العقيد محسن بن عيسى

ارتبط مصطلح الأمن القومي في الأدبيات السياسية بالدولة القومية الحديثة، ويوجد في العديد من الدول مجلس على هذا المعنى، وهو هيئة استشارية مساعدة لرئيس الدولة في مسائل الدفاع عن البلاد. ظهرت المجالس لأول مرّة تحت مظلة الدفاع الوطني سنة 1906، واتخذت أشكالاً مختلفة على مدار القرن العشرين. تمّ إضفاء الطابع المؤسسي على إحداثها لدى بعض الدول (فرنسا مثلا) منذ 1958، وتوسّعت اختصاصاتها في العقود الأخيرة لتشمل قضايا الأمن الداخلي.

التباس المصطلحات

قد يتساءل البعض عن الفرق بين ما هو وطني وما هو قومي، فالأمن الوطني يحافظ على مصالح الدولة أم الأمن الإقليمي فغايته الحفاظ على مصالح مجموعة من الدول في إطار قومي. وكلاهما مدرج ضمن مستويات الأمن (الأمن الفردي، الأمن الوطني، الأمن الإقليمي، الأمن الدولي).

ليس بالضرورة أن يكون هناك التباس بين الأمن الوطني والأمن القومي في حال وجود تنسيق ما بين ما هو قُطري وما هو قومي. ولكن علينا أن ننتبه أنّ مفهوم الأمن القومي لا زال فضفاضًا وضبابيًّا ومتبايناً في مدلولاته من مرادف للأمن الوطني أو كمرادف للأمن الإقليمي.

ثمة انتقاد آخر نحتاج إلى ذكره في هذا السياق، وهو الخلط بين القومية والأمة، فلا يجوز اعتماد لفظ “القومية كمرادف لـ “الأمة”، فلفظ “الأمة الإسلامية” يشمل كل القوميات من البوسنة والهرسك حتى الصين باختلاف قومياتهم.

من منظور تاريخي، تعتبر القومية من العوامل القوية التي قرّرت مصير الشعوب في التاريخ الحديث. وقد ظهر هذا المفهوم منتصف القرن التاسع عشر في أوروبا وأصبح في القرن العشرين حركة عالمية. وقد عزّز من ظهوره في الدول العربية، رغبة الدّاعين إليه للتخلّص من الحكم العثماني والعمل على قيام كيان عربي بعيدًا عن عنصر الدين الذي كان العثمانيون يحكمون العالم باسمه.

شهد هذا المفهوم ثقلا أيديولوجيًا زمن الرئيس جمال عبد الناصر حيث راهن على القومية كوسيلة فعالة لبسط هيمنته على أقطار المشرق والمغرب العربيين فقام بدعمه إعلاميًّا وسياسيًّا وقد تمكن هذا التيار من تحقيق الوحدة بين مصر وسوريا سنة 1958، إلا أن الانفصال الذي حدث سنة 1961 سبب نكسة لمسار القومية الذي وظّف ليس للتنمية والوحدة وإنما للهيمنة على الآخرين.

انقطع بعد ذلك الأمل في أيّ تنسيق من أيّ نوع بين الأنظمة المتَبنِّية لهذا الفكر على الأقل في مواجهة العدو المشترك إسرائيل. ثم جاءت هزيمة 1968 لتضع نهاية مؤلمة لتطلعات القومية. وأبرزت حرب غزة أخيرًا غياب الموقف العربي الموحّد لإنقاذ الفلسطينيين من المأساة الإنسانية المتعلقة بحصار وقتل شعبٍ أعزل، وبالتالي لا يمكن الحديث عن موقف عربي موحّد ولا على القومية.

سيجادل البعض، ولكن تاريخ المنطقة العربية حول القومي والقومية لا زال مجرّد مجموعة من الاستفهامات التي لا يستطيع إزاءها المحلل إلاّ أن يقف حائرًا غير قادر على تقديم إجابة مُقنعة. أنّ الحديث عن أمن قومي بالمعنى التنظيري المعاصر تجاوزته الأحداث. فمفاهيم الأمن بين الدول العربية متباينة ومتفاوتة بين أمن الانسان إلى أمن المجتمع وأمن النظام أو أمن الدولة. مفاهيم تعكس وضع العالم العربي واختلافاته المتعدّدة.

السياسة الدفاعية الجديدة

تقول نظرية القوة إنّ الدولة، ومن خلال تحقيق مقومات قوتها، تحقق مصالحها وبتحقيق الدولة لمصالحها تزداد قوّتها. ومن أعلام هذه النظرية ميكافيلي، وهوبز، ومرغانثاو، وأولفز، وأورغانسكي، وبحسب هؤلاء الأعلام فإنّ أقصى ما تسعى إليه الدول هو البقاء، ولا مجال لتحقيق البقاء إلاّ بإدراك التهديدات المحتملة في وجه الدولة، ومن ثم تحديدها والتعامل معها.

