العقيد محسن بن عيسى *

مستويات مصطلح العقيدة

أولاً، العقيدة الأمنية للدولة : وهي الأعلى مستوى. تتعلق برؤية الدولة للأمن ولمصادر التهديد ولموضوع الحماية. وهي تجيب عن أسئلة جوهرية: ما هو الأمن الوطني؟  ما هي المصالح الحيوية للدولة؟ ما هي التهديدات الرئيسية؟ ما هي أدوار المؤسسات المختلفة في حمايتها؟ وهي عقيدة ذات طبيعة سياسية واستراتيجية، تشارك في صياغتها السلطات السياسية والمؤسسات السيادية والخبراء.

ولا تقتصر وظيفة العقيدة الأمنية على توجيه العمل الأمني والعسكري، بل تؤدي أيضًا دورًا توحيديًا من خلال توفير إطار مرجعي مشترك لمختلف مؤسسات الدولة المكلفة بحماية المصالح الوطنية، بما يساعد على تنسيق السياسات وتوحيد التصورات تجاه التهديدات والأولويات الأمنية.

ثانيًا، عقيدة المؤسسة الأمنية : وهي عقيدة مهنية ومؤسساتية، تهتم بكيفية أداء المؤسسة الأمنية لمهامها: حفظ النظام العام، وحماية الأشخاص والممتلكات، وإنفاذ القانون، وإدارة الأزمات.  وهنا نتحدث عن عقيدة الشرطة والحرس الوطني والحماية المدنية أكثر من حديثنا عن عقيدة الدولة.

ثالثًا، العقيدة العسكرية : وهي مجال مختلف نسبيًا حيث تهتم بأسلوب استخدام القوة العسكرية وتنظيم العمليات والقيادة، والتخطيط، ولهذا تمتلك  الجيوش عادةً عقائد عسكرية مكتوبة ومعلنة بصورة أوضح من العقائد الأمنية.

وعلى هامش ذلك هناك “العقيدة المهنية للفرد” وهذه ليست دائمًا “عقيدة” بالمعنى الدقيق، لكنها أقرب إلى أخلاقيات المهنة، وثقافة الانضباط، ومفهوم الواجب، والولاء المؤسسي، وقواعد السلوك المهني. فحين نتحدث عن “عقيدة النظامي” أو “عقيدة العسكري” في الخطاب اليومي، فإننا نشير غالبًا إلى هذا المستوى. وعموما لا يتعامل رجل الأمن أو العسكري عادة مع العقيدة الأمنية للدولة بوصفها نصًا يدرسه، بل بوصفها واقعًا يعيشه يوميًا من خلال القوانين التي تحكمه، والتنظيم الذي يؤطره، والتكوين الذي يوجهه، والتعليمات التي يتلقاها، والثقافة المهنية التي تشكل رؤيته للوظيفة وللدولة معًا.

العقيدة في علم الإدارة الأمنية

يمكن تعريف العقيدة الأمنية وفقاً للأدبيات المتخصصة، بأنها منظومة المبادئ والتصورات المرجعية التي تحدد  فهم الدولة والمؤسسة الأمنية لطبيعة التهديدات والمصالح الحيوية. ويقتضي الأمر التمييز بين العقيدة والاستراتيجية. فالعقيدة تحدد المبادئ والتصورات العامة – ماذا نحمي ولماذا ؟ – أما الاستراتيجية فتتعلق بالوسائل والآليات – كيف تتم الحماية؟

ومن هذا المنظور تقوم المؤسسات الأمنية وفق ثلاثة مبادئ أساسية : التسلسل القيادي، ووحدة القيادة، والمسؤولية المتدرجة. ولما كان مبدأ الطاعة الوظيفية لا يُلغي المسؤولية الفردية فمن الضرور التأكيد على أنّ مسؤولية العون أو الضابط  تظلّ قائمة إذا نفّذ أمراً غير مشروع بصورة واضحة،  وفقاً لمبدأ التوازن بين واجب الطاعة وواجب احترام القانون. ومن ثم، فإن فعالية العقيدة الأمنية لا تقاس بمدى اكتمال صياغتها النظرية فحسب، بل أيضًا بمدى استيعابها داخل المؤسسة وتحولها إلى ثقافة مهنية وممارسة يومية مشتركة بين مختلف مستوياتها.

وعلى هذا المعنى  تشكلت المنظومة الأمنية التونسية بعد الاستقلال في سياق بناء الدولة الوطنية وتونسة مؤسساتها، مع الاحتفاظ ببعض الهياكل والترتيبات الموروثة من فترة الحماية.

