في التدوينة التالية التي نشرها اليوم الأحد 10 أفريل الأستاذ عماد بن حليمة يؤكد أن الصلاحيات التشريعية للرئيس قيس سعيد محصورة في مجال الإصلاحات السياسية و أن الحركة التشريعية التي يقوم بها الآن تدخل في خانة الحملة الدعائية لشخصه خارج الأطر القانونية المتاحة و لا بد من وضع حد لها حالما ترجع مؤسسات الدولة لنسق عملها العادي بعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.

بقلم عماد بن حليمة

صدر الأمر الرئاسي 117 لسنة 2021 متضمنا تنظيما مؤقتا للسلط العمومية بعد صدور قرار تعليق عمل البرلمان و كذلك قرار حل الحكومة بعد أن أعلن رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 الدخول في مرحلة التدابير الاستثنائية الوقتية عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور .

جاء بطالع الأمر 117 لسنة 2021 أنه يصدر عملا بأحكام الدستور و خاصة الفصل 80 منه كما نصت توطئة الأمر المذكور على أن دواليب الدولة تعطلت و صار الخطر لا داهما بل واقعا و خاصة داخل مجلس نواب الشعب.

الصلاحيات التشريعية للرئيس محصورة في مجال الإصلاحات السياسية

إضافة الى ذلك فقد تضمن الفصل 22 من الأمر المشار إليه أن رئيس الجمهورية يتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بامر.

من الواضح حسب توجهات الرئيس أن الخطر الداهم هو سياسي بالأساس و سببه البرلمان و أنه لا بد من القيام بإصلاحات سياسية تضمن الرجوع للسير العادي لدواليب الدولة و المقصود بذلك التواصل السلس و المتوازن بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية و العلاقة بينهما بعد أن احتدم الصراع بينه و بين راشد الغنوشي و انتهى بسيطرة هذا الأخير بالنظر للصلاحيات الواسعة للبرلمان و للحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

النتيجة القانونية المترتبة عن هذه المعطيات الدستورية و القانونية و الواقعية أن الاختصاص التشريعي الاستثنائي لرئيس الجمهورية محدود في الزمن و في النطاق و لا يشمل إلا مجال التشريع ذي العلاقة بالإصلاحات السياسية تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة تضاف له بعض النصوص ذات الطابع الاستثنائي مثل تلك المتعلقة بمواجهة جائحة كوفيد أو غيرها من الأحداث الخطيرة غير المتوقعة و التي تستوجب إطارا تشريعيا استثنائيا.

تجنب الفوضى التشريعية المرتقبة

خارج هذا الإطار لا يمكن القول بأنه يحق لرئيس الجمهورية إدخال تعديلات على نصوص قانونية موجودة أو سن قوانين تهم مجالات تخرج عن نطاق مشاريع الإصلاحات السياسية التي ستضمن عودة مؤسسات الدولة لسيرها العادي و بالتالي فإنه لا معنى قانونا و تطبيقا لمقتضيات الفصل 80 من الدستور و مقتضيات الأمر 117 المؤرخ في 22/09/2021 لنصوص قانونية تنظم مواد بعيدة عن مجال الاختصاص التشريعي الاستثنائي الحصري لرئيس الجمهورية أثناء فترة التدابير الاستثنائية مثل تلك المتعلقة بالشركات الأهلية و بالمجلس الأعلى للقضاء و غيرها من المراسيم التي يضعها الرئيس ترجمة لقناعاته و اختياراته لكن خارجة عن مجال اختصاصه و لا بد من إنهاء العمل بها بمجرد تركيز مجلس النواب الجديد تجنبا لفوضى تشريعية مرتقبة سببها أن الرئيس يضع نصوصا قانونية دون أن يلغي النصوص الجاري بها العمل و بصدد البناء لتشريع مواز و الأمثلة على ذلك عديدة و منها مثلا سن مرسوم سمي بمرسوم مقاومة الاحتكار و أبقى على قانون المنافسة و الأسعار أو كذلك إصدار المرسوم عدد 20 المتعلق بما سماه بمؤسسة فداء دون الالتفات إلى قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015 الذي خصص بابا كاملا للحديث عن الرعاية لضحايا العمليات الإرهابية أو كذلك في ما يتعلق بالتعويض لشهداء و جرحى الثورة وهو ما يدل على أن الحركة التشريعية التي يقوم بها الرئيس الآن تدخل في خانة الحملة الدعائية لشخصه خارج الأطر القانونية المتاحة و لا بد من وضع حد لهذه النصوص الهجينة حالما ترجع مؤسسات الدولة لنسق عملها العادي.

