عبد الوهاب بن موسى *

وقد أعاد البرنامج الذي عُرض خلال المجلس الوزاري المضيق يوم 9 أكتوبر 2026 هذا الرهان إلى الواجهة، من خلال إجراءات تشمل تحسين أداء المحطات القائمة، وإضافة قدرات إنتاجية، وتطوير تخزين الكهرباء، وتسريع مشاريع الطاقات المتجددة. وهي توجهات مهمة، لكن قيمتها الفعلية ستتحدد بما يتحقق على الأرض.

التبعية الطاقية تتجاوز قطاع الكهرباء

تُظهر المؤشرات الرسمية حجم التحدي. فقد بلغت نسبة الاستقلالية الطاقية في تونس 34% في نهاية جويلية 2026، مقابل 37% خلال الفترة نفسها من سنة 2025. ويعكس هذا التراجع استمرار هشاشة التوازن الطاقي الوطني، في ظل ارتباط جزء مهم من الحاجيات المحلية بالموارد المستوردة.

وفي المقابل، بلغت القدرة الكهربائية المركّبة من الطاقات المتجددة نحو 1163 ميغاواط. غير أن هذا الرقم لا ينبغي أن يُفهم باعتباره نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في الإنتاج الفعلي للكهرباء؛ فالقدرة المركّبة تقيس الإمكانات المتاحة للإنتاج، بينما تتأثر المساهمة الفعلية بظروف التشغيل وتوفر الشمس والرياح وقدرة الشبكة على استيعاب الإنتاج.

وهنا تبرز ضرورة التمييز بين التوسع في تجهيزات الإنتاج وبين التحسن الفعلي في الاستقلالية الطاقية. فزيادة القدرة المركّبة لا تكفي وحدها لتقليص التبعية، ما لم تُترجم إلى إنتاج منتظم، وإلى خفض ملموس في كلفة التوريد، وتحسين قدرة الاقتصاد على تلبية حاجياته من الطاقة.

بين القدرات المعلنة والقدرات الفعلية

يتضمن البرنامج المعلن جملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز العرض الكهربائي، من بينها تحسين أداء المحطات القائمة بما يعادل 250 ميغاواط، واقتناء محركات غازية بقدرة 200 ميغاواط، إلى جانب مشروع التوربينة الغازية الثالثة بمحطة برج العامري، التي قُدّرت قدرتها بنحو 300 ميغاواط في الإعلان الصادر خلال أكتوبر.

كما يشمل البرنامج استرجاع نحو 190 ميغاواط من القدرات الإنتاجية بمحطتي كِشباطة والماتلين.

وتستجيب هذه الإجراءات لحاجة حقيقية تتمثل في تأمين التزويد بالكهرباء وتحسين جاهزية المنظومة. لكن من الضروري التمييز بين القدرة الجديدة التي ستُضاف إلى الشبكة، والقدرة التي سيُعاد تشغيلها، والمكاسب الناتجة عن تحسين مردودية المحطات القائمة. فهذه العمليات لا تعني الشيء نفسه، ولا يجوز جمع أرقامها آليًا باعتبارها زيادة صافية ومضمونة في الإنتاج.

ويبرز مشروع التوربينة الثالثة ببرج العامري أهمية المتابعة الدقيقة للإنجاز. فقد سبق الإعلان عن قدرة تتراوح بين 250 و400 ميغاواط، بكلفة تقديرية في حدود 600 مليون دينار، مع توقع دخولها حيز الاستغلال خلال صيف 2027. وأصبح المطلوب اليوم متابعة تطور المشروع، والتحقق من كلفته النهائية وآجال إنجازه، ومدى احترام الالتزامات المعلنة.

فالمعيار ليس عدد المشاريع التي تُعلن، بل عدد المشاريع التي تدخل الخدمة فعلًا، في الآجال المحددة وضمن الكلفة المبرمجة.