مراجعة العقيدة الأمنية في تونس

فتحت أحداث 2011 نقاشاً حقيقياً لم تعرفه تونس من قبل حول إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة تعريف علاقتها بالمواطن والدولة. وقد أسهمت في هذا النقاش أطراف متعددة: المجتمع المدني، والبرلمان، والمؤسسات الأمنية ذاتها، والخبراء الدوليون.

وبرز في هذا السياق مفهوم “الأمن الجمهوري” تعبيراً عن طموح واضح: أمن مرتبط بالدستور والقانون والمصلحة العامة، لا بالرهانات السياسية الظرفية. وأهمية هذا المفهوم لا تكمن في التسمية بقدر ما تكمن في التحولات الفعلية التي ينبغي أن تعكسها المؤسسات والممارسات.

غير أن مفهوم “الأمن الجمهوري” لم يتحول إلى مرجعية مؤسسية راسخة. بل ظل أقرب إلى خطاب الطموح منه إلى منهج عمل متجذّر. ذلك أن الإصلاح المؤسسي الحقيقي يحتاج إلى وقت وإرادة وموارد وتوافق سياسي وهي شروط لم تتوفر كلها في آن واحد. وما شهدته المرحلة اللاحقة من تحولات أعاد طرح التساؤلات ذاتها: حين تتمركز السلطة، هل تتمركز معها وظيفة الأمن؟ وهل تعود المسافة بين أمن الدولة وأمن النظام إلى الضيق مجدداً؟ ومن ثم تبقى العقيدة الأمنية التونسية حتى اليوم في طور التشكّل، لا مكتملة المعالم ولا غائبة الأثر.

الأسئلة الحقيقية

الأسئلة المطروحة في الوقت الراهن لا تتعلق باختيار تسمية لعقيدة المؤسسة الأمنية، بل بتحديد مضمونها الفعلي: ما المصالح التي تحميها؟ وما القيم التي تستند إليها؟ وما الحدود التي تضبط ممارستها للسلطة؟

وهذه الأسئلة ليست نظرية، فالإجابة عنها تُقرأ يوميًا في سلوك المؤسسة وعلاقتها بالمواطن، كما تُستشف من السياسات المعتمدة في الانتداب والتكوين والترقية والتعيين وإسناد المسؤوليات. فالعقيدة الأمنية لا تتجلى فقط في الخطابات والنصوص، بل أيضًا في المعايير التي تعتمدها المؤسسات لاختيار قياداتها وصياغة ثقافتها المهنية. وتؤكد دراسات عديدة أن ارتفاع تركيز السلطة قد يقترن بتحول معايير التوظيف والترقية من منطق الكفاءة والجدارة إلى منطق الولاء والثقة، أو على الأقل بإعطاء هذا الأخير وزنًا حاسمًا في التعيينات بالمناصب الحساسة.

وبقدر ما تتضح الإجابات عن هذه الأسئلة وتترسخ في القوانين والممارسات، تتضح معها ملامح العقيدة الأمنية التي تحتاجها تونس في هذه المرحلة من تاريخها: عقيدة تحمي الدولة دون أن تُختزل في حماية السلطة، وتصون النظام العام دون أن تنتقص من الحقوق والحريات، وتضمن فعالية المؤسسة الأمنية مع المحافظة على حيادها تجاه التنافس السياسي.

وتحقيق ذلك لا يُنتظر من المؤسسات الأمنية وحدها. فالعقيدة الأمنية للدولة هي في نهاية المطاف انعكاس للعقد الاجتماعي القائم بين الدولة والمواطن. وما لم يكن هذا المواطن طرفاً واعياً في النقاش حول أمنه  لا موضوعاً له فحسب، ستظل العقيدة الأمنية حكراً على من يصنعونها، بعيداً عمن يعيشون تبعاتها.

*متقاعد من سلك الحرس الوطني- مسار دكتوراه – ماجستير في العلوم السياسية.

ظهرت المقالة تشكـّل العقيدة الأمنية للدولة والمؤسسات في تونس أولاً على أنباء تونس.

وحسب المعطيات المتوفرة لإذاعة موزاييك، فقد تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بتونس المدينة من إيقاف الشيخ محمد الهنتاتي استنادا إلى مناشير تفتيش صادرة في حقّه تعلّقت بقضايا نفقة وتحيّل.
وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بالهنتاتي….