محامي و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : الاختصاص التشريعي للرئيس قيس سعيد محصور في الإصلاحات السياسية أولاً على أنباء تونس.

الرسالة التي توجه بها الى الرئيس سعيد يوم الجمعة 19 نوفمبر الجاري، نشرها اليوم الثلاثاء المحامي لدى التعقيب، المبروك كرشيد، وزير سابق و نائب في البرلمان المجمدة أشغاله، على صفحته الرسمية بالفايسبوك ليطلع عليها الرأي العام، و في ما يلي نصها:

“انشر نص رسالة التظلم التي كنت وجهتها الى رئيس الجمهورية فى آخر اجل للطعن فى الامر الرئاسي :
تونس فى 19 نوفمبر 21 .
رسالة تظلم مسبق على معني أحكام الفصل 37 من قانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 و المتعلق بالمحكمة الإدارية بشان الأمر المنظم للسلطات العمومية الصادر عن رئيس الجمهورية في 22سبتمبر 2021 .
السيد رئيس الجمهورية:
بعد التحية اللائقة بسامي جنابكم ، فإنني أتوجه إليكم بهذا المطلب في التظلم المسبق على معنى أحكام قانون المحكمة الإدارية طالبا منكم التراجع عمّا ورد بالأمر الرئاسي عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021 للأسباب الآتي بيانها :
أولا: لعدم جواز تعطيل أحكام الدستور بمقتضى أمر رئاسي حتى لو كان مؤسسا على أحكام الفصل 80 من الدستور.
حيث اقتضت أحكام الأمر المطلوب الرجوع فيه عدد 117 صلب الفصل 20 منه أن أحكام الدستور ألغيت، إلا الباب الأول والثاني وبقية الأحكام ما لم تتعارض مع المراسيم والأوامر الصادرة ع رئيس الجمهورية .
وحيث أن أحكام الفصل المذكور باطلة وغير مقبولة ومخدوش فيها بتجاوز السلطة لأنها :

أ: ألغت أحكام الفصل 80 من الدستور الذي تأسست عليه و تم اعتماد هذه الاحكام لسن الإجراءات الاستثنائية برمتها .
وحيث و كما هو معلوم، فان أحكام الفصل 80 من الدستور ترد خارج أحكام الباب الأول والثاني اللذين أبقي عليهما بمقتضى الأمر كما انها تتعارض بشكل صريح مع الأمر الصادر عنكم تحت عدد 117 المطلوب الرجوع فيه من جهة عدم بقاء البرلمان فى حالة انعقاد دائم كما تقتضيه أحكام الفصل الفصل 80 او الرجوع فى اجل محدد إلى المحكمة الدستورية وعدم البقاء المستمر فى وضعية الخطر الداهم .
وحيث أن الأمر المتظلم منه غدر بالفصل 80 الذي تأسس عليه وذكره في الديباجة كمرجعية له وهو لا شك يذكرنا بما أقدم عليه الرئيس الأسبق زين العابدين بن على عندما الغى أحكام الفصل 57 للصعود إلى السلطة ثم بادر إلى إلغائه في أول تعديل دستوري .
وحيث وطالما أن أحكام الوضع الاستثنائي كلها ، ظاهرا وباطنا، محكومة بأحكام الفصل 80 من الدستور فان الغاء احكامه التي تم الاعتماد عليه للمحافظة على دستورية الإجراءات المتخذة يوم 25 جوان تمثل خطأ جسيما فى القانون وتجعل كل الإجراءات المنبثقة من قرار 25 جويلية والتي لاقت وقتها قبولا واسعا من التونسيين والتونسيات محل شك وريبة .

