و يضيف محمد عبو: “قتلك القضاة توة تعطيهم تعليمات تي فما ناس كان تجيبلو أقرب الناس ليه قدامو يحطو في الحبس، سامحني راهو بش الساعة بش يفهموا القضاة حتى لا يظلم كعبتين ما نعرفش أساميهم ونعرف أسامي بعضهم، فما ناس في الوضع هذا الصعيب وعرض روحو لإمكانية الطرد وخذا قرارات عادلة صحيح موجودين، أقلية نحترموهم، أنا قبل آش قلت؟ قلت أغلبهم راهو شرفاء مش فساد، ولكن في القضايا الحساسة راهو ضعف، في عهد النهضة في عهد النداء في عهد تحيا تونس في عهد بن علي، هذايا تاريخ مش أغلبيتهم فساد، كيف يتعلق الأمر بالسلطة يوليوا يخافوا، ماو تعرف المرة الأخرى يحكيلي قاضي على سبب من أسباب الضعف عند القضاء، قالي زميلي خذا قرار ضد عون أمن ضربولو الكرهبة متاعو، مثلا شفت التفاهة متاع تونس هاذي مش دولة بالمناسبة، الدولة هاذيا حبيناها مع 25 جويلية تتكبس وكل واحد يعرف قدرو واحترامو والقوانين وين سقطنا توة؟… واضح اللي قيس سعيد عاطي كلمة في إطار ما ولا ضغطوا في مجال ما، ما تخلقولناش فتن هوكا هوما يريضوا ما يردوش فعل عنيف ولا كذا، وانت ما تمسهمش وكذا، تي شنوة هالدولة قيس سعيد تي شلكتها بصراحة، تي جبناك بش تضربهم خاطر كانوا هوما عصابات تحكم وترتحنا مالهم متاعهم وخلي البلاد تبني، راهو والله يسمعوا فيا التوانسة خلي من الجهل المستشري والأنانية اللي هي حقيقة تونسية متاع أغلبية التوانسة، في الإدارة فما كفاءات في الجامعة فما كفاءات في المحاماة فما كفاءات في الأطباء، في كل مجال فما كفاءات والله قادرين كونا نطوروا بالأقلية اللي عنا، اختار الناس الباهيين في الإدارة اللي تحب انت، أما فما شرط أساسي هي دولة قانون، هذاكا علاش دفعنا في اتجاه قيس سعيد، قيس سعيد جاء بش يعمل دولة قانون، كسرها أكثر ماللي كانت في عهد بن علي، شي يحشم اللي يعمل فيه والله لا يتجرأ عليه، كنا نجتمعوا في عهد بن علي، ساعات يطفيو الضو وساعات يهجموا علينا، عمرهم ما عملولنا قضايا راهو، تآمر ؟، تآمر شنوة احشم على روحك نص ما فماش متاع تآمر، ياخي تآمر في المطلق هكا يتآمرون؟، واثنين شنوة الاعتداء على حياة رئيس الجمهورية؟… أنا مضطر بش نعطي للتوانسة معلومة خايبة، سامحوني والله العظيم، خايف لا تحرجني أنا معناها، أنا مش مرة ظاهرلي جيت بحذاكم لإي أف أم، فركس عالعناوين تاو تلقاها، قلت حاجة وقتها أنا في صف سي قيس، سي قيس وقتها شخص بسيط ياسر ولكنو رئيس جمهورية ونظيف ياسر مقارنة بالطبقة الحاكمة، هذاكا علاش دعمناه وهذاكا علاش مشينا معاه 25، أنا الفترة هاذيكا زادة تجيني معلومات، جاتني معلومة على ناس موجودين البرة، قعدوا قعدة يحبوا يضربو فيها قيس سعيد، هو حكاها بطريقة خاطر على ما يبدو بلغتو من مصدر رسمي وأنا بلغتني من مصدر عير رسمي أما حاضر في اجتماع ما، هاو نجيبلك ماللخر شو أما آش قلت وشوف قيس آش قال؟