التذكير ببيان نشره بسام الطريفي رئيس الرابطة حول اعلامه بتعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المتوجة ضمن الرباعي بجائزة نوبل للسلام في 2015:

بلغ إلى علم الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مساء يوم 24 أفريل 2026، خبرا يفيد بتعليق نشاطها لمدة شهر.

وإذ تؤكد الرابطة التزامها التام باحترام جميع التراتيب القانونية والإدارية الجاري بها العمل، فإنها، في صورة تأكد صحة هذا القرار، تعتبره إجراء تعسفيا وخطيرا، يشكل انتهاكا صارخا لحرية التنظيم والعمل الجمعياتي، ومساسا مباشرا بأحد أهم المكاسب الديمقراطية والحقوقية التي ناضل من أجلها التونسيون والتونسيات.
إن هذا الإجراء لا يمكن اعتباره معزولا عن سياق عام تعيشه البلاد، يتسم بتصاعد التضييق الممنهج على المجتمع المدني والأصوات الحرة والمستقلة، ومحاولة مكشوفة لإخضاع كل من ظل وفيا للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ومدافعا عن دولة القانون والمؤسسات، وعن حرية التعبير وحرية التنظم والتعددية.

كما أنه مواصلة لسعي السلطة للتضييق على عمل الرابطة، والذي تجلى خلال الفترة الأخيرة، خاصة من خلال تعليق العمل بمذكرة التفاهم المتعلقة بزيارة السجون، في استهداف واضح للدور الرقابي والحقوقي الذي تضطلع به الرابطة في كشف الانتهاكات والدفاع عن الضحايا.

وإذ تؤكد الرابطة أن هذا الإجراء يمثل خرقا صريحًا للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات، وانتهاكا واضحا للدستور وللالتزامات الدولية للدولة التونسية، وخاصة ما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير.

فإنها تعلم الرأي العام الوطني والدولي أنها سوف لن تتأخر في الطعن في هذا القرار الجائر وفي
تقديم كل المعطيات التي تؤكد احترامها لجميع القوانين والتراتيب ذات العلاقة بنشاطها.
وإننا، كرابطيين ورابطيات، نعلن تمسكنا الثابت بحقنا المشروع في مواصلة العمل الحقوقي، ونؤكد أننا سنواصل الدفاع عن ضحايا الظلم والانتهاكات دون تمييز، ولن تثنينا كل محاولات الترهيب أو التضييق عن أداء واجبنا في نصرة المظلومين والمظلومات.

كما نحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن كل ما قد يترتب عن هذا القرار من مساس بالحريات العامة وبسلامة الفضاء المدني، وندعو كافة مكونات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية والحقوقية إلى التكاتف والتجند دفاعا عن الرابطة وعن حرية التنظيم والتعبير، ورفضا لكل أشكال الارتداد عن دولة الحقوق والحريات.

لقد أثبتت الرابطة، منذ تأسيسها، أنها كانت وستظل حصنا منيعا في وجه كل أشكال الاستبداد والقمع، قبل الثورة وبعدها، ولن يزيدها هذا الاستهداف إلا ثباتا وصمودا وإصرارا على مواصلة رسالتها النضالية في الدفاع عن المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وفية للمظلومين والمظلومات، أكثر إصرارا على رفع أصواتهم، وأكثر ارتباطا بقضاياهم العادلة.
*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الرئيس بسام الطريفي

ظهرت المقالة أصدقاء الرابطة: الإتحاد العام لطلبة تونس يعلن عن وقوفه الى جانب الLTDH (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تَتوجّهُ يد البوليس الزجريّة نحو الاعتقال و التضييق على عدد من المناضلين الذين شاركوا في المسيرة الشعبيّة الدّاعمة للقضية الفلسطينية بمناسبة ذكرى 7 أكتوبر التي دعى إليها الإتحاد العام لطلبة تونس.

جاء هذا بعد إصدار وزارة الداخلية بيانًا على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، يحمل تهديدًا واضحًا ومباشرًا لكل من عبّر عن دعمه المطلق للقضية الفلسطينية.
كما شهدت مسيرة أمس بشارع الحبيب بورقيبة تهديدات علنية من قبل قوات البوليس المؤكدة على كون هذه المسيرة الأخيرة لكل القوى الوطنية، في محاولة واضحة لقمع حرية التعبير وحق التظاهر.

على غرار هذا، قد تم إقتحام منازل الرفاق لؤي خماسي و وائل نوار و جواهر الشنة و اقتيادهم نحو بحثٍ أمني و ذلك دون ارسال استدعاء قانوني او الاستظهار بمذكرات توقيف قضائية، في عملية تشكل توجها قمعيًا واضحا يستهدف محاولة إخماد الحركة الاحتجاجية للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني.

و في نفس السياق قرّر رفاقنا المناضلون غسان الكلاعي و مازن عبداللاوي و ماهر الكوكي التقدم بأنفسهم إلى منطقة الأمن الوطني بالقرجاني و ذلك بعد أن تم تبيّن ان الرفاق المذكورين قد تمّ صدور مذكرات تفتيش في حقهم و ذلك ضمن الاستنطاقات التي حصلت بين البارحة و اليوم.

وعليه، فإن الاتحاد العام لطلبة تونس يعبّر عن الآتي :

• رفضه القاطع لهذه الاعتقالات القمعية التي تنتهجها السلطة مع أبناء شعبها ويؤكد تصديه لكل الممارسات التي تستهدف المساس من حق التعبير وكل مكتسبات الشعب التونسي في الحرية، الديمقراطية، والحياة الكريمة وعلى رأسها المرسوم 54 سئ الذكر وكل القوانين والمراسيم القمعية.
• التضامن الكامل و الدعم المطلق واللّامشروط للرفاق الذين تعرضوا للإيقاف: لؤي الخماسي، وائل نوار، وجواهر الشنة
• مساندة الرفاق الذين تقدموا بأنفسهم و تحية على شجاعتهم و نؤكد على سلامة موقفهم بحيث أن مناضلينا ليسوا من الذين يخجلون في مساندتهم لكل قضايا التحرر الوطني و على رأسها القضية الفلسطينية و ليسوا من الذين يخشون الاعتقالات و القمع البوليسي الذي لن يوقف نضالنا أبدًا.

-إدانة نهج القمع والترهيب المستمر من السلطة على المناضلين والمناضلات مؤكدين على أننا لن ندخر اي جهد لاتخاذ كل أشكال التصعيد الازمة ضده

إن الشعب الذي ثار وافتك حريته لن يعود خطوات إلى الوراء ومازال متمسكا بحقه في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

عن المكتب التنفيذي
الأمين العام : محمد أولاد محمد

ظهرت المقالة اتحاد طلبة تونس يدين القمع الذي مارسه البوليس على المشاركين في المسيرة الداعمة لفلسطين أولاً على أنباء تونس.