محمد وليد الجموسي *

لقد ساهمت التحولات السياسية والاقتصادية، إلى جانب الضغوط التجارية وتغير سلوك الجمهور، في إعادة تشكيل أولويات المؤسسات الإعلامية، فأصبح التوازن بين الجودة ومتطلبات السوق أكثر هشاشة من أي وقت مضى.

فهل نحن فعلًا أمام انهيار شامل، أم إن الإعلام التونسي يعيش صراعًا مريرًا بين الجودة والتفاهة بحثًا عن الاستمرار؟

هيمنة نسب المشاهدة والاستماع : منطق السوق يحكم

في صدارة العوامل المؤثرة في تراجع جودة بعض المضامين الإعلامية، تبرز سطوة نسب المشاهدة والاستماع كمعيار شبه وحيد للنجاح. فقد أصبحت القنوات والإذاعات، في ظل منافسة شرسة وسوق إشهارية محدودة، رهينة ما يجذب الجمهور بسرعة، حتى وإن كان ذلك على حساب القيمة المعرفية أو الرسالة الإعلامية.

هذا المنطق التجاري يدفع نحو إنتاج محتوى سهل الاستهلاك، يعتمد الإثارة والسطحية، ويُغذّي ما يُعرف بثقافة “الترند”، حيث تتحول القضايا الهامشية إلى مادة إعلامية يومية، بينما تُهمّش المواضيع الجادة التي تتطلب بحثًا وتحليلًا معمقًا. وهكذا، لا يصبح السؤال: “ما الذي يجب أن يُقال؟”، بل “ما الذي سيجلب أكبر عدد من المشاهدين؟”.

التفاهة ظاهرة كونية لا استثناء تونسي

رغم خصوصية السياق التونسي، فإن انتشار التفاهة في الإعلام ليس ظاهرة محلية بحتة، بل هو امتداد لتحول عالمي في صناعة الإعلام. فقد أدى الانتقال الرقمي وتنامي وسائل التواصل الاجتماعي إلى إعادة تشكيل علاقة الجمهور بالمحتوى، حيث باتت السرعة والاختصار والإثارة عناصر أساسية في جذب الانتباه.

في هذا السياق، لم تعد المؤسسات الإعلامية التقليدية قادرة على تجاهل هذه التحولات، بل وجدت نفسها مضطرة لمجاراة الذوق العام الجديد، حتى وإن كان ذلك على حساب الجودة. وعليه، فإن ما يُوصف بـ“التفاهة” في الإعلام التونسي هو، في جانب منه، انعكاس لموجة عالمية أوسع، تفرض تحديات حقيقية على كل من يسعى للحفاظ على إعلام جاد ومسؤول.

غياب أو تغييب الهيئة التعديلية : فراغ رقابي مقلق

من بين الإشكاليات الكبرى التي تعمّق أزمة الإعلام في تونس، يبرز ضعف أو غياب الدور الفعّال للهياكل التعديلية وعلى رأسها “الهايكا” التي يُفترض أن تضبط المشهد وتضمن احترام المعايير المهنية.

والحقيقة تقال، ان هذه الهيئة حتى عندما كانت في اوج نشاطها، لم تكن  سدا منيعا امام الرداءة، بل كان دورها محدودا جدا يتراوح بين لفت النظر والخطايا دون أن تنجح في إحداث تغيير جوهري في طبيعة المضامين أو في فرض التزام فعلي بأخلاقيات المهنة. فقد ظلّ تأثيرها، في أفضل الحالات، ظرفيًا ومحدود الأثر، سرعان ما يتلاشى أمام منطق السوق وضغط نسب المشاهدة، وهو ما جعل عديد المؤسسات الإعلامية تتعامل مع قراراتها كإجراءات شكلية أكثر منها قرارات ملزمة.

ومع تراجع حضورها اليوم بشكل شبه كلي، تفاقمت حالة الانفلات داخل المشهد السمعي البصري، حيث باتت بعض المنابر تعمل دون سقف واضح من الضوابط، مستفيدة من غياب رقابة فعلية تضمن الحد الأدنى من الجودة والمهنية. وقد فتح هذا الفراغ المجال أمام انتشار خطابات الإثارة والتشويه، واستسهال التعويل على وجوه تفتقر إلى الكفاءة أو المصداقية، ما ساهم في مزيد تأزيم صورة الإعلام لدى الرأي العام.

ضعف الإنتاج : أزمة موارد وإبداع

لا يمكن الحديث عن جودة المحتوى الإعلامي دون التطرق إلى مسألة الإنتاج، التي تعاني من إشكاليات هيكلية عميقة.

فالإنتاج التلفزي والإذاعي في تونس يعاني من محدودية الموارد المالية، وهو ما ينعكس مباشرة على مستوى البرامج، سواء من حيث الإعداد أو التنفيذ.

كما أن ضعف الاستثمار في الإنتاج الجاد، خاصة في مجالات التحقيقات والبرامج الثقافية، يؤدي إلى هيمنة البرامج الحوارية السطحية أو الترفيهية السريعة. وفي غياب رؤية استراتيجية لتطوير المحتوى، يبقى الإعلام أسير الحلول السهلة التي تضمن الحد الأدنى من البقاء دون تحقيق التميز.