، واللي قلتهولكم أنا هو الصحيح، قلت فما ناس قعدت قعدة خايبة البرة وتآمرت على الرئيس وكذا وكذا نحكي في المطلق متاع يتآمرون، تحب نعطيك التفاصيل، اتفقوا مع بعضهم حرك شوية الصحافيين بش يضربو قيس سعيد، وفما ناس عندها علاقات أجنبية وكذا، وفما أبناء عمومتنا زادة قراب شوية في الموضوع هذايا، وفما شق ثوري موجود، نحكيلك حكاية صارت، هاذي بلغت لقيس سعيد أنا ضحكت وقتلي تفرجت في التلفزة، توة نحبو أنا وقتها، حتى توة مش حكاية حقد أما أنا في صفو خاطر قتلك نظيف مقابل الفساد، ولى توة الجنون والفساد وبرة عاد اختارو نهجو مالبلاد هاذيا ولا نشوفوا شنوة الحل، أنا وقتها حكيتها قلت راهو فما ناس عملت حاجات خايبة ضد الرئيس، حرك جماعتك وما فما حتى أمني في الموضوع وموقوف هو توة بالمناسبة، أما فيهم شكون أمني وقتها ونضربو صورتو صورتو، خرج في التلفزة وقال يتآمرون على حياة رئيس الجمهورية، يا سي قيس رانا نعرفوها الحكاية لا يتآمرون على حياتك، ما عناش شكون يتآمر على حياتك، آخر قضية متاع اغتيال رئيس جمهورية صارت في بداية الستينات، تعرفو العركة اللي صارت بين اليوسفية وبورقيبة… وعندما طالب القضاء بالتحقيق في موضوع الظرف المسموم والله سمعناها كان مبعد، بعد 22 سبتمبر ببرشا، ما عناش برشا ماللي سمعناها لكن المصدر نثق فيه 100 في الميا، اللي هو كونو قيس تغشش، قالهم ما يجيش قاضي تحقيق يدخل للقصر كيفاش ما يجيش مش انت قلت فما اغتيال، ماهو يخلف آثار وبرة جهاز فرم ما هو التحليل يثبت، بالتهديد كلمهم قيس سعيد، إذن كل مرة بش تقعدلنا في حكاية… ما فما حد يغتالك عندك أـسود في الأمن الرئاسي نحيوهم ونحترموهم وما عمرهم ما يدخلو في السياسة وبارك الله فيهم وشكرناهم دوب ما طاح نظام بن علي، على احترامهم للدولة وكذا، إذن ما فما حتى تونسي حتى كان يبدا مجرم عندو إمكانية كونو يخطر في بالو بش يتجرأ على الأمن الرئاسي التونسي بش يمس رئيس جمهورية، تي فك علينا من التخلف، تي ما فما حد يخمم في قتلو، الراجل هذا سامحني حكاية البارانويا هاذيا راهي ماناش صارفة علينا الدولة وقراتنا وهم أزرق وعاملين ثورة، بش في اللخر كل من هب ودب يقوم يحكيلنا حكاية تافهة كيما هاذيا، هاني عطيتك معلومة على زوز مواضيع قال فيها قتل، وحدة منها كان كاذبا أو متوهما والمرة الثانية سامحني عاد، توة تقول محاولة ومبعد تمنع القاضي كونو يدخل، والقاضي لعلمك راهو دخل في وقت منصف المرزوقي للقصر، وقبل كي كنا صغار كنا نسمعوا شيراك قضاة حبوا يدخلو وهو قالهم لا، في عهد منصف المرزوقي صارت حكاية كيما هاذيا واستقبل القاضي وسمعو وعملو محضر محلاها، هاو توة قالك القضاة كان يجيو يصير فيهم ما يصير هاذيا مش توة الحكاية عندها عام واش”…

