“يسرّني أن أعلن عن تعييني ممثّلًا للطبّ النووي التونسي لدى الاتحاد الأوروبي للأطباء الاختصاصيين (UEMS)
(Membre observateur dans l’Union Européenne des Médecins Spécialistes)

هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع تقوده عمادة الأطباء في تونس، ويهدف إلى إحداث Des Boards Tunisiens des spécialités، و يكون مستعرف بيهم في المستوى الدولي، مثلا reconnu par l’UEMS au même niveau que la certification des Boards Européens

فكرة هذا الBoard هي أن يكون إطارًا علميًا وتنظيميًا يضمن:

• جودة و مستوى الممارسة الطبية وفق المعايير العلمية الحديثة
• التحيين المستمر للمعرفة الطبية للأطباء الذين يمارسون الاختصاص

بمعنى آخر، الهدف هو أن يكون هناك نظام واضح يضمن أن اختصاص الطبّ النووي في تونس يبقى دائمًا في نفس مستوى المعايير العلمية المعتمدة عالميا، و يكون الند بالند مع الهياكل مثلا في أوروبا، بدون ان يكون في تبعية لها.

على امل ان هذا المشروع يطبق فعليا و عمليا، و انه يتعمم على جميع الاختصاصات”.

ظهرت المقالة الد. أيمن بالطيب، ممثلا للطب النووي التونسي لدى الإتحاد الأوروبي للأطباء الاختصاصيين أولاً على أنباء تونس.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل إرسال طالبي اللجوء إلى دول لم يأتوا منها، لكنه يعتبرها “آمنة”.

وسعت إيطاليا إلى تجربة هذا المفهوم من خلال إقامة مراكز استقبال في ألبانيا. إلا أن هذه المراكز ظلت شبه خالية منذ افتتاحها عام 2024 بسبب الطعون القانونية، إذ اعتبر العديد من القضاة الإيطاليين هذا البرنامج غير دستوري.

ومن المتوقع أن يُسهّل أحد النصين اللذين أقرهما الاتحاد الأوروبي الثلاثاء هذه السياسة، الأمر الذي أثار استياء مدافعين عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية، ممن يحذرون من المعاملة التي قد يواجهها طالبو اللجوء في هذه الدول.

ووصفت النائبة عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي ميليسا كامارا هذا الإجراء بأنه “خطوة أخرى نحو تجريد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي من طابعها الإنساني”، والاستهانة بكرامة طالبي اللجوء.

وترفض المفوضية الأوروبية الانتقادات مؤكدة على ضرورة أن تحترم أي دولة تستقبل مهاجرين بموجب هذا البرنامج، الحقوق الأساسية.

ومن الإجراءات التي أقرّها البرلمان إنشاء قائمة بالدول التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي “آمنة”، مما يحدّ فعليا من فرص حصول مواطني تلك الدول على اللجوء.

وتهدف القائمة التي تشمل كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس، إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وعمليات الإعادة.
وقالت النائبة المحافظة لينا دوبون أمام البرلمان “يتوقع المواطنون منا الوفاء بوعودنا بشأن سياسة الهجرة، وهذا ما نفعله اليوم تحديدا”.
وتحوّل مركز الثقل السياسي في الاتحاد الأوروبي نحو اليمين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ولم يُخفف انخفاض حالات الدخول غير النظامي بنحو 25% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، من الضغط السياسي للتحرك بشأن هذه القضية الشائكة.
تقدّم قرابة مليون شخص بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وحصل نحو 440 ألفاً منهم على الحماية.

المصدر: أ.ف.ب

ظهرت المقالة بدعم من اليمين، البرلمان الأوروبي يضع حدا للهجرة في بلدان الإتحاد أولاً على أنباء تونس.

الفاهم بوكدوس *

كما كان منتظرا صادق مجلس نواب الشعب، في اللحظات الأخيرة للسنة التشريعية، على ثلاثة مشاريع قوانين أساسية تتعلّق بتعديل إتفاقيات التبادل الحر وقواعد المنشأ مع الإتحاد الأوروبي ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، بعد أن أُحيلت عليه مع طلب صريح لاستعجال النظر فيها.

