العقيد محسن بن عيسى * 

لا يمكن أن ننكر الجهود المبذولة منذ 2011 لإصلاح القطاع الأمني، ولا التضحيات الكبيرة التي قدمتها قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب. تشير تقارير إلى أنّ تونس حلّت في المرتبة 43 ضمن مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2025، ما يشير إلى تحسن نسبي في هذا الجانب. هذا فضلا عن الإعلان عن نتائج الحملات الأمنية في مختلف المجالات ما يدل على استمرار العمليات الأمنية في البلاد.

إنجازات لا تُخفي التحديات

لكن التحديات الراهنة لا تزال قائمة وواضحة في المشهد الأمني التونسي: ارتفاع معدلات جرائم القتل، وجرائم العنف ضد المرأة، والجرائم الالكترونية، واستمرار التهديد الداخلي وإن كان محدودًا، وتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية لا بوصفها تحديا اجتماعيا فحسب، بل أيضا كبيئة خصبة لنشاط شبكات الجريمة المنظمة والاتّجار بالبشر، مما يزيد من تعقيدات المشهد الأمني. هذه التحديات مرتبطة بعوامل هيكلية مثل نقص الموارد والتجهيزات، وبعوامل اجتماعية، واقتصادية  كالبطالة والفقر والتهميش.

تمارس الدولة العنف المشروع لأجل القانون وتعمل الأجهزة الأمنية في ضوء ذلك على مجابهة كل الظواهر المخلة بالنظام العام، ورغم ذلك تبقى الجرائم من التحديات اليومية التي تواجهها الأسلاك الأمنية والمواطنين على حد سواء. كل البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسات حكومية، والتقارير الصادرة عن منظمات محلية ودولية متخصصة في رصد هذه الظواهر تؤكد ذلك.

هذه الصورة ليست مجرد إزعاج عابر، بل مؤشر على ضرورة  مراجعة عميقة وجذرية لتوجهات الحفاظ على الأمن العام.

من الخطة إلى الثقافة

الانتقال من “الخطة إلى “الثقافة” هو عملية معقدة تتطلب تضافر الجهود من مختلف الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات القائمة. هنا تبرز أهمية الاستفادة من التجارب الدولية، مع صياغة نسخة واقعية تراعي خصوصيات البلاد.

عدّة دول طوّرت مقارباتها الخاصة وفق مواردها وظروفها:

. بريطانيا”: نظام   Contest منذ 2003.

. الولايات المتحدة: نظام NTAS) National Terrorism Advisory System) منذ 2011.

. إسبانيا: خطة Sistema de Seguridad Nacional لسنة 2004 بعد هجمات مدريد.

. فرنسا: مخطط  فيجيبيرات Vigipirate الذي أطلق سنة 1978 وتطور تبعًا للتهديدات.

بعد ذكر التجارب الدولية، من الضروري الإشارة إلى أنّ تطبيقها ليس نسخ ولصق مثلما أشرنا. يجب تحديث القوانين والتشريعات لتواكب التهديدات القائمة، وتمكّن الأسلاك الأمنية من العمل بفاعلية، والعمل على تطوير البنية التحتية الأمنية، سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية، لضمان القدرة على سرعة الاستجابة السريعة والفعالة.

في السياق، هناك حاجة لتحقيق توازن دقيق بين الإجراءات الأمنية الصارمة وحماية الحريات الفردية. يمكن تحقيق هذا التوازن عبر آليات رقابية قضائية وإعلامية على عمل الأجهزة الأمنية، ووضوح تام للإجراءات المتخذة في كل مستوى إنذار، وذلك حفاظًا على الشرعية المجتمعية التي تمثل رأس مال الأجهزة الأمنية الحقيقية.