• المصدر: اذاعة إ ف م (IFM)

ظهرت المقالة محمد عبو لقيس سعيد: “تي ما فمة حد ايخمم في قتلو “ما فمة حد باش يغتالك. عندك أسود في الأمن الرئاسي” أولاً على أنباء تونس.

موكب ضم جرحى العملية الإرهابية الغادرة التي جدت على مستوى شارع محمد الخامس بالعاصمة بتاريخ 24 نوفمبر 2015 وقد تابع سيادة رئيس الجمهورية وضعياتهم حالة بحالة كما حرص شديد الحرص على إعتبار أن شهيد الوطن أولوية مطلقة وقد ضم الحضور بالقاعة الكبرى في القصر الرئاسي في قرطاج السادة أعضاء الديوان الرئاسي وإطارات وأعوان الأمن الرئاسي وثلة من قدماء الأمن الرئاسي. رحم الله شهداء الوطن عاشت تونس حرة مستقلة أبد الدهر.

ظهرت المقالة حتى لا نتسى شهداء الأمن الرئاسي في العملية الارهابية يوم 24 نوفمبر 2015 أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 بثكنة الإدارة العامة لأمن رئيس الدّولة والشخصيات الرّسمية بضاحية قمرت، على موكب إحياء الذكرى السادسة لاستشهاد أعوان الأمن الرئاسي في العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت الحافلة المخصّصة لنقلهم بتونس العاصمة.

وحيا رئيس الدولة العلم المفدّى على أنغام النشيد الوطني، ووضع إكليلا من الزهور أمام النصب التّذكاري لشهداء مختلف أسلاك القوات الحاملة للسّلاح، ثم تلا فاتحة الكتاب ترحّما على أرواح شهداء الأمن الرئاسي.

وتحادث رئيس الجمهورية، خلال هذا الموكب، مع عدد من أفراد عائلات الشّهداء والجرحى للوقوف على مشاغلهم. وجدّد، بالمناسبة، التأكيد على ضرورة مواصلة متابعة أوضاعهم والسهر على رعايتهم وتوفير الإحاطة اللازمة لفائدتهم على كافة المستويات.

هذا، وقد شارك رئيس الدولة، أيضا، في مراسم وضع إكليل من الزهور وعزف النشيد الوطني وتحية العلم أمام النصب التذكاري قبالة القصر الرئاسي بقرطاج وذلك في إطار مبادرة نظّمها تلاميذ معهد قرطاج الرئاسة وإطاراته الإدارية والتربوية لإحياء ذكرى استشهاد أعوان الأمن الرئاسي.

فيديو

ظهرت المقالة قمرت: الرئيس يشرف على موكب احياء الذكرى السادسة لاستشهاد أعوان الأمن الرئاسي في عملية ارهابية بالعاصمة (صور & فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“كي لا ننسى
يوم الاربعاء 24 نوفمبر الذكرى السادسة
للهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف حافلة زملائنا بشارع محمد الخامس.
“وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ”
المجد و الخلود لشهداء الوطن الابرار”.

ظهرت المقالة الذكرى ال6 لاستشهاد أبطال تونس، نقابة اعوان و اطارات الأمن الرئاسي و الشخصيات تذكر بالهجوم الارهابي أولاً على أنباء تونس.

الحرس الوطني في تونس لا يمكن أن يكون شرطة ثانية ولا جيشا رابعا، فهو “قوة عمومية وُسطى” لها من الصّبغة العسكرية ما يِؤهلها لإسناد الجيش عند الاقتضاء وفي حالات قصوى، وتتمتع بمسؤوليات كاملة في حفظ الأمن العام ومباشرة الضابطة العدلية والإدارية على كامل مرجع نظر الحرس (خارج مواطن العمران)، مع تعزيز هيكل الشرطة عند الضرورة وفي ظروف محدّدة ومجالات معيّنة.

بقلم العقيد محسن بن عيسى *

لو رجعنا إلى أيّ صفحة من صفحات التاريخ، لوجدنا الأدلّة الواضحة على قيمة المؤسسات الأمنية في حياة الشعوب. ولعلّ أحد أوجه انتصار النخبة السياسية المقاومة للاستعمار على هذا المستوى كان في استبقاهم مفاوضات الاستقلال والاتجاه الى تكوين تشكيلات من الفلاقة والمقاومين والكشفيين والدستوريين لمساعدة الحكومة برئاسة الزعيم الحبيب بورقيبة على الوقوف بأقدام ثابتة على الأراضي التونسية المحرّرة. وأعتقد أنّ من أهم إنجازات تلك المرحلة تأسيس سلك الحرس الوطني في 6 سبتمبر 1956، كهيكل متجرّد من الولاءات للأشخاص أو الأحزاب باستثناء الولاء للوطن.