استعجال أثار، منذ البداية، تساؤلات عميقة حول دوافعه الحقيقية، وحول ما إذا كان يخدم مصلحة تونس أم يفتح الباب أمام رهن خياراتها الاقتصادية والسيادية على المدى الطويل.

فالسؤال الذي يفرض نفسه، وبإلحاح، هو: هل نحن أمام استعجال للإصلاح، أم استعجال لإغلاق باب النقاش؟

هل هو تسريع يهدف إلى حماية المصلحة الوطنية، أم إلى تمرير التزامات ثقيلة دون تقييم سيادي حقيقي، ودون مساءلة سياسية أو مجتمعية؟

لقد اعتاد الرأي العام، حين يسمع عبارة “استعجال النظر”، أن يربطها بالملفات الكبرى التي تمسّ ركائز الدولة وسيادتها الفعلية: إرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وضمان التوازن بين السلط، وبناء المؤسسات التي تحمي الدستور لا تلك التي تكتفي بترديد شعاراته. بل خُيّل للبعض، في لحظة أمل، أن يكون الاستعجال موجّهًا نحو قرارات تاريخية تقطع مع التبعية، كإعادة فتح ملفات الاستعمار أو مساءلة إرثه الاقتصادي، على غرار ما أقدم عليه البرلمان الجزائري أخيرا. غير أنّ كل ذلك تبيّن أنه مجرّد أوهام، أمام استعجال وُجّه حصريًا نحو اتفاقيات اقتصادية تمسّ جوهر السيادة.

السيادة أمام الكاميرات

الأخطر من مضمون هذه المشاريع هو السياق السياسي الذي جاءت فيه. فمنذ أسابيع قليلة فقط، تابع التونسيون مشاهد استدعاء ممثل المفوضية الأوروبية وسفيرة دولة أوروبية، والاحتجاج عليهما باسم السيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجي، في عرض سياسي-ديبلوماسي قُدّم للرأي العام بوصفه موقفًا صلبًا وحازمًا وغير قابل للمساومة. ثم، بعد فترة وجيزة، تُحال على البرلمان ثلاثة مشاريع قوانين تمسّ صميم السيادة الاقتصادية، ويُطلب استعجال المصادقة عليها، وكأنّ ذلك الخطاب لم يكن.

وهنا يتكشّف التناقض الفاضح : هل السيادة مجرّد عرض سياسي يُرفع أمام الكاميرات؟

هل تُمارَس السيادة في الخطاب الديبلوماسي فقط، ثم تُعلَّق بالكامل عندما نصل إلى الخيارات الاقتصادية والتجارية التي ترسم مستقبل البلاد فعليًا؟

هذا التناقض لا يمكن اعتباره بريئًا أو عرضيًا. بل يعكس انفصامًا واضحًا بين خطاب سيادي مرتفع السقف، وممارسة اقتصادية خاضعة، تُمرَّر فيها قرارات مصيرية في صمت، وتحت ضغط الزمن، حتى لا تُفتح أمامها أبواب النقاش والتفكيك.

من الناحية الإجرائية، تمّ التعامل مع هذه المشاريع وكأنها تنقيحات تقنية لا تستوجب أكثر من عرض مقتضب وتصويت سريع. لم يُفتح نقاش وطني شامل، ولم تُشرك المنظمات المهنية والنقابية، ولا مراكز البحث الجامعية، ولا الخبراء المستقلون، رغم أن الأمر يتعلّق باتفاقيات تعيد تشكيل موقع تونس داخل سلاسل الإنتاج الأورومتوسطية. وهو ما يتناقض مع ممارسات برلمانية سابقة خُصّصت فيها جلسات داخل الأكاديمية البرلمانية ونقاشات مطوّلة لمشاريع أقلّ تأثيرًا.

تعميق التبعية الاقتصادية

كما جرى تجاهل دعوات صريحة للتريّث، أطلقتها منظمات مدنية واقتصادية وحقوقية، طالبت بتعليق النظر في هذه القوانين إلى حين إجراء تقييم مستقل لآثارها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. دعوات لم تجد آذانًا صاغية، لأن الاستعجال، في حدّ ذاته، كان جزءًا من الآلية المعتمدة للتمرير.

