ويهدف الإضراب العام إلى الدفاع على الحقوق و الحريات و في مقدمتها الحق النقابي و الحق في التفاوض من أجل الزيادات في الأجور و مكسب الحوار الاجتماعي، وفق ما نقله ظهر اليوم موقع “الشعب نيوز” التابع للمنظمة الشغيلة.

يذكر أن هذا الإجراء يأتي في ظل الانهيار التام للحوار بين المنظمة والحكومة منذ عام 2021 وتخلي السلطات عن آلية الحوار الاجتماعي المعمول بها منذ سبعينيات القرن الماضي لاتخاذ القرارات بشأن زيادات الأجور بالاتفاق بين المركز النقابي ومركز أصحاب العمل وممثلي الحكومة.

ظهرت المقالة تونس : اتحاد الشغل يعلن عن الإضراب العام يوم 21 جانفي 2026 أولاً على أنباء تونس.

وبيّن الطاهري أن الإضراب سيُنفذ على خلفية ثلاثة مطالب رئيسية تتمثل في فرض الحوار الاجتماعي، والدفاع عن حق التفاوض والحق النقابي، ورفض الزيادة التي أدرجت في مشروع قانون المالية لسنة 2026 في القطاعين العام والخاص.
ووصف الطاهري هذه الزيادة بأنها “بدعة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أن الاتحاد سبق وأن وجه أكثر من 17 مراسلة للحكومات المتعاقبة منذ حكومة نجلاء بودن بدون تلقّي أي رد أو تفاعل، ما اعتبره دليلًا على توجه الحكومة نحو التصعيد والرفض المطلق للحوار.

وانتقد الطاهري “رفض السلطة الحوار وإلغاء كل الأجسام المدنية والاجتماعية والنقابية”، مما يعكس أزمة عميقة في العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني وأطراف العمل النقابي

*المصدر: الاتحاد العام التونسي للشغل

ظهرت المقالة الطاهري: في اجتماع الجمعة 5 ديسمبر، الإعلان عن تاريخ الإضراب العام أولاً على أنباء تونس.

رضا الشكندالي

توضيح موقفي بخصوص إضراب أعوان البنوك ليومي 3 و4 نوفمبر 2025 بعد تصريحي به في جوهرة ف م يوم 4 نوفمبر 2025 :

كان لهذا التصريح عديد التفاعلات الإيجابية والمؤيدة لما جاء في مضمونه، لكن كذلك مئات ردود الأفعال السلبية والتي صنفتني في صف “خبراء الهانة” وفي صف المترفهين من الشعب التونسي أو في صف المعارضين السياسيين للمساروأنني لا أتكلّم إلا لأعارض الحكومة.

أريد أن أبوضّح لكل هؤلاء أن :

1. عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم : “من سُئل عن علمٍ فكتمه ألجمه اللهُ بلِجامٍ من نارٍ يومَ القيامةِ”، فإن دوري كمثقف متخصص في الشأن الاقتصادي، أن أفسّر للرأي العام خطورة الإجراءات أو السياسات الاقتصادية التي تضر بالبلاد والعباد حتى ألفت نظر الحكومة لتفاديها واتباع غيرها من السياسات التي تفيد تونس. فالقصد ليس الانتقاد والمعارضة للمعارضة بل للفت نظر أصحاب المسؤولية حتى يتفادوا هذه الإجراءات.

ولا داعي لأن أمجّد أو أطبل للسياسات التي أرى فيها فائدة اقتصادية للبلاد، فهي بدورها في طور التطبيق وليست بحاجة لمدحي أو لتطبيلي.

وبالتالي إن وجد بعض متابعي لتصريحاتي الإعلامية أنني لا أظهر أو لا أكتب إلا لأنتقد، فهذا هو دوري الطبيعي كمثقف وليس دوري لأمدح أو أن لأطبل للمسؤولين، فمواقعهم تستوجب منهم خدمة هذا الشعب الكريم ولا مزية لأي مسؤول على تونس.

التدهور في المقدرية الشرائية

2. بالنسبة لإضراب أعوان البنوك، طرحت في بداية تصريحي المسألة كما هي بدون أن أبدي رأيا في ذلك :

– مفاوضات عادية تجرى في شهر ماي من كل ثلاث سنوات بين “الجامعة العامة للبنوك” من ناحية و”المجلس البنكي والمالي” من ناحية أخرى وأفضت المفاوضات الأخيرة، والتي وقعت في ماي 2022 الى زيادة ب 6.7 في المائة في أجور موظفي البنوك.