نحو تجربة تونسية تدريجية

من بين النماذج، يبدو المخطط الفرنسي ” فيجيبيرات” الأقرب للاستئناس به في تونس، لمرونته واعتماده على مستويات إنذار محدّدة، مع إشراك الفاعلين. صياغة نسخة تونسية يمكن أن تقوم على:

•   مستويات إنذار واضحة (3 أو 4 درجات) مع إجراءات مرافقة لكل مستوى.
•   تنسيق  مؤسساتي بين الداخلية والدفاع والنقل والصحة، مع دوريات مشتركة بين الأمن والجيش.
•   حماية المنشآت الحساسة عبر بروتوكولات خاصة بالمطارات، والموانئ، ومحطات النقل، والطاقة.
•   إشراك المواطن من خلال منصات تبليغ سهلة (رقم أخضر، تطبيق هاتفي) وحملات توعية، ودمج مفاهيم “اليقظة والتوعية الأمنية” في المناهج التربوية وفي برامج تكوين المجتمع المدني، لتحويل المواطن من متلقّي سلبي للإجراءات إلى شريك فاعل في ثقافة الوقاية.

تمتلك تونس الكفاءات القادرة على إعداد هذا المخطط عبر لجنة فنية مشتركة. ويمكن الشروع في مرحلة تجريبية على نطاق محدود في العاصمة والموانئ والمطارات، قبل التعميم تدريجيا.

إن الانتقال من ردّ الفعل إلى ثقافة الاستباق ليس خياراً ثانويًا، بل ضرورة أمنية واجتماعية. حين يستعيد المواطن ثقته في الشارع والمؤسسات، تستعيد البلاد أيضًا صورتها كفضاء آمن للاستقرار والاستثمار.   

جدلية الإرادة السياسية والأمن 

تتجلى الجدلية بين الإرادة السياسية والأمن في كون كلٍّ منهما شرطاً ونتيجة للآخر في آن واحد. فالإرادة السياسية الرشيدة قادرة على صياغة استراتيجيات أمنية فعّالة، تحدد الأولويات وتوظف الإمكانات في بناء منظومات ومؤسسات تحمي الدولة والمجتمع، بينما يشكّل الأمن بدوره الأرضية الصلبة التي تتيح لهذه الإرادة أن تتحول إلى فعلٍ ناجز. غير أن غياب هذه الإرادة أو انحرافها يحوّل الأمن إلى مجرد أداة قمع أو غطاء هشّ سرعان ما ينهار عند أول أزمة.

وتكشف التجارب العربية عن وجوه متعددة لهذه الجدلية؛ ففي الجزائر بعد 1962، برزت الإرادة السياسية لبناء دولة حديثة توجه الأمن نحو حماية السيادة وترسيخ الاستقرار. بينما أظهرت الحالة الليبية بعد 2011 أن غياب الإرادة الموحدة جعل الأمن في خدمة الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية. أما العراق بعد 2003، فكان مثالاً صارخاً على أن غياب إرادة وطنية جامعة وانقسام القرار السياسي يفتح الباب أمام انهيار المنظومة الأمنية وتدويل القرار السيادي.

تؤكد هذه النماذج أن الأمن ليس محايداً، بل يعكس طبيعة الإرادة السياسية التي تصوغه. وحين تتحول الإرادة إلى صراع مصالح ضيقة أو رهينة لضغوط خارجية، يصبح الأمن نفسه جزءاً من المشكلة لا جزءاً من الحل.

وإذا كان الأمن مرآة للإرادة السياسية، فإن التحدي الحقيقي لتونس هو تجاوزه حدود الاستجابة الظرفية، ليتحوّل إلى ثقافة مشتركة تُرسّخ الاستقرار عبر الاستباق.