ب : لأنه لا يجوز لأمر أن يلغى أحكاما دستورية كاملة، ولو تأسس على الحالة الاستثنائية طبق أحكام الفصل 80 من الدستور، فالدستور يعلو ولا يعلى عليه .
ثانيا : ان هذا الأمر يحتكر السلطة التنفيذية والتشريعية وجزء من السلطة القضائية بين يدي رئيس الجمهورية وفى ذلك مس صريح من قواعد الحكم الرشيد التي لا يجوز المساس بها.
إن دعوتكم إلى إصلاح الدستور ومنظومة إدارة الدولة تجد صداها في أنفس التونسيين والتونسيات وقد كنت أول من طالب بها عندما كنت وزيرا أو نائبا محترما بمجلس نواب الشعب ،غير أن ذلك لم يكن ليجعلني مؤمننا بحكم الفرد وطعن مبدأ تفريق السلطة ولو إلى حين.
فتوزيع السلطات مبدأ ناضل من اجله المناضلون ودفعنا فيه عمرا، فليس هينا علينا اليوم التفريط فيه .
السيد رئيس الجمهورية، أتوجه إليكم بهذا المطلب لأنني اعتقد انه يمكنكم اخذ خطوة جريئة وذلك بالالغاء الأمر الرئاسي عدد 117 وتعويضه بنص جديد يعيد الحياة الدمقراطية ويحترم المؤسسات بما يحقق إرادة الشعب التونسي وطمأنته علاوة على احترام مقتضيات توزيع السلطة وعدم الإنفراد بها ولو إلى حين لان الانحراف بالسلطة هو الخطر الداهم عوضا عن اللجوء إلى القضاء .
المواطن المبروك كرشيد
محام لدى التعقيب
ومناضل سياسي ووزير سابق وعضو مجلس نواب الشعب.”

ظهرت المقالة في الرسالة التي توجه بها الى الرئيس سعيد، المبروك كرشيد يطلب منه تعويض الأمر الرئاسي عدد 117 بنص جديد أولاً على أنباء تونس.

في البيان المشترك التالي الذي أصدرته بتونس في 25 سبتمبر 2021 مجموعة من المنظمات و الجمعيات التونسية و الدولية ترى في صدور الأمر الرئاسي عدد 117 يوم 22 سبتمبر، القاضي ضمنيا بإلغاء النظام الدستوري، أولى الخطوات نحو الاستبداد في تونس و تؤكد تمسكها الثابت بالمبادئ الديمقراطية وتدين الاستحواذ على السلطة في ظل غياب أي شكل من أشكال الضمانات.

يعدّ صدور الأمر الرئاسي عدد 117 يوم 22 سبتمبر، القاضي ضمنيا بإلغاء النظام الدستوري، أولى الخطوات نحو الاستبداد في تونس، لما ينطوي عليه هذا المنعطف من تهديدات تمس من حقوق الإنسان والتطلعات الديمقراطية للشعب التونسي.

مع الإقرار بحدود النظام السياسي الذي أرساه دستور 2014 فإننا ندعو إلى أن يمتثل تنفيذ أي إصلاح لهذا النظام لمقتضيات النظام الدستوري على نحو كامل، ولا سيما الفصل بين السلطات وسيادة القانون وآليات ضمان الحريات وحقوق الإنسان. وان كانت الحاجة ملحة إلى إعادة التفكير في النظام السياسي وإدخال تعديلات على دستور 2014، فإنه لا يمكن أن يقع إملاء هذه الإصلاحات بصفة أحادية من جانب السلطة الرئاسية دون حوار تعددي ورقابة فعلية.

وبحسب الأمر الرئاسي عدد 117، فقد تم تعليق العمل بالدستور الصادر في 27 جانفي باستثناء الديباجة والبابين الأول والثاني المتعلقين بالأحكام العامة والحقوق والحريات. تمنح الأحكام الانتقالية لرئيس الجمهورية دون سواه صلاحية التشريع في جميع مجالات القوانين الأساسية سواء تلك المتعلقة بتنظيم سير العدالة والقضاء وتنظيم الإعلام والصحافة والنشر وتنظيم الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والمنظمات والقطاعات المهنية وتمويلها بالإضافة إلى تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة وقانون الانتخابات والحريات وحقوق الإنسان والأحوال الشخصية والسلطة المحلية وقانون الأساسي لميزانية الدولة.

