*أشرفت السّيدة سارّة الزعفراني الزّنزري، رئيسة الحكومة صباح الأربعاء 26 مارس 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص لمواصلة النّظر في الإجراءات المتعلّقة بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة والمتأتية من الفساد واسترجاعها والتصرّف فيها وذلك بحضور السّيد محمّد علي النّفطي وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج والسّيدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة الماليّة والسّيد وجدي الهذيلي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة والسّيد محمّد بن عيّاد كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج.

*وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة على ضرورة استحثاث نسق أعمال اللّجان المكلّفة بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة المتأتية من الفساد واسترجاعها والتصرّف فيها مع ضمان حقّ الدّولة في استرجاع ممتلكاتها، مبرزة أهميّة إنفاذ توصيات سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد في إيجاد المعالجة الجذريّة والفاعلة لملف الأموال المصادرة وفق مبادئ التصرّف الناجع الذي من شأنه أن يضمن المحافظة على ممتلكات المجموعة الوطنيّة وحقوق الدّولة التونسيّة.

*وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تظافر جهود كلّ الأطراف المعنيّة من أجل معالجة جذريّة وناجعة لهذا الملف الهامّ وإنجاح مسار المصادرة عبر استرجاع الأموال المنهوبة وإحكام التصرّف في الأملاك والعقارات والمنقولات والممتلكات المصادرة والمحافظة عليها وحسن استغلالها باعتبارها ملكا للمجموعة الوطنيّة والشّعب التّونسي، كما أكّدت أنّ متابعة هذا الملف من قبل رئاسة الحكومة وكلّ الوزارات والهياكل المعنيّة ستكون بصفة مستمرّة.

ظهرت المقالة القصبة: النظر في الاجراءات المتعلقة بمصادرة الأموال غير المشروعة قصد استرجاعها و التصرف فيها… أولاً على أنباء تونس.

وأكد رئيس الجمهورية على أن الدولة التونسية لن تفرط في تاريخها ولن تفرط في هذه المؤسسات التي هي جزء من تاريخها.

و كان نزار المقني، أحد أعمدة دار الصباح قد دون يوم 9 جوان الجاري ما يلي:

** “دار الصباح” و”الموت جوعا”: ثنائية سريالية
ما يحدث في “دار الصباح”، هو بمثابة سياسة تجويع ممنهجة ضد أبنائها، فلا مرتبات صرفت، ولا منح منحت، ولا أموال رصدت.

• اليوم، وراس السلطة، يؤكد على ضرورة استدامة الصحافة الورقية، فان أحد أعمدتها بصدد الموت السريري المرحلي، والموت هنا مجازي بما أنه يشمل القضاء على صحيفة كتبت تاريخ تونس منذ ما قبل الاستقلال وبعده، وشاركت في دحر الاستعمار وبناء الدولة الوطنية، بل وكانت من الذين أثثوا النقاش العام قبل الثورة وبعدها.
• اليوم، نجد أنفسنا نحن أبناء الدار في مواجهة الجوع، كوسيلة تركيع، نواجه الفاقة لأن الدولة لم تتحمل مسؤوليتها تجاه مؤسسة اعلامية لها من التاريخ ما هو شاهق في السماء وضارب في القدم منذ ما قبل اعلان الجمهورية، وتعاملت معاها كأنها شركة خدمات ومصنع كراث وطماطم (مع احترامي لكل المهن والمؤسسات المنتجة).
• اليوم، يراد تسوية التاريخ بقرارات مسقطة، ويراد إيقاف حرية التفكير قبل لجم حرية التعبير، ويراد بجرة قلم محو ما كتب منذ القدم.
• اليوم، نجد أنفسنا بين “ثنائية سريالية” محورها “الجوع” أو القلم، “الكلأ” أو “الضمير”، وكلها من نفس معجم الثنائيات البائسة التي تربط الفكر وتغتصب العقل.
• اليوم، نحن أمام أمر واقع، عاشه ويعيشه زملاء لنا في مؤسسات اعلامية أخرى، بعضهم مهدد في لقمة عيشه، ومهدد في رغيفه اليومي، قد يجد نفسه ضمن قائمة المطرودين قضائيا والمفروزين اعلاميا، في ضرب لأبسط حقوق الانسان، وكالعادة بجرة قلم لا يعرف معايير مسارها على الورق.
• اليوم، أصبحنا قاب قوسين من اللاعدالة، من اللامستقبل، بعد أن عشنا سنوات في نفق “اللامبالاة “.
  وأخيرا، أقول اليوم، أن التاريخ لا يعيير بالذهب وبالصفقات المشبوهة التي حيكت سابقا في غرف الوزرات واليوم باتت تشرع لها في أقبية المحاكم.
  … والتاريخ لن يرحم.”.