هذا و قد تم سابقا ايقاف الشيخ محمد الهنتاتي بخصوص نفس التهم تقريبا وهي تتعلق بالنفقة. و كانت قد نشرت الشروق أونلاين خبر ايقافه يوم 15 سبتمبر من سنة 2020 من طرف دورية أمنية بمنطقة حي النصر من ولاية أريانة بعد أن تبيّن أنه مفتّش بتهمة التحيل واهمال عيال.

ظهرت المقالة ابتدائية تونس : الاحتفاظ بالشيخ محمد الهنتاتي أولاً على أنباء تونس.

• ترقية الفريق محمد الحجّام إلى رتبة فريق أول،
• ترقية الفريق محمد الغول إلى رتبة فريق أول،
• ترقية الفريق بالبحرية عادل جهان إلى رتبة فريق أول بالبحرية،
• ترقية العميد طبيب وفاء الفهري إلى رتبة أمير لواء طبيب،
• ترقية العميد طبيب منير عزيّز إلى رتبة أمير لواء طبيب،
• ترقية السيد الحسين الغربي، العميد بالحرس الوطني، إلى رتبة أمير لواء بالحرس الوطني،
• ترقية السيد عبد الصمد بن جدّو، العميد بالحماية المدنية، إلى رتبة أمير لواء بالحماية المدنية،

كما أسند رئيس الجمهورية السيد مراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، الصنف الثالث من وسام الجمهورية.

ظهرت المقالة قرطاج: من بين الذين تمت ترقيتهم، مراد سعيدان، م .ع للأمن الوطني الذي تم إسناده الصنف 3 من وسام الجمهورية أولاً على أنباء تونس.

وتضع على ذمتكم الأرقام التالية:
71.335.000
الرقم الأخضر: 80101111
الأمن الوطني: 197
الحرس الوطني: 193
أو الإتصال مباشرة بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية.

ظهرت المقالة بلاغ: الأمن الوطني يدعو إلى الإبلاغ الفوري عن صاحب الصورة محمد صالح قزيزو أولاً على أنباء تونس.

العنصران هما محمد بن علي سالمي؛ تونسي مولود في 23\07\1993؛ قاطن بحي المنصورة أريانة الشمالية و غسان بن محمد الصادق بوعمرين؛ تونسي مولود في 22\04\1987؛ قاطن برياض الأندلس أريانة (صاحبي الصورتين المصاحبتين).

المواطنون مدعوون إلى الإبلاغ عند مشاهدتهما أو الحصول على أي معلومات تُفيد مكان تواجدهما و تحركاتهما باعتبارهما عنصرين خطيرين ويمثلان تهديدا للأمن العام.

وتضع الداخلية على ذمة المواطنين الأرقام التالية : • 71.335.000 • 80101111 الرقم الأخضر. • 197 الأمن الوطني. • 193 الحرس الوطني. أو الإتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية.

ظهرت المقالة تونس : دعوة للإبلاغ عن عنصرين إجراميين يمثلان تهديدا للأمن العام أولاً على أنباء تونس.

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة من القبض على المكنّى بـ “سلهوب”، أحد مروجي المخدرات بالجهة.

و ذلك بعد مداهمة منزله أين عُثر على 690 غ من مخدّر “الكوكايين” وعدد 10 أقراص مخدرة نوع “باركيزول” و 50 غ من مخدّر القنب الهندي “زطلة”، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 1000 دينار من عائدات الترويج.

بإستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ به وتكليف فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة لمواصلة الأبحاث .

• المصدر: الإدارة العامّة للأمن الوطني الجمهورية التّونسية

ظهرت المقالة أريانة : حجز أكثر من نصف كيلو غرام “كوكايين” بمنزل “سهلوب”،أحد مروّجي المخدرات أولاً على أنباء تونس.

في إطار السّهر على احترام القرارات المتعلّقة بالتّوقّي من انتشار فيروس “كورونا” وتزامنا مع بعض الدّعوات إلى تجميع المواطنين بأماكن مختلفة من العاصمة و أحوازها، قامت مصالح وزارة الدّاخليّة باتّخاذ التدّابير والإجراءات اللاّزمة عبر تركيز نقاط تفتيش ومراقبة وحواجز فاصلة مع تأمين الانسياب المروري للعربات والمرور العادي للمترجّلين لضمان سلامة المواطنين وحفاظا على الممتلكات العامّة والخاصّة.