الأمن هو جوهر نظرية القوة، وبامتلاك الدولة للقوة تكون قادرة على حماية نفسها والتأثير على الآخرين. ولا شك أن الأمن يكتسي أهمية كبيرة أمام انتشار ظاهرتي الإرهاب والجريمة الدولية بشكل عام وتحقيق الوحدة داخل الدولة والحفاظ على قيم المجتمع بشكل خاص.

على صعيد آخر عرّف روبرت مكنيمارا – وزير الدفاع في عهد الرئيس الأمريكي كينيدي الأمن بأنه “إيجاد مناخ داخل الدولة ملائم للتنمية والتطور، وذلك من خلال إدراك الدولة العميق لمصادر التهديد الموجّه إليها والعمل على حماية مقدراتها لتحقيق التنمية، حاضرًا ومستقبلاً”.

من المهم الإشارة وأن السياسة الدفاعية تستند في الفكر الجديد إلى مقاربة مشتركة بين الوزارات ومنظمات المجتمع المدني. مقاربة تجمع بين التهديدات الداخلية والخارجية، وتميل إلى دمج مفهومي الأمن والدفاع.

سوف يسارع البعض ليذكرنا كذلك أنّ الأنظمة الديمقراطية في العالم، حرصت على أن يكون هناك فصل واضح بين أدوار الجيش (للحماية من التهديدات الخارجية) والقوات العمومية (للحفاظ على الأمن العام الداخلي) وأجهزة الاستخبارات (لجمع المعلومات ذات الأهمية الوطنية وتقييم التهديدات الداخلية والخارجية)، وأقرّت ذلك في إطار دستوري وتشريعي.

لا شك ان الأمن الذي تنشده الدول اليوم تجاوز المفهوم العسكري إلى مفهوم الأمن الشامل. والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة الآن:
إلى أي مدى يمكن الاستئناس بهذه التحولات الجارية في المقاربات الأمنية دوليًّا؟

وهل يمكن الاتجاه نحو تغيير تسمية المجلس القومي للأمن لدينا بمجلس الأمن والدفاع الوطني؟

يبقى المجلس وزاريا فقط ومضيّقًا ليضبط توجهات الدولة ويتّخذ قرارات سيادية في مجالات الدفاع والأمن والمخابرات، على أن يُوكَل موضوع بلورة الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها إلى كل ّمن المجلس الأعلى للجيوش، والمجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي وربما لاحقًا مجلسًا أعلى للمخابرات والاستعلامات بفرعيه العسكري والأمني، كلّ حسب مشمولاته.

لا يمكن أن نُشرك ولاءنا للوطن بولاء آخر ولن تكون تونس قوية ومنيعة إلاّ بمؤسساتها الوطنية وأبنائها.

ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني,

ظهرت المقالة تونس : من الأمن القومي إلى الأمن والدفاع أولاً على أنباء تونس.

في الرسالة الكتابية التي توجه بها منذ 3 أيام لرئيس الحكومة هشام المشيشي، طالب النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني بالتراجع فورا عن هذا التعيين و محذرا اياه من تبعية تواجد هذا الرجل في اكبر المواقع الحساسة بالداخلية، و في ما يلي نص الرسالة:

“لا للعبث بالأمن القومي لتونس…

قمت اليوم بتوجيه أسئلة كتابية إلى السيد #وزير_الداخلية حول ملابسات تعيين لزهر اللونقو رغم تاريخه الأسود في وزارة الداخلية و كل الشبهات المتعلّقة به.

تعيين مثل هذا الشخص كمدير عام للمصالح المختصة هو مسّ و عبث بالأمن القومي و لا يمكن السكوت عليه، و أدعو السيد رئيس الحكومة و وزير الداخلية بالنيابة للتراجع عن هذا التعيين و تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات السياسوية و الحزبوية الضيقة.

هذا نص السؤال الكتابي :

من النائب هشام عجبوني
إلى
السيد وزير الداخلية
تحت إشراف السيد رئيس مجلس نواب الشعب

الموضوع : حول التعيينات الأخيرة صلب مصالح وزارة الداخلية

تحية طيبة،
عملا بأحكام الفصلين 96 م ن الدستور و 145 من النظام الداخلي أتوجه إلى السيد وزير الداخلية بسؤال كتابي.

حيث بلغنا إصداركم لبرقية مفادها تكليف محافظ الشرطة عام من الصنف الأول “محمد لزهر اللونقو” مديرا عاما للمصالح المختصة بوزارة الداخلية .

وحيث وردنا أن هذا الإطار الأمني تعلقت بحقه عدة شبهات منها ما هو أخلاقي ومنها ما يتعلق بعلاقاته المشبوهة، إضافة إلى شبهات تورطه في ملفات فساد إداري ومالي .