ضابط متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة تونس : نحو مخطط مرجعي لتعزيز الوقاية والأمن؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم محسن بن عيسى

ليس في مصلحة الدولة أن يتسع نطاق الابتعاد عن التقاليد داخل الأسلاك الأمنية، فلقد مرت بهذه الظاهرة دول لها قوتها وتاريخها وعانت مؤسساتها النظامية من المبالغة في إضفاء الطابع المدني أو إجلال القيم المدنية بداخلها. لا شك أنّ التحدّيات القائمة التي تواجهها الأجهزة الأمنية ترتبط بالتهديدات والتطورات وتجعل من فلسفة القيادة والتكوين والبناء المؤسساتي في صدارة الاهتمامات. هل نحن بحاجة إلى أن نذهب أبعد من ذلك؟

تداعيات السياسة الهجينة

الكل يعلم أنّ المؤسسة الأمنية بعد 2011 كانت ضمن المؤسسات الرسمية الأكثر استهدافا. فالرؤية الجديدة كانت تعتقد في إمكانية التقدم من خلال إعادة هيكلة المجتمع بشكل كامل وإحداث تغيير بعيد المدى في المؤسسات القائمة.

لقد عبرت وزارة الداخلية المرحلة الانتقالية وعرفت هذا المنعطف الحاد واكتشف الجميع أنها تتبع فعلا تاريخ الجمهورية في مجده وتراجعه. واكتشفنا بالتوازي أن المجتمع الذي نعيش فيه، مجتمعٌ “تعددي” بين ظفرين ولا ينظر إلى الأحداث والمؤسسات التاريخية بنفس المعيار، ولا تُستخلص فيه الدروس المستمدة من التاريخ بنفس القيمة والوعي.

لقد نسينا أو تناسينا بحكم “السياسة الهجينة” التي اعتمدت في ذلك التاريخ أنّ القوات النظامية هي خلاصة عقود عدّة من التطور السياسي والاجتماعي والثقافي رغم نقاط الضعف فيها، وأننا نرتكب خطأً كبيرا عندما نحاول أن نجعلها على صور هياكل بعض الدول في المطلق ومع اختلاف الواقع وتفاوت عمق التجربة. لقد سقط النظام السابق ولم تسقط الداخلية رغم الارباك الذي حصل داخلها، ووقف التحول الديمقراطي في حدود معينة من الانفراج السياسي ولم تنتكس العقيدة الأمنية ولم تعبر الأسلاك عن تمردها ضد تقاليدها والرغبة في التحرّر منها.

لنعترف أنّ تصويب المسار الأمني تأخّر أكثر من اللزوم في خضم حالة التسيب العامة ويبدو انّ التقاليد النظامية أصبحت ضعيفة التأثير داخل الأسلاك وأنّ مبدا الإدارة المدنية يتسلل شيئا فشيئا ويزداد رسوخا وتعزيزا.

حماية الموروث الأمني

إنّ ابتعاد المؤسسة الأمنية مع العسكرية عن العمل السياسي العام، وابتعاد قياداتها عن الانتساب إلى الأحزاب والتنظيمات السياسية، كان تقليدا راسخا من تقاليد الأسلاك منذ نشأتها. فالمشاركة في العمل السياسي العام والانتساب إلى أحزابه وتنظيماته، لا يضيف بالنسبة إلى المؤسسة الأمنية إلا الانقسام والتشرذم في الراي ثم في السلوك، ويفقدها وحدة صفها ووحدة إرادتها وبالتالي كفايتها في أداء الوظائف الخطيرة المناطة بعهدتها.

المؤسسة الأمنية بثقافتيها (الحرس والشرطة)، هي مستودع التقاليد التي يعود تاريخ البعض فيها إلى حقبات بعيدة، وهنا يكمن اختلافها مع الإدارة المدنية والمؤسسة الصناعية ومختلف الجمعيات. قد نتفهم صعود العمل النقابي في بعده الاجتماعي بعد 2011، ولكن نأسف لإهمال روح التقاليد الأمنية التي ألهمت العديد من الكتاب لفك رموزها ومعانيها وأدوارها وأسسها.

