ويُذكر أنّ رياض بن فضل كان قد تمّ إيقافه في 14 جانفي 2023 بمطار تونس قرطاج الدولي إثر عودته من خارج التراب التونسي، حيث تمّ اقتياده إلى ثكنة العوينة، قبل أن يُقرَّر الاحتفاظ به لمدة خمسة أيّام على ذمّة التحقيق بمركز الاحتفاظ ببوشوشة، دون إعلامه بتهم دقيقة أو واضحة.

كما سبق أن مثل منسق حزب القطب رياض بن فضل في قضية ديوانية أمام المحكمة الإبتدائية بتونس والتي أصدرت في حقه حكما لمدة 4 سنوات و6 أشهر مع خطايا مالية تقدر بمليوني دينار، لتحكم الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2 أفريل 2025 بعدم سماع الدعوى في حقه بموجب التسوية في إطار الصلح الجزائي.

في تعليق على هذه المحاكمة، تعتبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنّ في “تواصل إيقاف رياض بن فضل لأكثر من سنتين دون صدور أي حكم قضائي فاصل بالملف (…) خرق جسيم لحقّه في المحاكمة في أجل معقول، حيث تحول الإيقاف التحفّظي من إجراء استثنائي إلى عقوبة مسبقة تمسّ بجوهر قرينة البراءة، وتُفرغ الضمانات القانونية من محتواها”.

كما تعتبر الجمعية أنّ “إيقاف رياض بن فضل وما رافقه من إجراءات تعسّفية وتنكيل، يندرج في إطار أوسع هدفه تصفية المعارضين السياسيين، واستعمال القضاء والإيقاف التحفّظي كآلية لإسكات الأصوات المعارضة وردع كلّ من يواصل نشاطه السياسي خارج منطق الولاء للسلطة.” كما تؤكّد أنّ “هذه القضية لا يمكن فصلها عن السياق العام لتدهور أوضاع الحقوق والحريات في تونس، حيث باتت الملاحقات القضائية ذات الخلفية السياسية أداة ممنهجة للتضييق على الفضاء العام، وتقويض الحق في المشاركة السياسية، وتكريس مناخ الخوف والردع.”

وفي البيان الصحفي نفسه، تجدّد جمعية تقاطع دعوتها إلى “الإفراج الفوري عن رياض بن فضل دون قيد أو شرط”، مع “وقف جميع التتبّعات القضائية ذات الخلفية السياسية في حقّه، ووضع حدّ لتوظيف القضاء والإيقاف التحفّظي كوسائل قمع وإقصاء للمعارضين السياسيين في تونس.”

ظهرت المقالة تأجيل النظر في قضية رياض بن فضل إلى يوم 26 فيفري أولاً على أنباء تونس.

كما شدّد رئيس الجمهورية على أنّه من غير المقبول أن تبقى من سنة 2011 إلى غاية سنة 2025 لجنة خاصة بتصفية أملاك التجمّع الدستوري المنحلّ قائمة فإمّا أنّه انحلّ بالفعل وإمّا أنّه تغيّر اسمه ولونه ولم ينحلّ ولجنة قائمة تُرصد لها سنويا أموال طائلة من أموال الشعب التونسي وهي ما زالت تبحث لمدة تفوق الأربع عشرة سنة ولم تتوصّل بعد إلى حلّ لمن يبدو أنّه تنظيم فرّخ تنظيمات أخرى ولم ينحلّ.

ظهرت المقالة الرئيس يدعو وزيرة المالية لإعادة التدقيق الشامل في ملف الأملاك المصادرة أولاً على أنباء تونس.

وتناول هذا اللقاء جملة من المواضيع ومن بينها موضوع الأملاك المصادرة التي هي ملك للشعب التونسي. وشدّد رئيس الدولة في هذا الإطار على وضع مقاربة جديدة تقوم على توحيد الجهات المتدخلة التي ستتولّى إدارة هذا الملف مع جرد كامل للأملاك المصادرة أو التي تمّ التفويت فيها.
كما تمّ التعرّض خلال هذا اللقاء إلى سلك الديوانة ودوره في حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب بمختلف أشكاله.