ظهرت المقالة في زيارته الى دار الصباح، الرئيس يؤكد على ضرورة ايجاد حل نهائي للأملاك المصادرة (صور) أولاً على أنباء تونس.

المرصد يضع على ذمة التونسيين عددا من الجداول والمعطيات والحقائق، حتى يخرج بالموضوع من الشعارات الرنانة والأوهام الى الواقع والخطوات المطلوبة:

العائدات الجملية للتفويت في الأموال والممتلكات المصادرة:
بلغت عائدات التفويت في الأموال والممتلكات المصادرة الى موفى سنة 2021 ما قدره 3000 مليون دينار. 1900 مليون دينار منها فقط تم تحويلها إلى ميزانية الدولة.

التصرف في الأموال المصادرة :
تم مصادرة سيولة نقدية وحسابات بنكية وبريدية بقيمة 144 مليون دينار. كما تمت مصادرة أوراق مالية بلغت عائدات التفويت في جزء منها 171 مليون دينار، بالإضافة الى 14 مليون دينار بعنوان أرباح موزعة.

المساهمات المصادرة:
تم مصادرة مساهمات في رأس مال 660 شركة. وقد تحصل مرصد رقابة على قائمة تشمل 581 شركة بلغت قيمتها الإسمية أكثر من 500 مليون دينار.

وقد تم التفويت في 25 مساهمة إلى موفى سنة 2021 بمبلغ خام قدره 2331 مليون دينار.

التصرف في العقارات والمنقولات المصادرة:
بلغ عدد العقارات المصادرة أكثر من 600 عقارا وتشمل قصورا وفيلات وأراضي وضيعات فلاحية وغيرها. وقد تم التفويت في 204 عقارا بقيمة 330 مليون دينار.

كما تمت مصادرة أكثر من 300 سيارة وعربة، تم التفويت في 108 منها بقيمة 5 مليون دينار. بالإضافة الى مراكب وخيول وأثاث ومصوغ وغير ذلك، قيمة التفويت فيها غير متاحة.

الإطار القانوني لعملية المصادرة وعملية التصرف في الاملاك المصادرة:
تم ارساء منظومة المصادرة على مرحلتين عبر تأسيس لجنة وطنية للمصادرة تحت أنظار وزارة أملاك الدولة بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14/03/2011 ومهمتها القيام بعملية التقصي في أملاك الأشخاص المعنيين بالمصادرة. ثم تم إحداث “اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والأملاك المتعلقة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة”، بموجب المرسوم 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14/07/2011 ومهمتها التصرف في الأموال والممتلكات التي صادرتها اللجنة الأولى.

وأدى ذلك التقسيم الى تنازع في الاختصاصات والصلاحيات بين اللجنتين ومشاكل بالجملة أثرت على مردود عملية المصادرة. ولكن التصرف الحقيقي في أغلب الأملاك المصادرة ظل لسنوات طويلة تحت إشراف متصرفين قضائيين تمت تسمية أغلبهم في 2011 بشكل “وقتي” لحين تمكن الدولة من التصرف فيها.

كما عهد إلى “شركة الكرامة القابضة” التصرف في عدد من المساهمات المباشرة وغير المباشرة بغرض تأهيلها والتفويت فيها.

وكان تقرير دائرة المحاسبات عدد 30 قد خلص في باب التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة إلى “ضرورة مراجعة في جوانب عدة من حيث الإطار القانوني والتنظيم والتنسيق آليات المتابعة”. ولكن لم تحصل أي مراجعة منذ ذلك الوقت.

