ولدى تدخله بالجلسة الأولى من المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية حول محور “اندماج سلاسل القيمة وتكثيف المبادلات في الفضاء الفرنكوفوني” دعا اللومي لفائدة تحسين النفاذ إلى السوق الأوروبية، التّي تبقى، حسب رايه، خاضعة لشروط وقواعد.
“لدينا في تونس مجالات نشاط ترتقي إلى التميّز، على غرار مجال زيت الزيتون، في الاثناء فإنّ هذا النشاط يخضع لنظام حصص التصدير نحو الاتحاد الأوروبي في حين أن بلدان أخرى من شمال إفريقيا لا يتم التعامل معها على أساس الحصص”.
الشيء ذاته بالنسبة لقطاع النسيج، الذّي يخضع لقواعد المنشأ للإتحاد الأوروبي. ووفق مبدأ قواعد المنشأ يفرض الاتحاد الأوروبي أداء على تونس على اليد العاملة إذا ما استعملت هذه الأخيرة مواد أوّلية من خارج المنطقة الأوروبية المتوسطية، بحسب ما أوضحه الرئيس المدير العام لمجموعة ديمكو، جوني دي ميرسمان.
ودعا ميرسمان، في هذا الصدد، إلى تحسين التبادل الحر في الفضاء الفرنكوفوني، مبرزا أنّه يجب أن يعتمد ذلك على المسؤولية المجتمعيّة واستدامة المنتوجات.
وحثّت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نايلة القنجي، المنظمة الدولية للفرنكوفونية، على إعادة التفكير في سلاسل القيمة ضمن الفضاء الفرنكوفوني مع الإخذ في الاعتبار القيود والقواعد المفروضة على بلدان الجنوب الفرنكوفونية. وتطرقت في هذا الصدد إلى أداء على الكربون.
وأبرزت، من جهة أخرى، ضرورة تطوير سلاسل قيمة تستند إلى مثال يكرّس الجودة البيئية والعدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية والاستدامة.

* المصدر: الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية

ظهرت المقالة من جربة: هشام اللومي عن اتحاد الأعراف يدعو إلى إرساء التبادل الحر في الفضاء الفرنكوفوني أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، السيّد سمير ماجول، رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وخُصّص هذا اللقاء لمتابعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بوجه عام لا سيّما في ظلّ المصاعب التي شهدتها تونس في السنوات الفارطة.

ودعا رئيس الدولة رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى طمأنة رجال الأعمال بأن الاجراءات التي يتم اتخاذها تهدف إلى النأي بهم عن كلّ مظاهر الابتزاز.

كما كان هذا اللقاء مناسبة للتطرّق إلى المبادرة الفردية الحرّة وكيفية تمكين التونسيين بوجه عام من أن يكونوا فاعلين أحرار بعيدا عن كل مظاهر المساومة، فضلا عن تناول التصوّر العام لمبادرة الصلح الجزائي.

وأشار رئيس الدولة، أيضا، إلى أنه سيعمل على تنظيم حوار مختلف عن الحوارات الشكلية السابقة. وشدّد، كذلك، على حرصه الراسخ على تحقيق الحرية والكرامة لكلّ التونسيات والتونسيين في ظلّ قضاء عادل لا يحتكم إلا للقانون.

ومن جانبه، أعرب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن تطلّع رجال الأعمال والمستثمرين إلى العمل في ظروف طبيعية تمكّنهم من تحقيق الثروة والمساهمة في تطور الاقتصاد الوطني.

ظهرت المقالة الرئيس يجتمع برئيس منظمة الأعراف و رسالة طمأنة لرجال الأعمال مع اجراءات للنأي بهم عن كل مظاهر الابتزاز أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الصادر عن مجموعة من الغرف النقابية المنضوية في جامعة الصناعات الغذائية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تعلن عن التخفيض في أسعار عدد من المنتوجات مساهمة منها في هذا المجهود الوطني.