ظهرت المقالة الأملاك المصادرة، الديوانة، التهريب، مواضيع تطرق لها الرئيس في لقائه الأول بوزيرة المالية الجديدة أولاً على أنباء تونس.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة أنّ تجسيم رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة بضرورة ايجاد معالجة جذرية وناجعة للتصرّف في الأموال والممتلكات المصادرة تضمن متطلّبات المحافظة على العقارات والمنقولات والأموال المصادرة وحسن استغلالها واستكمال إجراءات اصدار كل قرارات المصادرة وتنفيذها والقطع مع تشعب الاجراءات وطول الآجال التي استغرقتها، يتطلّب إرساء قاعدة بيانات محيّنة وشاملة لهذه الممتلكات وتبويبها لاتّخاذ القرارات المناسبة التي تستجيب لمقوّمات النّجاعة والمردوديّة وحسن الاستغلال وتعزيز أُسس ومبادئ حوكمة التصرّف في هذه الممتلكات.

كما شدّد على أهميّة إحكام التّنسيق الدّقيق والتّام بين كافّة الهياكل واللّجان المتداخلة لضمان اتخاذ القرارات النّاجعة والسّريعة بخصوص الملفّات الجارية أو العالقة وتجاوز المعوقات النّاتجة عن تشتّت النّصوص التشريعيّة والترتيبيّة التي تحول دون الاستثمار الأمثل لهذه الأملاك مشدّدا على أهميّة تجسيم رؤية السّيد رئيس الجمهوريّة بخصوص خلق ثورة تشريعيّة من خلال مراجعة شاملة للإطار القانوني وتوفير شروط معالجة ناجعة وفعّالة وذات جدوى للأموال والعقارات والمنقولات المصادرة.

وإثر ذلك تولّت السّيدة وزيرة الماليّة تقديم عرض حول مختلف الجوانب القانونيّة والمؤسّساتيّة للمصادرة ومختلف النّتائج المحقّقة والصّعوبات المسّجلة ومختلف المقترحات المرفوعة وفق ما راكمته مختلف اللّجان والهياكل العموميّة المتدخّلة من تجارب في هذا المجال.

وفي ختام أشغاله أوصى المجلس بما يلي:

• التّأكيد على ضرورة تطوير أداء العقارات والشّركات المصادرة ذات المردوديّة الاقتصاديّة الهامّة من حيث طبيعة النّشاط وحجم النّتائج وتحسين طرق وآليّات التّصرف فيها على مستوى الأداء والتّسيير، ضمانا لحقّ الدّولة في استرجاعها أو التفويت فيها.
• جرد شامل ودقيق لمختلف الأملاك المصادرة ووضع لوحة قيادة محيّنة وتصنيف هذه الممتلكات تمهيدا إمّا للتفويت فيها أو تثمينها وحسن استغلالها لتنمية موارد الدّولة.
• إحكام التّنسيق والتّكامل بين كل المتدخّلين في عمليّتي المصادرة والاسترجاع لتحقيق مداخيل إضافيّة للدّولة والمساهمة في تنشيط الدّورة الاقتصاديّة ودفع الاستثمار.
• إعداد مشروع نص قانوني موحّد لمنظومة المصادرة والاسترجاع، بما يمكّن من تلافي النّقائص والفراغات القانونيّة وتجاوز الإشكاليّات التي تُعيق الاستغلال الأمثل والتصرّف النّاجع في الأملاك المصادرة.
• تقرير حكومي

ظهرت المقالة القصبة: مجلس وزاري حول الأموال والممتلكات المعنيّة بالمصادرة أولاً على أنباء تونس.

وتطرّق اللقاء إلى التوازنات المالية العامة للدولة وأهمية مضاعفة الجهود من أجل الحدّ من التهرّب الجبائي.

وتم التعرّض، أيضا، إلى ملف الأملاك المصادرة وضرورة حسن التصرّف فيها إلى حين إيجاد حلول نهائية لها تحفظ ديمومتها وتحفظ حق الشعب التونسي خاصة فيها.

ظهرت المقالة قرطاج: في لقاء الرئيس بنمصية، التهرب الجبائي و الأملاك المصادرة أولاً على أنباء تونس.

وحسب معطيات خاصة بموزاييك فإن الأبحاث المأذون بها من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تتعلق بالتجاوزات الحاصلة في ادارة وتسيير شركة” الكرامة القابضة” والتجاوزات الحاصلة في التصرف في الأملاك المصادرة من شركات وعقارات ومنقولات بمختلف أنواعها، والتجاوزات الحاصلة في عمليات التفويت فيها.

وسبق أن تحدث رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماعه بوزيرة العدل ليلى جفّال ظهر الخميس 7 ديسمبر 2023 بقصر قرطاج، عن حجم الفساد بمؤسسة الكرامة القابضة.

