وأوضحّت لدى تدخلها في ببرنامج “ايكو ماغ”، أنّ هذا التراجع نتيجة سداد الدولة التونسية لديونها الخارجية مشيرة إلى تسديد تونس بتاريخ 30 جانفي 2025 لسندات دولية (eurobond) بقيمة 1 مليار دولار أي ما يعادل 3،188 مليار دينار.

وللإشارة فقد تراجع الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة، مجددا، بتاريخ 19 فيفري 2025، إلى مستوى 22،9 مليار دينار (ما ينهاز 100 يوم توريد)، مقابل 23 مليار دينار في التاريخ ذاته من سنة2024 (105 يوم توريد).

وإعتبرت الأستاذة الجامعية، أنّ اختيار السلطات التونسية لخلاص ديونها الخارجية كان على حساب عدم توفير عديد المواد الأساسية في السوق، على الإستثمار، وعلى مردودية المؤسسات..

تضاعف خدمة الدين الخارجي

وللإشارة فقد لفت تقرير البنك المركزي إلى تضاعف خدمة الدين الخارجي بثلاث مرات، بتاريخ 10 فيفري 2025، لتتجاوز 4،6 مليار دينار، مقابل 1،5 مليار دينار خلال سنة 2024.

يذكر أن العجز التجاري لتونس تفاقم خلال سنة 2024، ليبلغ 18.9 مليار دينار خلال سنة 2024، مقابل 17 مليار دينار لسنة 2023، وفق نتائج تقرير التجارة الخارجية لشهر ديسمبر 2024 الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء.

وأظهرت نتائج التقرير الصادر يوم 13 جانفي 2025، تراجع صادرات تونس في قطاع الفسفاط بـ26.3% وقطاع النسيج والملابس بـ4.8%، فضلاً عن تراجع واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بـ2.6% والمواد الغذائية بـ6.1% خلال سنة 2024، واعتبر معهد الإحصاء أن العجز التجاري لتونس يعود أساسًا للعجز المسجل مع عدة دول مثل الصين وروسيا و الجزائر.

اكسبرس اف ام

ظهرت المقالة أستاذة الاقتصاد بالجامعة هالة بن حسين: تراجع الاحتياطي الصافي للعملة الصعبة لتونس كان متوقعا أولاً على أنباء تونس.

