أحمد الحباسي

ربما يمكن اليوم الحديث على أنه ليس هناك دخان بلا نار و أن القضاء قد بات يلعب بعضا قليلا من دوره الأساسي و الحيوي  في محاربة الفساد و محاكمة الفاسدين و هذا الدور كان مطروحا و مطلوبا منذ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن على لكن حركة النهضة التي صعدت للحكم في ظروف مشبوهة حولته إلى سيف مسلط بانتقائية شديدة على البعض من السياسيين و رجال الأعمال و ما يسمى بأزلام النظام السابق بغاية الابتزاز و التطويع لا غير.

لا أحد ينكر اليوم دور بعض المبلغين عن الفساد و دور بعض السياسيين القلائل و دور بعض البرامج الإعلامية في التبليغ و طرح ملفات الفساد أمام الرأي العام رغم ما تعرضوا له من ضغوط و تهديدات بالقتل و بالمقابل بقيت السلطة القضائية إلى فترة قصيرة محيّدة و مقصيّة بفعل فاعل عن فتح ملفات الفساد بل كان في الاعتقاد أن بعض رموز الفساد لن تطالهم العدالة و لن نراهم داخل أروقة المحاكم أو القطب القضائي المالي و لعل فتح هذه الملفات على قلتها و ما أثير حولها من هرج و مرج إعلامي قد تزامن مع آخر العهدة الأولى للرئيس قيس سعيد و الذي يتهمه الكثيرون بكونه قد تعمد الانتقائية الموجهة و الشديدة في فتح الملفات من باب الردع و التشفي من بعض من يمكن اعتبارهم من خصومه السياسيين أو الذين تشكل ثرواتهم خطرا على الاستقرار لو تم تصريفها في إشعال بعض مناطق التوتر الاجتماعية خاصة في فترة تعانى فيه الطبقات المعدمة من انسداد الأفق و الإحباط . لعله ليس من المنطقي أن يتم اختزال  جمع الفاسدين الذين تغوّلوا و نهبوا و أفسدوا و رحّلوا المليارات للخارج في هذا العدد القليل جدا جدا  من الأشخاص الموقوفين الذين يمثلون بالكاد واحدا في المائة من جبل الفاسدين.

الدور الغائب لقانون الصلح الجزائي

من الواضح أن قانون الصلح الجزائي لم يكن له دور فاعل في محاسبة الفاسدين و استرجاع الأموال المنهوبة كما أنه من الواضح أن إحالة بعض المتهمين بالفساد على المحاكم لن تكون له نتائج ايجابية ملموسة في علاقة باسترجاع الأموال المنهوبة و التي تم جمعها بطرق غير قانونية و بمساعدة بعض أجهزة الدولة أحيانا كما كان يحدث في عهد حكم حركة النهضة و ربيبها الفار للخارج المتجنس يوسف الشاهد.

لقد لاحظ المتابعون أن فتح بعض ملفات الفساد قد بقى مجرد حادثة رمزية انتخابية انتقائية بامتياز خاصة و أن الفساد قد شمل  مفاصل الدولة و النقابات و المنظمات و الهياكل و الجمعيات إضافة لبعض الأحزاب و المسؤولين السياسيين بل هناك تساؤلات تطرح حول جدية أرادة الدولة فى مكافحة الفساد و الحال أنها لم تسخر العدة و العتاد و القدرات القضائية اللازمة للتعاطي مع ملفات متشعبة تتطلب خبرات معينة و هو دليل على أن محاربة الفساد ستبقى مجرد شعار انتخابي غامض و بلا خارطة طريق .

لقد كان الأمل معقودا في فترة ما على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتقوم بدور فعّال و سريع و محكم  يضرب الفساد في مقتل لكن ما حفّ بإقالة أو عزل  رئيسها العميد شوقي الطبيب و ما وجه إليه من اتهامات خطيرة  قد زاد من تنامي الشبهات و الشائعات و جعل المتابعين يتساءلون في حيرة متى ستخترق العدالة مغارة على بابا و يتم  كشف جبل الفساد الذي أنهك الاقتصاد التونسي .