إحياء تقاليد وتراث السلك

لقد كان الرهان الحقيقي للسياسة الأمنية في تلك المرحلة دعم الخصوصيات الثقافية لكل سلك بعد تونسة “هيكل الشرطة” على اعتبار أنها أقرب طريق للتكامل وأبلغ مثال للتعاون. لقد عشت ذكريات أعياد الحرس الوطني “ذكرى تأسيس السلك” واحتفلت مع أبناء جيلي بهذا اليوم لسنوات مثلما تقتضيه التقاليد الأمنية العسكرية في ثكنة العوينة وخارجها. وشاركنا زملائنا في الشرطة احياء عيدهم واحتفالاتهم في كنف الاحترام المتبادل.

ومع توحيد أعياد قوات الأمن الداخلي “زمن بن علي” في 18 أفريل من كل سنة “عيد تونسة الأمن” الذي أصبح “عيد قوات الأمن الداخلي”، أُفرغت حفلات الترقية والتوسيم والبرامج الاحتفالية في نظري من التحفيز الثقافي الذي يتميّز به كل سلك رغم البرنامج الثري. ومع قرار الاستغناء سنة 1988 عن تسمية الحرس الرئاسي وعن سرية الشرف التابعة للحرس الوطني وتعويضها بأمن رئيس الدولة “الأمن الرئاسي”، تأكدت النوايا تجاه السلك.

إنّ البحث عن بناء مستقبل أفضل لمؤسسات الدولة يفترض عدم المساس بأصالة الماضي والمحافظة على الحاضر. وأنّ التقاليد في الهياكل مثل المجتمع تعتبر عوامل مهمة يجب أن تراعى، فأيّ تغيير مخالف ومُسقط سيكون عرضة للنبذ وعدم القبول. لا شك أنّ لكل مرحلة مقوّماتها السياسية والأمنية التي قد تختلف في كثير أو قليل عن المراحل السابقة لذلك أرى من الضروري استعادة إرث الحرس الوطني وإحياء تقاليده في إطار استعادة الدولة وإقرار ما يقتضيه الوضع من إصلاحات.

تكريس مفهوم “القوة العمومية”

إنّ قيمة المؤسّسات وهياكل الدولة هي من قيمة النصوص التي تَحكُمها، فالنص المرجعي يقود الممارسة في المطلق لينتظم بعد ذلك الأداء ويَتفعَّل. وفي هذا السياق ارتأيت الحديث عن مصطلحي “القوة العمومية” و”القوة المدنية المسلحة” المعتمدة أمنيا وما تقتضيه الضرورة من مراجعة إذا ما توفّرت الإرادة السياسية.

لقد أصبحت القوة العمومية منذ إقرارها ضامنة لقوة القانون بحكم ارتباطها بالسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وبمقتضى ذلك أصبح اعتماد المصطلح تأكيدا على أن هذه القوة ليست بيد “الحاكم” أي “الإرادة الفردية” التي تجعلها قوة خاصة يُستنجد بها للتّسيير الأحادي لأمور الدولة، وإنما هي قوة خاضعة “للإرادة العامة”، مصدر السلطة وصاحبة القرار وعلى هذا المعنى فهي قوة وطنية في خدمة الشعب.

وخلافا لذلك أورد القانون الأساسي العام عدد 70 لسنة 1982 مصطلح “قوة مسلحة مدنية” في فصله الأول، وفي نفس السياق اعتمد الفصل 2 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص لسلك الحرس الوطني هذا المصطلح. وفي رأيي أن هذا الخيار غير مناسب ويتطلب المراجعة على اعتبار أن اللجوء الى هذا المصطلح كان مردّه ربما بيان الفرق بين الهياكل الأمنية والقوات العسكرية، على غرار التمييز بين المحاكم المدنية والمحاكم العسكرية، أو توسيع المفهوم ليشمل الأسلاك الفرعية للزي المدني لدى البعض، وعموما فهو فاقد للدلالة والملائمة ومثير للغموض والالتباس على مستوى الأمن بشكل عام.