وبالمقارنة مع مخطط التنمية 2016 -2020 شهدت التصاريح تراجعا بـ 16.7 % من حيث العدد و6.0 % من حيث القيمة.
وتراجعت الإستثمارات المصرح بها في نشاط التحويل الأولي المندمج (خاصة استخراج الزيوت الغذائية وفق النمط البيولوجي) من 160.3 م.د خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2021 إلى 56.0 م.د خلال الفترة نفسها من سنة 2022 ( – 65.1% ). من ناحية أخرى تراجعت الإستثمارات المصرح بها في أنشطة الخدمات الفلاحية من 127.1 م.د إلى 118.9 م.د (- 6.5 %).
الإستثمارات المصادق عليها
وبلغت الإستثمارات المصادق عليها 2559 عملية إستثمار بقيمة 481.4 م.د مقابل 2471 عملية استثمار بقيمة 380.9 م.د خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية مسجلة بذلك تطورا بـ 3.6 % من حيث العدد وبـ 26.4 % من حيث القيمة. وبالمقارنة مع مخطط التنمية 2016-2020 شهدت الإستثمارات الفلاحية الخاصة تراجعا بـ 21.0 % من حيث العدد وتطورا بـ 8.7 % من حيث القيمة.
وستمكن الإستثمارات المصادق عليها من إحداث 2674 موطن شغل قار مقابل 2887 خلال نفس الفترة من سنة 2021.
أهم النتائج حسب القطاعات والأنشطة
توزعت الاستثمارات المصادق عليها حسب القطاعات كما يلي(م.د):
بلغت الإستثمارات في نشاط تربية الدواجن قيمة 69.3 م.د مقابل 18.8 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2021.
بلغت الإستثمارات المصادق عليها في نشاط غراسة الأشجار المثمرة قيمة 143.1 م.د وهو ما يمثل 48.7 % من الحجم الجملي المصادق عليه في الأنشطة الفلاحية.
بلغت الإستثمارات المصادق عليها في نشاط الصيد بالكركارة قيمة 21.7 م.د بعد أن كانت في حدود 4.0م.د.
تطورت الإستثمارات في قطاع تربية الأحياء المائية لتمثل 6 بالمائة من الحجم الجملي المصادق عليه بعد أن كانت لا تتجاوز 1 بالمائة وقد بلغت الإستثمارات المصادق عليها في نشاط تربية الأسماك في الاقفاص العائمة 30.5 م.د.
تطورت الإستثمارات المصادق عليها في نشاط خدمات تحضير الأرض والجني والحصاد بـ 53.9 بالمائة لتبلغ 27.7 م.د بعد أن كانت في حدود 18.0 م.د.
بلغت الإستثمارات المصادق عليها في نشاط المعاصر44.0 م.د مقابل 20.2 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية وهو ما يمثل 76.3 بالمائة من جملة الإستثمارات المصادق عليها في قطاع التحويل الأولي. أهم النتائج حسب صنف الباعثين
وتطورت الإستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان والنساء الباعثات بـ 12.7% و48.7 % على التوالي.
في حين تراجعت الإستثمارات ذات المساهمة الأجنبية من 17.6 م.د خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2021 إلى 4.5 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2022.
هيكلة مصادر التمويل
وإنتفعت الإستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 127.7 م.د أي ما يمثل 26.5 بالمائة من حجم الإستثمار المصادق عليه مقابل حجم منح ناهز 113.0 م. د خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وتوزعت المنح حسب الصنف كما يلي:
بلغت منحة إقتناء المعدات الفلاحية قيمة 48.0 م.د أي ما يمثل 37.6 % من مجموع المنح المصادق عليها. هذا وقد تمت المصادقة على إقتناء 1093 جرارا فلاحيا بقيمة 91.0 م.د مقابل 1107 جرارا بقيمة88.9 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2021.
تطورت منحة الفلاحة البيولوجية بـ 18.8 بالمائة لتبلغ 9.5 م.د.
تطورت نسبة القروض لتبلغ 21.4 بالمائة بعد أن كانت في حدود 18.2 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2021. القروض العقارية
وتمت المصادقة على إسناد 41 قرضا عقاريا بقيمة 6.5 م.دمقابل 51 قرضا بقيمة 8.0 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2021. هذا وستمكن هذه القروض من إدماج 374 هك من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 518 هك من الأراضي خلال نفس الفترة من سنة 2021.

ظهرت المقالة التصريح بـ 5343 عملية إستثمار إلى موفى شهر أكتوبر 2022 مقابل 5565 خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 أولاً على أنباء تونس.

أكّد السيد نصرالدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني بمناسبة مشاركته في فعاليات الجلسة الإفتتاحية للورشة الوطنية المنتظمة يوم الاثنين 16 ماي 2022 بالعاصمة حول ”إعادة تصوّر الاستثمار” على أنّ مهمة التشغيل وتحقيق التنمية مرتبطة بتطور نسق الإستثمار وفق رؤية واستراتيجيات عمل عملية جديدة.

كما أوضح السيد الوزير أنّ الحكومة تعمل على توفير مناخ ملاءم للإستثمار من خلال جملة من القرارات والإجراءات ومنها قرار استثناء 12 نشاطا إقتصاديا من الحصول على التراخيص الإدارية وتراخيص ممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية والذي سيجنب المستثمرين التعقيدات والإجراءات الروتينية للإدارة التونسية بما يساهم في دفع الحركة الاقتصادية والتنمية والتشغيل مصرّحا بأنّ الحكومة ستنشر خلال الفترة القادمة قائمة الأنشطة الاقتصادية التي ستحتفظ بشرط الحصول على التراخيص الإدارية لممارستها.