كما ذهب الرئيس إلى أبعد من ذلك حيث عكس القاعدة العامة لعلوية الدستور بإعطائه المراسيم الرئاسية مرتبة قانونية أعلى من الدستور فحتى الفصول التي احتفظ بها في الدستور لا يتم العمل بها إلا عند عدم تعارضها مع التدابير الاستثنائية والمراسيم التي يقوم بإصدارها، فلم يعد الدستور مصدرالقوانين ولم يعد بالإمكان الطعن في قرارات الرئيس وعلاوة على ذلك تم تعليق مهام الهيئة المؤقتة لمراجعة دستورية القوانين.

كما تعود ممارسة السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية بمساعدة حكومة مؤلفة من وزراء يمكن له إقالتهم ووزارات بإمكانه إلغائها فهو الذي يترأس مجلس الوزراء ويمكنه تفويض هذا الامتياز لرئيس الحكومة الذي يعينه بنفسه، وجميع هذه الصلاحيات منوطة برئاسة الجمهورية دون أي سقف زمني.

بحسب خارطة الطريق التي رسمها هذا الأمر فإن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن صياغة الإصلاحات السياسية بمساعدة لجنة بهدف إرساء “نظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب صاحب السيادة الفعليًة”. وخلافا لتصريحاته المتكررة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة لم يعلن رئيس الجمهورية عن أية إجراءات لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب الذي يسود ملفات شهداء الثورة وغيرها من الملفات المتعلقة بالعدالة الانتقالية والاغتيالات السياسية والإرهاب كما أنه لم يقدم برنامج واضح ومخطط يهدف إلى وضع حد للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تونس منذ سنوات.

يبدو أن تونس البلد الوحيد الذي حافظ حتى الآن على الأمل بإحداث تغيير حقيقي ها هو الآن بصدد طي صفحة الديمقراطية الناشئة.

علاوة على ذلك، فقد لاحظنا تاريخيا العواقب الوخيمة على حقوق الإنسان نتيجة الاستيلاء غير المحدود على السلطات من قبل السلطة التنفيذية أو حتى من جانب الرئيس. نذكر في هذا الإطار، أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح في ظل شروط صارمة بتبني صلاحيات استثنائية، لكن تظل هذه الاستثناءات مؤقتة وخاضعة بشكل صارم لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب ويشترط وجود “رقابة قضائية صارمة.” 

زد على ذلك، فإن القانون الدولي ينص على إلزامية التعامل مع حالات الطوارئ في إطار سيادة القانون ويتعين إحداث أي تغيير في النظامين السياسي والدستوري ضمن الإطار المنصوص عليه في الدستور، والذي يوفر شروط تعديله، مع الامتثال لمقتضيات المسار الديمقراطي.

في مواجهة هذا الانحراف غير المسبوق الذي تشهده تونس اليوم، تدين منظمات المجتمع المدني بشدة القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بصفة أحادية تؤكد تمسكها الثابت بالمبادئ الديمقراطية وتدين الاستحواذ على السلطة في ظل غياب أي شكل من أشكال الضمانات.

كما تتعهد هذه المنظمات بدعم أي عملية تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية والدستورية الحالية بشرط احترام سيادة القانون والتعبير الديمقراطي عن تطلعات الشعب التونسي.

الجمعيات الممضية :

1.     المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

2.     جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

3.     جمعية بيتي

4.     جمعية نشاز

5.     المخبر الديمقراطي

6.     الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

7.     الرابطة التونسية للمواطنة

8.     هيمون رايتس وووتش

9.     منظمة العفو الدولية فرع تونس

10.  محامون بلا حدود

11.  لا سلام بدون عدالة

12.  التحالف التونسي للكرامة ورد الإعتبار

13.  الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية

14.  اللجنة الدولية للحقوقيين

15.  المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

16.  الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

17.  جمعية مسرح الحوار تونس

18.  جمعية شباب الكريب

ظهرت المقالة تونس : جمعيات ترى في “انفراد الرئيس قيس سعيد بالحكم انحرافا غير مسبوق” أولاً على أنباء تونس.