هذا القرار أخذ تفاعلا من هياكل الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع دعوة السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد المبادرة بالتخفيض في الأسعار في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها تونس. الغرف المعنية هي التالية :

° الغرفة النقابية الوطنية  لصناعة الحليب و الياغورت و مشتقاته

° الغرفة النقابية الوطنية  لصناعة الأجبان

° الغرفة النقابية الوطنية لصناعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية

° الغرفة النقابية الوطنية  لصناعة المرغرين والمواد الدسمة النباتية

° الغرفة النقابية الوطنية لصناعة المصبرات الغذائية  

° الغرفة النقابية الوطنية  لصناعة مصبرات منتجات البحر

° الغرفة النقابية الوطنية  لتعليب الزيوت الغذائية

° الغرفة النقابية الوطنية لصناعة العجين الغذائي والكسكسي  

° الغرفة النقابية الوطنية لصناعة السميد و الفرينة

° الغرفة النقابية الوطنية لمذابح الدواجن و محولي اللحوم البيضاء

° الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحلويات و البسكويت و الشكلاطة

° الغرفة النقابية الوطنية لصناعة قلي القهوة

° الغرفة النقابية الوطنية لمحطات لف الخضر و الغلال و التمور

° الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء الخضر و الغلال بالجملة

° الغرفة النقابية الوطنية للمرطبـات

° الغرفة النقابية الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة

ظهرت المقالة تونس : جامعة الصناعات الغذائية تعلن تخفيض أسعار عدد من المنتجات الغذائية أولاً على أنباء تونس.

الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تعبر في البلاغ التالي عن استيائها من زيادة أسعار الحديد. 

يعيش قطاع البناء والأشغال العمومية منذ أكثر من سنتين صعوبات متعددة صارت تهدد العديد من منتسبيه في ديمومتهم. و يعود هذا الوضع بالأساس إلى تعامل المشتري العمومي مع المقاولين في عدم احترام التزاماته المالية من جهة، و من حيث التعسف الذي تفرضه كراسات الشروط على المقاول من جهة ثانية ، بالإضافة إلى ندرة المشاريع العمومية في ظل ما تعيشه المالية العمومية من صعوبات لا نرى في الأفق ما ينبئ بتجاوزها.

و إن كانت جائحة الكورونا و تداعياتها من إجراءات أدت إلى تعليق العمل في الحظائر قد زادت في تعقيد الأزمة، فإن ما تشهده أسعار مواد البناء من ارتفاع مشط جراء تدهور قيمة الدينار و ما نتج عنه من تضخم و ارتفاع هام في الكلفة قد جعل الأمر ينذر بانهيار العديد من المؤسسات و إفلاسها بما يعني ذلك من فقدان قطاع يعتبر من بين أكثر القطاعات الإنتاجية قدرة على المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني بمساهمة في الناتج الداخلي الخام تفوق 7% و في توفير فرص التشغيل بما يفوق 500 ألف موطن شغل.

إن ما تم الإعلان عنه من زيادة في أسعار حديد البناء بداية من يوم 20/03/2021 بنسبة 10% هو الترفيع الثاني منذ مطلع السنة حيث سبق أن تم الترفيع في سعر هذه المادة  بنسبة 15% خلال شهر جانفي الماضي، ما يجعل المؤسسات المباشرة لمشاريع تم التعاقد بشأنها قبل هذه الزيادات غير قادرة على تحملها بل يعرضها إلى مخاطر كبرى قد تصل بها إلى الإفلاس.

بناء على هذا فإن الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات البناء و الأشغال العمومية ، إذ تعرب عن استيائها الشديد لمثل هذا التعامل مع القطاع، لتدعو السلطات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ قطاع حيوي قادر على الاضطلاع بدور محوري في تنشيط الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد كورونا و المساهمة الفاعلة في تنمية البلاد، و تفادي انهيار العديد من المؤسسات المرتبطة بنشاطه. و لا يكون ذلك إلا باتخاذ الإجراءات التالية :

• خلاص مستحقات المقاولين في أقرب الآجال و إلغاء احتساب خطايا التأخير
• الإسراع في إعادة تشغيل المشاريع المعطلة و الإذن بالعودة إلى تنفيذها فورًا بما يمكن من المحافظة على ديمومة هذه المؤسسات و على مواطن الشغل التي توفرها.