مضيفا أنّ وزارة التشغيل والتكوين المهني وبالإضافة إلى تأهيل الشباب لدعم الاستثمار وتشخيص مكامن تشغيل جديدة وواعدة، قد وضعت برنامج عمل متكامل لدفع نسق الإحداثات الجديدة وقد وفرت الحكومة في هذا السياق 115 مليون دينار من ميزانية الدولة لدعم المبادرة الخاصة منها 10 مليون دينار لدعم المبادرة الخاصة الجماعية في إطار الاقتصاد الإجتماعي والتضامني.

وفي مجال العمل المؤجر أشار السيد نصر الدين نصيبي ان سوق الشغل يشكو نقصا هاما من عديد الاختصاصات على غرار الحدادة والنجارة والكهرباء والسباكة ومهن السياحة والفندقة وسيتم العمل على تحقيق معادلة الطلب والعرض في سوق الشغل من خلال تنظيم تظاهرات انتداب وتشغيل ومن المبرمج تنظيم يوم مفتوح لإنتداب 1000 شاب وشابة في قطاع السياحة قريبا.

وفي ختام مداخلته أكّد السيد نصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني على أنّه من المنتظر أن يتمّ تسجيل انخفاض في نسبة البطالة.

ظهرت المقالة دعم الإستثمار من أجل التنمية و التشغيل أولاً على أنباء تونس.

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن صباح اليوم بقصر الحكومة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس يومي 12 و13 ماي الجاري للمشاركة في أشغال اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية و المنتدى الاقتصادي لأصحاب الأعمال من البلدين.

وأكّدت رئيسة الحكومة خلال اللقاء أهميّة هذه الزيارة في دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين تونس ومصر في عدد من المجالات وفتح آفاق جديدة لها في مجالات استثمارية واعدة مبرزة العمل على ضرورة استعادة نسق علاقات التعاون والرقي بها إلى مستوى الشراكة الفاعلة والمستدامة.

وتطرق اللقاء أيضا إلى النتائج والتوصيات الهامة المنبثقة عن أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي المصري والتي من شأنها دعم الشراكات الاستثمارية بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين والتأكيد في هذا السياق على الحرص المشترك على تعزيز أطر هذا التعاون والشراكات البينية التي تخدم أسواق واقتصاديْ الجانبين. كما نوّهت رئيسة الحكومة بأهمية أشغال اللجان المشتركة وباتفاقيات التعاون بين تونس ومصر في قطاعات جديدة والتي ينتظر الانطلاق في تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وبدوره أكد رئيس مجلس الوزراء المصري حرص القيادة والحكومة في مصر على مزيد تعزيز علاقات التعاون ورفعه الى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مؤكدا على أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة وما سينبثق عنها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم سيعمل الطرفان على تفعيلها تجسيدا للارادة السياسية العليا بالدفع بالعلاقات الاخوية بين تونس ومصر.

• رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة الاقتصاد و الإستثمار المتبادل ودعم أشغال اللجان المشتركة، محور لقاء بودن برئيس مجلس الوزراء المصري أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس الحكومة إلياس الفخاخ في تصريح اعلامي بمناسبة زيارته اليوم إلى ولاية جندوبة أن القطاع الفلاحي ركيزة أساسية للسيادة الوطنية و للأمن الغذائي القومي مذكرا بدور الفلاحة و الفلاحين و المنتجين في معاضدة مجهود الدولة في مقاومة جائحة الكورونا خاصة خلال فترة الحجر الشامل و الحجر الصحي الموجه لا سيما فيما لعبه اهل القطاع من دور في المحافظة على انتظام تزويدد السوق بكل المنتوجات الفلاحية الاساسية.

و اضاف رئيس الحكومة ان إصلاح قطاع الفلاحة و الإستثمار في تطوير اليات الانتاج و فتح اسواق التصدير و خلق صناعة فلاحية متطورة تستقطب الشباب وحاملي الشهادات العليا و أصحاب المؤسسات كلها تمثل أولويات الحكومة في رسمها للمنوال التنموي الجديد.

و أبرز ان الحكومة تحرص على تجاوز الاشكاليات التي تعترض المنظومة الفلاحية بجهة جندوبة وخاصة المتعلقة منها بالمياه و بالبنية التحتية ودفع الإستثمارات العمومية و الخاصة و المشتركة.

