رزيقة عدناني *

غضب مثير للدهشة لأن مساواة جميع المواطنين أمام القانون يضمنها الدستور الجزائري منذ عام 1963، أي قبل “السيداو”، و الذي ينص على عدم قبول أي تمييز على أساس المولد أو العرق أو الجنس. و يضمن الدستور الجزائري قبل “السيداو” أيضا حرية التنقل والسكن لكل الجزائريين منذ عام 1976. “لكل مواطن الحق في اختيار مكان إقامته بحرية، والتنقل بحرية داخل التراب الوطني. وحق الدخول والخروج من التراب الوطني مضمون” تقول المادة 49. كذلك لا يوجد في الجزائر اليوم أي قانون يُلزم المرأة الجزائرية بطلب إذن زوجها، أو والدها لمغادرة المنزل، أو السفر، أو اختيار مكان إقامتها. تعيش العديد من النساء في الجزائر بمفردهن ويسافرن بحرية.

لذلك فإن هذا التحفظ على المادة 15.4 من الاتفاقية يتعارض أصلا من الدستور الجزائري حين تم وضعه. لأن الدستور هو القانون الأساسي الذي تقوم عليه كل القوانين بحيث لا يمكن لكل القوانين الأخرى الثانوية والاتفاقيات الدولية أن تتعارض معه. بالتالي فهذا التحفظ في الحقيقة يطرح مشكلة النظام الدستوري، مثلما هو الحال في دول إسلامية أخرى، الذي لم يتحقق فعليا.

لذلك فرفع الجزائر لهذا التحفظ يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق النظام الدستوري. خطوة تحتاج إلي خطوات أخرى عديدة لأن هناك الكثير من القوانين التي لا بد من إلغائها، وخاصة في ميدان قانون الأسرة، رغم تعديل عام 2005، ليكون قانونا متوافقًا مع الدستور. ويمثل رفع هذا التحفظ تقدمًا كبيرًا على الصعيدين الأخلاقي والسياسي. فالجزائر ليست دولة الرجال فقط، بل الرجال والنساء معًا، وليس هناك ما يبرر أن تمنح للرجال حقوقًا أكثر من النساء. ليس هناك أي مبرر أن تفضل نصف المجتمع وتجعله في مرتبة عليا على حساب النصف الآخر الذي تجعله في مرتبة سفل. إن أول ما يمكن استنتاجه من كل هذا الجدل الذي أحدثته الرفع عن التحفظ على المادة 15.4 من السيداو هو ليس فقط عدم احترام الدستور الذي هو القانون الأساسي للدولة الجزائرية و لكن أيضا عدم معرفة ما يوجد فيه من قوانين. 

حجج الإسلاميين تخدم المصالح الذكورية والأهداف السياسية 

لكن الإسلاميين يستغلون هذا المرسوم الرآسي الذي رفع التحفظ على المادة 15-4  لإتفاقية السيداو ليعبوا عن رفضهم للمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق مستعملين الدين والحفاظ على التقاليد للحفاظ على الأسرة كحجة مثلما استخدمهما في بداية القرن العشرين عندما أراد السياسيون في العالم الإسلامي تحديث الدولة والنظام القانوني في بلادهم. كان هدف المحافظين أن تبقى الأسرة خارج تلك الحداثة وذلك دائما من أجل حماية امتيازاتهم الذكورية، نظرًا لكون التنظيم التقليدي للأسرة قائما على هيمنة الذكور وهو نفس ما يهدف إليه الإسلاميون اليوم الذين يعتبرون أن سلطة الرجل على المرأة مُكرّسة في القرآن وبالتالي فإن تطبيقها لا يقبل أي نقاش مستدلين بعض الآيات كالتي تقول أن الرجال قوامون على النساء.

إن حجة القرآن في الحقيقة ليست صحيحة. لا يعني هذا أن تلك الآيات ليست موجودة في القرآن، بل معناه أن القرآن ليس هو السبب الذي يجعل الإسلاميين وكل المحافظين يرفضون المساواة القانونية بين كل أفراد المجتمع. لأن المسلمين لا يطبقون الكثير من التوصيات القرآنية ولم يطبقوها قط كلها في كل تاريخهم. لأن هناك من الأحكام التي اعتبروها لا تتفق مع قيمهم و تصورهم للمجتمع ثم إن الكثير منها تتعارض فيما بينها مما فرض عليهم الاختيار أي اختيار البعض دون البعض.

فمثلا لا يعترف المسلون بحرية المعتقد مع أن 28 آية قرآنية على الأقل تجعلنا نفهم أن القرآن يكفلها ولا يأكلون لحم الخنزير مطلقًا، مع أن القرآن، في الآية 5 من سورة المائدة، يُبيحه عند الضرورة. كذلك تخلت الدول الإسلامية في العصر الحديث عن قطع  يد السارق والسارقة رغم أن الحكم منصوص عليه في القرآن ولا تعترف قوانينها بالعبودية التي تنص عليها أربع وعشرين آية قرآنية. مما يدل على أن كون الحكم مذكور في القرآن لا يعني حتمية تطبيقه مثلما يدعي ذلك الإسلاميون والمحافظون لما يتعلق الأمر بالقوانين التي تضع المرأة في مرتبة سفلى. مما يبين أن ا لقرآن، كتاب المسلمين المقدس، يستعمل حسب المصالح شخصية والأهداف سياسية. ما عن قول المحافظين أن الأسرة يجب أن تبقى ضمن نطاق التقاليد، أي ضمن نطاق الدين وبالتالي تحت سلطة الرجل فهذا يؤكد ما قلناه عن حجة القرآن وتشدد المسلمين في استعمالها عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على امتيازات الرجل على حساب المرأة.

حجة أبوية وسخيفة في نفس الوقت

من حجج المحافظين التي يكررونها في كل خطاباتهم أن الاعتراف بحق المرأة في اختيار منزلها على قدم المساواة مع الرجل معناه أن لها الحرية في مغادرة البيت الزوجية مثلما تريد مما يهدد سلامة الأسرة. هذه الحجة أبوية وسخيفة في نفس الوقت. أبوية، لأنها تتحدث عن النساء فقط كما لو أن احتمال الاستعمال السلبي للحرية يخص المرأة فقط ولا تخص الرجل في حين أن الواقع يبين أن نسبة السلوكيات التي تسيء لاستقرار الأسرة مرتفعة عند الرجال أكثر من النساء. حجة سخيفة لأنه إذا قرر الزوج أو الزوجة، لأسباب خارجة عن نطاق العمل، مسكنا آخر غير المنزل العائلي، فهذا يعني ببساطة أنه لم يعد هناك حياة زوجية ولا أسرة. في هذه الحالة، لا جدوى من إجباره أو إجبارها على البقاء بقوة القانون.

نقطة أخرى يجب تذكيرها هي أن المرأة ليست مجرد زوجة، بل قبل آن تكون زوجة فهي إنسانة ومواطنة والعديد من النساء لأسباب مختلفة غير متزوجات ولديهن الحق في اختيار مكان إقامتهن والتنقل بكل حرية في بلادهن. لذلك فحجة الحفاظ على الأسرة لحرمان المرأة من حقوقها كلام ليس فقط لا يقوم على أية دراسة اجتماعية موضوعية، بل هو تبرير لترسيخ الهيمنة الذكورية.

 في النهاية لا بد من التذكير أن ما يهدد الآسرة والمجتمع هو البؤس الثقافي للرجال والنساء والفقر الاقتصادي الذي ينهكهم والعنف الذي يُسمم حياتهم والقمامات التي تُشوه شوارعهم و عدم إحترام الغير لكرامتهم الإنسانية وليست المساواة في الحقوق بين المرأة و الرجل.

* كاتبة و باحثة جزائرية.

ظهرت المقالة الجزائر تلغي التحفظ على المادة  15.4 من اتفاقية السيداو : الإسلاميون غاضبون أولاً على أنباء تونس.

جمال قتالة

رواية “الحوريات”، التي نشرتها بالفرنسية دار غاليمار الباريسية، تدور حول معاناة النساء في الجزائر. العنوان يثير الفضول لأنه يشير إلى مفهوم “الحوريات” في الإسلام، وهو مفهوم يرمز إلى النساء الجميلات اللواتي يتم وعدهن للجنة. من خلال هذا العنوان، ينقل داود رسالة قوية تتعلق بالنساء في الجزائر في سياقات مختلفة: خلال الحرب الأهلية في التسعينيات، والجزائر اليوم، وسلط الضوء على العنف والاضطهاد الذي يتعرضن له.

تتبع الرواية قصة أوب، وهي فتاة جزائرية تم ذبحها على يد الإسلاميين في 31 ديسمبر 1999 عندما كانت في الخامسة من عمرها، وهي الآن تعيش بقناة تنفس بدلاً من حنجرتها، مما جعلها صامتة. تبدأ أوب رحلة داخلية طويلة، تشكل محور الرواية، حيث تتحدث إلى جنينها الذي لم يولد بعد وتفكر في إمكانية إجهاضه لحمايته من المعاناة التي عاشتها. تعود أوب إلى مكان الجريمة، حيث قُتلت وأختها، وتقوم بجولة عبر الجزائر من وهران إلى حد الشكالة  تتناول تاريخ الجزائر منذ الاستقلال وحرب التسعينيات الأهلية التي كانت قد طُمست، بما في ذلك التهديدات والمآسي التي تعرضت لها النساء في ظل التطرف الديني.