وحيث بلغنا أيضا أن المذكور قد تمت إحالته على مجلس الشرف والذي قضى إداريا بالحط من الرتبة علما وان هذه العقوبة تعد إجراء قل اللجوء إليه صلب وزارة الداخلية ويقع اللجوء اليه في صورة إرتكاب أفعال ذات خطورة عالية علما وان هذا القرار تم إتخاذه من قبل الرئيس المخلوع نفسه بخط يده.

وحيث بلغنا أن المذكور قد تمكن من الإفلات من العقوبة سالفة الذكر بتدخل شخصي من قبل ” عماد الطرابلسي” وتم تكليفه بخطة سامية في مطار المنستير أين قام بالإعتداء بالعنف على إطار سام بالمطار.

وحيث بلغنا ان المذكور تعلقت به شبهات في قضية المخدرات الشهيرة لسنة 1997 باعتباره كان مسؤولا بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني والذي تكفل بتنفيذ التعليمات والتلاعب بملف القضية الى جانب ممارسة الإبتزاز المالي في علاقة بالمعنيين بهذا الملف.

وحيث إنه وإثر سقوط نظام بن علي بلغنا أن ” محمد لزهر اللونقو” قد وضع نفسه على ذمة عدد من اللوبيات والأحزاب المتنفذة في البلاد وشاعت عديد المعطيات حول تورطه الفاضح في ملفات ابتزاز و فساد وتمعش من العمل غير المشروع، إضافة إلى شبهة تورطه في عهد من الملفات الأخرى ذات الطابع السياسي.

وحيث أن من الضروري أن نشير إلى أن هذه المعطيات جاءت من مصادر مختلفة و متواترة مما يتجه معه الإقرار بوجود الشبهة الجدية التي تستوجب التحقيق والنظر في شأنها.

و عليه ، إن المعطيات المتعلقة بـ ” محمد لزهر اللونقو” لا يمكن أن تكون خافية عنكم أو عن مصالح وزارتكم او عن المصالح المختلفة للدولة مما يستوجب معه الإمتناع عن إتخاذ مثل هكذا قرارات .

وإذ نعتبر أن ما أقدمتم عليه يعد عبثا وتلاعبا بالامن القومي للجمهورية التونسية بإعتبار أن هذا التكليف يعد تكليفا مشبوها تتعلق به عدة تساؤلات واستفهامات. و أن مسؤولية حفظ الامن القومي للدولة لا يمكن أن تسلّم إلى أيادي عابثة تتعلق بها شبهات فساد وسوء تصرف و شبهات أفعال إجرامية جدية . وان الإصرار على تجاهل ذلك يؤكد أنكم ، سيدي الوزير تصرون على العبث بالمصلحة العليا للجمهورية التونسية و أمنها الداخلي .

وإذ نرى أيضا أن هذا التكليف الذي قمتم به من شأنه التسبب في أضرار لا حد لها لأمن الدولة وشعبها مما يستوجب معه التدخل لمسائلتكم و ممارسة الرقابة لحماية المصلحة العليا لتونس .

وحيث أنه ونظرا لكل هذه المعطيات ، نعبر عن استغرابنا من هذا التكليف المشبوه الذي قمتم به على رأس أحد اهم المصالح صلب وزارة الداخلية .

ولذا ولكل الأسباب المذكورة آنفا

وعملا بأحكام الفصول المذكورة من دستور الجمهورية التونسية والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب .
وعملا بمبدأ مسؤولية الحكومة في اعمالها امام مجلس نواب الشعب .

نوجه لكم هذا قصد مســـــــائلتكم :

• ماهي دوافع و معايير و أسباب تكليفكم محافظ الشرطة من الصنف الأول محمد لزهر اللونقو بمهمة مدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية ؟
• ماهي الأسباب وراء إصراركم على هذا التعيين رغم ما تعلق بالمذكور من شبهات و معطيات جدية ؟

نطالبكم بالإجابة عن هذه المسائلة ونذكركم عن الامتناع عن ذلك يعد مخالفة للفصل 95 من دستور الجمهورية الذي ينص على أنه : “الحكومة مسؤولة امام مجلس نواب الشعب”.

ظهرت المقالة العجبوني في رسالة للمشيشي حول تعيبن اللونقو على رأس المصالح المختصة: “ما أقدمتم عليه يمس بالأمن القومي!” أولاً على أنباء تونس.

في الرسالة المفتوحة الموجهة لرئيس الدولة قيس سعيد الكاتب يطلب من رئيس الجمهورية التفطن إلى خطر التصريحات الجهوية التي امتلأت بها الفضاءات السياسية والإعلامية و الرياضية و يدعوه إلى التدخل من أجل وضع حد لها الخطر التي يهدد وحدة المجتمع و الدولة.

بقلم مصطفى عطية *

سيدي رئيس الجمهورية،

أتوجه إليك بهذه الرسالة المباشرة علك تطلع عليها وتتمعن في مضامينها وتتخذ ما تخوله لك شرعيتك الدستورية وصلاحياتك التنفيذية من إجراءات عاجلة وحاسمة لإنقاذ اليلاد قبل فوات الأوان.