و اضاف رئيس الحكومة ان ولاية جندوبة من اهم الولايات الفلاحية على مستوى مساهمتها في الانتاج الفلاحي الوطني وتوفيرها لفرص إستثمار واعدة، مؤكدا ان الدولة ستتحمل مسؤوليتها في تثمينها من خلال تقديم التسهيلات و إزالة العراقيل و تحسين البنية التحتية.

ظهرت المقالة رئيس الحكومة من ولاية جندوبة: ستتحمل الدولة مسؤوليتها في تثمين فرص الإستثمار بالجهة أولاً على أنباء تونس.

لكسب ثقة المستثمر التونسي والأجنبي بعد عودة الإستقرار للبلاد يبقى أهم عنصر وجب العمل عليه خلال الفترة المقبلة هو تنسيق السياسات الإقتصادية و المالية بالتشاور مع الأطراف المعنية كالمنظمات المهنية و هياكل المساندة المستقلة منها والتابعة للحكومة. 

بقلم فوزي عبيدي

الإستثمار هو حصيلة سياسات إقتصادية ذات رؤية بعيدة المدى ومتجانسة ويجب أن تكون الإجراءات المتخذة لصالحه ذات منحى تصاعدي وليست متضاربة لكي لا تضعف ثقة المستثمر في مناخ الأعمال لأن الإستثمارات التي تساهم فعليا في دفع النمو وتعصير الإقتصاد الوطني وتوفير مواطن شغل دائمة وخاصة نحو إيجاد طريق مفتوح للتنمية المستديمة، هي الإستثمارات بعيدة المدى و التي مازلنا للأسف لم نصل إلى الدرجة الكافية من تعبئة موارد الإستثمار بعيدة المدى.

تذبذب نسق نمو الإستثمار

هذا التذبذب في نسق الإستثمار بين صعود وتراجع نتيجة تضارب السياسات الإقتصادية وتناقضها في أغلب الأحيان تبينه بوضوح مقارنة واقع الإستثمارات المصرح بها مع نتائج المسح السداسي المتعلق بسبر آراء رؤساء المؤسسات الخاصة حول وضع الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية الذي قام به المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا وهو يعطي فكرة حول ثقة المستثمرين في القطاع الإقتصادي و إقبالهم على الإستثمار.

على ضوء ذلك فقد تحسن تقييم أصحاب المؤسسات المعنية حيث إرتفع من 21% خلال السداسي الأول لسنة 2018 إلى 24% خلال السداسي الثاني من نفس السنة مع توقع نسبة إيجابية بـــ 27% خلال السداسي الأول لسنة 2019 لكن رغم هذه النسبة الإيجابية المتوقعة لسنة 2019 بحكم التشجيعات والإجراءات التي أعلنت عليها الحكومة لصالح المستثمرين و عزمها عدم فرض ضرائب جديدة خلال هذه السنة إلا أن الإستثمارات المصرح بها خلال شهر جانفي 2019 إنخفضت بنسبة 22,9% مقارنة بنفس الشهر من سنة 2018 حيث إنخفضت حسب وكالة النهوض بالصناعة من 408,6 مليون دينار إلى 315,1 مليون دينار ومن المنتظر مع نهاية السداسي الأول لسنة 2019 تسجيل نتيجة سلبية بالرغم من توقع نتيجة إيجابية بداية السنة بحكم توقع إرتفاع كبير في تكلفة الإستثمار تبعا لإرتفاع تكاليف التمويلات المالية بسبب إرتفاع نسبة الفائدة المديرية وكذلك تراجع الإستهلاك لنفس السبب.

هذا كله يبين لنا بوضوح الأثر السلبي لتناقض وعدم التنسيق بين السياسات الإقتصادية والمالية على الإستثمار وكيف أن أبسط إجراء يمكن أن ينتقل بنا من حصيلة متوقعة أن تكون إيجابية إلى حصيلة سلبية بصفة متسارعة نظرا لحساسية وهشاشة الإستثمار في تونس بحكم الضربات القاسية التي تلقاها مناخ الإستثمار في تونس خلال السنوات السابقة.