• التراجع في زيادة أسعار مادة الحديد المعلن عنها مؤخرا، على الأقل ، أو الإذن بإمكانية مراجعة الأسعار التعاقدية بما يتناسب مع هذه الزيادات

ظهرت المقالة مقاولو البناء والأشغال العمومية مستاؤون من زيادة أسعار الحديد أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره اليوم الإثنين 31 أوت 2020 ممضى من رئيسه سمير ماجول حول جلسة مجلس نواب الشعب لمنح الثقة للحكومة الجديدة المقترحة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يدعو المجموعة الوطنية إلى “الاتفاق على برنامج للإنقاذ الاقتصادي”.

يعقد مجلس نواب الشعب يوم غد الثلاثاء غرة سبتمبر 2020 جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة من السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف وبهذه المناسبة فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:

°يهيب بالسادة نواب الشعب وبمختلف القوى الممثلة بالبرلمان الوعي بخطورة اللحظة التي تعيشها تونس وبالتحديات التي تواجهها ويدعو الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن الحسابات الظرفية الضيقة.

°يؤكد على أهمية تجنب الفراغ والمجهول حتى يتسنى الانكباب على معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة والمعقدة التي تعرفها البلاد والتي تنذر بالأسوأ ولم تعد تحتمل المزيد من التأجيل ومن خسارة الوقت.

°يدعو المجموعة الوطنية إلى الاتفاق على برنامج للإنقاذ الاقتصادي يقوم بالخصوص على تكريس السيادة الاقتصادية وديمومة النسيج الاقتصادي الوطني والتوافق على جملة من الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تمكن من إنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار وتحقيق التنمية الجهوية ومساندة لقطاعات الاقتصادية وخاصة الهشة منها، وإقرار مواثيق للمنظومات القطاعية الحيوية، وإصلاح قانون الصرف، والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج ما يمكن إدماجه منه في القطاع المنظم، ومعالجة معضلة اختلال المالية العمومية، وتفاقم المديونية، وعجز الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية.

ظهرت المقالة تونس : إتحاد الأعراف يدعو المجموعة الوطنية إلى الاتفاق على برنامج للإنقاذ الاقتصادي أولاً على أنباء تونس.

بعد اتفاقها مع وزارة التجارة، قررت الغرفة الوطنية النقابية لتجار الملابس الجاهزة التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على أن يصبح موعد الصولد الصيفي قارا، و تم تحديده في يوم 7 أوت من كل سنة والصولد الشتوي يوم غرة فيفري من كل سنة.

ويذكر أن الصولد الشتوي لم يكن ناجحا بسبب قرارات الحجر الصحي التي اتخذتها الحكومة لتفادي تفشي عدوى الفيروس و لم يقع بيع البضاعة مما أضر بالتجار الذين يعولون عادة على التخفيضات الدورية لترويج المخزونات بأسعار معقولة.

و قد تراجع رقم معاملات التجار بين 30 و 35% منذ اعتماد فترة الحجر الصحي الشامل في 22 مارس 2020 إلى الآن.

ظهرت المقالة تونس : تحديد موعد انطلاق الصولد الصيفي على مدى 6 أسابيع أولاً على أنباء تونس.

في إطار بلورة إستراتيجية الصناعة والابتكار في أفق 2035، أشرف السيد الناصر الجلجلي، عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الجامعة الوطنية للورق، صباح اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020 بمقر الاتحاد، على ورشة الحوار القطاعي الخاص بقطاع الطباعة والورق بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة وممثلين عن المركز الفني للتعبئة والتغليف.

وتم خلال اللقاء استعراض واقع القطاع وأبرز المشاكل التي يواجهها. كما قدم الحاضرون جملة من المقترحات والتوصيات التي تهدف إلى النهوض بالقطاع وتطويره وتعزيز تنافسيته وجعله يواكب المتغيرات التي يشهدها العالم في مجال الطباعة والورق وحتى يكون قادرا على تحقيق الإضافة للاقتصاد الوطني.

بلاغ.

ظهرت المقالة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة : ورشة الحوار القطاعي للطباعة والورق أولاً على أنباء تونس.