– إلا أن قانون المالية لسنة 2025 غيّر في جدول الضريبة على الدخل تضررت منه كل الطبقة الوسطى ومنها موظفي القطاع البنكي والمالي حيث امتص هذا التغيير تقريبا كل الزيادة في الأجور.

– علاوة على ذلك، حرم المجلس البنكي والمالي موظفي البنوك من التمتع بمزايا الفصل 412 والذي يقضي بـنزيل نسبة الفائدة الى النصف بالنسبة للقروض ذات نسبة الفائدة القارة والتي تمتّع بها تقريبا كل حرفاء البنوك.

– هذه الإجراءات، مع تفاقم التضخم المالي خاصة بالنسبة للمواد الأساسية، أدّت الى تراجع المقدرة الشرائية لأعوان البنوك مما جعلهم يطالبون بانطلاق المفاوضات العادية المتعطلة والتي كان من المفروض انطلاقها في سبتمبر 2025 من أجل الترفيع في أجورهم لسنة 2025.

– أما بالنسبة للسنة القادمة، فمسالة الترفيع في الأجور حسمت في مشروع قانون المالية لسنة 2026 حيث ستتولى السلطة التنفيذية قرار الزيادة بدون المرور الى مفاوضات اجتماعية مع الطرف النقابي، فالدولة تريد أن تلعب دورها الاجتماعي ولا حاجة لها لجسم وسيط يتولى ذلك.

– هذا التوجه في السياسة الاجتماعية للدولة، في مشروع قانون المالية لسنة 2026، قد يكون من الأسباب التي دفعت المجلس البنكي والمالي الى عدم التفاوض مع الجامعة العامة للبنوك حيث خيّر الانتظار بضعة أشهر حتى تقرر الدولة مقدار هذه الزيادة في الأجور حسب أحكام قانون المالية لسنة 2026 ليلتزم بها أما موظفي البنوك.

3. في إطار الدفع الى الأمام وليس الى الوراء، فالاجراءات الاقتصادية الصحيحة هي التي تمكّن من تحسين أحور التونسيين وليس الحط منها والمقاربة التي أتبناها هي أن يلتحق الفقير بالغني ولا أن ينزل الغني الى مستوى الفقير في إطار توزيع عادل للثروة وليس للفقر كما يحبذه بعض من انتقدوا بشدة تصريحاتي حول الإضراب.

4. أؤمن كذلك بأن الثروة في تونس ليست موزعة توزيعا عادلا وأن عديد القطاعات التي تستحق توزيعا عادلا لصالحها، كقطاع التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الصحة، يشهد موظفيها تدهورا رهيبا في مقدرتها الشرائية مما أجبرها على الهجرة خارج أرض الوطن وإفادة أوطان أخرى. هذه القطاعات مهمة ولا بد من تحيسن دخل موظفيها، فهي مستقبل الأمم وفيها من الكفاءات العالية التي قضّت أكثر من نصف أعمارها في طلب العلم. نفس الئيء بالنسبة للمهندسين.

مراجعة كلية لسياسة الأجور

وبالتالي، فإنني أرى أنه لا بد من مراجعة كلية لسياسة الأجور وربطها بالمستوى العلمي، إذ لا يعقل كما لاحظ بعض المتابعين لتدويناتي أن يتحصّل موظف في البنوك أو في مؤسسة عمومية أو خاصة، مستوى إجازة، على أجر أرفع من أجر أستاذ جامعي أو طبيب صحة عمومية. هذه المراجعة من مشمولات الدولة إذ تتحمل الدولة لوحدها المسؤولية كاملة ولا دخل لموظفي البنوك أو غيرهم من الموظفين إن كان أجرهم أعلى ممن درسوهم وكوّنوهم ولهم الحق الكامل كما لغيرهم في المطالبة باستقرار في مقدرتهم الشرائية.

5. في المؤسسات العمومية ومنها البنوك العمومية، أنا مع ربط الأجور بالنتائج المالية للمؤسسة، إذ لا يعقل أن تسجّل المؤسسة العمومية في كل السنوات خسائر فادحة ترمّم من طرف الدولة من جيوب التونسيين في شكل ضرائب وهي سخيّة مع موظفيها وتمتعهم بمزايا مالية عالية وهذا ينطبق على عديد المؤسسات العمومية في تونس.