السنوات السلبية للإستثمار

فحسب نفس الوثيقة التي قدمها المعهد الوطني للإحصاء سجلت نسبة تقييم وثقة المستثمرين في القطاع الإقتصادي و إقبالهم على الإستثمار أدنى النسب سنوات 2014 و2015 بحوالي 9% و 13% متأثرة بالضربات الإرهابية القاسية التي تلقاها الإقتصاد التونسي خاصة مع الإعتداءات الإرهابية التي بدأت سنة 2013 وشهدت ذروتها بالهجوم على كل من متحف باردو في 18 مارس 2015 حيث خلف الهجوم 22 قتيلا و45 جريحا من جنسيات أوروبية، أمريكية و آسياوية وكذلك الإعتداء المسلح الذي تعرض له فندق “إمبريال مرحبا” بمدينة سوسة في 26 جويلية 2015 حيث خلف الهجوم 39 قتيلا في غالبيتهم من الجنسية الإنقليزية وقرابة 38 جريحا.

هذا ما ساهم في نشر حملة سلبية على الإقتصاد التونسي فقد لاقى الحادث صدى سلبيا كبيرا وكانت تأثيراته صادمة ليس فقط على السياحة التي شهدت إنتكاسة كبيرة في سنوات 2014 إلى حدود سنة 2017 مما أدى إلى إنخفاض نسق الإستثمار في هذا القطاع بشكل كبير بل الكثير من المنشآت السياحية أغلقت أبوابها نتيجة تراجع عدد السياح ، كذلك إنخفضت نسبة الإستثمارات الأجنبية المباشرة خلال تلك الفترة التي هي في الأصل دون المأمول لعدة أسباب.

الإستثمار الأجنبي مازال دون المأمول

الإستثمار الأجنبي المباشر يبقى من أكبر التحديات بالنسبة لتونس بحكم ضعف التمويل الوطني سواء كان عموميا أو خاصا فالإستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت سنة 2018 قرابة 2742 مليون دينار حسب الأرقام الرسمية التي كشفت عليها إحصائيات البنك المركزي التونسي ومبدئيا يعتبر نتيجة إيجابية مقارنة بسنة 2010 السنة المرجعية التي كانت فيها الإستثمارات الخارجية المباشرة 2165 مليون دينار أي إرتفاع بحوالي 600 مليون دينار لكن إذا أخذنا بعين الإعتبار إنخفاض العملة التونسية وقيمنا هذه الإستثمارات بالدولار أو الأورو سنجد أن الحصيلة سلبية وبصفة عامة نسق هذه الإستثمارات الخارجية مايزال بعيدا عن المأمول وربما يرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب.

السبب الأول هو الوضع الإستثنائي غير المساعد على إستقطاب الإستثمار الخارجي الذي عاشته تونس خلال السنوات الفارطة والذي يعلمه الجميع.

أما السبب الثاني هو الأزمة الإقتصادية العالمية التي أثرت بشكل واضح على شركائنا الإقتصاديين خاصة بلدان الإتحاد الأوروبي التي تعتبر هذه البلدان من المستثمرين الرئيسيين في تونس بحكم العلاقة التاريخية التي تربطنا وعدم بحث الجانب التونسي على مصادر تمويل جديدة.

أما السبب الثالث هو المعيار السياسي لبعض البلدان في إستثماراتهم الخارجية حيث أن عديد البلدان لم تستثمر في المشاريع المنتجة و التي تمثل دعامة للإقتصاد التونسي بل بحثت عن طريق تمويلات مباشرة على تموقع سياسي داخل المجتمع التونسي من خلال آليات وطرق التمويل وتوجيهها.

الإجراءات الإيجابية لتحسين بيئة الإستثمار

لمواجهة هذه التحديات ودفع الإستثمار تم إتخاذ العديد من الإجراءات الإيجابية لتحسين مناخ الأعمال بتونس أهمها :

– تبسيط الإجراءات القانونية أمام المستثمرين وخاصة حلحلة عقدة البيروقراطية الإدارية حيث عكفت الإدارة العامة للإصلاحات الإدارية التابعة لرئاسة الحكومة منذ سنة 2014 على جرد أكثر من 1000 قانون ونظام تجاري بالتشاور مع الوزارات المعنية ، المنظمات المهنية و الشركات و المنظمات الإقليمية ونتيجة لذلك تمت إزالة سبع إجراءات وتبسيط كبير لـــ147 إجراء و إبقاء 86 على حالها لتلاءمها .

