تنعقد الجلسة العامة الأولى للجامعة التونسية لأدلاء السياحة في بلدية الحمامات يوم الاثنين 24 اوت 2020، بدعوة من أعضاء المكتب الجامعي لتدارس واقع الجامعة، و تقييم عملها و التباحث في مسائل تتعلق أساسا بظروف العمل في القطاع السياحي وإثراء النقاش حول القانون الأساسي الذي تجاوزته الأحداث.

بقلم توفيق زعفوري *

كنت قد أشرت في مقال لي سابق على نفس الموقع عنوانه : “الدليل السياحي، من التهميش إلى مزيد التهميش” إلى مجمل الصعوبات الإدارية والإجرائية، و الموقف السلبي لسلطة الإشراف ممثلة في وزارة السياحة و الوزارات المتداخلة إزاء بعض التجاوزات… و اليوم نعود إلى نفس الموضوع من زاوية أخرى، و هي انعقاد الجلسة العامة الأولى للجامعة التونسية لأدلاء السياحة في بلدية الحمامات يوم الاثنين 24 اوت 2020، بدعوة من أعضاء المكتب الجامعي لتدارس واقع الجامعة، و تقييم عملها و التباحث في مسائل تتعلق أساسا بظروف العمل في القطاع السياحي وإثراء النقاش حول القانون الأساسي الذي تجاوزته الوزارات المتعاقبة دون البت فيه أو تنقيحه، (قانون 1973).

الوصول إلى تماسك جميع مكونات مهنة الإرشاد السياحي

يأتي هذا الاجتماع بعدما ألقت الأزمة الصحية بظلالها على نشاط الأدلاء، وعلى خلفية تكرار تجاوزات المسؤولين على تسيير الرحلات الداخلية، و في ظل إنقسام حاد بين نفس الهياكل المهنية و رغبة من المكتب الجامعي في تسليط مزيد الأضواء على البقع المظلمة بهدف الوصول إلى تماسك و توحيد جميع مكونات المهنة، مهنة الإرشاد السياحي…

الدليل مطالب أن يكون سفيرا لبلده لدى الأجانب و بطاقة تعريف البلاد معرفا بحضارتها و ثقافتها وأماكنها الجميلة وخصوصياتها دون أدنى اعتراف له بذلك و السبب أنه ليس من دافعي الضرائب، و حتى تصنيف الأدلاء السياحيين لدى مصالح الشؤون الاجتماعية لم يكن موجوداً أصلا قبل الثورة، بل أصبح واقعا بفضل نضالات الزملاء وإصرارهم على إدراج المهنة ضمن الهياكل الاجتماعية اللازمة، وكان ذلك بعد مفاوضات مضنية و مراطونية مع وزارة الشؤون الاجتماعية عام 2012.

ضرورة تغيير السلوك في اتجاه التعاطي الإيجابي مع المهنة

كان ذلك مكسبا نحيي كل من ساهم فيه، لا يزال الدليل السياحي رغم الزخم الإعلامي الأخير على هامش المنظومة السياحية رغم كونه تابعا إداريا لوزارة السياحة، و غير قادر رغم كون المهنة حرة و مستقلة، على الإطلاع بدوره كاملا في التعاطي مع السائح أو مجموعة من السواح، إذ يبدو الفصل الأول من القانون الأساسي فضفاضا و مضللا، و لا يسمح بالحرية والإستقلالية كما هو بيّن في قانون أكتوبر 1973، ناهيك أن مفهوم الإرشاد السياحي أصلا محل جدل و تجاذب…

الإجتماع هو ندوة لتدارس الإخلالات بجميع أنواعها سواء لدى الجامعة أو لدى وزارة الإشراف، و مخرجاته، هي توصيات تهم جميع الأطراف من أجل تحسيسهم بضرورة تغيير السلوك في إتجاه التعاطي الإيجابي مع المهنة و مع متطلباتها فالدليل هو حلقة تكامل، و وصل لا فصل و تحييد…

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة الجامعة التونسية لأدلاّء السياحة : أي خطوات لتحسين الواقع ؟ أولاً على أنباء تونس.