أما من حيث المضمون، فإن توصيف هذه التعديلات على أنها “تقنية” يخفي طبيعتها الحقيقية. فقواعد المنشأ ليست تفصيلاً إجرائيًا، بل أداة استراتيجية تحدّد من يربح ومن يخسر في التجارة الدولية، وترسم أدوار الدول داخل المنظومة الاقتصادية العالمية. والتعديلات الجديدة تكرّس بوضوح نموذج المناولة والتجميع، وتحوّل تونس إلى حلقة ضعيفة في سلاسل إنتاج تقودها الشركات الأوروبية، على حساب بناء صناعة وطنية متكاملة قادرة على الابتكار وخلق قيمة مضافة عالية.

تحت شعار “تحويل تونس إلى منصة تصنيع إقليمية”، يُعاد إنتاج نموذج أثبت فشله في بلدان جنوبية عديدة: نسيج صناعي هشّ، وارتهان شبه كلي للطلب الخارجي، وعجز تجاري مزمن، واستنزاف للعملة الصعبة. وهو نموذج لا يبني سيادة اقتصادية، بل يعمّق التبعية، مهما غُلّف بخطاب الشراكة والتعاون.

في هذا السياق، يصبح تمرير هذه القوانين في مناخ الاستعجال والتعتيم ليس مجرّد خطإ إجرائي، بل خيارًا سياسيًا-اقتصاديًا واعيًا، يهدف إلى فرض أمر واقع جديد، دون تحمّل كلفة النقاش أو المواجهة مع الرأي العام. خطاب سيادي يُستعمل للاستهلاك السياسي، وممارسة اقتصادية تُدار بمنطق الخضوع لموازين قوى غير متكافئة.

إنّ ما حدث يطرح، في النهاية، سؤالًا جوهريًا لا يمكن الهروب منه: هل السيادة شعار يُرفع عند الحاجة، أم خيار يُترجم في السياسات الاقتصادية الفعلية؟

وإذا كانت السيادة تُعلَّق كلما تعلّق الأمر بالقرارات التي تمسّ مستقبل البلاد، فبأي معنى يمكن الحديث عنها أصلًا.

* صحفي.

صفحة الكاتب على فيسبوك.

ظهرت المقالة تونس بين خطاب السيادة واستعجال التفريط أولاً على أنباء تونس.

ومع مرور 30 سنة على هذا الاتفاق، جدّد السفير الأوروبي تأكيده على استعداد الاتحاد الأوروبي للتفاعل إيجابيا مع مقترحات موائمة هذه الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والبيئية العالمية، ومواصلة الحوار البنّاء مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومع المؤسسات التونسية.

خلال هذه الجلسة، تم التطرّق لعدة ملفات هامة:
•التحديات التي يواجهها قطاع النسيج والملابس وسبل تسهيل التبادل التجاري البيني.
•إدارة حصة التعريفة الجمركية لزيت الزيتون واستراتيجيات تنمية حصة تونس من السوق الأوروبية.
•دعم قطاع التمور والنهوض بهذا المنتوج، باعتباره عنصرًا أساسيًا في المرونة البيئية والاجتماعية لتونس.
•تحديات تصدير مشتقات الحبوب والمعجنات الغذائية إلى الاتحاد الأوروبي.
•الاستعداد لبدأ العمل بآلية تعديل حدود الكربون ودعم الشركات التونسية لتقليص بصمتها الكربونية.
•فرص الشراكة في التكنولوجيات الحديثة، مراكز البيانات، وتسهيل آليات المطابقة والجودة.
•أهمية تطبيق اتفاقية السماوات المفتوحة (Open Sky) لما لها من أثر مباشر في جلب مليون سائح إضافي سنوياً.
وفي الختام، تم الاتفاق على مواصلة المناقشات على كافة المستويات الفنية المناسبة لدراسة هذه الملفت بشكل أعمق، مع الاستعداد لمواصلة دعم الشركات التونسية وتسهيل اندماجها في السوق الأوروبية.

• نقلا عن صفحة الإتحاد الأوروبي بتونس

ظهرت المقالة قبل لقائه بالطبوبي، سفير الاتحاد الأوروبي كان له لقاء مع منظمة الأعراف (صور) أولاً على أنباء تونس.