يركزجوري على الأسلوب الأدبي لكمال داود الذي يدمج بين الثراء اللفظي والرمزية، مما يجعل الرواية عملاً أدبيًا قويًا ومؤثرًا. يصف الرواية بأنها سرد مشحون بالأسى والألم، لكن أيضاً يشيد بجمال وصفها للمناظر الطبيعية في وهران، معتبراً أن الرواية تسلط الضوء على الجزائر كدولة مليئة بالتناقضات والأزمات.

من خلال تحليل دقيق ومعمق، يرى  جوري أن “الحوريات” ليست مجرد رواية أدبية عظيمة، بل هي أيضاً عمل سياسي مهم يدعو الجزائر إلى مواجهة ماضيها المظلم واستعادة ذاكرتها التاريخية. بناءً على هذه الاعتبارات، يرى جور أن هذا العمل الأدبي يستحق جائزة غونكور تقديراً لجودته الأدبية وأهميته السياسية.

ظهرت المقالة “الحوريات” لكمال داود و العنف المسلط على المرأة في الجزائر أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد في كلمة ألقاها بجامع الزيتونة ليلة بداية شهر رمضان «إنّ التونسيين مسلمون وليسوا إسلاميين»؛ وأضاف أنّ «الله يقول في كتابه إنّ النبي إبراهيم كان مسلما وليس إسلاميا ونحن سنقف أمام الله كمسلمين». وطبعا، كان كلام الرئيس موجها إلى من نافق من أهل الإسلام خدمة لمآربهم الخاصة. لهذا رحّب يه كل من رأى فيه الانتصار للحرية ضد الظلاميين. لئن لم يخف قيس سعيّد قصده في موقفه ممن يفسد الإسلام، إذ يؤكد أنّ «هناك مناورة كبرى في وقتنا هذا وعملية مقصود منها تفريق المجتمع وتقسيمه»، فإنه سكت عن المهم إذ لم يبيّن لنا تعريفه للإسلام وللمسلمين الذين جعلهم مفسدة الدين الحنيف. فما هو الإسلام الصحيح عندك يا سيادة الرئيس؟

بقلم فرحات عثمان *

هل الإسلام ما نراه إلى اليوم، بما في ذلك عهدكم، من تشبث برؤيا مادية أكل عليها الدهر وشرب للإعلان عن بداية رمضان؟ و ما نعيشه من فرض مباشر وغير مباشر للصيام في شهره بينما جعل الله لمن لا يطيقونه حرية الإفطار بالكفارة؟ وهل مسلم بحق، أي من ليس إسلاميا حسب تفصيلكم، من يرفض الإقرار بالمساواة كاملة بين الذكر والأنثى في دين بيّن أنها لا بد أن تكون تامة وشرع في ذاك المسعى بأن أعلى من قدر المرأة وأقرّ لها نصيبا بينما من لم يكن لها في زمن البعثة أي نصيب ولا قدرا؟ وهلمّ جرّا من المواضيع المسكوت عنها والتي لا فرق في فهمها المتزمّت بين المسلمين والمتزمّتين.

الوصول للأمن الشامل بين الديانات السماوية

و إبراهيم الذي كان مسلما، هل كان آخذا بشعائر الإسلام؟ ألم يكن أيضا يهوديا ومسيحيا بما أنه جد أهل التوحيد طرّا؟ فكيف، لأسباب سياسية بحتة، لا نسعى لكلمة السواء بين الديانات السماوية لأجل الوصول للأمن الشامل بينها في كل ما أفسدته السياسة وذلك بالتذكير بضرورة العودة للقانون وإعلاء المشروعية لا قولا فقط بل عملا بدون شعارات ليس فيها إلا الإقصاء المبدئي كما هو الأمر بخصوص القضية الفلسطينية، ممّن لا يخدم حق الشعب الفلسطيني المشروع بل يسعى دون علم في ركاب استراتيجية كل من يرفض هذا الحق عاملا على دوام الحال الراهنة التي ليس فيها إلا تواصل رفض الحق المشروع لشعب مظلوم في أرضه وفي دولة ذات سيادة، رغم أن القانون الدولي اعترف بها كتوأم للدولة العبرية حسب بطاقة ميلادها ومقتضياتها؟

لهذا، سيادة الرئيس، لا نوافقكم الرأي في أننا مسلمون وكفى. فالإسلام سياسة دينية ودين سياسي بالمعنى الأصيل لكلمة سياسة، أي حسن تدبير المدينة الفاضلة؛ وطبعا لا يتجلى ذلك في هذه السياسوية التي تنددون بها دون ذكر أهلها، كما ليست هي الإسلاموية التي نجدها حتى عند المسلمين، لا الإسلاميين فقط.

الإسلام دين حقوق وحريات لجميع أهله

إن الإسلام دين حقوق وحريات لجميع أهله على مختلف مشاربهم؛ فالمسلمون، أولا وآخرا، من حسنت نيته. إنهم أصحاب مكارم الأخلاق الذين يحرصون على المثل الأسنى في كل شيء وكل يوم، بل كل ثانية من حياتهم، بما أنّهم يسعون لأفضل التصرف لأجل الله الذي يراهم، وهو الوحيد الذي يثمن كسبهم هذا، فيثيبه أو يعاقبهم إن لم يصفح إن شاء وأراد.

لذا قيل، وإن لم يكن القيل حديثا، أن المسلم من سلم الناس من يده ولسانه إذ هو السلام على نفسه وغيره، لا الحرب التي أصبحنا نراها باسم دين أتى رحمة للعالمين؛ ولهذا، دعوت إلى التأكيد على صفة السلام للإسلام بوضع مطّة بين الهمزة والسين وفتح هذه الأخيرة، هكذا: إ-سَـــلاَم، إذ المسلم الصحيح هو الذي يسلم أمره كله لخالقه الرحمان الرحيم، فهو المسلم السلام لأخذه بالإسلام السلام.

وبالتالي، أقول إنّ المسلمين بحق إ-سَــلاَميون، بفتح السين، لا فقط مسلمون! وهذا ما علينا لا الحديث فيه فحسب، بل الفعل لأجل تغيير ما فسد في هذا الدين وإعادة رونه الذي فقده فأصبح غربة وفي ظلام وظلامة رغم ما كان فيه من تنويرية إذ أتى للعالمين بحقوق وحريات لم يعد منها فيه اليوم ولا نقيرا!             

* ديبلوماسي سابق و كاتب.

ظهرت المقالة بل نحن إ-سَــلاَميون، يا سيادة الرئيس! أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة خطاب سيادة رئيس الجمهورية من جامع الزيتونة المعمور، مساء أمس الإثنين 12 أفريل 2021، و حديثه عن الفرق الشاسع بين أن تكون مسلما و هو حال غالبية شعبنا الساحقة و بين أن تكون “إسلاميا” تبث الفتنة و تقسم المجتمع من حيث تدري أو لا تدري، يكون الأستاذ قيس سعيد قد وضع أصبعه على داء لطالما نبهنا منه و لطالما حذرنا من عواقبه الوخيمة على الفرد و المجتمع على حد السواء، إنه داء التجارة بالدين لأغراض سياسية أو اقتصادية مصلحية نفعية لا علاقة لها بنص الدين و لا بروحه و جوهره و مقاصده.

بقلم مرتجى محجوب

الكتابات و المقالات في هذا المجال بعدد شعر الرأس، لكننا نذكر فقط كل عقل رشيد غير مدمغج و لا دغمائي أنه لا يجوز إطلاق صفة إسلامي إلا على ما كان خالصا و مستمدا كليا من الاسلام، مثل الزكاة أو الصلاة أو بعض الأحكام كالميراث أو العقوبات… أما أن يلصق البعض صفة إسلامي بالسياسة التي دعانا فيها الله للشورى من دون تفصيل أو بالاقتصاد الذي دعانا فيه الله لتجنب الربا من دون تحريم لملكية وسائل الإنتاج جماعية كانت أم فردية أو ببنوك لم يذكرها الله في كتابه العزيز و لا رسوله الكريم … فذلك عين الافتراء على الدين و تحميله ما لا طاقة له به و لا تقييد أو سلطان.

نكررها مرة أخرى و لعل في الإعادة إفادة : لا سياسة و لا اقتصاد في الإسلام بل أحكام عامة و خطوط حمراء إن التزمت بها تكون ضمن الإطار الشرعي و أن تجاوزتها خرجت منه، إطار شرعي حدده الدستور و جعله عامل وحدة و اشتراك بين جميع التونسيين و التونسيات، فلا تجعلوه أيها “الإسلاميون” عامل فتنة و فرقة و انقسام.

كما نذكر كذلك أن الدراسة و التمكن من العلوم و خصوصا السياسية و الاقتصادية الحديثة، لهما شرطان أساسيان لإدراك و فهم معاني الإسلام في علاقته بالسياسة و الاقتصاد في القرن الواحد و العشرين. أما الشيوخ التقليديين مع احترامي لهم و الذين لم يسعوا لتطوير معارفهم من خارج النصوص الدينية، فقد تجاوزهم الواقع و التاريخ و الجغرافيا و أدعوهم للحذر شديد الحذر حتى لا يكونوا عامل نزاعات و خصومات قد لا تنتهي …

صدقت سيادة الرئيس، فنحن مسلمون و لن نكون أبدا “اسلاميين”.