– إنشاء خط ساخن ” خدمات sos” منذ سنة 2016 و الذي من خلاله يتم تقديم معلومات عن الإجراءات الإدارية للشركات التي تواجه عقبات إدارية.

– بداية تطبيق القانون الجديد للإستثمار في مفتتح سنة 2017 الذي تمت المصادقة عليه في 30 سبتمبر 2016 وهو ينص على العديد من الإمتيازات و الحوافز الممنوحة التي تشمل أساسا منح الترفيع في القيمة المضافة و القدرة التنافسية ، التنمية الجهوية ، المشاريع ذات الأهمية الوطنية.

– الدخول في إستغلال منظومة الشراءات العمومية على الخط ( Tuneps) سنة 2018 و الذي سيمكن من إعطاء شفافية أكثر على منظومة الصفقات العمومية وسيمكن جميع المستثمرين من الإطلاع على جميع طلبات العروض للمشترين العموميين مع الحرية و المساواة الكاملة المكفولة لجميع المشاركين في طلب العروض بكل شفافية.

– في 4 أفريل 2018 تمت المصادقة على القانون الذي إقترحته الحكومة المتعلق بالمؤسسات الناشئة للدفع الإقتصادي عبر اللجوء إلى التكنولوجيا المتطورة و إستيعاب الأفكار المجددة .

– حصر الأنشطة الإقتصادية الخاضعة لترخيص وضبط أحكام إسناد هذه التراخيص وتبسيطها بتوحيد إجراءاتها عن طريق الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 الذي حدد 143 نشاط خاضع للترخيص.

كسب ثقة المستثمر

لكسب ثقة المستثمر خاصة مع إنحسار العوامل السلبية للوضع الأمني بفضل ماتم إحرازه من تقدم في مكافحة الإرهاب والتطرف والسيطرة عليه و بعد الإجراءات الإقتصادية لصالح المستثمرين التي تم القيام بها السنتين الأخيرتين يبقى أهم عنصر وجب العمل عليه خلال الفترة المقبلة هو تنسيق السياسات الإقتصادية و المالية و أن تكون كافة الإجراءات سواءا سياسية أو إقتصادية وعندها تأثير مباشر أو غير مباشر على وضعية الإستثمار محل دراسة متأنية وخاصة ذات بعد إستراتيجي على المدى المنظور وليست مدروسة فقط على المدى القصير مع ضرورة التشاور مع الأطراف المعنية كالمنظمات المهنية و هياكل المساندة المستقلة منها والتابعة للحكومة لأن الإجراءات الإيجابية وحدها لاتكفي بل كسب ثقة المستثمر على المدى البعيد وذلك بالإبتعاد عن القرارات المتسرعة و الفجئية التي تعطي إنطباعا بالتذبذب في مسك الملف الإقتصادي.

ظهرت المقالة واقع الإستثمار في تونس وضرورة كسب ثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب  أولاً على أنباء تونس.

علّق رئيس الحكومة يوسف الشاهد على الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، قائلا إنّ البنك المركزي مستقل والحكومة لا تتدخل في قراراته ”ولكن لابدّ من العمل على ضمان عدم تأثير  هذا القرار على الإستثمار وعلى المواطن”.

وأضاف خلال زيارته لأحد مصانع الخياطة بجهة سليمان بعد إمضاء ميثاق شركة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النسيج والملابس، أنّه تم عقد جلسة في الغرض صباح اليوم الخميس 21 فيفري 2019، مع أعضاء من المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة، وفق ما اوردته موزاييك .

ظهرت المقالة رئيس الحكومة يعلق على قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية أولاً على أنباء تونس.

شركة شركة التنمية الإقتصادية بالقصرين (Sodek Sicar) تواجه مشكلة كبرى من ناحية تمويل المشاريع بالجهة نظرا لعدم توفر الموارد المالية الذاتية بالرغم من أن مطالب التمويل المودعة من قبل الباعثين لدى مكاتبها تجاوزت الخمسين مطلبا. الخبراء يقترحون حلولا عاجلة.