من جهته، أشاد كاتب الدّولة خلال اللقاء، بمتانة الشّراكة التّي تجمع تونس بالاتّحاد الأوروبي، وفق مقاربة مبنية على الاحترام المتبادل والندّية، جسب ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

وأكد أهمية مزيد استغلال الفرص المُتاحة لتعزيز علاقات التّعاون المثمرة خدمةً للمصلحة المشتركة، وذلك في أُفُق الاحتفال بالذّكرى الثلاثين لإبرام اتفاقية الشّراكة التّونسية الأوروبية، وانعقاد الاستحقاقات الثّنائية وفي مقدّمتها مجلس الشّراكة التّونسي-الأوروبي، واعتماد مقاربة جديدة في هذه الشراكة تُمكّن من مواجهة أفضل للتحديات الماثلة.

ظهرت المقالة على لسان سفيره بتونس، الإتحاد الأوروبي يؤكد عزمه على تطوير العلاقات أولاً على أنباء تونس.

تم تدشين المسلك الجديد حول موضوع زيت الزيتون من قبل جامعة التصرف في الوجهة السياحية بجربة وذلك في إطار برنامج “تعزيز السياحة المستدامة في تونس” الذي تنفذه وزارة السياحة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وتمويل مشترك من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية BMZ والإتحاد الأوروبي كجزء من برنامج “تونس وجهتنا Tounes Wijhatouna” الذي يهدف إلى دعم تطوير السياحة التونسية. 

“سيكون لبعث هذا المسلك الجديد تأثيرا إيجابيا على مستوى التنمية الاقتصادية لهذه المناطق وذلك من خلال إنشاء زيارات سياحية وخلق ديناميكية حول معاصر الزيت”. هذا ما صرح به السيد حمدة عبد اللاوي، المدير التنفيذي لجامعة التصرف في الوجهة السياحية جربة في حفل انطلاق المشروع يوم غرة مارس 2024.

جعل الموقع أكثر جاذبية للزوار

خضعت معصرة الزيت “فسيلي” الجوفية – التي تعود ملكيتها لبلدية ميدون بعد ان تم التبرع بها من قبل عائلة “فسيلي”- إلى جملة من التحسينات في إطارتشغيلها ثم تفويضها لجامعة التصرف في الوجهة السياحية جربة وذلك لجعل الموقع أكثر جاذبية للزوارفي إطارتنظيم عدد من الأنشطة لتشجيع على المشاركة. وعلى عين المكان تقام عمليات تنشيطية ينظمها أهالي المنطقة لعرض منتجاتهم الحرفية إضافة الى ورشات عمل متنقلة تهدف الى تقديم تجارب فريدة من نوعها في ضل البهجة والسرور.

على سبيل المثال “ورشة الذواقة” التي تقدم للزوار جملة من الوجبات والمشروبات من التراث المحلي للتعريف بنكهات مطبخ جربة النموذجي تحت اشراف مجموعة من الشبان الطهاة وصانعو كوكتيل محليين.

اما ورشة العمل الثانية فهي متخصصة في صناعة الصابون المستخرج من زيت الزيتون “ورشة مستحضرات التجميل” وذلك للتركيز على أهمية استخدام المواد الخام وفوائد استعمالاتها المختلفة.

ثالثا “ورشة علم الزيتون” التي خصصت لتعليم المشاركين كيفية التمييز بين الأنواع المختلفة لزيت الزيتون وذلك بالاعتماد على حاسة التذوق أو التحليل الحسي، إضافة إلى الإرشاد لفوائده الصحية.

الاقتراب من سكان الجزيرة واكتشاف نمط حياتهم

بالإضافة الى ذلك فقد تم تكوين حوالي عشرين مرشداً سياحيا خصيصاً لمرافقة المجموعات السياحية والأفراد وذلك لإتاحة الفرصة للسياح في المشاركة في مراسم موسم جني الزيتون (من نوفمبر إلى مارس) وذلك للاقتراب من سكان الجزيرة واكتشاف نمط حياتهم.

سيمكن هذا المشروع، الذي يهدف إلى تعزيزالإرث الثقافي لجربة، الى تثمين الحرف التقليدية لزيت الزيتون وإدخال المعاصرالجوفية ضمن مساررحلات سياحية استكشافية وتشجيع أصحاب المعاصر المتروكة الأخرى من نفس النوع، على تطويرها وتشغيلها من أجل حماية هذا الموروث.