ظهرت المقالة صدقت سيادة الرئيس، فنحن مسلمون و لسنا “إسلاميين” أولاً على أنباء تونس.

في هذا الحوار الذي أجرته معه الصحفية حنان عقيل من جريدة الدستور المصرية الباحث التونسي عزالدين عناية، الأستاذ بجامعة روما بإيطاليا يتحدث عن الأوضاع الدينية في الوطن العربي و ما أسماه “وهن الطروحات النقدية في الفكر الديني العربي”. كما يتحدث عن المعضلة الدينية الكبرى في البلاد العربية المتمثلة في الإسلام السياسي.

في كتابك “العقل الإسلامي… عوائق التحرر وتحديات الانبعاث” قلت إن “تيارات الإسلام السياسي هي الكارثة الصامتة التي هزّت وعي الفرد في العالم العربي”، ودعوت إلى فحص آثارها على الواقع العربي… في ظل ما آلت إليه الأوضاع العربية جراء تصدر تلك التيارات… هل يمكن القول بأن ثمة وعيًا مُدرِكا لإشكالات تلك التيارات قد نما في العالم العربي بما يؤذن بتجاوز أطروحاتها ومجافاتها؟

يعود ارتهان التصورات الدينية لدى العرب، في الحقبة المعاصرة،لباراديغم الإسلام السياسي، إلى وهن الطروحات النقدية في الفكر الديني. وسيظلّ هذا الارتهان ما ظلّ الفكر النقدي والتفكير العقلاني واهنين في الساحة الثقافية العربية. والحال أنّ الاختزال الأيديولوجي للإسلام قد مثّل ضربة قاصمة لرحابة الدين الحنيف. ولذلك يبقى الإسلام الحضاري بأبعاده الشاملة هو الردّ الواعي على محاولات الاختزال. فمعضلتنا الدينية الكبرى في البلاد العربية أن الإسلام السياسي الذي يناهز حضوره في أوساط المجتمعات القرن قد جرّب كل تجارب التغيير (الانتفاضات، الانقلابات، الاغتيالات، اغتنام السلطة واحتكار تسييرها، صناديق الاقتراع، التحالفات، الوفاقات) إلا تجربة الرهان على التغيير الفكري والروحي البعيد الغور. وحين نقول الفكري والروحي نقصد التعويل على مرجعية تراهن على الطروحات المعرفية القادرة على إحداث نقلة نوعية في عمق المجتمعات بعيدا عن التجييش والتحشيد الخاويين.

فما من شك أنّ ثمة عوامل موضوعية بدأت تفعل فعلها في المجتمعات العربية، بما يؤذن بتجاوز أطروحات الإسلام السياسي، وتتمثّل تحديدا في الإدراك الجمعي أن عملية النهوض أكبر من قدرات الإسلام السياسي، لأن كل عملية نهوض -وببساطة- تقوم على مخطط عقلاني وعلى مسار واقعي وعلى استراتيجيا مقاصدية، وهذا دونه خرطُ القتاد -كما نقول- إذا ما عوّلنا على الإسلام السياسي.

في هذا الصدد، ما توقعاتك لمستقبل الإسلام السياسي في العالم العربي انطلاقًا مما حدث خلال السنوات العشر الأخيرة؟

طَبعت البلاد العربية مع الإسلام السياسي حالة صراع دورية، امتدّت على مدى عقود، هُدرت فيها طاقات جبارة وأُتلفت فيها جهود هائلة وقد طالت جل البلدان تقريبا.يشبهالعود المتكرّر للسقوط في دائرة الصراعات مع الإسلام السياسيالعود الأبدي الذي يتحدث عنه كلود ليفي ستروس. وقد كان بالإمكان تلافي تلك الانشقاقات الاجتماعية لو تسنى شيء من النقد الذاتي لدى الأطراف المتصارعة.

الإسلام السياسي نتاج بنية مهترئة

وقد تسنّى في العشرية المنقضية، بعد طول صراع،وضْع تجربة الإسلام السياسي في تونس والمغرب على المحك. خاض فيها تجربة مخبرية، عبر المشاركة في اللعبة السياسية، وهي ذات دلالات عميقة ليس في البلاد المغاربية فحسب بل في بلاد العرب بأسرها.حيث أدركت الأطراف السياسية على اختلاف توجهاتها الأيديولوجية في ذينك البلدين عبثية النفي المتبادَل، والعيش في مناخ مأزوم محكوم بالغلبة والاحتدام الدائمين، إلى محاولة إيجاد حد أدنى لأرضية مشتركة تضع نصب عينيها المصلحة الوطنية وتقدّر الحاجة الماسة إلى السلم الاجتماعية لغرض التوجه للتنمية والنهوض الاجتماعي استطاع فيها الإسلام السياسي أن يتطهّر من عديد المساوئ، إن لم نقل الأوهام والأحلام، في النظر للحياة السياسية وللأطراف الشريكة في العملية السياسية ولمفهوم التغيير الاجتماعي برمّته. وليس من الهين بلوغ تلك المعادلة، لأن الأمر يتطلّب تنازلات من جميع الأطراف للنجاة بأوطاننا من التفتت في ظرف عصيب تمرّ به البلاد العربية.

إذ بَيّن حصاد السنوات العشر الماضية التي شارك فيها الإسلام السياسي في اللعبة السياسية، في بلدان مختلفة وبأشكال متنوعة، أن الإسلام السياسي على مثال غيره من التوجهات هو نتاج بنية مهترئة، وأنه لا يتميز كثيرا عن غيره من طروحات التغيير السياسي. الأمر الذي جعل جملةً من المتابِعين الغربيّين لظاهرة الإسلام السياسي يتقاسَمون توصيفه “بالقلق البنيويّ” (Stress strutturali) في حديثهم عن الظاهرة. وما جعل الشارع يستفيق على خفوت بريق الإسلام السياسي وعلى تراجع آمال التغيير الملقاة على عاتقه. فهو تجربة سياسية عرضة للنجاح والفشل مثل سائر التجارب، العلمانية والقومية والاشتراكية. وربما السنوات القادمة ستثبتبشكل أوضح انتهاء طهرانية الإسلام السياسي، ودخول المجتمعات العربية حقبة نزع القداسة ونزع الأسطرة عنه.

هل يمكن القول إن الخطاب الديني السائد حاليًا يستند إلى أيديولوجيا الإسلام السياسي بدرجة ما؟ وكيف يمكن تصحيح مساره؟

نفتقر في البلاد العربية إلى أرضية معرفية عميقة للفكر الديني، تستند إلى الطروحات العلمية والمعرفيةالمتأتية من حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية. ولذلك غالبا ما نغرق في الجدل الأيديولوجي بشأن الدين وفي منظور لاهوتي أثناء التعامل معه.وسرعان ما يقع الخطاب لدينا في براثن التأدلج والتوظيف والتلاعب من سائرالأطراف الساعية لاحتكار الرأسمال القداسي. إذ لا يزال الفكرالديني -في مجمله- في بلاد العرب مرتهنا للنظر الكلاسيكي، وهو ما يقلّص من قدراته.إذ تبدو القطيعة التي يعانيها الفكر الديني العربي مع نداءات التجدد الداخلي جلية وواضحة. كان لفيف من المفكرين المسلمين والعرب قد تطرّقوا للأمر،على مدى القرن الفائت،بحزم وعمق، سواء مع محمد إقبال، أو مع علي شريعتي، أو مع مالك بن نبي، أو مع حسن حنفي، أو مع احميدة النيفر وغيرهم، ولكن الآثار لا تزال ضئيلة ودون ما هو مأمول. فما من شك أن خطورة الأدْلَجة حين تتحكّم بالخطاب الديني، أن تطبع العالم بثنائية مانَوية مؤثرة، نحن وهم، حقّ وباطل، صواب وضلال، والحال أن ساحة الفكر وتعقّدات الواقع هما أوسع من تلك الثنائيات وأشمل.

ثالوث الغيبية والأسطورية والعاطفية متربص بالعقل الإسلامي

قلت إن تحرير العقل الإسلامي من الغيبية والأسطورية والعاطفية شرط أساسي لتطوير العقلانية الإسلامية… لِم عجز العقل الإسلامي على مدار قرون عن التخلص من ذلك المثلث رغم الأطروحات الفكرية الجادة في هذا الصدد؟

ليس ثالوث الغيبية والأسطورية والعاطفية المتربص بالعقل الإسلامي بالشيء الهين، فهي مكونات متجذرة بقوة في تمثّل الدارس المؤمن للدينووعيه بالعالم، وكما يتشبع المرء بها من خلال درس العلوم الشرعية يستبطنها أيضا من خلال الرؤية المؤسطَرة عن الكون. نحن أمام حاجة ملحة إلى إقامة ورشات للنقد الديني للتخلص من براثن اللامعقول المستحكم بالعقل الإسلامي، وهو ما يمكن بلوغه سوى بإعادة ردّ الاعتبار إلى ما بين الشريعة والحكمة من اتصال على النمط الرشدي. فقد تسنّى للفكر الديني الخامل، على مدى القرن الفائت، إحداث فرز خطير، حوَّلَ بموجبه، كل من لايقبل بالتفكير  الغيبي والأسطوري والعاطفي، إلى خارجي، وصنّفمنجزات التيار العقلاني وأعلامه ضمن ما هو ضال وهدّام ومنحرف. وهكذا فقد عقل المسلم تواصله مع الحداثة، ومع العقلانية،ومع المقاربات العلمية، وهو يحسب أنه يحسن صنعا.

