وأضاف الغابري، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الإثنين 15 أوت 2022، أن المحكمة الإدارية عقدت اليوم جلسة مرافعة بخصوص الطعن بالاستئناف المقدم من حزب “افاق تونس” لتقرر على إثر ذلك صرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة الغد.
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية قضت بتاريخ 8 أوت الجاري برفض الطعن في النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقدم من حزب “افاق تونس” شكلا، ليتقدم لاحقا الحزب بطعن بالاستئناف في الحكم الصادر برفض طعنه في النتائج الأولية للاستفتاء، شكلا.

• سنيا البرينصي

ظهرت المقالة عماد الغابري يعلن عن موعد صدور حكم المحكمة الإدارية في الطعن المقدم من حزب “افاق تونس” في نتائج الإستفتاء أولاً على أنباء تونس.

وتعلم وزارة الدّاخليّة أنه تمّ خلال مواكبة يوم الإستفتاء رفع الإخلالات والمخالفات الإنتخابيّة إلى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالتنسيق المباشر مع النيابة العمُوميّة، حيث سُجّل ما يلي:

• الإحتفاظ بشخص بالسيجومي من أجل تعمّده تعطيل سير العمل الإنتخابي بالمدرسة الإبتدائيّة الطيران 01 بعد تعمّده توزيع مبالغ ماليّة على الناخبين قصد حثهم على التصويت بـ “لا” وحجز لديه مبلغ مالي قدره 910 دينار.
• الإحتفاظ بامرأة بحيّ الزهور من أجل تعمّدها تعطيل سير العمل الإنتخابي بالمدرسة الابتدائيّة بوعقاز بجهة حيّ الزهور ودعوة الناخبين إلى التصويت بـ “لا”.

• العثور على مبلغ مالي قدره 1000 دينار بالقرب من المعهد الثانوي بباب الخضراء بالعاصمة.

• القبض على 03 أشخاص بالعاصمة بالقرب من المعهد الثانوي الصادقيّة إثر تعمّدهم إلقاء كيس بلاستيكي به ورقة كُتب عليها 03 ألاف دينار بعد التفطن إليهم من قبل الوحدات الأمنيّة وحجز لديهم مبلغ مالي قدره 1730 دينار، وبالتحرّي معهم تبيّن أن أحدهم شقيق أحد العناصر الإرهابيّة التي تم القضاء عليها في عمليّة الرّوحيّة سنة 2012.

• القبض على شخص بجهة سيدي بوزيد بعد تعمّده تحريض المواطنين على التصويت بـ “لا” وتمكين شخص من مبلغ قدره 20 دينار (تم حجزها).

وتؤكد وزارة الداخلية أنها سخرت كلّ إمكانيّاتها المادية والبشرية لتأمين يوم الاستفتاء الوطني في أحسن الظروف وفي إطار الحياد التامّ واحترام القانون وفقا للنصوص المعمول بها من أجل ضمان أمن وسلامة الناخبين.

ظهرت المقالة الداخلية: مجهودات الوحدات الأمنيّة في تامين يوم الإستفتاء أولاً على أنباء تونس.

و نشرت الأستاذة المحامية على صفحتها الاجتماعية بالفايسبوك تدوينة موثقة بالأسماء و الصور، و جاءت كالتالي:

ظهرت المقالة سعيدة قراش تكشف عن بعض وجوه مرشحي النهضة أصبحوا أعضاء مكاتب الاقتراع في الاستفتاء (وثائق) أولاً على أنباء تونس.

“نصوّت بلا ولا رجوع إلى الوراء

اجتمعت”حركة عازمون” يوم الثلاثاء 12 جويلية 2022، وبعد التداول في الشأن العام، ومناقشة النسخة المعدّلة من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، يهمّها أن تؤكد:

• إن توطئة الدستور المُقترح تعكسُ قراءة أحادية لتاريخ تونس، وفيها تجنّ على تاريخ الحركة الإصلاحية والوطنية التونسية وتغييب لدور بناة الدولة الوطنية والمناضلين من أجل الديمقراطية والحركة النقابية والشبابية،
• إن مشروع الدستور فيه تغييبٌ لمقوّمات الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على المؤسسات وتوازن السلطات، وحفظ حقوق الإنسان والحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحقوق النساء والأجيال القادمة واستقلالية القضاء والإعلام،
• إن إثارة مسألة الهوية والعمل على تمرير النظام القاعدي، يهدّدان وحدة الدولة والسلم الاجتماعي، ويُثيران النعرات الجهوية والعروشية والنزعات الدينية والعنف،
  إن حركة عازمون وهي تتوجه للتونسيين/ات بهذا البيان، تؤكّد أن المبالغة في النقاش الدستوري والسياسي على اهميته، فيه إلهاءٌ للتونسيين/ات عن قضاياهم الحقيقية في حماية المقدرة الشرائية وتوفير الغذاء والماء والدواء ومقاومة جوائح الفقر والبطالة والكورونا، وهي تدعوهم إلى تحمّل مسؤولياتهم في المشاركة في الاستفتاء دفاعا على الحريات ودولة القانون المدنية، والتصويت بلا.

نشارك في الاستفتاء ونصوّت بلا،
لا للمجهول،
لا للحكم الفردي”.

ظهرت المقالة حركة عازمون تحسم موقفها من استفناء 25 جويلية: “لا للمجهول، لا للحكم الفردي، نصوت بلا و لا رجوع الى الوراء” أولاً على أنباء تونس.

وأكّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على ضرورة حياد كل الأطراف وعلى ضرورة الانتباه إلى المحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل والحق في تغيير مركز الاقتراع.

كما ذكّر رئيس الدولة بأن ما حصل خلال الاستشارة الوطنية لا يجب أن يتكرّر في الاستفتاء المقرّر ليوم 25 جويلية الجاري.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن إمكانية تغيير مراكز الاقتراع تمّ التلاعب بها، وغلق الموقع منذ أيام، وشدّد على أنه لا بدّ من أخذ كل التدابير حتى لا يتكرّر هذا مجدّدا، واتخاذ كل الإجراءات حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن الأمر يتعلق بمصير دولة وبمصير شعب ولا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق لأنهم يهابون سيادة الشعب، ويهابون أن يعبّر عن رأيه بكلّ حرية.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد لبوعسكر: “لا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الإستفتاء بكل الطرق لأنهم يهابون سيادة الشعب…” أولاً على أنباء تونس.

الأحزاب الداعية لإسقاط الاستفتاء بتاريخ 25 جويلية لارساء دستور الرئيس قيس سعيد المثير للجدل تتكون من حزب القطب و التيار الديمقراطي و التكتل و الحزب الجمهوري و حزب العمال.

ظهرت المقالة دعوة للجالية التونسية بباريس و ضواحيها للمشاركة في تجمع لإسقاط الإستفتاء أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة هيئة الانتخابات تقبل مشاركة اتحاد الشغل في حملة الإستفتاء (قائمة الأطراف المقبولة) أولاً على أنباء تونس.