مد تحريضي عارم

لا شك أنكم لاحظتم أن الصرعات الجهوية قد تأججت في البلاد بشكل غير مسبوق لأسباب أصبحت معلومة لدى القاصي والداني وعاد الحديث عنها بشدة وكثافة في وسائل الإعلام المختلفة والمنابر المتعددة، ولعل أخطر هذه الأسباب وأكثرها تهديدا لرمزية “الوحدة الوطنية”، هذا المد التحريضي العارم والمشحون بالكثير من الحقد والكراهية والحسد والإنتقام والتشفي.

كيف يعقل، سيدي رئيس الجمهورية، أن يخرج الكثير من السياسيين والحزبيين والبرلمانيين ليجاهروا بكل صفاقة بعقدهم الجهوية والطبقية المقيتة دون أن تحرك هذه التصريحات الخطيرة والمحرضة على الفتنة ساكنا ؟! وكيف يجوز، أخلاقيا وقانونيا، أن يدلي رئيس جامعة كرة القدم بحديث تلفزيوني يقطر جهويات واستفزازات طبقية مرعبة، ولماذا سكتت السلط وغرست رأسها في الرمال بعد أن تجرأ مسؤولون في جمعيات رياضية وهددوا بحرب شوارع (هكذا) ؟ والأمثلة عن هذا الإنفلات عديدة !

التراشق بالجهويات المقيتة

لعلك تدرك، سيدي رئيس الجمهورية، مدى خطورة ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، خاصة وأن النعرات الجهوية، التي إعتقدنا، في البداية انها وقتية وعابرة، أخذت في الأشهر الأخيرة منحى تصعيديا مرعبا بعد انحدار الشعبويين وقليلي الحياء والمحرضين على الفتنة إلى خنادق التراشق بالإنتمائية الجهوية المقيتة.

إن بلادنا الصغيرة والفقيرة ليست بحاجة في هذه الفترة الحرجة من مسيرتها المتعثرة إلى المزيد من المشاكل والآفات الإجتماعية، كما ان ديمقراطيتنا الهشة غير قادرة على الصمود طويلا أمام هذا التيار التخريبي الجارف الذي يقوده أعداء الشعب والوطن على مرأى ومسمع من الجميع ودون رادع مهما كان نوعه ! لقد وجد هؤلاء الفرصة سانحة لتصعيد تحريضهم على الفتنة الجهوية والإمعان في تحريك سكين الحقد في الجرح النازف.

ها هم الشعبوييون قد تحركوا لتحريض ضعاف العقول والنفوس في بعض الجهات للإحتجاج بالإضافة إلى استنفار الكثير من أعضاء مجلس نواب الشعب لهواجسهم الجهوية، لشن هجوماتهم المعهودة على رموز الدولة وعلى شخصكم بالذات.

كان بعضهم، كما تعلمون، قد إستعملوا هذا الأسلوب في الإنتخابات الرئاسية وقسموا الشعب التونسي إلى “مؤمنين” و”كفار” وإلى “أبناء السواحل الميسورين” و”أبناء الداخل الفقراء والمهمشين” ولكنهم إصطدموا برفض شعبي عارم لهذا التقسيم مما تسبب لهم في خسارة مهينة ومذلة في الإنتخابات السابقة، ولكنهم مازالوا وأتباعهم يرقصون على حبل الفتنة دون رادع مهما كان نوعه، فمتى ستتحركون لصد هذا الخطر الداهم على البلاد وماذا تنتظرون لحشد كل فئات الشعب في هذا المسعى؟

الحرية ولدت يوم ولد القانون

إن السلط الشرعية لا تنحني أبدا، ولا تتفاوض مطلقا مع المخربين والمتمردين والمحرضين على العصيان والفتنة بل تفرض سلطة القانون أولا ثم تقدم إصلاحاتها عبر الهياكل الرسمية، المركزية والجهوية والمحلية، لا يعني هذا أن الأبواب مغلقة أمام الإستجابة للمطالب المشروعة ولكن بعد إستتباب الأمن وعودة الإستقرار والهدوء وليس تحت ضغوطات الإحتجاجات والشغب والعصيان.

كان من المنتظر والمتوقع أن تواجه السلط الحاكمة إحتجاجات ذات مرجعية جهوية من قبل الصائدين في مستنقعات الفتنة والمحرضين على الفوضى والإنفلات، أولئك الذين تخلوا منذ اليوم الأول، عن أدنى الإلتزامات الوطنية وٱنخرطوا في التشجيع على الصدام الجهوي على خلفية “التوازن الجهوي” و”العدالة الإجتماعية” و”تنمية المناطق المهمشة” وغيرها من الشعارات التي أريد بها باطل، وكان عليكم الإستعداد لمواجهة هذه النعرات الخطيرة بحزم حتى لا تتفاقم ويزداد خطرها ويجد مضرموها المجال فسيحا أمامهم لمواصلة التحريض والإستفزاز والنفخ فيا جمرات الفتنة.

