“بناء على أنّ ما قام به قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 لا يمثّل “تصحيحا” لمسار الثورة وتجاوزا لأزمة حادّة طالت مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيمية، وإنما مثّل استغلالا لهذا الوضع المتدهور للانقلاب على المسار الثوري وعلى الدستور والمكاسب الديمقراطية وتفكيك المؤسسات القائمة بهدف إرساء حكم شعبوي قائم على سلطة الفرد، معادٍ للحريات الفردية والعامة والمساواة والديمقراطية .

واعتبارا لرفض الأحزاب الموقّعة على هذا البيان كلّ الخطوات التي قام بها قيس سعيد منذ 25 جويلية 2021 ومنها خاصة الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 الذي ألغى بمقتضاه الدستور واستولى على كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وأعطى نفسه صلاحية الحكم عبر المراسيم غير القابلة للطعن وما تبع ذلك من حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر موال وحل البرلمان للانفراد بسلطة التشريع وتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتكون في خدمة أهدافه، وإعلان خارطة طريق لتتويج مسار انقلابه بتركيز سلطة استبدادية جديدة.

واعتبارا لخطورة مشروع الاستفتاء الذي يعتزم من خلاله، “الحاكم بأمره”، إضفاء شرعية زائفة على خيارات جاهزة، قبل المرور إلى المرحلة الأخيرة من خارطة طريقه،

فإنّ الأحزاب الممضية على هذا البيان وانطلاقا من قيمها التقدّميّة وانتصارها للديمقراطية والعدالة الاجتماعية في أفق مشروع يقطع مع منظومة ما قبل 25 جويلية 2021 الفاشلة والفاسدة ومنظومة ما قبل 14 جانفي 2011 الدكتاتورية، ورفضا للسير وراء الخيار الشعبوي الذي يدفع نحوه قيس سعيد، وما يحمله من مخاطر الانقسام والاحتراب بين فئات الشعب الواحد وتعريض الوطن إلى شتى أنواع المخاطر، قرّرت:

أوّلا: إطلاق “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء” بدءا برفض المشاركة في الحوار الوطني المزعوم ومعلوم النتائج مسبقا ووصولا إلى الدعوة إلى مقاطعة استفتاء يوم 25 جويلية القادم.

ثانيا: القيام بجملة من الأعمال المشتركة الإعلامية والميدانية المستقلّة بهدف تعبئة القوى الديمقراطية والتقدمية وحشد طاقاتها لإنقاذ البلاد من مخاطر التفكّك والانهيار المادّي والمعنوي والتصدي لكلّ أشكال انتهاك السيادة الوطنيّة والتطبيع مع الكيان الصهيوني وضرب الحريات العامة والفردية ومبدأ المساواة والدفاع عن الحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم الشعب.

ثالثا: الانفتاح على كلّ القوى والشخصيات والفعاليات السياسية والنقابية والمدنية الديمقراطية والتقدّمية التي تلتقي مع “الحملة” في أهدافها وفي استقلاليّتها من أجل إسقاط الاستفتاء وتوفير الشروط الملائمة لمواصلة العمل جماعيا من أجل بلورة بديل مستقل عن منظومتي ما قبل 25 جويلية 2021 و14 جانفي 2011 وعن الخيار الشعبوي، يكون محور نقاش مفتوح وأرضية لمواجهة المهمات التي سيطرحها الواقع الجديد لفترة ما بعد الاستفتاء.

رابعا: تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 4 جوان 2022 أمام مقر هيئة الانتخابات المنصّبة بمنطقة البحيرة كأول خطوة لانطلاق “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء” تحت شعار: “هيئة الرئيس = هيئة التزوير”.

“الإمضاءات:

حزب التكتّل، الحزب الجمهوري، حزب العمال، حزب التيار الديمقراطي، حزب القطب،

02 جوان 2022″.

ظهرت المقالة تحت شعار “هيئة الرئيس = هيئة التزوير”، أحزاب تنطلق بداية من السبت 4 جوان في حملة لإسقاط الإستفتاء أولاً على أنباء تونس.

دعا الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في حواره اليوم الإثنين 18 ماي على الإذاعة الوطنية إلى إنهاء حالة الفوضى التي تشهدها الساحة السياسية في تونس خاصة في مسألة الصلاحيات بين الرؤساء الثلاثاء.

و إعتبر الطبوبي أن الوضع الحالي في تونس غير مطمئن لا سياسيا و لا اجتماعيا ولا اقتصاديا.

و أضاف الطبوبي في برنامج “البلاد اليوم” : ” الشرعية هي السيادة للشعب الإستفتاء حول النظام السياسي هو الحل لإنهاء الفوضى و إعادة السلطة إلى الشعب”.

ظهرت المقالة الطبوبي: الإستفتاء حول النظام السياسي هو الحل لإنهاء الفوضى و إعادة السلطة إلى الشعب أولاً على أنباء تونس.