وفي تقديري لا بد من ربط الأجور أو على الأقل الامتيازات في هذه المؤسسات العمومية بالنتائج المالية للمؤسسة وهذا الأمر يمكن أن ينطبق على البنوك. للبنوك في تونس تحقق أرباح عالية جدا وهي مطالبة بتوزيع جزء من أرباحها على موظفيها وموظفي البنوك ليسوا مسؤولين على طريقة تحقيق هذه الأرباح والتي جاءت أساسا من إقراض الدولة بصفر مخاطر وبنسبة فائدة عالية. المسؤولية في ذلك يتحملها البنك المركزي بتحديده لهذه النسبة العالية للفائدة المديرية وكذيك الدولة للإفراطها في الاقتراض من البنوك التونسية على حساب القطاع الخاص.

خبير اقتصادي.

ظهرت المقالة رأي خبير اقتصادي بشأن الإضراب العام الأخير لموظفي البنوك أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة اضراب عام في قطاع الصحة يوم الخميس القادم (التراتيب في الوثيقة) أولاً على أنباء تونس.

وأعلن مجمع الوظيفة العمومية، في البيان الصادر عن اجتماعه المنعقد امس الاربعاء، عن الدخول في تحركات احتجاجية قطاعية في الوظيفة العمومية وصولا إلى التجمع بساحة القصبة بالحكومة على أن يقع تحديد موعد التجمع من قبل المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في صورة عدم الاستجابة لمطالبه النقابية.
وعبر مجمع الوظيفة العمومية عن تمسكه بتطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 وفقا للأجال التي وردت في اتفاق 14 سبتمبر 2022 والممضى من قبل الحكومة الحالية واتحاد الشغل، رافضا مزيد تأجيل تطبيق هذا الاتفاق.
واتفاق 6 فيفري 2021 هو اتفاق كانت قد وقعته حكومة هشام المشيشي مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بهدف تفعيل اتفاقيات قطاعية عالقة في الوظيفة العمومية.
من جانب آخر، دعا مجمع الوظيفة العمومية الحكومة الى السحب الفوري للمنشورين 20 و21 بحجة أنها يضربان حق التفاوض النقابي بين اتحاد الشغل والحكومة والمنشآت التابعة لها.
وندد بما اعتبره حملات تشويه مغرضة في حق النقابيين والهياكل النقابية، معربا في الوقت ذاته عن استيائه من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم والمديونية وتآكال الطبقة الوسطى

ظهرت المقالة بيان/ مجمع الوظيفة العمومية يوصي بإقرار الإضراب العام في القطاع أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

وبعد أن نفش الاتحاد العام التونسي ريشه اليوم وأعلن إضرابه وأقام الحدّ على مؤسسة الرئاسة إن صحّ التعبير سيزداد الأمر سوءا وستتعطّل مؤسسات البلاد تباعا بفعل هذا التصرف الذي قام به ليبرهن أنه قوي على الساحة ولا تستطيع أي جهة مهما كانت قوتها حتى لو كانت في حجم مؤسسة الرئاسة أن توقفه، كما لم يستطع حراك 25 جويلية كذلك أن يوقفه رغم محاولات قام بها لإبطاله، ولكن يبقى الاتحاد العام التونسي للشغل عقبة كأْداء وكبيرة في وجه الإصلاح السياسي المطلوب في تونس في هذا الوقت وأكثر من أي وقت مضى.

إضراب سياسي بامتياز و طموحات سياسية غير مشروعة

ولعلنا نذكر دوره الكبير في تشتيت الرأي السياسي وتعويله على الإضرابات المتكررة في عهد الترويكا مما تسبّب في شلّ حكومات كانت متعاقبة وبيّن بما لا يدع مجالا للشك أنه يستخدم الاتحاد لتحقيق مآربه السياسية رغم أنه في كل مرّة يعلن أن لا يتدخّل في السياسة وأنه عمل نقابي وطني ولا يسكت عما يجري في البلاد من غلاء في المعيشة وتدهور للاقتصاد، لكنه في الوقت نفسه عاجز عن تقديم رؤية واضحة المعالم للخروج من المأزق الاقتصادي والسياسي الذي تعاني منه البلاد ويكتفي بشعاراته المزعومة أنه يقف بجانب العمال والمواطنين التونسيين لكنه في الحقيقة هو يغطي على جرائمه السياسية وطموحاته العبثية.

الإتحاد يريد أن يكون دائما قويًّا يستفز الطبقة الشاغلة ويضغط على الدولة التي لم تستطع أن تخرج من معاناتها السوداء منذ الثورة وهو يريد أن يكون مُسيطرا على البلاد ولو لم يحكم مباشرة، فتجييشه الشعب وممارسته البلطجة في البلاد لإيقاف جميع مؤسساتها بدعوى الدفاع عن العامل التونسي هو ضرب من السفسطة والتهريج الذي لا فائدة من ورائه، وتعمّده البقاء في بين هذا وذاك، فلا هو انحاز كليا لرئيس الدولة وأفكاره الإصلاحية ولا ذهب مع المعارضة كليا وانخرط في جبهة الخلاص الوطني، لكنه لا يستطيع بمفرده أن يطوي صفحة وينشئ صفحة أخرى مغايرة.