المارد يخرج من جحره

الآن وقد خرج المارد من جحره وأصبح يهدد البلاد في استقرارها ووحدتها وأمنها بل في وجودها أيضا تحتم عليكم مسؤولياتكم وضع حد نهائي لهذا الوضع الكارثي قبل فوات الأوان، وذلك إستئناسا بما قام به الرئيس الحبيب بورقيب في بداية دولة الإستقلال للقضاء على العروشية والقبلية والجهويات التي كانت سائدة في تلك الفترة بعد ان غذاها الإستعمار، وذلك بإستعمال القانون، فالحرية ولدت يوم ولد القانون، والديمقراطية لن تينع ويشتد عودها إلا في دولة القانون والمؤسسات، وتأكد سيدي رئيس الجمهورية أنك إذا ما استعملت صلاحياتك الدستورية في تطبيق القانون وحماية الأمن القومي للبلاد ستجد الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي وراءك، داعمة لسياستك ومساندة لمساعيك ومساهمة في نجاحك.
والسلام…

* صحفي و كاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط – رسالة عاجلة إلى رئيس الجمهورية : سارعوا بإطفاء نيران الفتنة قبل أن تأتي على الأخضر واليابس ! أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، قالت القيادية عبير موسي بالحزب الدستوري الحر، ان رئيس مجلس نواب الشعب يسافر ليجري مقابلة مغلقة مع رئيس دولة اجنبية محل طلب اصدار البرلمان موقف رافض لتدخلها في الاراضي الليبية و دون اعلام أو تفويض من المجلس.

و أضافت عبير موسي ان عدم يحب الثقة منه يعتبر خيانة للوطن و تواطؤ ضد الأمن القومي التونسي و تفريط في السيارة التونسية.

هذا و قد اكدت حركة النهضة ان هذه الزيارة كانت شخصية لصديقه اردوغان و لا علاقة لها بصفته رئيس البرلمان التونسي.

ظهرت المقالة عبير موسي حول الاجتماع الخاص بين اردوغان و الغنوشي في اسطنبول دون تفويض من المجلس: هذا تواطؤ ضد الأمن القومي و خيانة للوطن أولاً على أنباء تونس.

تابعت باهتمام المناظرات التلفزية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية للأحد المقيل 15 سبتمبر 2019 التي تكشف دون عناء الإلتباس القائم حول الأمن القومي، ولاشك أنّ الفهم الحقيقي لهذا المفهوم في صورته الراهنة والكيفية التي توسّع بها أصبح ضروريا لتفكيك هذا الالتباس وتبسيطه في سياق تطوير السياسة الأمنية العليا وممارساتها.

بقلم محسن بن عيسى *

مفهوم الأمن القومي

يشير مفهوم الأمن القومي نظريا وعمليا إلى القيم النظرية والسياسات والأهداف العملية المتعلّقة بضمان وجود الدولة وسلامة أركانها وديمومة استمرارها وشروط استقرارها وحمايتها من الأخطار القائمة والمحتملة داخليا وخارجيا، وكذلك حماية المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتأمين مصالحهم، مع مراعاة المتغيّرات الداخلية والإقليمية والدولية.

وطبيعي ألاّ يقتصر الأمن القومي بحكم مهامه الرئيسية في حماية الدولة وأركانها ومقوماتها وحماية الشعب من المخاطر والتهديدات مهما كانت طبيعتها أو مصادرها، وإنما يشمل بالضرورة قضايا التنمية وتحقيق الرّخاء الاقتصادي هذا فضلا عن تعزيز قيم الديمقراطية والحرية وسيادة القانون والعناية بها كقضايا مجتمعية من حيث نطاقها وشروطها، لتكون المؤسسات الوطنية الاجتماعية والسياسية كلّها معنيّة بها ومسؤولة عنها.

لا يوجد محدّدات عالمية لصياغة الأمن القومي فكل دولة تعكس في مفهوم أمنها السياق الخاص بها، لذلك نجد حسب واقع وظروف الدول من يحدّد للأمن القومي ثوابتَ مثل تحديد مصالح الأمن الحيوية للدولة وتعريف التهديدات لهذه المصالح، وتجميع الإمكانيات العسكرية والاقتصادية والسياسية لحماية هذه المصالح, وهناك أيضا من يختزلها في حماية التراب الوطني و الشعب والسيادة.

وعموما هناك ثلاثة عوامل أساسية أثّرت بشكل كبير في تحليل وممارسة الأمن القومي في السنوات الأخيرة وهي تراجع السيادة الوطنية، تزايد تفاعلات المخاطر والتهديدات في اطار ما يعرف بما “فوق الوطني” أو “لما بعد الحدود الوطنية”، وانفجار المشهد الدولي تحت ضغط ديناميات الهوية. واستنادا لذلك تتجه الاهتمامات إلى مراجعة المناهج المتعلقة بتدريسه واستعمال الفكر فيه وممارسته.