الإخلالات والتجاوزات في عملية التصرف والتفويت في الأملاك المصادرة:
إخلالات بالجملة رصدناها تسببت في خسارة المجموعة الوطنية لمبالغ وأرصدة كبرى من بين تلك الإخلالات المرصودة:

• عدم احترام دليل الإجراءات المتعلق بالتفويت في الممتلكات والمنقولات والمساهمات المصادرة،
• إخلالات كبرى على مستوى تقييم وتسوية وضعية العقارات موضوع التفويت مما أدى الى تعطل التصرف فيها أو بيعها بأقل بكثير من قيمتها،
• تجاوزات كبيرة في عملية اختيار وتعيين مكاتب الخبرة للمساندة في عملية التفويت، وتضخيم للمستحقات ، ما قد يخفي شبهات توجيه وتلاعب،
• إفلاس عدد من الشركات المصادرة وتدهور الوضع المالي لعدد آخر وضعف منظومة التصرف القضائي التي أقرت بشكل وقتي وتحولت الى وضع دائم،
• خسارة عدد من العقارات لقيمتها بسبب التخريب والسرقة وانعدام الصيانة،
• تراجع قيمة عدد كبير من السيارات والعربات نتيجة الإهمال وغياب الصيانة وأحيانا بشكل مقصود لبيعها بأبخس الاثمان. وهناك من حوكم بسبب سوء التصرف فيها،
• الضعف الشديد في استخلاص مستحقات الدولة بعنوان أرباح الشركات المصادرة التي تتابعها لجنة التصرف وتلك التي تتعهد بها شركة الكرامة القابضة، حيث لم يتم تحويل مبالغ هامة في حدود 700 مليون دينار في هذا الإطار،
• عدم استخلاص مستحقات الدولة بعنوان مداخيل استغلال الضيعات الفلاحية،
• غياب معطيات حول العقارات التي أمنها المؤتمنون العدليون ما نتج عنه مواصلة استغلال عدد كبير من العقارات المصادرة دون وجه حق،
• تأخير كبير في إصدار قرارات المصادرة إطار تفعيل الفرع الثاني. حيث لم يتم إصدار سوى 470 قرار مصادرة إلى غاية سنة 2021. وهو ما نتج عنه التفويت في عدد كبير من الأموال والممتلكات من طرف المعنيين بالمصادرة دون وجه حق،
• نقائص كبرى وتقصير وشبهات شابت الأعمال المنجزة من قبل شركة الكرامة القابضة، التي أحالت إليها لجنة التصرف مجموعة من المساهمات قصد تأهيلها وتطويرها والتفويت فيها في أحسن الظروف. ولكنها لم توفق في الأعمال التي أوكلت اليها بقصد أو بدون قصد ما ترتب عنه عدم تحصيل مداخيل هامة لميزانية الدولة.

وجود تضارب بين الأرقام المضمنة بتقارير دائرة المحاسبات المتعلقة بغلق الميزانية بعنوان عائدات التفويت في الأموال والأملاك المصادرة وتلك المضمنة بتقارير وزارة المالية.
وهو ما يدفعنا اليوم في مرصد رقابة إلى المطالبة بتدقيق شامل في جميع أعمال مختلف الأطراف المتداخلة في عملية التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة وخاصة “شركة الكرامة القابضة”.
هذا الموضوع الشائك والمعقد لا يمكن حله بالشعارات والخطابات وانما بالقرارات الجريئة. والمرصد بصدد الاستعداد لرفع شكايات لتحميل المسؤوليات والدفاع عن حق الدولة.

بلاغ.

ظهرت المقالة الأملاك المصادرة : عائدات ب3000 مليون دينار لم يتم تحويل سوى 1900 منها لميزانية الدولة التونسية أولاً على أنباء تونس.

واستعرضت الجلسة نتائج أعمال اللجان الوطنية للتصرف المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة منذ سنة 2011، والصعوبات القانونية والواقعية التي تعترض سيرها، وأهم المقترحات الكفيلة بتجاوزها، بما يمكّن من إضفاء مزيد النجاعة والفاعلية على عملها، ويسهم في توفير مداخيل إضافية لميزانية الدولة، وإعادة دمج الأموال والممتلكات المصادرة في الدورة الاقتصادية ودفع الإستثمار.

• تقرير رئاسة الحكومة
  مصالح الإعلام والاتصال
  تونس في، 27 أفريل 2023

ظهرت المقالة القصبة: رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل وزارية حول التصرّف في الأموال والممتلكات المصادرة أولاً على أنباء تونس.