ولو شئنا لقلنا إنّ المسألة أبعد من ذلك، فالعقل الإسلامي في رحلتهالمترنّحة منذ عصر النهضة، بين الانغلاق والانفتاح، لم يراهن بما يكفي على عَلْمَوَة الفهم الديني. أقصد الاعتماد على المقاربات العلمية في فهم الوقائع الدينية وتحليل الظواهر بتجرّد وإعطاء سند منطقي للمقول الديني. الأمر الذي جعل الفكر الديني لدينا تكراريا اجتراريا ومنفعلا لا فاعلا. إن إعادة بناء العقل الإسلامي ليتواصل مع منجَز الفكر العالمي في وعي قضايا الدين والاجتماع هو مما يتطلّب إيمانا عميقا بسموّ طرحنا الحضاري وأصالته. أحاول من جانبي، بوصفي ابن جامعة دينية عربية قبل التحاقي بالغرب، أقصد جامعة الزيتونة في تونس، أن أرسخ تقليد المناهج العلمية الحديثة في قراءة الظواهر الدينية بالترجمة والكتابة، وتحديدا المنهجالسوسيولوجي. فسوسيولوجيا الدين وسوسيولوجيا الأديان يمكن أن تسهم كلتاهما في مقاربة الأوضاع الدينية لدينا، وأن يكون لهما إسهام في دمج الوعي الديني في سياق فاعل ومسؤول، لا مغترب ولا مضطرب.

إلى أي مدى يمكن القول إن الفكر العربي مُكبّل بسؤال الموقف المفترض من التراث لا سيما الديني دون أن يُنتج ذلك تغييرًا على أرض الواقع فيما يتعلق برؤية حضارية للدين وموقعه في الحياة؟

نحنعلى الأغلب نعيش برؤى السلف في فهم تمثّلاتنا للدين، ولذلك سرعان ما نهرع للمقايسة والمقارنة مع ما مضى مع كل طارئ يطرأ على حياتنا. وفي ضوء ذلك من الصعب أن نخوض عملية تفكيك حقيقية لموروثنا في غياب توظيف أدوات جديدة. ففي كثير من الأحيان نعيش علاقة مغتربة مع التراث،نحاول أن نبذل قصارى جهدنا في إبراز أنّ موروثنا قائم على الكمال، في حين يطالعنا حاضرنا الطافح بشتى أنواع النقص. ونصرّعلى أنّ لدينامن الرصيد الكافيوالشافي في سائر المجالات، وبما يفوق تجارب أُمم أخرى، والحال أن مجتمعاتنا الراهنة من أكثر المجتمعات تردّيا على كثير من الأصعدة. والواضح أن الفكاك من دوّامةالالتباس تلكمشروط بقراءة نقدية للأمور تتقلّصمنها النظرة الطهرية للتاريخ.

وبالإضافة إلى ذلك لدينا عطلٌ مستشرٍ في الفكر الديني وهدرٌ للطاقات في مسالك كلاسيكية غير مجدية، كان من الأحرى تحويل القدرات فيه باتجاه مسارات فيها نفعٌ للناس، لأن المعرفة معنية بأن تواكب حاجات الناس لا أن تغترب عنهم، وكمْ لدينا من حاجات ملحة ولكنّنا نتلهى في كلياتنا الدينية بفنطازيا الغيبيات؟! أضرب أمثلة سريعة حتى لا نبقى في نطاق العموميات (الباحثة فرانشيسكا روزاتي خبيرة في حاضر الإسلام وماضيه في الصين، والباحثة باولا بيزّو خبيرة في المسيحية الفلسطينية، والباحثة أريانه دوتوني خبيرة في المخطوطات اليمنية، ويمكن الاطلاع على أبحاثهن القيمة في الشأن وهنّ من الباحثات الإيطاليات الشابات) فهل في البلاد العربية ثمة انشغال في جامعاتنا بهذه المجالات وغيرها مما يمسّ حضورنا في هذا العالم؟ لا شك أن لدينا تراث عظيم بَيْد أن ذلك التراث ينبغي ألا يَحُول بينناوبين اندماجنا في هذا العالم، وألا يشكّل عقبة لدينا أمام إعادة بناء تمثلاتنا للقضايا والمفاهيم وانطلاقتناالمستمرةفي الكون.

فما نتطلّع إليهوهو أن تقوم علاقتنابالتراث ضمن إطار جدلي لا إطار حميمي، وتتأسس على منهج موضوعي لا على نزعة قدسية، أقصد ذلك المنهج القائم على الوعي بآليات تشكّل المعرفة وبشروطها الاجتماعية. فنحن حين نستعيد الحديث عن مؤسسة “أهل الذمة” -على سبيل المثال-لا نعيد النظر فيها ضمن التطرق للشروط الاجتماعية والدينية التي ولّدتها، ومدى مشروعية حضورها وغيابها اليوم، وضمن أي تعقل تاريخي؟ بل نستعيد أفكار الماضي ومؤسساته وتنظيماته بنوع من القداسة. بإيجاز ثمة تاريخانية في النظر للمؤسسات والوقائع والأفكار والفتاوى تغيب عن ذهن الدارس المسلم.

إقامة شراكة ثقافية حقيقية بين مسلمي الغرب والمجتمعات الحاضنة

كيف ترى التوجهات الأوروبية لتحجيم ومحاربة الإسلام السياسي؟ هل يتزامن مع تكثيف تلك التحركات تعزيز الإسلاموفوبيا؟ ولِم؟

ينبغي ألا نهوّل الأمور بشأن الإسلام السياسيفي الغرب، وأن يأخذ الموضوع حجمه الحقيقي لدينا. فنحن كأوروبيين مسلمين لا نَعدّ الإسلام السياسي عنصرا شاغلا بالنسبة إلينا، لأننا تعيش وضعا مغايرا لأوضاع البلدان العربية فيه “السوق الدينية” مشرّعة الأبواب على العديد من العارضين، ويتقلّص فيها الاحتكار والمونوبول من أي طرف كان. صحيح يطبع هويةالمسلم الأوروبي مَلْمح شفّاف عربي أو إسلامي، يطالب من خلاله بحقوقه الثقافية على غرار سائر التقاليد الدينية الأخرى،ومن داخل ما تسمح به قوانين تلك البلدان.ومن ثَمّهناك مساحة مدنية ينشط فيها الإسلام المهاجر تُمثّلها الجمعيات والمراكز والمساجد والمصليات، بَيْد أنتلك المساحة المدنية بدأت تتسرب إليها الشكوك والريبة تحت مبررات أمنية وتهديدات إرهابية وهجرة فوضوية، وهو ما قاد بالنهاية إلى أشكال من التضييق والنفور والتخوف تلخّصت في ما يُعرف بالإسلاموفوبيا. وهي بالأساس نتاج تقصير المسلمين الغربيين في الحضور في المجال العام، وعدم إيلائهم الجانب الثقافي أهمية. فلا ننسى أن السواد الأعظم من المسلمين في الغرب هم من الشرائح العمالية الكادحة التي لا يعنيها كثيرا العمل الثقافي والمعرفي والفني. وبالتالي يسهل الإيقاع بتلك الحشود. ومما لا ريب فيه أن الإسلام الأوروبي ينطوي على العديد من عناصر الوهن بداخله، وأنه لا يزال إسلاما فولكلوريا، على الأغلب، ولم تشقه تحولات فكرية وتلونات ثقافية، تسمح له ببناء منظور منسجم مع مجتمعات معلمَنة وذات مخزون ثقافي كِتابي ترعاه جامعات ومؤسسات أبحاث ووسائل إعلام مؤثرة.

تعرّضت في كتابك “الدين في الغرب” لإشكالية الإسلاموفوبيا وشددت على أهمية بناء تعددية ثقافية حقيقية لمواجهة تلك الظاهرة ولمجابهة “الاستعلاء الغربي” كذلك.. كيف يمكن تحقيق ذلك في ظل القراءات الدينية الإقصائية؟ ما السبيل للخروج من ذلك المأزق؟

ما من شك أن هناك توجهات متصلّبة في الغرب ما فتئت تنكر أن الغرب قد اخترقته التعددية الدينية والثقافية، وباتت المجتمعات فيه ذات طابع كوسموبوليتي، وهي بالأساس توجهات يمينية وكَنَسيّة، وعادة ما تحرّض على المسلمين أوتختلق المبررات لتعطيل اكتسابهم حقوقهم، مثل الاعتراف بدينهم على غرار سائر التقاليد الأخرى، أو حصولهم على عائدات الخصوم الضريبية مثلما يُعرف بـ”الثمانية من الألف” في إيطاليا لتطوير أوضاعهم الثقافية والتعليمية، مع أنهم يمثلون الديانة الثانية في كثير من البلدان.

تساهم تلك العناصر وغيرها في خلق مناخات الإسلاموفوبيا وتدفع للتوتّر، ولكن يبقى الشرط الرئيس للخروج من تلك الأجواء هو في إقامة شراكة ثقافية حقيقية بين مسلمي الغرب والمجتمعات الحاضنة، ويمكن أن ينضمّ إليها الساعون بصدق إلى حوار الحضارات والثقافات من خارج.ولكن أن تُحارَب الإسلاموفوبيا بالتعنت والتناقض مع الغرب على مستوى الزي والمظهر والهيئة إنما ذلك ينمّ عن سطحية في فهم أبعاد الدين الحضارية.