الاشتباك بين القومي والوطني

تعود جذور اشكالية استعمال لفظ “الأمن القومي” كمرادف “للأمن الوطني”، إلى الفقه الغربي الذي يقف بالمفهوم عند حدود الكيان السياسي والقانوني المُحدَّد المعالم، ويفيد بدرجة أولى أمن الدولة. والحال أن الدولة بوصفها صورة حديثة للمجتمع السياسي قد ارتكزت في نشأتها على مفهوم “الأمة”، وما يرتبط ذلك بمفاهيم السيادة ووحدة الانتماء والمخاطر و المصير.

ويتنزّل التباين الحاصل في مفهوم “الأمن الوطني” و”الأمن القومي” في هذا السياق، حيث تعتمد بعض الدول تعبير “الأمن القومي” للدلالة على أمن الدولة، فيما تفضّل أخرى الفصل بين “الأمن الوطني” في مفهوم أمن الدولة الواحدة، و بين الأمن القومي كمصطلح خاص بأمن عدة دول تشترك في صفة أو مصلحة معيّنة.

ليس هناك تماثل بين الأمن القومي وأمن الدولة (الأمن الوطني) وليس هناك تطابق بين القومية والدولة، ومن الصعب أن نفسّر مصطلح الأمن القومي كتعبير عن الدولة – الأمة، وأن نضفي صفة “القومية” على الأمن بدعوى تعدّد مجالاته وأبعاده ومؤثراته.

يظل الجدل حول هذا التشابك مسألة غير محسومة ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب أبرزها أن مفهوم الأمن يحوي بعض العناصر المعيارية التي يمكن الاتفاق على تعريفها سواء من الناحية النظرية أو على البيانات والدراسات الإمبريقية.

الاختلاف بين السياسة والاستراتيجية

غالبا ما تستعمل مفاهيم ” السياسية” و “الاستراتيجية” في الأمن القومي بشكل غير واضح أو فيه شيء من التبادل والتداخل. والحال أنّ سياسة الأمن القومي تعني تحديد الأولويات والأهداف في القضايا الأمنية التي تعتزم السلطة التنفيذية اعتمادها . فيما تُحّدد استراتيجية الأمن القومي طرق تحقيق هذه الأهداف ووضع الخطط و الإجراءات العمليّة وآليات التنفيذ.هذا فضلا عن تدارس كيفية اعتماد هذه الاستراتيجيات على المدى المتوسط والطويل مع التحكم في الموارد.

ورغم الأهمية التي يكتسيها هذا الاختلاف بين المفهومين ليصبح موضوعا سياسيا، فان الحاجة تستدعي بيان مدى التفاعل الحاصل رغم ذلك بين السياسية والاستراتيجية حيث تضبط الثانية كيفية تحقيق أهداف الأولى.

وأعتقد بناءً على ذلك أن المسؤوليات واضحة لدينا على مستوى الرئاسة والمجلس القومي في خصوص التكفل بالسياسة الأمنية العليا للدولة وفي خصوص تبنّي وزارات السيادة وهياكلها للإستراتيجية أو الإستراتيجيات التنفيذية للأمن القومي. وتجدر الاشارة هنا إلى أنّ سياسة الأمن القومي تعتمد أيضا على إسهامات الجهات القضائية والمالية والدبلوماسية والتنموية والاقتصادية والفلاحية والنقل والصحة وغيرها عند الحاجة. هذا فضلا عن إسهامات الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والجامعيين والخبراء، وتعزيز شرعية هذه السياسة وتوجهاتها عبر استشارات عامة.

لم يعد ممكنا اخفاق النخبة السياسة في تعريف الأمن القومي وتوضيح التداخل بين حدود الوطني والقومي، ومن غير المقبول استمرار التعامل مع هذا الواقع دون مراجعات نقدية.

* ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة حول مفهوم الأمن القومي في تونس : محاولة للفهم ودعوة لاستكمال النقاش… أولاً على أنباء تونس.

هل إرتكبت مصالح الإعلام برئاسة الجمهورية خطأ إتصاليا بإعلانها أمس الخميس 27 جوان 2019 تعرض الرئيس قائد السبسي إلى “وعكة صحية حادة” ؟ يطرح بعض المحللين هذا السؤال خاصة وأن الإعلان تزامن مع الهجومين الإرهابيين الفاشلين الذين جدا بكل من مدخل شارل ديغول ومحيط مقر الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقرجاني.