ولا تتوقف هذه الإشكاليات عند حدود التمويل فحسب، بل تمتد لتشمل غياب بنية إنتاجية متكاملة قادرة على خلق محتوى متجدد ومتنوع. فعديد المؤسسات الإعلامية تعمل بإمكانيات تقنية محدودة، وفرق عمل صغيرة، ما يفرض إيقاعًا سريعًا في الإنتاج على حساب الجودة والابتكار.

كما يساهم غياب شراكات إنتاجية، سواء على المستوى ال أو الدولي، في الحد من فرص تطوير المحتوى ورفع جودته. ففي ظل انغلاق نسبي على التجارب الخارجية، تبقى العديد من المؤسسات الإعلامية بعيدة عن مواكبة التطورات الحاصلة في صناعة الإعلام، سواء من حيث التقنيات أو أساليب السرد.

ويُضاف إلى ذلك إشكال توجيه الموارد القليلة المتاحة، حيث يتم في أحيان كثيرة تفضيل الإنفاق على برامج سريعة الإنتاج وقليلة الكلفة لكنها ذات عائد جماهيري فوري، بدل الاستثمار في مشاريع طويلة المدى قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية. وهكذا، يدخل الإعلام في حلقة مفرغة: ضعف التمويل يؤدي إلى ضعف الإنتاج، وضعف الإنتاج يحدّ من جذب الجمهور والمعلنين، مما يعمّق الأزمة أكثر.

في ظل هذا الواقع، يصبح تطوير الإنتاج الإعلامي في تونس رهين إرادة إصلاح شاملة، تقوم على إعادة توزيع الموارد، وتشجيع الإبداع، والانفتاح على شراكات جديدة، بما يسمح بالانتقال من منطق “البقاء” إلى منطق “التميّز”.

خلل التكوين وكثرة الدخلاء : المهنة بلا حواجز

من أبرز التحديات التي تواجه الإعلام التونسي، مسألة التكوين. فبينما يفترض أن يكون الصحفي نتاج تكوين أكاديمي وميداني صارم، يشهد القطاع دخول عدد كبير من الأشخاص الذين لا يمتلكون الخلفية اللازمة لممارسة المهنة.

لا نتحدث هنا عن الخبراء واصحاب العلم والمعرفة، كما كما لا نتحدث عن اصحاب الموهبة، بل عن المؤثرين والمؤثرات الذين لا يمتلكون زادا غير  حضورهم على منصات التواصل الاجتماعي، وقدرتهم على جذب الانتباه عبر الإثارة أو الجدل أو حتى السطحية، دون امتلاك أدوات العمل الصحفي الأساسية من تحقق وتدقيق ومعالجة مهنية للمعلومة. فهؤلاء لا يستندون إلى تكوين أكاديمي ولا إلى تجربة ميدانية، بل إلى منطق “الانتشار” الذي لا يعترف بالمعايير بقدر ما يكافئ الجاذبية والسرعة.

هذا الواقع يُضعف المستوى العام للمحتوى، ويُسهم في انتشار الأخطاء المهنية، سواء في التحقق من المعلومات أو في طريقة تقديمها. كما يُفاقم من حالة الفوضى داخل المؤسسات الإعلامية، حيث تختلط المعايير، ويغيب التمييز بين المحترف والدخيل.

خريجو معهد الصحافة بين التهميش والبطالة

في مفارقة لافتة، يعاني خريجو معهد الصحافة، وهم الأكثر تأهيلًا نظريًا ومهنيًا، من صعوبات كبيرة في الاندماج في سوق الشغل. فبدل أن يكونوا العمود الفقري للمؤسسات الإعلامية، يجد كثير منهم أنفسهم خارجها، في ظل تفضيل بعض المؤسسات لوجوه إعلامية جاهزة أو أقل كلفة.

هذا الوضع لا يُهدر فقط طاقات بشرية مهمة، بل يُكرّس أيضًا حلقة مفرغة من التراجع، حيث يُقصى التكوين الجيد لصالح الاعتبارات التجارية أو العلاقات الشخصية. وهو ما يستدعي مراجعة جذرية لآليات الانتداب والتشغيل في القطاع.

بين النقد والتعميم : ضرورة التمييز

رغم وجاهة الانتقادات الموجهة إلى الإعلام التونسي، فإن التعميم يظل خطرًا حقيقيًا، لأنه يُخفي التجارب الإيجابية التي تستحق الدعم والتشجيع. فهناك برامج وإذاعات وقنوات تسعى، بإمكانات محدودة، إلى تقديم محتوى محترم يراعي أخلاقيات المهنة ويخدم المصلحة العامة.

إن إنقاذ الإعلام لا يمر عبر جلد الذات أو إطلاق الأحكام المطلقة، بل عبر تشخيص دقيق للمشاكل، وإرادة إصلاح حقيقية تشمل كل الأطراف: الدولة، المؤسسات، الصحفيين، والجمهور.