الطاقات المتجددة تحتاج إلى شبكة قادرة على استيعابها

يمثل تطوير الطاقة الشمسية والريحية فرصة لتقليص الاعتماد على المصادر التقليدية، لكنه يفرض في الوقت نفسه تحديث الشبكة الكهربائية وتحسين قدرتها على استيعاب الإنتاج المتغير.

وفي هذا السياق، يتضمن البرنامج تطوير منظومات لتخزين الكهرباء بالبطاريات بقدرة 300 ميغاواط وسعة تخزين تبلغ 600 ميغاواط ساعة. كما يشمل مشاريع للطاقة الشمسية مقرونة بالتخزين، من بينها مشروع بني مهيرة بقدرة 50 ميغاواط مع تخزين بسعة 20 ميغاواط ساعة، ومشروع تطاوين بقدرة 200 ميغاواط مع تخزين بسعة 100 ميغاواط ساعة.

وتكتسب هذه التجهيزات أهميتها من قدرتها على المساعدة في موازنة الإنتاج والطلب، والحد من ضياع الطاقة المتجددة، وتوفير قدر أكبر من المرونة للشبكة. لكنها لا تُنتج طاقة أولية جديدة؛ بل تتيح تخزين جزء من الكهرباء المتاحة وإعادة ضخه عند الحاجة، مع مراعاة خسائر التخزين والاسترجاع.

ويظل الهدف المعلن، والمتمثل في بلوغ 35% من حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2030، مرتبطًا بتكامل الاستثمارات في الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، فضلًا عن قدرة المشاريع على الدخول الفعلي حيز الاستغلال.

ويُجسّد مشروع الطاقة الشمسية ببازمة من ولاية قبلي هذا التحدي. فقد طُرح المشروع للمنافسة في مارس 2026 بقدرة شمسية تبلغ 300 ميغاواط، إلى جانب منظومة تخزين بقدرة 150 ميغاواط وسعة 540 ميغاواط ساعة، وحدد يوم 14 أكتوبر 2026 موعدًا لتقديم العروض. وبذلك، فإن المشروع كان لا يزال في مرحلة طلب العروض عند إعداد هذه المقالة، ولا ينبغي التعامل معه باعتباره قدرة إنتاجية منجزة أو دخلت حيز الاستغلال.

فالانتقال من الإعلان إلى الإنجاز يمر بمراحل واضحة: استكمال الإجراءات، وإسناد الصفقات، وتوفير التمويل، وتنفيذ الأشغال، ثم ربط المنشآت بالشبكة والتحقق من مردوديتها الفعلية.

الحوكمة هي الحلقة الحاسمة

لا تتوقف معادلة الأمن الطاقي على الاستثمارات وحدها. فنجاح المشاريع يتطلب حوكمة واضحة، وتنسيقًا فعالًا بين مختلف المتدخلين، ومتابعة دورية للآجال والكلفة والنتائج، إلى جانب معالجة العراقيل الإدارية والفنية التي قد تؤخر الإنجاز.

كما أن تحديث الشبكة، وتطوير العدادات الذكية، وتحسين إدارة الطلب، تمثل أدوات أساسية لاستعمال الطاقة المتاحة بكفاءة أكبر. فالبرنامج يتضمن أيضًا هدفًا يتمثل في خفض الطلب بنحو 300 ميغاواط خلال فترات الذروة. وهذه القدرة لا تعادل إنشاء محطات إنتاج جديدة، بل تعبّر عن إمكانية تخفيف الضغط على المنظومة عبر إدارة الاستهلاك وتحسين توقيته.

ومن شأن هذا التوجه أن يقلص الحاجة إلى تشغيل بعض المنشآت في ظروف أقل كفاءة، وأن يحد من مخاطر الضغط على الشبكة خلال فترات الاستهلاك المرتفع. غير أن تحقيق هذه المكاسب يقتضي آليات تنفيذ قابلة للقياس، ومشاركة المؤسسات والمستهلكين، وتقييمًا دوريًا للنتائج المحققة.