بقلم فوزي عبيدي

قامت الدولة بتأسيس شركة التنمية الإقتصادية بالقصرين (Sodek Sicar) سنة 1997 ضمن منوال شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية مخاطر (شركة خفية الإسم) تساهم في تنمية الجهات التي تشهد بيئة إقتصادية صعبة ومن هنا أتت تسمية رأس مال مخاطر حيث تقوم الشركة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر مساهمات لا تكون ذات أغلبية في رأس المال وتكون موضوع إتفاقيات تبرم بين الشركة والباعثين تضبط طرق وأجال إنجاز الإحالات وفي الإحاطة الشاملة بالباعثين لإنجاز مشاريعهم (الإحداث، التطوير، التوسعة، التأهيل) من خلال المساعدة على بلورة الهيكلة المالية للمشروع وعلى إستكمال مخطط التمويل والمرافقة أثناء تركيزه.

صعوبات في تمويل المشاريع بجهة القصرين

هذه الشركة العمومية تواجه الآن مشكلة كبرى من ناحية تمويل المشاريع بالجهة نظرا لعدم توفر الموارد المالية الذاتية للشركة بالرغم من أن مطالب التمويل المودعة من قبل الباعثين لدى مكاتبها تجاوزت الخمسين مطلبا بل أن السيولة المالية المتوفرة بالشركة أصبحت بالكاد تغطي مصاريف الإستغلال اليومي.

هذا يحتم على الدولة التدخل العاجل لإعادة تمويل هذه المؤسسة المالية التي تستهدف الأنشطة المنتجة في جهة تعاني أصلا من نقص الإستثمار الخاص وعزوف المستثمرين الأجانب لظروف عديدة كنقص البنية التحتية الإقتصادية وتصنيف أغلب السفارات لهذه المنطقة كمنطقة مخاطر أمنية.

لذلك لزاما التدخل العاجل لحل مشكلة تمويل المؤسسة فهي الكفيلة بتوفير قطاعات منتجة تدخل دائرة الإقتصادي الحقيقي لها فوائد على جميع المتدخلين في المنطقة بدل سياسة مجابهة المطالب الإجتماعية بالشغل بسياسة التشغيل الهشة “الحضائر الظرفية” التي تكلف الدولة قرابة 4 مليارات من المليمات شهريا أي حوالي 300 مليار من المليمات منذ سنة 2012 بالولاية دون أي إنتاجية بل فاقمت ظاهرة التواكل وإنعكست تضخما في الأسعار.

البحث حلول مستعجلة

لكي تستطيع هذه الشركة الإنطلاق من جديد والمساهمة في مجهود الدولة التنموي على مستوى دفع الإستثمار والتشغيل بالجهة يجب على سلطة الإشراف التدخل العاجل لدى المساهمين العموميين في رأس مال الشركة لتسريح الجزء الثاني من مساهمتهما مما سيساهم في ترفيع رأس المال وهما بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للبنك والبالغة حوالي مليون و250 ألف دينار وذلك لكي لا تتوقف الشركة عن أداء مهامها التمويلية للمشاريع.

لكن هذا الحل العاجل لا يمكن أن يحجب ضرورة وجود حلول إستراتيجية على المدى البعيد تمكن من تدعيم الموارد المالية للشركة للتمكن من مواصلة تدخلها في مشاريع أخرى فالشركة تحتل المرتبة الأخيرة على مستوى الموارد الذاتية مقارنة بشركات الإستثمار الجهوية فرأس المال المحرر من قبل الأطراف المساهمة يبلغ قرابة 5 مليون دينار وهو مبلغ إذا تم مقارنته بواقع التضخم فهو لا يكفي تكلفة مشروع واحد.