وفي تدرّج لفهم هذه المسالة، تعتبر “القوة المدنية” في المطلق نتاجا للقوة العلمية من حيث امتلاك أسباب العلم والتكنولوجيا، وهي مجالات تعود مسؤولياتها لهياكل الدولة المدنية وتدين بها منظمات المجتمع المدني ولا تندرج ضمن الرؤى والقيم الأمنية التي تتركّز أساسا على الدفاع عن الدولة وانفاذ القانون.

ومن البديهيات أن تنسجم المصطلحات الأمنية مع عمقها التاريخي، فالحرس الوطني منذ تعريفه كقوة عمومية في أول قانون أساسي أصبح حاملا لقيم انسانية ” حقوق الإنسان الطبيعية المقدسة التي لا تُنقض” شأنه في ذلك شأن الهياكل المماثلة له دوليا وذلك وفقا للمادة 2 للإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1789 والتي تنص على أنّ “ضمان حقوق الإنسان والمواطن يستدعي وجود “قوة عمومية”، وتشكّل هذه القوة للسهر على مصالح الجميع، وليس على مصلحة أولئك اللذين أوكلت إليهم تلك القوة.

ومن الثغرات الملفتة للانتباه والتي تحتاج الى المراجعة في دستور 2014 تعرض المادة 18 منه إلى ان الجيش جمهوري قوة عسكرية تقوم على الانضباط في حين لم ينسحب هذا التوصيف على الهياكل الأمنية في المادة 19. والحال أنه لا يمكن تصوّر تأدية هذه الهياكل لمهامها دون انضباط وتسليح.

القطع مع فكرة الإدماج

مخطئون أولئك الذين يستوحون الماضي ويبالغون في استيحائه، ولكن من المهم تأمل التاريخ واستخلاص العبر منه، لذلك جدير بنا اليوم أن نذكّر وأن المرسوم المتعلق ببعث هيكل الحرس الوطني ليس فقط وثيقة ميلاد “سلك” وإنما وثيقة اعتراف باسم السيادة الوطنية بضرورة التواصل مع الروح النضالية لقوة نظامية. ولعل في توزيع هؤلاء المناضلين عبر وحدات صغيرة في مختلف جهات البلاد ما يشير الى التجسيد الفعلي للنظام.

استغرب فعلا من تواصل الحديث منذ 2011 الى اليوم عن فكرة الإدماج بين الشرطة والحرس الوطني. لقد انطلقت هذه المحاولات منذ السنوات الأخيرة للستينات عبر “المحاولة الفاشلة” لدمج التعاونيات لتتوطد في السبعينات وتصل الى محاولة إنهاء وجود الحرس وإدماجه على اعتباره “شرطة ريفية” (الأمر عدد 405 لسنة 1972). لقد كانت التعديلات عبثية وفوضوية ولم تَقُد إلا للفشل.

لم يكن البحث عن الإدماج وسيلة لرفع الكفاءة، ولم تتّجه الرؤية إلى إحداث تغييرات فاعلة في الأساليب والمفاهيم السائدة، بل كانت مستجيبة لغايات وأهداف ضيقة ومعينة. لا أحد يعارض الإصلاحات شريطة أن تكون دائما بمنظار المصلحة العامة.

وعلى هذا المعنى فالحرس الوطني لا يمكن أن يكون شرطة ثانية ولا جيشا رابعا، فهو “قوة عمومية وُسطى” لها من الصّبغة العسكرية ما يِؤهلها لإسناد الجيش عند الاقتضاء وفي حالات قصوى، وتتمتع بمسؤوليات كاملة في حفظ الأمن العام ومباشرة الضابطة العدلية والإدارية على كامل مرجع نظر الحرس (خارج مواطن العمران)، مع تعزيز هيكل الشرطة عند الضرورة وفي ظروف محدّدة ومجالات معيّنة.

تحية لسلك الحرس الوطني في عيده، وكل التقدير لهذه المؤسسة التي كانت ولا زالت معقل الفداء والوفاء.

* عقيد في سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة تونس : الحرس الوطني في عيده الخامس والستّين… أولاً على أنباء تونس.