بقلم سنيا البرينصي

إعلان تعكر الحالة الصحية للرئيس للعموم ليس خطا في حد ذاته لأنه يترجم إرادة الصدق والشفافية مع الرأي العام التونسي بل هو خطأ تقديري من حيث التوقيت والشكل والمضمون، فأن يعلن عن الخبر في ظرف تعيش فيه البلاد على وقع تفجيرين إنتحاريين في قلب العاصمة، ونحن نعلم كما تعلم مصالح رئاسة الجمهورية رمزية العاصمة ورمزية شوارعها، وعلى رأسها شارعي الزعيم الحبيب بورقيبة وشارل ديغول، كما أننا نعلم جيدا كما تعلم مصالح الاتصال برئاسة الجمهورية رمزية الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، فهل كان القائمون على نشر الخبر في ذلك الظرف العصيب بالذات يدركون أن إذاعة خبر تعكر الحالة الصحية للرئيس هي خطوة غير محسوبة يمكن أن تعكر الوضع العام بالبلاد وتمس من الأمن القومي للتونسيين؟ أما كان عليهم أن ينتظروا ساعات أخرى أو حتى ليوم اخر قبل الإعلان عن هذا الخبر، على الأقل حتى تنهي الأجهزة الأمنية سيطرتها التامة على الهجومين الإنتحاريين وتعود الأوضاع الأمنية إلى نصابها ويسترد التونسيين أنفاسهم بعد يوم عصيب وشاق عشناه جميعا؟

هذا من حيث التوقيت، أما من حيث الشكل والمضمون، فيمكن القول إن إعلان مصالح الإتصال برئاسة الجمهورية فجأة عن مرض الرئيس في خبر مقتضب وحاد وحمال أوجه ودلالات عدة، يفتح الباب للتأويلات والقراءات والإشاعات، وهو ما حدث فعلا حيث ذهب البعض بعيدا وحملهم “الشك” في الرواية الرسمية إلى حد تخيل وفاة الرئيس بل إن بعض وسائل الإعلام الأجنبية لم تتردد في إعلان الوفاة دون تثبت أو إنتظار إعلان رسمي.

هل كان من الضروري جدا أن يتم توصيف الوعكة الصحية التي تعرض لها رئيس الجمهورية ب “الحادة”؟، وهل أن صياغة الخبر بهذا الشكل كانت عن حسن نية، أم مقصودة؟ وما الهدف من ذلك؟ هل نسي أو تناسى مستشارو قائد السبسي والقائمون على الإتصال برئاسة الجمهورية أن المعني بالأمر هو رئيس الجمهورية المنتخب والقائد الأعلى للقوات المسلحة؟ وأن إشاعة “خطورة” مرضه بتلك الشاكلة وفي توقيت عصيب قد تربك الوضع الأمني العام بالبلاد، لاسيما وأن بلادنا تخوض حربا على الإرهاب؟

الوضع الصحي لرئيس الجمهورية من أسرار الأمن القومي

هل تغافل مستشارو الرئيس على أن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة من أسرار الأمن القومي في كل الدول، ولا يجب أن يتداول فيه أو يتحدث فيه للعموم وفي كل الأوقات؟ هل تغافل مستشارو الرئيس على أن الأمن القومي، بما فيه صحة الرئيس، لا يجب أن يصبح متاحا للعامة “صباحا مساء ويوم الأحد” تحت مسميات مغلوطة على غرار “الشفافية” والديمقراطية” وغيرها؟ هل نسي مستشارو الرئيس أنه في أعرق وأعتى ديمقراطيات العالم لا نكاد نسمع أو نقرأ شيئا عن الأوضاع الصحية لرؤساء الدول وقادتها، وخاصة إذا تعلق الأمر ببلد مهدد بغول الإرهاب، أوبتعرض رئيس دولة ما إلى “وعكة صحية حادة” مثلما إنفرد به البيان الإعلامي “الغريب” من نوعه الصادر عن رئاسة الجمهورية؟

البيان الإعلامي لرئاسة الجمهورية وشى دون مواربة وبوضوح ب “خطورة” الوضع الصحي لرئيس الجمهورية، وهو أمر سرى كالنار في الهشيم وتناقله جميع التونسيين والإعلام المحلي، ثم الأجنبي حتى أن بعض القنوات الأجنبية أذاعت بكل “صفاقة” وعدم مهنية” وربما “تشفيا” خبر وفاة قائد السبسي. فهل هذا هي النتيجة التي هدفت إليها مصالح الإتصال برئاسة الجمهورية؟ لا نعتقد ذلك، فقط نحن ننزل الأمر في خانة الخطأ الاتصالي غير محسوب العواقب، والذي نعتقد أنه لولا إصدار بيان ثان يمكن وصفه ب “المهني” أفاد بإستقرار الحالة الصحية لرئيس الجمهورية، ولولا التصريحات المطمئنة التي أدلى بها أحد مستشاري قائد السبسي ونجله ورئيس الحكومة ربما لكانت النتائج ستكون سيئة.