بارونات الفساد يعوثون في الأرض فسادا

 لعل الإجماع اليوم أن محاربة الفساد كما هي حاصلة ليست إلا عملا سياسيا انتقائيا يراد به ضرب بعض الأشخاص بعينهم ترى بعض الجهات أنها تمثل خطرا محتملا على الاستقرار و الثابت أن الملاحقات القضائية قد تأخرت كثيرا لانعدام الإرادة السياسية و ضعف الإمكانيات اللازمة لمعالجة الملفات و حين ينزع عن القاضي صفته كقاض مستقل ليتحول إلى مجرد موظف تابع لإرادة السلطة فالمؤكد أن هذا الفعل  لن تكون له ايجابيات و لن يخاطر موظف بأمنه و أمن عائلته من أجل إيقاف بارونات الفساد الذين باتوا يملكون من عناصر الترغيب و الترهيب الشيء الكثير.

لقد باتت الشعارات بمحاربة الفساد و استرجاع الأموال المنهوبة بلا صدى و هو ما يؤكد أن  الإرادة السياسية مشوشة بشكل واضح و إذا استمر الحال على ما هو عليه فانه لا أحد سيصدق أنه سيأتي يوم تفتح فيه كل الملفات للمحاسبة الفعلية و ليس للتشفي الانتقائي بل لنقل بمنتهى الصراحة أن شعار مكافحة الفساد قد بقى مجرد نوايا غيبية منسوبة للمجهول لا يصدقها أحد.

إن مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية قضائية صلبة و الأيادي المرتعشة لا يمكن أن تنتصر في هذه المعركة الشرسة و الانتقائية لن تحقق لصاحبها إلا مكاسب رمزية لا غير.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : فتح ملفات الفساد إرادة محاسبة أم إرادة تشفي ؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

حين  تشاهد الرئيس قيس سعيد في زياراته الأخيرة لبعض مناطق الجمهورية متأبطا بعض الملفات  المتعلقة بالفساد الذي تحول إلى منظومة  كاملة تحميها بعض أجهزة السلطة نفسها بما فيها بعض رؤساء حكومات سابقين و بعض نواب الشعب و بطبيعة الحال الكثير من المهربين و المختلسين إضافة إلى عدد من رجال الأعمال الذين يستغلون الظروف السيئة التي نتجت عن  التدافع الاجتماعي الذي وصفه بعض الشواذ بالثورة  لا بدّ أن تصل إلى قناعة تامة بأن منظومة الفساد قد تحولت إلى ورم خبيث استعصى على الجميع حلها و مواجهتها و اقتلاعها من الجذور حتى يتعافى الوطن و تعود الروح للاقتصاد الوطني.

منظومة الفساد ليست وليدة مرحلة معينة بل هي نتاج لسنوات من تراكم اللامبالاة و الوهن في مفاصل الدولة و انهيار قيم المجتمع و بحث الكثيرين عن الربح السريع مهما كان الثمن و الوسائل الوضيعة المستعملة و غياب الرقابة و المحاسبة و العقاب الرادع. 

هناك اليوم حقيقة ساطعة و مؤلمة  تؤكد أنه بعد الاقتصاد الموازي و الأمن الموازي و القضاء الموازي جاء الدور لنتحدث عن الفساد الموازي و بارونات الفساد الموازي.

المضاربة و المتاجرة و تبييض الأموال

أظهرت عديد التقارير و التسريبات و التصريحات الإعلامية الجديّة أن بعضا من رجال الأعمال و كبار السياسيين في تونس يهربون الأموال التي تحصلوا عليه بطرق شرعية و غير شرعية و أحيانا بالتواطىء مع كبار المسئولين الفاسدين إلى ما يسمى اصطلاحا بالجنات الضريبية في سويسرا و بنما و ليشنشتاين و غيرها من البلدان التي تحولت إلى ملاذ آمن لكل الأموال المشبوهة و المنهوبة.

تؤكد المعلومات  أن بنك كريدى سويس -على سبيل المثال- قد فتح أبواب خزائنه المصفحة  لقبول ملايين الدولارات المتأتية من رجال أعمال و قيادات سياسية و شخصيات تونسية نافذة و أن أحداث ما يسمى نفاقا بالثورة التونسية أو ثورة الياسمين قد جاءت في موعدها لتمكن هؤلاء الفاسدين من فرصة العمر لنهب خزائن الدولة و استغلال الظرف للمضاربة و المتاجرة و تبييض الأموال المتأتية من تجارة السلاح و الرقيق و بيع الأعضاء و طبعا  بيع المؤن الفاسدة و الاحتكار.