خلاصة : إعلام يصارع من أجل البقاء

في النهاية، لا يمكن القول إن الإعلام التونسي سقط كليًا في الرداءة، ولا يمكن أيضًا إنكار وجود مظاهر تفاهة مقلقة. الحقيقة أنه يعيش حالة صراع بين منطقين: منطق الجودة الذي يتطلب استثمارًا وجهدًا ووقتًا، ومنطق البقاء الذي يفرض السرعة والإثارة.

هذا الصراع، وإن كان مؤلمًا، قد يكون أيضًا فرصة لإعادة التفكير في دور الإعلام ووظيفته، شرط أن تتوفر الإرادة للإصلاح، وأن يُعاد الاعتبار للمهنية والتكوين، بعيدًا عن منطق الربح السريع. ففي النهاية، الإعلام ليس مجرد صناعة، بل هو ركيزة أساسية في بناء الوعي المجتمعي.

* صحافي.

ظهرت المقالة الإعلام التونسي بين مطرقة الرداءة وسندان البقاء أولاً على أنباء تونس.

يعيش الإعلام التونسي منذ 25 جويلية 2021 محاولات متعددة ومتواترة لتدجينه والسيطرة عليه وجعله أداة دعاية للسلطة، وللترذيل أو التعتيم على كل من يخالفها الرأي ويتناول أخطاءها أو يتعارض مع سعيها لتكريس مشهد إعلامي آحادي تغيب فيه الوسائط. ويتجلى ذلك أساسا من خلال:

1- استقبال رئيس السلطة التنفيذية رؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية عديد المرات، وتدخله مباشرة في عملها وخطها التحريري بما يمثل اعتداءً على مبدأ حياد المرفق العمومي وحرية الصحافة.

2- تعطيل عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وتجميدها لوضع اليد على اختصاصاتها والتملص من واجب احترام مقتضيات المرسوم 116 في اعتماد الرأي المطابق مع الهيئة في تعيين المسؤولين على رأس مؤسستي الإذاعة والتلفزة الوطنية، والتدخل مباشرة في خطهما التحريري مما ساهم في تحويل الإعلام العمومي إلى أداة دعائية لتلميع السلطة القائمة وتغييب الحقائق عن المواطنين.

3- ملاحقة ومحاكمة عدد من أصحاب المؤسسات الإعلامية الخاصة وترهيبهم، ما نتج عنه إغلاق عديد فضاءات الحوار العام أو تحويلها إلى فضاءات تفتقر للحد الأدنى من الحياد والمهنية، لتعاضد المؤسسات الإعلامية العمومية في تلميع صورة السلطة وإقصاء كل صوت حر.

4- إصدار المرسوم 54 القامع للحقوق والحريات والمتناقض مع نص الدستور القائم ومع المواثيق الدولية الموقّع عليها من طرف الدولة التونسية لترويع الصحفيين والفاعلين في الفضاء العام وإخماد أصواتهم ومنعهم من إيصال الحقيقة للمواطنات والمواطنين التونسيين.

5- محاكمة وسجن عديد الصحفيات والصحفيين على خلفية مواقف وتصريحات أدلوا بها خلال قيامهم بعملهم بالاعتماد على المرسوم 54 والفصل 67 من المجلة الجزائية المتعلق “بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية” ومجلة الاتصالات أو حتى قانون الإرهاب وتبييض الأموال، في محاولة لترهيبهم ودفعهم إلى ممارسة الرقابة الذاتية.

6- الإصرار على تهميش القطاع الصحفي وتفقيره وإبقائه رهين الاحتياج حتى يسهل التحكم فيه من خلال لقمة عيش الصحفي وذلك بالامتناع القصدي والتعسفي عن تنفيذ الأحكام الباتة والقاطعة للمحكمة الإدارية بنشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين.

فضلا عن تعطيل عمل الصحفيين ومراسلي عدد من المؤسسات الإعلامية، من خلال الامتناع عن تمكينهم من البطاقة الوطنية للاحتراف الصحفي التي ينص عليها القانون.

7- محاكمة وسجن عدد من المدوّنين والنشطاء في الحقل المدني والسياسي بأحكام ثقيلة وصلت حتى الإعدام على خلفية انتقادات وتدوينات وتصريحات، في حين يتمتع المساندون للسلطة القائمة بشبه حصانة من الملاحقات القضائية رغم اعتمادهم السبّ والشتم والقذف والثلب ضد الأصوات المنتقدة أو المعارضة.

إن الموقعين على هذه العريضة، وعيًا منهم بخطورة ما وصل إليه واقع الإعلام اليوم في تونس وبالدور المحوري الذي يلعبه الإعلام المستقل والحر والمهني في بناء دولة القانون وحماية المواطنين من الظلم والقمع وحقهم في معلومة قيمة وذات مصداقية، يطالبون بوضع حد لكل الإخلالات والتجاوزات والانتهاكات. ويدعون أساسا إلى:

1- إلغاء المرسوم 54 والتوقف عن الاستناد إلى القوانين القامعة للحريات، على غرار مجلة الاتصالات وقانون الإرهاب وتبييض الأموال، في محاكمة الصحفيات والصحفيين وأصحاب الرأي.

2- توقف السلطة التنفيذية عن التدخل المباشر في عمل المؤسسات الإعلامية، ويجدّدون إصرارهم على وجوب تفعيل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وهيئة النفاذ إلى المعلومات. مع احترام مقتضيات المرسوم 116 في تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية العمومية.

