بقلم إلياس القصري

مع كل الاحترام للمسار السياسي و الجدل حول الدستور و القانون الانتخابي و المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة من عدمها، هناك إحساس بأن أولويات غالبية الشعب وبالخصوص الشرائح الهشًة من المجتمع التونسي و الطبقة الوسطى التي تدهورت وضعيتها الاقتصادية خلال العشرية السوداء و الموجة الأخيرة من التضخًم، لها أولويات حياتية تهمً قدرتها الشرائية و حظوظها في المحافظة على مواطن الشغل رغم هشاشتها أو الحلم بالولوج إلى سوق الشغل لها و لأبنائها.

الوضع الراهن و مظاهر اليأس والاحتقان لأسباب منها الهيكلية وأخرى من باب المناورة و التلاعب تحتًم اتخاذ إجراءات اقتصادية جريئة بعيدة عن التدابير الترقيعية التي فاقمت الأزمة وعمقتها خلال العشرية السوداء.

المطلوب رؤية مستقبلية طموحة و حنكة دبلوماسية لتجنيد الدعم الدولي لتجاوز الأزمة وإعادة الأمل و الثقة في المستقبل.

في مقدور تونس أن تطمح إلى أكثر من وضعها الراهن و أن تجعل من هذه الأزمة فرصة لانطلاقة جديدة و بناء اقتصاد مزدهر و فرص للارتقاء والرفاه والكرامة لكل شرائح المجتمع بدون إقصاء أو تمييز.

المطلوب الجرأة و الجرأة والجرأة

إصلاح الاقتصاد التونسي يبدأ بإصلاح ميناء رادس التجاري

على غرار عالم الرياضيات اليوناني أرخميدس الذي قال “أعطوني نقطة ارتكاز و سأرفع بها العالم بأسره”، و نظرا لتكاثر التحديات الاقتصادية وتعدًد الإصلاحات التي طال انتظارها، المقترح إيلاء الأولوية القصوى لمعالجة مؤسسة اقتصادية يرى فيها العديد من التونسيين و الشركاء الأجانب تهديدا للاقتصاد التونسي و خزينة الدولة ألا و هو الميناء التجاري برادس الذي يستوجب ثورة حقيقية بتجديد أساليب إدارته و عمله.

يشبًه العديد ميناء رادس برئة الاقتصاد التونسي نظرا لأهميته للتجارة الخارجية والاستثمار بتونس و قد تدحرج ترتيبه في السنوات العجاف الأخيرة إلى أدنى الرتب في تصنيف الموانىء التجارية في العالم نظرا لما يشوبه من سوء تصرف و من مردودية ضعيفة جدًا تقوض فوائد قربنا الجغرافي من القارًة الأوروبية التي تمثل أهم سوق للصادرات التونسية و أول مستثمر في تونس.

ستعطي تنقية ميناء رادس من الشوائب و سوء الإدارة نفسا جديدا للقدرة التزاحمية للنسيج الاقتصادي التونسي و ما ينجر عن ذلك من انتعاشة لسوق الشغل و المداخيل الجبائية للخزينة العمومية و ثقة المواطن و المستثمرين التونسيين و الأجانب في الدولة التونسية.

لقد فشلت كل الحكومات السابقة في فرض القانون على أخطبوط المصالح اللاشرعية في ميناء رادس وأملنا ان يترجم حزم الرئيس قيس سعيد في مقاومة الفساد وبعث الرسائل الإيجابية للمستثمرين التونسيين و الأجانب عن طريق قرارات جريئة للارتقاء بمردودية ميناء رادس إلى مستويات موانىء الدول المماثلة و المزاحمة لتونس وعلى رأسها المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية.

سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس ليست بحاجة لانتخابات بقدر ما هي بحاجة لإصلاح اقتصادي واجتماعي أولاً على أنباء تونس.

في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا:

“نرحب ببرنامج الإصلاح الحكومي الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، ونؤكد على ضرورة التفاف جميع الأطراف المعنية حول هذا البرنامج والمساهمة في الجهود المبذولة بشأنه.
العاصمة التونسية : قام السيد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، بزيارة إلى تونس في يومي 20 و21 جوان في إطار رحلة إلى شمال إفريقيا. والتقى خلال زيارته بالرئيس قيس سعيد لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، كما عقد عددا من اللقاءات مع السيدة نجلاء بودن، رئيسة الحكومة، ولفيف من ممثلي المجتمع المدني.

وفي ختام المناقشات، أدلى السيد أزعور بالبيان التالي:

“تساهم تداعيات الحرب في أوكرانيا في تعميق الاختلالات الاقتصادية الكبيرة بالفعل التي تشهدها تونس، بينما تفرض المزيد من الصعوبات على المواطنين. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحادة، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.”

“ويتعين أن تتصدى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية، واحتواء فاتورة الأجور الكبيرة في جهاز الخدمة المدنية، وإحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وإصلاح شركاتها الخاسرة المملوكة للدولة للحد سريعا من الاختلالات الاقتصادية الكبيرة وضمان استقرار الاقتصاد الكلي. وعلاوة على ذلك، سيساعد تعزيز المنافسة والانفتاح الاقتصادي أمام استثمارات القطاع الخاص في إطلاق الإمكانات التونسية من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل وغني بالوظائف التي أصبحت الحاجة ماسة إليه.”

“ويحقق برنامج الإصلاح الوطني الذي أعلنته الحكومة عدة منافع تتمثل في تقوية الشعور بالملكية وزيادة المصداقية، مما يجعل فرص النجاح أكبر مما كانت عليه في السابق. فتملك الإصلاحات أمر مهم للغاية، سواء في ظل البرامج التي يدعمها الصندوق أو بدونها. لذلك فنحن نرحب ببرنامج الإصلاح الحكومي الذي أُعلن عنه مؤخرا. ومن المهم للغاية أيضا إلقاء المزيد من الضوء على السياسات والإصلاحات التي حددها البرنامج ومناقشتها مع جميع الأطراف المعنية لضمان التفافها حول هذا البرنامج الحكومي ومساهمتها في الجهود المبذولة بشأنه. ومن شأن الحوار المستمر مع الأطراف المعنية الرئيسية والتواصل الموسع المساعدة في زيادة فرص النجاح.”

“وصندوق النقد الدولي كان ولا يزال شريكا قويا لتونس. ففي عام 2020، قدم الصندوق الدعم لتونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 وفي ظل بيئة دولية شديدة الصعوبة. وفي هذه المرحلة، يقف الصندوق إلى جانب السلطات التونسية فيما تبذله من جهود للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لصالح شعبها. وعقب سلسلة من المناقشات الفنية استمرت لعدة شهور، نحن على استعداد لبدء المفاوضات حول البرنامج خلال الأسابيع القادمة.”

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي

ظهرت المقالة صندوق النقد الدولي: بيان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في ختام زيارته إلى تونس أولاً على أنباء تونس.