نحن نتذكر طبعا فضيحة وثائق “بنما بايبارس” و فضيحة البنك السويسري HSBC أو ما سمى بفضيحة سويسليكس التى تم الكشف فيها عن وجود ما يزيد عن 700 حسابا بنكيا  راجعة إلى ما يقارب عن 300 “حريف”  بين أشخاص طبيعيين و شركات  لكبار رجال الأعمال و السياسيين الذين تعلقت بهم تهم و شبهات فساد و نهب أموال عمومية و تهرب ضريبي و تبييض أموال مشبوهة إلا أنهم بقوا إلى اليوم خارج دائرة المحاسبة رغم كل حملات الرئيس قيس سعيد الخطابية الفاقدة للفعل و مساءلة قضاء التعليمات المتهالك.

شركات مفلسة بفعل فاعل

بطبيعة الحال هناك مملكة فساد أخرى اسمها مجمع الكرامة القابضة التي عهدت لها حركة النهضة المتآمرة حين كانت في الحكم بالتصرف حصريا في الشركات و العقارات والأسهم و الأموال التي استولت عليها عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن على دون وجه حق. هذه المؤسسة تمثل إخطبوط فساد متشعب الأطوار و المخالب و الغايات تعذر على كل الذين حاولوا فك شفرته و كشف ما حصل بمن فيهم دائرة المحاسبات و هؤلاء “المراقبين” الذين يستعين بهم الرئيس قيس سعيد لفهم  كيفية التلاعب في المال العام.

لقد مثل إحداث و تكوين شركة “ستيل” لتجميع و تصنيع الحليب و مشتقاته أحد مفاخر البنية الاقتصادية التونسية لكن و مع حلول الثورة المزعومة تمّ التلاعب بمصير هذه الشركة بغاية تفليسها و إنهاكها و بيع ممتلكاتها و أصولها لبعض الخواص الذين لم يتحفظ الرئيس قيس سعيد منذ يومين بكونه سيفتح بحثا قضائيا ضدهم و ضد كل المسؤولين الكبار في حكومات ما بعد “الثورة” الذين ساهموا باسم الخوصصة المزيفة في أحد أكبر عمليات السطو على أحد أهم الشركات التونسية التي تحولت إلى مجرد أطلال.

لا يمكن الحديث عن الفساد دون التطرق إلى وضعية عدة معامل و شركات عمومية أخرى مثل معمل الفولاذ و الوكالة التونسية للتبغ و الوقيد و شركة نقل تونس و شركة فسفاط قفصة و الشركة القومية  للسكك الحديدية و الخطوط التونسية و غيرها من الشركات المفلسة بفعل فاعل.

الغريب في وضعية هذه الشركات أن جميعها تتصرف خارج الأطر القانونية و الطبيعية و قد يكون ذلك من الأسباب الرئيسية لإفلاسها المعلن و تبخّر مداخيلها في الطبيعة تماما كما يقع فى مثلث برمودا الأمر الذي يدعو للتساؤل حول الأسباب الجدية و الرئيسية التي جعلت كل الحكومات المتعاقبة لا تجرؤ على فتح الملفات و إعلان وقت المحاسبة.

ما بين تجارة السلاح و تجارة الرقيق الأبيض و بيع المخدرات و ترويجها علاقة حميمية لا تنقطع و لأن تجويع الشعوب هو أحد الطرق السهلة السالكة لتجميع الثروات الهائلة فقد لاحظنا كيف يتحكم الفاسدون و المحتكرون في السوق التونسية و يتطاولون على الدولة بكل وقاحة و جرأة.

