• عبرت عضوات اللجنة المركزية عن استياءهن الشديد من النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الأخيرة التي أفضت إلى إقصاء المرأة والشباب نتيجة القانون الانتخابي المعتمد، خسرت إثره المرأة التونسية مكتسبات حققتها بعد الثورة من تناصف عمودي وافقي، وتمثيلية في كل المجالس المنتخبة، وأعاد إثارة النعرات العشائرية والجهوية، ولم يأخذ بالاعتبار العقلية الذكورية السائدة في المجتمع التونسي والوضع الاقتصادي الهش للنساء، مما أدى إلى إقصاء الكفاءات النسائية والشبابية وعزوفها عن المشاركة في العملية الانتخابية.
• دعت عضوات اللجنة المركزية إلى ضرورة مراجعة القانون الانتخابي للمحافظة على مكتسبات المرأة وتدعيمها ضمانا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتكريسا للديمقراطية الحقيقية.
• استنكرت عضوات اللجنة المركزية طريقة التعامل مع ملف المنظمة النسائية العريقة، واعتبرن عملية المماطلة وتجويع الموظفين تهديدا للسلم الاجتماعي داخل المنظمة، مما يضفي انطباعا سلبيا حول تمشي تونس التقدمي والتحرري ويعكس صورة من صور ضرب المجتمع المدني النسائي مما يحرم المنظمة من الحضور والإشعاع دوليا لما للاتحاد من دور في المجتمع الدولي كمؤسس وفاعل.

عاش الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

صوت المرأة التونسية

عضوات اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية

ظهرت المقالة الإتحاد الوطني للمرأة يدعو الى ضرورة مراجعة القانون الانتخابي المتعمد اقصاء المرأة في مجتمع ذكوري أولاً على أنباء تونس.