3- يرفضون ما يتعرض له الإعلام من محاولات للإخضاع والسيطرة من طرف السلطة، وما تتعرض له الصحفيات والصحفيون من محاكمات وتضييقات لمنعهم من لعب دورهم والقيام بواجبهم في إيصال المعلومة للمواطن وتقديم التحاليل والتقييمات الحرة في كل ما يخص أداء السلطة والمعارضة وبقية الفاعلين.

4- يرفضون تحويل الإعلام العمومي إلى إعلام حكومي وتحويل المؤسسات الإعلامية العمومية المموّلة من خزينة الدولة وأموال دافعي الضرائب إلى أداة للدعاية والتزييف لفائدة السلطة القائمة، باعتماد منهج انتقائي وممارسة الفرز على أساس التزلف والولاء.

5- يؤكدون أن هذا التحول الخطير في وظيفة الإعلام، من كونه وسيطًا محايدًا إلى طرف منحاز يعيد إنتاج هيمنة السلطة القائمة، يمثل انحرافًا جوهريًا عن المبادئ الديمقراطية ودولة القانون.

6- يدعون جميع المدافعين عن استقلال الإعلام وحرية الصحافة وعن مبادئ دولة القانون إلى التنسيق المشترك لتنظيم تحرك وطني في الأيام القادمة نطالب من خلاله بحق المواطن في إعلام عمومي محايد ومهني، وحق الصحفي في ممارسة دوره بكل حرية واستقلالية، وبالتوقف عن محاولات السيطرة على الإعلام وتحويله إلى أداة للدعاية والتزييف والتغطية على التجاوزات والمظالم.

الموقعون حسب الترتيب الأبجدي :