هذه المافيا ليست معزولة عن سياق الواقع التونسي الذي خلق لوبيات و مسؤولين و أمنيين و سياسيين مهمتهم الوحيدة هي توفير الحصانة السياسية و الأمنية و القضائية حتى لا تتم متابعتهم أو محاكمتهم و هذه الوضعية معلومة للسيد رئيس الدولة و بالأسماء كما يقول لكن من الواضح أن المافيا قد تحولت إلى دولة و الدولة تحولت إلى شاهد ما شافش حاجة. من المتضرر من مافيا الفساد و الإفساد ؟  بطبيعة الحال المواطن المسحوق هو المتضرر دائما في كل الأحوال خاصة أن الأبحاث التي تناولت بعض القضايا قد كشفت أن حاميها حراميها و أن اللي يسرق يغلب اللى يحاحي و أن حوت يأكل حوت و قليل الجهد يموت. و سلملى على ثورة الجياع.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة توانسة غلابة و أموال منهوبة و دولة شبه عاجزة أولاً على أنباء تونس.

“الأموال موجودة وهناك استعداد ممن نهبوا أموال الشعب لإجراء الصلح الجبائي ولديكم كافة المؤيدات والملفات من تقرير 2012 حول الأسماء والأرقام ويمكنكم الاستعانة بالقطب المالي ولكن استغرقتم شهرين لانهاء النظام الداخلي ثم لاشي ء تحقق”. و ذكر قيس سعيّد ب”المدة المحددة لعمل اللجنة هي ستة أشهر وتكاد تنتهي و إلى اليوم لا شيء تحقّق في حين ان الأموال التي تم الاعتراف بنهبها حسب تقرير المرحوم العميد عبد الفتاح عمر تقدّر بحوالي 13500 مليون دينار.. الأموال موجودة في تونس ونحن نضطرّ للاقتراض من الخارج”.
واستنكر رئيس الجمهورية استغراق اللجنة لشهرين لاعداد النظام الداخلي معتبرا ذلك إضاعة للوقت، مضيفا “النصوص والمؤسسات توضع لتحقيق الاهداف ومن قام بالتخفّي وراء النصوص والانظمة الداخلية عليه أن يتحمل مسؤولية التراخي والتخلف عن القيام بواجبه”، وفق فيديو أنزلته رئاسة الجمهورية على صفحتها.

فيديو

ظهرت المقالة قيس سعيّد: “من تخلّف عن القيام بواجبه فليتحمل المسؤولية” أولاً على أنباء تونس.

بقلم ياسين فرحاتي

تحكم الرئيس التونسي قيس سعيد عقيدتان سياسيان أولهما نظرية المؤامرة و يبدو أنه ينام و يصحى عليها من خلال الزج بمعارضيه في الداخل و الخارج في كل ممارساته السياسية و شعارا يرفعه في كل خطاب سواء جهارا أو همسا و هذا يكاد يكون صراطا منذ توليه كرسي الرئاسة منذ ثلاث سنوات، على الأقل رغم استدعائه للموروث الديني الإسلامي.

و العقيدة الثانية هي الشعبوية وهي ليس بدعة ابدتعها هو بل حتى من سبقوه كانوا يشتغلون عليها وهي سلوك سياسي معروف حتى في أعرق الديموقراطيات و يمكن أن نذكر مثالا على ذلك سياسة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.

إحداث ديناميكية و فتح آفاق جديدة

و في غمرة الاستعدادات الحثيثة المتسارعة من يوم لآخر للانتخابات التشريعية انطلق الرئيس منذ أيام قليلة في جولة قصيرة ليوم إلى مهد الثورة مدينة سيدي بوزيد و منها أعطى إشارة البدء في تشييد جزء من الطريق السيارة تونس – جلمة طوله 7 كيلومتر وهو مشروع يعود لعقد أو أكثر بقليل و بالمناسبة فمعتمدية جلمة (و كاتب هذا المقال هو أصيل هذه المدينة الصغيرة) معروفة جدا بالتجارة و الفلاحة.

و أمام الضغوط المتزايدة على الرئيس قيس سعيد من قبل أطراف عديدة على غرار أحزاب المعارضة و ما يعرف بجبهة الخلاص والتي خفت نشاطها خلال الأشهر القليلة الماضية بقيت حركة النهضة المكون الرئيسي فيها على نشاطها متفاعلة مع الأحداث في البلاد و مع آراء الشارع التونسي و ترى نفسها البديل بينما اتحاد الشغل يلقي باللائمة على المنظومة الحاكمة و يدعو إلى ضخ دماء جديدة باستبدال وزراء مكان آخرين داخل الطاقم الوزاري الحالي لحكومة نجلاء بودن لإحداث ديناميكية و فتح آفاق جديدة أمام تعطل ماكينة الدولة في ظل ظرف اقتصادي عسير من مديونية للخارج و عجز للميزانية و تضخم و بطالة و حالة من العطالة إجمالا…