و تقع هذه المعاصر عادةً في الأرياف أو في أماكن لا تظهر في المسارات الكلاسيكية. سيساعد هذا المنهج على دمج هذه المناطق غير المعروفة في الجزيرة. وستخلق هذه الديناميكية الجديدة مواطن شغل وفرص جديدة لسكان المناطق الداخلية للجزيرة (كالحرف اليدوية، بيع المنتجات المحلية، محلات البقالة، المحلات التجارية وما إلى ذلك).

ويأتي موضوع زيت الزيتون استكمالاً لكتاب الطبخ “جربة، جزيرة النكهات” الذي يتضمن 30 وصفة طبخ جربية نموذجية والتعريف بتقاليد الطهي في الجزيرة وقصصها. فقد تم إعداد الكتاب ونشره من قبل جامعة التصرف في الوجهة السياحية جربة كجزء من برنامج “تونس وجهتنا” والممول من قبل الإتحاد الأوروبي ومشروع “الوجهة الجنوبية الشرقية التونسية” من المنظمة الاقتصادية السويسرية سيكو والذي تنفذه شركة سويس كونتاكت، بالشراكة مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية والديوان الوطني التونسي للسياحة.

جامعة التصرف في الوجهة السياحية جربة

تم إطلاق جامعة التصرف في الوجهة السياحية جربة سنة 2021، وهي منضمة تضع نفسها كممثل سياحي فعال للجهة بين القطاعين العام والخاص للترويج لجهة جربة خاصة من خلال تمثيلها للوجهة في الفعاليات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات تسويقية لترويج العرض المتاح.

وتعمل جامعة التصرف في الوجهة السياحية جربة على تنويع وتجديد صورة الجزيرة من خلال دمج جميع العروض السياحية وخاصةً العروض السياحية الساحلية والرياضية والثقافية والتراثية والاستجمام والترفيهية والصحية. كما تعمل أيضاً على تقديم سياحة متنوعة وشاملة ومستدامة في جربة، وذلك بالشراكة مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

وتجمع جامعة التصرف في الوجهة السياحية جربة أصحاب الفنادق، ووكالات الأسفار، وأصحاب المطاعم، ومقدمي ومروجي الأنشطة الثقافية والرياضية، والحرفيين، ومقدمي خدمات الإقامة الصغيرة، والمرشدين والجمعيات بالشراكة مع الديوان الوطني للسياحة التونسية ووكالة احياء التراث والتنمية الثقافية وبلديات جربة الثلاث. ويساعد هذا التشبيك على التنسيق بين الجهات الفاعلة المعنية من أجل تحسين وتنويع العروض السياحية على جميع المستويات.

هذه المنظومة التي تعتمد على جملة من المتدخلين تندمج، منذ سنة 2014، في إطار مشروع “الوجهة الجنوبية الشرقية تونس”، من قبل كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية الذي تنفذه شركة سويس كونتاكت بالتعاون مع وزارة السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : معاصر الزيت الجوفية موضوع مسلك سياحي جديد بجزيرة جربة أولاً على أنباء تونس.

• سميرة بنت محمد بن رحومة شقيقة أرملة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي
• درصاف بنت زين العابدين بن علي
• سيرين بن زين العابدين بن علي…

* نقلا عن اي اف ام

ظهرت المقالة الإتحاد الأوروبي يرفع التجميد على أموال درصاف و سيرين بن علي و شقيقة ليلى الطرابلسي أولاً على أنباء تونس.

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقلق الوضع الخاص بالمهاجرين وتداعياته الانسانية الخطيرة. حيث نتلقى شهادات متواترة عن عمليات طرد جماعي للحدود الجزائرية في ظروف مناخية قاسية وأيضا عمليات طرد نحو الحدود الليبية تنتهي في مراكز احتجاز تديرها تشكيلات ليبية مسلحة.

كما تتعمق الوضعية الانسانية لأكثر من 300 من طالبي اللجوء المتواجدين في إحدى الساحات بضواحي العاصمة دون اي خدمات انسانية.

كما تعمل تشكيلات أمنية مختلفة في العامرة وجبنيانة على الإيقاف العشوائي للمهاجرين وما يرافق ذلك من حجز ما تبقى من ممتلكات أو إتلافها وتعنيف وكذلك التضييق على الشبان التونسيين تحت حجة “مساعدة المهاجرين”.