1) إبراهيم بن جبريل

2) أحمد القلعي

3) أحمد بن يوسف

4) أحمد بوراوي

5) إسماعيل والي

6) آسيا العتروس

7) إلياس الشواشي

8 – أمال العرباوي

9) أماني بالضيافي

10) أمل السعيدي

11) أميرة محمد

12) أنس الكدوسي

13) انصاف ماشطة

14) إيمان الغطاسي

15) إيناس الملولي

16) بشرى بالحاج حميدة

17) بية الإنقليز

18) جابر واجه

19) جليلة بكار

20) جمال مالكي

21) حاتم النفطي

22) حافظ الحلواني

23) حامد الماطري

24) حسام الحامي

25) حسام زيد

26) حسام سعد

27) حسني الأحمر

28) حسيب العبيدي

29) حفصية بورقيبة

30) حنان زبيس

31) خالد الكريشي

32) خالد هرماسي

33) خليل الزاوية

34) خولة بوكريم

35) دليلة بن مبارك مصدق

36) رامي العياري

37) رانية العمدوني

38) رباب لطيف

39) رجاء الشامخ

40) رجاء بن سلامة

41) رحاب بوخياطة

42) رحاب حوات

43) رفيق بوجدارية

44) رياض التواتي

45) رياض رمضاني

46) ريم الكافي

47) ريم بن اسماعيل

48) ريم سوودي

49) زياد الهاني

50) زينب غطاسي

51) سامي حندوس

52) سامية عبو

53) سامية فراوس

54) سفيان بن حميدة

55) سلمى بكار

56) سناء غنيمة

57) سهام بوستة

58) سيف العرفاوي

59) شريف الفرجاني

60) شكري يعقوب

61) صادق الزغل

62) صائب صواب

63) صبري الزغيدي

64) الصغير الزكراوي

65) صلاح لطيف

66) عادل الجويني

67) عادل حداد

68) عائدة العمري

69) عائشة الشناوي

70) عبد الرحمان الهذيلي

71) عبد السلام الزبيدي

72) عبد العزيز القاطري

73) عبد الكريم العلاقي

74) عبد اللطيف الهرماسي

75) عبيدي حمدي

76) عدنان بالحاج عمر

77) العربي الغرياني

78) عزالدين الحزقي

79) عفاف داود

80) علي عدوني

81) علي هلال

82) عنايات مسلم

83) عواطف دزيري

84) غفران بينوس

85) الفاضل الجعايبي

86) فاطمة أسماء المعتمري

87) فاطمة الأندلسي

88) فاطمة الشريف

89) فايزة راهم

90) فتحي الشنوفي

91) فتحي بالحاج يحيى

92) فتحي بحوري

93) فتحية البدوي

94) فتيحة السعيدي

95) فرج فنيش

96) فوزي الشرفي

97) فوزي بن عبد الرحمان

98) قيس كيلاني

99) كريم المرزوقي

100) كلثوم كنو

101) كمال الجندوبي

102) كوثر زنطور

103) لبنة السعيدي

104) لبنة مليكة

105) لطفي السعيدي

106) لطفي النصري

107) لطفي بن عيسى

108) لمياء ناجي

109) لؤي الشابي

110) ليلى الشابي

111) لينا العش

112) ماهر حنين

113) مجدي الكرباعي

114) محمد الحبيب العوني

115) محمد الخنيسي

116) محمد الرقيق

117) محمد الكيلاني

118) محمد المناعي

119) محمد المهيري

120) محمد عبو

121) محمد علي المولهي

122) محمد لطفي القبرصلي

123) محمد معالي

124) محمود الماي

125) محي الدين لاغة

126) محيي الدين شربيب

127) مختار الخلفاوي

128) مراد علالة

129) مروان العاشوري

130) مروى فراوس

131) مريم الزغيدي عدة

132) مسعود الرمضاني

133) مصطفى بن أحمد

134) منار المنصر

135) منجي صواب

136) منصف الشريقي

137) منية ابراهيم

138) منية بن جميع

139) منير الشرفي

140) مهدي الجلاصي

141) مهدي جماعة

142) المولدي القسومي

143) نافع العريبي

144) نايلة الزغلامي

145) نجلاء قدية

146) نجم الدين القروي

147) نزيهة رجيبة

148) نصر الدين السهيلي

149) هاجر بوجمعة

150) هدى حماوي

151) هشام العجبوني

152) هشام سكيك

153) هندة الشناوي

154) وحيد الفرشيشي

155) وسام الصغير

156) وسيم الحمايدي

157) وليد الماجري

158) وهيبة رباح

159) يسرى فراوس

160) يوسف الصديق

ظهرت المقالة عريضة مواطنية دفاعا عن حرية التعبير في تونس أولاً على أنباء تونس.

السلوك السياسي الغريب و المقرف للرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي يثير كثيرا من الاشمئزاز لدى عدد كبير من التونسيين و لكن ذلك لا يبرر بأي حال من الأحوال خطابات التخوين كانت تتولى مهمتها  جريدة “الحدث” قبل سنة 2011؟ 

بقلم ياسين فرحاتي * 

“كانت قناة الجزيرة إلى عهد قريب تمثل متنفسا بالنسبة للشعب التونسي و خصوصا لطيف كبير من المعارضة المغتربة من أمثال الدكتور محمد المنصف المرزوقي و كذلك رئيس حركة النهضة راشد الخريجي الغنوشي و سهام بن سدرين رئيسة المرصد الوطني للحريات سابقا و آخرين معارضين لنظام زين العابدين بن علي.

كانت القناة القطرية تعتبر بمثابة الرئة التي يتنفس بها التونسيون. و كان  لها دور في إنجاح الثورة التونسية المجيدة حيث واكبتها عن بعد بكل تفاصيلها منذ تفجيرها في 17 ديسمبر 2010 إلى هروب رئيس الجمهورية في 14 جانفي 2011 . لكن فيما بعد خفت بريقها بشكل نوعي فالتجأت الحكومة القطرية إلى إنشاء قناة جديدة هي التلفزيون العربي في محاولة منها لإحداث توازن جديد حتى تبقى قطر قاطرة للإعلام العربي و للدفاع عن منظومة حقوق الإنسان في وجه ما يسميه النظام القطري بالطغاة و الدكتاتوريين و المستبدين و ذراعها القوية هي شبكة قنواتها التلفزية رغم أن الدوحة لا تتميز باحترامها للديمقراطية و لا للتعددية الحزبية و لا لحرية التعبير و قد شهدت أول انتخابات لمجلس خلال شهر أكتوبر من هذا العام و لم تكن تلك الانتخابات تحترم أبسط القواعد الديمقراطية.

كما لعبت صحيفة “لوموند” الذايعة الصيت عالميا و “منظمة مراسلون بلا حدود” و رئيسها السابق روبار مينار و أيضا صحيفة “الجرأة” L’audace للتونسي الراحل  سليم بقة دورا كبيرا في التعريف بالرئيس المرزوقي و لكن الأخير تنكر له عندما أصبح رئيسا و هو ما صرح به مدير جريدة الجرأة للتلفزيون التونسي بعد الثورة.

قطيعة بين المرزوقي و أغلب وسائل الإعلام التونسية

و السؤال الذي يطرح إلى اليوم، لماذا يواصل الرئيس الأسبق إساءة معاملة وسائل الإعلام العمومي و الخاص على حد السواء؟ وهل لا يزال الإعلام الأجنبي الحل الوحيد و الأمثل له؟ و هل يطمح إلى الإطاحة بالنظام الجديد عبر التحريض من الخارج؟ و ألا يخشى المرزوقي على سمعته من التآكل أم أنه سيظل مدافعا شرسا كما عرفناه عن حقوق الإنسان؟

في الحقيقة ثمة شبه قطيعة بين الدكتور المرزوقي و أغلب وسائل الإعلام التونسية حتى التلفزيون الرسمي و حتى حوارات نادرة جدا، بحيث قلما يظهر على قناة في استضافة مقدم أو مذيع يرى هو فيه شيء من النزاهة أو الموضوعية. شخصيا رأيته مرة واحدة منذ تخليه عن الرئاسة في ضيافة المحاورة سماح مفتاح على قناة قرطاج +.