نحن في حاجة إلى حماية الموروث الأمني على أساس معنوي وأخلاقي، وإلى نقل القيم والمعايير، وفحص الماضي لتشكيل الرابطة الفعلية بين الأجيال وضمان الهوية وبناء الجسور. القضية لا تقف في التقاليد عند الاهتمام بقوة الرمز، وتحية العلم، واحتفالات الترقية، والشعارات والزي والأناشيد واحتفالات التخرج والمآدب المناسبتية وغيرها، بل تتعدى ذلك للعمل على تكييف الموجود وإعادة ابتكاره في سياق بناء تقاليد الغد. فالسلطة سائرة إلى الزوال، ولكن القيم هي الباقية إلى الأبد.

لا اميل كثيرا إلى التعابير السياسية ” التغيير” ” الثورة” وغيرها والتي تحمل دلالة أو تظهر الرغبة في القطع مع النظام القديم الذي يتمثل في المؤسسات. فالتغيير غيّر أحوال البلاد إلى الأسوأ، والثورة أصبحت تعكس الفوضى والفتنة.

إنّ أكبر معالم استفحال الأزمات الأمنية هو ضعف ثقافة المؤسسات وانتصاب هياكلها بغير مضامين وفاعلية.

ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة تونس : التقاليد عنصر ثقافة وحوار في الأمن الداخلي أولاً على أنباء تونس.

نشرت النقابة الأساسية بإقليم الحرس الوطني بسيدي بوزيد
فعاليات احياء الذكرى الثامنة لملحمة سيدي علي بن عون التي جدت بتاريخ 23اكتوبر 2013 .
“الف رحمة ونور على روح زملائنا الاشاوس.
رحم الله شهداء الوطن”.

و للنذكير، 8 سنوات مرت على ذكرى عملية سيدي على بن عون الإرهابية حيث فقدت المؤسسة الأمنية 6 من خيرة ضباطها و أعوانها في عملية سيدي علي بن عون الارهابية التي جدت في 23 اكتوبر 2013 و هم :

• المقدم عماد الحيزي
• الرائد سقراط الشارني
• الملازم الطاهر الشابي
• الملازم أنيس الصالحي
• العريف أول محمد المرزوقي
• العريف رضا المناصري
  رحم الله شهداء الوطن.

ظهرت المقالة النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بيسدي بوزيد تحيي الذكرى الثامنة لملحمة سيدي علي بن عون (صور) أولاً على أنباء تونس.

بحضور أعضاء المكتب التنفيذي، أحيت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الذكرى الثامنة لشهيد الوطن ” محمد التوجاني ” بحضور عائلة الشهيد و والي بنزرت و قيادات أمنية و إطارات و أعوان من مختلف الأسلاك بالجهة.

هذا وقد تابعت النقابة الوطنية “سير أشغال ضريح الشهيد الذي تباشر أشغاله السلط المحلية بمنزل بورقيبة و الذي حسب تصريح رئيس بلدية منزل بورقيبة سيكون موعد تدشينه يوم 14 جانفي 2022 بحول الله هذا كما وعد والي بنزرت بمتابعة تقدم الأشغال و العمل على تذليل كل الصعوبات من أجل الإنتهاء من الأشغال قبل حلول الموعد .

تحية خاصة جدا جدا لكل من ساهم في إنجاز هذا الضريح الذي سيخلد إسم الشهيد بمفترق الفولاذ أين سقى بدماءه أرض تونس العزية و أخص بالذكر لا للحصر الزميل ” إبراهيم السليني ” و كافة أعضاء النقابة الأساسية بمنطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة و السيد رئيس منطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة”، وفق الصفحة الاجتماعية للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي.