متى تقف الدولة على رجليها وتعلن أنها قوية ؟

وفي هذا الوقت بالذات لا نستطيع أن نقول عن هذا الإضراب العام في القطاع العمومي الذي حدث في تونس يوم الخميس 16 جوان 2022 إلا كونه إضرابا سياسيا بامتياز لأنه وضع أهم جبهة تشغيلية في مواجهة جبهة الرئاسة وهو ما لم يحدث من قبل الثورة لأن الدولة كانت تحت حكم بوليسي لم يستطع الاتحاد خلالها أن ينبس بكلمة واحدة عن الإضرابات والإخلالات التي تحدث اليوم وتُمزق الدولة التونسية وتُفتتها إلى قطع صغيرة يسهل السيطرة والاستيلاء عليها.

ما يحدث في تونس اليوم أمر عجيب وغريب، فمتى ستهدأ الأمور، ومتى يشعر التونسي أنه ينتمي إلى دولة المؤسسات؟ ومتى تقف الدولة على رجليها مرة أخرى وتعلن أنها قوية في وجه التيارات العبثية والفوضوية التي تسعى إلى تدمير البلاد أمام أعيننا ونحن نرى التدمير يقضي على كل جميل ويُقصي كل وطني، هل نحن نحتاج إلى وفاق بين الأحزاب والتشكيلات وهذا لم يحصل من قبل رغم وجود الفرص الكثيرة والمتتالية، أو نحتاج إلى شخصية تجمع ولا تفرق تكون قوية وصارمة وتحكم البلاد بلغة القانون والعدل بين الناس، فما الذي يحدث فعلا في تونس؟

ظهرت المقالة إتحاد الشغل عقبة كأْداء في وجه الإصلاح المطلوب في تونس أولاً على أنباء تونس.

وتؤكّد الشركة أنّه يمكن لمسافريها المسجّلين في رحلات يوم غد الخميس والمؤجّلة، استرجاع قيمة تذاكرهم أو تغيير الحجز مجّانا دون مصاريف إضافية وعلى مدى أسبوع كامل في حال عدم توافق توقيت السفرات المؤجّلة مع التزاماتهم.

وفي ما يلي برنامج تأمين تنقّل المسافرين المُلغاة رحلاتهم يوم الخميس 16 جوان 2022 والمؤجّلة إلى يوم الجمعة 17 جوان الجاري إنطلاقا من المطارات التونسية:

الرحلة 712TU711/ تونس- الدار البيضاء- تونس: الساعة الثانية صباحا

الرحلة TU856/857 تونس- ميلانو- تونس: الثانية والنصف صباحا

الرحلة725 TU724/ تونس- باريس اورلي- تونس: الرابعة والنصف صباحا

الرحلة TU996/997 تونس- نيس –تونس: الساعة الثالثة صباحا

الرحلة 363/362 TUتونس-بولونيا( إيطاليا) –تونس: الثانية والربع صباحا

الرحلة TU214/215 تونس- اسطنبول- تونس: الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا

الرحلة TU216/ 217 تونس – اسطنبول- تونس الساعة الثانية صباحا تحت رقم TU218/219

الرحلة TU902/903 تونس-مرسيليا- تونس: الرابعة صباحا

الرحلة TU440/441 المنستير–شارل ديغول-المنستير عوضا عن مطار باريس أورلي على الساعة الثامنة مساء.

الرحلة TU654/655 جربة- اورلي- جربة: الساعة الرابعة بعد الزوال

الرحلة TU694/695 جربة – مرسيليا- جربة: الساعة الثانية صباحا

الرحلة TU590/591 جربة- ليون- جربة: الساعة الواحدة والنصف صباحا

الرحلة TU399 تونس- نيامي- تونس: الساعة الثامنة ليلا

الرحلة TU563/564 تونس- نواكشوط – تونس: السادسة و55 دق مساء

الرحلة TU395 تونس- باماكو-تونس: الخامسة و25 دق مساء

الرحلة TU813/814 تونس- القاهرة – تونس: الحادية عشرة والنصف ليلا

الرحلة TU750/751 تونس – ليون –تونس: الثانية صباحا

الرحلة TU788/789 تونس –بروكسال –تونس: السابعة و50 دق صباحا

الرحلة TU700/701 تونس –جينف –تونس: الثانية و05 دقائق بعد الزوال

الرحلة TU374/375 تونس – الجزائر–تونس: منتصف النهار وربع.