هو غاضب عن الإعلام التونسي الذي يرى فيه هو و آخرون إعلاما نوفمبريا و حتى لا يزال يسمونه بإعلام العار. لومه على القنوات الخاصة قد يكون في محله لأن المقدم حمزة البلومي من قناة الحوار التونسي وهو الذي تعود على تقديم تحقيقات في إطار ما يسمى حديثا جدا بإعلام الإستقصاء قد أثر سلبا على سباق المنافسة في انتخابات سنة 2014، بينه و بين الرئيس الراحل الباجي قايد السيسي عندما قدم معلومات مضللة و مغلوطة بغرض تشويه سمعة الرئيس المرزوقي حتى يسقط في  تلك الانتخابات و بالفعل سقط لكن تبين في الأخير أن التحقيق كان محض افتراء و كذب و بهتان و زور.

هذا مفهوم لكن ماهو غير مقبول في اعتقادي هو اعتقاد السيد المرزوقي أن هذا الإعلام لا يمكن أن يتغير و رفضه مواجهته من الداخل و محاولة تغييره و رفضه أيضا تغيير سلوكه هو أيضا لأنه مثقف و له كتابات لا ينشرها إلا على موقع الجزيرة نت.

إن دور المثقف العضوي هو أن يكون منحازا لقضية وطنه و هموم شعبه و أن يواجه ماكينة الإعلام التي يراها هو فاسدة من الداخل مثلما يفعل أسبوعيا البروفيسور أبو يعرب المرزوقي على موقع تدوينات و إن كان هو ذاته مقاطعا لذات منظومة الإعلام و الصحافة الوطنية.

السيد المرزوقي يدرك جيدا أن الأمور تغيرت وهي في تغير مستمر و أن أيام السب و الشتم و النيل من قيمته و من نضاله هو و جماعة أخرى من معارضي نظام بن علي من أمثال محمد عبو و مصطفى بن جعفر و راضية النصراوي ابنة ولاية القصرين في الوسط الغربي التونسي، و  التي نتمنى لها الشفاء العاجل و في حوار مع زوجها السياسي المعروف زعيم حزب العمال حمة الهمامي ضمن برنامج “أيام لا تنسى” مع المذيع القدير حبيب جغام قال بأنها تعاني من مرض نادر جدا و أنها تعرضت أثناء رفضها لزيارة أريال شارون لتونس بمناسبة قمة المعلومات لاعتداءات أمنية مروعة الشيء الذي أثر على صحتها كثيرا، لكنها تلقى تعاطفا شعبيا على نطاق واسع حتى من بعض الإسلاميين و الذين يعدون عدوا لدودا الجبهة الشعبية سابقا و لحزب العمال و الراحلة مية الجريبي و محمد كريشان و غيرهم كثير من السياسيين و الحقوقيين و الصحفيين الشرفاء على صفحات جريدة “الحدث” التي تعد من الصحف الصفراء التي كان همها الوحيد الإساءة لكل من يعارض النظام وقتها و قد انتهت و توفي صاحبها عبد العزيز الجريدي بسقوط نظام الفساد و الإستبداد.

أصبح المرزوقي معزولا و يغرد خارج السرب

لكن أن لا يتغير الطبيب المرزوقي نفسه و الحال أن حزبه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قد زال و أصبح أثرا بعد عين و أن رفاقه قد تفرقوا من حوله بحيث أصبح لا يغرد خارج السرب إلا بمفرده و هم أنفسهم قد وجهوا انتقادات حادة لأسلوب حكمه من عبو إلى مستشاره عزيز كريشان إلى ناطقه الرسمي حينذاك  منصر.

كل ذلك لا يجب أن يجعل الرئيس الأسبق يتغاضى النظر عن أخطاء و هفواته و زلاته و كما يقال لكل جواد كبوة. هذا الكلام أقوله من باب الحرص و الخوف على مكانة الرجل و هو الحقوقي و الأكاديمي و السياسي المثقف لأن المطلوب هو طي صفحة الماضي فهو قد اعتزل السياسة نهائيا بعد هزيمته في الانتخابات التي أتت بقيس سعيد رئيسا للبلاد من خلال تدوينة فايسبوكية و ها هو اليوم يعود من الباب الكبير بعد أن خرج من النافذة إن جاز لنا التوصيف.

الرئيس المرزوقي يقود هذه الأيام و منذ ما سمي بحركة  “25 جويلية التصحيحية” و ما يطلق عليه أنصار النهضة و قلب تونس و المرزوقي نفسه بإنقلاب على الثورة و عودة الدكتاتورية حربا إعلامية بلا هوادة ضد الرئيس الحالي قيس سعيد وصل به إلى حد الدعوة العملية إلى إفشال و إلغاء تنظيم الحكومة التونسية لقمة الفرنكوفونية التي تسعى لإنجاحها على قدم و ساق منذ أشهر قليلة على أرض جزيرة الأحلام مدينة جربة، و السؤال المحير هنا هو أن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي ضد اللغة الفرنسية و يدعو إلى التخلي عليها كلغة ثانية مثلما تفعل دولة الجزائر الشقيقة وهو الذي لا يحلو له التهجم على النظام التونسي الراهن إلا من فرنسا، أم أنه لا تعنيه الفرنسية بحد ذاتها بقدر ما يهمه موقف فرنسي و أوروبي ضاغط على الأستاذ سعيد لأنه يرى فيه فاقدا للشرعية و كأنه يريد أن يقول لنا ما بني على باطل فهو باطل و أنه لا مفر من استعادة الديمقراطية المغتصبة.