هل يمكن اعتبار الحل العلماني، العلمانية الشاملة كما طرحها المسيري، ركيزة يمكن من خلالها تجاوز أزمات الواقع الديني في العالم العربي؟ أم أن ثمة إشكاليات تحول دون تحقيق ذلك؟

العالم العربي قادر على أن يشقّ مساراته في التاريخ بيسر إن آمن بقدراته الحضارية، في صوغ مخارج وحلول لقضاياه السياسية والاجتماعية والدينية، لأن الاتكال على تجارب الغير واستيرادها، من علمانية شاملة أو ناقصة ومحاكاتها، مدعاة لمفاقمة حالة الاغتراب. وحتى لو توهّم الساعون أنّ الحل في العلمانية، فالعلمانية علمانيات، وقد بلغنا إلى ما بعد العلمانية بحسب عبارة أرباب التنظير لها:شارل تايلور وجوزي كازانوفا وبيتر لودفيغ بيرجر. ولذا من المجدي ألا نعلّق آمالا كبرى على تجارب الآخرين، لأن العلمانية في فحواها العميق هي نمط عيش، -سمّه ما شئت علمانية أو حكمانية- تواضَعَ عليه القوم ليحفظوا السلم الاجتماعية في مجتمعاتهم.

وبالتالي العلمانية لها أوجه متعددة، ونحن كمسلمين في الغرب نعيش في كنف العلمانية وننعم بمزاياها. ولْنَكن صرحاء، نحن كشريحة اجتماعية ذات أصول عربية وإسلامية، أقرب إلى العلمانيين الغربيين منه إلى المتديّنين، في اختياراتناالحزبية والانتخابية، ولله في خلقه شئون!

كيف تقرأ مواقف الإسلاميين من القضية الفلسطينية لا سيّما في ظلّ تأرجح مواقفهم حاليّا إزاء توجه بعض الدول للتطبيع مع إسرائيل؟

الإسلاميون على غرار غيرهم من التيارات السياسية العربية لديهم رصيد هائل من العواطف الهوجاء تجاه فلسطين وإسرائيل، ولا يحرّكهم في غالب الأحيان الوعي بالقضايا التاريخية والسياسية والدينية للمنطقة، بل الحماس وردود الأفعال. والواقع أنه ليست هناك مواقف ثابتة ما إن تدخل الأحزاب معترك التنافس والحكم. تتحول المبادئ إلى مواقف براغماتية وتتراجع الشعارات الكبرى أو تغدو جوفاء. وأحزاب الإسلام السياسي إن دخلت اللعبة السياسية صعب أن تثبت على مواقفها التقليدية من التطبيع وإسرائيل، وربما تلك التي تبقى منها خارج العملية السياسية يمكن أن تتابع التواصل مع الجماهير بخطاب طهري رافض للتطبيع.

صحيح لو تتبّعنا تحولات الخطاب الإسلاموي خلال العشرية الأخيرة نلحظ الطابع الوطني الجليّ في ثناياه، ناهيك عن خفوت نزعة الأمة الواحدة منه، لكن ذلك لا يعني أن الروابط الروحية الجامعة قد امّحت بين سائر مكوّناتهم. ما نستشرفه، حتى وإن جرف التطبيعُ مع إسرائيل الإسلاميين ورضوا به،فإنّ ذلك لا يعني تفريطا في الحق الفلسطيني أو تنازلا عن القدس الشريف، في ظل موازين القوى المختلة. وأقدّر أن الإسلاميين وغيرهم من المكونات السياسية الفاعلة في الساحة العربية لن يقبلوا بإسقاط ذلك الحقّ.

حاورته حنان عقيل

ظهرت المقالة حوار مع عزالدين عناية : “البلاد العربية تفتقر إلى أرضية معرفية عميقة للفكر الديني” أولاً على أنباء تونس.

تونس اليوم هي الدولة العربية (عدا لبنان والعراق وسلطنة عمان لأسباب طائفية) الوحيدة القادرة على التخلص من الاسلاميين انتخابيا. أغلب البلدان العربية الأخرى، بما فيها مصر، يحافظ فيها الإسلاميون على حاضنة شعبية قوية وفي أول انتخابات سوف يكونون في المقدمة.

بقلم عادل اللطيفي *

طبعا لا ينكر أحد مدى الأزمة التي تعيشها تونس اليوم ومدى الخراب الذي لحق بالدولة وبالاقتصاد وبالأوضاع المعيشية للتونسيين والذي تتحمل فيه حركة النهضة القسط الأوفر من المسؤولية يليها مباشرة المرحوم الباجي قائد السبسي و”نداء” ابنه على وجه الخصوص.

لكن هذا لا يحجب عنا نقاطا إيجابية مهمة حصلت يبدو أن البعض نسيها ليحتكر لنفسه اليوم مقاومة الإسلاميين. هذه قناعاتي بعجالة أفسرها لاحقا إن لزم الأمر. فكرة المجلس التأسيسي أنقذت تونس من إمكانية ثورة إسلامية على الطريقة الإيرانية كانت سوف تدخل البلاد فعلا في غياهب النسيان. أية محاولة وقتها لمجرد إصلاحات كانت ستقدم الشارع على طبق من ذهب للنهضة وهي سنة 2011 القادرة على التهييج. لا تتناسوا وضع الشارع في ذلك الظرف. كما أن فكرة التأسيسي هي من تراث الدولة الوطنية.

تجربة التأسيسي كشفت للتونسيين كذب ونفاق الحركة الإسلامية

تجربة التأسيسي بالرغم من الخور الذي صاحبها هي التي كشفت للتونسيين كذب ونفاق الحركة الإسلامية ورغبتها في السيطرة على الدولة. كل ذلك هيأ لنجاح نداء تونس خائن العهدة.

منذ أكتوبر 2011 لم ينجح الإسلاميون في تمرير أي مشروع لأسلمة المجتمع بسبب صمود النخب والمجتمع المدني خاصة في 2012 و و2013. وتونس هي الدولة العربية الوحيدة التي كسبت مجتمعيا معركة الشريعة في الدستور…ولو لحين.

خسر الإسلاميون معركة احتكار تمثيلية الإسلام سواء مع المجتمع أو في مواجهة النخب وخاصة منها المتخصصة في الدراسات الإسلامية.

كسبنا معركة الحرية في مواجهة التوتاليتاارية الإسلاموبة وتحية هنا لقوى المجتمع المدني وعلى رأسها اتحاد الشغل ونقابة الصحفيين.

الضربة القاسمة لعلاقة النهضة بالشارع كانت جنازة شكري بلعيد. ذلك الحشد الجماهيري وضع حدا لسيطرة النهضة على الشارع وقلص من قدرتها على التعبئة.

المثابرة الجبارة لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي هي الوحيدة التي استطاعت إثبات تورط النهضة في الإغتيالات وفي العنف… عمل هذه الهيئة كان فعالا في كبح لجام النهضة وتعريتها أمام التونسيين.

التراجع المستمر لشعبية النهضة منذ 2011

كل هذا أدى إلى التراجع المستمر لشعبية النهضة كما تبينه أعداد الأصوات التي تحصلت عليها منذ أكتوبر 2011 لتبلغ اليوم فقط نسبة 18% من نوايا التصويت. في 2019 كانت النهضة منهكة لكنها كانت تواجه فراغا لا أكثر….

تونس اليوم ونتيجة هذه المسيرة أعتقد انها الدولة العربية (عدا لبنان والعراق وسلطنة عمان لأسباب طائفية) الوحيدة القادرة على التخلص من الاسلاميين انتخابيا. أغلب البلدان العربية الأخرى، بما فيها مصر، يحافظ فيها الإسلاميون على حاضنة شعبية قوية وفي أول انتخابات سوف يكونون في المقدمة.

لم تبدأ المعركة مع الإسلاميين لا في 2016 ولا في 2020، نحن فقط في المنعرج الأخير بعد إنهاكها شعبيا ومجتمعيا طوال السنوات العشر… شيء من الموضوعية إذن…

* جامعي و ناسط سياسي.

ظهرت المقالة تونس الدولة العربية الوحيدة القادرة على التخلص من الاسلاميين انتخابيا أولاً على أنباء تونس.

أطراف سياسية كثيرة أزعجتها عودة الدساترة إلى الساحة من جديد وأربكتها محاولات توحيد العائلة الدستورية، وفي مقدمة هذه الأطراف حركة النهضة وما يسمى بٱئتلاف الكرامة والأحزاب المتناسلة من رحم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والجبهة الشعبية وغيرها من التنظيمات “الثورجية” المندثرة أو التي شارفت على الإندثار. فيما تعتمل تحركات احتجاجية توحي ببداية تشكل “ثورة مضادة” تجمع خصوم الأمس وأصحاب المصلحة في تغيير الوضع البائس الذي وصلت إليه تونس بعد تسع سنوات من سقوط نظام بن علي.