و لكن يرى بعض الخبراء في القمة العربية الصينية التي ستنعقد في الرياض هذه الأيام و سيشارك فيها قيس سعيد فرصة مهدورة لتفادي العجز التجاري و انتقادات متواصلة من قبل منظمات المجتمع المدني و مراكز الدراسات لمسار العملية السياسية التي انقسموا فيها إلى مطالب بتأجيل موعد الانتخابات و منادي معدل بطريقة أفضل لاختيار الأشخاص حيث أن جمع 400 تزكية أمر فتح الباب على عديد التأويلات حيث يرى فيه كثيرون بابا للرشوة و لانتخاب أشخاص غير أكفاء و فريق أخير يرى في العملية باطلة أصلا كونها أتت إثر انقلاب على الدستور اعتمادا على الفصل 80 الذي أوله الرئيس و بعض أساتذة القانون الدستوري بما سمي بالخطر الداهم.

العبرة ليست بالخطابات الرنانة و الشعارات البراقة

نوايا الرئيس لست أنا من يقدر على فك شفرتها لكن ما هو معروف عنه هو طهارة اليد إلى حد لكن هل أن أفعاله بريئة سواء قصد أم لم يقصد فعل ذلك فشعبيته في تدني بعدما سئم الشعب الزيادات في كل أسبوع و في كل شهر و لست أبالغ في ذلك أنها تتعلق بأشياء تمس قوت المواطن اليومية إذا العبرة في السياسة ليست بالخطابات الرنانة و الشعارات البراقة. صحيح ضرورة التواصل و مصارحة الشعب أثناء الأزمات و الأوقات العصيبة بل الأهم و المهم هو تحقيق الغايات حسب ما هو مستطاع لكن ليس صفر رضاء عام فهذا وصمة عار في الحياة السياسية !

ليس المهم أن يعوض سياسي آخر مهما كانت الطريقة و كأننا في لعبة شطرنج فكم رئيسا و رئيس حكومة عرفنا بعد الثورات و لكن لا حياة لمن تنادي.

معركة الأستاذ سعيد الحقيقية هي مع رجال الأعمال الفاسدين و المتهربين من الضرائب و المحتكرين أي الحيتان الكبيرة و ليس مع المساكين و الفقراء و المهمشين و تعد خطوة تشكيل لجنة وطنية للصلح الجزائي بادرة متأخرة جدا و تنم عن تردد كبير و ربما مخاوف و هواجس لدى الرئيس و قد تكون مجرد تكتيك لا غير تزامنا مع أسبوع قبل موعد الانتخابات المقررة يوم 17 ديسمبر، و التي لا نرى حماسا أو استبشارا بها من المواطن التونسي، إذ لا بد و أن يكون ثمة أجل معين بهدف حسن إدارة هذا الملف الصعب جدا جدا كما يرى أغلب التونسيين.

كاتب من تونس.

ظهرت المقالة الرئيس قيس سعيد و معركة استرجاع الأموال المنهوبة مقابل الصلح الجزائي أولاً على أنباء تونس.

بقلم إلياس القصري

يتساءلون عن مصير الهبات و الديون التي تحصًلت عليها تونس منذ 2011 و الحال انً معظمها موًل العجز التجاري مع تركيا والصين على حساب النسيج الاقتصادي التونسي و لا تزال الآليًات الموضوعيًة التي تسبًبت في ذلك سارية المفعول.

هذه الأليات هي السياسة التشغيلية في الوظيفة العمومية والقطاع العام التي لا علاقة لها بمقاييس الكفاءة و الإنتاجيًة و سياسة تعويض أصبحت عنوانا للتبذير و الفساد وتهريب تجاري مستشري و اقتصاد ريعي يتمتع بحصانة غريبة الاطوار.