وتقتضي الحوكمة الفعالة نشر مؤشرات متابعة واضحة تبيّن ما أُنجز فعلًا، وما دخل حيز الاستغلال، والكلفة النهائية للمشاريع، ومدى مساهمتها في تحسين التزويد وتقليص الاعتماد على الطاقة المستوردة. فشفافية الإنجاز ليست مسألة إدارية فحسب، بل شرط لبناء الثقة وتحسين توجيه الموارد العمومية.

السيادة الطاقية تُبنى بالإنجاز

تمتلك تونس فرصًا مهمة لتطوير الطاقات المتجددة وتحسين مردودية منشآتها القائمة، لكن تحويل هذه الفرص إلى مكاسب اقتصادية يتطلب أكثر من تحديد أهداف طموحة أو الإعلان عن قدرات إضافية.

فالسيادة الطاقية تُقاس بمدى قدرة البلاد على تأمين حاجياتها، وتحسين انتظام التزويد، والتحكم في الكلفة، وتقليص التبعية للخارج. ويتوقف بلوغ هذه الأهداف على تكامل الإنتاج والتخزين والشبكة وإدارة الطلب، وعلى الالتزام بالآجال والميزانيات المعلنة.

وفي نهاية المطاف، لن يكون الحكم على البرنامج بعدد الميغاواطات الواردة في البيانات، بل بما ستضيفه المشاريع المنجزة إلى الإنتاج الفعلي، وبما ستوفره من طاقة وكلفة، وبمدى مساهمتها في تعزيز استقلالية القرار الاقتصادي.

فالسيادة الطاقية لا تُقاس بحجم الوعود، بل بقدرة الدولة على الإنجاز.

ظهرت المقالة الأمن الطاقي في تونس : الاختبار الحقيقي يبدأ من التنفيذ أولاً على أنباء تونس.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على ضرورة تحقيق مقوّمات السّيادة الطاقيّة وفقا للأولوياّت الوطنيّة وفي إطار مقاربة تنمويّة شاملة وانتقال طاقيّ عادل ومستدام وعلى ضرورة تنويع المنتجات الطاقيّة وتطوير مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات وانجاز مشاريع جاذبة خاصّة في قطاعات مستدامة على غرار الطاقات المتجدّدة.

وشدّد على أنّ تعزيز الأمن الطاقي وتحسين الاستقلاليّة الطاقيّة للبلاد هي مسألة سيادة وطنيّة وأولويّة قصوى تستوجب توفير كافة المقوّمات والوسائل لدفع المشاريع الطاقيّة واستحثاث نسق إنجازها في إطار الاستراتيجيّة الطاقية الوطنيّة لبلوغ نسبة 35% من الطاقة البديلة سنة 2030، ووضع كافّة الإصلاحات التشريعيّة والترتيبيّة اللازمة لتجاوز الإشكاليّات المطروحة مع وجوب تذليل كافة الصعوبات الإدارية والإجرائية أمام هذه المشاريع لما لها من أهميّة في ضمان الأمن الطاقي، مبرزا في السياق ضرورة العمل المشترك بين جميع الهياكل العموميّة لدفع برنامج الانتقال الطّاقي في المؤسّسات والمنشآت العموميّة واستحثاث نسق تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية في البناءات العموميّة.

وأبرز السّيد كمال المدّوري أنّ تونس حدّدت لضمان أمنها الطاقي أهدافا واقعيّة وطموحة بما يعزز مجال الطّاقة المتجدّدة والاستغلال الأمثل لمختلف الموارد الطاقيّة مبرزا توجه الدّولة التونسيّة نحو إنتاج الطاقات النظيفة كخيار استراتيجي في ظل التحديّات المناخيّة الراهنة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، وضمان استدامة حصول جميع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على خدمات الطاقة الموثوقة بأقل كلفة بيئيّة.