لا تستثني هذه الممارسات العمال المهاجرين والطلبة واللاجئين وطالبي اللجوء والذين دخلوا التراب التونسي بطريقة نظامية وتستهدف أيضا الفئات الأكثر هشاشة من القصر والنساء وعديمي الجنسية.  

تواصل الحكومة التونسية اعتماد مقاربة أمنية زجرية بدلا من الاستجابة الإنسانية من أجل إرضاء الابتزاز الأوروبي لضمان استمرار تدفق الدعم المالي واللوجستي.

لم يخف المسؤولين الأوروبيون في بروكسل ارتياحهم لهذه النتائج وبأن مذكرة التفاهم تحقق طريقها للتنفيذ حسب رؤيتهم. 

لا يمكن للحكومات الأوروبية ومفوضيتهم أن يكونوا جزء من سياسات تحمي حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين أو شركاء جديرين بالثقة خاصة ومواقفهم المخزية لما يجري في الأراضي المحتلة ومسؤوليتهم المباشرة عن المآسي الإنسانية على حدود قلعتهم وفي المتوسط تفضح نفاقهم منذ سنوات. 

يؤمن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان حقوق الإنسان للجميع والكرامة حق لا ينكره اللون، او الجنس او الدين او الوضعية الادارية.

نحن في حاجة اليوم وأكثر من اي وقت مضى لنثبت للعالم ذلك وان للبشر في أرضنا حقوقا وكرامة نعمل جميعا صانعي قرار وهياكل رسمية ومدنية ومواطنين على ضمانها للجميع. 

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوته للدولة التونسية وهياكلها على استجابة إنسانية لوضعية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وعديمي الجنسية في تونس. 

ندعو للقطع مع السياسات غير الإنسانية التي تهدد أبنائنا المهاجرين في أوروبا من عنصرية وإسلاموفوبيا وحجز وطرد جماعي وتضييق ولا الى استنساخها في تونس. 

نوكد على ضرورة إيقاف عمليات الصد بالقوة وعمليات الطرد الى الحدود ونقل من تقطعت بهم السبل إلى مواقع آمنة حيث يمكن حمايتهم والسماح لهم بالسكن والتنقل حتى يتسنى لهم الحصول على المياه الكافية والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والعمل ولا يمكن ان يتحقق ذلك الا بإطلاق عملية تسوية إدارية للمهاجرين غير النظاميين. 

لا تتحقق “السيادة” بالاستقواء على الفئات المستضعفة وباللجوء الى قوانين راكدة ومناشير تمييزية بل بالقطع مع سياسات القلعة الأوروبية وإطلاق سياسات وطنية تحقق الكرامة والحقوق والحريات وتتيح التمتع بها وممارستها على قدم المساواة لجميع البشر. 

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة تونس مدعوة إلى عدم استنساخ السياسات الأوروبية ضد الهجرة و المهاجرين أولاً على أنباء تونس.

غالبًا ما تكون مسارات هجرة الأشخاص المتنقلين طويلة للغاية ومليئة بالعقبات والعراقيل. عدى صعوبات السفر بحرا، هناك العديد من العقبات حال الوصول إلى بلدان المقصد. في السنوات الأخيرة، كثفت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدريجيا اعتماد الاحتجاز الإداري كأداة لإدارة الهجرة.

في إيطاليا، المراكز الدائمة للترحيل (CPR) هي مراكز احتجاز للمواطنين الأجانب الذين وصلوا أو يقيمون بشكل غير نظامي في إيطاليا، تهدف بالأساس لإعادتهم في أسرع وقت ممكن إلى بلدهم الأصلي أو إلى بلد ثالث. وبما أن الأمر يتعلق باعتقال إداري، لا يستفيد المعتقلون حتى من حقوق وضمانات نظام العدالة الجنائية. يوجد حاليًا تسعة مراكز دائمة للترحيل عاملة في إيطاليا تتسع نظريا لاستقبال 1000 شخص.