تأمين تنقّل مسافري الرحلة TU756/757 تونس –ميلانو –تونس على الرحلة TU856/857 : الثانية والنصف صباحا

تأمين تنقّل مسافري الرحلة TU718/719 تونس –باريس اورلي –تونس على الرحلتين TU 724/725 على الساعة الخامسة صباحا وTU 718/719 : السابعة و45 دق صباحا

تامين تنقّل مسافري الرحلة TU 399 تونس – أبيدجان –تونس على الرحلة TU 397 على الساعة الخامسة و10 دق مساء.

تأمين تنقّل مسافري الرحلة TU 841 تونس –كوناكري – داكار- تونس على الرحلة TU 841 يوم السبت 18 جوان 2022 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال. ولمزيد الإستفسار، يُرجى الإتصال بوكالات أسفار المسافرين أو بمكاتب الخطوط التونسية أو عبر مركز النداء على الأرقام التالية:

من داخل تونس :77 77 10 81

من الخارج : 0021670019160

ظهرت المقالة بلاغ/ التونيسار بعد الغاء رحلاتها المبرمجة غدا الخميس، تنشر قائمة السفرات المؤجلة لأيام الجمعة و السبت و الاحد أولاً على أنباء تونس.

“نداء أخير
إلى كل أعوان القطاع العام:
الإضراب قائم
احذروا التشكيك والاندساس..
التسخير غير دستوري وغير قانوني..
الإضراب حق دستوري..
لا خوف..
لا رعب..
الحقوق تفتك ولا توهب”.

*** اامؤسسات العمومية المعنية:

ظهرت المقالة اتحاد الشغل في نداء الى اعوان القطاع العام لاضراب غدا الخميس: “التسخير غير قانوني” (قائمة المؤسسات المعنية) أولاً على أنباء تونس.

عقد فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بوكالة تونس أفريقيا للانباء ، اليوم الخميس 31 مارس الجاري، إجتماعا عامّا بالمقرّ المركزي للمؤسسة، بحضور الزميلات والزملاء أعضاء المكتب التنفيذي، استعدادًا للإضراب العامّ المقرّر ليوم السبت القادم 02 أفريل 2022.

تناول الحاضرون خلال هذا الإجتماع، الوضعية الصعبة التي تمرّ بها المؤسسة والأزمة البنيوية التي تتهدها ، خاصة في ظلّ التباطؤ في تعيين رئيس مدير عام للوكالة حسب عقد أهداف وبرامج وإنهاء حالة الفراغ الحاصلة، وما يمكن ان يترتب عنها من غياب تامّ للتخطيط والتقييم والمتابعة، وسط حالة من الإهمال والتسيّب، شملت مختلف الخطط والأصناف المهنية رغم المطالبات المتكررة من كل الهياكل المهنية بمعالجة هذه المعظلة وهو ما يعكس إستهانة بالمؤسسة والعاملين فيها.

كما شدد الحضور على ضرورة إلتزام الحكومة بتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية لضمان إستمرارية عمل المؤسسة المذكورة بما يمكنها من لعب دورها في إنتاج مضامين إعلامية ذات جودة ومصداقية تلبي حق الجمهور في معلومات موثوقة ودقيقة ، خاصة وان الوكالة تزخر بالمهارات والكفاءة مركزيا وجهويا ويمكن ان تتحول إلى قاطرة هامة للإعلام التونسي

وتم في هذا الإجتماع التاكيد على أهم بنود ميثاق الشرف الصحفي للنقابة الذي ينص بوضوح على إلتزام الصحفيين “بالعمل من أجل تحقيق تضامن فعلي بين أصحاب المهنة” من داخل المؤسسة وخارجها من أجل إستقلالية المرفق العمومي وديمومته ودفاعا عنه في مواجهة التهميش والتركيع
Vous avez envoyé

ظهرت المقالة استعدادا للإضراب العام في القطاع العمومي، نقابة وكالة وات تؤكد على حزمة من بنود ميثاق الشرف الصحفي أولاً على أنباء تونس.

أمام غلاء المعيشة الفاحش، يوما بعد يوم، احتشد الآلاف من العمال في القطاع الخاص صباح اليوم الخميس 28 أكتوبر منذ الساعة التاسعة أمام مقر الاتحاد الجهوي بقفصة للمطالبة بحزمة من حقوقهم.

فيديو

ظهرت المقالة صورة اليوم/ الإضراب العام في 174 مؤسسة في القطاع الخاص بصفاقس: تجمع ضخم (فيديو) أولاً على أنباء تونس.