في دور لسان الدفاع عن ائتلاف الكرامة المعروف بباراشوك النهضة، ينشر النائب ياسين العياري (هو الآخر من المدافعين الشرسين على الحركة الاسلامية التي دعمته في انتخابات ألمانيا و خولت له دخول البرلمان منذ المجلس السابق)، على صفحات التواصل الإجتماعي، في ساعة متاخرة من الليلة الفاصلة بين الثلاثاء و الأربعاء 28 افريل الجاري، نسخة من رسالة توجه من خلالها للأمن الرئاسي يطلب منه القائمة الاسمية لضيوف ائتلاف الكرامة، و ان كان من ضمنهم ام لا الارهابي جمال قرشان…

و يطلب العياري في رسالته مده بكل التفاصيل و المعطيات… و ذلك على خلفية ما قالته ليلى حداد النائب عن كتلة الديمقراطية بان الارهابي كان في بهو البرلمان مستدعى من ائتلاف الكرامة…

و بالنسبة لياسين العياري، جمال قرشان، الارهابي الذي طعن موظفة الشرطة برامبويي الفرنسية هو فقط متهم بالارهاب…

ظهرت المقالة تحضيرا لمكافحة ليلى حداد، العياري يراسل الأمن الرئاسي حول جمال قرشان “المتهم بالارهاب” (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

اتهم ظهر اليوم الثلاثاء 27 اكتوبر 2020 رؤساء الترويكا الجديدة (الحزام البرلماني رئيس الحكومة هشام مشيشي و المتكون من كتل النهضة و قلب تونس و إئتلاف الكرامة)، كتلة الديمقراطية المتكونة من التيار الديمقراطي و حركة الشعب بتعطيل اشغال البرلمان.

و أكد حسونة الناصفي رئيس كتلة الاصلاح التمسك بما تم الاتفاق عليه في ما يخص الطعنين الذين تقدمت بهما كتلة الحزب الدستوري الحر و الكتلة الديمقراطية و مواصلة الاشغال لان البلاد لم تعد تحمل التراخي أكثر في اشغال البرلمان.

و دعا مصطفى بن احمد رئيس كتلة حركة تحيا تونس بمواصلة الجلسة للاسراع في الطعنين لفسح المجال لمكتب البرلمان الحسم.

و دعا وفق مراسل موزاييك اف ام، رئيس كتلة الديمقراطية محمد عمار من جهته الأمن الرئاسي المتواجد في البرلمان للحسم لانه المسؤول عن مراقبة عدد النواب الحاضرين في الجلسة.

ظهرت المقالة شغب و تشنج و تبادل التهم بمجلس النواب و محمد عمار يلتجىء إلى الأمن الرئاسي للحسم أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ نشرته في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الجمعة و السبت 11 جويلية 2020 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، يهم الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية أن تذكر بما يلي :

“الأمن الرئاسي التونسي تاريخ بدأ مع بداية الدولة الوطنية، حاملا في طياته إرثا تشريفاتيا وبروتوكوليا ، يعود إلى قرون خلت ، ومهامه واضحة.

وهو ملتزم اليوم بقيم الجمهورية ، ولايرضى بأي حال من الأحوال أن يتم زجه في تجاذبات سياسية.

ونحن نتابع في كل مرة المحاولات اليائسة لجرنا نحو صراعات ، مهما علا شأنها ،لن تكون أهم بالنسبة إلينا من الإنكباب على مهامنا السامية.

وهذه المهام أسمى بالنسبة إلينا من الإنجرار وراء كل قلم ساخر أو موقف مستفز.

ونشكر بهذه المناسبة أفراد إدارتنا البواسل على مردودهم المتميز في المحافظة على الحياد ، وندعوهم إلى مواصلة عملهم بنفس العزيمة وبنفس روح المسؤولية، المليئة بعزة النفس ونكران الذات ونظافة اليد واللسان.

عاشت تونس، عاشت قيم الجمهورية ،عاش شعبنا مطمئنا على مؤسساته السيادية”.

ظهرت المقالة على إثر اعتداء النائب مخلوف على الأمن الرئاسي، الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة و الشخصيات الرسمية على الخط أولاً على أنباء تونس.

مثله مثل العشرات من النواب السابقين و الحاليين، عبر صحبي بن فرج عن تضامنه مع الأمن الرئاسي الساهر على حرمة و أمن السلطة المنتخبة.