تم إدانة العديد من المخالفات والانتهاكات التي تحصل بالمراكز الدائمة للترحيل عبر الزمن: الزنزانات المكتظة، والظروف غير الصحية، وغياب الأنشطة الترفيهية، والمساحات الضيقة، وسوء المرافق الصحية؛ نقص المعلومات وغياب الدفاع اذ لا يتمكن المحتجزون من الاتصال بمحاميهم، وعدم توفر شهادة القدرة على العيش في مجتمع مضيق (شرط أساسي للاحتجاز في المراكز الدائمة للترحيل)، وقصر جلسات المصادقة والتمديد التي تستمر في المتوسط بين 5 و10 دقائق.

وحتى الخدمات الصحية – الموكلة بشكل استثنائي إلى الهيئة الإدارية للمركز وليس إلى النظام الصحي الوطني – قد حصرت التدخل الطبي والعلاجي على مقتضيات فرض الانضباط والأمن في المبنى. وقد تم الإبلاغ عن الاستخدام المفرط للمؤثرات العقلية والمهدئات في أغلب المراكز الدائمة للترحيل؛ أين يتم استخدامها لتنويم وتهدئة المعتقلين.

وبمرور الوقت، ومن أجل الضغط على التكاليف، تم تكليف جهات فاعلة من القطاع الخاص بإدارة المراكز الدائمة للترحيل: في البداية الشركات والتعاونيات، ثم بدأت الشركات متعددة الجنسيات في الفوز بعقود بملايين اليوروات من الأموال العامة للإيطاليين على أساس العرض الاقتصادي الأكثر فائدة. وقد ساهم التخفيض التدريجي للتكاليف في تفاقم المعاملة المهينة للمهاجرين المحتجزين.

وبينما تعمل الرئاسة التونسية على تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، ومع إيطاليا على وجه الخصوص، فإن مصير المواطنين التونسيين في إيطاليا يبقى على هامش المناقشات الوطنية والمفاوضات الثنائية. في السنوات الأخيرة، لا يزال المواطنون التونسيون يمثلون الجنسية الرئيسية المحتفظ بها في مراكز الترحيل الإيطالية، حيث بلغ عددهم حوالي 9506 تونسي خلال السنوات الأربع الماضية من إجمالي 17767 مهاجرا، وهو ما يمثل 53٪. وكجزء من اتفاقيات “إعادة القبول”، يعد المواطنون التونسيون أيضا الجنسية الرئيسية التي سيتم ترحيلها من إيطاليا، بحوالي 6758 شخصا أي 57٪ من العدد الجملي للمرحلين.

وبالإضافة إلى ممارسات العنف والانتهاكات التي ترتكب أثناء عمليات الاحتجاز والترحيل القسري، تم تسجيل حالات وفاة. فمنذ افتتاح هذه الهياكل في إيطاليا، تم تسجيل أكثر من 30 حالة وفاة داخلها، كما أن معدل حدوث أعمال إيذاء النفس مرتفع للغاية. في 28 نوفمبر 2021، توفي وسام بن عبد اللطيف، شاب اصيل مدينة قبلي يبلغ من العمر 28 عاما، بعد أن كان مقيدا لمدة تقارب 100 ساعة في جناح الطب النفسي بمستشفى سان كاميلو في روما، بعد نقله من المركز الدائم للترحيل ببونتي. جاليريا.

ان المنظمات الموقعة:

– تذكر بأن حرية التنقل هي حق أساسي، كما نصت عليه المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ سنة 1948، ويجب أن يتمكن الجميع من التمتع به؛

– تؤكد على أن عدد الوضعيات غير النظامية في تفاقم بسبب المقاربات الأمنية التي تحد من امكانية الوصول الآمن والمنظم إلى البلدان كما تشكك في نظام الاحتجاز الإداري للمهاجرين في إيطاليا، بما في ذلك التونسيون على وجه الخصوص، باعتبارهم الضحايا الرئيسيين؛

– تحث السلطات الإيطالية على احترام كافة الإجراءات الدولية لحماية المهاجرين وضمان حقوق الأشخاص الذين ينتقلون على الأراضي الإيطالية؛

– تدعو السلطات التونسية إلى ضمان حماية مواطنيها في الخارج؛

– تطالب بالحقيقة والعدالة للمهاجرين الذين وقعوا ضحايا للعنف أو الذين لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز في إيطاليا.