هذا الموقف يذكرني إلى حد ما بموقف المعارضة العراقية المقدمة في واشنطن و لندن و غيرها من العواصم الغربية، عندما طرح سؤال على أحد أبرز قادتها هل أنتم مستعدون للتعاون مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السي أي أي للإطاحة بالقيادة العراقية و على رأسها صدام حسين أجاب بنعم.  

محصلة أنشطة و تحركات المرزوقي في الخارج و التي دافع عنها بكل اقتناع و جرأة معهودين لديه لكنها أثارت استياء جانب كبير من الرأي العام التونسي و طبعا خصمه الجديد الرئيس سعيد  الذي الذي لم يفوت الفرصة في أول اجتماع لمجلس الوزراء للحكومة الجديدة المكونة من 24 وزيرا عشرة منهم نساء من ضمنهم رئيسة الحكومة الأستاذة الجامعية في اختصاص الجيولوجيا و التي تولت مناصب إدارية رفيعة صلب وزارة التعليم العالي و على علاقة بالبنك الدولي من بعض النواحي نجلاء بودن حرم رمضان أصيلة مدينة القيروان.

هذه الحكومة كما سمتها يومية “الشروق” حكومة الأمل و العمل. هذا و قد دعا السيد رئيس الدولة وزيرة العدل الجديدة إلى فتح بحث  قضائي في  خصوص تصريحات المرزوقي وهو ما وصف بالتمرد على الدولة التونسية، هذا إضافة إلى سحب جواز السفر الدبلوماسي منه و من أمثاله و البقية قد تأتي تباعا و مع تطور الأحداث لأن السيد المرزوقي لن يصمت بكل تأكيد و لن يهنىء له بال حتى يحدث زوبعة في البلاد.

النبرة الحادة جدا و التي خاطب بها الرئيس سعيد الرئيس الأسبق المرزوقي قد تضعه هو  و أمثاله في زمرة الخونة و العملاء للخارج و هو خطاب سياسي يذكرنا تماما بما كان يحدث أيام حكم زين العابدين و جريدة الحدث.

الرئيس المرزوقي أساء فهم السياسة و تاه في دهاليزها

في اعتقادي، أننا دخلنا في مرحلة سجال سياسي جديد  هذا إذا أضفنا إليه إدراج الكونجرس الأمريكي على جدول أعماله ما يجري في بلادنا من قرارات و تدابير استثنائية عقبت ليلة 25 جويلية، و هو أمر يبدو أن البيت الأبيض غير راض عنها كما الرئيس سعيد نفسه استدعى الأسبوع السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم و عبر له عن استياء القيادة التونسية من هكذا سلوك سياسي يمس بالسيادة الوطنية و قد يمس بالمصلحة المشتركة للبلدين إذا ما انحازت حكومة البيت الأبيض و مشرعوها ضد مصالح الشعب التونسي و الذي يجب التأكيد إلى أنه غي غالبيته مساند للرئيس إذا لم يحدث عن المسار الذي رسمه و يدافع عليه في كل مرة في ما يراه هو خدمة للشعب و إرساء لديمقراطية حقيقية و ليس شكلية.

من الجدير الإشارة الموقف الجزائري الداعم لتونس و لرئيسها حيث أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن استقرار و أمن تونس من أمن و استقرار الجزائر و في قادم الأيام أو الأسابيع سيزور تونس وفد جزائري رفيع المستوى لتوقيع جملة من الإتفاقيات الاقتصادية المجمدة خدمة للصالح الاستراتيجية للبلدين الجارين و الشقيقين في ظل تدهور العلاقات بين الجزائر و المغرب و قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

في ختام مقالتنا، أود الإشارة إلى الرئيس الأسبق كانت له تصريحات لافتة و مثيرة للجدل و مواقف صريحة معلنة مثيرة للتوتر و لكنها جزء من شخصيته هو حيث كان داعما و مرحبا بروابط حماية الثورة و مستقبلا لبعض قياداتهم لما كان رئيسا لفترة مؤقتة دامت عامين و كانت تجمعه علاقات وثيقة جدا ببعض الشيوخ.

كان ذات مرة أثار لغطا شعبيا بحديثه عن المرأة المحجبة و المرأة السافرة دون أن يدري أن كلامه ستكون له ردود أفعال مسوية وقتها. كذلك كتابه الأسود عن الإعلاميين و الكتاب و رجال الأعمال و رؤساء الأحزاب و المنظمات و غيرهم  الذين كانت تجمعهم علاقات مع نظام الرئيس الراحل إبن علي و هو ربما و هذا الأرجح هو جعل العلاقة بينه و بين قطاع الصحافة و الإعلام في تونس على أسوء حال.