وفي إطار المحافظة على الأمن العامّ وتطبيق الإجراءات المذكورة، تمكّنت الوحدات الأمنيّة التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود، من ضبط 04 أشخاص بجهة ابن سينا بحوزتهم مبلغا ماليّا قدره 94 ألف دينارا (مجهولة المصدر) و02 “درون” .

وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت باتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأن ال4 أشخاص.

ظهرت المقالة جبل جلود : ضبط 4 أشخاص بجهة ابن سينا بحوزتهم 94 ألف دينار مجهولة المصدر و 2 درون (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

على إثر تقدّم امرأة أجنبية تحمل جنسية إحدى بلدان جنوب الصّحراء الكبرى الإفريقية إلى مركز الاستمرار بمنطقة الأمن_الوطني بنابل بتاريخ 11 ديسمبر 2021 قصد الإبلاغ عن تعرّض ابنها البالغ من العمر 02 سنوات إلى الاختطاف من قبل شخص يحمل نفس جنسية الشاكية.

بالتحرّي معها أفادت أنّ المشتكى به قام باصطحاب ابنها إلى المقهى بموافقتها، إلا أنها باتصالها به قصد إعادته إلى المنزل تولى إعلامها من كونه تركه بمعية صديقها وأعلمه أنه هو من سيتولى إرجاعه لوالدته، وفي الأثناء تلقّت الشاكية إرسالية قصيرة من قبل شخص مجهول يعلمها من خلالها أنه تمّ اختطاف ابنها مطالبا إياها مدّه بمبلغ مالي قدره 5000 دينار مقابل إرجاعه إليها.
للغرض تمّ إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وإجراء جملة من التحريات الميدانية من قبل فرقة الشرطة العدلية بالمنطقة المذكورة أعلاه، أفضت إلى التعرّف على مقر إقامة المظنون فيه وإلقاء القبض عليه.
تمّت استشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به وإدراج الطفل بالتفتيش ومواصلة الأبحاث.
وبمزيد تعميق التحريات، تبين وأن الشاكية قامت بتسليم ابنها عن طوعية للأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى بلدان جنوب الصحراء الإفريقية، فتمّ إجراء التحريات الفنية اللازمة وأمكن تحديد مكان تواجده بجهة ولاية أريانة، وأُلقي القبض عليه من قبل وحدات منطقة الأمن الوطني بأريانة_الشمالية.
تمّت استشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بوالدة الطفل والطرف الثاني من أجل “الاختفاء القسري لطفل والمشاركة في ذلك” ومواصلة الأبحاث.

ظهرت المقالة الإدارة العامة للأمن الوطني/ متابعة لقضية الأجانب الذين اختطفوا طفلا بنابل و عثر عليه برواد و تبين تورط الأم أولاً على أنباء تونس.

لا تخرج تونس من أزمة إلا لتدخل في أخرى، لذلك كان التفكير الاستراتيجي لدينا يدور في سياق هذه الأزمات المحكومة بخيوط داخلية وخارجية. هناك حاجة للتمييز بين صورتين للمعادلة الأمنية العسكرية، صورة ما بعد 2011 ونتائجها المعروفة، وصورة ما بعد 2021 التي نأمل أن تكون فيها حركة الاصلاح فاعلة على الأرض وتعمل على السيطرة على متغيرات مهمة ورئيسية داخل الدولة أبرزها سلوك الأفراد والجماعات وسير المؤسسات… وأخطرها اختراق السيادة وتخلي السلطة عن وظائفها.

بقلم العقيد محسن بن عيسى *

يأتي قطاع الأمن والدفاع في مقدمة الأولويات والاهتمامات التي يتبناها أي نظام، ويتطور بحسب التهديدات والمخاطر القائمة والمحتملة التي تستهدف البلاد. يتضمّن هذا المصطلح عادة وبشكل ثابت مهام أجهزة الأمن الداخلي والجيش الوطني لتأمين وجود الدولة، وسلامة أركانها، وحماية الوطن، والمواطن. والواقع أنّ التفكير على هذا المستوى يتبنى اليوم حقائق أكثر تعقيدا ويطرح أسئلة موضوعية عن الإنتظارات .

التطلّع إلى حلول جديدة

لا شك أنّ الحروب في القرن العشرين لعبت دورا في صياغة المفهوم الاستراتيجي للدفاع الذي تطور لاحقا ليتخذ طابعا شموليا لا ينحصر في بعده العسكري ثم يطرح بشكل متواتر الترابط الضروري بين الأمن الداخلي والخارجي.