الجمعيات و المنظمات الممضية :

1. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

2. محامون بلا حدود

3. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

4. جمعية نشاز

5. الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات

6. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

7. جمعية مواطنة و حريات

8. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

9. الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الإعدام

10. جمعية مسارب

11. الراقصون المواطنون الجنوب

12. جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

13. جمعية لينا بن مهني

14. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

15. اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

16. دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

17. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

18. اللجنة من اجل اليقظة والديمقراطية في تونس

19. جمعية بيتي

20. أصوات نساء

21. فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين

22. اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

23. جمعية مدى من اجل المواطنة والتنمية

24. لا سلام دون عدالة

25. الاورومتوسطية للحقوق

26. اوكسفام تونس

27. ActionAid Italia

28. A Buon Diritto

29. LasciateCIEntrare

30. Med Memoria Mediterranea

ظهرت المقالة  مراكز الاحتجاز الإيطالية : رحلة الحياة والموت للتونسيات والتونسيين أولاً على أنباء تونس.

بقلم إلياس القصري

استضافت العاصمة الإيطالية يوم الأحد 23 جويلية 2023 ندوة دولية حول الهجرة والتنمية تجاوبا مع اقتراح الرئيس التونسي قيس سعيد الذي سبقت حكومته بإبرام مذكرة تفاهم حول شراكة استراتيجية وشاملة مع الإتحاد الأوروبي و الحال أن الهجرة المقصود التفاعل معها او بالأحرى التصدي إليها مأتاها أساسا في الوضع الراهن من شمال أفريقيا التي تمثل دولا عربية عضوة في جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي واتحاد المغرب العربي إضافة الى الدول الأفريقية التي تنتمي الى الاتحاد الأفريقي و تجمعات جهوية لغرب و وسط أفريقيا.

العزلة التي فرضتها تونس على نفسها

والملفت في هذا المؤتمر و التمشي الذي اتخذته الحكومة التونسية بإبرام مذكرة التفاهم التي لا يخفى على أحد أن محورها الأساسي هو التصدي للموجة المتصاعدة للهجرة من و عن طريق تونس في اتجاه إيطاليا، العزلة التي فرضتها تونس على نفسها في التفاوض حول موضوع شائك مع عملاق اقتصادي و ديمغرافي (500 مليون مواطن أوروبي مقابل 12 مليون مواطن تونسي).

فليست هناك اي مؤشرات لتنسيق مسبق أو حضور على مستوى كافي سوى من جامعة الدول العربية أو الاتحاد الأفريقي أو اتحاد المغرب العربي أو مجموعة دول الساحل والصحراء أو غيرها من التجمعات الجهوية الإفريقية المعنية بمسألة الهجرة.

هذه العزلة التي فرضتها تونس على نفسها تضعف موقفها و قدرتها على التأثير الإيجابي والتوصل إلى المقاربة المنشودة لتجنب الحلول الأمنية و التعسفية و معالجة معضلة الهجرة بالتشاور والتعاون و إرساء آليات دولية تزرع الثقة في المستقبل و تقلص من إغراءات الهجرة بكل أشكالها وشبكاتها الإجرامية.

خطر التمشي الأحادي و الانفرادي

فإضافة الى النقائص العديدة في شكل و مضمون مذكرة التفاهم التي أبرمتها الحكومة التونسية مع الإتحاد الأوروبي فقد يكون التمشي الأحادي و الانفرادي الذي اتبعته تونس السبب الرئيسي في فشل كل هذا التمشي و إضعاف تونس في التفاوض مع عملاق يتجاوزها وزنا و إمكانياتا وقدرة على الضغط إضافة إلى المنظمات الإقليمية التي تنتمي إليها تونس ومعنيًة بمعضلتي الهجرة و التنمية و التي لم يقع إشراكها و التي قد لا ترى من الفائدة في الانصهار مستقبلا في التمشي الذي انخرطت فيه تونس بصفة انفرادية.

ان كان الانفراد بالرأي و التمشي مضعفا على المستوى الوطني فقد يصبح قاتلا على المستوى الدولي.

سفير سابق.

ظهرت المقالة عزلة تونس أحد أسباب ضعف أدائها في معالجة معضلة الهجرة أولاً على أنباء تونس.