و في هذا السياق، نشر النائب السابق صحبي بن فرج مساء اليوم الجمعة 10 جويلية 2020، تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك يندد فيها اعتداء سيف الدين مخلوف، النائب عن ائتلاف الكرامة المسمى بباراشوك النهضة على الأمن الرئاسي عندما رفض السماح للمواطن حافظ البرهومي المصنف s17 بالدخول الى البرلمان، مما أثار موجة من الغضب و من المشادات الكلامية و من مظاهر العنف اللفظي مما أدى الى رفع الجلسة العامة.

و هذه شهادة بن فرج:

“خمس سنوات في مجلس نواب الشعب تحت حماية الأمن الرئاسي، لم أشهد منهم سوى الاحترام والحرفية العالية والحس الأمني والتعاون مع نواب الشعب ،

وغالبا ما كانوا صلة الوصل بين النواب والمواطنين الذين يلجؤون الى المجلس طلبا لتدخل او رفعا لمظلمة

لا أتذكر أن نائبا تجرٌأ أو ناقش أو أسقط قرارً اتخذوه لدواعي أمنية ظاهرة أو خفية

كل التضامن مع إخواننا في الأمن الرئاسي، الساهرين على حرمة وأمن السلطة المنتخبة الأولى أمام الهمجية الناشئة والزاحفة

ظهرت المقالة النائب السابق صحبي بن فرج هو الآخر له ما يقول عن الأمن الرئاسي بالبرلمان “أمام الهمجية الناشئة و الزاحفة” أولاً على أنباء تونس.

على اثر اعتداء سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة اليوم الجمعة 10 جويلية على الأمن الرئاسي في بهو البرلمان (بسبب عدم سماحه بالدخول لضيفهم حافظ البرهومي، مصنف s17 و هو من مؤسسي ائتلاف الكرامة) و مطالبته بتعويضه بأمن برلماني متهما اياه بأمن التعليمات من القصر الي “بدا يشري في الشبوك” و تحول البرلمان الى ساحة للسب و الشتم، أصدرت رئاسة البرلمان بيانا:

“على إثر ما جدّ من أحداث مساء اليوم الجمعة 10 جويلية 2020 وأدّت إلى رفع الجلسة العامّة، فإنّ رئاسة مجلس نواب الشعب:

⁦⁩ تعبّر عن أسفها لتفويت فرصة ثمينة لتدارس ملف محوري يهمّ التنمية الجهوية في اطار الحوار بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة بما من شأنه أن يدفع نحو تحسين أوضاع المواطنين وتقليص الفوارق الجهوية والقضاء على الفقر والبطالة والتهميش.

⁦⁩ تهيبُ بالسادة رؤساء الكتل وكافة السادة النواب تغليب المصلحة الوطنية على التجاذبات الحزبيّة والدوافع الذاتية مثلما لمسنا ذلك خلال مجابهة وباء الكورونا وتؤكد تعويلها على روح المسؤولية خلال هذا الظرف الدقيق من أجل الإيفاء بواجبات المؤسسة النيابية تجاه التونسيين.

⁦⁩ تدعو السادة النواب إلى نبذ الخلافات والمشادات الكلاميّة وكلّ مظاهر العنف اللفظي والتحلّي بضبط النفس وتحكيم العقل والترفّع على مثل هذه السلوكات والالتزام بالحد الأدنى من الاحترام.

⁦⁩ تدعو مكتب مجلس نواب الشعب إلى تطارح هذه المسألة في أقرب الأوقات والاسراع في تحديد موعد لاستئناف هذه الجلسة العامة.

⁦⁩ تجدّد ثقتها في أجهزة الأمن العمومي والأمن الرئاسي واعتبارها المؤتمنة على سلامة مقر مجلس نواب الشعب والسادة النواب، وتُحيّي فيهم انضباطهم ومهنيّتهم العالية، وتدعو إلى النأي بالمؤسسة الأمنيّة عن كلّ التجاذبات”.

ظهرت المقالة بعد اعتداء النائب مخلوف على الأمن الرئاسي، رئاسة مجلس نواب الشعب توضح أولاً على أنباء تونس.