بلغت التحديات أقصى مداها في العالم منذ سبتمبر 2001 فاضطربت القواعد الجيوسياسية وأصبحت التحالفات محل تساؤل. هكذا اتسع مفهوم الأمن والدفاع من جديد ليأخذ بعين الاعتبار البعد الدولي، فاليوم لا توجد دولة قادرة على ضمان أمنها بمعزل عن الواقع الإقليمي والعالمي.

يمكن القول أنّ منظور التهديدات المعتمد سابقا قد تغيّر تماما وخاصة منذ 2011 في العالم العربي ولدينا، فالمخاطر العابرة للحدود وتداخل المادي مع الجغرافي جعلت المشروع الأمني يتطلّع الى حلول جديدة لتساؤلات معهودة أمن مَنْ؟ وضدّ مَنْ؟ وبمَنْ؟

أفترض أنّ برامج تطوير القدرات والجاهزية لدينا تسير على النحو الممكن والمطلوب، ولكن نجاح استراتيجيات مجابهة الإرهاب والاختراق والجوسسة والجريمة المنظمة ورفع مستوى الأمن السيبراني يتوقف على مدى تقدم دراساتنا لهذه الظواهر. فمن واجب الدولة أن تُكيّف قُدراتها مع التحديات القائمة والمحتملة.

السيطرة على المتغيرات

لا تخرج تونس من أزمة إلا لتدخل في أخرى، لذلك كان التفكير الاستراتيجي لدينا يدور في سياق هذه الأزمات المحكومة بخيوط داخلية وخارجية. هناك حاجة للتمييز بين صورتين للمعادلة الأمنية العسكرية، صورة ما بعد 2011 ونتائجها المعروفة، وصورة ما بعد 2021 التي نأمل أن تكون فيها حركة الاصلاح فاعلة على الأرض وتعمل على السيطرة على متغيرات مهمة ورئيسية داخل الدولة أبرزها سلوك الأفراد والجماعات وسير المؤسسات… وأخطرها اختراق السيادة وتخلي السلطة عن وظائفها.

إنّ عالم اليوم قد امتزج فيه الداخل والخارج، وربما أصبح الخارج فاعلا أكثر أحيانا من الداخل. لذلك لا بد لهذه الحركة أن تقدّم نفسها وتؤكد مصداقيتها في إطار المصلحة الوطنية وثوابت المجتمع التونسي.

هناك حاجة الى رؤية شمولية على مقاسنا تكون قادرة على ربط الأمن والدفاع بالتنمية والاستقرار. رؤية تستأنس بالتجربة الدولية في توسيع دائرة مسؤولية الأمن والدفاع لتشمل النخب السياسية الحاكمة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والجامعات، ومن خلالها المختصين والمؤرخين ورجال القانون والنخب المثقفة.

لا أميل كثيرا إلى القوالب اللغوية والشعارات المثالية التي لا نتجاوزها، فالأمن والدفاع ليس مجرّد إدارة، بل مؤسسة تعطي معنى لعمل الدولة.

* ضابط سابق في سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة أبعاد الأمن والدفاع في تونس والحاجة إلى ربطهما بالتنمية والاستقرار أولاً على أنباء تونس.

وفق مصادر أمنية متطابقة،تم التعرف على هوية المرأة التي اعتدت على طفلتها في الشارع و البحث جاري لايقافها.

و في بلاغ للرأي لعام، تؤكد مصالح وزارة المرأة و الأسرة و كبار السن اليوم الخميس 5 أوت 2021 التعهد بالجانب النفسي و الصحي للضحية و ذلك
تبعا لما تم معاينته صبيحة اليوم الخميس لفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك الذي يظهر سيدة تلطم ابنتها على الأرض بطريقة عنيفة جدّا ولا إنسانية، تولى المندوب العام لحماية الطفولة التنسيق مع الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية قصد تحديد مكان الحادثة والتعرف على هوية الأم، للتدخل لفائدة الطفلة بما يراعي مصلحتها الفضلى.

ويتابع المندوب العام لحماية الطفولة مسار تتبع الحادثة على أن يتولى مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا اتخاذ التدابير العاجلة واللازمة الكفيلة بحماية الطفلة.

ظهرت المقالة الأمن يتعرف على هوية المرأة التي عنفت طفلتها في الشارع العام أولاً على أنباء تونس.