وأكّد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على ضرورة تحقيق مقوّمات السّيادة الطاقيّة وفقا للأولوياّت الوطنيّة وفي إطار مقاربة تنمويّة شاملة وانتقال طاقيّ عادل ومستدام وعلى ضرورة تنويع المنتجات الطاقيّة وتطوير مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات وانجاز مشاريع جاذبة خاصّة في قطاعات مستدامة على غرار الطاقات المتجدّدة.

وشدّد على أنّ تعزيز الأمن الطاقي وتحسين الاستقلاليّة الطاقيّة للبلاد هي مسألة سيادة وطنيّة وأولويّة قصوى تستوجب توفير كافة المقوّمات والوسائل لدفع المشاريع الطاقيّة واستحثاث نسق إنجازها في إطار الاستراتيجيّة الطاقية الوطنيّة لبلوغ نسبة 35% من الطاقة البديلة سنة 2030، ووضع كافّة الإصلاحات التشريعيّة والترتيبيّة اللازمة لتجاوز الإشكاليّات المطروحة مع وجوب تذليل كافة الصعوبات الإدارية والإجرائية أمام هذه المشاريع لما لها من أهميّة في ضمان الأمن الطاقي، مبرزا في السياق ضرورة العمل المشترك بين جميع الهياكل العموميّة لدفع برنامج الانتقال الطّاقي في المؤسّسات والمنشآت العموميّة واستحثاث نسق تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية في البناءات العموميّة.

وأبرز السّيد كمال المدّوري أنّ تونس حدّدت لضمان أمنها الطاقي أهدافا واقعيّة وطموحة بما يعزز مجال الطّاقة المتجدّدة والاستغلال الأمثل لمختلف الموارد الطاقيّة مبرزا توجه الدّولة التونسيّة نحو إنتاج الطاقات النظيفة كخيار استراتيجي في ظل التحديّات المناخيّة الراهنة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، وضمان استدامة حصول جميع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على خدمات الطاقة الموثوقة بأقل كلفة بيئيّة.

وقدّم السيد كاتب الدولة لدى وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة المكلّف بالانتقال الطّاقي عرضا تضمّن أهمّ محاور وأهداف استراتيجيّة قطاع الطّاقة في أفق 2035، وتشخيصا للوضع الطّاقي الحالي ونشاط الاستكشاف والبحث والإنتاج، ووضعية المنشآت العمومية العاملة في المجال مع التركيز على مسألة الانتقال الطاقي.
وبعد التداول والنّقاش، أقرّ المجلس في ختام أعماله القرارات التّالية:

• عرض مشروع مجلّة المحروقات على أنظار مجلس وزاري في أقرب الآجال والإسراع في استكمال إعداد مشروع مجلّة الطاقات المتجدّدة.
  *تعزيز الحوكمة المالية للمؤسسات والمنشآت العمومية العاملة في مجال الطاقة والمحروقات وحسن متابعة الرخص والعقود ومختلف الالتزامات والحقوق المترتبة عنها والمشاريع الجارية أو المبرمجة
  *إعداد برنامج للرفع من نسق الاستكشاف في قطاع المحروقات.
  *العمل على مراجعة الإطار الترتيبي لتنظيم المنشآت العمومية النّاشطة في المجال لتمكينها من المرونة الضروريّة للقيام بمهامّها وحتى يتلاءم نشاطها مع خصوصيّات القطاع الذي تعمل فيه.
  *إيجاد الحلول الكفيلة بتسوية وضعية الأراضي الاشتراكية بما يتيح حسن توظيفها لإنجاز مشاريع طاقية وذلك بالتنسيق مع كافة مع الأطراف المتدخّلة الى جانب دعم تكوين مدّخرات عقاريّة لفائدة مشاريع الطاقات المتجددة ودعوة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة إلى تثمين الرّصيد العقاري للدولة عبر تكوين مخزون يتمّ توظيفه لدفع المشاريع الطاقية من الطاقات المتجددة.
  *مزيد دعم استثمارات المؤسّسات في ميدان الطاقات المتجدّدة والنجاعة الطاقيّة والانطلاق فورا في تحيين الأمر المتعلق بصندوق الانتقال الطاقي، والتشجيع على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة بغرض الاستهلاك الذاتي.
  *إحداث فريق عمل يتولى دراسة الجوانب الاستراتيجية والإجرائية لإنجاز مشاريع وطنيّة في مجال تكرير النفط واللوجستية البترولية بما يمكن من فتح آفاق لتطوير نشاط المؤسسات العاملة في المجال ودعم وتشجيع فرص الاستثمار.
  *النظر في اعتماد رخصة موحّدة لإسناد رخص إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة.
  *التركيز على الابتكار والتجديد في الحلول الخاصّة بالتحوّل الطاقي بالاستناد على ما توفّره المؤسّسات الناشئة من حلول مجدّدة في المجال.
  *الإسراع في تعميم تركيز العدّادات الكهربائية الذكيّة بما ييسّر عملية جمع المعطيات ويساعد في حسن برمجة مشاريع طاقية جديدة.

