و كانت الدائرة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب تعهدت اليوم بأولى جلسات ما يعرف بقضية رجل الأعمال الموقوف فتحي دمق و من معه و التي تضم في مجملها 11 متهما وفق نفس المصدر.
و للتذكير، القضية تعود الى 2012 و تم ايقاف فتحي دمق في نوفمبر 2021.

و في 28 ديسمبر 2012 “نفت وزارة الداخلية (في عهد النهضة) الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام بشان حجزها أسلحة نارية بعد تسرب معلومات عن عقد صفقة أولية لشراء أسلحة من قبل وكيل شركة.وحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد طروش فانه بمجرد توفر معلومات للمصالح الأمنية عن محاولة وكيل شركة عقد صفقة لشراء أسلحة بغاية استهداف رجال أعمال كثفت هذه المصالح تحرياتها وتم إيقاف فتحي دمق الوكيل بشركة يوم 25 من هذا الشهر وهوالان رهن الإيقاف للتحري والتحقيق معه.ونفى طروش نفيا مطلقا حجز أي نوع من الأسلحة في هذه القضية”، تم تداوله آنذاك.

ظهرت المقالة في قضية متعلقة بالارهاب، رفض الافراج عن فتحي دمق و تأخير النظر إلى 25 جوان أولاً على أنباء تونس.

تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، مؤخرا في عملية إستباقية نوعية وفنية عالية الدقة إثر توفر معلومات استخباراتية من كشف وإيقاف عنصر تكفيري _بإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب_ ينشط افتراضيا انطلاقا من بلادنا عبر تطبيقات الكترونية مشفرة ويعمد إلى الترويج للفكر الجهادي.

بتعميق الأبحاث معه، اعترف بمبايعته لما يسمّى بتنطيم “داعش” الإرهابي (بعد انسلاخه عن تنظيم القاعدة) وبإضطلاعه بخطة “مسؤول الجناح الإعلامي” لذات التنظيم، مُعترفا بإنخراطه في إطار ما يعرف بـ “الجهاد الالكتروني” إنطلاقا من بلادنا للترويج إعلاميا والدعاية والاستقطاب لفائدة التنظيم والإشادة بعملياته الإرهابية، وتلقّيه تكوينا حول طرق تصنيع المتفجرات وإعداد السموم قبل التفكير لاحقا في تنفيذ عملية إرهابية ببلادنا على شاكلة “الذئب المنفرد”.

بإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر في شأنه القاضي المتعهد بطاقة إيداع بالسجن.  

ظهرت المقالة الداخلية: على وشك تنفيذ عملية على شاكلة الذئب المنفرد، القبض على مسؤول الجناح الاعلامي لداعش أولاً على أنباء تونس.