يتجاوز عدد المسؤولين عن تبذير الهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس منذ 2011 طاقة استيعاب السجون و حتى النزل إذا أرادت الدولة استغلالها كمؤسسات سجنية ذلك ان معظم الشعب التونسي في خضمً تخميرة الثورة ظنً و تصرًف كأن الدولة والقطاع العام بئر بدون قاع واستشرت النظريات الاشتراكية والتضامنية التي جعلت الدولة مسؤولة عن منح كل الحقوق و ضعيفة أو مشلولة في فرض الواجبات خصوصا الاقتصادية منها.

ان الخطاب السياسي السائد لا ينذر بتغيير كاف في العقليات والتوجه نحو خلق الثروة عوضا عن المطالبة بها كأنها بضاعة نهبت يقتصر الأمر على استرجاعها وتوزيعها.

عوضا عن الخطب الرنانة يستوجب القطع مع عقلية التوكل على دولة الرفاهة (Etat providence) و التقيد بمفاهيم حسن الحوكمة و تحفيز الانتاجيًة والقطع مع كل مظاهر التبذير و التهرب والتهريب.

و لذلك لا فائدة في البحث عن أكباش فداء فالدولة والخطاب السياسي السائد في البلاد منذ 2011 أول مسؤول عن هذا الوضع المتردًي و استفحاله.

سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس : سردية الأموال المنهوبة لن تحفز على العمل و لن تخلق ثروة أولاً على أنباء تونس.

تلقى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020 اتصالا هاتفيا من السيّدة Simonetta SOMMARUGA، رئيسة الكنفدرالية السويسرية. وقد مثلت هذه المكالمة فرصة لاستعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي بين تونس وسويسرا حيث جدّد خلالها الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنويعه في مختلف المجالات.

وتم التطرق خلال هذه المكالمة بالخصوص إلى ملف الأموال المنهوبة الموجودة في سويسرا ، وقد عبرت رئيسة الكنفدرالية السويسرية عن ارتياحها لإنشاء لجنة خاصة في رئاسة الجمهورية لمتابعة هذا الملف خاصة وأن آجال التقادم أضحت قريبة (جويلية 2021) . وأكدت الرئيسة السويسرية أن سلطات بلادها قامت بكل ما يجب القيام به خلال السنوات الماضية ودعت الجانب التونسي إلى التحرك السريع حتى لا تنقضي الآجال القانونية.

وأعرب رئيس الجمهورية عن شكره للجانب السويسري على دعمه المتواصل للمسار الديمقراطي في بلادنا، وتطلعه إلى أن يشهد التعاون بين البلدين دفعا جديدا بما يتلاءم والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس في الوقت الراهن.

ودعا رئيس الدولة، في هذا ، إلى مزيد تعزيز التعاون مع سويسرا خاصة في قطاعات الصحة وتكنولوجيات الاتصال والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم الاتفاق على وضع اتفاقية إطارية تشمل كل المجالات وخاصة

ظهرت المقالة ملف الأموال المنهوبة الموجودة في سويسرا محور المكالمة الهاتفية بين قيس سعيد و رئيسة الكنفدرالية السويسرية أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2020 بقصر قرطاج وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية السيدة ليلى جفّال. وخصص اللقاء لبحث أهم الملفات المتعلقة بأملاك الدولة والأموال المنهوبة.

وجدد رئيس الجمهورية بالمناسبة، حرصه على المحافظة على المال العام وعلى وجوب تطبيق القانون تطبيقا كاملا على الجميع على قدم المساواة ودون أي استثناء، مؤكدا على أن المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات.

وأكد على وجوب الوقوف في وجه كل من يعبث بأموال الشعب التونسي والتصدي له بالقانون من أجل وقف هذا النزيف الذي ينخر الدولة التونسية منذ عقود.

وبين رئيس الدولة أنه سيتم فضح كل من يحاول أن يضع عراقيل أمام عمل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مضيفا أنه لا يمكن مقاومة الفساد بالفعل جديا إلا إذا كان المسؤول مسؤولا أمام المواطن.

وفي تصريح عقب اللقاء أفادت السيدة ليلى جفال بأن رئيس الدولة قرر إحداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية لمتابعة ملفات الأموال المنهوبة ومتابعة كل التجاوزات المتعلقة بأملاك المجموعة الوطنية داخل تونس وخارجها.

ظهرت المقالة الوزيرة ليلى جفال: قيس سعيد يقرر احداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية لمتابعة ملفات الأموال المنهوبة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.