عقدت الجامعة الوطنيّة للمهن والحرف اجتماعها الدوري لمكتبها التنفيذي يوم الخميس 18 جوان2020 بمقرّ الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قصد تقييم تداعيات جائحة كوفيد 19 والحجر الصحي العامّ الإجباريّ على أغلب قطاعات المهن والحرف التي تعتبر من أكثر القطاعات تضرّرا ولدراسة الإجراءات الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التي يعيشها المهنيون والحرفيون.

وفي بداية الجلسة فقد ثمّن السيد بشير الزاوي رئيس الجامعة مجهودات الحكومة والإطار الطبي وكذلك مختلف المهنيين والحرفيين لتضحياتهم خلال هذه الفترة كما نوه بنجاح بلادنا في تجاوز الأزمة الصحّيّة والمحافظة على الأرواح .

وقد أجمع الحاضرون على أن المهنيين والحرفيين المنتمين لأغلبية القطاعات والذين تم استثنائهم من العديد من الامتيازات بصفتهم منتمين للنظام التقديري يعانون من صعوبات مالية كبيرة جراء عجزهم على تسديد ما تخلد ما بذمتهم على غرار معاليم الكراء وتسديد أجور العمال كما أكدوا على ضرورة أن تتخذ الحكومة القرارات اللازمة من قروض ميسرة وتسهيلات جبائية في أقرب الآجال للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية والحفاظ على ديمومة نشاط المهنيين والحرفيين حيث أن وضعيتهم أصبحت هشّة جدّا وتبعث على القلق ولا بدّ من إنقاذها من الإفلاس وتجنّب أزمة اجتماعيّة محقّقة تهدّد آلاف مواطن الشغل.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : المهن والحرف من أكثر القطاعات تضرّرا من جائحة كوفيد 19 أولاً على أنباء تونس.

أصدر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الأحد 3 ماي 2020 بيانا بمناسبة انطلاق الرفع التدريجي للحجر الصحي بداية من يوم غد الإثنين 4 ماي عبر فيه عن التزام منظوريه بتأمين “العودة الآمنة والمؤمّنة” حتى يقع الحفاظ على رأس المال البشري و “التوفيق بين المقتضيات الصحية والضرورات الاقتصادية”. وفي ما يلي نص البيان…

تدخل بلادنا انطلاقا من يوم الاثنين 4 ماي 2020 في مرحلة جديدة في التعامل الحذر مع فيروس كورونا تقوم على الرفع التدريجي للحجر الصحي الشامل من خلال استئناف العمل بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ومختلف الحرف والمهن والصناعات التقليدية والعودة شيئا فشيئا لاستعادة النشاط الاقتصادي.

وإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إذ يشيد بمجهودات الحكومة في التعامل مع هذا الظرف الوبائي، فأنه يتوجه بسامي عبارات التقدير والعرفان بالجميل للعاملين بقطاعات الصحة والجيش والأمن، كما يثني على الناشطين في مجالات المرافق الإدارية والتجارة والخدمات والنقل والبيئة ومصانع الغذاء والدواء ومواد التطهير والنسيج والتصدير على مختلف أصنافهم المهنية من مسؤولين وأرباب عمل ومسيرين وعمال.

لقد بينت هذه الفترة قيمة جهد أصحاب المؤسسات في تلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين، كما برهنت عن حسّهم الوطني والإنساني الكبير من خلال عديد المبادرات التضامنية التي اتخذت أشكالا مختلفة وهو مبعث فخر واعتزاز لأسرة صاحبات وأصحاب المؤسسات.

إننا نعلم حجم التداعيات السلبية التي طالت المؤسسات والأعمال، وندرك حجم تضحيات العديد من أصحاب المؤسسات والذين ورغم أزمة السيولة الخانقة حرصوا على توفير دخل لعمالهم وفق صيغ قانونية مختلفة بمبادرة منهم وبحس اجتماعي مشكور.

كما أننا ندرك أيضا أن الصعوبات مازالت أمامنا، لذلك عمل الاتحاد خلال الأسابيع الأخيرة على تكثيف الاتصالات مع الحكومة والبنك المركزي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية لتفعيل الإجراءات الحكومية المعلنة لمرافقة المؤسسات والمهنيين وتدعيم مركزهم المالي، وأفضى هذا الحوار إلى الاتفاق حول جملة من النقاط سيقع الإعلان عنها قريبا لمساعدة المؤسسات على استعادة النشاط وتمويل فترات التوقف.