مجهودات تنموية رغم الصعوبات المالية

رغم الصعوبات التي تعيشها الشركة نتيجة نقص التمويلات اللازمةلم تمنع الشركة من القيام بدورها على الأقل بالحد الأدنى من خلال الحلول البديلة التي قام بها الرئيس المدير العام الطاهر نصري منذ إلتحاقه بالشركة فقد تم العمل أولا على تحرير المساهمات في رأس المال وقد إستجاب كل من بنك الإسكان سنة 2012 والبنك الوطني الفلاحي سنة 2014 بمبلغ جملي قدره مليون و 415 ألف دينار كذلك تم البحث عن طرق تمويل أخرى عن طريق إتفاقيات مع صناديق تنمية كصندوق دعم المؤسسات المتوسطة و الصغرى التي تعاني من صعوبات إقتصادية بمبلغ قدره 2 مليون دينار وصندوق الودائع والأمانات بسقف قدره 3,5 مليون دينار.

كذلك تم العمل على إسترجاع مساهمات الشركة في بعض المشاريع التي عرفت طريق النجاح وإعادة إستثمار هذه الأموال في مشاريع جديدة فبفضل هذه الحلول البديلة مع ماتوفر من موارد ذاتية للشركة تم التدخل وتمويل قرابة الثلاثين مشروع ذات قدرة تشغيلية جملية لـ 755 عاطل عن العمل.

كما أن الشركة تعمل حاليا من خلال مساعي حثيثة يقوم بها الرئيس المدير العام على دعم مساهمة الوكالة العقارية للسكنى بنصف مليار في رأس مال الشركة مع العلم أن هذه المساهمة في إنتظار الموافقة المبدئية للجنة هيكلة وإعادة تطهير المؤسسات ذات المساهمة العمومية.

ظهرت المقالة حلول مستعجلة لمساعدة شركة التنمية الإقتصادية بالقصرين على المساهمة في دفع عجلة الإستثمار بالجهة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة إفتتاح مؤتمر الإستثمار:قايد السبسي يستقبل الوزير الأول الجزائري أولاً على أنباء تونس.

إعتبر اليوم الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن مشروع قانون المالية  لسنة 2017 لا يستجيب للتحديات التي تواجهها البلاد خاصة من حيث دفع الاستثمار والتشغيل وتنمية الجهات.

و أضاف الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية أن مشروع قانون المالية سيعمل على تسليط المزيد من الضغط الجبائي على القطاع المنظم وغياب الإجراءات الكفيلة بالتصدي للتهريب والاقتصاد الموازي.
و أكد عن استحالة تحمل المؤسسة الاقتصادية لأعباء جبائية جديدة بالشكل الذي وردت به في مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، ولأعباء اجتماعية إضافية في نفس الوقت.

و نبه  إلى أن ذلك سيمثل خطرا حقيقيا على المؤسسة وعلى ديمومتها وعلى قدراتها التنافسية في ظل تفاقم المصاعب على غرار تواصل انهيار الدينار وتراجع الإنتاجية وتفشي التجارة الفوضوية والتهريب، وفي وقت تبحث فيه البلاد على المحافظة على مواطن الشغل القائمة وعلى خلق فرص عمل جديدة
و جدد الإتحاد إلتزامه  بمبدأ تقاسم التضحيات لتجاوز المصاعب المالية والاقتصادية التي تعاني منها تونس .
كما أكد  مآخذ الاتحاد على العديد من الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2017 وهي المآخذ التي تم عرضها في جلسة استماع خاصة مع  أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية لمجلس نواب الشعب وبيان انعكاساتها المحتملة اعتمادا على معطيات موضوعية مرقمة.
وأكد الاتحاد من جهة أخرى  على  استعداد أصحاب المؤسسات من صناعيين وتجار وحرفيين ومسدي خدمات الدفاع على مصالحهم وإيصال صوتهم بالأشكال النضالية المناسبة التي يضمنها لهم القانون.
و دعا اتحاد الأعراف  الحكومة إلى الحوار بانتظام مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وحول سبل تحقيق الانتعاشة المرجوة للاقتصاد الوطني واستعادة النمو والبحث عن حلول للمشاكل التي يواجهها الاقتصاد على مدى الثلاث سنوات المقبلة .

و.ق

ظهرت المقالة منظمة الأعراف :قانون المالية لا يستجيب للتحديات التي تواجهها البلاد أولاً على أنباء تونس.