ظهرت المقالة نقابة الأمن الداخلي: خلال احياء الذكرى ال8 للشهيد محمد التوجاني، الاعلان عن تدشين ضريحه قريبا بمفترق الفولاذ (صور) أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام مشيشي اليوم الأحد 18 أفريل 2021 بمقر وزارة الداخلية، على موكب تعليق شارات الرتب والاوسمة لعدد من الأعوان والاطارات التابعين لأسلاك قوات الامن الداخلي بحضور وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، وذلك بمناسبة الإحتفال بالذكرى الخامسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي تحت شعار “أمن جمهوري في خدمة الشعب ودعامة للديمقراطية”.

وقد ألقى رئيس الحكومة هشام مشيشي بهذه المناسبة كلمة إستحضر في مستهلها مآثر شهداء المؤسسة الامنية الأبرار في الحرب على الارهاب مجلاّ ومكبرا تضحياتهم، كما أثنى في ذات الاطار على الجرحى الذين أصيبوا أثناء مباشرتهم لمهامهم الوطنية.

وتولى رئيس الحكومة بمناسبة هذه الكلمة تثمين مساهمة وحدات قوات الامن الداخلي في دعم جهود المجموعة الوطنية في مجابهة إنتشار فيروس كورونا، معلنا الشروع في إجراء التلاقيح لفائدة أعوان واطارات هذه المؤسسة في غضون الايام القادمة.

وأشاد رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية بالنجاحات الامنية المحققة في مختلف محاور العمل الأمني، سواء في مجابهة التهديدات الارهابية، او التوقي من الجريمة وحفظ الامن العام، علاوة على مجهودات وحدات الحماية المدنية في النجدة والانقاذ، مؤكدا في ذات الاطار على ما اكتسبته هذه الوحدات من تجربة وحرفية تضمن للمواطن ممارسته لحقوقه وحرياته، مكرسة بذلك عقيدة الامن الجمهوري القائمة على إحترام القانون ومبدأ الحياد.

وخلص رئيس الحكومة في ختام كلمته إلى دعوة كل منتسبي قوات الامن الداخلي لمضاعفة الجهود ومزيد البذل ذودا عن حرمة الوطن ومحافظة على مكاسبه.

• المصدر: مصالح الاعلام والاتصال

ظهرت المقالة رئيس الحكومة يشرف على موكب تعليق شارات الرتب والأوسمة لأعوان و اطارات من أسلاك قوات الأمن الداخلي أولاً على أنباء تونس.

لن أخوض في غموض المشهد السياسي المعروف من الجميع. ولكن وجب التذكير بأنّ ما نعيشه هذه الأيام من “حالات عنف هامشي” ليلي في مناطق مُعيّنة، و “حركات احتجاجية” نهارية تحت شعارات شبابية، هي بعض تجلّيات أو فروع الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ 2011.

بقلم العقيد المتقاعد محسن بن عيسى

الدولة واحتكار”العنف المشروع”

يبدو وكأنّ القيادات السياسية تجاوزتها الاحداث لتوجيه وترشيد حركات الاحتجاج المجتمعي… وحمايتها من الانزلاق نحو الفوضى والسلب والنهب والتدمير.

هناك قاعدة في العمل السياسي تقول: يجب ألاّ تبدو ضعيفا أمام خصمك ولو بالهروب إلى الأمام ويبدو أنّ تقديم مقترح “معاضدة الأمن الداخلي” يدخل في هذا الإطار. من الحمق استخدام غطاء الأمن الداخلي لضرب الخصوم وتجييش الشوارع. فالدولة هي التجمع السياسي الوحيد الذي يحتكر العنف المادي وأدواته، وهو احتكار مشروع للمحافظة على النظام وإنفاذ القوانين.

إنّ احتكار الدولة للعنف “المُمَأْسَسْ” لوحدها هو ممارسة طبيعية لأحد وظائفها لتنظيم المجال الاجتماعي وحفظ الأمن وتجنيب الصراعات واحتمالات المواجهة بين المصالح المختلفة والأيديولوجيات المُتباينة. والتسلّل إلى”مهام الأمن الداخلي” بأي دعوة كانت، هو مغامرة تنال من شرعية الدولة ومعها الاستقرار والأمن والسلم المدني وتأخذ البلاد نحو الانهيار.