وبعيدا عن كل التأويلات، وجب التنصيص على أن مثل هذه الأخطاء الإتصالية التي وقعت فيها مصالح الإتصال برئاسة الجمهورية لا يجب أن تتكرر، مع الإشارة إلى أن هناك عدة أخطاء إتصالية أخرى أرتكبت في السابق، لكنها تبقى “عادية” أو بالأحرى “غير مضرة”، بمعنى أنها لم تكن بمستوى “خطورة” البيان الصادر أمس، علما وأنه من المفروض على مؤسسات وأجهزة وهياكل الدولة الحساسة والحيوية وممثليها عدم إرتكاب أي أخطاء إتصالية سواء كانت بسيطة أو فادحة، وبأي شكل من الأشكال.

يبقى الأهم الان هو تحسن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية، وهو أمر أكده رئيس مجلس الشعب محمد الناصر، اليوم الجمعة 28 جوان 2019، في إتصالات أجراها مع عدد من النواب، مع العلم أن رئيس البرلمان عاد، مساء أمس الخميس، رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي يخضع للعلاج في المستشفى العسكري إثر وعكة صحية طارئة.

في انتظار الشفاء التام لرئيس الجمهورية

في النهاية، لا يسعنا إلا أن نتمنى الشفاء العاجل لرئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والعودة السريعة لمباشرة مهامه. فقد يختلف التونسيون (بإستنثاء الفئة الحاقدة والضالة، أي الصحون الطائرة المقذوفة علينا منذ أحداث 14 جانفي 2011) مع قائد السبسي سياسيا وفكريا وقد ينتقدونه أيضا، لكنهم جميعا يعترفون بقيمته ومكانته الكبيرة داخل البلاد وخارجها ويفتخرون به ويتندرون بمواقفه أو أقواله، كما أنهم يعلمون جيدا أن قائد السبسي هو أول رئيس تونسي منتخب من الشعب مباشرة وبصفة ديمقراطية تعددية يدخل قصر قرطاج، وهو من أعاد الدولة إلى مسارها السليم إثر إنتخابات 2014، ومثل عامل إستقرار وتوازن محوري وجوهري بالبلاد منذ ظهوره في المشهد السياسي في مرحلة ما بعد أحداث 14 جانفي 2011. واختلافنا معه في عديد المسائل والخيارات لا يمكن أن يغطي كل ذلك.

ظهرت المقالة بعد الوعكة الصحية للباجي قائد السبسي : هل يمكن إعتبار صحة رئيس الجمهورية من أسرار الأمن القومي؟ أولاً على أنباء تونس.

اعتبر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أنّ ملفّ مدرسة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد من صميم مشمولات الأمن القومي ولا يمكن غلقه بهذه الطريقة.

وتابع “من غير المعقول نغطّيو على الشي اللي وقع لا سوْ لا سويّة..جابو الصغار حطّوهم في حمام الأنف ومبعد رجعوهم لمّاليهم ومبعد الله أعلم ما ثمّة شي”،وفق موزاييك.

وأشار في كملته خلال افتتاح أشغال اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم الاثنين 11 مارس 2019 أنه يشعر أن هذه المسألة مرّت مرور الكرام وفق تقديره.

ظهرت المقالة السبسي : ملفّ مدرسة الرقاب من مشمولات الأمن القومي ولا يمكن غلقه بهذه الطريقة أولاً على أنباء تونس.

عبرت اليوم  تونس عن ترحيبها بتوفّق مجلس الأمن الدولي إلى اعتماد قراره رقم2334 بإجماع الأغلبية الساحقة لأعضائه على إدانة الأنشطة الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والدعوة إلى وقفها الفوري والكامل.

و حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية اليوم فإن  هذا القرار يُعدُّ تتويجا لمبادرة قامت بها الترويكا العربية برئاسة تونس مع أعضاء مجلس الأمن في أكتوبر 2016 بناء على تكليف اللجنة الوزارية المصغرة المعنية بالقضية الفلسطينية خلال اجتماعها المنعقد بالقاهرة يوم 3 أكتوبر 2016.

و أضاف نفس البلاغ أن تونس تعتبر  أن هذا الإجماع الدولي على إدانة سياسات الاحتلال الإسرائيلي تأكيد جديد على أن القضية الفلسطينية تظلّ مبعث انشغال دائم للمجموعة الدولية التي جدّدت اليوم تمسكها برؤيتها القائمة على أن إحلال السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط يمرّ عبر الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

و أفاد أن تونس تدعو  المجتمع الدولي إلى ممارسة كافة أشكال الضغط على اسرائيل للتنفيذ الفوري لهذا القرار والقرارات الاممية السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، و تجدد وقوفها الدائم الى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من اجل قضيته العادلة ودعمها لكل المبادرات الرامية إلى تحريك مسار السلام بما من شانه ان يضع حدا للتهديدات التي تترصد أمن واستقرار كافة شعوب منطقة الشرق الأوسط.

و.ق

ظهرت المقالة تونس تؤكد دعمها للقرار القاضي بإدانة الأنشطة الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر أولاً على أنباء تونس.