد التي تنتهجها تل أبيب ومن انتهاكات حرمة الحرم القدسي الشريف ومكانته.

وطالب المجتمعون في البيان بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية وتوفير المياه والكهرباء وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة بدون عوائق.

قمّةٌ في إذلال الشعوب الإسلامية

فبيان منظمة التعاون الإسلامي هذا قمّةٌ في التوسّل إلى القوى الكبرى وقمّة في إذلال الشعوب الإسلامية التي كانت تنتظر ردة فعل قوية تجاه ما يجري في غزة وإبطال المفعول الصهيوني الذي لم يراع أدنى حقوق الإنسان في حربه على غزة وكرّس مفهوم اللاديمقراطية والفوضى العارمة وقانون الغاب.

أرأيتم؟ كيف يقع هذا في قمة إسلامية؟ هم يخاطبون من؟ ويطالبون من؟ ويشدّدون على من؟ ويدعون من؟ والقضية قضيتهم، والقرار قرارهم، هم المعنيون بالأمر ويلومون غيرهم، هم من يجب أن يقرّر ولكن هم يطالبون الآخر بأن يقرر عنهم، هم من يجب أن يناصروا إخوانهم وينصرونهم ولكن هم يدعون المجتمع الدولي بأن يحميهم ويخلصهم من الاستعمار الصهيوني، كيف ذلك؟

يا أيها العرب والمسلمون ماذا تنتظرون؟ أما بعد هذا الخزي والعار عار؟ كيف يُهان العرب والمسلمون في عقر دارهم ولا يتحركون؟ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه تُرجعون.

ظهرت المقالة قمة التعاون الإسلامي بغامبيا : بيانٌ هزيلٌ وموقفٌ مريبٌ من الحرب على غزة أولاً على أنباء تونس.