وقال رئيس الجمهورية ” في ديسمبر 2010 ، طالب الشعب التونسي بالشغل والحرية وبالكرامة الوطنية وبعد ذلك تم إحداث جملة من المؤسسات والوزارات إلى غير ذلك إلى العبث بمقدرات الشعب.. ومن بين هذه المؤسسات ما سمي بالكرامة القباضة للأملاك المصادرة التي قبضت روح الكرامة وداست الكرامة .. ”

وأضاف ”ليعلم الشعب التونسي حجم الفساد في هذه المؤسسة.. فأحد من كان على رأسها لتحقيق الكرامة المزعومة كان يتمتع بخمس سيارات وظيفية فضلا عن مقتطعات الوقود المتعلقة بها بكمية جملية قدرها 1500 لتر شهريا.. وأحد القضاة المتقاقدين الذين تم انتدابه كان يتقاضى 462 ألف دينار سنويا.. ومن كان يترأس الكرامة كان يتقاضى في السنة الواحدة 155 ألف و910 دينار، أحدهم كان يتقاضى 97 ألف و669 دينار والأجور لا تقل عن ال100 ألف دينار .. كل هذه الأموال لتحقيق الكرامة.”

وتابع رئيس الجمهورية ”إنها أموال الشعب التونسي وتم فتح بحث عدلي في الغرض.. مليار و973 مليون لفائدة 20 شخصا في سنة إلى جانب الامتيازات والتجاوزات والتفريط في المؤسسات المصادرة.. ومزالوا يصرون إلى اليوم على العبث بمقدرات الشعب التونسي.

• المصدر: موزاييك

ظهرت المقالة الأملاك المصادرة/ النيابة العمومية تأذن بالنظر في ملف مؤسسة “الكرامة القابضة” أولاً على أنباء تونس.

وأكّد رئيس الدولة على أن هذا الملف طال أكثر من اللزوم ويجب أن يُغلق، كما يجب أن تتم محاسبة كل من فرّط في الأملاك المصادرة بأبخس الأثمان، مثلما حصل بالنسبة إلى عقار بمدينة الحمامات اقتناه أحدهم بمبلغ مليوني دينار وفرّط فيه بسرعة البرق بعشرين مليون دينار.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي سواء بالنسبة إلى هذا العقار أو غيره من العقارات الأخرى، وستتم ملاحقة هؤلاء مع من شاركهم في هذه الجريمة ومن لازالوا يعتقدون أنه بإمكانهم التفريط في أموال الشعب.

كما أشار رئيس الجمهورية، في نفس هذا السياق، إلى أن النظام القانوني الذي تم وضعه بعد 14 جانفي 2011 لم يؤدّي إلا إلى مزيد الفساد وإلى مزيد التفريط في مقدّرات الشعب التونسي، مؤكّدا على أنه من غير المقبول أن يبقى هذا الملف مفتوحا لأكثر من عقدين من الزمن، فمن أراد الصلح صادقا فأبواب الصلح مفتوحة أمامه ومن أراد خلاف ذلك فليتحمّل مسؤوليته كاملة أمام القضاء.

وأوضح رئيس الجمهورية أنه سيتم تعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي حتى لا تبقى الملفات تراوح مكانها فضلا عما أصاب المنقولات المصادرة على وجه الخصوص من تدني لقيمتها، بل أكثر من ذلك هناك من أهملها حتى يستفيد منها بأبخس الأثمان.

وعلى صعيد آخر، تم التعرّض إلى مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية حتى تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها. وقد ذكّر رئيس الدولة، في هذا السياق، بأن عديد النصوص التي تمّ وضعها كهذا الفصل كان الهدف منها عدم تحميل المؤسسات المالية أية مسؤولية. وتعرّض رئيس الجمهورية إلى أن تاريخ تعديل هذا الفصل في شهر جويلية 1977 لم يكن من قبيل الصدفة بل كان الهدف منه هو حماية المؤسسات المالية عكس النص الذي كان قائما إلى حدود هذا التاريخ، ويتنزل في إطار الاختيارات الاقتصادية والمالية آنذاك التي أدت إلى عديد الهزات الاجتماعية بداية من الاحتجاجات التي انطلقت في سبتمبر 1977 مرورا بيوم الخميس الأسود يوم 26 جانفي 1978 ووصولا إلى يوم الثلاثاء الأكثر سوادا 3 جانفي 1984. فهذه النصوص فاقمت الفوارق الاجتماعية وصارت الدولة رهينة للكارتلات التي تحالفت مجددا مع من تولوا السلطة إثر 14 جانفي 2011 إلى حدود 25 جويلية 2021.