وقدّم السيد كاتب الدولة لدى وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة المكلّف بالانتقال الطّاقي عرضا تضمّن أهمّ محاور وأهداف استراتيجيّة قطاع الطّاقة في أفق 2035، وتشخيصا للوضع الطّاقي الحالي ونشاط الاستكشاف والبحث والإنتاج، ووضعية المنشآت العمومية العاملة في المجال مع التركيز على مسألة الانتقال الطاقي.
وبعد التداول والنّقاش، أقرّ المجلس في ختام أعماله القرارات التّالية:

• عرض مشروع مجلّة المحروقات على أنظار مجلس وزاري في أقرب الآجال والإسراع في استكمال إعداد مشروع مجلّة الطاقات المتجدّدة.
  *تعزيز الحوكمة المالية للمؤسسات والمنشآت العمومية العاملة في مجال الطاقة والمحروقات وحسن متابعة الرخص والعقود ومختلف الالتزامات والحقوق المترتبة عنها والمشاريع الجارية أو المبرمجة
  *إعداد برنامج للرفع من نسق الاستكشاف في قطاع المحروقات.
  *العمل على مراجعة الإطار الترتيبي لتنظيم المنشآت العمومية النّاشطة في المجال لتمكينها من المرونة الضروريّة للقيام بمهامّها وحتى يتلاءم نشاطها مع خصوصيّات القطاع الذي تعمل فيه.
  *إيجاد الحلول الكفيلة بتسوية وضعية الأراضي الاشتراكية بما يتيح حسن توظيفها لإنجاز مشاريع طاقية وذلك بالتنسيق مع كافة مع الأطراف المتدخّلة الى جانب دعم تكوين مدّخرات عقاريّة لفائدة مشاريع الطاقات المتجددة ودعوة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة إلى تثمين الرّصيد العقاري للدولة عبر تكوين مخزون يتمّ توظيفه لدفع المشاريع الطاقية من الطاقات المتجددة.
  *مزيد دعم استثمارات المؤسّسات في ميدان الطاقات المتجدّدة والنجاعة الطاقيّة والانطلاق فورا في تحيين الأمر المتعلق بصندوق الانتقال الطاقي، والتشجيع على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة بغرض الاستهلاك الذاتي.
  *إحداث فريق عمل يتولى دراسة الجوانب الاستراتيجية والإجرائية لإنجاز مشاريع وطنيّة في مجال تكرير النفط واللوجستية البترولية بما يمكن من فتح آفاق لتطوير نشاط المؤسسات العاملة في المجال ودعم وتشجيع فرص الاستثمار.
  *النظر في اعتماد رخصة موحّدة لإسناد رخص إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة.
  *التركيز على الابتكار والتجديد في الحلول الخاصّة بالتحوّل الطاقي بالاستناد على ما توفّره المؤسّسات الناشئة من حلول مجدّدة في المجال.
  *الإسراع في تعميم تركيز العدّادات الكهربائية الذكيّة بما ييسّر عملية جمع المعطيات ويساعد في حسن برمجة مشاريع طاقية جديدة.

ظهرت المقالة القصبة: مجلس وزاري حول ضمان الأمن الطاقي في أفق 2035 أولاً على أنباء تونس.

قد تبدو سنة 2030 بعيدًة عنا، لكن الأمر ليس كذلك؛ 9 سنوات هي كل ما تبقى لتونس لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار الاحتباس الحراري. نبّه الخبراء، باستمرار لسنوات عديدة، عن الضرر الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن تغير المناخ. وفي هذا الصدد، ومن أجل توجيه سياسة المناخ كما ينبغي، كلفت وزارة البيئة بدعم من سفارة المملكة المتحدة وشركة Tetra Tech مكتبي دراسات (VIVID و ACC) لتقييم تأثير تغير المناخ على مختلف القطاعات والأثر الاجتماعي والاقتصادي لإجراءات التخفيف من غازات الاحتباس الحراري.

ولهذا الغرض، دعت وزارة البيئة، بدعم من سفارة المملكة المتحدة، يوم الخميس 25 نوفمبر 2021، مختلف أصحاب المصلحة المعنيين بالموضوع لعرض نتائج الدراسات التي تم إجراؤها.