هناك تجارب في بلدان عربية فرضها “الاحتلال”لتجعل الخط الفاصل بين الميليشيات والأجهزة الأمنية غير واضح لاندماج هذا بذاك، ولقد ساعد هذا التطور على تصاعد عملية تسييس الأجهزة المذكورة. وبناءً عليه لا يمكن اعتمادها لدينا ولا حتى التفكير فيها.

أين دور الأحزاب في التنشئة والتثقيف؟

ركّزت أغلب أدبيات العلوم السياسية على الدور الذي يمكن أن تلعبه الأحزاب في بناء ديمقراطية مستقرّة، وأنّ استقرار أيّ نظام في طور التحديث أو الانتقال الديمقراطي يتوقف على قوّة أحزابه. واعتقادي أن دور الأحزاب لدينا كان مخيّبا للآمال ومن أبرز نقاط ضعفه الخطاب السياسي المتشنّج والعنيف والمتدنّي أحيانا.

الأحزاب السياسية هي الركيزة الأساسية للمجتمع المدني، ولا يمكن لعلاقاتها أن تكون بأية صور من الصور، بمعزل عن تطلعاته وعن أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها.

لقد كان من المفروض أن نستمع إلى دعوات لتعزيز دور الشباب في إطار النظام السياسي والحلول الجاري درسها، فانعدام الثقة في الأحزاب أصبح القاسم المشترك لدى المواطنين وخاصة لدى فئة الشباب.

هناك أيضا شعور لدى الفئات المهمّشة بالابتعاد عن دائرة الاهتمام بالرغم من حالة الضياع التي يعيشونها. لقد دفع الاغتراب ببعضهم إلى العزلة، كما دفع بالبعض الأخر للتمرّد ومناهضة المجتمع والتعويض بطريقته الخاصة. ولعلّ سن بعض الموقوفين في الأحداث الأخيرة خير دليل على ذلك.

هل تعي الحكومة من جانبها أن لها واجب المسك بزمام الأمور؟ فالشعب يعيش حالة إشباع من الالتواء والمراوغة.

ظهرت المقالة “الأمن الداخلي” وظيفة الدولة دون سواها أولاً على أنباء تونس.

عندما يكتب الإعلامي الوطني الطيب اليوسفي تدوينة خاصة ومؤثرة بمناسبة العيد إلى حماة الديار… إلى من لا ولاء لهم إلا الوطن… إلى الأشاوس الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه… ويوشح صدورهم بوسام العزة والشرف والأمانة والتضحية… ويُعبّر لهم أن الوطن بهم ومعهم لن يسقط وأن تونس هي بالنسبة له مثلما هي لهم المبتدى والمنتهى فان جبهة الانتصار والدفاع عن الوطن في تونس بخير.

بقلم العقيد (م) محسن بن عيسى

لم يكن القادة لتغفل في المعارك والمناسبات عن تقوية الروح المعنوية، ولم يتأخر أحد رجال الإعلام بحسه الوطني أن يكون في الموعد. لقد كانت وستظل الروح المعنوية أهم القيم التي يحملها رجالنا… فهي التي تؤمّن لهم التفوق النسبي وتمنحهم من القدرات الشيء الكثير. الواقع أني مؤمن بالدور المهم الذي يضطلع به رجال الاعلام في مكافحة الإرهاب وفي بقية معاركنا الأمنية وجاءت هذه المعايدة المفاجئة كأحسن هدية في العيد.

كل عام ورجالنا في القوات المسلحة والأمن الداخلي بخير أينما كانوا على خطوط المواجهة وأينما دعاهم الواجب الوطني.

* ضابط متقاعد في سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة معايدة لحماه الديار… على خطوط المواجهة : كل عام و تونس بخير أولاً على أنباء تونس.