بقلم مصطفى عطية

يغفل “الثورجيون” الذين غمروا الساحة بضجيجهم الذي لا يهدأ، طيلة ما يقرب عن عشر سنوات، عن حقيقة ساطعة مفادها أن جنوحهم إلى إستقطاب الإنتهازيين و”قلابي الفيستة” والعائدين من أنفاق الماضي الملوث بدنس ممارساتهم الوضيعة، يساهم في تشكيل النواة الأولى للثورة المضادة، كما حدث في الكثير من الأمكنة والأزمنة، وخاصة في ألمانيا وإيطاليا مع بداية سنة 1848 عندما تحالف الثوار مع أصحاب الأجندات الإنتهازية والمصلحية الإنتفاعية لمواجهة الجماهير الشعبية المحبطة والمصابة بخيبة أمل.

لا شك أن كل ثورة معرضة لثورة مضادة هدفها استباق الأحداث وصيانة المصالح والمكاسب على حساب الشعارات والقيم التي أغرت الشعب ورفعت من سقف أحلامه وطموحاته.

من هذا المنظور يعتبر التوظيف الممنهج لرموز النظام السابق الذين تنكروا لماضيهم وٱرتموا في أحضان من كانوا بالأمس القريب خصومهم، مظهرا من مظاهر الثورة المضادة بتآمر مفضوح ممن ينسبون أنفسهم إلى ما يسمى بالثورة، وهم الذين ينطبق عليهم وصف رجيس ديبريه “خونة المستقبل”.

إن وقائع الثورات عبر التاريخ مليئة بالعبر التي يجهلها الثورجيون الجدد ويعجزون عن إستيعابها والإستفادة منها.

محاولات الإستقطاب المشبوهة

في هذا الإطار تحديدا تتنزل محاولات استقطاب العديد من المسؤولين التجمعيين السابقين من قبل بعض الأطراف السياسية النافذة، وٱستغلال مواقفهم وتصريحاتهم “الإنقلابية” على ماضيهم وٱنتمائهم للحزب والنظام السابقين، وقد شجعت هذه المحاولات المعنيين بالأمر على الهروب إلى الأمام وتكثيف التصريحات الإستفزازية والمزايدة على “الثورجيين” أنفسهم، فبعد تصريحاتهم التي إعتذروا فيها للإسلاميين عن “الظلم” الذي قالوا أنه لحقهم في العهد السابق، وتأكيدهم على وجود تقارب بين الدساترة والنهضويين، ثم إعترافهم بتدليس الحزب والنظام للإنتخابات، أصبحوا، أخيرا، منظرين للفكر الثوري الإصلاحي ويروجون لمقارباتهم هذه في وسائل الإعلام المحسوبة على الإسلاميين التي فتحت لهم أحضانها.

أثارت هذه التصريحات والمواقف ردود فعل عنيفة جدا من الأغلبية الساحقة من الدساترة والبورقيبيين والتجمعيين، وصلت إلى حد إصدار الكثير من الدساترة عدة بيانات شديد اللهجة تستنكر هذه التصريحات التى تصدر بٱسمهم دون أن يكلف أصحابها أحد بذلك، وأكدت هذه البيانات أن تلك التصريحات لا علاقة لها بالموقف المبدئي للدستوريين والبورقيبيين الرافض للتحالف مع الإسلاميين وحتى الإعتراف بهم أصلا.

صناع بروباغندا التزييف والتشويه

ما زال الكثير من الذين اخترقوا التجمع الدستوري الديمقراطي خلال السنوات القليلة السابقة لحله مصرين حتى الآن على التمسك بصفتهم “التجمعية” التي اكتسبوها بالولاء لذوي النفوذ في العهد السابق، وذلك لٱستغلالها في ركوب سروج التشويه المتعمد للعهدين الماضيين والتقرب الإنبطاحي للإسلاميين و”الثورجيين”، وقد ذهب البعض إلى اعتبار هذه الممارسات الإنتهازية “مؤامرة” متفق عليها بين بعض التجمعيين القدامى والأطراف التي أزعجتها عودة الدساترة إلى الساحة من جديد وأربكتها محاولات توحيد العائلة الدستورية، وفي مقدمتها حركة النهضة وما يسمى بٱئتلاف الكرامة والأحزاب المتناسلة من رحم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والجبهة الشعبية وغيرها من التنظيمات “الثورجية” المندثرة أو التي شارفت على الإندثار.

ويلعب هؤلاء “التجمعيون المزيفون” دور المغذي للبروباغاندا المشوهة للدساترة ونضالهم وإنجازاتهم في بناء الدولة الحديثة بعد أن أصبح الخوف من الدساترة الحقيقيين وعودتهم هاجسا مسيطرا على جانب هام من الساحة السياسية حتى في صلب بعض الأحزاب التي يتباهى قادتها بتبنيهم للمرجعية الدستورية والبورقيبية، ويعمل البعض على تذكية هذا الهاجس وإضرام لهيبه بشكل إستفزازي للتموقع في الساحة، وهو ما يوحي ببداية تشكل “ثورة مضادة” تجمع خصوم الأمس وأصحاب المصالح.

صحفي و كاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : الثورة المضادة على الأبواب… وهذه هي عناوين تشكلها واضطرامها ! أولاً على أنباء تونس.

إذا أفرزت الإنتخابات الرئاسية القادمة عن دور ثان يشهد منازلة شرسة بين المنصف المرزوقي المدعوم من الإسلاميين وبعض اليساريين الحالمين والمعادين لمنظومة التجمع السابق وبين عبير موسي المدعومة من التجمعيين السابقين وبقية الغاضبين فلن يكون ذلك مفاجأة لا تخطر على بال. 

بقلم سامي بن سلامة *

يبدو أنه لا مفر في ذهن الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي من الترشح مرة أخرى سنة 2019 أملا في الفوز بالرئاسة هذه المرة. ستكون الأمور صعبة جدا، إذ لن يجد في الإنتخابات المقبلة مصالح الرئاسة ولا سياراتها وبنزينها ولا الأمن الرئاسي في خدمة مشروعه ولكي يستغل كل تلك الامكانيات في حملته الانتخابية.

ظهرت المقالة الإنتخابات الرئاسية 2019: دور ثان محتمل بين المنصف المرزوقي و عبير موسي… أولاً على أنباء تونس.

المحامي والمحلل السياسي لقناة الحوار التونسي النهضاوية المتنكرة في لباس حداثة مغشوشة شكيب الدرويش فشل في أن يفرض على الأغلبية التطبيع الفكري مع حركة النهضة وفي  تقديمها في شكل مقبول أو جذاب بل من المفارقات أنه كلما خرج في مائدة إعلامية إلا وزادت حالة الكراهية والرفض للحركة الإسلامية.

بقلم أحمد الحباسي

الرجل نهضاوي وإخوانى متعصب ولا يقوى على إخفاء ميولاته العدوانية تجاه كل من لا ينتمي لفكر الإخوان أو يأخذ بأقوالهم التي وصفها السيد محمد عبو المؤسس والرئيس الشرفي لحزب التيار الديمقراطي في إحدى حواراته الأخيرة بأنها تصريحات وشعارات وأقوال كاذبة وأنه قد فوجئ  للأسف عند مشاركتهم الحكم زمن “الترويكا” بزيف ونفاق سلوك وتصرفات رجال الحركة وبكونهم يتجسسون عليه وعلى كل وزراء وقيادات الدولة في كل المواقع و المؤسسات.

شكيب درويش مسؤول قديم في حركة النهضة لكنه يصر إلحاحا على إخفاء هذا الوجه من تاريخه والرجل كان من المنظومة التي حكمت بعد 14 جانفي 2011 وشريكا في المسؤولية الأخلاقية على الأقل في اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي بمقتضى ما يسمى بالتضامن الحكومي.

الشاهد يعاني من تبعات تخريب خزينة الدولة من طرف الإسلاميين

مع ذلك يصر الرجل من باب السهر على إبعاد النهضة عن الإتهام الموجه إليها من أصحاب الدم ومن الجبهة الشعبية ومن الشعب التونسي على إتيان اقوال وتصريحات مثيرة للغثيان كل ذلك حتى لا تتهمه الحركة بالنوم في المعركة وبيع الطرح.

ما جرني مجددا للحديث عن “الدرويش” أنه مثل هؤلاء الذين تبلغ بهم الجرأة والغباء أن يصرحوا أن المكتبة الوطنية خالية من الكتب وأن السماء لم تمطر أبدا وأن الإنسان قد خلق من حديد…

عناد الرجل  فى المحافل الإعلامية وترهاته ليس لها حدود ومحاولاته إكساء الحق لبوس الباطل مستمرة ومقلقة ومضنية وعبثية ولكنه يستمر في لعبة كريهة وفي خطاب ممجوج لا يقنع به أحد إلا بعض الموتورين من بعوض الفيسبوك التابعين لحركة الجهاز العسكرى السري أو ما يسمى إصطلاحا بحركة النهضة.

لا أدري لماذا يصر الرجل فى كل لحظة إعلامية على اختلاق حادثة تمس من عمل الحكومة أو تثير شبهة حول رئيس الحكومة ولا أدرى صراحة سر كل هذا التعصب الأعمى الذي يجعله لا  يهدأ إلا بعد الإيحاء بأن السيد يوسف الشاهد هو سبب كل البلايا مع أن الحقائق المؤكدة تتفاعل لتوجيه أصابع الإتهام الى حركة النهضة بكونها لم ترحل من الحكم إلا بعد أن نهبت البلاد والعباد وأن الرجل ومنذ تسلمه الحكم لا يزال يعاني من تبعات عمليات النهب المقصودة التى استهدفت خزينة الدولة.