و هو أيضا من عارض بشدة عودة النظام القديم لممارسة النشاط السياسي و كان مع قانون العزل السياسي للتجمعيين و الدساترة الذين عادوا و حكموا مع الرئيس الراحل الباجي قايد السيسي. نصيحتي في شكل مقترح هو لماذا لا ينكب الدكتور المرزوقي على كتابة مذكراته مثلما يفعل كبار زعماء الغرب و البعض من قادة المسلمين على الدكتور مهاتير محمد ؟! و لماذا لا يكون رجل وفاق و يلعب دور المثقف الملهم و الرجل المستنير وهو الذي دعى أحد رفاقه الذي تلاعبت بهم السياسة وهوت بهم في مطبات لا يعلمها إلا الله و ربما و هذا مؤكد خسر الكثير من الهبة اللدنية و أقصد بهذا الكلام زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ؟! ذلك أن السياسة هي لعبة ماكرة و هي لعب على حبال المتناقضات كما قال العلامة عبد الرحمان بن خلدون و قد يكون الرئيس المرزوقي أساء فهمها و ولوج دهاليزها لكنه لم يعلن بعد فطامه منها نهائيا و إلى الأبد طالما أنه وجد من يستمع إليه و يمنحه مصدحا للخطاب السياسية. 

* كاتب من تونس.

ظهرت المقالة تونس : هل يبرر السلوك المشين للمنصف المرزوقي خطابات التخوين التي يثيرها ؟ أولاً على أنباء تونس.

لا يزال الإعلام في تونس في حالة من التخبّط الغريب، رغم الرجة القوية التي دقت حصونه منذ عشر سنوات. قلنا يومها أنه يلزمه وقت حتى ينظم صفوفه و يراجع دروسه، و يستفيد من خلط الأوضاع و من حالة الثورة، و لكن القائمين عليه أوغلوا في التجديف عكس التيار، فكانت المؤسسات المرئية و المكتوبة توغل في إبراز التفاهة و التافهين و تقصي من أهل العلم و الدراية، عمدا و بطريقة ممنهجة، فالنخبة لا تهز الشارع و لا تصنع “البوز” كهز الحزام، و هز الأرداف، أو حتى هز الصدر…

بقلم توفيق زعفوري *

تطالعنا اليوم جربدة “الأنوار” بتحقيق مستوحى من أفلام توم كروز، تحقيق تفوح منه روائح الأجر المدفوع هو حصيلة الإيغال في الفرجة على النتفليكس Netflix، تحقيق حول محاولات اغتيال الرئيس قيس سعيد، و الأطراف الضالعة فيه، هو تحقيق يضحك على عقول العالمين و ليس فيه من الجدية و المهنية أي ذرة و هو غير قابل للإستيعاب حتى فذلكة، هو من قبيل الكوميديا السوداء، الزرقاء، الدهماء، سمها ما شئت… 

ما يسمى بالصحفي، ذكرا كان أم أنثى، أوهمنا أن صاروخا من نوع كروز دخل من ليبيا و وصل إلى  جربة و منها إلى العاصمة تونس، كان سييتعمل في اغتيال الرئيس قيس سعيد. و “المعلومات” إن صح تسميتها كذلك وصلت بعد تفريغ حاسوب راشد الغنوشي و تحليل بياناته و اتصالاته مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان…

نعم هكذا بالضبط، سيناريو سيء الإخراج لا وجاهة فيه، فيه عنصر خرافي ساطع و اتهام مجاني لرئيس حركة النهضة بمحاولة اغتيال رئيس الدولة، و عزل والي بن عروس الأخير له علاقة بتسهيل حركة العتاد نقلا و تخزينا ( دعم لوجستي)!

أخبار مماثلة عشنا على وقعها أسبوعا كاملا و مفادها محاولة دخول 100 عنصر إرهابي من قاعدة الوطية في ليبيا، التي تسيطر عليها تركيا، و هؤلاء الإرهابيين جاهزون لتنفيذ أجندات خارجية، إضافة إلى ذئب منفرد، ثم تبيّن بعد اجتماعات وزراء خارجية ليبيا و وزير داخليتها مع مسؤولين تونسيين أمس انتهى بإقرار وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن لا تهديد و لا وجود لعناصر إرهابية في ليبيا تستعد للتسلل إلى تونس و أن إغلاق الحدود له غايات صحية و مرتبط برأي اللجنة العلمية، نعم كل ذاك القصف ينضاف إليه خبر اليوم و تكتمل صورة المؤامرة و ضحالة الصحافة و رخص المسؤولين على ترويج إدعاءات تدخل تحت طائلة القانون، و لكنها أدخلتنا في واقع من التشويش و التشويه نحن في غنى عنه و لا يخدم إلا أعداء تونس و أعداء الإستقرار.

لست في وارد الدفاع عن أي شخص كان، بل أنا أحاول قدر استطاعتي أن أدافع عن عقلي و عن إيماني العميق بالمنطق..

مازلنا ننتظر مسرحيات سيئة الإخراج و فصول أخرى من هذا النوع الدرامي الإجرامي في قادم الأيام فالأوضاع في تونس و خارجها تمثل تربة خصبة لترويج هكذا أساطير و خرافات، بقي أن المقال تصح فيه الآية الكريمة: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ” (الآية 6 من سورة الحجرات).

إعلام فقد العقل و العِقال، و ربي يهدي من يشاء…

* محلل سياسي. 

ظهرت المقالة وا إعلاماه أو السقوط المدوّي للإعلام التونسي ! أولاً على أنباء تونس.