وخلُص رئيس الجمهورية إلى أن مطالب الشعب بالمحاسبة وتطهير البلاد لن تبقى مجرّد شعار بل يجب العمل على تحقيقها في أقرب الآجال بتشريعات جديدة تقوم على العدل والإنصاف، وكلّ مليم تم الحصول عليه بغير وجه حق يجب أن يعود إلى الدولة التونسية.

ظهرت المقالة في لقائه بوزيرتي العدل و المالية، الرئيس يتناول ملف الأملاك المصادرة المهملة او التي تم التفريط فيها بأبخس الأثمان أولاً على أنباء تونس.

وتطرق اللقاء إلى مشروع قانون المالية والميزانية للسنة القادمة حيث أكّد رئيس الدولة على ضرورة تحقيق التوازنات المالية المنشودة على أساس العدل الاجتماعي وعلى ضرورة التعويل على قدراتنا الذاتية في المقام الأول.

كما تناول اللقاء ملف الأملاك المصادرة وضرورة أن لا تبقى الأوضاع على حالها واليقظة حتى لا تعود إلى من تمت مصادرتها منهم بطرق ملتوية.

من جهة أخرى، دعا رئيس الجمهورية وزيرة المالية إلى ضرورة الإسراع بإيجاد حل قانوني يحفظ مؤسسة سنيب لابراس ودار الصباح لأن هاتين المؤسستين تمثلان جزء من تاريخ الصحافة في تونس.

ظهرت المقالة تقرير رسمي من رئاسة الجمهورية حول لقاء الرئيس بوزيرة المالية بخصوص الأملاك المصادرة و صحيفتي الصباح و لابريس (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“️أنسحب من تقديم برنامج الماتينال على شمس أف أم. فترة راحة ستكون طويلة…. إلى اللقاء في تجارب أخرى.
شكرا للجميع”.

ظهرت المقالة من الأملاك المصادرة: مالك الخالدي يعلن عن انسحابه من تقديم الماتينال على شمس أف أم، كفاءة أخرى تلقي المنديل… أولاً على أنباء تونس.

المرصد يضع على ذمة التونسيين عددا من الجداول والمعطيات والحقائق، حتى يخرج بالموضوع من الشعارات الرنانة والأوهام الى الواقع والخطوات المطلوبة:

العائدات الجملية للتفويت في الأموال والممتلكات المصادرة:
بلغت عائدات التفويت في الأموال والممتلكات المصادرة الى موفى سنة 2021 ما قدره 3000 مليون دينار. 1900 مليون دينار منها فقط تم تحويلها إلى ميزانية الدولة.

التصرف في الأموال المصادرة :
تم مصادرة سيولة نقدية وحسابات بنكية وبريدية بقيمة 144 مليون دينار. كما تمت مصادرة أوراق مالية بلغت عائدات التفويت في جزء منها 171 مليون دينار، بالإضافة الى 14 مليون دينار بعنوان أرباح موزعة.

المساهمات المصادرة:
تم مصادرة مساهمات في رأس مال 660 شركة. وقد تحصل مرصد رقابة على قائمة تشمل 581 شركة بلغت قيمتها الإسمية أكثر من 500 مليون دينار.

وقد تم التفويت في 25 مساهمة إلى موفى سنة 2021 بمبلغ خام قدره 2331 مليون دينار.

التصرف في العقارات والمنقولات المصادرة:
بلغ عدد العقارات المصادرة أكثر من 600 عقارا وتشمل قصورا وفيلات وأراضي وضيعات فلاحية وغيرها. وقد تم التفويت في 204 عقارا بقيمة 330 مليون دينار.

كما تمت مصادرة أكثر من 300 سيارة وعربة، تم التفويت في 108 منها بقيمة 5 مليون دينار. بالإضافة الى مراكب وخيول وأثاث ومصوغ وغير ذلك، قيمة التفويت فيها غير متاحة.

الإطار القانوني لعملية المصادرة وعملية التصرف في الاملاك المصادرة:
تم ارساء منظومة المصادرة على مرحلتين عبر تأسيس لجنة وطنية للمصادرة تحت أنظار وزارة أملاك الدولة بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14/03/2011 ومهمتها القيام بعملية التقصي في أملاك الأشخاص المعنيين بالمصادرة. ثم تم إحداث “اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والأملاك المتعلقة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة”، بموجب المرسوم 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14/07/2011 ومهمتها التصرف في الأموال والممتلكات التي صادرتها اللجنة الأولى.