لقد كان شعارنا منذ أن طالت الجائحة بلادنا، أن صحة المواطن هي أولويتنا وأن حماية مواقع العمل والمحافظة على سلامة العمال هي من أوكد الإجراءات الواجب اتخاذها.

ولقد برهنت المؤسسات التي واصلت نشاطها عن وعي عميق بهذه المقتضيات ولم نسجل تقريبا إصابات في مواقع العمل. واليوم نؤكد على تعميم الإجراءات الوقائية وفق الأدلة الفنية التي أعدها إطارات معهد الصحة والسلامة المهنية وإدارة تفقد طب الشغل والحرص على الالتزام بقيود التباعد وتوفير وسائل الحماية حتى نكون في مستوى “العودة الآمنة والمؤمّنة” وحتى نحافظ على رأس مالنا البشري وننجح في التوفيق بين المقتضيات الصحية والضرورات الاقتصادية.

كما تبقى كل هياكل الاتحاد المركزية والقطاعية والجهوية على ذمة المؤسسات وأصحاب المهن للتوجيه والاستشارة والتدخل كلما أقتضى الأمر وفق منظومة شراكة وتعاون مع سلط الإشراف القطاعية وهياكل وزارة الشؤون الاجتماعية ومع السلط الجهوية والبلديات حتّى تسير عملية الرفع التدريجي للحجر بنجاح وأمان.

حفظ الله تونس وشعبنا…

رئيس الإتحاد سمير ماجول

ظهرت المقالة تونس : إتحاد الصناعة يرحب بالرفع التدريجي للحجر الصحي و يلتزم بالتوفيق بين المقتضيات الصحية والضرورات الاقتصادية أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره اليوم الخميس 16 أفريل 2020 يرد فيه على بيان صادر أمس عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يطالب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (وطد) منمة الأعراف عدم تحميل العمال تبعات الازمة الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد. و في ما يلي نص البيان…

حذر حزبنا في بيان سابق من تصاعد ضغوطات بعض اصحاب المؤسسات من اجل رفع الحجر الصحي دون مراعاة لحماية ارواح التونسيين و لظروفهم الاجتماعية وتهديدهم للعمال بعدم خلاص اجورهم وهاهي قيادة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تصدر بيانا بتاريخ 14أفريل 2020 يعكس توجها يدفع الى مزيد تأزيم اوضاع عمال القطاع الخاص وتحميلهم كلفة الازمة وذلك بعد امضاءها اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

ان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد :

-1 يدين محاولات قيادة المنظمة للتنصل من تفيذ الاتفاق في شموليته و محاولة خرقه بالسماح لبعض المؤسسات بابرام تسويات منفردة.

-2 يحمل الحكومة مسؤوليتها في الالتزام بمتابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة و التجارة و القاضي بالزام مؤسسات القطاع الخاص يتسديد اجور العمال.لشهر افريل باعتباره عملا منجزا لا يخضع للاقتطاع او التعويض او الحرمان من العطلة .

-3 يؤكد ان هذا البيان يعكس مرة أخرى جشع اصحاب المصالح النافذين في المنظمة و سعيهم للتمعش من المال العام في ظل ازمة تهدد حياة كل التونسيين ولا يعبر مطلقا عن مطالب صغار الحرفيين و التجار و عموم قواعدها.

-4 يعتبر ان مواصلة هذه القيادة ابتزاز العمال والدولة هو نتيجة لخضوع الحكومة لضغوطاتهم و انحياز اجرائاتها لمصالحهم على حساب ادارة الأزمة وهو ما يؤكده ذلك المرسوم الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء في نفس يوم اصدار البيان المذكور .

-5 يدعو عمال القطاع الخاص وعموم العمال لتعزيز وحدتهم والدفاع عن مصالحهم و التجند للنضال ضد كل محاولات الاستغلال و الحيف التي تطالهم.

حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد

ظهرت المقالة حزب الوطد يرد على منظمة الأعراف: ”لا لتحميل العمال تبعات الازمة“ أولاً على أنباء تونس.