“الدرويش” يقوم ب”خدمات ما بعد البيع” للأعمال التخريبية للنهضة

أنا لا أتهم الرجل بتلقي الرشوة من الإخوان ومن جيوب الإمارة القطرية فهذا الإتهام يحتاج إلى أدلة ربما سيكشفها أرشيف وزارة الداخلية يوما ولكن من الواضح أن الرجل متطوع لوجه الله  مثل هؤلاء “الخوذ البيضاء” الذين فعلوا ما فعلوا من جرائم في سوريا تحت غطاء العون الإنساني وتبين في الأخير أنهم رجال إسرائيل المشبوهين في بلاد الشام  ولعل “خدمات ما بعد البيع” التي يقدمها الرجل للرأي العام بعد أن تنفذ النهضة أغراضها هي جزء من “النضال” الذي يأتيه جماعة الحركة ونادوا بعد سقوط النظام السابق بالتعويض عنه ولم يهدأ بالهم إلا بعد أن تركوا خزينة الدولة فارغة منهوبة على داير مليم.

صاحبنا شكيب له  نصف ضحكة مأسوية مثيرة على أكثر من صعيد وهو لا ينطق إلا بعد أن يملأ فاه بتحليل غير سائغ  ولعله أراد من سمومه أن تقتل كل معارضي حركة الإخوان ولكن الحق يبقى الحق والباطل يبقى الباطل وهما خطان متوازيان لا يلتقيان مهما حاول “الدرويش” خنق عنق الحقيقة وضرب مواجهيه تحت الحزام باقتطاع تصريحات من هنا ومن هناك ليختلق منها وقائع مادية مزيفة يبرزها في معاركه الإعلامية التي لا تختلف عن معارك طواحين الهواء التي خاضها  “دون كيشوت ” في رائعة  الكاتب  الإسبانى الكبير ميغال دى سرفنتيس.

لقد فشل “الأستاذ” شكيب في أن يفرض على الأغلبية التطبيع الفكري مع حركة النهضة وفي  تقديمها في شكل مقبول أو جذاب بل من المفارقات أنه كلما خرج الرجل في مائدة إعلامية إلا وزادت حالة الكراهية والرفض للحركة تماما كما يحدث بعد كل إطلالة إعلامية للمرشد أو لمحمد بن سالم أو لعبد اللطيف المكي او لعبد الحميد الجلاصي كما حدث منذ أيام قليلة.

لا أدرى صراحة كيف يقدر الرجل على النوم بعد سيل المواقف المعدومة التي ينطق بها حتى أمام رفيقة درب الشهيد شكري بلعيد لكن من المؤكد ان شكيب هو دون كيشوت جديد و قصة احمق ظن نفسه في مهمة مقدسة لينتهى قريبا إلى مستنقع التاريخ.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

إلى متى سيظل سر الإغتيالات السياسية في تونس مكتوما والنهضة متربعة في السلطة؟

 لأن كل شيء “موازى” عند حركة النهضة فهي كاذبة دوما فلا تصدقوها

قضية الجهاز العسكري السري تربك حركة النهضة : الغنوشي على صفيح ساخن

ظهرت المقالة شكيب الدرويش دون كيشوت جديد أو قصة أحمق ظن نفسه في مهمة مقدسة أولاً على أنباء تونس.

يتواصل الجدل على أشدّه حول ملف التنظيم السرّي لحركة النهضة الذي كانت قد كشفته لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي للرأي العام بتاريخ 2 أكتوبر الفارط. هذا الملف أصبح حديث الساعة في تونس وفي العالم، خاصة بعد إنعقاد اجتماع مجلس الأمن القومي بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بتاريخ 29 نوفمبر الفارط والذي كان هذا الملف على طاولة البحث.

بقلم سنيا البرينصي

تداول المجلس الأعلى للأمن القومي ما ورد من معطيات قدّمتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الذين اغتيلا بالرصاص في بلد “الثورة المجيدة” يومي 6 فيفري و25 جويلية 2013.

وقبل ذلك، كان رئيس الجمهورية قد إستقبل وفدا عن لجنة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، حيث طلب أعضاء اللجنة من قائد السبسي ضرورة تعهّد مجلس الأمن القومي بالملف وتشكيل لجنة ظرفية برئاسة شخصية وطنية للتدقيق في جملة من المعطيات ذات العلاقة.

إستقبال رئيس الجمهورية لأعضاء من لجنة الدفاع عن الشهيدين والتصريحات الإعلامية التي أدلوا بها بقصر قرطاج، والتي تمّ نشرها على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أثارت حفيظة بل “جنون” حركة النهضة التي سارعت بإصدار بيان تنديد “ليلي” شديد اللهجة في الظاهر وينمّ عن حالة من الرعب الشديد في الباطن، وكيف لا تجزع ولا ترتعب حركة النهضة وقد تعرّت تماما بعد فضح وجود جهازها السرّي بالوثائق والأدلّة من طرف لجنة الدفاع عن الشهيدين المغدورين بوابل من الرصاص ذات “خيانة” وفي وضح النهار؟

جزع حركة النهضة من مصيرها الحتمي الذي يبدو أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من التحقّق المأسوي “بما جنت يداها” تزايد إثر التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الجمهورية خلال إجتماع مجلس الأمن القومي، حيث أكد أن العالم أجمع يعلم بالجهاز السرّي لحركة النهضة.

كما أكد السبسي أن البيان الأخير لحركة النهضة الذي استنكرت فيه نشر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية تصريحات أحد أعضاء لجنة الدفاع عن الشهيدين فيه تهديد لشخصه، مشدّدا على أنه لن يسمح بتلك التهديدات، وأنه سيلجأ إلى القضاء.

النهضة: بيضي واصفرّي وفرّخي… لا تغترّي بخلّو الجوّ فمصيرك الحتمي الصيد

قائد السبسي لم يكتف بما سبق من التصريحات، بل وصف المعطيات التي أمدّته بها لجنة الدفاع عن بلعيد والبراهمي حول الجهاز السرّي للنهضة  ب”المعقولة”، وهو ما يعتبر إعلانا رسميا وصريحا منه بتبنّيه الملف وإعتقاده في مصداقية ما عرضته اللجنة، ليختم ببيت للشاعر طرفة بن العبد مخاطبا قبّرة:

“خلا لك الجوّ فبيضي واصفري      يا لك من قبّرة بمعمر

ونقّري ما شئت أن تنقري           قد رفع الفخّ، فماذا تحذري؟

لا بدّ يوما أن تصادي فاصبري       قد ذهب الصيّاد عنك، فابشري”.

ولعلّ الثابت أن النهضة ومنذ أن تولّت الحكم عقب انتخابات أكتوبر 2011، وربّما قبل ذلك بفترة، قد باضت وفرّخت وعشّشت في كل أركان مواقع القرار في الدولة وفي كل المواقع الحيوية والإستراتيجية بالبلاد. التغلغل النهضوي ثابت بالأرقام والمعطيات ومن خلال التعيينات الإدارية والحيوية في أغلب مراكز السلطة والنفوذ، ولا يستحقّ شهادة أو إعلانا من أحد. كما أن التغولّ والتغلغل النهضوي ساهمت فيه وكرّسته ودعّمته منظومة ما بعد أحداث 14 جانفي 2011، بما فيهم رئيس الجمهورية نفسه، ومع ذلك، وبالرغم من كل الخراب المسجّل بفعل هذا التغلغل النهضوي المريب في كل المواقع أصبح من الضروري أن نتساءل بتفاؤل نسبي ولو لحين ربّما:”هل ستكون النهضة هي “القبّرة” والسبسي هو “الصيّاد الماهر”؟ والأهمّ هل أزف موسم الصيد؟ الإجابة لدى رئيس الجمهورية.

رسائل عدّة طفحت بها تصريحات رئيس الجمهورية مؤخرا موجّهة إلى حليفه السياسي وفق لقاء “باريس” المنعقد بتاريخ 13 أوت 2013 سمتها الغالبة أن “زئير” ساكن قرطاج قد ارتفع هذه المرّة، وهو “زئير” وفق ما يتبيّن من ظاهر التصريحات الأخيرة لن يتوقّف إلّا ب”القضاء” على الشريك في الحكم عبر المحاسبة القانونية لما اقترفت يداه في حق البلاد والعباد.

السبسي وسياسة تضييق الخناق على النهضة؟

انكشاف التنظيم السرّي للإسلاميين للعلن وإنهاء التوافق بين الشيخين ضيّقا الخناق على حركة النهضة وعمّقا مسار حشرها وركنها في الزاوية حتى يأتي اليوم الموعود: يوم الحساب، ولكن لماذا الان بالذات يسعى رئيس الجمهورية إلى إستعادة زمام الأمور ويعلن الحرب المفتوحة على شريكه الإستراتيجي النهضة، بل وقد يحمّلها كامل المسؤولية في خراب السبع سنوات الأخيرة الذي أصاب الوطن في “مقتل”؟

لماذا يتذكّر السبسي اليوم وليس أمسا أن النهضة في حال ثبت وجود تنظيمها السرّي يمكن أن تمثّل تهديدا للأمن القومي، والحال أن كل الوقائع والأحداث التي عاشتها تونس خلال حكم الترويكا بقيادة النهضة بداء من العمليات الإرهابية إلى الإغتيالات السياسية إلى أحداث العنف والرشّ إلى شبكات التسفير إلى مؤتمر أصدقاء سوريا إلى التدخّل في الشأن المصري الداخلي إلى علاقاتها المريبة بإسلاميي ليبيا تثبت بلا جدال أن هذه الحركة، ولاسيّما بعض قياداتها، هي فعلا خطرا على البلاد ومعادية للخط الوطني وللنمط المجتمعي التونسي وللحريات، ولا علاقة لها بمفهوم الإنتماء إلى الوطن، بل أن كل ما يهمّها هو الإنتماء إلى التنظيم.