ظهرت المقالة القصبة: مجلس وزاري حول ضمان الأمن الطاقي في أفق 2035 أولاً على أنباء تونس.

قد تبدو سنة 2030 بعيدًة عنا، لكن الأمر ليس كذلك؛ 9 سنوات هي كل ما تبقى لتونس لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار الاحتباس الحراري. نبّه الخبراء، باستمرار لسنوات عديدة، عن الضرر الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن تغير المناخ. وفي هذا الصدد، ومن أجل توجيه سياسة المناخ كما ينبغي، كلفت وزارة البيئة بدعم من سفارة المملكة المتحدة وشركة Tetra Tech مكتبي دراسات (VIVID و ACC) لتقييم تأثير تغير المناخ على مختلف القطاعات والأثر الاجتماعي والاقتصادي لإجراءات التخفيف من غازات الاحتباس الحراري.

ولهذا الغرض، دعت وزارة البيئة، بدعم من سفارة المملكة المتحدة، يوم الخميس 25 نوفمبر 2021، مختلف أصحاب المصلحة المعنيين بالموضوع لعرض نتائج الدراسات التي تم إجراؤها.

وبالفعل، فإن قطاع الصيد البحري، الذي يشغّل ما يقارب من 100 ألف شخص في تونس، مهدد بفقدان 15 ألف هكتار من الاستغلال في أرخبيل قرقنة وحده و 50٪ من المنطقة المخصصة لاستخراج المحار. أما الفلاحة التي تساهم بنسبة 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، فهي مهددة بفقدان 37 ألف موطن شغل و 43 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الساحلية بالإضافة إلى 180 ألف هكتار بسبب ارتفاع عدد الحرائق في الغابات. بينما سيفقد قطاع السياحة، الذي يمثّل 14.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، قرابة ألف موطن شغل سنويا ورأس مال منتج بحوالي 3.6 مليار دينار تونسي.

على هذا النحو، فإن الاستثمار في كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة لا يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة فحسب، بل يساهم في الأمن الطاقي في البلاد وخلق آلاف مواطن الشغل. بالإضافة إلى ذلك، يساهم تلوث الهواء في حدوث عدد كبير من الأمراض، ولا سيما أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، وحتى السرطان. يأتي جزء كبير من التلوث من قطاعي الصناعة والنقل. ونتيجة لذلك، يعتبر نشر 130 ألف سيارة كهربائية وسيلة للتخفيض بنسبة 2.2 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون من انبعاثات غازات الدفيئة، أي 20٪ من انبعاثات البلاد التونسية بحلول سنة 2030، وبالتالي خلق فرص عمل في تركيب واستغلال وصيانة البنية التحتية للشحن الكهربائي، المقدرة بـ 910 موطن شغل سنويا.

وأمام العواقب الناجمة عن تغير المناخ، التي أثارتها هذان الدراستان، بات من الضروري والعاجل اتخاذ تدابير للتكيف ولكن أيضًا للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة في جميع القطاعات، من أجل الحد من الآثار السلبية لهذه التغييرات، مما سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد التونسي.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة ليلى الشيخاوي مهداوي، وزيرة البيئة قائلة إن “تداعيات تغير المناخ وتأثيره المباشر على الأمن الغذائي والموارد المائية والنظم البيئية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والصحة العمومية، تثبت أن تحديات المناخ تمثل، دون أدنى شك، تهديدا حقيقيا لكوكبنا، وكذلك للتنمية الاقتصادية لبلادنا”. وتضيف أن “الدراسات التي أجريت إلى الآن تؤكد حاجة تونس إلى تعزيز قدراتها لإدخال تغير المناخ في جميع القطاعات، وفقا للتوجهات والالتزامات المحددة في إطار الخطة الوطنية التي تهدف إلى الحد من ثاني أكسيد الكربون (CO2) بنسبة 45٪ بحلول سنة 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050”.

ومن جانبه، صرّح سعادة سفير المملكة المتحدة بالنيابة Mathew Forman : “إن تأثيرات تغير المناخ واضحة في جميع مناطق العالم. وشهدت تونس حرائق غابات مدمّرة، ودرجات حرارة عالية قياسية ونقص حاد في المياه. يجب أن يعي المسؤولون بحالة الطوارئ البيئية والاقتصادية الملحة لمواجهة هذه التحديات الجديدة واغتنام الفرص التي يمثلها التكيّف “.

وأضاف قائلا: “تقدّم هذه التقارير بيانات تبرز بوضوح أن الانتقال إلى نسبة منخفضة من الكربون لن يكون مفيدًا للبيئة فحسب، بل سيكون له أيضًا تأثيرا إيجابيا على جودة الحياة وسبل عيش التونسيين، بما في ذلك الصيادون والفلاحون ومصدرو الطاقة ومنتجوها. وبصفتنا دولة مضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP26، ورائدا عالميا في العمل المناخي، تعتبر المملكة المتحدة شريكًا ملتزمًا لتونس “.

إضغط هنا لمزيد من المعلومات.

ظهرت المقالة تونس : تدابير لضمان الأمن الطاقي والتخفيض من التلوّث وبعث مواطن شغل أولاً على أنباء تونس.