وبالفعل، فإن قطاع الصيد البحري، الذي يشغّل ما يقارب من 100 ألف شخص في تونس، مهدد بفقدان 15 ألف هكتار من الاستغلال في أرخبيل قرقنة وحده و 50٪ من المنطقة المخصصة لاستخراج المحار. أما الفلاحة التي تساهم بنسبة 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، فهي مهددة بفقدان 37 ألف موطن شغل و 43 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الساحلية بالإضافة إلى 180 ألف هكتار بسبب ارتفاع عدد الحرائق في الغابات. بينما سيفقد قطاع السياحة، الذي يمثّل 14.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، قرابة ألف موطن شغل سنويا ورأس مال منتج بحوالي 3.6 مليار دينار تونسي.

على هذا النحو، فإن الاستثمار في كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة لا يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة فحسب، بل يساهم في الأمن الطاقي في البلاد وخلق آلاف مواطن الشغل. بالإضافة إلى ذلك، يساهم تلوث الهواء في حدوث عدد كبير من الأمراض، ولا سيما أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، وحتى السرطان. يأتي جزء كبير من التلوث من قطاعي الصناعة والنقل. ونتيجة لذلك، يعتبر نشر 130 ألف سيارة كهربائية وسيلة للتخفيض بنسبة 2.2 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون من انبعاثات غازات الدفيئة، أي 20٪ من انبعاثات البلاد التونسية بحلول سنة 2030، وبالتالي خلق فرص عمل في تركيب واستغلال وصيانة البنية التحتية للشحن الكهربائي، المقدرة بـ 910 موطن شغل سنويا.

وأمام العواقب الناجمة عن تغير المناخ، التي أثارتها هذان الدراستان، بات من الضروري والعاجل اتخاذ تدابير للتكيف ولكن أيضًا للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة في جميع القطاعات، من أجل الحد من الآثار السلبية لهذه التغييرات، مما سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد التونسي.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة ليلى الشيخاوي مهداوي، وزيرة البيئة قائلة إن “تداعيات تغير المناخ وتأثيره المباشر على الأمن الغذائي والموارد المائية والنظم البيئية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والصحة العمومية، تثبت أن تحديات المناخ تمثل، دون أدنى شك، تهديدا حقيقيا لكوكبنا، وكذلك للتنمية الاقتصادية لبلادنا”. وتضيف أن “الدراسات التي أجريت إلى الآن تؤكد حاجة تونس إلى تعزيز قدراتها لإدخال تغير المناخ في جميع القطاعات، وفقا للتوجهات والالتزامات المحددة في إطار الخطة الوطنية التي تهدف إلى الحد من ثاني أكسيد الكربون (CO2) بنسبة 45٪ بحلول سنة 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050”.

ومن جانبه، صرّح سعادة سفير المملكة المتحدة بالنيابة Mathew Forman : “إن تأثيرات تغير المناخ واضحة في جميع مناطق العالم. وشهدت تونس حرائق غابات مدمّرة، ودرجات حرارة عالية قياسية ونقص حاد في المياه. يجب أن يعي المسؤولون بحالة الطوارئ البيئية والاقتصادية الملحة لمواجهة هذه التحديات الجديدة واغتنام الفرص التي يمثلها التكيّف “.

وأضاف قائلا: “تقدّم هذه التقارير بيانات تبرز بوضوح أن الانتقال إلى نسبة منخفضة من الكربون لن يكون مفيدًا للبيئة فحسب، بل سيكون له أيضًا تأثيرا إيجابيا على جودة الحياة وسبل عيش التونسيين، بما في ذلك الصيادون والفلاحون ومصدرو الطاقة ومنتجوها. وبصفتنا دولة مضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP26، ورائدا عالميا في العمل المناخي، تعتبر المملكة المتحدة شريكًا ملتزمًا لتونس “.

إضغط هنا لمزيد من المعلومات.

ظهرت المقالة تونس : تدابير لضمان الأمن الطاقي والتخفيض من التلوّث وبعث مواطن شغل أولاً على أنباء تونس.