وأدى ذلك التقسيم الى تنازع في الاختصاصات والصلاحيات بين اللجنتين ومشاكل بالجملة أثرت على مردود عملية المصادرة. ولكن التصرف الحقيقي في أغلب الأملاك المصادرة ظل لسنوات طويلة تحت إشراف متصرفين قضائيين تمت تسمية أغلبهم في 2011 بشكل “وقتي” لحين تمكن الدولة من التصرف فيها.

كما عهد إلى “شركة الكرامة القابضة” التصرف في عدد من المساهمات المباشرة وغير المباشرة بغرض تأهيلها والتفويت فيها.

وكان تقرير دائرة المحاسبات عدد 30 قد خلص في باب التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة إلى “ضرورة مراجعة في جوانب عدة من حيث الإطار القانوني والتنظيم والتنسيق آليات المتابعة”. ولكن لم تحصل أي مراجعة منذ ذلك الوقت.

الإخلالات والتجاوزات في عملية التصرف والتفويت في الأملاك المصادرة:
إخلالات بالجملة رصدناها تسببت في خسارة المجموعة الوطنية لمبالغ وأرصدة كبرى من بين تلك الإخلالات المرصودة:

• عدم احترام دليل الإجراءات المتعلق بالتفويت في الممتلكات والمنقولات والمساهمات المصادرة،
• إخلالات كبرى على مستوى تقييم وتسوية وضعية العقارات موضوع التفويت مما أدى الى تعطل التصرف فيها أو بيعها بأقل بكثير من قيمتها،
• تجاوزات كبيرة في عملية اختيار وتعيين مكاتب الخبرة للمساندة في عملية التفويت، وتضخيم للمستحقات ، ما قد يخفي شبهات توجيه وتلاعب،
• إفلاس عدد من الشركات المصادرة وتدهور الوضع المالي لعدد آخر وضعف منظومة التصرف القضائي التي أقرت بشكل وقتي وتحولت الى وضع دائم،
• خسارة عدد من العقارات لقيمتها بسبب التخريب والسرقة وانعدام الصيانة،
• تراجع قيمة عدد كبير من السيارات والعربات نتيجة الإهمال وغياب الصيانة وأحيانا بشكل مقصود لبيعها بأبخس الاثمان. وهناك من حوكم بسبب سوء التصرف فيها،
• الضعف الشديد في استخلاص مستحقات الدولة بعنوان أرباح الشركات المصادرة التي تتابعها لجنة التصرف وتلك التي تتعهد بها شركة الكرامة القابضة، حيث لم يتم تحويل مبالغ هامة في حدود 700 مليون دينار في هذا الإطار،
• عدم استخلاص مستحقات الدولة بعنوان مداخيل استغلال الضيعات الفلاحية،
• غياب معطيات حول العقارات التي أمنها المؤتمنون العدليون ما نتج عنه مواصلة استغلال عدد كبير من العقارات المصادرة دون وجه حق،
• تأخير كبير في إصدار قرارات المصادرة إطار تفعيل الفرع الثاني. حيث لم يتم إصدار سوى 470 قرار مصادرة إلى غاية سنة 2021. وهو ما نتج عنه التفويت في عدد كبير من الأموال والممتلكات من طرف المعنيين بالمصادرة دون وجه حق،
• نقائص كبرى وتقصير وشبهات شابت الأعمال المنجزة من قبل شركة الكرامة القابضة، التي أحالت إليها لجنة التصرف مجموعة من المساهمات قصد تأهيلها وتطويرها والتفويت فيها في أحسن الظروف. ولكنها لم توفق في الأعمال التي أوكلت اليها بقصد أو بدون قصد ما ترتب عنه عدم تحصيل مداخيل هامة لميزانية الدولة.

وجود تضارب بين الأرقام المضمنة بتقارير دائرة المحاسبات المتعلقة بغلق الميزانية بعنوان عائدات التفويت في الأموال والأملاك المصادرة وتلك المضمنة بتقارير وزارة المالية.
وهو ما يدفعنا اليوم في مرصد رقابة إلى المطالبة بتدقيق شامل في جميع أعمال مختلف الأطراف المتداخلة في عملية التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة وخاصة “شركة الكرامة القابضة”.
هذا الموضوع الشائك والمعقد لا يمكن حله بالشعارات والخطابات وانما بالقرارات الجريئة. والمرصد بصدد الاستعداد لرفع شكايات لتحميل المسؤوليات والدفاع عن حق الدولة.

بلاغ.

ظهرت المقالة الأملاك المصادرة : عائدات ب3000 مليون دينار لم يتم تحويل سوى 1900 منها لميزانية الدولة التونسية أولاً على أنباء تونس.