بالرغم من أن التصريحات الواردة عن عدد من قياداتها تؤكد أن الحركة “تتونست”، ولكن الوقائع تثبت أن الفصل بين السياسي والدعوي لدى النهضويين مجرّد كلام فضفاض ومنمّق يسوّق للإعلام، ويتنزّل ضمن خانة “التقيّة”: الطبع الأزلي والإعتقاد الأبدي للإخوان عبر الأزمان.

ولكن هل كان ملف التنظيم السرّي سيفتح في حال انصاعت حركة النهضة إلى رغبة رئيس الجمهورية وحزب نداء تونس، وبالأساس إلى رغبة نجله حافظ، في عزل رئيس الحكومة يوسف الشاهد وإعادة سيناريو الحبيب الصيد، بفتوى أخرى من “الشيخ” على قول رئيس الحكومة السابق المعزول الذي ذات يوم هدّدوه ب “التمرميد” إذا لم يترك منصبه، ليتمّ لاحقا تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية. يبدو أن “للكرسي” إغراءاته…

ولسائل أن يتساءل: “هل تعيش حركة النهضة اليوم واقعا صعبا بسبب تخلّيها عن التوافق مع السبسي ونداء تونس، بمعنى هل هي تعاقب بما اقترفت يداها التي غرّدت “خارج السرب الندائي الحافظي”، وصافحت من لا يروق لجماعة ساكني قرطاج والبحيرة مصافحته؟ أم أن هذا المصير هو مصير محتوم بناء على قاعدة أن كل “الجمرات” السياسية “الخبيثة” تنكشف وتتعرّى في نهاية المطاف، ومهما طال تستّرها بغطاء “المصلحة الوطنية” ومعزوفة “حبّ الوطن من الإيمان”؟

الواضح من تحرّكات وتصريحات رئيس الجمهورية مؤخرا أنه يلوّح بالعصا لمن “عصى” رغبته ورغبة نجله في عزل ساكن القصبة. الواضح أن الرئيس يسعى إلى معاقبة النهضة التي أنهت التوافق معه ومع حزبه وصنعت لنفسها “حليفا” جديدا، ومن “أجل عيونه” رفضت رفضا قاطعا تفعيل النقطة 64 من اتفاقية “قرطاج 2” القاضية بإسقاط الحكومة برمّتها.

الواضع أن السبسي يسعى من خلال التضييق على حركة النهضة الإنتقام منها لأنها خذلته وأفشلت مخططه في الإطاحة بالشاهد “الجاحد للجميل” الذي بعد أن استوى له الحكم خرج عن سيطرة رئيس الجمهورية وسيطرة نداء تونس.

هل تدفع النهضة ثمن عدم تخلّيها عن الشاهد؟

موضوعيا وواقعيا وسياسيا لا يمكن الإطاحة بالشاهد دون ضوء أخضر من النهضة ذات الأغلبية البرلمانية، دون نسيان أن التحوير الوزاري الأخير الذي لم يعجب بدوره ساكن قرطاج مرّ بأغلبية مريحة ب “فضل” نواب كتلتي النهضة والإئتلاف الوطني، وبالرغم من مقاطعة كتلة نداء تونس التصويت.

موضوعيا أيضا لا يمكن لعاقل أن يستوعب أن يكون هذا “الإنقلاب” المدوّي من السبسي على النهضة في منأى عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ولعلّنا نتساءل في هذا الصدد وبكل “عفوية” ممكنة: “هل كان من الممكن أن يطفو ملف التنظيم السرّي للنهضة على السطح لو قبلت هذه الأخيرة بعزل الشاهد”؟.

هل شعر الرئيس مؤخرا بتراجع نفوذه وخروج الأمور عن سيطرته مقابل تنامي نفوذ وشعبية الشاهد فقّرر بفضل دهائه السياسي المعروف إنقاذ الموقف وإستعادة زمام المبادرة بإثارة ملف التنظيم السرّي للإسلاميين، لاسيّما وأن هذا الملف يعدّ من الملفات الحارقة التي ستكون لها تداعيات كبرى وطنيا وإقليميا ودوليا في حال ثبتت صحّة المعطيات التي كشفت عنها لجنة الدفاع عن الشهيدين؟

لا يختلف إثنان في أن تعهّد مجلس الأمن القومي بالملف قد يكون مؤشّرا لافتا على صحّة المعطيات التي كشفتها اللجنة، علما وأن وجود تنظيم سرّي للإسلامين ليس بالأمر الحدث بالمرّة، حيث راجت معلومات حول هذا التنظيم منذ فترة أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، إذ تشير الوقائع إلى أن مخطّط الإسلاميين للإستيلاء على الحكم الذي كان مبرمجا ليوم 8 نوفمبر 1987 كان من المزمع تنفيذه بالإستعانة بجهاز أمني سرّي، لولا أن بن علي استبقهم بيوم واحد فقط من المؤكد أنه كان يوما فصلا في تاريخ البلاد بالنظر إلى أن انقلاب بن علي على الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أنقذ البلاد من النموذج الإيراني الصفوي الذي كان الإسلاميون يعدّون العدّة لتكريسه، وهي النقطة الإيجابية الوحيدة التي ربّما قد تحسب لصالح بن علي في انقلاب 7 نوفمبر 1987.

السبسي والنهضة: ورقة ضغط أم حرب مفتوحة بين الشيخين

كما لا يختلف إثنان في أنه في حال ثبوت وجود تنظيم سرّي للإسلامين متورّط في الإغتيالات السياسية والأحداث الدامية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة يعني اليا حلّ حركة النهضة ومحاكمة قياداتها ورفع الغطاء الإقليمي والدولي عنها… فهل هذا هو المسعى الحقيقي لرئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والضامن لأمن البلاد والحافظ لقيم جمهوريتها بعد ثبوت تورّط النهضة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجّرد مناورة سياسية و مقايضة لحركة النهضة لفكّ تحالفها مع الشاهد “المتنطّع” و”الخارج عن السيطرة”  ليتسنّى عزله، خاصة وأن الأخبار الاتية من الأوساط المقرّبة من القصبة تشير إلى قرب بعث حزب سياسي كبير سيكون بديلا لنداء تونس بقيادة الشاهد الذي قد يصبح زعيما للحركة التقدمية والديمقراطية في تونس. لا نعتقد أن هذا المشروع السياسي في حال استوى و”طاب” و”استطاب” وأصبح حقيقة قد يعجب رئيس الجمهورية أو الندائيين “الحافظيين”…

هل ستكشف لنا الأيام المقبلة دخول رئيس الجمهورية، ومن خلفه نداء تونس، في صراع مباشر ومفتوح مع الشاهد من خلال حركة النهضة التي يبدو أنها مازالت متمسّكة بحليفها، على الأقلّ حتى الان؟ أم أن التحرّكات الأخيرة لرئيس الجمهورية تسعى بالفعل إلى إنقاذ البلاد من مخالب “الإخوان” وتقليم أو بالأحرى “تقليع” “أظافر” الإسلاميين تكريسا وتفعيلا لدوره الرئيسي المتمثّل في حماية الأمن القومي وصون قيم الجمهورية ومدنية الدولة؟

هل فشل السبسي في الإطاحة بالشاهد عبر اتفاقية قرطاج 2 وعبر التحوير الوزاري، الذي يؤكد متابعون أنه لم يرق بالمرّة لساكن قرطاج، جعل كل أبواب الحرب مع النهضة مفتوحة؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى ورقة ضغط على النهضويين لدفعهم إلى تعرية ظهر “الشاهد” والتخلّي عن دعمه مقابل أن يظلّوا في حكم البلاد “امنين و”مطمئنّين إلى “يوم الدين”؟

هل يفعلها السبسي هذه المرّة دون حسابات سياسية، سواء تعلّقت بالشاهد أو بغيره، ليدخل التاريخ ك”مخلّص” البلاد من “الإخوان”، وليخرج من الباب الكبير عند إنتهاء عهدته الرئاسية في 2019؟ أم أن كل ما في المسألة حسابات سياسية قد تكون لها تداعيات جسيمة على الوضع العام بالبلاد، خاصة وأن النهضة التي تجزع شديد الجزع من فكرة إمكانية العودة إلى السجون والمنافي مرّة ثانية لن تبقى مكتوفة الأيدي في كل الحالات شأنها شأن كل التنظيمات الإخوانية التي في غالب الأحيان تختار المواجهة كلّما تمّ تشديد الخناق حولها، أو تهديد وجودها، أو إقصائها من السلطة؟ 

ظهرت المقالة حرب السبسي على الإسلاميين: هل كان ملف التنظيم السرّي سيفتح لو قبلت النهضة بعزل الشاهد؟ أولاً على أنباء تونس.